رییس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی درباره شركت «تالارهای بینالمللی كیش» گفت: از اینكه رسانهها به موضوعاتی كه مشكوك به فساد است وارد میشوند، تشكر میكنم اما خواهشم این است كه اطلاعاتشان را مستند ارائه كنند و فقط وارد حوزه تخصصی، تذكر و اصلاح امور شوند و خود را وارد فضای سیاسی و حاشیهای نكنند كه سمی مهلك برای مبارزه با فساد است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری روز یكشنبه با بیان اینكه «ما هم در سازمان بازرسی سعی كردهایم با وجود برخی انتقادات، وارد بحث غیرمستند و شعاری و حاشیهای نشویم»، تصریح كرد: موضوعی كه اشاره كردهاید را سازمان بازرسی از هفت ماه پیش تعقیب كرده است و جلوی قرارداد مناقصه را گرفته و پیگیر بوده است اما كار باید با مستندسازی، سیر حقوقی خود را طی كند. در حال حاضر موارد تخلف آماده ارسال به دادگاه و برخورد قضایی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مناقصه پل خلیج فارس نیز اظهار كرد: این مناقصه چند ماه طول كشید و ما نسبت به آن مراقبت و نظارت داشتیم. رفت و آمدهای زیادی شد و نظارت خوبی روی آن صورت گرفته است و من میتوانم اطمینان دهم آنچه صورت گرفته طبق ضوابط است.
رییس سازمان بازرسی كل كشور در عین حال خاطرنشان كرد: شبههای ایجاد شده و ادعاهای موجود را نفی نمیكنم ولی پشت صحنهای دارد كه از نظر ما پس از اینكه شرایط را بررسی كردیم قابل قبول است. مناسبات خاص حقوقی و امنیتی در این مورد وجود دارد اما رعایت ضوابط، صورت گرفته است. قیمت آن دقیق است و شرایط قرارداد شرایط درستی است و آنچه امضا شده از نظر ما قابل قبول است.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره فعالیتهای سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و نظارت سازمان بازرسی بر آنها عنوان كرد: سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان هر دو توسط مصوبه مجلس به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شدند اما بحث این بود كه تبدیل شدن آنها به وزارتخانه باید از چه زمانی باشد؛ از زمان تصویب مجلس یا شورای نگهبان یا درج در روزنامه رسمی یا مهلتی كه روزنامه رسمی مطرح كرده بود؟ ما همه ارفاقها را به این دو دستگاه كردیم. این قانون در تاریخ 12 دیماه تصویب شد و ما آن را تا تاریخ 11 اسفند به عقب انداختیم تا همه ملاحظات را انجام داده باشیم اما اقداماتی كه پس از تاریخ 11 اسفند انجام شده خلاف قانون بوده است. ما در این زمینه بازرس فرستادیم، گزارشگیری كردیم و به خود آن مراجع اعلام كردیم كه اقدامات شما ناصحیح و تصرفاتتان غیرقانونی است. مجلس به دلیل سه ماه سرپرستی رییسجمهور به آنها مهلت داد كه به این ترتیب میتوان اقدامات آنها را تا اواسط فروردین 90 هم به نوعی توجیه كرد.
وی تاكید كرد: آنچه كه به صورت قطعی میتوان گفت از اواسط فروردین 90 تصرفات در این دو سازمان، غیرقانونی است و ما پرونده را به دادسرای تهران به خاطر تصرفات، به دیوان محاسبات به دلیل تصرفات مالی و به دیوان عدالت اداری برای لغو تصمیمات اداری فرستادهایم.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: این مساله به همراه شش وزارتخانه ادغامی دیگر مورد اختلاف واقع و به تفسیر كشیده شد. سه قوه خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و طبق نظریه شورای نگهبان تدبیری صورت گرفته كه ابلاغ خواهد شد تا این اختلاف رفع شود.
پورمحمدی در ادامه به دو نكته در این زمینه اشاره كرد و گفت: نكته اول اختلافات حقوقی است كه با تفسیر شورای نگهبان و تفسیر مجلس شورای اسلامی و تدبیر مقام معظم رهبری بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی برطرف شد اما مشكل دیگری كه وجود دارد از جهت رفتار صحیح اداری در كشور و مصلحت كشور است. یكی از وظایف سازمان بازرسی كل كشور نظارت بر حسن جریان امور است. اگر این اقدامات طبق قانون باشد باز هم فكر میكنیم جریان امور در این مورد خوب تنظیم و تدبیر نشده است. اینكه در سال جهاد اقتصادی هشت وزارتخانه زیربنایی كشور را در دوره فطرت ادغام و تعیین مدیر قرار دهیم به هدف سال جهاد اقتصادی لطمه وارد میكند.
وی با بیان اینكه «قانون مربوط به ادغام وزارتخانهها با مهلت دو سال بود كه این كار باید با پیشبینی در زمان مناسب و مطالعات دقیق انجام شود»، «عجله در تصمیمگیری در زمینه چند وزارتخانه مهم» را «مناسب» ندانست و خاطرنشان كرد: ما این را خلاف حسن جریان امور میدانیم. باید در جهت تنظیم و تدبیر فعالیتها به نحوی عمل شود كه اخلالی ایجاد نشود. حتی اگر قانونی كه صراحت دارد موجب اخلال و بینظمی میشود جا داشت دولت به مجلس پیشنهاد میداد تا قانون را اصلاح كند.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با برشمردن وزارتخانههایی كه ادغام شده است، گفت: اینها وزارتخانههایی نیستند كه تحت این شرایط قرار بگیرند.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد پل خلیج و تالار كیش و نسبت آن با رقم لغو مناقصهها و مزایدههای اعلام شده، تصریح كرد: در مورد تالار كیش، مناقصه نبود بلكه ترك تشریفات بود كه ما به اصل آن اشكال وارد كردیم. از نظر ما نیازی به ترك تشریفات نبود. این مورد تابع قوانین مناقصه و مزایده نیست. من رقم ترك تشریفات را در اینجا عنوان نكردم. ما پیگیر منظم این پرونده هستیم و حتی دیروز یكی از مرتبطان این پرونده از خارج كشور پیگیر شد. در مورد پل خلیج فارس هم ما اجازه ندادیم كه جابهجایی انجام شود تا بخواهیم مناقصه را لغو كنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پروندههای برخی افراد كه به جریان انحرافی موسوم شدهاند، اظهار كرد: ما سعی كردیم كارمان را حرفهای و تخصصی تعریف كنیم. اگر پروندهها به شبكههایی كه دارای عقاید خاص فكری، اعتقادی، سیاسی و روابط خارجی باشند مربوط شود در حوزه ما نیست ولی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مشكوك و مبهم، سازمان جدی بوده، به بسیاری از پروندهها كه رسیدگی كردیم ارقام بزرگی وجود دارد و آدرسها به همان افراد، باندها و تیمهایی میرسد كه دارای دیدگاه، عقاید و رفتاری هستند كه در مجامع دیگر با آنها برخورد میشود و روشنگری صورت میگیرد. ما این موضوع را تعقیب میكنیم.
رییس سازمان بازرسی كل كشور افزود: پروندهای در مورد مجموعه 230 هكتاری در كیش مطرح بود كه نوع قرارداد واگذاری، برآورد قیمت، نحوه واگذاری، اخذ دیون و اقساط، اشكالات مبنایی داشت و بالای 400 میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی وارد كرده بود كه ما در جهت نقض قرارداد و تعقیب اداری و كیفری در حال پیگیری آن هستیم.
خبرنگاری درباره شركت سمگا پرسید كه پورمحمدی پاسخ داد: یكی از پروندهها همان است و ما در حال تعقیب هستیم.
وی در پاسخ به كسانی كه معتقدند در برخورد با مفسدان اقتصادی تبعیض وجود دارد، تاكید كرد: مبارزه با فساد یعنی ایجاد عدالت و سلامت كه این دو تبعیض برنمیدارد. لازمه مبارزه با فقر و فساد، مبارزه با تبعیض است. در سازمان بازرسی سعی كردیم با دقت و مراقبت در هیچ حوزهای تبعیض صورت نگیرد اما پروندهها پس از تكمیل در سازمان بازرسی به دستگاه قضایی ارسال میشود كه سیر رسیدگی در دستگاه قضایی طولانیتر است.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه «برخی موانع وجود دارد كه در شرایط فعلی كاهش یافته است»، یكی از موانع را افكار عمومی دانست و گفت: افكار عمومی در دورهای قضاوتهای دوگانه داشت. گاهی برخورد با مفاسد اقتصادی و گاهی عدم برخورد با فساد را خطی عمل كردن تلقی میكرد. دستگاه قضایی در حال حاضر در فضای مساعدتری برای رسیدگی قرار دارد. انتظارمان این است كه دوستان ما در محاكم بتوانند دقیق، كامل و فارغ از فشارها به این پروندهها رسیدگی كنند.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر القای استاندارد نبودن زندانها در برخی رسانههای خارجی و نظارت سازمان بازرسی در این بخش اظهار كرد: آنچه گفته میشود خلاف و بزرگنمایی است. برخی موارد وجود دارد كه كذب آن بررسی شده است و من فكر میكنم خوب است رییس سازمان زندانها از خبرنگاران دعوت كند و در این زمینه به آنها توضیحاتی ارائه دهد یا اگر لازم است بازدیدی انجام دهند.
وی درباره نظارت سازمان بازرسی كل كشور بر زندانها خاطرنشان كرد: سازمان بازرسی در این بخش نظارت دارد. ما به ضعفها واقفیم و نقایص را تذكر دادهایم ولی موارد گفته شده عمدتا خلاف واقع است. هرچند كه برخی مطالب درست هم در آنها وجود دارد ولی با انگیزه تخریب ارائه میشود.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: 60 درصد زندانیان ما مواد مخدری هستند. تعداد زیادی بدهكار اقتصادی هم در زندانها حضور دارد كه حجم زندانیان را بیش از حجم ظرفیت زندانها كرده است. عمده مشكل در زندانهای ما این است كه گنجایش این تعداد زندانی را ندارند اما خوشبختانه با فعالیت دولت و تاكید مقام معظم رهبری و رییس مجلس، بودجه قابل توجهی امسال به زندانها اختصاص یافت.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان بازرسی كل كشور گفت: ما سعی كردهایم در كشور قانونمدارانه عمل كنیم؛ لذا با تدبیر و رعایت منافع كشور و مردم بدون ایجاد شوك در یك فضای منطقی و اثربخش حرفهایمان را میزنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری پرونده فردی به نام الخوری با اتهام زمینخواری گفت: اجازه دهید در زمان دیگری راجع به این پرونده توضیح دهم. در مورد این پرونده پیگیری صورت گرفته ولی فرآیند برخی پروندهها بیش از پروندههای دیگر است. برخی پروندههایی دارند كه ظاهرا درست است اما بهراحتی نمیتوان آن را نقض كرد. پیگیری پرونده وقتی در فضای روانی و تبلیغاتی توسط ما انجام شود نتیجه خوبی ندارد.
وی در عین حال با بیان اینكه «ما از حساسیتهای مستند خبرنگاران استقبال و تشكر میكنیم» ادامه داد: برخورد و حضور ما باید بهموقع باشد. مثلا در پرونده كیش اولین سازمانی كه برخورد كرد و وارد شد، سازمان بازرسی كل كشور بود. بعد از آن آقای جنتی در نماز جمعه آن را مطرح كردند و دو سه بار به ما تذكر دادند كه جواب دهید. ما پنج شش ماه نمیتوانستیم در مورد این پرونده اطلاعرسانی كنیم چون باید وقتی صحبت كنیم كه مطالب كامل باشد.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره كاهش ساعات ادارات گفت: سازمان بازرسی مثل مجلس شورای اسلامی و بسیاری از حقوقدانان دیگر معتقد است كه ساعات كار موضوع روشنی است و قابل توجیه نیست. نسبت به ساعات كار تصریح قانونی وجود دارد و تغییر آن به راحتی امكانپذیر نیست.
وی با بیان اینكه «مجریان حق دارند در شرایط اضطراری محدودیتهایی برای تردد یا منابع آلوده كننده یا فعالیتهایی كه منجر به تشدید اضطرار میشود، وضع كنند» گفت: دولت باید فعالیت منابع آلوده كننده یا مراكزی كه باعث آلودگی هوا میشوند را محدود كند اینكه ساعات كار را كاهش دهیم كارشناسی نیست. ما به دولت و استانداری تذكر دادیم. دیوان عدالت اداری نیز از یك منظر اعلام كرد كه دولت حق دارد در شرایط اضطراری عمل كند، ولی دیوان عدالت هنوز در بخشهای دیگر این موضوع اظهارنظر نكرده است اما اگر دیوان خلاف نظر ما نیز رای دهد ما نیز قبول میكنیم.
رییس سازمان بازرسی كل كشور معتقد است: بهترین راهحل توسعه امكانات حمل و نقل عمومی و تفكیك ساعت تردد است. در تهران تفكیك تردد شهروندان باید به وجود بیاید؛ البته میتوان ساعات كار بخش خصوصی را كاهش داد اما نباید با قانون بازی كنیم یا آن را دور بزنیم.
وی درباره تاسیس اردوگاههای كار برای زندانیان موادمخدر گفت: ایجاد اردوگاهها به امكانات زیاد اجرایی نیاز دارد و این مورد جزء پیشبینیهای ستاد مبارزه با موادمخدر بوده است كه اگر انجام شود كار مناسب و مطلوبی است اما ما دخالتی در مورد آن نداریم چون در حد قانون نیست. مصوبهای است كه در صورت امكان ستاد موادمخدر میتواند آن را انجام دهد.
وی خاطر نشان كرد: ما در مبارزه با موادمخدر بسیار خوب و قوی عمل میكنیم اما واقعیت خیلی بزرگتر از توان مبارزه ماست.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی اظهار نظر جواد لاریجانی در مورد تهدیدات غربیها و ترانزیت موادمخدر را غیركارشناسی دانست.
وی در پاسخ به سوالی درباره اخباری مبنی بر تبرئه مدیران بیمه ایران، گفت: با مدیران قبلی بیمه به خاطر فعالیتهای دیگری برخورد شده بود كه نسبت به آن اتهامات تبرئه شدند ولی موضوع فعلی، موضوع دفاتر و كارگزاران بیمه است كه برخی از مدیران هم در آن حضور دارند و دادگاه نسبت به این موضوع اظهارنظر نكرده است. موضوع فساد در بیمه مربوط به این سالها نیست.
وی درباره اظهارنظری كه در مورد لیست 250 مفسد اقتصادی مبنی بر بدهكاران مربوط به معوقات بانكی بودن برخی از آنها داشته است نیز اظهار كرد: مفسد اقتصادی كسی است كه در فعالیتهای اقتصادی پیچیده حضور دارد. لیستی كه به دست ما رسیده است همه افراد مفسد نیستند تعداد زیادی از آنها چند هكتار زمین به آنها واگذار شده و در شرایطی خلاف مقررات عمل كردند. بخش زیادی از این موضوعات نیز در دادگاهها در حال رسیدگی است. از لیستی كه به ما رسیده است فقط چند موردی را میتوان مشمول عنوان فساد دانست، اكثرشان مشمول این عنوان نیستند.
رییس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی درباره لیست سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: لیست آقامحمدی مربوط به مصوبات بانكی است و هنوز خودشان اعلام نكردهاند.
وی درباره نظارت بر حسن جریان امور در قوه قضائیه گفت: من گفته بودم دلالان در قوه قضائیه فعالاند. ما سعی كردهایم در كشور قانونمدارانه عمل كنیم و جدی بودیم هیچ دستگاهی در كشور اندازه ما اطلاعات ندارد و از نقاط قوت و ضعف اداری مطلع نیست، ولی ما با تدبیر و رعایت منافع كشور و مردم بدون ایجاد شوك در یك فضای منطقی و اثربخش حرفهایمان را میزنیم. حتی آمادگی داریم در این زمینه نظرسنجی صورت گیرد.
وی با تاكید بر اینكه «ما حق نظارت بر قوه قضائیه نداریم» خاطرنشان كرد: ما بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین فقط در دستگاههای اجرایی و غیرقضایی نظارت داریم. البته در سازمانهای وابسته به قوه قضائیه مثل سازمان زندانها، سازمان ثبت و پزشكی قانونی نظارت داریم كه در این زمینه گزارشهای كافی ارائه كردهایم. بزرگترین بازرسی ما در شبكه CMS قوه قضائیه انجام شد كه 20 هزار نفر ساعت كار برای تهیه آن انجام دادیم و بسیاری از اشكالات اساسی كه در پروندهها از جهت ثبت، شماره پیگیری، وقت دادن و امور دفتری وجود داشت ارائه شد. گزارش این بازرسی 1440 برگ بود و بالای 30 هزار برگ تحقیق در مورد آن تهیه شد.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینكه آیا اظهار نظر درباره وزارتخانهها تداخل در اختیارات رییسجمهور نیست؟ گفت: من آن نكته را از باب نظارت بر حسن جریان امور گفتم. اگر قانون تكلیفی برای دولت ایجاد كند كه مشكلساز باشد جا داشت دولت برای این چهار وزارتخانه هم در مهلت قانونی مینوشت كه مشكل دارد. ما میگوییم این كار به تدریج انجام شود تا این شوك به نظام اجرایی به خصوص به اقتصاد زیرساختی ما وارد نشود.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با تاكید بر اینكه «دستگاههای اجرایی و دولت قلمروی نظارتی ماست» عنوان كرد: نظارت و تذكر به معنی دخالت است؛ اما این خدمت و خیر به دولت محسوب میشود. ما خود را كمككار دولت میدانیم.
وی با اشاره به گزارش خود از وزارت نفت، راه و صنایع، گفت: حالت تزلزل به نفع كشور نیست.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به فعالیتهای این سازمان در سال 89 نیز اظهار كرد: در سال 89 حركتی متمایز و تا حدودی جهشی انجام دادیم كه باعث شد در این سال 28 درصد پروندههای نظارت و بازرسیمان افزایش یابد و از 2400 پرونده در سال 88 به 2728 پرونده در سال 89 ارتقا یابد.
پورمحمدی افزود: پروندههای فوقالعاده ما از 98 پرونده به 591 پرونده ارتقا یافت كه این ارتقای قابل توجه 413 پرونده شامل پروندههایی است كه در سال 89 رسیدگی كردیم و عمدتا پروندههای مهم و فسادهای اداری با ارقام بزرگ بودند. این یك بخش عمده و معنادار در تحول سازمانی بود.
وی ادامه داد: در سال 89 سعی كردیم شاهد رشد پیشنهاداتی باشیم كه به دستگاهها برای اصلاح میدهیم. تخلفات اداری كه شناسایی شد و در مورد آنها تذكر دادیم، 850 مورد در سال 89 بود كه نسبت به سال 88، 27 درصد رشد داشت. پیشنهادات اصلاحی حدود 10 هزار مورد بوده كه 14 درصد نسبت به سال 88 رشد داشته است.
وی افزود: در سال 89، 34 تصویبنامه و مصوبه دولتی كه خلاف قانون بوده كارشناسی دقیقی شده و ابتدا به خود آن دستگاهها و در صورت ترتیب اثر ندادن، موضوع را به دیوان عدالت اداری ارسال كردهایم.
پورمحمدی با تاكید بر حضور فعال سازمان بازرسی در مناقصهها و معاملات دولتی اظهار كرد: در سال 89، 39 هزار و 115 مورد از مناقصهها و مزایدهها را از سراسر كشور دریافت كردیم كه 23 درصد نسبت به سال 88 افزایش داشت و در 17 هزار و 872 مورد نیز حضورمان افزایش یافت. این حضور به تذكر در 5348 مناقصه و مزایده منجر شد و تعداد 1839 مورد مناقصه و مزایده لغو شد و تقاضای تجدید مناقصه مطرح شد. از این تعداد برخی تخلف كردند كه با تعداد 832 مورد برخورد و اعلام تخلف كردیم و این امر نسبت به سال 88، 96 درصد رشد داشت. تقاضای تجدید مناقصه نیز 68 درصد رشد داشته و در موارد اعلام تخلف 39 درصد رشد فعالیت را شاهد بودیم.
وی درباره مطالبات دولت نیز خاطرنشان كرد: 433 میلیارد در سال 89 واریزی بوده و در موارد لغو مزایده و مناقصه رقم آن 386 میلیارد تومان بوده است. 16 هزار هكتار از اراضی رفع تصرف شده و جلوگیری از تخریب یا تغییر كاربریهای خلاف صورت گرفته است. این اقدام با همكاری سایر دستگاهها بوده است.
رییس سازمان بازرسی كل كشور درباره دستاوردهای این سازمان نیز تصریح كرد: ما توانستیم فضای نقد و نظارت را در كشور به مقولهای جدیتر تبدیل كنیم. به ما در سایتها و مجموعهها متعرض میشوند كه سازمان بازرسی كجاست؟ ما از این موضوع استقبال میكنیم و ورود رسانهها را در ایام اخیر به حوزه نظارت عمومی خیرمقدم میگوییم.
وی با بیان اینكه «بحث نظارت یك مقوله عام اجتماعی است و نمیتوان آن را با دو سه دستگاه به نتیجه رساند»، اظهار كرد: همراهی افكار عمومی لازم و ضروری است و این امر با فعالیت رسانهای محقق میشود.
وی با بیان اینكه «سعی كردهایم فضای كشور را در نقدها، بازرسی و نظارتها از تنش و كشمكش دور كنیم» ابراز عقیده كرد: خیلی اوقات اصلاحات با تنش و شوك انجام میشود كه عملا نافرجام است. شعارهای ضدفساد، ارائه لیست و برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی نشان میدهد كه این كارها نتیجه چندان مطلوبی به دست نداده زیرا بدون برنامه، متد، ابزار مناسب و هماهنگی در بخشهای مختلف صورت گرفته است. با وجود انتقاداتی كه مطرح بود، سعی میكردیم در یك فضای آرام و منطقی و با برنامه با فساد برخورد كنیم و مبارزه با فساد را از مقوله حرف، گفتوگو، نظریهپردازی و بحث تریبونی به حوزه اجرایی واقعبینانه تبدیل كنیم و از سازمانها خواستیم عملكرد ضدفساد خود را ارائه دهند.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به برگزاری دوره منظم آموزشی برای آشنایی مدیران با مقررات تصریح كرد: یكی از مشكلات، نظام پولی و بانكی است كه در مورد آن پیگیری مستمر داشتیم. مجموعه گزارشهای ما از این بخش، بزرگترین بخش گزارشدهی ما را تشكیل میدهد و این بخش پیش از سایر بخشها نیازمند اصلاح و بازبینی است. دولت نیز اعلام كرده امسال میخواهد اصلاح نظام بانكی را داشته باشد كه ما هم آمادگی كامل خود را در این زمینه اعلام میكنیم.
وی گفت: اگر این بخش اصلاح نشود مبارزه با فساد اقتصادی صورت نمیگیرد.
وی در ادامه به اصلاح نظام مالیاتی كشور اشاره كرد و گفت: اصلاح نظام مالیاتی كشور حداكثر 50 درصد از حقوق عمومی را استیفا میكند. این رقم بین 60 الی 70 هزار میلیارد تومان بوده كه توانستهایم 30 هزار میلیارد تومان آن را احیا كنیم. اقدامات خوبی در سازمان مالیاتی ایجاد شده كه ما از آنها تشكر و حمایت میكنیم اما این حركت باید سریعتر و جدیتر انجام شود.
رییس سازمان بازرسی كل كشور همچنین معتقد است: نظام تعرفه در حوزه بازرگانی، عوارض بازرگانی، سود بانكی و نظام گمركی جزو نظامات مهم است. اختلال در اینها بر قاچاق اثر گذاشته و ما پروندههای مختلفی را در این زمینه تعقیب كردیم.
وی با بیان اینكه «نظام اقتصادی باید متكی به بیمه سالم باشد» افزود: رسما اعلام میكنیم نظام بیمهای ما دارای اشكالات، عیوب و نواقص جدی است. پرونده بیمه ایران نشان داد كه این نواقص بسیار جدی و عمیق هستند. بیش از سه سال این پیگیریها ادامه داشته و برآورد اولیه ما این است كه حداقل 20 درصد خسارتهای بیمه كاهش یافته است. با این برخورد، نظام بیمه كشور را تا حدودی تكان دادیم و شوك جدی به آن وارد كردیم و از دستگاههای نظارتی به طور جدی انتظار تقویت نظارت را داریم.
وی با اشاره به ایجاد سامانه ملی مناقصه و مزایده گفت: پنهانكاری در دستگاهها با این سامانه به حداقل خواهد رسید.
پورمحمدی رسیدگی به شكایات را مقولهای جدی عنوان كرد و آن را از شاخصهای رشد جوامع، رضایتمندی عمومی و حقوق شهروندی دانست و گفت: تاكنون 2800 واحد اداری كشور از وزارتخانهها، نهادهای استانی و شهرستانی تحت این سامانه قرار گرفتهاند.
وی همچنین به تصمیم مجلس برای تنقیح مقررات اشاره كرد و گفت: مجلس تصویب كرده است كه معاونت حقوقی رییسجمهور تنقیح قوانین را بر عهده بگیرد. امیدواریم معاونت حقوقی رییسجمهور با كمك معاونتهای حقوقی تمامی دستگاهها كارشان را در مهلت مشخص انجام دهند. ما نیز در زمینه تنقیح قوانین همكاری خود را با مجلس در قالب تشكیل 60 كارگروه انجام دادهایم، سامانه ملی تنقیح قوانین نیز در این زمینه ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، وی در ابتدای این نشست تصریح كرد: 10 و 11 اردیبهشت مصادف با صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری بود كه به دلیل اجلاس روسای دستگاههای ضد فساد در منطقه اكو كه در روزهای 31 اردیبهشت و 1 خرداد برگزار میشود، ترجیح دادیم این گفتوگو در این فرصت باشد.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه «سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد توجه ملتها در مناسبات درونیشان در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و دارای اهمیت فوقالعاده است» اظهار كرد: جایگاه موضوع فساد هر روز در عرصه بینالمللی افزایش مییابد و كشورها سعی میكنند چهره مطلوبتری از جهت سلامت خود ارائه دهند.
وی افزود: مقابله با مقوله تروریسم، قاچاق، اقتصادهای پنهان و زیرزمینی و تقویت گروههای سیاسی معارض دولتها و ملتها از طریق كنترل فساد صورت میگیرد؛ زیرا عقبه این مجموعهها به توان اقتصادیشان است و اگر توان اقتصادیشان را كنترل كنیم میتوانیم با این جرایم برخورد كنیم.
وی بر اهمیت مبارزه با فساد تاكید كرد و افزود: سازمان بازرسی به عنوان نهاد اصلی مبارزه با فساد در كشور در دستگاههای اداری و اجرایی مطرح است كه در این زمینه تلاشهای گستردهای انجام داده و با وجود محدودیتهایی كه وجود داشته توفیقات خوبی كسب كرده است.
این مسوول عالی قضایی در ادامه به «توسعه همكاری و حضور قویتر در عرصه بینالمللی و ارائه پاسخهای مستند به ابهامات و ادعاهای برخی مجامع بینالمللی» اشاره كرد و گفت: این اقدامات باعث شده است كه در فهرست بانك جهانی ارتقای رتبه از نظر سلامت اداری داشته باشیم اما اینها جایگاه واقعی ما نیست و امیدواریم با تلاش بیشتر باز هم آن را ارتقا دهیم.
وی در ادامه به برگزاری اجلاس روسای دستگاههای ضد فساد و روسای نهادهای رسیدگی به شكایات و آمبودزمان منطقه اكو اشاره كرد و گفت: برگزاری این اجلاس میتواند آغاز خوبی برای فعالیتهای منطقهای باشد. از آنجا كه سازمان بازرسی در كشور ما متكفل هر دو بخش یعنی برخورد با فساد و رسیدگی به شكایات است، سعی كردیم این تجربه را به یك تجربه جهانی تبدیل كنیم و مجموعهای را تشكیل دهیم كه میتواند گام مثبت و بلندی در زمینه همكاریهای اقتصادی منطقهای و دفاع از حقوق منطقه در مجامع بینالمللی باشد.