به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور شب گذشته مهمان برنامه نگاه دو بود.
وي در اين برنامه در مورد نخستين پرونده در آغاز فعاليت در سازمان بازرسي كل كشور گفت: در تيرماه سه سال قبل در نخستين سال حضورم در سازمان بازرسي كشور با گزارشهاي متعددي از نواحي مختلف مواجه شديم، در آن زمان نخستين پرونده اي كه در دستور كار داشتم پرونده زمين هايي در اطراف تهران بود كه توسط ارگاني تغيير كاربري داده شده بود. اين پرونده يكي از مهمترين پروژه هاي ما در آن زمان بود كه خوشبختانه به سرانجام رسيد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد آخرين پرونده مختومه نيز خاطر نشان كرد : صبح امروز مدير كل استان سمنان در تماس با بنده از واگذاري چند قطعه زمين به طور غير قانوني خبر داد. در اين پرونده دو بخش زمين ها رسيدگي و ابطال شده و به بخش هاي ديگر آن هم به زودي رسيدگي ميشود.
وي ادامه داد: از ديگر پروندههاي پاياني در دستور كار هم ميتوانم از بررسي ساعت كار قضات تهران در دو هفته گذشته نام ببرم كه گزارشي براي رياست قضائيه ارسال و قرار شد تصميماتي براي بهبود حضور قضات و رسيدگي بهتر به مشكلات مردم گرفته شود.
پورمحمدي در خصوص آمار ميزان سلامت اداري كشور نيز تصريح كرد: چنين آمارهايي به راحتي بدست نمي آيد چون بايد از تمامي مراكز خدماتي كشور گزارشهاي دريافت شده با دوره هاي زماني مشابه و در ابعاد مختلف مقايسه شود، در حال حاضر چند سال است كه يك پروژه نظرسنجي را آغاز كرده ايم و در آينده نزديك ادامه نظرخواهي ها توسط خود سازمان بازرسي انجام خواهد گرفت.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: براي مثال در بررسيها متوجه شديم امسال ميزان رضايتمندي مردم چند درصد كاهش يافته است. اين مسئله در برخي از ابعاد به 10 يا 15 درصد نارضايتي رسيده و در تعدادي از ابعاد هم تغييري نكرده. البته در چند بعد هم شاهد رشد رضايتمنديها بوده ايم اما نميتوان در اين زمينه جمعبندي كاملي را ادائه داد هرچند در كل، رضايتمندي 3 تا 5 درصد كاهش يافته است.
*دستگاههاي ارائه خدمات بيشترين ميزان شكايت را داشتند
رئيس سازمان بازرسي كشور در مورد بيشترين درصد شكايت مردم از دستگاههاي دولتي گفت: دستگاههاي ارائه خدمات بالاترين آمار شكايت را داشته اند ولي اين نكته مبناي قضاوت نيست. بانك ها، قوه قضائيه، بيمه، بهداشت و درمان و … صاحب بيشترين آمار شكايت هستند ولي نسبت ارئه خدمات اين دستگاهها قابل مقايسه با خدمات ديگر دستگاهها نيست، ولي ميتوان نظر داد كه ميزان شكايت از دستگاهها در سال هاي مختلف چه تغييراتي داشته و اين مسئله مبناي قضاوت دقيقتري است.
وي افزود: البته اين طرح در حال ارتقاء است، قانون ارتقاي سلامت اداري مدتهاست كه در مجمع تشخيص قرار دارد. با نهايي شدن اين قانون هر سال شاخص سلامت اداري كشور را تعيين خواهيم كرد و اعلام عمومي خواهد شد، لذا با ابلاغ اين قانون كارهايمان نظم بيشتري خواهد گرفت.
پورمحمدي همچنين با اشاره به اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در زمينه مبارزه با فساد اظهار داشت: اين مطالبه مقام معظم رهبري در زمينه مبارزه با فساد به كمك دستگاههاي دولتي مانند سازمان بازرسي مي آيد تا وظيفه خود را بهتر انجام دهيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: البته در بسياري از مواقع در اين زمينه موانعي وجود دارد. براي مثال در سال 88 پروندههاي تخلف بزرگ ما 300 پرونده بود كه آن را به بيش از 500 مورد رسانديم و امسال هم رقم آن به 750 مورد رسيده است، البته هزاران هزار شكايت در زمينه هاي مختلف وجود دارد ولي اين نمونه ها برنامه هاي سنگين است.
*در بحث نظارت “پيشگيري ” در درجه اول اهميت قرار دارد
پورمحمدي درخصوص برخورد با فساد خاطر نشان كرد: ما در سطوح مختلفي از فساد وارد ميدان مي شويم ولي تمامي سطوح نيز بر عهده ما نيست. شناسايي، ارزيابي، تشكيل و تكميل پرونده با يك ارزيابي حقوقي كامل و ارسال آن براي مراجع داوري مانند هيات هاي رسيدگي به تخلفات، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و دادگستري از وظايف ماست، ولي بيشترين تلاش ما در جهت “پيشگيري ” از اين موارد است.
وي ادامه داد: برخورد با فساد روندي چند ساله و طولاني است ولي پيشگيري بايد در سطوح اوليه انجام بگيرد. براي مثال در معامله اي كه خلافي صورت گرفته قبل از اجرا آن را ابطال مي كنيم تا حتي نياز به دادگاهي شدن هم نباشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: همچنين زماني ميتوانيم در مود پرونده ها اطلاع رساني كنيم كه دادگاه حكم صادر كند و محكوميت فرد نهايي شده باشد، ولي قبل از آن نميتوان تخلف را علني كرد، البته ميتوانيم نام نياوريم ولي در اين زمينه مردم درخواست ميكنند كه نام نهاد برده شود تا آگاه باشند، از سوي ديگر دستگاه متخلف ادعا مي كند كه ما باعث تضعيف آنها شدهايم.
* آستانه تحمل جامعه و مديران بايد افزايش يابد
پورمحمدي افزود: به شخصه معتقدم “اطلاع رساني ” بهترين راه پيشگيري است، اعلام تخلف دستگاهها باعث ايجاد حساسيت مردم و ترس دستگاههاي متخلف ديگر براي فاش شدن نامشان مي شود. بايد آستانه تحمل اجتماعي و مديران ما بالا برود و با اين واقعيت هاي جامعه به طور جدي و ملموس روبرو شويم، فساد يك بيماري مهلك است و راه جدي درمان آن “اطلاع رساني ” است و يكي از بهترين راهها صدا و سيماست.
وي تصريح كرد: ولي صدا و سيما هم يكي از دستگاههاي محتاط است، البته ما نمي خواهيم همه را متهم كنيم ولي واقعيت اين است كه اگر اطلاع رساني نشود در داخل جامعه اعداد غير واقعي منتشر ميشود و همه چيز بزرگنمايي ميشود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به بدهكاران بزرگ بانكي و وام 100 ميلياردي گفت: در جريان وام 100 ميلياري در آخرين لحظه توانستيم از ادامه آن جلوگيري كنيم. در آن زمان خبر رسيد كه بيش از 100 ميليارد تومان وام بدون ضوابط لازم مانند وثيقهها اعطا شده است. ما هم به سرعت با بسيج كردن كارشناسان و گرفتن اطلاعات مطلع شديم كه مراحل اعطاي وام غيرقانوني بوده و تلاش كرديم تا جلوي پول را بگيريم.
پورمحمدي افزود: در آن زمان اين پول بين چند بانك توزيع شده بود، در واقع 14 ميليارد تومان برداشت شده و 111 ميليارد تومان توقيف شد، اين پرونده هنوز هم در جريان است. نظام نظارت بر پرداختها در داخل كشور به طور جدي آسيب ديده و اين موضوع نياز به بازنگري جدي دارد.
* در تخلفات بانكي هر دو طرف مجرم هستند
وي افزود: سيستم بانكي و مالي كشور بر وامها ناظر است و در واقع ما ناظر بر ناظريم، ما ابتدا تخلف و بي انضباطي را بايد با پيشگيري كاهش دهيم، ولي نظام پولي ما بايد مظهر انضباط در كشور باشد، وقتي اين نظام انضباط كافي در ا