سید مهران نحوی –
يكي از شاخصه هاي بسيارمهم درحكومت هاي مقتدر، دقت درارزيابي تصميماتي است كه اتخاذ مي كنند . تصميماتي كه شكل بروز آن از اعلام مواضع مشخص تا وضع قوانين ، برنامه ها ودستورالعمل هايي است كه تاثيرات متفاوت اقتصادي ، اجتماعي وسياسي درجامعه برجاي ميگذارد.
. امروزه با پيچيده ترشدن روابط سازماني وبهم پيوستگي حوزه هاي مختلف ساختارهاي اجتماعي وحكومتي ، اثرات تصميم گيري ها بطورفراگيري منافع گروه ها وافراد مختلف جامعه را تحت تاثيرقرارمي دهد .جالب تراين كه با پيشرفت همه جانبه ارتباطات بين المللي اين وضعيت نيز بطور گسترده اي درحال توسعه بوده وبه ميزان سهم هركشوردرتحولات جهاني ، تاثير تصميمات حاكمان ان ازمرزها فراتررفته وجهاني خواهد بود .
از طرف ديگر حكومت با تصميمات خود درهربخش از اختيارات مربوطه ، به ميزان معيني از اعتبارات (مادي ومعنوي ) كشور هزينه مي كندودر سوي ديگر با اخذ تصميمات احتمالاً مناسب ، منافعي راعايد مي نمايد .
حال سوال اين است كه مسئولين تاچه ميزان به اهميت اين تصميمات درهزينه نمودن اعتبارات درجهت حصول منافع موردانتظار آگاهي واحاطه دارند ؟ به عبارت ديگر ارزيابي مسئولين ودستگاه هااز نتايج وتبعات تصميمات خود به چه ميزان وتا چه حد است ؟
نكته مهم اينجاست كه بي توجهي ويا حتي كم توجهي به اين موضوع دست كم دو اثربسيارمنفي بدنبال خواهدداشت :
اول انكه احتمال پرداخت هزينه هاي گذاف جهت عملي شدن تصميمات كم ارزش افزوده مي شود واين منجر به تضعيف توان واعتباركشور خواهد شد وخسارتي رابردوش ملت ونظام تحميل مي كند .
دوم آنكه عدالت اجتماعي به شدت آسيب پذيرمي گردد وچون “عدالت ” از محوري ترين ارزش هاي موردخواست انقلاب ونظام اسلامي (وخوشبختانه ازشعارهاي مطرح دولت نهم نيز ) مي باشد، لذا توجه به تاثيرتصميم گيري ها برمنافع گروه ها وافرادبويژه درسطوح گسترده اجتماعي دراستراتژي حركت حكومت موضوعيت مستقل واصولي مي يابد .اين مطلب درمورد دولت هايي كه گفتمان “توسعه” را محوراصلي استراتژي خودقرارمي دهندموضوعيت اساسي ومستقلي نداشته وارزيابي آنان ازموفقيت هاي برنامه ها درمنافع كلان كشور تعريف مي شود . به همين دليل درحكومتهاي عدالت محور تصميم سازي با مكانيزم هاي وسيع ترودقيق تري درارزيابي آثار مستقيم وجنبي برعناصراجتماعي سنجيده مي شود.
امروزه دربسياري ازكشورهاي پيشرفته جهان توجه خاصي به عدالت اجتماعي (اگرچه ازجنبه هاي مادي ودرجهات منافع خود) مي گردد وارزيابي اثرات تصميمات برشاخص هاي معيني كه منافع گروه هاي مختلف را دربرمي گيرد با دقت هاي زياد ( درحد صدم وهزارم درصد) اندازه گيري شده وبرمبناي آن عملياتي مي شود .
بنابراين به نظر ميرسدكه براي كليه افرادونهادهاي تصميم ساز ومجري ضروري است كه براي حفظ اعتبار ، منافع وارزش هاي متعالي كشور ، مسئوليت تصميم گيري هاي خودرا با سنجش وارزيايي دقيق تبعات آن تاحد مقدور به انجام رسانند .
در اين مورد شايسته است كه اولاً برنامه وروند مناسبي در هرنهاد جهت ارزيابي دقيق بازخوردتصميمات واجراي مصوبات ايجادگردد . ثانياً درشرايط فقدان يا ضعف چنين سيستم ها وبرنامه هايي ، حداقل از مشاوره كارشناسان خبره وبا سابقه وتجربيات گذشته بهره گيري شود .
قرائن بياري مشاهده مي شود كه نشان مي دهد برخي تصميمات با توجه به آثار منفي آنها ، يقيناًمورد ارزيابي دقيق كارشناسي وفني همه جانبه قرارنگرفته است يا نمي گيرد .اين نمونه ها ازموارد ساده وكوچك تا موضوعات بسيار مهم را شامل مي شود .در اينجا به دو مثال كه به عقيده نگارنده شامل چنين وضعيتي است اشاره مي نمايم اگرچه هركدام نيازمند فرصتي موسع براي شرح مبسوط دارد :
مثال اول : عدم تغييرساعت در نيم سال اول سال جاري وگزارش هاي آثار زيانبار آن از سوي نهادهاي مختلف
مثال دوم : تعيين حداقل حقوق كارگران در سال جاري وتبعات منفي وگسترده آن
اما از سوي ديگر ناگوارتر از نتايج تصميمات نادرست ، معطلي برخي موضوعات وعدم تصميم گيري هاست . زيانها وخسارات ناشي از اين بلا تكليفي وبي تصميمي كمتر از خسارت تصميمات نادرست نيست . مثال بارز اين نوع برخورد حكومت ، موضوع “مصرف ونرخ بنزين” است . ميزان روبه رشد مصرف بنزين وپرداخت سرسام آور يارانه ارزي دولت از زمره خسارت بارترين مواردي است كه نه دولت ونه مجلس درسالهاي اخير قدرت يا جرات تصميم گيري درمورد انرانداشته وكشور تاوان سنگين آنرا پرداخت مي كند .
بايدبدانيم وبپذيريم كه انقلاب و نظام مقدس اسلامي با چنان اهداف والايي نيازمند حكومت وحاكميتي مقتدر ومسلط است كه درمواجهه با موضوعات كوچك وبزرگ تصميمات به موقع ومناسب اتخاذ نموده اعتبار وعظمت دين ، كشور وملت را در حال وآينده تضمين نمايد .
حال بايد اين سوال رامجدداًو بطور جدي مطرح كرد كه : مسئولين تاچه حد به اهميت وعواقب تصميماتي كه مي گيرند واقفند ؟وتاچه حد به اهميت وتبعات تصميماتي كه نمي گيرند آگاهي دارند ؟!