املش نيوز :دولت قيمت خريد هر كيلوگرم برگ سبز چاي از كشاورزان چايكار با حداكثر ده درصد رطوبت و برحسب درجه كيفي 1و2 به ترتيب سه هزار و ششصد و پنجاه ريال و دو هزار و يكصد و چهل ريال تعيين كرد.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، در راستاي اجراي آئيننامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي و اصلاحات آن به عنوان مراكز خريد ،سازمان مركزي تعاون روستايي را به عنوان دستگاه مباشر، مسؤول خريد و تحويلگيري بـرگ سبز چاي مازاد بر فروش كشـاورزان به كارخانههاي بخش خصوصـي به نرخ خريد تضميني در كارخانههاي چاي تعيين كرد.
بر اساس اين مصوبه ، سازمان مركزي تعاون روستايي موظف شد به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي خريد برگ سبز چاي تسهيلات مورد نياز در جدول گردش نقدينگي را تعيين و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال كند.
طبق اين مصوبه ، سازمان مركزي تعاون روستايي مجاز است جهت تشويق كارخانههاي چاي به فعاليت بر مبناي ساز و كار بازار، در صورت تمايل كارخانهها به خريد برگ سبز چاي و فرآوري و فروش چاي خشك در بازار، ضمن انعقاد قـرارداد با كارخانههـايي كه از بابـت قراردادهـاي قبـلي به سازمان مركزي تعاون روستايي بدهي ندارند، برگ سبز خريداري شده از كشاورزان را برحسب برگ سبز درجه 1و2 به طور ميانگين معادل يك هزار و پانصد و نود (1590) ريال و هفتصد و نود (790) ريال به فروش رساند.
همچنين كارخانههاي فرآوري چاي ميتوانند رأسا نسبت به خريد برگ سبز چاي به صورت توافقي از كشاورز اقدام و از معافيتهاي لازم برخوردار گردند.
بر اساس اين مصوبه، ميانگيـن قيمـت چـاي خشـك تحويلـي از كارخانهها بابـت بدهي كارخانـهها به دستگاه مباشر از محل برگ سبز دريافتي به ازاي هر كيلوگرم هفت هزار و دويست (7200) ريال تعيين شده است. و دوره زماني خريد برگ سبز از اول ارديبهشت تا 15/8/1387 ميباشد و به هيچ وجه قابل تمديد نميباشد.
همچنين كارخانهها موظفند حداكثر ظرف دو ماه بعد از تحويل برگ سبز نسبت به تسويه حساب به صورت ريالي و يا تحويل چاي خشك با دستگاه مباشر اقدام نمايند و دستگاه مباشر موظف است تمهيدات لازم را براي فروش چاي خشك خريداري شده در سال جاري و از طريق مزايده فراهم نمايد. در صورت عدم امكان فروش چاي خشك خريداري شده، وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به تعيين تكليف آن اقدام خواهد كرد.
بر اين اساس ، كارخـانههايـي كه بدهـي قبلي دارند، موظفـند تـا پايان 31/3/1387 نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و تسويه حساب قطعي نمايند. اين مصوبه در تاريخ 8-3-87 از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.