پیگیری های خبرنگار جهان حاکیست که برخی از سران جریان انحرافی که در جریان این اختلاس متهم شده اند، اخیرا دچار اختلاف شده و راه تبرئه خود و یارانشان را افشاگری علیه یکدیگر دیده اند.
بخشی از اخبار وابستگی متهم اصلی اختلاس به یک گروه خاص هم که در روزهای اخیر به رسانه ها درز کرده نتیجه هیمن واقعیت بوده است.
این دو گروه که بر کرسی های راست و چپ ریاست جمهور تکیه زده اند، گرچه هر دو تحت عنوان جریان انحرافی و حاشیه ساز دولت شناخته می شوند اما در ماجرای اختلاس به اختلاف خورده اند؛ به گونه ای که پس از افشای خبر اختلاس در حال فعالیت تبلیغاتی علیه یکدیگر هستند.
گروه جنجالی تر هیئت دولت که متهم اصلی پرونده اختلاس هم هست، در ابتدا تلاش کرد که همه تقصیرها را به گردن مدیرعامل بانک صادرات بیندازد و خود و یارانش را از مهلکه نجات دهد.
این گروه در تلاش بود که با این روش مدیرعامل مذکور را استعفا دهد(!) و با کاستن از موج انتقادات، به نوعی قائله را ختم بخیر کند.
شخصیت محوری گروه مقابل اما، که خود از متهمان به فساد اقتصادی است، از شکسته شدن همه کاسه کوزه ها بر سر دوست قدیمی اش ناخرسند شده و برای تلافی، اخبار دیگری در حمایت از متهم اصلی اختلاس را راهی رسانه ها کرده تا ضمن افشای رابطه وی با این اختلاس، به مدیرعامل بانک متهم هم اطمینان خاطر بدهد.
در همین راستا برخی رسانه ها هم احتمال تغییرات در سطح اول کابینه را به عنوان اقدامی برای خلاصی از فشار انتقادات مطرح کرده اند.
موضع گیری های متفاوت مقامات دولتی و اقدامات پنهانی و گهگاه آشکار آنان علیه هم که به نوعی تلاش برای انداختن توپ در زمین یکدیگر است، مورد انتقاد رسانه ها و حتی مسئولان قضایی قرار گرفته است.
شاید در همین باره بود که حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز جمعه در سخنان بین دو نماز جمعه ساری گفت: عدهای از متخلفان در حال اتهامزنی به دیگران هستند تا بدین وسیله فرافکنی کنند.
به گفته او “نباید اجازه دهیم عدهای سوءاستفادهگر هر کسی را متهم کنند.”