گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی درباره رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کلان از نظام بانکی (گروه آریا)، به شرح زیر است:
«حکومتی که مفتخر به الگوساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستیناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند… اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد… به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند… دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند… هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را درنظر داشته باشد.»
(فرازهایی از فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سهگانه – اردیبهشت ۱۳۸۰)
در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مورخ ۲۷/۶/۹۰ مجلس شورای اسلامی، با عنایت به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی، بررسی و تهیه گزارش درباره فساد مالی و بانکی گروه امیرمنصور آریا برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به این کمیسیون محول گردید.
با انتخاب کارگروه ویژه در کمیسیون و بیش از ۳۶۰۰ نفرساعت کار فشرده و مطالعه و بررسی حدود ۶۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک و تهیه سه جلد گزارش در سه سطح دسترسی، گزارش موضوع طی هفت جلسه طولانی در صحن علنی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاصه آن در پنج بخش تقدیم همکاران گرانقدر و ملت بزرگ ایران می گردد:
بخش اول: معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا
بخش دوم: تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی
بخش سوم: اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات
بخش چهارم: آسیب شناسی
بخش پنجم: پیشنهادات
شایان ذکر است این گزارش، صرفاً تسهیلات و اعتبارات دریافتی و اعتبارات اسنادی گشایشیافته برای گروه آریا را بر اساس اطلاعاتی که تا این تاریخ دریافت شده، مورد بررسی قرار داده است و تخلفات دیگر گروه مذکور در حوزه هایی مانند زمینخواری، سوءاستفاده از امکانات دولتی، فرار مالیاتی، ارائه صورتهای مالی غیرواقعی جهت فریب سازمانها و نهادهای دولتی ذیربط و … در دست بررسی و پیگیری است.
بخش اول- معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا و شرح واقعه:
آقای مهآفرید امیرخسروی به همراه دو برادر دیگر خود مهرگان و مرداویج در اوایل دهه ۸۰ (سالهای ۸۱-۸۰) کارخانه آب معدنی داماش را تاسیس و طی سالهای ۸۳-۸۲ چند کارخانه کوچک را هم در منطقه منجیل و لوشان راه اندازی میکنند. از اواخر سال ۱۳۸۳ به بعد و همزمان با آغاز طرح بنگاههای زودبازده، شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا را با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیون تومان تاسیس میکنند. در ادامه، این سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان و بعداً در اواخر سال ۱۳۸۹ به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش مییابد. گروه مذکور از سال ۱۳۸۵ با هدف دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانکهای کشور اقدام به تاسیس شرکتها و بنگاههای مختلف اقتصادی می نماید و چهار کارخانه بزرگ دولتی را با ارائه صورتهای مالی که برخی از آنها غیرواقعی است، از طریق سازمان خصوصیسازی خریداری میکند.
گروه آریا پس از خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سازمان خصوصیسازی، طی سالهای ۱۳۸۸ تا مردادماه سال ۱۳۹۰ با مسئولین بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز تبانی نموده و نسبت به گشایش ۱۳۸ فقره اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی جمعاً به مبلغ ۲۸۴۵ میلیارد تومان اقدام میکند که تنها ۳۳ فقره از آنها (به مبلغ ۶۳۱ میلیارد تومان) ثبت میگردد و ۱۰۵ فقره آن (به مبلغ ۲۲۱۴ میلیارد تومان) در دفاتر رسمی شعبه و سرپرستی بانک صادرات خوزستان ثبت نمی شود.
از کل مبلغ مذکور ۵۲ فقره (به ارزش ۱۰۴۰ میلیارد تومان) تسویه شده و ۸۶ فقره (به ارزش ۱۸۰۵ میلیارد تومان) تسویه نشده، باقی مانده است.
بانک ملی شعبه کیش با خرید دین ۲۱۹۹ میلیارد تومان و بانک سامان با خرید دین ۴۷۹ میلیارد تومان از اسناد اعتباری گشایش یافته بانک صادرات، بالاترین رقم را به خود اختصاص دادهاند.
بر حسب اطلاعات واصله به کمیسیون، میزان وثائق گروه ملی صنعتی فولاد ایران نزد بانک صادرات شعبه گروه ملی در قبال تعهدات به مبلغ ۲۰۱۴ میلیارد تومان، جمعاً به ارزش ۴۰۴ میلیاردتومان است که ۷ درصد آن غیرمنقول، ۲۱ درصد ماشینآلات منصوبه و ۷۲ درصد سفته و چک می باشد.
بنا به اظهار شفاهی رئیس کل بانک مرکزی، دارایی گروه آریا بیش از چهارهزار میلیارد تومان میباشد که جبران بدهی به نظام بانکی را می نماید. ضمناً بر اساس بررسی اولیة گردش وجوه دریافتی از نظام بانکی، بیشترین گردشِ اعتبارات دریافتی در داخل کشور صورت گرفته است (علیرغم ذینفع واحد بودن و تبانی در گشایش اعتبار و اخذ تسهیلات).
قابل ذکر است که بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی یعنی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از ۲۸۰۰ میلیارد تومان، طی اسفندماه سال ۱۳۸۹ لغایت مردادماه سال ۱۳۹۰ گشایش شده است.
انجام معاملات صوری با شرکتهای همگروه، گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی در نظام بانکی، اخذ تسهیلات کلان، خرید زمین و کارخانجات برای تامین مالی تا جایی ادامه پیدا می کند که گروه مذکور با کسب مجوز ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ از بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک آریا را دریافت کرده و در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ پذیرهنویسی را در یکی از شعب بانک ملت به روش غیرمتعارفی شروع می کند.
در تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری موضوع سوءاستفاده و تقلب گروه مذکور در گشایش اعتبارات اسنادی-ریالی مطرح و متعاقب آن رئیس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران آقای مهآفرید امیرخسروی جهت مشخص شدن زوایای مختلف فعالیت این گروه و پیگیری های قانونی، در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرد و سرانجام در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۰ پس از طی یک فرایند طولانی، مجوز فعالیت بانک آریا در یکهزار و صد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار لغو می گردد.
بخش دوم – تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی
الف- تخلفات بانک صادرات
۱-اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز
علاوه بر اعطای تسهیلات بیش از رقم مجاز، اعتبارات اسنادی ثبت شده توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز بیش از حد مجازِ تعیین شده توسط کمیته عالی اعتبارات بانک بوده است و در اعطای تسهیلات، مقررات اعتبارسنجی مشتریان رعایت نشده و اطلاعات به بانک مرکزی نیز منعکس نگردیده است.
۲- عدم کفایت وثائق نسبت به تعهدات گروه آریا
اولاً وثایق متناسب با تعهدات نیست. ثانیاً بیش از ۷۲ درصد آن چک و سفته می باشد.
۳- تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری
۱/۳- برخلاف بخشنامه های صادره، شماره پیگیری اعتبارات اسنادی گشایش شده از سامانه بانک مرکزی و یا سایت اینترنت بانک صادرات ( منوی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ) اخذ نشده و در دفتر اعتبارات نیز ثبت نگردیده است. و حتی در برخی موارد اعتبارات اسنادی با استفاده از پرفراژ و همچنین درج شماره تلفن های نمابر شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران می باشد نه بانک صادرات.
۲/۳- در ترازنامه سال ۸۹ گروه ملی صنعتی فولاد ایران، میزان بدهی به بانک صادرات اهواز مبلغ ۷۱ میلیارد تومان قید شده لکن بدهی آن گروه تنها بابت اعتبارات اسنادی صوری مبلغ ۱۴۸۰ میلیارد تومان است که بیانگر پنهان کاری و تبانی شرکت با مسئول بانک صادرات گروه ملی اهواز است.
۳/۳- جمع کالای خریداری شده که در دفاتر منعکس گردیده مبلغ ۷۲۱ میلیارد تومان است در حالی که ۱۴۸۰ میلیاردتومان از اعتبارات اسنادی ریالی، با ارائه اطلاعات نادرست بابت خرید مواد اولیه گشایش شده است. ضمن اینکه طبق مدارک موجود شرکت فولادفام اسپادانا (که همخانواده گروه امیرمنصور آریا بوده)، بر اساس مدارک غیرواقعی در سال ۸۹ مبلغ ۹۴۰ میلیارد تومان مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته است.
۴-عدم اخذ کارمزد و پیش دریافت در ازاء گشایش اعتبارات اسنادی
در قبال آن دسته از اعتبارات اسنادی گشایش شده که ثبت دفتر رسمی نشده، کارمزد و پیشدریافت از گروه ملی صنعتی فولاد ایران دریافت نگردیده و در دفاتر بانک ثبت نشده است. این امر بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئولین گروه ملی صنعتی فولاد ایران است .
ب- تخلفات بانک ملی ایران
۱- اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی توسط بانک ملی شعبه کیش بدون توجه به لزوم درج شماره و تاریخ بیمهنامه و نام و آدرس شرکت بیمهگر در متن اعتبار اسنادی و همچنین لزوم وجود رمز بین شعب در اعتبارات داخلی ریالی پذیرفته شده است.
۲- با وجود آنکه خریدار و فروشنده در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ذینفع واحد بودهاند بانک کارگزار بدون بررسی و اعتبارسنجی اقدام به خرید دین کرده است.
۳- بانک کارگزار بدون رعایت سقف مجاز پنج درصد سپرده های غیردولتی بانک در پایان سال قبل و به قصد کسب سود حاصل از خرید دین، اقدام به ریسک نموده است .
۴- بدون رعایت بسته سیاستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی و توجه به سقف حداکثر ۳۵ درصدی ارزش فروش سال قبل مشتری، اقدام به خرید دین شده است.
۵– برخلاف بسته سیاستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی که نرخ سود خرید دین را حداکثر ۱۶ درصد تعیین کرده است این نرخ (بابت اعتبارات اسنادی ۱۸۰روزه) به ۲۲ درصد افزایش داده شده است.
۶- افتتاح حساب سپرده برای بانکهای دیگر توسط بانک ملی شعبه کیش به منظور تأمین منابع با نرخهای ۱۵ تا ۱۸ درصد برخلاف بسته سیاستی-نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی است که نرخ سود مناطق را برابر سرزمین اصلی تعیین نموده است.
۷- مصرف منابع بانکی منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی، برخلاف بخشنامه صادره میباشد.
۸- انواع سپردههای جمعآوریشده در مناطق آزاد با مشخص نمودن نرخ سودِ منظور شده و همچنین آمار مصارف بر اساس نوع عقود و نرخ سود دریافتی، از سوی بانک ملی شعبه کیش به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی منعکس نشده است.
۹– اسناد شرکت فولادفام اسپادانا (از شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا) به مبالغ ۷۶۱ و ۲۳۰ میلیارد تومان در سالهای ۱۳۸۹ و پنجماهه اول ۱۳۹۰ به عنوان یکی از فروشندگان مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران به بانک ملی شعبه کیش فروخته می شود. مبالغ مذکور به ترتیب ۳۴ و ۷/۱۱ برابر سرمایه شرکت مذکور است در حالی که طبق بستههای نظارتی، مجموع تسهیلات و تعهدات نبایستی از ده برابر سرمایه ثبتی هر ذینفع حقوقی و سی میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی، بیشتر باشد.
۱۰- با توجه به سرمایه پایه بانک ملی ایران در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که به ترتیب ۲۳۰۰ و ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده خرید دین اسناد مربوط به اشخاص با ذینفع واحد و تعهدات ناشی از آن در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب به مبلغ ۱۵۰۰ و ۵۶۰ میلیارد تومان معادل ۶۵ و ۵/۲۵ درصد سرمایه پایه آن بانک، برخلاف بسته سیاستی-نظارتی میباشد. خاطرنشان میسازد دارایی بانک ملی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان می باشد که میزان تخلف انجام شده در مقابل آن ناچیز است.
۱۱- مدیرعامل بانک ملی ایران در آبانماه سال ۱۳۸۸ دستور توقف پرداخت تسهیلات به شرکتهای گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده لکن یک ماه بعد و در آذر ماه همان سال دستور پرداخت به هر میزان را ابلاغ نموده است (صفحات ۵۸ تا ۵۹ و ۵۳۸ پرونده دیوان محاسبات کشور).
۱۲- ارسال اسناد از سوی بانک ملی شعبه کیش برای بانک صادرات گروه ملی بصورت دستی و بجای استفاده از خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، از طریق نماینده ذینفع (فروشنده کالا) انجام شده است.
۱۳- عدم اخذ تعهد نامه مبنی برحق رجوع
طبق ماده (۴) آئیننامه موقت «خرید دین»، درصورتیکه در ضمن معامله و خرید دین از طلبکار، با او شرط شود: «هرگاه مدیون در سررسید نپردازد شما متعهد باشید بپردازید»، بلااشکال است، لکن در عمل مشاهده میشود که «حق رجوع» اخذ نشده است و فرم نمونه ۱۱۰۲ (مربوط به حق رجوع) در هیچیک از پروندهها موجود نیست.
بخش سوم- اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات:
۱- هشدارهای کمیسیون اصل ۹۰
کمیسیون اصل نود با ارسال نامهای در مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ به مدیرعامل وقت بانک ملی که رونوشت آن به بانک مرکزی و بانکهای صادرات و رفاه کارگران ارسال گردیده است، ضمن اشاره به برخی بدهیهای کلان گروه امیرمنصور آریا به نظام بانکی، از مراجع فوقالذکر درخواست نمود که به موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را بر اساس چارچوب تعیین شده به کمیسیون اعلام کنند.
در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ مدیرعامل بانک ملی ایران طی نامه شماره ۵-۱/۵۵۱ با اشاره به اسامی هفت شرکت گروه آریا اعلام نمود: این شرکتها در چارچوب سقف کلان ۱۵ درصد سرمایه پایه بانک و با مجوز بانک مرکزی از تسهیلات این بانک استفاده می نمایند و تا تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ تعهدات خود را در موعد مقرر به خوبی ایفا نموده و فاقد هرگونه مطالبات غیرجاری هستند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۳/۱/م/ص مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ تعداد شرکت های مربوط به این بانک را سه شرکت اعلام نموده و اظهار داشته در پایان سال ۱۳۸۹ ، سفته های شرکت نمونه منصور گیلان واخواست شده و برای آنها اجرائیه صادر شده است.
بانک صادرات نیز طی نامه شماره ۵۳۷۲/۱۱۱/۸۹۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ با ذکر اسامی چهار شرکت متعلق به گروه امیرمنصور آریا اعلام نموده: سایر شرکتهای گروه یاد شده فاقد سابقه بانکی و اعتباری نزد بانک مذکور می باشند.
بانک مرکزی در اجرای مفاد نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ این کمیسیون با اعزام بازرس و تهیه گزارش از تخلفات صورت گرفته بدون لحاظ یافتههای این گزارش در اقدامات بعدی بانک مرکزی، از انعکاس نتیجه گزارش به کمیسیون امتناع نموده است.
۲-هشدارهای اداره کل حراست بانک صادرات ایران
حراست بانک صادرات در سال ۱۳۸۸ طی نامه شماره ۱۳۴۸۲/۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ به عضو ذیربط هیات مدیره آن بانک، بدهی بالای گروه آریا و ساختار مالی بسیار نامطلوب گروه مذکور را گزارش نموده است. با اینکه نامه حراست در سال ۸۸ صادر شده است لکن از ۱۵/۱۱/۸۹ تا مرداد سال ۱۳۹۰ ، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسنادی برای گروه آریا توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی گشایش یافته است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن اعتبارات اسنادی ثبت نشده می باشد.
۳-هشدارهای دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مهرماه سال ۱۳۸۸ تذکراتی را به بانکهای ملی و صادرات ایران درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آریا داده است. در آذر ماه ۱۳۸۸، مدیر عامل وقت بانک صادرات طی نامه شماره ۴۶۱۶/۸۸/۳۱-۹۰ مورخ ۲۸/۹/۸۸ در پاسخ به مکاتبات یاد شده، گروه آریا را بدون مشکل اعلام کرده و بانک ملی ایران نیز پاسخی در این زمینه ارایه نداده است و رونوشت نامه شماره ۸۹۸۹۴/م مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۹ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت پیگیری به عضو هیات مدیره بانک ملی ارجاع شده است.
مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذیربط در وزارتخانه و بانکهای درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
بخش چهارم – آسیب شناسی:
۱-آسیب شناسی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
علیرغم اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بروز چنین سوءاستفادههایی در سیستم بانکی کشور بیانگر عدم کفایت اقدامات آن ستاد می باشد لذا ضرورت دارد سران قوای سهگانه در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) خصوصاً محتوای فرمان ۸ مادهای، ساختار متناسب با وظایف ستاد را برای برخورد با انواع مفاسد مالی و اقتصادی در نظر گرفته و در چارچوب قوانین و مقررات با متخلفین برخورد قاطع نمایند.
۲-آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیهنامههای مسئولین
یکی از عوامل رشد نامناسب گروه آریا توصیه های فاقد وجاهت قانونی توسط برخی از مسئولین میباشد که بدون کارشناسی دقیق و با ارتباطات ناصحیح شکل گرفته است. لذا یکی از مواردی که ضرورت دارد همه مسئولین کشور خصوصاً گروههای نظارتی، واحدهای امنیتی و … نسبت به آنها با هوشیاری مطالعه و بررسی نمایند نحوه رسوخ و نفوذ امثال این گروههای فاسد به سیستم اداری کشور می باشد. سند بدست آمده حاکی است که این گروه علیرغم پربودن سقف تسهیلاتشان در سیستم بانکی، مورد تایید و حمایت برخی از بانکها و وزارتخانهها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده (سال ۸۹) بهگونهایکه در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است.
۳- ضعف ساختار نظارت داخلی بانکها و عدم توجه به گزارش های مربوط
ضعف ساختار بازرسی و حسابرسی داخلی بانکها و بیاعتنایی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و مسئولین ذیربط به گزارش های مستند ادارات بازرسی و حسابرسی یکی دیگر از دلایل بروز اینگونه مفاسد مالی است.
۴- قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام و تسهیلات را منوط به رعایت شرایط ذیل نموده است:
۱-اعتبارسنجی صحیح مشتریان و تعیین رقم اعتباری آنها
۲-دریافت گواهی پرداخت مالیات
۳-اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده واقعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
مقررات مذکور د