
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد مالی اخیر صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
ساعت 9:10 دقیقه بود که 32 نفر از متهمان پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شدند. همچنین وکلای متهمان و برخی از اقوام آنها نیز در محل برگزاری دادگاه حاضر هستند.
ساعت 9:30 دقیقه بعد از قرائت قرآن، عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بخشی از روند شکلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری آریا را عنوان کرد و سپس قرائت کیفرخواست 220 صفحهای پرونده 12 هزار صفحهای را به فراهانی نماینده خود سپرد.
جعبهای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده است تحتالحفظ به دادگاه آورده شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در قرائت کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر با قرائت فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی در تشریح شکلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا اظهار داشت: صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایهگذاری آریا ۴ فرزند ذکور شخصی به نام منصورخان در منطقه شهرستان رودبار بودند.
وی ادامه داد: این برادران قبل از راهاندازی شرکت آبمعدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راهاندازی این شرکت گرفتند.
پرونده باند سازمان یافته گروه آریا مصداق اقدام مجرمانه علیه امنیت اقتصادی است
در ابتدای این جلسه، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:
ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
با سلام و تحیت؛
نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسانهای پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همهی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبتهای مختلف متذکر این بحث شدهاند که مهمترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت مادهی در زمینهی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر میشود:
«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصلهی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستیناپذیر میطلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
به مسئولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالماند.
ضربه عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حسابکِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همهی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفههای امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دورانهای مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که میتوان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت