كيهان:بازي در آفسايد !
«بازي در آفسايد !»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد؛از مارس 2011 كه شوراي حقوق بشر قطعنامه اي را براي تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران به تصويب رساند تا هم اكنون- مارس 2012- كه گزارش اخير احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان منتشر شده است؛ آنچه بيش از هر چيزي مشخص و محرز بوده بازي جديدي است كه چند كشور غربي عليه ايران به راه انداخته اند: «گشوده شدن پرونده پردامنه حقوق بشر به موازات پرونده هسته اي»!
از اين روي، گزارش تازه احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر كه اخيراً -7 مارس- انتشار يافته است را نمي توان بيرون از فرآيند و مكانيسمي كه طي يكسال گذشته با كارگرداني مستقيم آمريكا و چند كشور غربي دنبال مي شده تحليل و ارزيابي كرد.
اجازه بدهيد براي اينكه برآورد صحيح و دقيق و عميقي از گزارش تازه احمد شهيد عليه ايران داشته باشيم به سرعت و با خلاصه ترين عبارات گريزي به گذشته داشته باشيم تا ماهيت و جنس گزارش هاي حقوق بشري گمارده اي چون احمد شهيد بهتر نمايان و عيان شود.
ماجراي اين بازي تحت عنوان پرطمطراق «گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران» برمي گردد به 24 مارس 2011 (4 فروردين 90) كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل طي قطعنامه اي به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران رأي داد.
گفتني است؛ اين قطعنامه با نصاب 22 رأي موافق از 47 عضو شوراي حقوق بشر در شرايطي به تصويب رسيد كه نقش مرموزانه و لابي آشكار آمريكا در آن غيرقابل انكار بود.
علاوه بر آنكه پيش نويس اين قطعنامه از سوي آمريكايي ها تنظيم شد لابي هاي گسترده واشنگتن به حدي بود كه حتي رسانه هاي آمريكايي (و از جمله VOA) اعتراف كردند نقش دولت اوباما در تصويب اين قطعنامه از چشم ناظران پنهان نماند. بنابراين قطعنامه ياد شده در گام اول اين بازي تصويب شد ولي چند نكته وجود داشت: اول اينكه تعيين گزارشگر ويژه براي ايران كاملاً بر مبناي اغراض سياسي انجام شد و نه قواعد و مقررات حقوقي. دوم اينكه صدور اين قطعنامه فاقد وجاهت قانوني بود. سوم اينكه با توجه به همكاري هاي ايران در قالب مكانيسم يوپي آر (بررسي وضعيت دوره اي حقوق بشر در كشورها) و همچنين پذيرش گزارشگر موضوعي حقوق بشر، تصويب قطعنامه اي براي تعيين گزارشگر ويژه -و نه موضوعي- خارج از رويه حقوق بشري بود و يك بدعت به شمار مي رفت و… گام دوم اين بازي در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) و در راستاي تعيين گزارشگر ويژه انجام شد كه «احمد شهيد» براي اين عنوان غيرقانوني انتخاب گرديد.
جالب است كه وظيفه اصلي گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران را مقامات و رسانه هاي آمريكايي تشريح كردند و از جمله «مارك كرك» سناتور معروف جمهوريخواه در مصاحبه با تلويزيون فارسي صداي آمريكا مي گويد: «گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران مسئول هماهنگي سياست خارجي آمريكا در رابطه با ايران خواهد بود و پرونده مخالفان اين كشور را در اولويت قرار مي دهد و…»!
اينجاست كه آقاي احمد شهيد با سابقه و پيشينه موردپسند آمريكايي ها مصداق مناسبي براي گزارشگر ويژه حقوق بشر مي شود. گويا از همان زماني كه احمد شهيد از كشور گمنام و كوچكي چون مالديو در كنفرانس هاي بين المللي حقوق بشري جايزه مي گرفت (از جمله جايزه «مسلمان دموكرات» در سال 2009) كارآموزي خود را شروع كرده بود! گام دوم اين بازي نيز انجام شد ولي اين سؤال كماكان در ميان است كه چطور فردي كه وابسته به قدرت هاي غربي است مي تواند يك گزارشگر بي طرف باشد؟!
گام سوم بازي از زماني شروع شد كه «احمد شهيد» از اول آگوست 2011 (10مرداد90) ماموريت خود را براي تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر ايران در چارچوب يك راهبرد آمريكايي آغاز كرد.
در اين مرحله احمد شهيد يك دستور كار ويژه داشت و آن تهيه يك گزارش عليه ايران بود تا به اجلاس ساليانه سازمان ملل برسد و در صحن مجمع عمومي ارائه شود. تعجب نكنيد اين اتفاق دقيقا و بدون كم و كاست و مو به مو از سوي احمد شهيد اجرايي شد.
او در فاصله زماني كوتاهي (از آگوست تا سپتامبر 2011) گزارشي به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران تهيه و تدوين كرده و در 23 سپتامبر به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه مي دهد و متن كامل اين گزارش در 15 اكتبر نيز انتشار علني مي يابد.
اين گزارش كه اولين گزارش احمد شهيد محسوب مي شد و در 21 صفحه و 78 بند تنظيم شده بود به گونه اي كاملا مخدوش و پراكنده و به دور از استنادات لازم براي تهيه هر گزارشي با صبغه حقوقي بود كه آقاي گزارشگر ويژه! در بند آخر گزارش خود اعتراف كرده بود مواردي كه مطرح شده تنها ادعاهايي- و نه واقعيت- درباره وضعيت حقوق بشر ايران است.
خاطرنشان مي شود كيهان در همان ايام در سرمقاله «انشاي آمريكايي» به ارزيابي حقوقي آن گزارش پرداخت.
اكنون در گام چهارم بازي پرونده حقوق بشر، احمد شهيد گزارش دوم خود درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان را منتشر كرده است و بايد ديد اين گزارش تازه حاوي چه مطالب و گفته هايي است و آيا با گزارش قبلي به لحاظ شكلي و محتوايي تفاوت دارد و يا پاسخ منفي است.
1- نكته گفتني اين است كه گزارش اخير احمد شهيد كه سه روز پيش به شوراي حقوق بشر در ژنو ارايه شد و حاوي 36 صفحه به پيوست ضميمه مي باشد به لحاظ شكلي و ادبيات محتوايي با گزارش مقطعي قبلي تفاوتي ندارد. آنچه عيان است و جاي كمترين ترديدي درباره آن وجود ندارد اين است كه آقاي احمد شهيد بر پايه همان روش و سياقي كه در گزارش اول برگزيده بود مجددا ادعاهايي را مطرح كرده است كه همان حرف ها و سخنان ضد انقلاب و دشمنان ملت ايران است. حداقل انتظار اين بود كه اين بار آقاي گزارشگر از دست ضد انقلاب رونويسي نكند ولي گويا چاره اي جز آن نداشته است چون المأمور معذور!
2-اشكال بزرگ آقاي احمد شهيد اين است كه مانند گزارش قبلي استنادات و شواهد به شدت مخدوش و سستي را بيان كرده است كه آن ادعاها عليه ايران كماكان با واقعيت ها فاصله اي دست نيافتني دارد.
جاي شگفتي نيست كه آقاي احمد شهيد براي تهيه به اصطلاح شواهد و استنادات گزارش خود و منابعي كه به آنها متوسل شده در يك تور تفريحي به اروپا سفر مي كند؟
آقاي گزارشگر در توجيه منابع گزارش خود اشاره كرده كه به 3 كشور بلژيك، آلمان و فرانسه سفر كرده است!
3- تنها تفاوت گزارش تازه احمد شهيد با گزارش قبلي حجم اين گزارش است كه چند صفحه اي بيشتر شده است و آن برمي گردد به اينكه در ذيل به اصطلاح موارد حقوق بشري، ادعاهايي كاملا غيرحقوقي و با اغراض سياسي و با پراكندگي غيرمنطقي و نامربوط به چشم مي خورد. از جمله اين ادعاها موضوع انتخابات سال 88 در ايران است كه آقاي احمد شهيد در ادعايي نخ نما و پوچ به شبهه تقلب در انتخابات بدون ارائه مستندات پرداخته است. البته براي اين كه خيلي دست خالي آقاي احمد شهيد باز نشود ادعا شده كه اين مطلب از قول يك نماينده سابق مجلس كه البته نامش ذكر نشده است- رجبعلي مزروعي پناهنده در بروكسل- مورداستفاده قرار گرفته است.
گفتني است؛ عمده ادعاهاي احمد شهيد در گزارش اخير مانند گزارش قبلي به موضوعات زندان ها و زندانيان به اصطلاح سياسي، اعتراض به مجازات قصاص و مجازات هاي اسلامي برمي گردد.
واقعيت اين است كه آقاي احمد شهيد در تهيه اين گزارش حتي در راستاي آن دستور كاري كه غربي ها براي او مشخص كرده بودند ضعيف عمل كرده است! و مواردي كه از گزارش هاي ضد انقلاب و دشمنان جمهوري اسلامي رونويسي كرده است كامل نيست! چون در يكسال گذشته و پس از شكل گيري تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي دشمن و ضد انقلاب هر روز بر حجم تهمت ها و دروغ ها و افتراءها عليه ايران اسلامي با هدف ضربه زدن به الگوي انقلاب اسلامي افزوده است.
4- احمد شهيد در گزارش تازه خود درباره ايران بر دو مسئله بيش از ساير موارد تاكيد و تصريح داشته است و همين نكته به وضوح نشان مي دهد كه اين گزارش غيرحقوقي و با اهداف كاملا سياسي است.
آقاي گزارشگر در اين گزارش بحث تقلب در انتخابات سال 88 را چندين بار و با تاكيد به ميان آورده است كه علت آن در اين برهه زماني مشخص است. آيا اين تلاش ها و تقلاها به پيروزي ملت ايران در 12 اسفند برنمي گردد؟ اكنون كه ملت ايران در انتخابات اخير با حضور باشكوه خود به تعبير رهبر بصير انقلاب سيلي سختي به استكبار زده است آقاي احمد شهيد در اقدامي ناشيانه مي خواهد با موضوع تقلب در انتخابات باعث انحراف افكار عمومي در سطح منطقه و فراتر از منطقه شود.
علاوه بر اين قرينه غيرقابل انكار كه سستي گزارش به اصطلاح حقوقي آقاي احمد شهيد را اثبات مي كند بايد اظهارات او درباره اين گزارش را نيز اضافه كرد كه آن را «الگوي خيره كننده اي از نقض حقوق اساسي»! معرفي مي كند.
استفاده از واژه «الگو» از سر تصادف و اتفاقي نيست آنچه كه براي آقاي احمد شهيد و اربابان او گران آمده، اين است كه امروز ايران اسلامي به عنوان «الگو»ي كشورهاي مسلمان منطقه است و انتخابات پارلماني اخير در كشور بار ديگر «الگو» بودن ايران را براي افكار عمومي در سطح منطقه به رخ كشاند.
خب، با توضيحات فوق كه ديگر نمي شود آنها را در اين ستون ادامه داد جاي ترديدي نيست كه احمد شهيد تنها بازيگري است كه در زمين بازي پرونده ادعايي حقوق بشر بكار گرفته شده است اما بزرگترين مشكل آقاي گزارشگر اين است با اين گزارش هاي ضعيف و توخالي در منطقه آفسايد گرفتار شده است.
خراسان:دموکراسي غربي و شاهداني که مي ميرند
«دموکراسي غربي و شاهداني که مي ميرند»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضارضاخواه است كه در آن ميخوانيد؛تاريخ سياسي دموکراسي هاي غربي مملو از قتل ها و ترورهايي است که عاملين آن هيچ گاه مشخص نشدند، ترور جان اف کندي ،مالکوم ايکس و مارتين لوتر کينگ تنها چند نمونه از اين موارد در تاريخ معاصر آمريکا است. مروري اجمالي بر تحولات مهم سياسي کشورهايي چون فرانسه و انگليس نمونه هاي ديگري از اين گونه قتل هاي مشکوک را آشکار خواهد ساخت. چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاري رويترز از خودکشي 2 خبرنگار نشريه “نيوز آو دي ورد” متعلق به غول يهودي رسانه اي جهان روپرت مرداک خبر داد.
اين خبرگزاري نوشت: “در پي افزايش فشارها بر شرکت نيوز اينترنشنال براي روشن ساختن مساله رسوايي شنودهاي تلفني در نشريه “نيوز آو دي ورد” دو خبرنگار که براي شرکت روپرت مرداک، غول رسانه اي جهان کار ميکردند، دست به خودکشي زدند.” اين در حالي است که چندي پيش هنگامي که پرونده رسوايي هاي مرداک و مقامات رسمي انگليس تيتر يک روزنامه هاي جهان بود، خبرگزاري ها از پيدا شدن جنازه خبرنگار سابق”نيوز آو دي ورد” و شاهد اصلي اين پرونده خبر دادند.
“شان هوار” اولين فردي بود که اطلاعات مربوط به شنود غير قانوني مکالمات مردم توسط خبرنگاران و مديران موسسه نيوز اينتر نشنال را فاش ساخته بود. «هوار» در گفت وگو با رسانه هاي مختلف گفته بود که خبرنگاران نشريه مرداک از سوي «اندي کلسون» از سردبيران سابق اين هفته نامه و مسئول سابق روابط عمومي و رسانه اي نخست وزير انگليس تشويق مي شدند تا به منظور کسب اطلاعاتي براي مطالب خود از شنود تلفني استفاده کنند وي براي اولين بار در مصاحبه اي با «نيويورک تايمز» از ماجراي شنود تلفني روزنامه مرداک پرده برداشته و تصريح کرده بود که کارمندان نيوز اينترنشنال به آخرين تجهيزات پليسي براي شنود تلفن هاي مردم مجهز هستند .
قتل مهمترين شاهد پرونده رسوايي هاي مرداک هرچند نتوانست از توجه مردم به اين پرونده بکاهد ولي قطعا در ميزان رسوايي هاي افشا شده تاثير داشته است. سخنگوي پليس لندن که در ابتدا مرگ ” هوار ” را در رده مرگ هاي “غيرقابل توضيح” طبقه بندي کرده بود مدتي بعد ضمن غير مشکوک خواندن مرگ وي احتمال قتل شاهد اصلي پرونده مرداک را رد کرد. با اين حال سخنگوي پليس لندن صراحتا اعتراف کرد: “اين خبرنگار به خوبي مي دانست که اظهاراتش مي تواند امپراتوري رسانه اي روپرت مرداک را به لرزه بيندازد.”
ماجراي قتل هاي سياسي در انگليس و مرگ شهود پرونده هاي مهم تنها به رسوايي مرداک محدود نمي شود. مرگ مشکوک دکتر ديويد کلي، کارشناس تسليحاتي وزارت دفاع انگليس که اطلاعات مربوط به دخالت انگلستان در جنگ عراق را افشا ساخته بود نمونه ديگري است که هنوز از ياد شهروندان انگليسي پاک نشده است. مردي که گزارش هايش مرجع اصلي استدلال هاي مقامات انگليسي براي حمله به عراق بود و تنها چند روز پس از آن که تصميم گرفت واقعيت مربوط به گزارش هاي مخدوش خود را افشا کند به طرز فجيعي کشته شد، هرچند پليس آن را يک خود کشي ساده ناميد بسياري از شهروندان انگليسي آن را کار سازمان هاي اطلاعاتي اين کشور مي دانند.
ظاهرا قتل شهود و افرادي که زياد مي دانند به بخش لاينفک دموکراسي هاي غربي تبديل شده است. مرگ ناگهاني مردي که قرار بود مگوهاي اوباما را بگويد نمونه ديگري از اين فرآيند است که هفته گذشته در آمريکا به وقوع پيوست.
“اندرو بريتبارت” که هفته پيش در کنفرانسي اعلام کرده بود “ويدئوهايي در دست دارم که به عمر سياسي اوباما پايان خواهد داد”، در پايان هفته به خاطر سکته قلبي درگذشت. شبکه خبري راشا تودي در گزارشي درباره مرگ مشکوک بريتبارت 43 ساله عنوان داشت: “اندرو بريتبارت هفته پيش در کنفرانس “اقدام سياسي” جمهوريخواهان اعلام کرده بود که ويدئوهايي در دست دارد که به عمر سياسي اوباما پايان خواهد داد. وي به حضار گفته بود که «با اين ويدئوهايي که در دست دارم، او را بهتر ميتوان شناخت. ما او را خواهيم شناخت و متوجه خواهيم شد که چرا مباحثي چون نژاد و رفاه طبقاتي، در مرکز شعارهاي انتخاباتي او در 2008 قرار گرفت.»
شايد بتوان اين گونه مرگ هاي مشکوک را امري اتفاقي دانست، هرچند به قول مرحوم شهيد محمد باقر صدر “الاتفاقي لايکون دائميا و لا اکثريا”. ( امر اتفاقي امري نيست که به دفعات و به صورت دائمي اتفاق بيفتد)
جمهوري اسلامي:دادگاه فساد مالي نيازمند برخورد با علّت
«دادگاه فساد مالي نيازمند برخورد با علّت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛قرار است دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد عظيم مالي، معروف به فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني، فردا برگزار شود.
اصل برگزاري دادگاه مربوط به اين پرونده، هر چند با تأخير و هر چند با فاصلههائي ميان جلسات همراه است، اما در مجموع قابل تقدير است. در عين حال، آنچه درباره اين دادگاه بايد مورد توجه قرار گيرد تا حاصل كار آن همان چيزي باشد كه مورد انتظار مردم است، اينست كه به جاي معلول با علت برخورد شود. درست است كه وظيفه قانوني دستگاه قضائي رسيدگي به جرم است و مسائلي از قبيل اينكه چه چيزي در جامعه باعث بروز جرم ميشود، از وظايف اوليه اين دستگاه نيست، به همين دليل منظور ما از برخورد با علت نيز اين نيست كه دستگاه قضائي وارد مباحث اجتماعي شود و به پژوهشهاي جامعه شناسانه براي كشف علت وقوع اين قبيل جرمها روي آورد. منظور اينست كه در همين جرم كه واقع شده و ابعاد و عوامل آن نيز كاملاً روشن و مكشوفند، دادگاه فقط به محاكمه افرادي كه در حلقههائي از جرم حضور داشتند اكتفا نكند و به سراغ عناصر اصلي كه راه را براي ارتكاب جرم باز كردند نيز برود.
از هنگامي كه اخبار مربوط به پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بانكي در مرداد ماه امسال در محافل خصوصي مطرح شد و مدتي بعد به رسانهها راه پيدا كرد و سپس رسماً اعلام شد، همواره سخن اصلي اين بود كه چنين سوءاستفاده كلاني بدون حمايت افرادي در سطوح بالا كه دستشان براي گشودن قفلهاي بسته، باز است و امكان هموار كردن راهها را دارند، امكان پذير نيست. نتيجهاي كه افكار عمومي از اين واقعيت غيرقابل انكار ميگرفت اين بود كه همزمان با تعقيب و مجازات مباشران اين جرم بزرگ، بايد عناصر اصلي يعني همان هموار كنندگان راهها و باز كنندگان قفلها نيز تحت تعقيب قرار گيرند و مجازات شوند.
اسناد و مدارك منتشر شده در رسانهها، اين واقعيت را به اثبات رساندند كه افرادي كه به عنوان مرتكبان جرم در پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني از آنها نام برده ميشود و اكنون درحال محاكمه هستند، با تكيه بر عناصر ديگري توانستند مرتكب اين جرم شوند و اين فساد عظيم را پديد آورند. اگر چنين اسناد و مداركي دردست نبود و يا منتشر نميشد، شايد اكنون افكار عمومي انتظاري بيش از آنچه درحال انجام است از دستگاه قضائي نداشت، لكن اكنون كه اين اسناد و مدارك با رساترين بيان اعلام ميكنند اين فساد بزرگ با راهگشائي افرادي صورت گرفته كه كليد قفلها در اختيار آنها بوده و سوءاستفادهها با چراغ سبز آنها امكان انجام پيدا كرده، اكتفا به محاكمه حلقههاي وسط و معاف ماندن عناصر اصلي و كليدي نميتواند افكار عمومي را قانع كند.
اينكه افكار عمومي قانع شود يا نشود، هر چند مهم است ولي شايد وظيفه دستگاه قضائي اصولاً اين نباشد كه ببيند افكار عمومي چه ميخواهد و با چه چيز قانع ميشود، اما نكته مهم اينست كه با معاف داشتن عناصر اصلي و كليدي از تعقيب و مجازات، هرگز فساد ريشه كن نخواهد شد. اين ماجرا همانند رودي است كه طغيان كرده و شما براي جلوگيري از ويران شدن خانههائي كه در مسير آن قرار دارند اقدام به بنا كردن سيل بند در برابر آن ميكنيد اما جلوي طغيان را نميگيرند. اين سيل بند بطور موقت شايد مشكلي را حل كند، اما بعد از مدتي آن رود طغيان كرده، از گوشهاي ديگر سر بر ميآورد و هرچه در مسير خود بيابد را ويران ميكند.
مشكل اصلي اينست كه شما به جاي آنكه چارهاي براي سرچشمه اين طغيان بيانديشيد و با علت برخورد كنيد به سراغ معلول ميرويد و درصدد مهار كردن آن بر ميآئيد. تا وقتي كه علت پا برجاست، معلولها قابل تكرارند حتي اگر صدها مورد از آنها را قلع و قمع كنيد.
با اين مطالب، درصدد نيستيم اقدام دادگاه پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني را تخطئه كنيم يا آن را بيفايده بدانيم. قطعاً برگزاري اين دادگاه لازم است، اما اين دادگاه بايد مقدمهاي براي برگزاري دادگاه بعدي باشد كه در آن به جرمهاي افرادي رسيدگي شود كه راه سوءاستفادههاي مالي را براي اين افراد باز كردند.
هيچ ذهن منطقي و آزادي نميتواند بپذيرد كسي كه با امضا و توصيه يك مسئول اجرائي توانسته از ثروت عمومي موجود در بانكها سوءاستفاده كند مجرم شناخته شود و به پاي ميز محاكمه برود، ولي خود صاحب امضاء و توصيه كننده با احترام و تكريم در جايگاه خود باقي بماند و انگشت اتهام به سوي او حتي اشارهاي هم نداشته باشد! چنين وضعيتي سبب ميشود آن امضاها و توصيهها تكرار شوند و آن سوءاستفادهها باز هم صورت بگيرند، البته از اين به بعد در ابعاد بزرگتر و با استفاده از تجربياتي كه راهها را براي كشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتكبان و مباشران شوند.
همين حالا كه هنوز پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بسته نشده، مسئولان مختلف به صورت غيررسمي از پروندههاي ديگري با مقادير بالاتري سخن ميگويند كه در نوبت هستند. اين، يعني عامل اصلي فساد وجود دارد و تا ريشه كن نشود، بايد انتظار تكرار چنين مواردي را داشته باشيم. براي نظام جمهوري اسلامي بهيچوجه زيبنده نيست كه صحنه تكرار اين قبيل مفاسد باشد.
همه موظفيم اين نظام را از آفات گوناگون مصون نگهداريم و اجازه ندهيم اين دستاورد عظيم كه حاصل خونهاي پاك شهدا و فداكاريها و ايثار عموم ملت است دچار خدشه شود. رسيدن به اين خواسته مقدس امكان پذير است و تنها راه آن، مبارزه با علت و زمين گير نشدن در عرصه مبارزه با معلول است.
رسالت:انتخابات نهم؛ شاخص ميزان اعتماد مردم به نظام
«انتخابات نهم؛ شاخص ميزان اعتماد مردم به نظام»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد؛مهمترين شاخص سرمايه اجتماعي در الگوهاي جامعه شناسي سياسي ميزان اعتماد مردم به حاکمان و مشارکت عمومي در سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي کلان است.
پژوهشگران اجتماعي و سياسي سرمايه هاي اجتماعي در يک کشور را به معناي کليه منابع نرمي تلقي مي کنند که در حمايت از سياستهاي کلان در يک جامعه شکل مي گيرد البته در سطوح اجتماعي اعتماد عامه مردم به يکديگر نيز شاخصي براي ارزيابي سرمايه اجتماعي
به حساب مي آيد. در سپهر سياست هر چقدر سرمايه هاي اجتماعي افزايش يابد مشارکت مردم در عرصه هاي سياسي و اجتماعي نيز رشد مي کند.
با اين اوصاف افزايش حداقل 10 تا 11 درصدي مشارکت در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي نسبت به ميانگين دوره هاي گذشته علي رغم برخي اصطکاکات، تلاشهاي بي سابقه دشمن براي کاهش مشارکت مردم در انتخابات و پيغام تحريم انتخابات از جانب برخي پادوهاي جبهه جهاني استکبار در داخل و خارج از کشور مي تواند حاوي چه پيامي باشد؟
يکي از شکافهاي اساسي که دشمن در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي روي آن کار کرد تحميل و تعميق شکاف« دولت- ملت» بود. دشمن گمان مي کرد مي تواند با استفاده از تمام ابزارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي اعم از تهديد و تحريم و ادعاي واهي ترور و … به نارضايتي ها در ايران دامن بزند و در اولين انتخابات بعد از فتنه 88 موجي از بي اعتمادي را در سطوح مختلف جامعه دامن بزند. اما اتفاقي که در 12 اسفند رخ داد تمام معادلات دشمن را به هم ريخت و سيلي بيدار کننده اي بود که برخي بدگمانان را به خود آورد.
رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير اعضاي مجلس خبرگان تاکيد کردند: بعد از انتخابات پرهياهوي سال 88، برخي پيشبيني ميکردند که اعتماد مردم به نظام اسلامي سلب شده است اما انتخابات 12 اسفند پاسخي قاطع و روشن به اين استنتاج غلط و گمانهزني خطا بود.
انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي شاخص خوبي براي عيارسنجي ميزان اعتماد مردم به نظام اسلامي است. انتخاباتي که حتي برخي از منتقدين جدي نظير سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق نيز در آن شرکت کردند که البته اين نشان از پايبندي وي به عمل به واجبات سياسي و اجتماعي در يک جامعه ديني ، فهم صحيح و اعتقاد به نظام مردمسالاري ديني بود.
نظرسنجي برخي مراکز معتبر آمريکايي نشان مي دهد ميزان اعتماد مردم ايران به حکومت و دولت از متوسط اعتماد مردم ديگر کشورهاي جهان از جمله آمريکا بيشتر است. بر اساس نتايج اين نظرسنجي درآمريکا بيش از 83 درصد از مردم به دولت اعتماد ندارند. در نيجريه به عنوان يکي از کشورهاي منحصر به فرد آفريقا که از نعمت نفت و نوعي از دموکراسي برخوردار است قريب به 90 درصد مردم از دولت خود ناراضي هستند. اما چه رازي در مردمسالاري ديني است که مردم تا اين ميزان به نظام اسلامي اعتماد دارند و اين سرمايه اجتماعي روز به روز در حال افزايش است؟
مردمسالاري ديني در ايران الگوي بديع و بي نظيري در بين رژيمهاي سياسي معاصر است که جمهوريت در آن منبعث از اسلاميت نظام است. مردمسالاري ديني محصول نهضت اسلام خواهي ملت مسلمان ايران در مبارزه با رژيم منحوس پهلوي است كه در نوع خود يك الگوي بي بديل و پيشرفته محسوب مي شود. از منظر رهبر فرزانه انقلاب، حكومت اسلامي در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و نميتواند با توسل به «روشهاي غربي» به اهداف خود نايل آيد. علت اين امر نيز در ارزش مدار بودن روشهاست و اين كه هر روشي، مبتني بر ارزشهايي است كه كاربرد آن را محدود مي سازد.
بنابراين از آنجا كه حكومت اسلامي، ارزشهاي خاص خود را دارد، بديهي است كه بايد روش حكومتي ويژه اي نيز داشته باشد. اين روش در عين مخالفت با دموكراسي غربي، با استبداد و ديكتاتوري نيز تضاد دارد . رهبر معظم انقلاب در همين خصوص، با تأکيد بر اينکه چارچوب و روش کار در نظام مردم سالاري ديني، انتخابات و رأي مردم است، تأکيد کردند: ماده اصلي نظام مردم سالاري ديني، اسلام است که به هيچ وجه نبايد از آن تخطي شود.
حضرت آيت الله خامنهاي مردم سالاري در نظام مردم سالاري ديني را نشأت گرفته از اسلام دانستند و خاطرنشان کردند: اينکه برخي تصور مي کنند، مردم سالاري، از غرب گرفته شده، خطا است زيرا اگرچه شکل مردم سالاري در نظام اسلامي و نظام هاي غربي، يکسان است اما منبع و سرچشمه آنها متفاوت است.
مردمسالاري ديني عالي ترين نوع دموكراسي در عصر حاضر است و قادر است اراده عمومي در اداره كشور را به معناي واقعي كلمه تحقق بخشد چرا که در نظام اسلامي، راي، خواسته و