
كارشناسان اما چكهاي برگشتي را دليل ركود در اقتصاد ايران ميدانند براي همين بانك مركزي هم اين روزها بخشنامههاي زيادي را مربوط به چك صادر ميكند.
در آخرین اقدامات اما بانك مركزي طي بخشنامهاي به تمامي بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه، اعلام كرد: به موجب ماده (3) «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)»، بانكها ميتوانند تحت عنوان سپرده قرضالحسنه جاري، به قبول سپرده مبادرت نمايند.»
لذا با عنایت به نکات فوقالذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد تا به این ترتیب کار برای کسانی که چک بلامحل صادر می کنند سخت تر شود.
از سوی دیگر، مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه رفع سوء اثر از چکهای برگشتی 7 ساله شده است، گفت: 12.5 درصد چکهای صادره در سال 90 برگشت خورده که “بسیار نگران کننده” است.
وی ادامه داد: در مورد مسایل داخلی نیز الگو امام(ره) جامعه ای است که متعهد به اخلاق اسلامی و الهی باشد و به مشکلات معیشتی مردم، رفع تبعیض و استقلال کامل اقتصادی سیاسی و فنی توجه داشته باشند جمله معروف ایشان این است که باید باورمان باشد که می توانیم.
زمزمه ها از بهارستان حاکی از این است که وکلای ملت قصد دارند به قول خود عمل کنندبرای همین، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته است:اگر فقط يك روز هم از عمر دولت دهم باقي مانده باشد مجلس به وظيفه قانوني خود در خصوص استيضاح عمل خواهد كرد.
حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح استيضاح وزير كار كه در مجلس هشتم مطرح شده بود اما به دليل پايان يافتن عمر اين مجلس ناتمام ماند گفت: قطعأ مجلس نهم به وظيفه قانوني خود در خصوص استيضاح وزير كار عمل خواهد كرد و استيضاح اين وزير را کليد خواهد زد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينکه بنده امضاي خودم در خصوص استيضاح وزير كار در مجلس هشتم را پس نگرفتهام اظهار داشت: قطعأ مجلس در چارچوب قانون به فعاليت خود ادامه مي دهد و استيضاح شيخ الاسلامي را کليد مي زند تا به این ترتیب خیال سعید مرتضوی و دولتی ها چندان هم آسوده نباشد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به اهداف امام(ره) ابتدا باید ایشان را خوب بشناسیم و وقتی می گوییم امام(ره) را باید خوب بشناسیم یعنی باید فلسفه سیاسی امام (ره) و تئوری های امام(ره) در موردانقلاب را درک کنیم. همچنین از امام(ره) شخصیتهای دیگری هم می توان شناخت چرا که امام غیر از اینکه فیلسوف و رهبر بزرگ انقلاب است یک عارف و مجاهد هم هست که این خصوصیت ها در کمتر کسی پیدا می شود.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر لزوم شناخت امام(ره)، تصریح کرد: نکته مهم این است که باید فلسفه سیاسی امام(ره) را درک کنیم و ببینیم که تفسیر امام(ره) در مورد آزادی، مردم سالاری دینی، حضور زنان در جامعه، گسترش انقلاب به کشورهای جهان سوم، کشورهای عربی و مسلمان دقیقا چیست و وقتی حضرت امام از بسیج جهانی مستضعفان سخن می گویند منظورشان چیست.
ابوطالب تاکید کرد: به نظر می رسد اختلافاتی که در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور وجود دارد به دلیل این است که امام خمینی خوب شناخته نشده در حالی که همه شخصیتهای بارز انقلاب و کشور اذعان می کنند و اصرار دارند که پیرو حضرت امام(ره) هستند اما بنده فکر میکنم امام(ره) خوب شناخته نشده است.
در این روز همچنین، به رغم آنكه در ابتداي آخرین نشست علني مجلس ، قبل از تعطیلات، محمد حسين فرهنگي عضو هيات رئيسه موقت مجلس اعلام كرده بود كه ضمن بررسي اعتبارنامههاي ارجاعي از شعب 15 گانه،انتخابات هيات رئيسه دائم نيز برگزار ميشود ولي به دلايل مختلف از جمله عدم پايان نيافتن بررسي اعتبارنامهها اين مسئله به نشست آينده يعني سه شنبه موكول شد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که اعتبارنامه نمايندگان به تصویب نرسد نمی توانند براي انتخابات هيات رئيسه مجلس کاندیدا شده و یا در رای گیری شرکت کنند و در نتیجه با توجه به ابهام درباره اعتبارنامه 30 نماينده تهران و 3 نماينده شهرستانها اين انتخابات به روز سه شنبه موكول شود.
از سوی دیگر، حداقل دو نفر از منتخبان تهران يعني محمدرضا باهنر و محمد حسن ابوترابي فرد كانديداي نايب رئيسي مجلس نهم هستند. این در حالی است که خود کاتب نیز جزو کاندیداهای احتمالی عضویت در هيات رئیسه دائمی مجلس شورای اسلامی است و این امر نیز دلیل دیگری برای تاخیر مجلس بود.
البته اين تصميم هيات رئيسه موقت مجلس با اعتراض و تذكر برخي نمايندگان مجلس مواجه شد چرا که تصویب دو سوم اعتبار نامه ها برای برگزاری انتخابات کافی است اما در ه رحال این امر به جلسه بعدی مجلس موکول شد چرا که باهنر، نایب رئیس موقت مجلس تاکید کرد اگر اعتبار نامه همه تصویب شود همه می توانند در رای گیری شرکت کنند.
از سوی دیگر اما، خبرهاي غيررسمي حكايت از گروكشي اعتبارنامهاي در مجلس دارد. بر اساس آنچه مهر گزارش كرده است فاطمه آليا منتخب تهران نسبت به اعتبارنامه غلامرضا کاتب منتخب گرمسار که رقیب پروین احمدینژاد خواهر رئیس جمهور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده و در لحظات آخر مهلت قانونی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده است اعتراض زده و به دنبال اقدام وی کاتب نیز نسبت به اعتبار نامه تمام 30 منتخب تهران اعتراض کرده است.
علی لاریجانی که پیش از این نیز در رقابت با حداد عادل دیگر کاندیدای ریاست مجلس نهم به پیروزی رسیده و رییس موقت مجلس نهم شده بود توانست بار دیگر با 177 رای به ریاست دائم مجلس نهم در سال نخست برسد و غلامعلی حدادعادل نیز 89 رای کسب کرد.
در ادامه رأیگیری برای نهایی کردن اعضای هیئت رئیسه دائم مجلس نهم، نواب هیئت رئیسه را انتخاب کردند. محمدرضا باهنر و حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد نمایندگان تهران و حجتالاسلام احمد سالک نماینده اصفهان برای تصدی این سمت کاندیدا شده بودند که حجتالاسلام ابوترابیفرد با 232 رأی و محمدرضا باهنر با 179 رأی از مجموع 271 رأی حاصله به عنوان نواب اول و دوم هیئت رئیسه دائم برای اولین سال فعالیت مجلس نهم انتخاب شدند و حجت السلام احمد سالک نیز 85 رای خانه ملتی ها را به خود اختصاص داد.
در این روز همچنین، اسماعیل کوثری نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به خبرنگار شفاف در خصوص ماجرای اعتبار نامه ها گفت: این موضوع را می تواند از چند جهت بررسی کرد.از لحاظ قانونی آیین نامه داخلی مجلس اشکال دارد که باید اصلاح شود و اینطور نباشد که اگر اعتراضی روی پرونده یک نماینده گذاشتند آن نماینده بتواند روی هر تعدادی که دلش می خواهد آن هم بدون سند و مدرک اعتراض بگذارد.
وی تصریح کرد: این ایراد ها باید در جلساتی که کمیسیون آیین نامه گذاشته می شود اصلاح گردد. یعنی از هر شعب یک نماینده انتخاب می شود و در نهایت یک کمیسیونی تشکیل می گردد که باید در آن کمیسیون این مطالب اصلاح شود. مطب دیگر این است که 1نفر از نمایندگان در شعبه ای سند و مدرکی آورده و بر روی پرونده یک فرد مانند نمانده مبارکه گذاشته است اما نباید نماینده مبارکه چون این نمایندگانی که معترض شدند برای تهران بودند، روی 30ا عتبار نامه نمایندگان تهران اعتراض کند و این یک کار غیر منطقی و زشت است.
وی با بیان اینکه ایران پور سند و مدرکی برا اعتراض به اعتبار نامه نمایندگا تهران ندارد، ادامه داد: نماینده مبارکه باید اثبات کند که ایرادی ندارد و مدارک و اسنادی که بدست آمده را رد کند نه اینکه روی 30 نماینده تهران اعتراض بگذارد در صورتیکه مدرک و سندی ندارد.
این نماینده مجلس نهم خاطرنشان کرد:در این مدت رییس و هیات رییسه باید ایراد قانونی را برطرف می کردند که این مسایل به این صورت در صحن علنی مجلس مطرح نشود . در نهایت باید این مشکل حل شود و آیین نامه اصلاح گردد. ایشان هیچ مدارکی نداشتند که از اعتراض به 30 نفر از نمایندگان تهان به 4نفر و از این 4 نفر نیز نمی توانند چیزی پیدا کنند و تنها به دلیل اینکه به پرونده شان اعتراض گذاشته شده این مسئله را به میان آوردند و برای آن چهار نفر نیز هیچ مدرکی ندارند.
روز چهارشنبه، در حالی که هنوز مدت زمان زیادی از پروژه تخریبی این روزنامه درباره حادثه آب گرفتگی مترو که هنوز هم به آن می پردازدو روزی نیست که یک گزارش یا مصاحبه در این رابطه در رونامه ایران نباشد، نگذشته که حادثه ای در عملیات عمرانی حرم مطهر امام(ره) در آستانه برگزاری مراسم رحلت امام(ره) که متاسفانه منجر به فوت یکی از کارگران زحمتکش شهرداری شد، دست مایه جدیدی برای این روزنامه قرار گرفته تا پروژه جدید برای تخریب شهرداری آغاز کند.
این روزنامه با غرض ورزی و عناد آشکار در مورد این حادثه نوشت: ” دهم خردادماه بار ديگر آواري بر اثر شتابزدگي فروريخت. شتابزدگي در پروژههاي شهري از زماني رواج يافت كه تكاپوي منتقدان دولت بر اين موضوع «ديگران نتوانستند، ما توانستيم» شدت گرفت.
شتابزدگي در هر پروژهاي هزينههاي هنگفت مادي و معنوي را دنبال داشت كه بارها صداي اعتراض نمايندگان تهرانيها در پارلمان شهري را بلند كرده است. اما گاه اين شتابزدگيها هزينههاي ديگري را هم دنبال دارد. هفته گذشته انجام پروژه عمراني براي ساخت سرويس بهداشتي در ضلع شمال شرقي حرم مطهر امام خميني(ره(شدت بيشتري داشت. “
این روزنامه که به نظر می رسد خدمات ر شهرداری تهران و افتتاح موفق و به موقع پروژه های عمرانی در شهرداری بسیار برایش گران آمده بی آنکه به این امر اشاره کند که چرا دولت با در اختیار داشتن بودجه های کلان هنوز نتوانسته حتی به بسیاری از وعده های عمرانی خود در سفرهای استانی عمل کند در ادامه مدعی شد که مقامات شهرداری از بروز این حادثه اظهار بی اطلاعی کردند و کاری برای خانواده حادثه دیده انجام نشده است!
این در حالی است که ، خانواده زنده یاد علی حسین زاده، کارگر شریف که در این حادثه جان باخته است، در نامه ای پاسخ یاوه گویی های روزنامه ایران را داده اند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
به گزارش شفاف در این نامه ، خانواده حسین زاده قاطعانه اعلام کرده امد که اجازه سوء استفاده سیاسی از این حادثه را نخواهند داد و در محکمه قضایی اتهامات روزنامه ایران را پیگیری خواهند کرد.
داوود منظور همچنین با انتقاد از دستكاريهاي گسترده مجلسيها در لايحه بودجه تاكيد ميكند «بدونشك نظرات و سياستهاي دولت كه مجموعهاي منسجم است، آسيب ميبيند و اين زيان نيز بر اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود.»
ماجرای بودجه سال 91 اما از همان تاخیر 57 روزه دولت و اعتراض شدید مجلسی ها به متن نوشته شده توسط دولتی ها بعد از این همه تاخیر آغاز شد و به نظر می رسد این قصه پایانی ندارد.
محمود احمدی نژاد که پیش از این به اجرایی شدن هر چه سریعتر فاز دوم هدفمندی یارنه ها اعتقاد داشت، بعد از تصویب بودجه آن را جز زیر فشار سیاسیون و نمایندگان ابلاغ نکرد و یک نامه انتقادی هم چاشنی ابلاغ کرد تا بگوید بودجه تصویب شده توسط مجلس تورم زاست! درست همان چیزی که نمایندگان درباره بودجه به دولتی ها می گفتند تا به این ترتیب احمدی نژاد زرنگی کند و در ابلاغ بودجه گرانی ها را به گردن مجلس بیاندازد.
پس از آنكه در 30 ارديبهشت و در آخرين روزهاي كاري مجلس هشتم قانون بودجه از سوي نمايندگان تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شد اخبار حكايت از خودداري محمود احمدينژاد، براي ابلاغ بودجه سال 91 كشور داشت. چه طبق اخباري كه منتشر شد وي از روند تصويب قانون بودجه ناراضي بوده و اين نارضايتي را صريحا در ديداري كه با تعدادي از منتخبان مجلس نهم داشته نيز ابراز كرده بود.
طبق آنچه برخي روزنامهها روز پيش نوشتند احمدينژاد رسيدگي مجلس به لايحه بودجه را شتابزده ارزيابي كرده و گفته بود: «آنگونه كه انتظار ميرفت مجلس روي موضوع بودجه وقت و دقت لازم را نگذاشته است و تا 40 مورد در اصل لايحهاي كه دولت ارايه داده، دستكاري شده است.»
به این ترتیب بود که رئیس جمهور بودجه را ابلاغ نکرد تا شایعاتی در باره فرستادن بودجه به شورای عالی حل اختلاف در رسانه ها ببیچد اما سرانجام قائله با یک ابلاغیه عجیب که در آن مجلس را مقصر تورم دانسته بود ختم شد و بودجه ابلاغ شد.
انتقادات رييس دولت به تغييرات در لايحه بودجه به اينجا خلاصه نشد. احمدينژاد در نشست با منتخبان مجلس نهم در ساختمان قديم مجلس گفت: «اين بودجه مصوب سال 1391 پسفردا منتشر شود؛ والله من بايد سرم را از خجالت بايد بيارم پايين. فلان نهاد 30 كارمند دارد، 30ميليارد بودجهاش است و آن يكي 500 كارمند دارد، 500ميليارد بودجه دارد، بدون اينكه خدماتي به مردم بدهند؛ نه ميخواهد جادهاي بسازد و نه مدرسهاي و فقط همينطوري براي خودمان مينويسيم.
بيخيال بيتالمال؛ امان از بيتالمالي كه اميرالمومنين با برادرش اينگونه رفتار كرد. ولي ما همينطوري بيخيال مينويسيم و بعد هم توجيه داريم كه تصويب شده است.»تا نوار انتقادات دولت به بودجه مصوب مجلس تکمیل شود و در واقع دولتی ها با این سخنان رفع تکلیف کنند.