هيات وزيران به 16 دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت فوقالعاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصد حقوق و فوقالعادههاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل اقدام کنند. هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد به بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، این مصوبه را تصویب کرده است.
شفاف: دولت دهم تمام شد؛ اما انگار قرار نیست به این زودی ها جنجال بخشنامه های این دولت تمام شود، بخشنامه هایی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برخی از آنها را خلاف قانون و ابلاغ آن را ممنوع اعلام کرده بود. اما حالا امروز بخشنامهای از سوی دولت دهم منتشر شد که نشان از دست و دلبازی این دولت در آخرین روزهای فعالیتش دارد، دست و دلبازی که مجلس آن را مغایر با قانون دانسته بود.
در آخرین بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دولت دهم که با امضای بهروز مرادی در ماه جاری به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، آمده است: پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه 26 تیرماه امسال هیات وزیران درخصوص اجازه پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- به میزان حداکثر تا 20 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به آگاهی می رساند با استناد به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه و براساس مشروح مذاکرات دولت و تایید رئیس جمهور وقت، اجرای مصوبه مذکور از آبان ماه سال جاری و پس از پیش بینی در موافقتنامه های متبادله اعتبارات هزینه ای امکان پذیر خواهد بود.
هيات وزيران به 16 دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت فوقالعاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصد حقوق و فوقالعادههاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل اقدام کنند.
هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد به بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، این مصوبه را تصویب کرده است.
براساس این مصوبه، به دستگاههاي اجرايي زير اجازه داده ميشود نسبت به پرداخت فوقالعاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصدحقوق و فوقالعادههاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل با تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جويي دستگاه متبوع اقدام کند.
1- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمانهاي وابسته
3- وزارت ورزش وجوانان و سازمانهاي وابسته
4- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و سازمانهاي وابسته
5- وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي وابسته
6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمانهاي وابسته
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي وابسته
8- وزارت جهادکشاورزي و سازمانهاي وابسته (به استثناي سازمان دامپزشکي کشور)
9- وزارت آموزش پرورش و سازمانهاي وابسته
10- وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات و سازمانهاي وابسته
11- سازمان حفاظت محیط زیست
12- سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
13- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14- -بنیاد شهید و امور ایثارگران
15- نهاد ریاست جمهوری
16-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته
دستگاههای اجرایی که قبلا از ابلاغ این تصویبنامه طبق مصوبات هیات وزیران از فوقالعاده مذکور برخوردار شدهاند، مشمول این تصویبنامه نیستند.
نظر رئیس مجلس محترم است؛ اما …
پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت های نهم و دهم نیزچند بار به کنایه و آخرین بار به صراحت در زمان حضورش در مجلس که برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شده بود، تاکید کرد که«نظرات رئیس مجلس محترم است اما درج آنها در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت قلمداد نمی شود و مکاتبات مذکور فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.»
فاطمه بداغی نیز 20 اردیبهشت ماه 91 در یاداشتی که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد تاکید کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت «در قانون اساسی پیش بینی نشده است»، اما مجلس به اصل 138 قانون اساسی اشاره می کند که تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد «تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.» دعوای حقوقی دو قوه همچنان در ذیل عبارت به اطلاع رسیدن رئیس مجلس و اینکه آیا وی می تواند این مصوبات را ملغی کند، ادامه داشت.
به موجب اصل 85 قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد و چنانچه دولت در مهلت مقرر -یک هفته- به تذکرات هیات تطبیق قوانین که از سوی رئیس مجلس ابلاغ میشود،توجه نکند، رئیس مجلس میتواند راسا قوانینی که مغایر قانون شناخته شده است را لغو کند. چنانچه دولت به ملغی الاثر کردن قوانین مذکور بیتوجهی کرده و همچنان به اجرای آن بپردازد، متخلف شمرده شده و گزارش آن به نهادهای نظارتی ارسال میشود.
ظاهرا هیچ کدام از طرفین هم از استدلال خود کوتاه نیامدند. بعد از اقدام مجلس به لغو مصوبات دولت، پاستور تصمیم گرفت از آن پس مصوبات خود را درعنوان تصویب نامه بدهد تا از زیر ذره بین قرار گرفتن رهایی یابد، اما مجلس هم قانون خود را اصلاح کرد و تصویب نامه ها را نیز در شمول این قانون آورد.