آنچه که مسلم است یکی از دلایل عمده تقسیمات کشوری در هر یک از کشورهای دنیا، مدیریت صحیح برای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی، بر اساس برنامه های توسعه کوتاه مدت، بلند مدت و چشم انداز می باشد.
استان گیلان از لحاظ تراکم جمعیتی و نرخ بیکاری بعد از استان تهران در جایگاه دوم قرار دارد(که اگر بخواهیم به تقسیمات نادرست و غیر کارشناسی گذشته بپردازیم و یا در باب عوامل دخیل در نرخ بالای بیکاری استان سخن به میان آوریم، از اصل موضوع مقاله دور خواهیم شد). شهرستان رشت با توجه به موقعیت کشاورزی و تجاری( ترانزیت کالا به کشور های آسیای میانه) و همچنین شرایط اکوتوریسمی آن که در تمامی فصول پذیرای مسافرین و میهمانان از سایر نقاط کشور و بعضا” خارج از کشور می باشد، وضعیت مدیریتی استان را بسیار حساس و پیچیده نموده است.
در این میان شهرستان رشت به عنوان مرکز استان در محور چالش هایی از قبیل، مهاجرپذیری از شهرستانهای مجاور و حتی استانهای دیگر، توسعه ناهمگون و غیر مهندسی بافت شهری، تمرکز مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان در شهر رشت و یا حاشیه شهر، قرار گرفته است. و بدنبال آن شرایط بگونه ای است که شکاف امکانات بهداشتی، رفاهی و عمرانی شهر رشت با بخش های آن بسیار زیاد بوده و هر چه به جلو می رویم این فاصله و شکاف بیشتر می شود! اختلاف زیاد سرعت بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی، رفاهی، اشتغال، عدم توانایی پاسخگویی(بعلت محدودیت اختیارات) دفاتر اداری مستقر در مراکز بخش به مردم، از مهمترین عوامل مهاجرت بی رویه روستاییان، بویژه جوانان روستایی به مرکز استان می باشد.
همه ما خوب می دانیم که تمرکز مراکز مجهز درمانی، کارخانجات صنعتی، و یا راه اندازی سایر طرحها و پروژه های اشتغالزا در شهر رشت و یا حاشیه آن، جز تشویق روستاییان، افراد تحصیل کرده، سرمایه گذاران بومی و بازاری های مراکز بخش، برای مهاجرت به شهر رشت و از سوی دیگر خالی شدن روستاها از نیروی کار مولد و در نتیجه آسیب رساندن به تولیدات کشاورزی و دامداری منطقه، دستاورد دیگری ندارد.
تقسیم شهرستان های بزرگ به شهرستانهای کوچک، کاری معمول بوده که هر چند دهه یکبار برای سهولت مدیریت و توسعه در ابعاد مختلف انجام می شود(و اخیرا” زمزمه تقسیم شهر تهران به چند فرمانداری در همین راستا بگوش می رسد). واقعیت این است که بخش های شهرستان رشت از لحاظ جمعیتی به درجه ای از رشد رسیده اند که تزریق خدمات و اعتبارات فعلی دولت به این شهرستان جوابگوی نیازهای مردم این مناطق نمی باشد. لازم است با توجه به شرایط جغرافیایی و قرابت های فرهنگی و قومی، شهرستان رشت به شهرستان هایی تقسیم شده تا با ظرفیت سنجی منابع طبیعی، نیروی انسانی و سایر منابع، اجرای پروژه های کشاورزی مدرن، ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغالزا، احداث فروشگاههای زنجیره ای ، مراکز درمانی تخصصی ، مراکز آموزشی و کمک آموزشی در مراکز بخش، با شرایط تقریبا” برابر با مناطق شهری، در قالب برنامه های توسعه دولت فراهم گردد. همانطور که اشاره گردید صحیح ترین کار در وهله اول، بازنگری در تقسیمات شهرستان رشت بوده که ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. البته در اجرای این مهم، ممکن است برخی از شهرستانهای مجاور نیز دست خوش تغییرات جزیی شوند. و در قدم بعدی، قاعدتا” تخصیص اعتبارات متناسب با استعدادها و ظرفیت های جمعیتی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری می بایست صورت پذیرد.
در پیش بودن دور سوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان، فرصت مغتنمی است تا با گنجاندن موضوع تقسیم شهرستان رشت به3 الی 4 شهرستان به عنوان یکی از مصوبات سفر، هدیه ای ارزشمند به مردمان سختکوش و پرتلاش این مناطق داده شود. امید است با تدبیر استاندار و پیگیری های نمایندگان شهرستان، گام های اساسی در این رابطه، در دولت دهم ریاست جمهوری، برداشته شود.
س. مسجدی