به گزارش فریادگیلان به نقل از خبرنگار مهر، ” حفظ کاربری اراضی “ جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمینهای خاص توسط مالکان یا متصرفان آن در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد، معنی شده است.
اراضی کشاورزی به املاکی گفته میشود که عملیات زراعت، باغداری و غیره به صورت مداوم بروی آنها انجام می گیرد و یا به دلیل شرایط ویژه این اراضی برای امر کشاورزی استعداد فراوانی دارند.
همچنین مهمترین اثر منفی اقتصادی کوچک تر شدن اراضی، بحث افزایش غیر منطقی هزینه تولید در واحد سطح است، بطوری که در استان بیشتر بهره برداران کشاورزی هفت دهم هکتار زمین در اختیار دارند این امر باعث شده کشاورزان به دلیل عدم صرفه استفاده از ماشین آلات به سمت استفاده از نیروی انسانی گرایش پیدا کنند و در واقع اراضی به مصارف غیر زراعی تغییر یابند و کشاورزان سعی کنند علاوه بر تولید به فکر تامین هزینه خانوار خود هم باشند که این امر نتایج زیانباری را برای بخش کشاورزی ایران به دنبال داشته و دارد.
یک کارشناس کشاورزی در این باره میگوید: کشورهای دنیا امروزه با وضع مقرارات سختگیرانه در مورد منع تغییر کاربری و اجرای جدی آن از اراضی کشاورزی، باغات، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی خود محافظت، مراقبت و همچنین شیوههای تشویقی و بازدارنده اتخاذ می کنند.

مهمترین عامل خرد شدن اراضی در کشور قوانین مربوط به ارث است
علی محمدی افزود: در مورد جلوگیری از خرد شدن اراضی بر خلاف ایران که مهمترین عامل خردشدن زمین، قوانین مربوط به ارث است و به همین لحاظ سالانه هزاران هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل وجود مقرارات موصوف، کوچک و کوچک تر می شود و امکان مکانیزاسیون و فعالیتهای فنی و علمی را غیر عملی می سازد.
وی تاکید کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی یک وظیفه و یک تکلیف برای همه مردم و مسئولان است.
اما سئوال اینکه چه میشود برخی افراد که متاسفانه در این مقوله نیز نام آنها زمین خوار نامیده میشود به زمینهای باغی و زراعی ورود میکنند و به اصطلاح زمینهای کشاورزی را از کاربری اصلی خود دور میسازند؟ اقتصادی نبودن کشاورزی، کم ارزش بودن زمینهای زارعی و در مقابل با ارزش شدن زمینها در صورت تغییر کاربری، بی اطلاعی افراد از موضوعاتی که جزء تغییر کاربری محسوب میشود، توسعه شهرها، کم بودن فضاهای رفاهی، بورس بازی برخی مشاوران املاک برای تغییر در زمینها و غیره میتواند به عنوان عواملی برای سودجویی افراد از زمینهایی باشد که مهمترین تامین کننده غذای انسان است.
یک شالیکار گیلانی در این زمینه گفت: در همه کشور نه تنها حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با جدیت دنبال میشود بلکه برخی نقاط کشور با عملیات زراعی سعی در افزایش سطح زمینهای کشاورزی دارند.
هدایت رجبی خواه افزود: گیلان زمینهای بسیار حاصلخیزی دارد به طوری که برخی زمینها در سال قابلیت چندین بار کشت را دارند اما متاسفانه با افزایش جمعیت و توسعه شهری به زمینهای کشاورزی هر روز لطمه وارد میشود.
وی ادامه داد: متاسفانه عده زیادی برای ویلا سازی، شهرک سازی، ایجاد کارگاههای صنعتی، غیر صنعتی و سایر موارد به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند تا سود سرشاری نصیبشان شود.
کشاورز دیگری در این خصوص گفت: اقتصادی کردن تولیدات، ایجاد انگیزه برای تولید و افزایش میزان انواع کشت نقش موثری در پیشگیری تغییر کاربری اراضی دارد.
رحمت الله رستمیافزود: وجود برخی واحدهای فروش املاک در نزدیکی زمینهای کشاورزی که با بورس بازی موجب تغییر کاربری زمینها میشوند و از بی اطلاعی افراد برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده میکنند نیز از دیگر معضلاتی هست که بر گسترش تغییرکاربری زمینهای زراعی دامن میزند.
وی اذعان داشت: مشکل خرد کردن زمینهای زراعی و باغها نیز متاسفانه دراستان وجود دارد که برخی افراد سودجو با خریدن زمینهای بزرگ و فروش آنها در قالب قطعات کوچکتر به یکپارچگی و اقتصادی بودن کشاورزی لطمه میزنند.
این کشاورز گیلانی یادآورشد: وقتی هنگام عرضه محصولات تولیدی کشاورزان همچون مرکبات و برنج هزاران تن نمونههای بی کیفیت خارجی وارد بازار میشود آن وقت میخواهید کشاورزان اراضی خود را تغییر کاربری ندهند.

تامین امنیت غذایی و تولید پایدار از مقوله های مهم در امور کشاورزی محسوب میشود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامینیز بر لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی استان تاکید کرد و گفت: آگاهی دادن به مردم و کارشناسان مربوطه در ارتباط با حفظ کاربری اراضی کشاورزی استان بسیار موثر خواهد بود.
غلامعلی جعفرزاده افزود: تامین امنیت غذایی و تولید پایدار یکی از مقوله های مهم در امور کشاورزی محسوب میشود بنابراین نهادها و دستگاه های اجرایی استان با هدف رسیدگی به مسائل امور اراضی باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی گیلان را از چالشهای مهم استان برشمرد و اذعان داشت: برای جلوگیری از این امر باید مردم و مسئولان دستگاههای اجرایی آگاهیهای خود را افزایش دهند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامیگفت: بهره برداران کشاورزی در گیلان باید با مراحل صدور مجوز و مصادیق تخلف قانونی در ارتباط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان بیشترآشنا شوند.
وی در ادامه تغییر کاربری اراضی را بزرگترین معضل بخش کشاورزی دانست و یادآورشد: جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی باید به وظیفهای ملی و همگانی تبدیل شود.
بدون شک مردم گیلان هر روز شاهد تبدیل زمین های کشاورزی به ویلا و باغ هستند بنابراین مسئولان مرتبط در استان باید برخورد جدی با این مسئله داشته باشند.
با رشد روزافزون جمعیت و صنعتی شدن جوامع بشری امروزه مردم شاهد تغییرات چشمگیری در کاربری اراضی کشاورزی هستند بنابراین با برنامه ریزی هدفمند و تمهیدات ویژه باید جلوی این سیل ویرانگر گرفته شود.

اراضی مستعد کشاورزی در تصرف ویلاسازیهای فصلی
بررسیها نشان میدهد که تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور سالیانه بخش عمده ای از اراضی را از چرخه تولید خارج میسازد، نبود آمایش سرزمین از جمله عواملی که موجب میشود در جریان استفاده از اراضی موجود، هماهنگی وجود نداشته به طوری که اراضی مستعد در تصرف فعالیتهای غیرضروری از قبیل ویلاسازیهای فصلی قرار گیرد.
بنابراین از آنجا ئیکه کشاورزی در ایران به عنوان محور استقلال تلقی میشود توجه به تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و سیاست گزاری مناسب در راستای ممانعت از تخریب این اراضی امری ضروری است.
به باور کارشناسان اختلاف درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی و غیر کشاورزی، افزایش قیمت زمین با تغییر کاربری، پائین بودن بهره وری سرمایه در بخش کشاورزی، توسعه شهرنشینی و ایجاد مشاغل جدید و بالا بودن هزینه تولید عمده ترین عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور طی سالهای اخیر بوده اند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان گفت: سالانه ۱۰ درصد تغییر کاربریها در استان غیرمجاز بوده که باید به این مهم توجهی ویژه شود.
علی اکبر برجسته افزود: کاربری اراضی باید ساختاری حفظ شود و جهت گیری تمام دستگاههای استان نیز با این مسئله باید همسو باشد.
به گفته وی اگر قوانین منع کننده مانند قانون منع فروش در این زمینه به درستی اجرا شود مشکلات بخش مربوطه تا حدودی رفع میشود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: در قانون حفظ اراضی زراعی علاوه بر مجازاتهای کیفری، بنای غیرمجاز نیز تخریب میشود.
وی در ادامه بر ضرورت تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر اساس معیار و ضوابط تاکید کرد و گفت: طرحهایی که در گیلان وابسته به کشاورزی و مورد نیاز منطقه است بر اساس کمیسیون تبصره چهار انجام میشود.

کاربری اراضی باید ساختاری حفظ شود
برجسته بیان داشت: کمیسیون تبصره چهار مربوط به طرحهای کشاورزی مانند مرغداریها، دامداریها و گلخانهها است که نیازمند اخذ مجوز قانونی هستند.
وی افزود: در ارتباط با قانون حفظ کاربری بر اساس تبصره چهار این موارد شامل تغییر کشت میشود که باید با استعلام از محیط زیست و مجوز سازمان جهاد کشاورزی اجرا شود در غیر این صورت غیر قانونی بوده و حمایتی نیز از آنها صورت نخواهد گرفت.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: دولت با انجام هزینههای بسیار در روستاها طرحهادی تهیه میکند که در آن فضاهای لازم در یک روستا براساس افق ۱۰ ساله مشخص میشود.
وی عنوان کرد: روستاهای گیلان از نظر جمعیتی با رشد منفی روبرو هستند و بسیاری از مدارس ابتدایی و راهنمایی موجود در آنها درحال جمع آوری است.
برجسته همچنین با بیان اینکه رشد جمعیتی در روستاها مطلوب نیست، افزود: با وجود این در کمیسیونهای طرحهادی رشد یک درصدی جمعیت در روستاها در نظر گرفته میشود.
وی یادآورشد: سازمان جهاد کشاورزی بر اساس تبصره پنج قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمیتواند در امور مربوط به روستاهایی که دارای طرحهادی هستند، دخالت کند.

تغییر کاربری بلای جان زمینهای کشاورزی گیلان
در سالهای اخیر به دلیل بالابودن هزینههای جاری کشاورزان در کاشت و برداشت محصولات زراعی و باغی و پائین بودن درآمد کشاورزان نسبت به هزینه کرد آنها، رغبت کشاورزان برای فروش اراضی کشاورزی افزایش یافته است.
بدون شک اگر از سوی دولت و مراجع ذیربط در راستای کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده محصول برای افزایش بهره وری کشاورزان مساعدت بیشتری صورت گیرد میتوان امیدوار بود که انگیزه فعالیت و رقابت در کشاورزان بیشتر شود و روند سرعت تغییر کاربری اراضی کشاورزی کاهش یابد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این زمینه میگوید: افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی در محدوده شهرها باعث توسعه شهرنشینی شده که یکی از مهمترین عوامل تخریب اراضی کشاورزی است.
محمد جواد حسینی افزود: ارزان بودن قیمت اراضی کشاورزی نسبت به زمینهای شهری و ازدیاد تقاضا برای اجرای طرحهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی در این اراضی از سوی سرمایهگذاران باعث تفکیک و قطعه بندی اراضی کشاورزی به قطعات کوچک و در نتیجه از بین رفتن اراضی کشاورزی شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه برخورد قانونی با افراد سود جو که تغییر کاربری های غیر مجاز را طراحی و اجرا می کنند نقش موثری در حفظ کاربری اراضی کشاورزی دارد، اظهارداشت: ادامه روند از بین رفتن تدریجی اراضی کشاورزی اعم از زراعی و باغی در استان به معنای اینکه در آینده نزدیک پایداری تولید و اقتصاد کشاورزی در راستای رسیدن به خودکفایی با مخاطره مواجه خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد بسیاری از دولتها به لحاظ عدم توانایی در مدیریت تولید و اعمال سیاستهایی که متضمن تولیدات غذایی باشد در معرض فروپاشی قرار گرفته و بسیاری دیگر نیز به لحاظ وابستگی درازمدت به واردات بی رویه به ناچار تحت سیطره سیاستهای کشورهای دیگر قرار گرفته اند.
بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامیاستراتژی خودکفایی در تولید محصولات زراعی به عنوان یک سیاست راهبردی محور تمام فعالیتهای زراعی در کشور قلمداد شد.

اراضی مرغوب و بی نظیر شالیزاری گیلان نباید در فرآیندی تغییر کاربری از چرخه تولید خارج شود
با این وجود به دلیل اعمال برخی سیاستهای متناقض در سالهای اخیر روند غیربهینه تغییر کابری اراضی کشاورزی در گستره استانهای شمالی بویژه در گیلان که یکی از قطبهای قوی تولید افزون بر ۹۰ نوع محصول است، زنگ خطر را برای مسئولان و سیاست گزاران به صدا درآورده است.
براساس آمار هر سال درصد قابل توجهی از اراضی مرغوب و بی نظیر شالیزاری در فرآیندی نگران کننده با تغییر کاربری از چرخه تولید خارج میشود.
به اعتقاد کارشناسان بالا بودن نهادههای کشاورزی و هزینههای تولید، قیمت پائین و نامتناسب محصولات تولیدی بویژه برنج، فقدان سیاستهای حمایتی، وجود واسطهها و دلالهایی که آزادانه و بدون هرگونه محدودیتی به بورس بازی در عرصه زمین و ویلا فعالیت دارند، عدم اصلاح ساختار شالیکوبیها، کم توجهی به یکپارچه سازی اراضی و عدم تلاش برای اقتصادی کردن تولید محصولات کشاورزی و افزایش انگیزه تولید در فعالان این بخش به همراه واردات بی رویه، غیرمنطقی و نابهنگام انواع محصولات زراعی و باغی همچون رنج و مرکبات از مهمترین عواملی که کاهش انگیزه تولید در کشاورزان استان و در نتیجه تغییر کاربری اراضی مزبور را باعث شده است.
مدیرکل امور روستایی استانداری گیلان در این خصوص گفت: اراضی حاصلخیز کشاورزی از جمله منابع تجدیدناپذیر و استراتژیک برای کشور محسوب میشود که تغییر الگوی کشت و یا تغییر کاربری آن خسارات جبران ناپذیری بر فرآیند تولید و تامین مهمترین نیاز جامعه یعنی غذا وارد خواهد ساخت.
سید عیسی مهدوی افزود: تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری اراضی مهمترین چالشی است که آینده تولید و اقتصاد در گیلان را تهدید میکند.
وی اظهارداشت: اراضی کشاورزی باید به عنوان یک واحد اقتصادی نگریسته شود که اگر سودآوری نداشته باشد مالک به سرعت نسبت به تغییر کاربری زمین خود مبادرت خواهد کرد از اینرو وضع سیاستهای حمایتی از سوی دولت و تمهید شرایط تولید والبته مقرون به صرفه ضرورتی انکار ناپذیر در این زمینه است.
مدیرکل روستایی استاندار گیلان ادامه داد: این استان با داشتن قابلیت های فراوان در بخش های مختلف و به دلیل داشتن آب و هوایی مناسب توان تولید انواع مختلف محصولات کشاورزی را دارد.
بدون شک به صرفه نبودن تولید در بخش کشاورزی، افزایش هزینههای بخش کشاورزی، روشهای سنتی کاشت، داشت و برداشت محصولات و افزایش ضایعات در بخش کشاورزی، به روز نبودن تولیدات استان با نیازهای صادراتی و مصرف داخلی و چشمگیر نبودن فعالیت صنایع تبدیلی در استان، کمتر کشاورزی را به فکر ادامه کشت و کار در اراضی خود انداخته است.
سن بالای کشاورزان، پائین بودن سطح سواد و روی کارآمدن و وارث شدن نسلی از این کشاورزان که برای تولید در این بخش اهمیتی قائل نیستند و خود را کشاورز نمی دانند، سرعت روند تبدیل زمینهای کشاورزی به خانه، باغهای تفریحی و ویلاها را افزایش داده است.
همچنین بالا بودن هزینههای تولید، قمیت کم محصول برنج، نبود حمایت کافی، وجود دلالها و واسطهها، مکانیزه نبودن تولید و کم توجهی به یکپارچه سازی اراضی از دلائل مهم تبدیل و تغییرکاربری زمینهای کشاورزی در شمال است.

اراضی حاصلخیز کشاورزی از منابع استراتژیک کشور به شمار میرود
با هدف کنترل این روند غیرمطلوب مدیران و سیاست گزاران باید هرچه سریعتر با تدوین برنامههای کاربردی و عملیاتی و همچنین تصویب قانون جامع جلوگیری از تغییر الگوی کشت و تغییر کابری از اضمحلال تولید محصولات زراعی در استان جلوگیری کنند.
به هر تقدیر با توجه به همه تلاشها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گیلان متاسفانه جلوههای متعدد این فرآیند نامطلوب در تمامیگسترههای استان بصورت خزنده وغیر محسوس در جریان است، جریانی که بی گمان آینده جامعه و تحقق سیاستهای اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.