مرور روزنامه‌های دوشنبه بیست و یکم بهمن ماه

تصویب بدون سر و صدای بودجه

لایحه بودجه93 با یک درصد تغییر تصویب شد. وطن امروز این خبر را نشانه اعتماد مجلس به دولت در موضوع بودجه دانسته است. این روزنامه تصمیمات زیر را در مورد بودجه مهم دانسته است:

– وزارت نیرو می‌تواند به منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد ببندد.

– دولت اجازه دارد در سال 1393 طرح نصب نیروگاه‌های کوچک و پیش‌گرم‌کن‌های خورشیدی بر فراز بام‌ها، بوستان‌ها و معابر کشور را اجرا کند. این طرح به صورت مشارکت 50 درصد با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) این قانون اجرا می‌شود.

– وزارت نفت می‌تواند در قراردادی ۵ میلیارد دلاری به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای، به تولید خودروهای کم‌مصرف و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کند.

– بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد مناطق روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند.

– تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی(LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای فقط 30 درصد به‌ صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.

– شورای برنامه‌ریزی استان‌ها حداقل 8 درصد از اعتبارات عمرانی استان‌ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرح‌های عمران و بهسازی روستاهای استان‌ شود.

– وزارت نفت باید به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل دهد.

– فهرست ۵۱ موسسه حقوقی و غیردولتی که در قالب جدول شماره ۱۷ بودجه دریافت می‌کردند، حذف شد. موسساتی مانند دعبل خزایی،‌ سازمان تسنیم نور، موسسه بصیرت، تبیان، ستاد احیاء امر به معروف، موسسه فرهنگی دارالحدیث، دانشگاه باقرالعلوم، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه،‌ موسسه اسراء، موسسه امام صادق، بنیاد ایراس، شهرک پژوهش‌ها، موسسه ترجمان وحی و موسسه پرتو ثقلین از این جمله بودند.

– بازنشستگی پیش از موعد مشمولان قانون بازنشستگی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و بدون سنوات ارفاقی مجاز شد. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها و فروش اموال دولتی یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

– افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد(71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام پذیرد.

– درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد.

اعتماد نامه لاريجاني به روحاني درباره بودجه نويسي را مهم دانسته و نوشته: رييس مجلس شوراي اسلامي از ارسال نامه يي به رييس جمهوري درباره ضرورت بازنگري در شيوه بودجه نويسي در كشور خبر داد و گفت: پيشنهاد كردم كه در كارگروهي با مجلس اين موضوع مورد بازنگري قرار گيرد. علي لاريجاني اين مطلب را در جلسه علني نوبت بعد از ظهر مجلس و در پاسخ به تذكر يكي از نمايندگان مطرح كرد كه نسبت به شيوه بررسي بودجه در مجلس انتقاد كرد. لاريجاني گفت: در اين نامه پيشنهاد شده است كه در كارگروهي با مشاركت مجلس ظرف يك سال آينده، قوانين مادر موجود تغيير يابند تا سال آينده تنها يك ماده واحده بررسي شود و ديگر اينقدر تبصره و بند نداشته باشيم. وي تاكيد كرد: معني ندارد كه قوانين اصلي را در قانون بودجه تغيير دهيم.

موضوع بودجه نهادها و موسسات خاص که در یکی از جداول بودجه توسط دولت پیشنهاد شده و نهایتا در مجلس نیز به تصویب رسید از جمله موضوعاتی است که بعضی روزنامه‌ها نگاهی انتقادآمیز به آن دارند. شهروند در مطلبی با عنوان «به نام ان جی او ‌ها، به کام موسسات خاص» در این باره نوشته: جدول پر سروصدای مربوط به اعتبارات تعلق گرفته به برخی نهادهای خاص که روز گذشته و در آخرین ساعات بررسی لایحه بودجه‌سال ۹۳ توسط کمیسیون تلفیق از لایجه حذف شده بود، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس، درنهایت دوباره به لایحه اضافه شد. این بودجه در آخرین روزهای دولت اصلاحات به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای سازمان‌های مردم نهاد(NGO) تصویب شده بود. روز گذشته، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از اعضای کمیسیون تلفیق، با اشاره به جلسه صبح دیروز این کمیسیون گفت: در این جلسه جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و در این جدول ۵۱ موسسه حقوقی غیردولتی که کمک دریافت می‌کردند حذف شدند.

وی افزود: «بر اساس جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه که درباره کمک مالی به موسسات فرهنگی بود حذف شد که از اعتبارات این جدول حدود ۱۱۹‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان مربوط به بخش هزینه‌ای و ۷۰‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون آن نیز مربوط به بخش تملک دارایی‌ها بود و مقرر شد این موسسات تحت نظر سازمان مربوطه قرار گیرند.» این جدول در سال‌های گذشته با ارقامی چندین برابر رقم‌سال جاری به موسساتی همچون موسسه آیت‌الله مصباح یزدی و موسسه حمید مولانا و موسسات منتسب به برخی اعضای جبهه پایداری نظیر

آقا تهرانی و برخی موسسات منتسب به مشایی اختصاص یافته بود و غیرقابل نظارت بودن این ردیف‌های بودجه‌ای، صدای نمایندگانی همچون کوچک‌زاده را هم بلند کرده بود. درسال جاری هم کوچک زاده، در کنار نمایندگانی همچون بخشایش اردستانی، تابش و باقری بنابی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، از نحوه توزیع این بودجه‌ها که با وجود کاهش چشمگیر نسبت به سال‌های قبل همچنان به موسسات خاصی نظیر دانشگاه عدالت (متعلق به آیت‌الله‌ هاشمی شاهرودی)، دانشگاه مفید (متعلق به آیت‌الله موسوی اردبیلی) و البته سازمان تبلیغات اسلامی و شش زیر مجموعه آن تعلق گرفته بود، انتقاد کرده بودند.

پیش از این احمد بخشایش اردستانی، تعلق گرفتن این بودجه‌ها را نتیجه لابی‌های خاص برخی نهادها دانسته بود و با اشاره به این‌که «منکر فعالیت‌های فرهنگی و ارزشی‌ این گونه موسسات نمی‌شوم» اضافه کرد: از این مساله رنج می‌بریم که‌ ورود، نظارت و پاسخگویی نهادها سخت و حساس است، امازمانی که ‌در‌ سال گذشته دریافت مبالغ اهدایی به نمایندگان شایع شد که مبالغ بسیار ناچیزی دریافت کرده‌اند، تبعات نامناسبی برای برخی نمایندگان در برداشت و سبب تسویه‌حساب شخصی یک جناح خاص با آنها شد. حجت‌الاسلام باقری‌بنابی هم دراین‌باره گفته بود که برخی موسسات با استفاده از ردیف‌های این جدول، بودجه فرهنگی می‌گیرند و صرف فعالیت‌های سیاسی می‌کنند.

اما روزگذشته و پس از حذف این جدول از بودجه‌سال ۹۳، در کمیسیون تلفیق هنگام بررسی این مصوبه کمیسیون در صحن علنی نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت و ابقای جدول ۱۷ را مطرح کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در واکنش به این سخنان با ابراز ناخرسندی از حذف جدول بودجه نهادهای خاص گفت: «بنده واقعا تعجب می‌کنم خود دولت به فرهنگ کم توجه کرده است و حالا این مختصر کمکی که داده است ما بیاییم و آن را حذف کنیم؟ چطور کمیسیون تلفیق این کار را کرده است؟»

وی ادامه داد: «برای فرهنگ کشور کلا ۱۵۰ الی ۱۶۰‌میلیارد‌تومان بودجه در‌نظر گرفته‌اند که کمیسیون تلفیق آن را هم حذف کرده است.»

پس از اظهارات لاریجانی، بازگشت به لایحه دولت و ابقای جدول ۱۷ به رأی نمایندگان گذاشته شد که وکلای ملت با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن، به بازگشت به لایحه دولت و ابقای جدول ۱۷ رأی مثبت دادند.

روايت هاي متناقض درباره قيمت ملک در سال 93

ادعاي کاهش 30 درصدي قيمت مسکن موضوعی است که امروز مورد بررسی روزنامه ابتکار قرار گرفته است. این روزنامه در این باره نوشته: مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با اشاره به کاهش 25 تا 30 درصدي قيمت مسکن نسبت به سال گذشته، گفت: ساخت مسکن مهر در استان تهران تا پايان سال 93 به اتمام مي‌رسد.

فريبرز واحدي در نشستي خبري گفت: تعهد اداره راه و شهرسازي استان تهران ساخت 107 هزار واحد مسکوني در استان تهران است، ضمن آنکه بنياد مسکن انقلاب در منطقه صفادشت شهريار، مهرآباد دماوند و دشت ناصر فيروزکوه ساخت 38 هزار و 222 واحد را برعهده دارد.وي با اشاره به تهيه جامع طرح مسکن تا پايان فصل بهار، گفت: در اين طرح مسکن آزاد، مسکن اجتماعي، صندوق‌هاي سرمايه گذاري و ديگر روش‌ها مطرح شده است تا همه اقشار جامعه بتوانند مسکن مناسب را تهيه کنند.واحدي با اشاره به نقش 35 تا 40 درصدي مسکن در اقتصاد کشور، اظهار داشت: يک سوم جمعيت کشور اجاره‌نشين هستند که اين رقم در تهران بسيار بالاتر است، ضمن آنکه بيش از 20 تا 30 درصد بخش درآمد خانوار در کشور به بخش مسکن اختصاص دارد که اين رقم در شهر تهران بالاي 50 درصد است.مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با اشاره به اينکه در تهران قيمت کاذب زمين را داريم، گفت: قيمت زمين در تهران بيش از نصف واقعي است و در طول سال‌هاي گذشته بيش از 50 تا 60 برابر اضافه شده است.

وي با اشاره به اينکه متوسط قيمت زمين در اروپا بيش از 400 يورو نيست، گفت: اما در تهران در مناطق متوسط روبه پايين قيمت زمين هر متر مربع 300 تا 400 يورو است، ضمن آنکه قيمتي که سازندگان براي ساخت مطرح مي‌کنند، بسيار نامتعارف است.

واحدي با بيان اينکه با توجه به تحريم‌ها رشد منفي توليد ناخالص ملي را در کشور داريم که در بخش مسکن تاثيرگذار است، بيان کرد: براي کاهش تورم بايد بخش مسکن از حالت رکود خارج شود، اما ديگر جهش قيمتي سال 86 را نداريم؛ زيرا وضعيت کشور از نظر سياسي و اقتصادي تغيير کرده است؛ بنابراين پيش بيني مي‌کنيم که در سال آينده هم فرايند ثبات و کاهش قيمت را پيش‌رو داشته باشيم.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با تاکيد بر اينکه قيمت مسکن نسبت به سال گذشته 25 تا 30 درصد کاهش داشته است، افزود: با ادامه روند تثبيت قيمت‌ها سرمايه گذاري‌ها در ديگر بازارهاي سرمايه اي به سمت مسکن مي‌آيد که منجر به کاهش بيشتر قيمت‌ها مي‌شود.

وي تصريح کرد: يک ميليون و 400 هزار واحد خالي در کشور داريم که بيش از 200 هزار واحد آن در تهران است و با روش‌هايي مانند ماليات در خانه‌هاي خالي، ماليات بر زمين‌هاي باير و معاملات مکرر مسکن بايد از اين روش جلوگيري کرد.واحدي با پيش بيني اينکه بازار مسکن در شب عيد بسيار متعادل خواهد بود، گفت: متاسفانه برخي از واسطه‌گرها با اعلام اينکه بازار به کف قيمت رسيده است، سعي دارند تا اين بخش را دچار التهاب کنند، اما با توجه به شرايط عرضه اعلام مي‌کنم که سال آينده تثبيت و کاهش قيمتها را در پيش داريم.

واحدها ادامه داد: تسريع در روند ساخت و ساز به دليل شرايط آب و هوا فعلا ميسر نيست، ضمن آنکه کمتر يا بيشتر از 18 ميليون تومان احتمال تغيير قيمتي در واحد‌ها وجود دارد.

اين در حالي است که يک کارشناس بازار مسکن مي‌گويد: «در سال آينده و به خصوص بعد از اجراي فاز دوم هدفمندي احتمال افزايش قيمت مسکن وجود دارد؛ اما تاکيد مي‌کنم که اين افزايش قيمت حالت شوک نخواهد داشت و به دليل حجم بسيار مناسب عرضه مسکن در سال‌هاي اخير طرح مباحثي مبني بر شوک قيمت يا سونامي افزايش قيمت در بخش مسکن اساسا فاقد منطق اقتصادي است.»

معاون وزير مسكن و شهرسازي دولت يازدهم گفته است: «قيمت مسكن به كف بازار رسيده و متقاضيان خريد براي مصرف (نه سرمايه‌گذاري) در بهترين موقعيت خريد قرار دارند.»ابوالفضل صومعلو، همچنين گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر عرضه مسكن بيش از تقاضاست، تا پايان سال بازار مسكن كاملا در ثبات به سر خواهد برد و روند كاهشي قيمت‌ها همچنان ادامه دارد، به‌طوري ‌كه در مجموع تا پايان سال 10 درصد ديگر از قيمت مسكن كاسته خواهد شد.

دکتر بهروز ملکي استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي نيز گفت: «بنده نيز معتقدم اکنون قيمت مسکن به کف قيمت خود رسيده و بهترين زمان براي خريد مسکن است.»وي ادامه داد: «روند افزايشي قيمت مسکن از سال 89 آغاز شد که در سال 91 با سرعت بيشتري ادامه پيدا کرد. تا اينکه اين روند بعد از انتخابات رياست جمهوري متوقف شد و حتي قيمت‌ها از تيرماه تا مهرماه روند کاهشي به خود گرفت.»وي افزود: «از آبان به بعد ما شاهد نوعي ثبات در بازار مسکن هستيم و لذا بنده معتقدم قيمت‌ها اکنون به کف خود رسيده اند.»

اين استاد دانشگاه درباره قيمت مسکن در سال آينده گفت: «پيش بيني قيمت مسکن در سال آينده با توجه به اينکه وضعيت متغيرهاي موثر بر بازار مسکن نامشخص است، مي‌تواند با ضريب خطاي بالايي همراه باشد.»وي افزود: «به احتمال زياد رشد افزايش قيمت مسکن در سال آينده کمتر از نرخ تورم خواهد بود.»وي ادامه داد: «لذا وقتي براي سال آينده حداقل 25 درصد تورم داريم به اين معناست که ارزش 125 ميليون تومان در سال آينده برابر با ارزش 100 ميليون تومان در سال جاري است. بنابراين وقتي قدرت خريد ريال به صورت پيوسته در حال کاهش است و طبيعتا قيمت همه کالاها و خدمات در حال افزايش است، نمي‌توان انتظار داشت که قيمت مسکن ثابت بماند.»