گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

  چاپ   14 , بهمن , 1396 ساعت 9:54 ق.ظ  

گزیده اقتصادی

طی 5 سال گذشته مسؤولان دولتی بارها بر مزخرف بودن مسکن‌مهر تاکید کرده‌اند، اخیرا هم روحانی این خانه‌ها را قوطی خوانده است. سوال اینجاست که دولت تدبیر و امید چه گلی به سر صنعت مسکن زده است.

به گزارش مشرق، طی 5 سال گذشته مسؤولان دولتی بارها بر مزخرف بودن مسکن‌مهر تاکید کرده‌اند، اخیرا هم روحانی این خانه‌ها را قوطی خوانده است. سوال اینجاست که دولت تدبیر و امید چه گلی به سر صنعت مسکن زده است که این چنین بر طرح مسکن‌ دولت سابق می‌تازد.

* آرمان

– گرایش شاغلان فقیر به دلالی

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت کارگران گزارش داده است:  بازار کار کشور علاوه بر بیکاری انباشته شده، مشاغل غیررسمی، بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با پدیده‌ای به نام «شاغلان فقیر» مواجه است که آن‌طور که اعلام شده، بر اساس آن، بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی، زیر خط فقر بوده که به‌لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند. رفع و خروج از بحران بیکاری در کشور ما نیازمند نگاهی جامع و برنامه‌هایی بلندمدت است که این امر نیز با فراهم کردن بستر مشارکت برای بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور محقق خواهد شد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «اصطلاح شاغلان فقیر درمورد شاغلانی به کار گرفته می‌شود که چون از درآمد مکفی برخوردار نیستند، بعد از کار اصلی مبادرت به کارهای کاذبی چون دلالی، واسطه گری، دوره گری و دستفروشی می‌کنند.

ما در گذشته تعبیر دیگری برای کارگرانی که با یک شیفت کاری نمی‌توانستند نیازمندی‌های خودشان را تامین کنند، به کار می‌بردیم و آن همان «بیکاری پنهان» بود که امروز برای این عده از لفظ شاغلان فقیر استفاده می‌شود. قصد ما از طرح بیکاری پنهان این بود که خیلی از افرادی که مبادرت به دو شیفت یا سه شیفت کاری در بازار کار ایران می‌کنند و برخی از مشاغل را اشغال می‌کنند و این باعث شده که تعداد بیکاران افزایش پیدا کند، ناشی از دستمزدهای پایینی است که به اینها پرداخت می‌شود یا ناشی از عدم تناسب دستمزد با وضعیت اقتصادی کشور است. خود این امر یک مشکل جدی ایجاد کرده و الان هم متاسفانه این رویه همچنان ادامه دارد. گرچه تفاوت الان با گذشته این است که بازار کار کشورمان بسیار محدود شده و ظرفیت‌های آن کاهش پیدا کرده است. یکی از دلایل اساسی که سرعت افزایش تعداد بیکاران را در کشور افزایش داده، ناشی از کوچک شدن بازار کار و رکودی است که بر اقتصاد کشور ما حاکم شده و نتوانستیم متناسب با جمعیت کشور بازار کار را توسعه بدهیم. بخشی از این موضوع برمی گردد به اینکه اقتصاد ما هنوز متکی به بخش دولتی است و برای بخش خصوصی بسترهای لازم فراهم نشده و میزان مشارکت مردم در اقتصاد به‌شدت پایین است. در کنار این موارد، مادامی که یک برنامه بسیار جدی و عملی برای توسعه بازار کار وجود نداشته باشد، ما شاید هیچگاه موفق نشویم و همین رویه سنتی و غلطی که درمورد حیات و فعالیت بنگاه‌های سنتی که عمدتا در بخش خدمات هم فعالیت می‌کنند، وجود دارد را ادامه خواهیم داد. بنابراین لفظ شاغل فقیر همان بیکاری پنهانی است که مربوط به شاغلانی می‌شود که چون از درآمد مکفی برخوردار نیستند، بعد از کار اصلی مبادرت به کارهای دیگری که بخشی هم شامل دلالی، واسطه گری، دوره گری و دستفروشی می‌شود می‌کنند.

براساس برآوردهای ما بیش از شش‌میلیون بیکار در کشور وجود دارد. مرکز آمار می‌گوید نیمی از این بیکارانی که منتقدان به آمارهای رسمی دارند،‌ اشتغال ناقص دارند. به‌نظر ما، این گروه کسانی هستند که نمی‌توانند زندگی خودشان را با میزان کاری که در هفته یا در ماه انجام می‌دهند تامین کنند. بنابراین مادامی که ما نتوانیم برای شاغلان چه به‌صورت پاره‌وقت و چه به‌صورت ساعتی یا تمام وقت دستمزد مکفی در کشور تامین کنیم، آنها همچنان با مجموعه بیکاران کشور همراه می‌شوند و دنبال شغل دوم یا سوم هستند. بنابراین یکی از تهدیدات و نگرانی‌ها این است که تا زمانی که ما افرادی که دستمزدهای پایین می‌گیرند یا کمتر از ساعت رسمی کار می‌کنند و نیازمند این هستند که برای درآمد بیشتر اشتغال داشته باشند، نادیده می‌گیریم، شاهد ایجاد رقابتی بین بیکاران محض و بیکاران ناقص در بازار کار خواهیم بود که همین امر، عدم توازن در عرضه و تقاضا را در کشور شدت بخشیده است. اینها از جمله عواملی است که می‌تواند به بازار کار کشور ضربه بزند و برخی از برنامه‌های سیاست اشتغال را عقیم کند.

مشاغل غیررسمی در همه کشورها و حتی در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد. فرق آن این است که دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته شاغلان غیررسمی را ساماندهی می‌کنند، آنها در روزها و در جاهای خاص تحت نظارت سازمان‌های مسئول معمولا فعالیت‌های دستفروشی و دوره گری را انجام می‌دهند. متاسفانه بحث دلالی، واسطه گری، دستفروشی و مشاغل کاذب و زیرزمینی از گذشته در اقتصاد ما بوده است. زمانی که بازار کار کشور دچار رکود می‌شود و فعالیت‌های رسمی در اقتصاد کشور کاهش پیدا می‌کند، خود به خود استعداد و زمینه برای فعالیت‌های کاذب شروع می‌شود. بنابراین بخش زیادی از مشاغل کاذب که در این روزها ما شاهد افزایش آنها در بازار هستیم، به‌دلیل رکودی است که در بازار رسمی وجود دارد. درواقع چون هزینه تمام شده برای عرضه خدمات و کالا در بازار رسمی به‌دلیل مشکلات عدیده اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، خود به خود بستر مشاغل کاذب به‌دلیل اینکه شناسنامه رسمی ندارند و ارتباط وثیق، ‌مطمئن و ارگانیک با سازمان‌های مسئول در کشور ندارند، زیاد می‌شود. بنابراین هر چقدر بازار کار دچار رکود و محدودیت بیشتری شود، زمینه برای دستفروشی و کارهای کاذب بالا می‌رود.

* وطن امروز

–   آخوندی حرف روحانی را هم گوش نمی‌دهد

«وطن امروز» از انفعال دولت در حوزه مسکن و توهین به طرح‌های سابق گزارش داده است: طی 5 سال گذشته مسؤولان دولتی بارها بر مزخرف بودن مسکن‌مهر تاکید کرده‌اند، اخیرا هم روحانی این خانه‌ها را قوطی خوانده است. سوال اینجاست که دولت تدبیر و امید چه گلی به سر صنعت مسکن زده است که این چنین بر طرح مسکن‌ دولت سابق می‌تازد، نکته اینجاست که بر فرض هم که مسکن‌مهر مزخرف است؛ انفعال در ساخت مسکن، عدم پاسخگویی درباره مسکن اجتماعی، عدم رسیدگی به مسکن‌مهرهای قبلی و نبود مدیریت روی بازار مسکن، از آن هم مزخرف‌تر است و دولت به جای انتقاد به این موضوع باید پاسخگوی شرایط موجود باشد.

به گزارش «وطن امروز»، از همان روزهای اول حضور آخوندی در دولت، موضوع مسکن اجتماعی به جای مسکن‌مهر مطرح شد. تفاوت عمده‌ میان این دو طرح میزان آورده است که در مسکن‌مهر به جز تسهیلات، مابقی هزینه‌ها توسط متقاضیان ارائه می‌شود اما در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شود و حداکثر با  ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمد خود، آنها امکان سکونت پیدا می‌کنند. مسکن اجتماعی خوب یا بد طی سال‌های اخیر اجرا نشد، یعنی بعد از گذشت 5 سال از مطرح شدن این طرح تاکنون یک واحد مسکن اجتماعی هم ساخته نشده است.

توهین به 12 میلیون ایرانی

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، میانگین تعداد افراد خانوادهای ایرانی 3/3  است که با ضرب آن در تعداد 3 میلیون و 630 هزار واحد مسکن‌مهر تحویل داده شده، جمعیت تعداد افراد ساکن در مسکن‌مهر به حدود 12میلیون نفر در کل کشور  می‌رسد. گفتنی است به دلیل قیمت پایین مسکن‌مهر اساسا این خانه‌ها خالی نمی‌مانند یا توسط مالک استفاده می‌شوند یا به صورت اجاره در اختیار مستاجران قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به جمعیت 80 میلیونی کل کشور، ساکنان مسکن‌مهر 15 درصد کل جمعیت کشور برآورد می‌شوند. بر این اساس با هر بار حمله مسؤولان دولتی به مسکن‌مهر به سرپناه و خانه امید 12 میلیون ایرانی توهین می‌شود.

دولت طرح‌‎هایش در حوزه مسکن را شروع کند

علیرضا خسروی، عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور و قوطی خواندن مسکن مهر، در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: مسؤولان دولتی زمانی می‌توانند مسکن‌مهر را ارزش‌گذاری کنند که آن را با طرحی دیگر مقایسه کنند. دولت  7 الی 8 طرح مسکن با نام‌های مختلف مسکن اجتماعی، مسکن پیشگام و چه چه راه انداخت اما همه بلا تکلیف مانده‌اند. وی افزود: در سال‌های اخیر در حوزه مسکن آنقدر ضعیف عمل شد که مشاور ویژه‌ای برای معضل کمبود مسکن توسط رئیس‌جمهور انتخاب شد و آقای ترکان موظف شد در بافت فرسوده شروع به کار کند، در حوزه مسکن‌مهر هم آنطور که مشهود است راه‌حلی برای حل مشکل وجود ندارد و تا سال 1400 هم مسکن‌مهرها تکمیل نخواهند شد.

آخوندی حرف روحانی را نمی‌خواند!

نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مشخص است اینکه حرف‌های رئیس‌جمهور توسط وزیر راه خوانده نمی‌شود. خود روحانی هم در زمان تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی گفت اختلاف‌نظرهایی با وزیر داریم ولی برند بودن وزیر را هم نمی‌خواهیم از دست بدهیم. وی با انتقاد از طولانی شدن روند مسکن مهر، گفت: صدماتی که ساکنان مسکن‌مهر امروز از طولانی شدن روند تحویل این خانه‌ها می‌خورند بسیار زیاد است، در برخی موارد مردم سال‌هاست در حال پرداخت اقساط خانه‌های‌شان هستند اما به کلی نمی‌دانند این خانه‌ها در کجا وجود دارند. خسروی با بیان اینکه به دلیل فعالیت به عنوان شهردار با بافت‌های فرسود آشناست، گفت: خوش‌خیالی است که منتظر این باشیم در بافت‌های فرسوده به دلیل اهدای زمین به سازنده اتفاق خاصی رخ دهد، ما سال‌های پیش مقداری زمین در اختیار مسکن و شهرسازی قرار دادیم اما تمایلی برای تولید مسکن مشاهده نکردیم.  بر این اساس طرح نوسازی و ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده با نام طرح «مسکن پیشگام» به ابتکار دولت تدبیر و امید در حال اجراست؛ در این طرح زمین‌های مسکوت دولتی در مناطق فرسوده در اختیار توسعه‌گرها قرار می‌گیرد و آنها موظف به «بلوک‌سازی» در این مناطق می‌شوند. سرمایه این کار باید توسط توسعه‌گرها تامین شود، به ازای این سرمایه‌گذاری در نهایت مقداری از واحدهای ساخته شده متعلق به توسعه‌گر می‌شود. کارشناسان عملی شدن این موضوع را خوش‌بینانه می‌دانند زیرا بر این باورند که واحدهایی که به توسعه‌گر تعلق می‌گیرد آنقدر جذاب نیست که او هزینه‌ای سنگین در مناطق فرسوده انجام دهد.

کاهش 60 درصدی تولید مسکن در دوران امید

بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه که ماه گذشته منتشر شده، تولید مسکن در سال ۱۳۸۹ با عرضه ۸۳۵ هزار واحد مسکن شهری جدید رخ داده است. در سال ۱۳۹۰ هم ۸۰۰ هزار واحد مسکن و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۸۲۰ هزار واحد مسکن شهری جدید تولید شده است. در سال ۱۳۹۲ نیز با عرضه واحدهایی که ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، ۸۳۴ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار مسکن شد اما از سال ۱۳۹۳ که سیاست‌های وزارت و راه‌وشهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن حاکم شد، روند نزولی تولید مسکن شروع شد به طوری که در این سال تولید مسکن شهری به ۷۱۹ هزار واحد کاهش یافت. البته از آنجا که ساخت مسکن به طور معمول ۲ سال طول می‌کشد، بخش زیادی از ۷۱۹ هزار واحدی که در سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد، ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، بنابراین تأثیر واقعی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن را باید از سال ۱۳۹۴ دانست که تولید مسکن سقوط کرد و به ۳۳۱ هزار واحد رسید.  در سال ۱۳۹۵ نیز این روند ادامه یافت و فقط ۳۳۳ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار شد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می‌شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد. در مقایسه با رکورد ۸۳۵ هزار واحدی دولت دهم در سال ۱۳۸۹، تولید مسکن شهری در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ درصد کمتر شده است. دولت دهم در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۳۰۸ هزار واحد مسکن روستایی ساخت اما دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ فقط ۷۰ هزار مسکن روستایی ساخت؛ به عبارتی ساخت مسکن روستایی تقریباً یک‌پنجم دولت دهم شده است. بر اساس برنامه پنجم باید در سال گذشته ۲۰۰ هزار مسکن روستایی احداث می‌شد که فقط ۷۰ هزار واحد ساخته شده که نشانه عدم تحقق ۶۵ درصدی در این بخش است.

تکرار بدگویی از مسکن‌مهر بی‌مزه شده است

افشین پروین‌پور، مدیرگروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با مهر، درباره اظهارات رئیس‌جمهور نسبت به مسکن‌مهر و قوطی خواندن گفت: این دولت تنها کاری که کرده این است که از بقیه بدگویی کند؛ دوره اول دولت خود را با انتقاد از مسکن‌مهر گذراندند اما حالا که دولت یازدهم به پایان رسیده، دیگر تکرار این سخنان بی‌مزه شده است اینها هیچ برنامه‌ای نه‌تنها در بخش مسکن بلکه در هیچ بخش دیگری ندارند. به طور کلی برنامه‌شان این است که برنامه‌ای نداشته باشند. وی درباره طرح جایگزین مسکن‌مهر که از آن با عنوان مسکن اجتماعی یاد می‌شود، اظهار داشت: تا به حال کوچک‌ترین حرکتی در راستای این طرح انجام نشده است. اگرچه طرح آن هم غلط و غیرکارشناسی است اما هیچ اتفاقی در راستای همین طرح به زعم آنها اشتباه، رقم نخورده است. این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: باید از آقای دکتر آخوندی سؤال شود هفته‌ای چند ساعت برای حوزه مسکن وقت می‌گذارد؟ پروین‌پور درباره بخش دیگری از اظهارات رئیس‌جمهور که اعلام کرده قرار است به جای طرح مسکن‌مهر، بافت‌های فرسوده احیا شود، یادآور شد: این دولت از اجرای مسکن‌مهر که طرح ساده‌ای بود و روی زمین بکر قرار بود پیاده‌سازی شود، عاجز مانده است؛ آن وقت آیا می‌تواند بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را که احیای آنها اقدام بسیار پیچیده‌ای است، ساماندهی کند؟ وی تأکید کرد: این اظهاراتی که درباره بافت فرسوده گفته می‌شود، یک طرح سر کاری دیگر است که با آن می‌خواهند مردم را به این موضوع مشغول کنند که بافت فرسوده زیرساخت دارد و ما می‌توانیم ساخت‌وساز در این شرایط را با سرعت پیش ببریم.

* قانون

– فروش اوراق مشارکت برای هزینه جاری، فاجعه‌آمیز است

محمدرضا باهنر به قانون گفته است: متاسفانه یک سری چالش‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارد که یکی از آن‌ها بودجه عمومی دولت است و باید عرض کنم که متاسفانه بودجه دولت با یک عدم تعادل جدی روبه‌رو است؛ یعنی منابع و مصارف بودجه‌ای با همدیگر همخوانی ندارد. تا زمانی که نفت را گران می‌فروختیم و مالیات می‌گرفتیم یا حتی بعضی از بنگاه‌های دولتی را بابت بدهی‌های دولت واگذار می‌کردیم(که آن هم خودش یک مسیر انحرافی از اصل 44 قانون اساسی است) منابعی داشتیم اما متاسفانه چندسالی است که برای تعادل بودجه دولت به فروش اوراق مشارکت روی آورده‌ایم.

در گذشته اوراق مشارکت برای بودجه‌های عمرانی یا بدهی دولت به پیمانکاران فروش می‌رفت اما شاهد بودیم که دولت یک مقدار اوراق مشارکت برای پرداخت حقوق فروخت و این بسیار سخت و فاجعه‌آمیز است. متاسفانه فروش اوراق مشارکت در حال حاضر به شکل منحنی شتاب‌گیرنده‌ای جدی است و در این صورت ما با مشکل مواجه خواهیم شد.از طرفی دولتی‌ها نیز که خود هزینه‌های فراوانی دارند و تلاش می‌کنند تا به خود بودجه اختصاص دهند و بیشتر وزرا خودشان را مسئول هزینه این بودجه می‌دانند؛ برای مثال وزارت بهداشت می‌گوید به ما بودجه دهید تا برای برنامه‌های مختلف خرج کنیم؛ آموزش‌پرورش می‌گوید به ما بدهید بودجه دهید تا حقوق معلمان و کادر وزارتخانه را بدهیم؛ وزارتخانه‌های دیگر نیز همین گونه هستند. بنابراین بودجه به صورت جدی در چالش است و به نظرم یک سری اصلاحات ساختاری در بودجه ضرورت دارد. متاسفانه امروز بالای 80 درصد از بودجه عمومی دولت صرف هزینه جاری می‌شود؛ البته نمی‌خواهم بگویم که همه هزینه جاری را باید سرزنش کرد ولی یک بخشی هزینه است و تمام می‌شود.از طرفی درصد کمی از بودجه برای عمران باقی‌می‌ماند اما چون منابع نیز افزایش داده نمی‌شود، بیشتر در طی سال همان مقدار بودجه عمرانی نیز که تصویب شده، تخصیص پیدا نمی‌کند یا تخصیص هم پیدا کند به پول تبدیل نمی‌شود.در همین راستا با کمال تاسف باید بگویم که در حال حاضر در ماه یازدهم سال هستیم و شاید بودجه تخصیص یافته و پرداخت شده باشد ولی سهم بخش‌های عمرانی به 10 هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است. از طرفی نیز پروژه‌های عظیم دولتی نیمه تمام داریم که نیاز فراوانی به بودجه دارند. اگر قرار باشد سالی 10 هزار میلیارد تومان به آن‌ها اختصاص بدهند، این 10 هزار میلیارد تومان فقط هزینه نگهداری کارگاه نیز نمی‌شود و این یعنی نه تنها آجری روی آجر گذاشته نمی‌شود بلکه خود پروژه استهلاکش بیش از این 10 هزار میلیارد تومان است و این مسائل چالش‌های جدی محسوب می‌شود. برای تعادل بخشی به این بودجه یا باید منابع افزایش پیدا کند یا هزینه‌ها کاهش یابد. برای تجهیز بودجه نیز ما دو یا سه منبع بیشتر نداریم. یکی منبع نفت است که کسب درآمدش بیشتر دست ما نیست. ممکن است تولید مناسب باشد اما قیمتی که باید نفت به فروش برسد نیز مهم است. البته مولفه‌های مختلف دیگری نیز ماننند میزان قیمت جهانی نفت و قیمت دلار در داخل نیز در این مساله دخیل است. موضوع بعدی مالیات است. از نظر استانداردهای جهانی هنوز سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی‌مان کم است. البته در این وضعیت رکود اگر به آن‌هایی که مالیات می‌دهند فشار بیاید، نمی‌توانند به کار و فعالیت خود ادامه دهند و ما در این وضعیت رکود نمی‌توانیم مالیات‌ها را زیاد کنیم. بخش سوم نیز به فروش دارایی‌های دولتی مانند کارخانه‌ها باز می‌گردد که آن نیز گاهی خلاف اصل 44 است و نباید جزو درآمدها به حساب بیاید.

در این میان و با وضعیت نابسامانی که ذکر شد، طرح‌هایی نیز به وجود آمده است که بیشتر کار را دشوار می‌کند. برای مثال طرح سلامت ممکن است برای برخی از مصرف کنندگان مفید باشد، اما این طرح سلامت زمانی که می‌خواهد درصد یارانه دولتی‌اش بالا برود، باید بسیار دقیق‌تر مدیریت شود و اینکه وزیر محترم بهداشت و درمان بگوید 40هزارمیلیارد تومان به من بدهید که من می‌خواهم سلامت را مجانی به خدمت مردم برسانم، سخن درستی نیست زیرا بخش خصوصی با20 هزار میلیارد تومان همین مقدار خدمت می‌دهد و این موضوع نگران کننده است. طرح سلامت در آینده از هدفمندی یارانه‌ها بدتر و دردسرسازمی‌شود. باتوجه به این همه مشکلی که گفتم و معضلاتی که بر سر راه دولت وجود دارد، برای بستن بودجه یک‌سال دولتی‌ها مسیر دشواری دارند.

من با بسیاری از سیاست‌های دولت موافق نسیتم ولی یکی از سیاست‌ها و شعارهای دولت کنترل تورم بود و در این راستا نیز خوب عمل کرد و تورمی که در سال 91 ، چهل درصد بود امروز به 12 درصد رسیده است. ممکن است برخی موارد نقضش نیز پیدا شود ولی در کل روند خوبی بوده است و دولت در این زمینه موفق بوده ‌است. بنابراین می‌خواهم بگویم سیاست دولت کنترل تورم بوده و ممکن است در خود این سیاست نیز ما نقد داشته باشیم و بگوییم زمانی که ما در یک وضعیت رکود تورمی هستیم، لازم نبود دولت از روز اول هدف را روی تورم تک‌رقمی بگذارد. می‌توانست بگوید من 40 درصد تورم را 20 درصد می‌کنم و رشد اقتصادی را بالا ببرد. در حالت تورم‌رکودی اینکه دولت بخواهد تورم را صفر کند، هنر نیست. دولت جزو سیاست‌های اساسی‌اش کنترل تورم است و فرض کنید دولت اگر از این گران شدن ارز صد میلیارد تومان نیز نصیبش شود، از طرف دیگر در اهدافش هزاران میلیارد تومان ضرر می کند.

ما در رابطه با مساله پایین و بالا رفتن قیمت ارز، چندین مشکل در گذشته داشتیم که البته مقدار زیادی از آن حل شد. شما خود را به جای سرمایه‌گذار بگذارید. او(سرمایه‌گذار) با خود می‌گوید که در هر بازار اقتصادی که پولم را بگذارم، 40 درصد سود برای من ندارد؛ بنابراین برای آنکه سود ببرم و از ارزش سرمایه‌ام کم نشود، به سمت بازار سکه، ارز و مسکن می‌روم.

در این سال‌ها دولت برای همان مساله کنترل تورم که ذکر کردیم، نرخ سود بانکی را مرتب کاهش داد و امروز نیز می‌گویند سپرده بانکی برای مثال 10 درصد است؛ از طرفی تعداد زیادی صندوق‌های اعتباری درست شده بود و در میان‌شان کلاهبردار و نیرنگ‌باز نیز وجود داشت که مردم برای سرمایه‌گذاری به آن‌ها اعتماد کرده‌بودند. یک عده‌ای نیز به دلیل ناشیگری کار در یک چاله‌ای افتادند و سودهای 20 و 25 درصد و برخی که نقل می‌کردند تا 70 درصد به ملت می‌دادند و همه مشاهده کردیم که یک افتضاحی در کشور به بار آمد. دولت و قوه قضاییه و مجلس همت کردند و این صندوق‌ها را جمع کردند و البته یک مقدار زیادی از این پول‌ها به صاحبان‌شان برگشت. از طرف دیگر نیز مسکن هنوز یک جایگاه مطمئن برای سرمایه‌گذاری نیست، چون هنوز بسیاری از خریدن ملک و ساخت‌وساز زیان‌های انباشته دارند و هنوز حافظه آن‌ها پاک نشده است و اعتمادی وجود ندارد.

بنابراین یک مقدار پول عظیمی از چندین طرف آزاد شد و در دست مردم است. از طرفی دیگر نیز ما معاملات غیر ارز ملی به صورت رسمی در کشور نداریم و این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر، این معاملات ارزی غیر از ارز رسمی کشورشان را دارند.

تمام این مسائل را در کنار یکدیگر که بگذاریم مشاهده می‌کنیم که در این مدت پول‌های فراوانی به صورت مجازی وارد حساب‌ها شده‌است و برخی نیز این مبالغ را تبدیل به اسکناس کردند و به سمت بازار ارز رفتند. این در حالی است که در خارج از ایران اگر کسی با چنین پولی به بانک یا بازار برود، تصور پولشویی ایجاد می‌شود و از او سوال می‌شود این همه پول را برای چه می‌خواهید.

در کشور ما چون این وضعیت وجود ندارد،اگر فردی یک میلیون دلار نیز بخواهد به او می‌دهند. از طرفی به دلیل آنکه فرد این ارز را نمی‌تواند در حسابش بریزد و اسکناس می‌خواهد، حجم سنگینی اسکناس را تحویل می‌گیرد و به خاطر نبود اسکناس دلار مشکلاتی نیز ایجاد می‌شود.

اما اگر مردم بتوانند ارز را نیز در بعضی از این دستگاه‌های مجازی معامله کنند، بخرند و بفروشند، پول خود را به بازار می‌آورند و خرید و فروش ارز می‌کنند؛ بدون آنکه به دنبال اسکناس باشند. ما کمبود ارز نداریم اما اسکناس ارز کم داریم و این سبب مشکل می‌شود. دولت باید فکری به حال پول‌های سرگردان کند. سود بانک‌ها پایین است، بازار مسکن جایگاه ندارد، موسسات مالی هم با مشکل روبه‌رو هستند بنابراین دارایی‌ها به سمت بازارهایی چون ارز می‌رود و به دلیل کم بودن میزان اسکناس مشکلاتی به وجود می‌آید.

از روز اولی که این روند (کمک به نهادهای فرهنگی خاص) شروع شد، کار خوبی نبوده است؛ به خصوص اینکه سالیان سال‌حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگی، به مردم و کمک‌هایی که آن‌ها می‌کردند، وابسته بودند و از آن راه اداره می‌شدند. شاید از روز اول این مسیر، مسیر درستی نبود و قابل نقد است اما یک پروپاگاندای بی‌خودی این روزها راه افتاده و متاسفانه کسی نیز به میدان نمی‌آید پاسخ دهد. در همین فضای مجازی مطالعه می‌کردم که به گفته شده بود وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای مثال 70 میلیارد تومان بودجه‌اش است اما فلان موسسه فرهنگی برای مثال 200 میلیارد بودجه می‌گیرد. من عرض کردم این وزارتخانه که می‌گویید 70 میلیارد تومان بودجه می‌گیرد، این 70 میلیارد فقط حقوق کارمندان ساختمان آزادی است؛ وزارت کار فقط یک پرداختش به بازنشسته‌ها 50 هزار میلیارد تومان است و این 50 هزار میلیارد تومان متاسفانه 40 هزار میلیارد را به جای اینکه صندوق‌ها بدهند، دولت می‌دهد!

یا فرض می‌کنیم می‌گویند بودجه حوزه‌های علمیه 250 میلیارد تومان است اما بودجه وزارت علوم کمتر است. ضمن ارادتی که به دانشگاه تهران دارم، خدمت شما عرض می‌کنم فقط دانشگاه تهران از تمامی این مراکز فرهنگی که شما می‌گویید بودجه‌اش بیشتر است اما وزارت علومی که صدها دانشگاه دارد و یکی از آن‌ها نیز دانشگاه تهران است، می‌گویند بودجه‌اش 100 میلیارد تومان است.نباید بی‌انصافی کرد؛ وزارت علوم در حال حاضر حدود 10 هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. متاسفانه یک سری شائبه‌هایی درست می‌کنند و من گلایه‌ام از مجموعه این دوستان مانند دولت، مجلس و صداوسیماست که چرا این مسائل را باز نمی‌کنند و درباره آن توضیح نمی‌دهند.

امروز یک طلبه درس خارج‌خوان که هم‌تراز دکتری دانشگاه می‌شود، 400 هزار تومان شهریه دریافت می‌کند؛ البته این دریافتی دولت نیست و از کل مراجع و سهم امام و دیگران است که به او می‌دهند. ولی یک دکتری در دانشگاه جیرفت کرمان دست کم ماهی دوو نیم میلیون می‌گیرد که این مبلغ از بودجه دولتی است.

* فرهیختگان

– اصرار به واردات بنزین، تداوم آلودگی هوا

فرهیختگان درباره واردات بنزین گزارش داده است:‌ نیمه دوم مرداد 92 بود که بیژن زنگنه در جلسه رای اعتمادش گفت: «اتمام طرح‌های تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و به‌ویژه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از اولویت‌های او خواهد بود». بعد از این وعده‌های زنگنه عباس کاظمی، معاون وقت وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 16 اسفند سال 94 درگفت‌وگو با «ایرنا» مدعی شد که در سال 95 با بهره‌برداری از طرح‌های جدید پالایشی، ایران در تولید بنزین خودکفا خواهد شد. با این ‌حال وعده دولت در سال 95 تحقق نیافت و حالا که بیش از 53 ماه از مدیریت زنگنه در دولت روحانی می‌گذرد خبری از خودکفایی بنزین و آن شرط بزرگ نیست!

شواهد حاکی است با تکمیل پالایشگاه خلیج فارس کشورمان بی‌نیاز از واردات بنزین شده و حتی توان صادرات بنزین را خواهد داشت، اما این پروژه فعلا به دلایل نامعلومی بر زمین مانده است! حاجی دلیگانی، نماینده مجلس درباره این موضوع می‌گوید: «برای خودکفایی بنزین و تکمیل پالایشگاه خلیج فارس تامین اعتبار 300 میلیون یورویی نیاز داریم. هم‌اکنون 95 درصد فازهای یک و دو پالایشگاه خلیج فارس تکمیل شده و برای مابقی آن رقم 300 میلیون یورو نیاز است. جالب است که این مبلغ تامین اعتبار نمی‌شود!»

با این‌حال گرچه مسئولان وزارت نفت خبر از قطع بودجه واردات بنزین در سال 97 می‌دهند، برآوردها نشان می‌دهد خودکفایی در بنزین در نیمه اول سال آینده تا حدودی دور از انتظار است.

استدلال این است که اگر روند فعلی مصرف فزاینده بنزین در سال 97 ادامه داشته باشد (افزایش هشت درصدی سال 96 نسبت به 95)، در سال جدید نیز مصرف بنزین افزایش خواهد یافت و این میزان از میانگین 80 میلیون لیتر سال جاری به 87 یا 88 میلیون لیتر خواهد رسید که در بهترین حالت، میزان تولید و مصرف داخلی برابر خواهد بود. این در حالی است که به گفته صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، برای خودکفایی در بنزین لازم است تولید حدود 10 درصد بیشتر از مصرف باشد.

اما دولتی‌ها انگار اعتنایی به این استدلال‌ها ندارند و چاره رسیدن به خودکفایی را علاوه‌بر تامین مالی تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، در افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند. این موضوع را مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این‌طور بیان می‌کند: «اگر افزایش قیمت بنزین در کشور اتفاق بیفتد با کاهش 7/6 درصدی مصرف مواجه خواهیم بود.»

این تفکر دولتی‌ها (کاهش مصرف بنزین با افزایش قیمت) گرچه ابتدا با مخالفت مجلسی‌ها روبه‌رو شد، حالا دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین هم‌صدا شده‌اند؛ تصمیمی که با مجوز کمیسیون تلفیق مجلس منجر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب زیرنویس جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97 خواهد شد.

اما سوال این است که در سال‌های اخیر با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی آیا میزان مصرف بنزین کاهش‌ یافته است؟

 از جنجال بنزین پالایشگاهی تا افزایش 58 درصدی واردات

بنزین پالایشگاهی، بنزین آلوده، بنزین سرطان‌زا و مواردی از این‌ دست هجمه‌های انتقادی‌ای بود که کلید آن از سال 92 توسط سازمان محیط‌زیست زده شد. موضوع برمی‌گشت به بنزینی که در سال 91 با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه و کاهش واردات بنزین توسط دولت دهم در واحدهای پتروشیمی تولید می‌شد؛ بنزینی که در نیمه دوم سال 91 تولیدش به حدود روزانه 10 میلیون لیتر می‌رسید، حالا با جنجال‌های رسانه‌ای در زمستان 92 تولیدش متوقف شده است.

با توقف این واحدهای پتروشیمی، مجوز واردات 10 میلیون لیتری بنزین صادر شد. بعد از صدور مجوز واردات، اقدام بعدی دولت، حذف کارت سوخت بود که بر اساس گزارش‌های کارشناسی و دادهای آماری به‌خوبی توانسته بود از مصرف بی‌رویه و فزاینده بنزین جلوگیری کند؛ اما گوش دولت به این آمارها بدهکار نبود. به‌طوری ‌که در سال اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، میانگین مصرف بنزین از 68 میلیون لیتر به 70 میلیون لیتر در سال 93، 72 میلیون لیتر در سال 94، 74 میلیون لیتر در سال 95 و 10 ماهه سال جاری به 80 تا 81 میلیون لیتر در 10 ماهه سال 96 در روز رسیده است.

با افزایش مصرف داخلی، واردات بنزین نیز رکوردهای عجیبی به یادگار گذاشت. چنان که واردات روزانه بنزین از چهار میلیون لیتر در سال 92 به 9 میلیون در سال 94 و12 میلیون لیتر در سال 95 و 10 ماهه سال جاری رسیده است. این میزان در ماه‌های پایانی سال جهت ذخیره ایام عید به بیش از 20 میلیون لیتر می‌رسد.

به‌عبارتی‌دیگر در طول دوره تقریبا پنج ساله روحانی، مصرف بنزین حدود ۱۵ درصد و واردات آن حدود 58 درصد افزایش‌ یافته است.

 آلودگی هوا هم حریف دولت نشد

در سال 84 زمانی که احمدی‌نژاد صندلی پاستور را از رئیس دولت اصلاحات تحویل گرفت، مصرف روزانه بنزین 67 میلیون لیتر بود که این میزان در سال 85 به رقم عجیب 74 میلیون لیتری رسید. کارشناسان وقت پیش‌بینی کردند اگر آن روند فزاینده ادامه داشته باشد، در سال 90 و پس‌از آن، میزان مصرف روزانه بنزین در ایران به بیش از 100 میلیون لیتر خواهد رسید. «سهمیه‌بندی بنزین» از طریق تهیه کارت سوخت و راه‌اندازی و توسعه «گاز CNG» دو اقدامی بود که توانست میزان مصرف بنزین را از 74 میلیون لیتر سال 85 به 61 تا 60 لیتر در سال 89 و 90 کاهش دهد. با کاهش مصرف بنزین، واردات نیز از روزانه 28 میلیون لیتر در سال 85 به کمتر از پنج لیتر در سال 90 رسید. با این ‌حال این سیاست از سوی دولت روحانی پیگیری نشد و از همان ابتدا دولت یازدهم با اصرار وزیر نفت برای حذف کارت سوخت تصمیمش را گرفته بود.

مورد دیگری که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، توقف تولید بنزین پتروشیمی با استدلال آلایندگی بالای آن بود. این امر گرچه با افزایش واردات بنزین تا حدودی کاهش یافت، این روزها اگر سری به سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بزنید، از مقایسه تعداد روزهای سالم و پاک سال جاری با سال گذشته، این سوال مطرح می‌شود که اگر قصه بنزین‌های آلوده تمام‌ شده است، پس چرا از تعداد روزهای سالم پایتخت کاسته نمی‌شود؟

بر اساس نمودار (کیفیت هوای تهران) تعداد روزهای پاک سال جاری 12 روز (تا 12 بهمن) است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 15 روز بوده است. همچنین تعداد روزهای سالم تهران از 223 روز در 12 بهمن سال 95 به 216 روز در بهمن سال جاری رسیده است.

بر این اساس تعداد روزهای ناسالم امسال با افزایش 16 درصدی، از 71 روز در بهمن 95 به 85 روز در بهمن 96 رسیده است.

از آنجا که تردد خودروهای سواری، وانت، تاکسی و موتورسیکلت‌ها عامل 81 درصد آلودگی هوای شهر تهران است (بر اساس گفته‌های مدیر واحد پیش‌بینی و مدل‌سازی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران)، حال سوال این است که اگر واقعا مشکل فقط مربوط به بنزین‌های آلوده بود، چرا با افزایش واردات و بهبود کیفیت بنزین تولیدی داخل با استانداردهای اتحادیه اروپا، آلودگی هوای پایتخت نسبت به سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش‌ یافته است؟

 احیای کارت سوخت دوگانه بین مجلس و دولت

به جرات می‌توان گفت که فرآیند بررسی هیچ لایحه بودجه‌ای به‌اندازه لایحه بودجه سال 97 جنجال‌آفرین نبوده است، اما در این بودجه حامل‌های انرژی هم از سایر کلیدواژه‌های جنجالی جا نماند، به‌طوری‌که دولت ابتدا قصد داشت قیمت حامل‌های انرژی را برای سال 97 افزایش دهد اما با مخالفت کمیسیون تلفیق مجبور به عقب‌نشینی شد. با این‌ حال اکنون که کمیسیون تلفیق مجلس در تصمیمی جدید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافقت کرده است، شاید مجلس دولت را مجبور به احیای کارت سوخت کند.

این مورد را می‌توان از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌عنوان بازوی پژوهشی مجلس مطرح است، دریافت. بر اساس این گزارش که درباره تبصره‌های 14 و 18 لایحه بودجه 97 است، این مرکز با انتقاد از تصمیم قبلی کمیسیون تلفیق مبنی‌بر مخالفت با عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه‌بندی بنزین را- البته با اختصاص سهمیه به هر سرپرست خانوار (به‌جای هر خودرو) و همچنین افزایش 15 درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد شدن قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای برای پرمصرف‌ها- به مجلس داده است. حال باید منتظر ماند و دید تصمیم مجلس بعد از موافقت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه خواهد بود؛ آیا زیرساخت این تصمیم احیای کارت سوخت خواهد بود یا مجلس فرآیند دیگری را برای افزایش عادلانه قیمت حامل‌های انرژی در پیش خواهد گرفت؟

– گرانی ارز نتیجه سفته‌بازی است

دکتر حمید زمان‌زاده، عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی به فرهیختگان گفته است:‌  بازار ارز در حال حاضر به‌خصوص در دو سه هفته اخیر با مقداری عرضه و تقاضا مواجه شد که این موضوع باعث شد نرخ‌ها افزایش پیدا کند. این اضافه تقاضا هم ناشی از کمبود عرضه نبود. در حال حاضر هم عرضه ارز در بازار وضعیت مناسبی داشته و ذخایر ارزی بانک مرکزی در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد و هم درآمدهای نفتی باتوجه به قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرده است، یعنی درآمدهای نفتی ما روند صعودی دارد و از این جنبه طرف عرضه بازار ارز وضعیت نسبتا خوبی دارد، اما در بخش تقاضا در یکی دو ماهه اخیر اتفاقی که افتاده این است که علاوه‌بر اینکه حجم واردات ما باتوجه به اینکه تحریم‌ها تا حدودی تخفیف پیدا کرده، طی یکی دو سال اخیر بعد از برجام روند صعودی طی کرده و این موضوع یک تقاضای معاملاتی در بازار ارز است که به خاطر افزایش واردات، افزایش پیدا کرده است.

البته افزایش عرضه تا حدودی افزایش تقاضای معاملاتی در بازار ارز را پوشش داده، اما آنچه باعث شده طی چند هفته اخیر مازاد تقاضا در بازار افزایش پیدا کند و در نتیجه نرخ ارز با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود، بحث تقاضای سفته‌بازی است. در واقع نرخ ارز به‌عنوان یک دارایی محسوب شده که جریانات سفته‌بازی در یکی دو هفته اخیر باتوجه به شرایط سیاسی مخصوصا بحث سیاست خارجی و موضع‌گیری دولت جدید آمریکا نسبت به برجام و اینکه در روند برجام چه اتفاقی می‌افتد، باعث شده ریسک‌های سیاسی نسبت به این موضوع افزایش پیدا کند.

یکی از عواملی که موجب شد تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز زیاد شود، این موضوع بود. افزایش قابل‌توجه نرخ ارز هم عمدتا به خاطر بحث افزایش ناگهانی تقاضای سفته‌بازی بود. اما اینکه   در آینده و در واقع در یکی‌دو هفته آینده چه اتفاقی می‌افتد، به نظر می‌آید در کوتاه‌مدت بازار ارز عملا به سقف خود برسد. همان‌طور که دیدیم، نرخ ارز در یکی دو روز اخیر با ثبات نسبی و حتی کاهش‌های محدود مواجه بوده است.

از نظر من اتفاق خیلی خاصی در روند برجام نخواهد افتاد و آمریکایی‌ها هم درنهایت مجبورند باتوجه به مواضع اروپا، چین و روسیه روندی که نسبت به برجام طی شده را حداقل با همین شرایطی که هست ادامه دهند. درست است که آمریکایی‌ها در واقع روند برجام را به نحو مطلوبی انجام نداده‌اند، اما درنهایت مجبور شدند با وجود همه ادعاهایی که داشتند، حداقل‌ها را در برجام رعایت کرده و جلو بیایند. به نظرم این روند ادامه داشته و این موضوع باعث می‌شود شرایط سفته‌بازی در بازار ارز هم کم‌کم آن انتظارات نسبت به اینکه ممکن است اتفاق خاصی بیفتد را تعدیل کرده و این فروکش کردن تقاضای سفته‌بازی حتما به کاهش نرخ ارز و حداقل به ثبات نسبی در بازار ارز می‌انجامد.

در واقع بهتر است این‌گونه بگویم که ما به لحاظ عرضه و تقاضای بنیادی مشکل خاصی در بازار ارز همان‌طور که رئیس‌جمهور در مصاحبه خود عنوان کردند، نداریم. یعنی عرضه به اندازه کافی در بازار ارز هست و حتی درآمدهای ارزی و جریان ورودی ارزی ما نسبت به جریان واقعی تقاضا در بازار که واردات را پوشش دهد، بیشتر است. به لحاظ بنیادی ما از این جنبه انتظار داریم که نرخ ارز به ثبات رسیده و حتی کاهش هم پیدا کند. فقط بحث جریانات کوتاه‌مدت سفته‌بازی است که همان‌طور که اشاره کردم، احتمال اینکه این مساله فروکش کند، وجود دارد.

درآمدهای نفتی حدود یک سال است که روند صعودی دارد و از رقم 35 تا 40 دلار شروع شده و در حال حاضر حول و حوش 70 دلار است؛ یعنی روند درآمدهای نفتی ایران صعودی است. ذخایر ارزی ما نیز روندی صعودی دارد، اما اینکه بگوییم دلیل اینکه انتظار داریم نرخ ارز کاهش پیدا کند، صرفا به این دلیل است، به نظرم صحیح نیست. درواقع افزایش روند درآمدهای نفتی و بهبود ذخایر ارزی ما باعث می‌شود بتوانیم تقاضای معاملاتی را در بازار ارز برای واردات پوشش دهیم.

نکته‌ای که وجود دارد، تقاضای سفته‌بازی در بازار است که ممکن است به‌طور ناگهانی در یک هفته یا دو هفته با تقاضای زیادی مواجه شود. با وجود اینکه ما به اندازه کافی ذخایر داریم، چون عموما تقاضا روی اسکناس دلار است و بازار آزاد ارز ما عمدتا روی معاملات اسکناس دلار می‌چرخد، ممکن است در کوتاه‌مدت نقدینگی کافی به صورت اسکناس در بازار با کمبود مواجه شود و این موضوع باعث شود قیمت دلار ناگهان بالا برود، وگرنه ما برای پاسخ دادن به تقاضای واقعی در بازار ارز برای واردات مشکل خاصی نداریم و این تقاضای کوتاه‌مدت است که یک‌دفعه به صورت سفته‌بازی وارد بازار می‌شود. اینجاست که باتوجه به محدودیت‌های موجود در کوتاه‌مدت در دو تا سه هفته ممکن است عرضه بازار نتواند آن تقاضای سفته‌بازی را پوشش دهد، ولی این اطمینان وجود دارد که این تقاضای سفته‌بازی در واقع به لحاظ بنیادی پشتیبانی نمی‌شود. جریانی است که می‌آید و نرخ‌ها را بالا می‌برد و چون به لحاظ بنیادی مشکل خاصی در بازار ارز نداریم، بعد از مدت کوتاهی فروکش می‌کند.

کسری بودجه ماجرایی متفاوت دارد. دولت درآمدهای نفتی خود را با نرخ مرجع و نرخ رسمی بانک مرکزی که در حال حاضر حدود 3300 تا 3700 تومان است، تبدیل به ریال می‌کند. با آن نرخ هم که طی یکی دو سال اخیر بانک مرکزی با سیاست‌های مناسبی که اتخاذ کرده با افزایش نسبی و خیلی هموار مواجه بوده و از محدوده 2700 تا 2800 تومان به تدریج افزایش پیدا کرده و در حال حاضر به 3370 تومان رسیده است.

بنابراین اینکه ما فکر کنیم نرخ در بازار آزاد بالا برود و این موضوع کسری بودجه دولت را می‌پوشاند و درآمد ریالی دولت را افزایش می‌دهد، صحت ندارد، چون درآمد ریالی دولت حاصل از فروش درآمدهای نفتی است که به بانک مرکزی واریز شده و با نرخ ارز مرجع تسویه می‌شود و آن نرخ هم در حال حاضر ارتباطی با نرخ بازار ندارد. بنابراین به نظرم این بحث بیشتر بحث سیاسی و در واقع نوعی شیطنت سیاسی است که مطرح می‌شود، اگر این‌گونه بود، باید نرخ رسمی را یکدفعه 100 تا 200 تومان بالا می‌برد تا درآمدهای ریالی خود را افزایش دهد، اما اینکه نرخ در بازار بالا می‌رود، دلیلش همان مسائلی است که مطرح کردم.

مردم و فعالان اقتصادی که ارز – حالا دلار، یورو یا هر ارز دیگری- می‌خواهند، برای اینکه نیازهای وارداتی خود را پوشش داده و کالایی وارد کنند یا سرمایه‌گذاری انجام داده و ماشین‌آلات و تکنولوژی وارد کنند، همه اینها تقاضاهای معاملاتی ارز است و در واقع فعالان اقتصادی ارز را برای اینکه جنس و سرمایه و تکنولوژی را از خارج وارد کنند می‌خواهند. اگر این تقاضاهای معاملاتی به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی برود، حتما برای اقتصاد مفید خواهد بود. حالا ممکن است واردات کالاهای مصرفی مقداری روی تولید داخلی اثر منفی بگذارد؛ مخصوصا آن کالاهایی که ما مشابه داخلی‌اش را تولید می‌کنیم، ممکن است اثرات منفی هم داشته باشد، ولی آن کالاهایی که سرمایه‌ای و تکنولوژی است، تقاضا برای ارز به منظور واردات این کالاها حتما مفید است و کسی هم نمی‌خواهد با آن مقابله کند. اتفاقا دولت و بانک مرکزی تلاش می‌کنند تقاضای مردم برای ارز یک تقاضای معاملاتی بر مبنای واردات سرمایه و تکنولوژی باشد.

واردات کالاهای مصرفی هم باتوجه به نیاز مردم انجام می‌شود، اما موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، دقیقا موضوع تقاضای سفته‌بازی است که ممکن است یک‌سری جریانات، شایعاتی را در بازار ایجاد کند و یک عده که در بحث سفته‌بازی تجربه زیادی دارند، بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و جریاناتی را در کوتاه‌مدت ایجاد کنند و نرخ‌ها را بالا ببرند و مردم کم‌کم احساس کنند ممکن است در بازار ارز اتفاق خاصی افتاده باشد و بتوانند سود خوبی کسب کنند.

در واقع این جریانی است که باعث می‌شود مردم وارد بازار ارز شوند و دلار بخرند. یک‌دفعه می‌بینند آن کسانی که این موج را شروع کرده بودند حالا با شایعات و گل‌آلود کردن فضای اقتصادی و طرح مباحث انحرافی این نرخ‌ها را بالا برده‌اند و مردم این نرخ‌های بالا را خریداری می‌کنند، بعد ناگهان کسانی که این جریان را به وجود آورده بودند، در آن نرخ‌های بالاتر، ارزهایی را که قبلا با نرخ پایین‌تر خریده بودند، به مردم می‌فروشند و بعد تقاضای آنها از بازار بیرون می‌آید و مردم می‌مانند و ارزهایی که در نرخ‌های بالا خریده بودند؛ در نتیجه نرخ‌ها پایین می‌آیند و تنها افرادی که در آن پیک قیمتی بالا ارز خریده بودند با ضرر مواجه می‌شوند.  بنابراین بحثی که توسط ولی‌ا… سیف مطرح شده، در واقع به بحث تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز اشاره دارد. چون ممکن است مردمی که اطلاعات خیلی کاملی ندارند، درگیر جریانات سفته‌بازی، شایعات و موج‌ها شوند و وقتی ببینند که همه برای خرید طلا و ارز تمایل دارند و وارد این بازار می‌شوند، پس بدون آگاهی، بخشی از دارایی خود را به دارایی ارزی تبدیل می‌کنند و بعد می‌بینند که در نرخ‌های بالا خریده‌اند، اما تقاضایی برای آن نیست و با پایین آمدن نرخ‌ها مردم دارایی‌هایشان را به این شکل از دست می‌دهند. بنابراین مردم عادی که خیلی اشرافی به مباحث بازار ارز ندارند و نمی‌دانند که در واقع بنیادهای بازار ارز به چه شکل است و آیا این تقاضایی که در بازار ارز هست و نرخ‌هایی که بالا می‌رود، آیا به لحاظ بنیادی در بازار حمایت می‌شود یا پشتوانه‌ای ندارد و یک جریان سفته‌بازی کوتاه‌مدت است، لذا وقتی به این مباحث آشنایی ندارند، بهتر است ریسک نکرده و وارد این بحث‌ها نشوند که بعدها اگر ضرر کردند، انگشت اتهام را به این طرف و آن طرف نشانه نروند.

*دنیای اقتصاد

– از جیب مردم، خرج دولت نکنید

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اگر مجلس و دولت به این توافق دست پیدا کنند که بیش از این از منابع مالی مختلف کشور اعم از فروش نفت، صادرات غیرنفتی، مالیات، گمرک، صندوق توسعه ملی یا منابع دیگر، به منظور هزینه‌های جاری دولت استفاده کنند، باید بی‌هیچ تردیدی به بی‌اثر بودن فرمول‌های اقتصادی در مقابل فرمول‌های سیاسی در کشورمان تاسف خورد.

تجربه نشان داده هرگونه کنش و واکنش سیاسی که در نهایت به یک اجماع عمومی برای افزایش هزینه‌های جاری دولت‌ها منجر شود، نتیجه ای جز خسران برای مردم و اجحاف در حق آیندگان به دنبال نخواهد داشت و دولت‌ها و مجلس‌هایی که در این مسیر گام برداشته‌اند، با وجود همه شعارهایی که درباره صیانت از حقوق مردم سرداده‌اند، بیش از اینکه برای منافع مردم کاری کرده باشند، برای منافع سیاسی خود، گره‌گشایی کرده‌اند. ما سخت نیازمند تبیین این باور عمومی در میان مسوولان و مردم هستیم که افزایش هزینه‌های جاری دولت‌ها، شاید بتواند فشار معیشتی کارکنان دولت را کاهش داده و میزهای مدیریتی دولتمردان را مزین سازد، ولی بی‌شک نمی‌تواند کشور ما را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد، ما را صاحب تکنولوژی نمی‌کند، اقتصاد را بر ریل رقابت و نوآوری قرار نمی‌دهد. این کار فقط به صورت موسمی و مقطعی، منابع ارزی کشورمان را هدر داده و میل و توان دولت برای تصدیگری امور را افزایش می‌دهد.

توصیه اکیدی که به همه دولت‌ها و مجلس‌ها شده و متاسفانه اغلب هم چندان مورد توجه ایشان قرار نگرفته آن است که از جیب مردم، برای دولت خرج نکنید که سرانجام این کار، دور شدن از یک اقتصاد پویا و پایدار است. باید فشار بر هزینه‌های جاری دولت آنقدر افزایش پیدا کند که دولت مجبور به کوچک‌سازی بدنه، مهار عطش بنگاهداری و واگذاری امور خود به بخش خصوصی شود. در این مسیر سهم پروژه‌های عمرانی از منابع مالی دولت‌ها باید به گونه‌ای باشد که به‌واسطه تزریق پول به بخش‌های مختلف اقتصاد، شاهد رونق کسب و کارها و ایجاد اشتغال پایدار در کشور باشیم، نه اینکه هدف‌گذاری‌ها برای هزینه‌ها، صرفا تسکینی و موسمی باشد که اگر چنین شود، متاسفانه باید اعتراف کنیم که اقتصاد به این زودی‌ها، رنگ رونق را به خود نخواهد دید.

البته نکته بسیار مهم آن است که با توجه به عملکرد بسیار ناشیانه و نامطلوب دولت‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی، باید پیش از هرگونه اقدامی برای شروع این‌گونه پروژه‌ها، فکری به حال پروژه‌های نیمه تمام کرده و از آنها عبرت گرفت. آسیب‌شناسی این موضوع که چرا بسیاری از پروژه‌های عمرانی در ایران به نقطه پایان نمی‌رسد، یک ضرورت غیرقابل انکار است که بحث آن در این یادداشت نمی‌گنجد، ولی اینکه نباید منابع مالی کشور بیش از این صرف هزینه‌های جاری دولت شود، یک واقعیت اقتصادی است که مبتنی بر مرجعیت علمی است و تحقق آن نیاز به گفتمان‌سازی و عزم ملی دارد.

– از توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو چه کسانی سود بردند؟

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: از واردات خودرو در شرایطی به‌عنوان تجارتی پرسود یاد می‌شود که هر تغییری در مقررات یا ضوابط واردات این کالا منجر به ایجاد رانت برای ذی‌نفعان این حوزه شده است. طی یک دهه گذشته دولت‌ها با تدوین ضوابط و دستورالعمل‌هایی برای واردات خودرو به‌نوعی قصد حمایت از خودروسازی‌های داخلی یا ایجاد محدودیت در ورود این کالا به کشور را داشته‌اند، حال آنکه هر تصمیمی در این زمینه منجر به انگیزه رانت‌طلبی برای عده‌ای خاص شده است. در این بین هر چند دولتمردان حمایت‌گرایی از صنایع داخلی یا آنچه حفظ منافع ملی خوانده می‌شود را انگیزه واقعی خود عنوان کرده‌اند اما آنچه مشخص است اقدامات دولت برای محدود کردن انگیزه رانت‌طلبی، خود امکانات جدید رانت‌طلبی را به‌نوعی فراهم می‌کند. در این مورد بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابتکارات دولتی برای رفع رانت‌طلبی بیش از سیاست‌های خنثی‌کننده می‌تواند انگیزه رانت‌طلبی ایجاد کند.

تقویت رانت‌طلبی در تصمیمات محدودکننده

در این زمینه تغییر مقررات واردات خودرو خود مصداق روشنی است که مشخص می‌کند دولت با اجرای سیاست‌های محدودکننده به‌نوعی توزیع عادلانه درآمدها در این بخش را نادیده گرفته و عده‌ای خاص را منتفع کرده است. به‌عنوان نمونه وزیر وقت صنعت و معدن دولت نهم در تصمیمی ناگهانی و در دوره‌ای کوتاه با توقف ثبت‌سفارش، واردات خودرو را ممنوع کرد حال آنکه پس از مدتی ثبت‌سفارش تنها برای چند واردکننده منتخب بازگشایی شد. این رفتار وزیر وقت صنعت اگر چه با اهدافی همچون حمایت از صنعت خودرو یا ایجاد محدودیت در واردات دنبال شد، اما انگیزه‌ای ایجاد کرد برای رانت‌طلبی همان منتخبانی که منتخب وزیر صنعت وقت بودند. اما تغییر در مقررات واردات خودرو به همین جا ختم نشد بلکه در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز شاهد دستورالعمل‌ها و ضوابطی هستیم که سود سرشاری نصیب عده‌ای خاص کرده است.

به‌عنوان نمونه در اواخر دولت دهم که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آن هم به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شد، هزاران خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی پشت درهای گمرک در انتظار مجوز ورود به کشور بودند. هر چند در آن سال عنوان می‌شد که برخی با اطلاع از ایجاد چنین محدودیتی اقدام به ثبت‌سفارش و واردات این نوع خودروها کردند، اما اقدامات بعدی دولت با صراحت چنین ادعایی را ثابت کرد؛ به‌طوری‌که دولت دهم با ارائه مجوزی خاص خود مسبب ورود هزاران خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی شد که پیش از آن ممنوع اعلام کرده بود. به این ترتیب همان‌طور که گفتیم تلاش دولت برای محدود کردن انگیزه رانت‌طلبی با ایجاد تغییرات در مقررات، خود امکانات جدید رانت‌طلبی را به‌وجود آورد؛ اما در دولت یازدهم نیز دستورالعمل‌های مختلفی برای واردات خودرو وضع شد که این مقررات نیز به‌نوعی برای ورود خودرو به کشور محدودیت‌هایی به‌وجود می‌آورد و دولت با ادعای حفظ منافع ملی کشور به وضع آنها پرداخت؛ به‌طوری‌که در دوره‌ای ورود خودرو ازسوی واردکنندگان متفرقه یا گری مارکت آزاد و در دوره‌ای فعالیت آنها متوقف شد.

در دوره‌ای که فعالیت آنها آزاد بود هر خودرویی با هر شرایطی وارد کشور می‌شد که مشکلات زیادی را از جمله فروش خودروی دست دوم به جای نو برای مشتریان ایجاد کرد و در دوره‌ای نیز فعالیت این دسته از واردکنندگان ممنوع شد که خود منجر به ایجاد انحصار در بازار وارداتی‌ها شد. به این ترتیب دولت با ایجاد محدودیت یا ممنوعیت، خود انگیزه رانت‌طلبی را تقویت کرد هر چند برخی کارشناسان تاکید دارند دولت‌ها خود بیشترین منافع را از ایجاد این ممنوعیت‌ها به دست می‌آورند.

حال بازگردیم به شرایطی که دولت یازدهم برای واردات خودرو به کشور ایجاد کرد و دولت دوازدهم نیز پیرو آن شد. شاید در دولت یازدهم به اندازه هیچ دولتی شاهد تغییر و تحولات در مقررات واردات خودرو به کشور نبودیم. تغییراتی که یک‌شبه به وقوع می‌پیوست و جیب خیلی از ذی‌نفعان را پر از پول می‌کرد. این تغییرات ابتدا شامل حذف گری مارکت‌ها و در مرحله بعدی فعالیت دوباره آنها به شرط ارائه خدمات پس از فروش ازسوی نمایندگی‌های رسمی بود و در مقرراتی دیگر که با امضای توافق هسته‌ای همزمان شد، حذف گری مارکت‌ها و همچنین نمایندگی‌های غیررسمی از ورود خودرو به کشور و شروع انحصار نمایندگی‌های رسمی بود.اما فعالیت نمایندگی‌های رسمی نیز دولت را راضی نکرد؛ به‌طوری‌که در تیرماه سال‌جاری اقدام به توقف ثبت‌سفارش برای این عده از واردکنندگان کرد.هر چند تخلف نمایندگی‌های رسمی که به مدد مقررات وزارت صنعت، بازاری انحصاری را در اختیار داشتند، محرز شده بود با این حال مقررات عجیب و غریب دولت مشمول آنها نیز شد. آنچه به‌عنوان تخلف نمایندگی‌های رسمی از آنها یاد می‌شود بیشتر در راستای ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های غیرمتفرقه در ازای دریافت هزینه‌ای ثابت بود که به مدد دستورالعمل وزارت صنعت برای آنها مهیا شده بود. در هر صورت اگر چه با توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو به کشور همچنان ادامه داشت اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امکان رانت‌طلبی برای عده‌ای خاص در این زمینه محرز شد.

رانت‌جویی با امکانات دولتی

سوالی که طی این سال‌ها با تدوین ضوابط جدید واردات خودرو مطرح بوده این است که از مقررات تعیین‌شده چه کسانی سود می‌برند یا ذی‌نفعان اصلی در این مورد چه کسانی هستند؟ در پاسخ به این سوال کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند، هر چند بیشترین تاکید در مورد کسانی است که رانت اطلاعاتی دارند. بار دیگر به عقب برمی‌گردیم یعنی به تیرماه سال‌جاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای، سامانه ثبت‌سفارش را به‌طور کامل بست. در مورد دلایل این کار مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز ملی صادرات عنوان کرد که توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو برای حمایت از خودروسازان داخلی صورت نگرفته؛ زیرا حمایت از تولید داخلی از طریق بالا رفتن تعرفه‌ها صورت می‌گیرد. به این ترتیب بعدها گفته شد که دولت برای ایجاد محدودیت در خروج ارز اقدام به توقف ثبت‌سفارش کرده است. این سیاست در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت و بعد از حدود شش ماه ثبت‌سفارش بازگشایی شد.

در این بین رشد غیرطبیعی خودروهای خارجی در این مدت از یکسو و در کنار آن افزایش قیمت خودروها از سوی دیگر این مساله را روشن کرد که عده‌ای با رانت اطلاعاتی بیشترین سود را از اقدام دولت بردند و هم‌اکنون نیز این رانت‌جویی ادامه دارد. حالا اما عده‌ای از واردکنندگان با شکایت بردن به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌دنبال روشن شدن این موضوع هستند که چه کسانی از رانت توقف ثبت‌سفارش بهره برده‌اند؟ این پیگیری هر چند به درخواست تحقیق و تفحص از اقدام دولت منجر شده، اما آنچه مشخص است هر اقدام محدودکننده‌ای از سوی دولت در نهایت منجر به ایجاد رانتی می‌شود که توزیع عادلانه ثروت را از بین می‌برد. یک کارشناس در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که سیاست‌های دولت در تدوین مقررات واردات خودرو همیشه محدودکننده و منع‌کننده بوده حال آنکه امکانات رانت‌طلبی با چنین روشی فراهم می‌شود حال آنکه به‌نظر می‌رسد دولت باید روش خود را تغییر دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که منافع آن به همه برسد.

– نان باید ارزان شود!

این روزنامه حامی دولت درباره قیمت نان نوشته است: گندم را با قیمتی بیشتر از قیمت جهانی از کشاورزان – و البته واردکنندگان گندم -می‌خریم، کسری را یا مستقیم از پایه پولی برمی‌داریم یا بانک‌ها را مجبور می‌کنیم از پایه پولی بردارند، اگر باز کسری داشتیم، از ابزار جدیدی به نام اوراق استفاده می‌کنیم و همه اینها برای آن است که نان ارزان به دست مردم برسد؛ درحالی‌که در این فرآیند نان برای مردم خیلی گران تمام می‌شود.

وزیر کشاورزی در مصاحبه‌ای در تاریخ یکم بهمن ۱۳۹۶ بیان کرده است: «در بودجه ٩٦، این ردیف [یارانه نان و یارانه نقدی خرید تضمینی گندم] ۸ ‌هزار و ٢٠٠ تا ٣٠٠ ‌میلیارد تومان اعتبار داشت که از آن محل، بیش از ۲ هزار و ٥٠٠‌ میلیارد تومان به ما پول دادند. بقیه را از طریق اوراق و… پول دریافت کردیم. پیش‌بینی کرده‌اند که هرچه در این محل کسری وجود داشت [در بودجه سال ۱۳۹۷] از طریق اوراق پرداخت شود. یارانه نان را نمی‌توان کم کرد. پول گندم را باید داد. یارانه نان را هم باید پرداخت کرد. برای حل این مشکل پیش‌بینی لازم انجام شده است. از محل اوراق پیش‌بینی شده است.»

آنچه سبب مفید بودن چاپ اوراق دولتی می‌شود، ایجاد امکان هموارسازی مصرف دولت در بلندمدت است؛ دولت با دارا بودن چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی در سال‌های بعد – که خود با سیاست‌گذاری مناسب در زمان حال پایه‌های تحقق آن را ایجاد می‌کند – از طریق مکانیزم انتشار اوراق از مردم قرض می‌گیرد. به این امید که با افزایش درآمدِ ناشی از تحقق نتایج برنامه‌های خود، هم بتواند اصل و سود قرض خود را بدهد و هم اعتبار خود را برای سهولت در قرض گرفتن‌های آتی افزایش دهد. این فرآیند علاوه بر آنکه سبب انعطاف‌پذیری بودجه دولت در نوسانات آن می‌شود، موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی نیز خواهد شد. چراکه اوراق منتشرشده به مثابه پول و دارایی، در دادوستد مردم نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. بنابراین سازوکار درست انتشار اوراق دولتی، می‌تواند اقتصاد کارآتر و رو به رشدتری را نتیجه دهد. حال اگر اوراق چاپ شود که یارانه نان و گندم داده شود چه معنایی دارد؟ آیا قرار است از محل یارانه رشد اقتصادی فراهم شود که بر پایه رشد بیشتر، درآمدهای مالیاتی زیاد شود تا دولت بتواند اصل و سود قرض خود از مردم را بدهد؟ مشخص است که نه تنها درآمدی از محل یارانه دادن حاصل نمی‌شود، بلکه با سازوکار اوراق در حال بزرگ کردن حجم یارانه با نرخی بسیار بیشتر از تورم هستیم.

نتیجه این فرآیند برای مردم چیست؟ فراموش نکنیم هدف اولیه ما این بوده است که نان، ارزان به دست مردم برسد. در یک دوره طولانی تلاش کردیم این هدف را با خرید گندم از کشاورزان با قیمتی ارزان محقق کنیم. نتیجه آنکه به بزرگ‌ترین واردکننده گندم تبدیل شدیم که با هدف دیگر، یعنی خودکفایی در تولید گندم تعارض داشت. تمهید جدید این بود که گندم را با قیمتی بالاتر از کشاورزان بخریم تا کشاورزان انگیزه تولید داشته باشند. البته ممکن است در شرایطی نتوانیم تولیدکننده گندم و واردکننده آن را تمییز دهیم؛ بنابراین بخشی از این یارانه نصیب واردکنندگان گندم هم خواهد شد. اما از چه محلی این حجم یارانه بزرگ تامین خواهد شد؛ چه مستقیم از بانک مرکزی تامین شود، چه با اعمال فشار از منابع بانکی تامین شود و چه از محل اوراقی که با اعمال فشار به بانک‌ها فروخته می‌شود، در نهایت همه بر پایه پولی سرریز خواهد شد و خانوارها تورم ناشی از آن را بر سرجمع هزینه‌های خود پرداخت می‌کنند. با این تفاوت که در روش تامین منابع از محل اوراق، نرخ سودی که ماه‌ها با بخشنامه، دستور، تهدید، آزمودن روش‌های جدیدی مانند هماهنگی – یا تبانی – بین بانک‌ها یا مداخله در بازار بین بانکی تلاش شد به کمتر از ۲۰ درصد برسد، با اجبار بانک‌ها به خرید اوراق در کمتر از یک ماه به روزهای اوج خود برگشت؛ بنابراین هم هزینه‌های مالی خانوار و بنگاه‌ زیاد شده است و هم میزان یارانه نان و گندم با سرعت بیشتری از تورم بزرگ خواهد شد. علاوه بر آن دولت با عدم توان بازپرداخت اصل و سود اوراق اعتبار خود را بیش از پیش از دست می‌دهد و در نهایت این افزایش پایه پولی است که همه کسری‌ها را جبران خواهد کرد. بنابراین در انتهای این فرآیند، خانوارها هم تورم را بر سرجمع هزینه‌های خود پرداخت می‌کنند، هم هزینه‌های مالی آنها – در صورت دسترسی به منابع مالی- افزایش می‌یابد و هم نان کم‌کیفیت و با دورریز زیاد نصیبشان شده است. بنابراین قیمت نان برای خانوارها بیش از آن شده است که اگر این مداخلات خیرخواهانه حاکمیت وجود نداشت، می‌شد. مهم‌تر آنکه این نوع استفاده از اوراق سبب خواهد شد راهکاری که قرار بود به‌عنوان درمانی بر بخشی از مشکلات اقتصاد کشور عمل کند به کابوسی تبدیل شود که ابرچالش بعدی اقتصاد ایران را در سال‌های آتی رقم خواهد زد.

* جهان صنعت

– حباب بورس ترکید

این روزنامه اصلاح طلب از سقوط بورس خبر داده است:   حباب شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته بالاخره ترکید تا ثابت شود بخش اعظمی از رشدهای این متغیر و البته افزایش قیمت بخشی از سهم‌ها در تالار شیشه‌ای بدون پشتوانه بوده است. پیش‌بینی و هشدار روزنامه «جهان صنعت» در روز چهارم بهمن‌ماه در حالی بعد از یک هفته معاملاتی «‌11 بهمن‌ماه» در بورس و در پایان هفته دوم بهمن‌ماه به حقیقت پیوست که پیش از این به صراحت اعلام کرده بودیم، روند بورس و افزایش شاخص به عنوان اصلی‌ترین معیاری که وضعیت این بازار را نشان می‌دهد در شرایطی که شاهد نوسان شدید قیمت‌ها در بازار ارز هستیم نمایانگر واقعیت‌های بازار سهام نیست. آمارها نشان می‌دهد شاخص بورس در حالی که تا مرز 100 هزار واحد در حال صعود و ثبت یک رکورد تاریخی بود به یکباره در پایان هفته دوم بهمن‌ماه با ریزش 1389 عملا باعث ترکیدن حباب در بورس شد تا حداقل بخشی از این حباب در بازار تخلیه شود. این اتفاق در حالی هفته گذشته روی داد که اطلاعات خرید و فروش سهام در بورس مشخص می‌کند که ارزش بازار از 396 هزار میلیارد تومان در چهارم بهمن‌ماه به 391 هزار میلیارد تومان در 11 بهمن‌ماه «آخرین روز معاملاتی هفته گذشته» رسیده است که نشان می‌دهد پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی در این بازار از بین رفته و در واقع جامعه سهامداران به میزان سهم خود در بورس این حجم از سرمایه‌های خود را در این بازار از دست داده‌اند که قطعا برخی از سهامداران تازه در این دوره زمانی قربانی شده‌اند و سرمایه‌های اندک زندگی خود را که با هدف سود و بازده وارد بورس کرده بودند، هم از دست داده‌اند. پیگیری روند معاملات در هفته گذشته مشخص می‌کند اکثر نمادهایی که در رشد بازار و شاخص در آن دوره سوال‌برانگیز نقش اصلی را در بورس برعهده داشتند در این ریزش شدید شاخص نیز اکثرا جزو بازیگران اصلی بوده‌اند که این مساله تایید می‌کند واقعیت معاملات و خرید و فروش سهام در پشت پرده این‌گونه معاملات غیرشفاف دنبال شده است. همه این رشد و ریزش‌های نامتعادل و شبه‌برانگیز در شرایطی در بازار سهام و در سکوت مقامات شکل می‌گیرد که همگان به جذب سرمایه‌های مردم در بازار پرریسک بورس تاکید دارند و البته رویای جذب سرمایه‌های خارجی نیز وجود دارد. به واقع آیا سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام ایران با این سطح از مسایل پشت پرده و غیرشفاف ورود خواهند کرد. در حقیقت باید خیلی خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه به این مهم فکر کنیم که این سبک از سرمایه‌گذاران همانند سرمایه‌گذاران داخلی چشم بسته وارد بازاری می‌شوند که اکثرا برای هر زمان از آن به دور از واقعیت‌های جاری بر بستر تحولات بازارهای اقتصادی داخل ایران و حتی قیمت‌های جهانی نقشه‌های راه متفاوتی ترسیم شده است. در این میان نقش نهاد ناظر برای شفاف کردن این‌گونه رویدادهای غیرشفاف بسیار حیاتی و مهم جلوه می‌کند که امید است بتواند حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری و حذف از شکل گرفتن معاملات خاکستری در بورس به کار گیرد.

کاهش 4/1 درصدی شاخص

در عین حال نگاهی جزیی‌تر به معاملات هفته دوم بهمن‌ماه نشان می‌دهد در پایان معاملات هفته منتهی به 11 بهمن‌ماه 96، شاخص کل نسبت به هفته قبل 4/1 درصد کاهش یافت. بر اساس این گزارش، در پایان معاملات هفته منتهی به 11 بهمن‌ماه 96، شاخص کل با 1389 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 98133 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1355 واحد کاهش به رقم 69449 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 1016 واحد کاهش عدد 210329 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 9/1 درصد و 5/0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در پنج روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 14126 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 35 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 4301 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 305 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 41 و 10 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 77 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 782 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و هر کدام با 36 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

آمار سالانه دادوستدها

این گزارش می‌افزاید: تعداد ۲۰۳ میلیارد و ۷۴۸ میلیون سهم و حق‌تقدم از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۱۰ روز مورد معامله قرار گرفته است. از ابتدای امسال تاکنون در مدت۲۱۰ روز معاملاتی تعداد ۲۰۳میلیارد و ۷۴۸ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۵۱۸ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال در ۱۳ میلیون و ۲۴ هزار و ۷۷۲ دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۱۱۹ میلیارد و ۶۷۹ میلیون سهم به ارزش ۲۶۳هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال در پنج میلیون و ۴۸۲ هزار و ۵۱۷ نوبت در بازار اول؛ ۷۲ میلیارد و ۲۸۵ میلیون سهم به ارزش ۱۷۳هزار و ۸۴۶ میلیارد ریال در هفت میلیون و ۴۵۲ هزار و ۱۹۳ نوبت در بازار دوم؛ ۶۶ میلیون سهم به ارزش ۶۶ هزار و ۴۰۶ میلیارد ریال در ۱۹ هزار و ۸۱ نوبت در بازار بدهی؛ ۱۰ میلیارد و ۳۶۸ میلیون سهم به ارزش ۵۹۵ میلیارد ریال در ۲۰۷۷ نوبت در بازار مشتقه و ۱۳۵۱میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۳هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال در ۶۸ هزار و ۹۰۴ نوبت مورد معامله قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید: شاخص کل بورس نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۲۰هزار و ۹۰۴واحد افزایش معادل ۲۷ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۹۸ هزار و ۱۳۳ واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۴هزار و ۹۸۹ واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۴۳ هزار و ۹۵۸ واحد افزایش مواجه شده‌اند.

* جام جم

– خداحافظی با * ـ # ها

جام‌جم، دستور بانک مرکزی برای حذف مبادلات مالی از کدهای دستوری را بررسی کرده است: براساس بخشنامه بانک مرکزی قرار است مبادلات بانکی مثل خرید شارژ تلفن همراه از طریق کدهای دستوری (USSD) از فردا 15 بهمن متوقف شود؛ اقدامی که مخالفان جدی دارد، از وزارت ارتباطات تا میلیون‌ها نفر از مردمی که به استفاده از این کدها عادت کرده‌اند.

کدهای دستوری (USSD) یک روش ارسال پیام به شمار می‌رود که پیغام‌های آن همواره بین یک * و # قرار دارند. بنابر اعلام وزارت ارتباطات، حدود 50 درصد فروش شارژ و پرداخت قبوض اپراتورهای تلفن همراه از مسیر کدهای دستوری اجرا می‌شود. در روستاها و جاده‌ها نیز تقریبا 100 درصد خدمات پرداخت از طریق این کدها انجام می‌شود.

یکی از مزیت‌های مهم این کدهای دستوری، کاربرد آن بدون استفاده از اینترنت است؛ این ویژگی موجب شده این کدها محبوبیت زیادی بین مردم ایران پیدا کنند. این کدها برای استفاده‌های مختلفی چون نقل و انتقالات مالی، پیگیری حساب، خرید شارژ و پرداخت قبوض استفاده می‌شوند؛ البته کاربردهای غیرمالی مثل شرکت در قرعه‌کشی یا نظرسنجی نیز از طریق این کدها رونق گرفته است.

علاوه بر اپراتورهای تلفن همراه که از کدهای دستوری برای خرید شارژ و پرداخت قبوض مشتریان استفاده می‌کنند، در سال‌های اخیر شرکت‌های پرداخت متعددی نیز بر بستر همین کدها در ایران شکل گرفته‌اند.

اعلام تصمیم بانک مرکزی واکنش‌هایی را بین کسب و کاران حوزه پرداخت و اپراتورهای تلفن همراه داشته که معتقدند این کار، فعالیت‌های آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از این رو طی هفته گذشته رسانه‌ها از رایزنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بانک مرکزی برای تعویق در اجرای این تصمیم خبر دادند.

با این حال بانک مرکزی با اتکا بر این‌که این کدهای دستوری امنیت لازم را برای نقل و انتقال‌های مالی ندارند، بر حذف مبادلات مالی از کدهای دستوری اصرار دارد.

هرچند بانک مرکزی توصیه کرده از این پس اپلیکیشن‌های موبایل جایگزین کدهای دستوری شوند، اما ابهامات در این حوزه ممکن است مانع از اجرای آن شود.

اعتراض وزارت ارتباطات

حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای به ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خواستار تعویق چهار ماهه حذف خدمات پرداخت از کدهای USSD شد.

فلاح در این نامه آورده است: با توجه به غیرمجاز دانستن تراکنش در بستر USSD از تاریخ 15 بهمن به استحضار می‌رساند در حال حاضر حدود 90 درصد فروش شارژ و پرداخت قبوض اپراتورهای تلفن همراه به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد که در این میان استفاده از بستر USSD نقش بسیار مهمی داشته و بالغ بر 50 درصد این خدمات با استفاده از درگاه‌های USSD صورت می‌پذیرد.

در ادامه این نامه تاکید شده، این موضوع با توجه به این‌که در روستاها و شهرهای کوچک و جاده‌ها، امکان استفاده کامل از گوشی‌های هوشمند وجود ندارد، بیشتر نمود داشته و حدود صد درصد این خدمات از طریق USSD صورت می‌پذیرد. لذا قطع این خدمات می‌تواند امکان استفاده مردم از این خدمات الکترونیکی را محدود کرده و علاوه بر آن کسب و کار اپراتورهای تلفن همراه را با چالش جدی مواجه کند. بحث نگرانی از چالش‌های امنیتی USSD در زمستان سال گذشته هم مطرح شد که با عملیاتی شدن سامانه پیوند توسط آن بانک و یکپارچه شدن کدهای دستوری با این سامانه این موضوع مرتفع و ریسک‌های آن بنا بر اعلام بانک مرکزی برطرف شد.

در ابتدای انتشار این بخشنامه برخی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به قطع سرویس USSD شارژ اعتباری اپراتورهای همراه از 15 بهمن، اظهار کرد: مردم با قطع این سرویس برای شارژ اعتباری سیمکارت خود باید حضوری به دفاتر پیشخوان یا دفاتر دولت الکترونیک یا سایر فروشندگان مراجعه کنند.

از سوی دیگر برخی کارشناسان اعلام می‌کنند هنوز زیرساخت‌های اینترنت برای تمام نقاط فراهم نیست و احتمالا کاربران تلفن‌های همراه اعتباری را حداقل برای دریافت شارژ، دچار مشکل خواهد کرد.

البته بتازگی محمدرضا فرنقی‌زاد، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از انجام مذاکره‌ای بین وزیر ارتباطات و بانک مرکزی خبر داد که بر مبنای آن با توجه به این‌که اجرای فوری بخشنامه قطع سرویس USSD می‌تواند در روند کاری و زندگی مردم اختلال ایجاد کند، ظاهرا قرار شده این بخشنامه تا چهار ماه به حالت تعلیق درآید و طی این مدت استفاده از این سرویس امکان‌پذیر باشد تا راهکارهای لازم برای انجام تدابیر مورد نظر بانک مرکزی در خصوص ایجاد بسترهای امن برای انجام تراکنش‌های بانکی اندیشیده شود. اما دیروز بانک مرکزی این خبر را تکذیب و بر اجرای بخشنامه فوق از 15 بهمن تاکید کرد.

خطر در اشتغال حوزه دیجیتال

گذشته از همه صحبت‌های کارشناسان باید به موضوع اشتغال در حوزه دیجیتال اشاره کرد. برخی شرکت‌ها با فرض این‌که در این حوزه می‌توانند فعالیتی داشته باشند، به ثبت شرکت و جذب نیرو اقدام کرده‌اند. از این رو، بانک مرکزی برای حذف کدهایی دستوری باید اشتغال این بخش را نیز در نظر بگیرد.

حرکت در مسیر ناامن

علی قربانی، کارشناس فناوری که موافق حذف کدهای دستوری از فهرست خدمات اپراتورهاست به خبرنگار ما می‌گوید: در سال‌های 87 و 88 زمانی که کدهای دستوری مورد استفاده قرار گرفت، اپلیکیشن و اینترنت به گستردگی الان نبود و برای خدماتی مانند دریافت شارژ، موجودی کارت بانکی، انتقال وجه و اقداماتی از این قبیل مورد استفاده بود تا این‌که بانک مرکزی این خدمات را فقط به دریافت شارژ محدود کرد.

وی افزود: اکنون استفاده از کدهای USSD به صورت افسارگسیخته انجام می‌شود، اما بستر آن بسیار ناامن است. به این دلیل که اطلاعات روی این بستر اپراتوری براحتی قابل رصد است و امکان سوء‌استفاده از آن وجود دارد.

قربانی با بیان این‌که باید خوشحال باشیم تاکنون اتفاقی در این محیط نیفتاده،تصریح کرد: فعالیت در این مسیر، پرریسک است و کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به انتشار اطلاعات مردم و فاجعه ملی منجر شود. بانک مرکزی دو سال است که روی این موضوع بررسی‌ها را آغاز و به محدود کردن آن نیز اقدام کرده اما کسب و کار روی این بستر، روند صعودی داشت. شرکت‌ها با علم بر این‌که روزی قرار است خدماتشان محدود شود، فعالیت خود را تشکیل دادند و به خواسته‌های بانک مرکزی در این زمینه آگاه بودند. این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به این که در طول دو سال گذشته که بانک مرکزی روی امنیت کدهای دستوری حساسیت داشت شرکت‌های خدمات‌دهنده هیچ کاری نکردند، افزود: اکنون فروش شارژ و پرداخت قبوض تنها کاری است که در کدهای دستوری قابل انجام است و با محدود کردن این سرویس مردم می‌توانند از کارتخوان‌ها و عابربانک‌ها بهره ببرند. مردم عادت کردند از این مسیر نامطمئن استفاده کنند و باید رویه خود را تغییر دهند.

وی با تاکید بر این که برخی کسب و کارها با حذف کدهای دستوری از بین می‌رود گفت: مسئول حذف این اشتغال، بانک مرکزی نیست و با حراج امنیت مردم نمی‌توان عده‌ای را سر کار گذاشت. اکنون تنها کشور کنیا از این کدهای دستوری استفاده می‌کند.

مسیر امن است

آرش بهجو، کارشناس فناوری که مخالف حذف خدمات کدهای USSD موبایل است، به جام‌جم گفت: کدهای دستوری ساده‌ترین روش خرید شارژ در ایران است که 25 درصد تراکنش‌های بانکی کشور را شامل می‌شود. با حذف این خدمات سهولت خرید اینترنت نیز از بین خواهد رفت و نتیجه آن کاهش فروش در بستر اینترنت است.

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان این که با حذف خدمات کدهای دستوری باید روش‌های سنتی اجرا شود، تاکید کرد: اکنون 130 میلیون تراکنش در USSD اتفاق می‌افتد که اگر این سرویس بسته شود باید سفرهای انبوه شهری را شاهد باشیم. همچنین 150 هزار اصله درخت باید از بین ببریم تا شارژهای فیزیکی تولید کنیم و فروش کارت شارژ در سیستم فروشگاهی گردش پول نقد در جامعه را زیاد می‌کند که رشد نقدینگی را هم به دنبال دارد.

وی با اشاره به این‌که سالانه 200 میلیارد تومان از طریق کدهای دستوری به عنوان کمک هزینه برای خیریه و سازمان‌های مردم نهاد دیگر جمع‌آوری می‌شود، افزود: عددهای پرداختی در این بخش، خرد است و میانگین آنها حدود ده هزار تومان است که افراد برای این مبالغ به بانک مراجعه نخواهند کرد. در این صورت میلیون‌ها فرد نیازمند از کمک‌های مردمی محروم خواهند شد.

بهجو با بیان این جمله که 40 میلیون استفاده کننده USSD وجود دارد تاکید کرد: موضوع مهمی که به آن توجه نمی‌شود این است که در کدهای دستوری تنها شماره کارت و رمز دوم داده می‌شود در حالی که برای خریدهای الکترونیکی کلان باید cvv2 و شماره انقضای کارت نیز در دسترس باشد. برخی معتقدند که این اطلاعات رصد می‌شود اما گفته نمی‌شود که این اطلاعات در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد.

وی گفت: استفاده از کدهای USSD در یک سیکل و محیط بسته انجام می‌شود و هیچ سودجویی در آن اتفاق نمی‌افتد.

ارائه مجوز به جای حذف

حسین اسلامی، کارشناس فناوری در این باره به خبرنگار ما گفت: فضای USSD‌ها نسبت به چند سال گذشته بسیار امن‌تر شده اما هنوز این نگرانی وجود دارد که اطلاعات مورد رصد افراد سودجو قرار بگیرد.

وی افزود: تصمیم بانک مرکزی در این زمینه بسیار عجولانه بود و بهتر است به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تعویق چهار ماهه این بخشنامه عمل شود تا صدا و سیما و فضای مجازی اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه داشته باشند.

اسلامی تاکید کرد: در کشورهای دیگر شرکت‌هایی که قصد ارائه خدمات پرداخت را دارند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند اما در ایران امکان این خدمات توسط اپراتور داده می‌شود و اگر بانک مرکزی به جای حذف به اعطای مجوز این شرکت‌ها ورود کند فضای بهتری را شاهد خواهیم بود. بانک مرکزی می‌توانست همراهی بیشتری انجام دهد و با تعاریف حیطه فعالیت برای شرکت‌های خدمات دهنده، امنیت این فضا را بالا ببرد. وی با اشاره به این‌که بین سهولت و امنیت باید حد وسط را در نظر داشت، تصریح کرد: هم‌اکنون بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی تفاهم به وجود نیامده و بهتر است تا زمانی که این یکپارچگی به وجود نیامده تصمیمات عجولانه گرفته نشود.

سرویس‌های ناامن باید بسته ‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به نگرانی مشترکان موبایل از قطع سرویس خرید شارژ با USSD، گفت: موضوع بستن سرویسی مطرح نیست. یا مسیری امن است، ادامه پیدا می‌کند یا امن نیست و باید امن‌سازی شده یا با مسیرهای دیگر جایگزین شود.

ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی قرار است از 15 بهمن‌ تراکنش‌های الکترونیکی از مبدأ تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت امن‌سازی شود و این موضوع نگرانی‌هایی را بابت توقف خرید شارژ از سرویس‌های کد دستوری کوتاه (USSD) بین مشترکان موبایل ایجاد کرده است، گفت: این بخشنامه راجع به روش امن‌سازی تراکنش‌هاست و بنابراین موضوع بستن سرویسی نیست، زیرا سرویسی را که مردم استفاده می‌کنند، نمی‌بندند. اکنون هم در حال صحبت کردن با اپراتورهای موبایل در این زمینه هستیم.

* جوان

– موزهای هندی حداکثر سود دلالان را تأمین می‌کند

روزنامه «جوان» درباره دلالی در واردات موز گزارش داده است: افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر بهانه‌ای شد تا واردکنندگان انحصاری میوه موز با سود بردن از وضعیت بازار و تقاضای بالا در فصل زمستان قیمت را از کیلویی ۴هزار و 500 تومان به ۸ هزار تومان افزایش دهند. این درحالی است که همزمان با گرانی قیمت‌ها ، کیفیت موز وارداتی نیز تنزل کرده و ارزان‌ترین موز در بازارهای جهانی که محصول کشور هند است و قیمت آن در خرده فروشی این کشور ، کیلویی ۷۳ سنت (۳۳۵۸ تومان ) است وارد و توسط دلالان توزیع شود.

قالب موز مصرفی کشور وارداتی است اما از نکات قابل توجه در این ارتباط محدود بودن تعداد وارد کنندگان این محصول است و این وارد کنندگان در صورت کاهش عرضه محصول خود در بازار به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند. موز یکی از پرمصرف‌ترین میوه‌های مصرفی در کشور است و حتی رقیبی بزرگ برای محصولات پرمصرف تولید داخلی، مانند سیب و پرتقال است. به گفته فعالان بازار، واردات موز توسط دو نفر صورت می‌گیرد ، ماهانه چهار کشتی موز به کشور وارد می‌کنند. این دو 30 درصد حجم بار و مابقی را دلالان برای آنان به فروش می‌رسانند. دیگر میوه‌ها نیز در پوشش موز به صورت قاچاق زیر موزها چیده و به کشور وارد می‌شود که از این میوه‌ها می‌توان به انگور، لیموترش و پرتقال اشاره کرد.

واردات میوه سال‌هاست که ممنوع است اما موز از جمله میوه‌هایی است که به دلیل تقاضای بازار، آزاد شده اما واردات آن در انحصار دو یا پنج نفر است. از سال گذشته که وزارت جهاد کشاورزی تعرفه واردات موز را از ۴ به ۲۶ درصد افزایش داد و هرکیلو واردات موز را منوط به ۱. ۵ کیلو صادرات سیب با تعرفه ۵ درصد منوط کرد ؛در ماه‌های پر تقاضا مانند ایام عید نوروز و یا تغییر نرخ ارز ؛ قیمت این میوه پر تقاضا با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود.

با ابلاغ این بخشنامه، قیمت موز در روزهای پایانی سال به ۵ هزار تومان افزایش یافت و پس از تعطیلات نوروز دوباره به قیمت ۳هزار و 500 تومان کاهش یافت. رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه در پی افزایش تعرفه واردات موز، عده‌ای به دنبال متلاطم کردن فضا و بازگرداندن شرایط به روال سابق بودند گفت: حجم فعلی واردات موز به صلاح نیست. مجتبی شادلو افزود: ما طی سالیان گذشته همواره اعلام می‌کردیم چرا این همه موز وارد کشور می‌شود؟ ضمن اینکه در سال ۹۴ از دولت درخواست کردیم این واردات کنترل شود اما نشد و به رغم افزایش تعرفه ، میزان واردات موز همچنان صعودی است .

براساس آمار ، تنها در 8 ماه سال جاری 354میلیون دلار موز با وزن 460 هزار تن به کشور وارد شده که در مقایسه با سال قبل رشد 21 درصدی داشته است. بر اساس آمارهای تجارت خارجی، واردات ۴۶۰ هزار تن موز به کشور در هشت ماهه امسال با رشد ۲۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به رو شده است. بر این اساس در حالی تا آبان ماه سال جاری حدود 354 میلیون دلار موز به وزن 460هزار تن وارد کشور شده که در مدت مشابه سال قبل میزان واردات حدود 292 میلیون دلار بوده است.

افزایش قیمت دلار و رکوردزنی موز

این روزها با افزایش قیمت دلار به ۴هزارو600‌تومان، قیمت موز در بازار مصرف (تهران) به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافته و رکورد زده است به طوری که هر کیلوگرم از این محصول به نرخ 6 هزار و 700 تومان تا 8‌هزار تومان به فروش می‌رسد.

بنابراین گزارش قیمت هرکیلوگرم موز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دوبرابری داشته است به طوری که بهمن ماه سال قبل هرکیلوگرم از این محصول 3 هزارو 500 تا 4 هزار تومان به فروش می‌رسید. قیمت این محصول در سال جاری و تا هفته‌های قبل نیز حدود 5 هزار تومان قیمت داشت. فعالان بازار گرانی قیمت دلار و عدم ریسک واردکنندگان در خرید عمده موز را دلیل گرانی قیمت دربازار می‌دانند و معتقدند که این چند نفر واردکننده انحصاری موز با بهره بردن از گرانی قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال، سود کلانی به جیب می‌زنند و از آنجایی که هرگز از سوی دستگاه ناظر بر بازار بازخواست و یا جریمه نمی‌شوند به راحتی قیمت‌های خود را بر بازار تحمیل می‌کنند.

یکی از فروشندگان بازار میوه و تره‌بار در گفت‌وگو با خبر نگار ما با انتقاد از اینکه فرهنگ جامعه به صورتی تغییر یافته که با افزایش قیمت یک کالا، تقاضای خرید نیز افزایش می‌یابد، اظهار داشت: موز که کالای اساسی نیست اگر مردم نخرند ، موزهای موجود در انبارها روانه بازار شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد، جالب است که هر سال این در ماه‌های آخر سال این واردکنندگان قیمت‌ها را گران می‌کنند و امسال نیز رشد قیمت ارز مزید بر علت شده است.

واردات موزهای بی‌کیفیت هندی

براساس این گزارش، علاوه براینکه قیمت موز این روزها به ۸ هزار تومان افزایش یافته و دلالان با عرضه قطره چکانی این میوه پر تقاضا با قیمت‌ها بازی می‌کنند، نوعی موز بی‌کیفیت به رنگ سبز که طعم و مزه مطلوبی ندارد وارد بازار شده است. این موزها محصول کشور هند است و این کشور در میان ۹۰ کشور تولید کننده، ارزان‌ترین و بی کیفیت ترین را به بازار عرضه می‌کند. براساس این گزارش این موزهای وارداتی در خرده فروشی‌های هندوستان کیلویی ۷۳ سنت به فروش می‌رسد با دلار ۴هزار و 600 تومان می‌شود ۳هزار و 385 تومان. چنانچه سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی را برای وارد کنندگان در خردیدهای عمده درنظر بگیریم قیمت تمام شده خرید حدود هزار و 983 و ۲هزار و 358 تومان خواهد بود. گفتنی است این قیمت‌ها حدودی بوده و ممکن است در خریدهای عمده هرکیلو موز ارزان‌تر از قیمت‌های فوق تمام شود.

حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در گفت وگو با «جوان» در خصوص گرانی قیمت موز گفت: با افزایش قیمت دلار واردکنندگان برای خریدهای عمده شان ؛کمتر ریسک می‌کنند و ترجیح می‌دهند از کشورهای نزدیک‌تر موز مورد نیاز بازار را تأمین کنند. وی از پاسخ به این سؤال که چرا کیفیت موزهای وارداتی پایین بوده و قیمت آن گران است خودداری کرد و افزود: این سؤال را ازدستگاه‌های ناظر بپرسید که هیچ نظارتی بر بازار موز ندارند و دلالان به راحتی در این بازار جولان می‌دهند.

– رقابت خودروسازان داخلی و واردکنندگان در گرانی افسارگسیخته

روزنامه «جوان» از مسابقه گرانی در بازار خودرو و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان گزارش داده است:‌ حرکت خودروسازان داخلی در محصولات جدید به سمت مونتاژ کاری و سهم 20 درصدی تولید داخل است که این سهم فقط شامل بستن پیچ‌ها و رنگ کردن می‌شود!

نداشتن برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای رشد صنعت خودروسازی کشور باعث اجرای طرح‌های خلق‌الساعه در این بخش شده است؛ یک روز افزایش تعرفه واردات، روزی دیگر کاهش تعرفه‌ها و افزایش قیمت خودروی وارداتی، داخلی و….  ظاهراً تمام این تصمیمات برای کسب درآمد بیشتر دولت است، نه حمایت از  مصرف کننده و تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز. این در حالی است که با تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی، همین سود در جای دیگری از جیب شرکت‌های بیمه‌ای وابسته به دولت خارج می‌شود و این دور باطل همچنان تکرار می‌شود.

نبود استراتژی مشخص در تعرفه‌گذاری واردات خودرو باعث شده که نه‌تنها برنامه‌های میان‌مدت تدوین شده در این زمینه اجرایی نشود، بلکه صنعت خودروسازی و همچنین واردات خودرو شاهد تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن تمام جوانب امر.  در جدیدترین اتفاق روی داده در زمینه واردات خودرو پس از توقف ثبت سفارش واردات در تیرماه امسال، شاهد تعیین تعرفه‌های جدید واردات خودرو بودیم، به‌گونه‌ای‌که این تعرفه‌ها با رشد همراه شده و دلیل این مسئله نیز حمایت از تولید داخل عنوان شده است. شاید در نگاه اول موضوع افزایش تعرفه واردات به نظر حمایتی برای خودروسازی داخلی باشد، اما تجربه ۵۰ساله صنعت خودروسازی کشور نشان داده که حمایت کورکورانه از این صنعت نه‌تنها باعث درجا زدن خودروسازان شده، بلکه آنها را از رقابت با خودروسازان خارجی نیز باز داشته است. جالب اینجاست که معمولاً این حمایت‌ها بدون چشم‌اندازی مشخص و بی‌آنکه نتایج آن پس از اجرا مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد، صورت گرفته و در نهایت چیزی جز ضرر مردم و مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی در پی نداشته است.  طبق جدیدترین مصوبه دولت، تعرفه واردات خودروهایی با حجم موتور هزار تا هزار و 500 سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها ۴۰درصد بوده است، از این به بعد ۵۵‌درصد محاسبه می‌شود و خودروهایی  با حجم موتور هزار و 500 تا 2 هزار سی‌سی نیز که تعرفه قبلی آنها ۴۰درصد تعیین شده بود، مشمول تعرفه ۷۵درصدی شده‌اند؛ تعرفه واردات خودروهایی با حجم موتور 2 هزار تا 2 هزار و 500 سی‌سی نیز که قبلاً ۵۵ درصد بود، حالا ۹۵درصد تعیین شده است.  هرچند این تصمیم‌گیری دولت بر مبنای پیشنهاد وزارت صنعت صورت گرفت، اما انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان صنعت خودرو در پی داشته است تا آنجا که خسروتاج، معاون وزیر صنعت از احتمال بازنگری تعرفه واردات خودرو در کمیسیون ماده یک خبر داد.

افزایش قیمت در سکوت مسئولان

پس از اعلام تعرفه‌های جدید خودرو، قیمت خودروهای خارجی ۴۰ تا ۵۰درصد گران شد و به این ترتیب بهانه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی و گرانی قیمت‌ها به وجود آورد؛ چراکه در مقابل افزایش 50 درصدی خارجی‌ها گرانی 500 تا یک و نیم میلیونی خودروهای داخلی چندان به چشم نمی‌آید. از این رو پس از گذشت مدت کوتاهی، قیمت خودروهای داخلی نیز با وجود رکود بازار افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری‌ها در هفته‌های اخیر، قیمت خودروهای داخلی بین 200 تا یک میلیون و 700 هزار تومان گران شد. هفته گذشته در بازار خودروهای داخلی دنا با رشد یک میلیون و 100 هزار تومانی با قیمت 46 میلیون و 100 هزار تومان، پارس سال با رشد 300 هزار تومانی با قیمت 38 میلیون و 700 هزار تومان، پژوپارس مدل TU5 با رشد 1میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 43میلیون تومان، سورن توربو با رشد یک‌میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 43 میلیون تومان، دنا پلاس با رشد یک میلیون تومانی با قیمت 53 میلیون و 300 هزار تومان، H30 با رشد 500تومانی با قیمت 46میلیون و 500 هزار تومان، مزدا3 با رشد 4‌میلیون تومانی با قیمت 135میلیون تومان و رنو کپچر با افزایش 10میلیون تومانی با قیمت 140میلیون تومان به ‌فروش رسید.

سایر خودروها هم در حدود ۲۰۰ هزار تومان گران شدند. سراتو هم مجدداً در بازار افزایش قیمتی نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را تجربه کرد.  این اتفاقات در حالی است که با افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش تعرفه‌ها، موضوع حمایت از تولید داخل بسیار کمرنگ شده و بیش از پیش؛ درآمدزایی دولت و خودروسازان مونتاژ کار از محل افزایش تعرفه‌ها و سهم آن از فروش هر خودروی داخلی در اولویت بوده است؛ چراکه با افزایش تولید و قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی فقط «نام» خودروساز را یدک می‌کشیم و زیانی که به مصرف‌کنندگان با خرید این خودروها تحمیل می‌شود، جای دیگر از جیب شرکت‌های بیمه‌ای وابسته به دولت خارج می‌شود و در نهایت این تصمیمات لحظه‌ای به جای سود، زیان فراوانی را بر مردم و بخشی از اقتصاد وارد می‌کند.

میزان داخلی‌سازی خودروها

طبق ارزیابی صورت گرفته، بیشتر خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان داخلی (از نظر مدل) تنها در حد ۲۰‌درصد داخلی‌سازی شده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان تنها نام خودروساز را یدک کشیده و در عمل به مونتاژکاران صرف قطعات خارجی وارداتی به‌ویژه چینی تبدیل شده‌اند.

در فرآیند داخلی‌سازی، قطعات و مواداولیه خودروهای تولیدی در کشور به جای واردات، از سوی قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود که این موضوع، رشد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد و به همین دلیل داخلی‌سازی خودروها همواره یک هدف ‌محوری در صنعت خودرو بوده است. در این شرایط بررسی کارنامه خودروسازان نشان می‌دهد که تنها چند مدل محدود از خودروهای سواری در حال تولید، به داخلی‌سازی بالایی رسیده‌اند و مابقی از عمق داخلی‌سازی ناچیزی برخوردارند.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام انجمن خودروسازان، خودروهای پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند حدود ۹۳درصد داخلی‌سازی شده‌اند. میزان داخلی‌سازی خانواده پراید و تیبا نیز حدود ۸۷ درصد است. پژو ۲۰۶، رانا و دنا نیز حدود ۷۰ درصد داخلی‌سازی شده و میزان داخلی‌سازی تندر ۹۰ و محصولات خانواده رنو (پارس تندر و ساندرو) حدود ۵۶ درصد است.  به غیر از خودروهای یاد شده، تقریباً تمامی خودروهای سواری تولیدی از سوی خودروسازان، داخلی‌سازی پایینی در حد ۲۰درصد دارند.

درصد داخلی‌سازی باقی خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا شامل هایما، سوزوکی، پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱، برلیانس، سراتو، چانگان و S۳۰۰، تنها ۲۰ درصد است. در این میان، خودروی دانگ فنگ (H۳۰ کراس) ایران خودرو حدود ۴۰درصد داخلی‌سازی شده است که آن هم عدد قابل‌قبولی به حساب نمی‌آید.

به جز ایران‌خودرو و سایپا، خودروهای سواری تولیدی از سوی سایر خودروسازان داخلی از جمله گروه خودروسازی بهمن، کرمان موتور و مدیران‌خودرو که شامل حدود ۲۰مدل خودرو می‌شود نیز تنها در حد ۲۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند.  داخلی‌سازی ۲۰درصدی به این معناست که خودروساز مربوطه تقریباً تمام قطعات خودرو را از خارج وارد کرده و تنها فرآیند مونتاژ قطعات و رنگ بدنه را در داخل انجام می‌دهد. در واقع خودروسازان داخلی به اسم تولید داخل، ایجاد اشتغال و حمایت از کارگر ایرانی، در عمل مشغول ایجاد اشتغال برای کارگران و قطعه‌سازان خارجی به‌ویژه چینی هستند!

صنعت خودروسازی و مصرف‌کنندگان سال‌هاست که چشم‌انتظار تصمیم‌گیری و مدیریتی کارآمد در تولید و واردات خودرو هستند که بی‌شک وزارت صنعت می‌تواند سکاندار این مسئله باشد و نگاهی همه جانبه به وضعیت تولید و عرضه خودرو در کشور می‌تواند زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان فراهم کند.

* تعادل

–   واردات غیرقانونی بنزین

روزنامه اصلاح طلب «تعادل» ابهام 15000 میلیارد تومانی در گزارش تفریغ بودجه 95 را بررسی کرده است: گزارش تفریغ سال 1395 را به جرات می‌توان یکی از پرواکنش‌ترین گزارش‌های دیوان محاسبات دانست. درحالی که مجلس درگیر بررسی و تصویب لایحه بودجه 1397 است، انتشار این گزارش از سوی دیوان محاسبات واکنش‌های تندی از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت را در پی داشت. گزارش تفریغ پرحاشیه کار را به آنجا کشاند که محمدباقر نوبخت صراحتا خطاب به عادل آذر گفت:«سوال می‌پرسیدید، جواب می‌دادیم.»

البته سازمان برنامه و بودجه به انتشار یک جوابیه بلندبالا بسنده نکرد و مدتی بعد، نوبخت پیشنهاد مناظره با عادل آذر را مطرح کرد. عادل آذر اما پیشنهاد این دوئل میان سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات را رد کرد و بار دیگر بر استقلال عمل دیوان محاسبات تاکید کرد. این واکنش‌ها به گزارش تفریغ بودجه یک سوال مهم را در اذهان ایجاد کرد که چرا این ‌بار گزارش تفریغ بودجه تا این حد حاشیه‌برانگیز بوده است. تفاوت این گزارش با گزارش‌های تفریغ پیشین در چیست که به جوابیه‌های پی در پی و متقابل ختم شده است؟

در این زمینه محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی بر این باور است که همزمانی انتشار گزارش تفریغ و بررسی لایحه بودجه، این گزارش را دردسرساز کرده و شاید نوبخت انتظار چنین گزارشی را نداشته و با انتشار آن از سوی دیوان محاسبات کشور کاملا غافلگیر شده است.

فیاضی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه این گزارش تفریغ فرق چندانی با گزارش‌های پیشین نداشته است، توضیح داد:«شاید اگر این گزارش با تاخیر و زمانی منتشر می‌شد که بودجه 95 به دست فراموشی سپرده شده تا این حد واکنش نشان داده نمی‌شد.»

این کارشناس اقتصادی البته بر این باور است که عدم واریز 15هزارمیلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت مربوط به فروش غیرقانونی بنزین بوده و اینگونه توضیح می‌دهد:«اگر می‌خواهیم بدانیم که در گزارش تفریغ بودجه 95 چه اتفاقی افتاده باید گزارش تفصیلی را در اختیار داشته باشیم. اما براساس گزارش خلاصه‌شده‌یی که دیوان محاسبات ارائه کرد حداقل در مورد واریز نشدن منابع نفتی می‌توان گفت که این مساله مسبوق به سابقه است. به ویژه از زمان احمدی‌نژاد که مساله واردات فرآورده‌های نفتی مطرح بود، این مساله اتفاق افتاده بود. به نظر می‌‎رسد این روند در زمان دولت روحانی هم ادامه داشته است. امسال دولت لایحه‌یی با این مضمون را به مجلس برد که مجلس واردات غیرقانونی سال‌های قبل را تجدید کند که مبلغ آن هم حدود 3هزارمیلیارد تومان بود. دولت واردات غیرقانونی فرآورده‌های نفتی عمدتا بنزین را انجام داده و به نظر می‌رسد که درحال حاضر هم انجام می‌دهد. در اصل 52 قانون اساسی آمده است که این موارد باید با مجوز مجلس باشد بنابراین واردات فرآورده‌های نفتی هم باید با مجوز مجلس باشد و در بودجه سالانه درج شود.» فیاضی افزود:«با توجه به کیفیت پایین بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها واردات بنزین با اکتان بالا ضروری است تا کیفیت بنزین افزایش پیدا کند. بنابراین به نظر می‌رسد بحث عدم واریز 15هزارمیلیارد تومان از منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی مربوط به واردات غیرقانونی بنزین بوده است.»

 چرا واردات بنزین غیرقانونی بود؟

وی در توضیح علل غیرقانونی بودن واردات بنزین گفت:«دولت باید برای هر پولی که اخذ می‌کند، مجوز مجلس را کسب کند. به این معنا که قانون آن قبلا در مجلس تصویب شده باشد یا با توجه به تبصره‌های بودجه، سالانه رقمی درج شده باشد. این مساله در مورد مصرف هم صدق می‌کند. دولت باید در لایحه بودجه نیاز به واردات بنزین و اعتبارات آن را پیش‌بینی کند. چه این دولت و چه دولت‌های قبلی این مساله را رعایت نکردند و بدون مصوبه مجلس و خارج از چارچوب بودجه سالانه اقدام به واردات بنزین کرده‌اند. به همین دلیل است که گفته می‌شود، دولت واردات غیرقانونی بنزین انجام داده است. البته این مساله تنها یک حدس است اما هیچ جا ندیده‌ایم که دیوان محاسبات به این موضوع اشاره کند یا رییس سازمان برنامه و بودجه وارد این مبحث شده باشد.»

فیاضی بر این باور است که چون در آستانه تقدیم لایحه بودجه بودیم، این گزارش روی رای نمایندگان مجلس تاثیر گذاشت. همین امر حساسیت مسوولان در سازمان برنامه و بودجه را برانگیخت و موجب واکنش آنها شد. وی می‌افزاید:«شاید اگر مدت بیشتری گذشته بود و در آستانه تصویب لایحه بودجه نبودیم تا این حد حساسیت ایجاد نمی‌شد و حتی موضوع به فراموشی سپرده می‌شد. این درحالی است که گزارش تفریغ دیوان محاسبات دستمایه مخالفان دولت قرار گرفت و همین مساله می‌توانست دولت را تحت فشار قرار دهد. همین مساله برای دولت حساسیت ایجاد کرد؛ در غیر این صورت تخلفات و مغایرت‌ها همیشه وجود داشته و چیز جدیدی نیست.»

  تفریغ 95 حامل نکته جدیدی نیست

این کارشناس اقتصادی در توضیح مساله عدم واریز بخشی از سهم صندوق توسعه ملی اینگونه گفت:«در گزارش تفریغ بودجه 95 اینگونه عنوان شده که یک‌میلیارد و 177میلیون دلار از سهم صندوق واریز نشده است. این رقم احتمالا مربوط به ستاد تدابیر ویژه است. این ستاد از زمان احمدی‌نژاد ذیل شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد و برای برداشت از صندوق تصمیم‌گیری می‌کرد. البته این مساله هم به خودی خود غیرقانونی و به نوعی دور زدن مجلس است. البته در گزارش خلاصه دیوان محاسبات در این رابطه چیزی گفته نشده و احتمالا در گزارش تفصیلی مشخص می‌شود که این پول کجا مصرف شده است. اما این احتمال وجود دارد که این رقم صرف پروژه‌های عمرانی یا در مورد مهار آب‌های مرزی صرف شده باشد.» فیاضی بر این باور است که گزارش تفریغ حامل نکته جدیدی نیست. شاید تنها نکته گزارش این است که به روزتر بوده است. این ‌بار گزارش تفریغ بودجه با یک سال تاخیر منتشر شده است؛ درحالی که قبلا گزارش تفریغ بودجه با دو سال تاخیر منتشر می‌شد.

وی اینگونه توضیح می‌دهد که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور از مدیران زیرمجموعه نوبخت بوده و شاید وی انتظار انتشار چنین گزارشی را از عادل آذر نداشته است. نکته مهم دیگر این است که گزارش تفریغ در آستانه تصویب بودجه منتشر شد و تاثیر بسیار زیادی روی تصمیمی که نمایندگان در رای به کلیات لایحه دادند، داشت. بنابراین گزارش تفریغ واکنش زیادی به ویژه در سطح دولت ایجاد کرد.

  توقع نا بجای هماهنگی با دولت

اما نکته مهمی که در واکنش نوبخت به گزارش تفریغ به چشم می‌خورد این بود که از دیوان محاسبات به دلیل اینکه با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ عمل نکرده بود، گلایه کرد. حال این سوال ممکن است در ذهن‌ها ایجاد شود که آیا رویه تدوین گزارش تفریغ از سوی دیوان محاسبات قانونی و معمول بوده است یا خیر. فیاضی در این رابطه اینگونه توضیح داد که مبنای دیوان محاسبات چیزی است که در بودجه سالانه درج شده و براساس چیزی که در عمل اتفاق افتاده، گزارش تهیه می‌کند. بنابراین اگر چیزی که در عمل اتفاق افتاده با چیزی که در قانون اتفاق افتاده، مغایرت داشته باشد از نظر دیوان محاسبات خلاف است و باید گزارش دهد.

وی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد که کار دیوان محاسبات خارج از ضوابط بوده باشد، افزود:«البته ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد که این ابهامات می‌تواند از طریق مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی یا خزانه‌داری برطرف شود اما ممکن است، تفسیر سازمان برنامه و بودجه با چیزی که دیوان محاسبات تهیه می‌کند، متفاوت باشد.» فیاضی تصریح کرد:« طبق قانون اساسی، دیوان محاسبات یک موسسه مستقل و زیر نظر مجلس است و باید گزارش مالی خود را براساس بودجه سالانه تهیه کند. اینکه دولت توقع داشته باشد که دیوان محاسبات خود را با دستگاه اجرایی هماهنگ کند بجا نیست» البته این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دیوان محاسبات تغییر رویکرد ملموسی نسبت به گذشته نداده است. تنها تغییری که در دیوان محاسبات می‌بینیم و امری مثبت است به روز کردن گزارش‌هاست. اگر گزارش‌ها به روز باشد، اثرگذاری آن هم بیشتر خواهد بود. اما تغییر رویکرد اساسی دست‌کم از نظر کیفیت در عملکرد دیوان محاسبات نمی‌بینیم. حتی شاید کیفیت کار پایین هم آمده باشد اما از نظر سرعت عمل پیشرفت کرده است. با توجه به این مساله باید دید با توجه به تقابل ایجاد شده میان سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات، واکنش‌ها پس از انتشار گزارش تفصیلی تفریغ بودجه 95 چه خواهد بود.

نظر بدهید