به گزارش خبرنگار الف، در دستور کار بعدازظهر روز سه شنبه هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس آمده که سوال تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهور به استناد ماده 212 آئین نامه داخلی مجلس بررسی می شود.

طبق این ماده در صورتی‌ که حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس ‌مجلس تسلیم نمایند.

این سوال، چهارمین سوال از رئیس جمهور است که با 96 امضاء در واقع، بیش از یک چهارم نمایندگان امضاء دارد.سوال مذکور در اولین روز کاری مجلس در سال جاری در روز یکشنبه 19 فروردین در مجلس کلید خورد.

موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز اجرای برجام و با وجود ایفای همه تعهدات ایران، بی توجهی دولت تدبیر و امید نسبت به آمار بیکاری مفرط، علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود و علت افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از محورهای این سوال است. این سوال از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

از فروردین امسال تا کنون که بیش از 100 روز هم گذشته، نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ به نمایندگان در مجلس حاضر نشدند، اما ظاهرا کمیسیون اقتصادی با دستور کار قرار دادن این سوال، می خواهد درباره آن تصمیم گیری کند؛ البته شاید روز سه شنبه آینده نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون حاضر شوند و به سوالات نمایندگان پاسخ دهند.

بعد از این جلسه چنانچه تعداد امضاهای نمایندگان در خواست کننده سوال کمتر از 74 تا نباشد، سوال در دستور کار مجلس قرار می گیرد و رئیس جمهور باید برای پاسخ به سوالات در صحن مجلس حاضر شود.

براساس این گزارش، تا کنون رویه دولت و رئیس جمهور بجای پاسخگویی به نمایندگان تلاش برای پس گرفتن امضاها و منتفی کردن سوال بود و رئیس جمهور دولتی ها را بسیج می کرد تا در رایزنی با نمایندگان و دادن وعده ها، امضاهای خود را پس بگیرند. از طرف دیگر هیئت رئیسه مجلس هم همگام با دولت مانع طرح سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس شده است. برای طرح سوال از رئیس جمهور به امضای حداقل 74 امضاء نیاز است.

اولین طرح سوال از رئیس جمهور در خرداد سال گذشته در مجلس کلید خورد. محور این طرح در خصوص موسسات مالی- اعنباری بود که 130 امضاء داشت. این طرح پس از تحویل به هیئت رئیسه مجلس، حدود هشت ماه در هیئت رئیسه معطل ماند اما در نهایت در بهمن ماه برای برگزاری نشست میان نمایندگان سوال کننده و نمایندگان رئیس جمهور، به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون مذکور روز دوشنبه 30 بهمن نشست مشترک با حضور نمایندگان متقاضی سوال و نمایندگان دولت شامل نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد.

بعد از این جلسه سوال از رئیس جمهور بیش از حد نصاب امضاء داشت. طبق آئین نامه داخلی مجلس، چنانچه یک هفته بعد از این نشست، حداقل یک چهار نمایندگان بر طرح سوال از رئیس جمهور و حضور وی در صحن مجلس اصرار داشته باشد، سوال باید در دستور کار مجلس قرار می گرفت اما هیئت رئیسه مجلس بجای یک هفته، 13 روز بعد اعلام کرد که سوال از رئیس جمهور دارای حد نصاب امضاء نیست و از دستور کار مجلس خارج شده است.

این سوال بعد از یک هفته دارای 89 امضاء بود اما با ترفند هیئت رئیسه مجلس و معطل کردن زمان اعلام نظر، تعداد امضاها به 58 عدد رسید که بدین ترتیب سوال منتفی شد. سوال دوم از رئیس جمهور نیز در اسفند سال گذشته در مجلس کلید خورد که دارای 104 امضاء بود و از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. علت افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله از جمله محورهای طرح دوم سوال از رئیس جمهور بود. کمیسیون مذکور هم روز دوشنبه 14 اسفند نشستی میان طراحان سوال و نمایندگان دولت برگزار کرد.

اما این بار نمایندگان دولت شامل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سیف رئیس کل بانک مرکزی و نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شدند و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.

مهلت یک هفته ای برای حد نصاب داشتن و یا نداشتن امضاهای این طرح سوال، عصر روز یکشنبه 20 اسفند به پایان رسید که در این زمان سوال مذکور بیشتر از حد نصاب امضاء داشت و رئیس مجلس باید سوال را در دستور کار مجلس قرار می داد اما دولتی ها روز دوشنبه 21 اسفند و یک روز پس از پایان مهلت یک هفته ای لیست اسامی 46 نماینده ای که امضاهای خود را پس گرفتند، به هیئت رئیسه مجلس دادند و این سوال هم منتفی شد.

سومین طرح سوال نیز در اواخر اسفند با 102 امضاء و با همان محوریت موسسات مالی-اعتباری در مجلس کلید خورد که باز این طرح هم منتفی شد.

*پنجمین سوال از رئیس جمهور هم در راه است

براساس این گزارش،  پنجمین سوال از رئیس جمهور هم در مجلس کلید خورده است و محور این سوال درباره علل شفاف‌سازی نکردن حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونین دولت و راه اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد در این زمینه است. طبق قانون برنامه ششم توسعه که مجلس آن را مصوب کرده، مقرر شده که دولت از ابتدای اجرای این قانون، یعنی از ابتدای سال گذشته، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ثبت و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا اقدام کند، اما تاکنون این کار صورت نگرفته است. نمایندگان در قالب سوال خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور در این زمینه هستند؛ البته باید منتظر ماند تا آیا سوال پنجم از روحانی کلید خواهد خورد یا نه.