گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

  چاپ   29 , مرداد , 1397 ساعت 12:24 ب.ظ  

گزیده اقتصادی

در میان گروه اقتصاددانان 38 نفره مشهور به نهادگرایان، فرشاد مومنی و حسین راغفر از بقیه امضاکنندگان نامه سرگشاده به رئیس جمهوری نامدارترند.

به گزارش مشرق، دولت نشان داده که در سه ماهه اخیر هر اقدامی در جهت کنترل تورم و حمایت از جیب مردم و کاهش قیمت تمام‌شده کالاها انجام داده به جای اثرگذاری هدفمند برای مردم به خصوص اقشار طبقه متوسط به پایین، جیب عده‌ای رانت‌خوار را پر کرده است.

* آرمان

– حراج منابع ملی به اسم «پیش‌فروش» سکه

روزنامه آرمان از پیش‌فروش سکه انتقاد کرده است:‌ توزیع دو میلیون و 600 هزار قطعه سکه پیش‌فروش‌شده با سررسید شش‌ماهه از روز گذشته آغاز شد. حراج و پیش‌فروش سکه از ابتدا سیاست نادرستی بود که بانک مرکزی به‌تنهایی تصمیم به اجرای آن گرفت و در این طرح بیش از هفت میلیون قطعه سکه را به فروش رساند.

در شرایطی که بی‌اعتمادی در اقتصاد به حداکثر خود رسیده و پیش‌بینی‌پذیری در آن بی‌معناست، اجرای چنین طرح‌هایی صرفا بر التهاب بازار می‌افزاید. از سوی دیگر، با عبور حجم نقدینگی از رقم 1500 هزار میلیارد تومان دیگر مکانیزم عرضه و تقاضا نتیجه مثبتی به وجود نمی‌آورد. ابزار عرضه و تقاضا برای تعدیل قیمت‌ها زمانی پاسخگو خواهد بود که بازار دارای ثبات باشد و بتوان آینده‌ای برای آن در نظر گرفت. اما با پیش‌فروش سکه با هدف بهبود عرضه در این شرایط به هیچ وجه مبتنی بر دانش اقتصاد نبود. متاسفانه بانک مرکزی در تحلیل‌های خود از بازار اصل را فراموش کرد و با سیاست‌های فرعی و حاشیه‌ای راه را برای سوداگران و رانت‌بازان باز گذاشت. در واقع مدیران این بانک تصور می‌کردند که اگر حراج و پیش‌فروش سکه اجرا شود، عرضه از تقاضا فزونی می‌گیرد و قیمت‌ها روند نزولی را می‌پیمایند و در نهایت تعادل در بازار حکفرما می‌شود، اما در شرایط هیجانی هر چه عرضه در بازار صورت بگیرد، به دلیل نقدینگی عظیم، تقاضا هم رشد می‌یابد و آثار سوء دیگری برای اقتصاد به وجود می‌آید. همانطور که شاهد بودیم در این طرح بالغ بر هفت میلیون قطعه سکه به فروش رفت و در تحلیل و بررسی آن متاسفانه عبارتی جز «به حراج گذاشتن منابع ملی» نمی‌توان به کار برد.

در این طرح عده‌ای دلال و واسطه‌گر یک‌شبه ره صدساله را پیمودند و مطمئنا با توزیع این سکه‌ها که روز گذشته آغاز شد، آنها را وارد بازار می‌کنند و بیش از گذشته نظم بازار را بر هم می‌زنند. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که هر قطعه سکه 3/2 میلیون تومان سود به جیب خریداران سکه واریز می‌کند. این فعالیتی است که از آن مالیاتی هم دریافت نمی‌شود و واقعا جای پرسش است که مسئولان با چه چشم‌اندازی حاضر به اجرای آن شدند. حتی افرادی هم که پیش از این فعالیت سوداگرانه نداشتند، مشخص است که با چنین طرح‌هایی وسوسه می‌شوند که سرمایه خود را چند برابر کنند، چراکه این فعالیت قانونی است و کسانی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند بدون هیچ ریسک و مالیاتی ثروتمند می‌شوند. دارایی‌های سایر بازارها نیز نظیر مسکن و بانک نیز وارد این بازار شده است و مشخص نیست چه آینده‌ای برای آن رقم می‌خورد. اکنون نیز مجریان این طرح باید به مردم توضیح دهند که چرا این طرح را اجرا کردند و اگر هم آن را طرحی موفق می‌دانند، درباره علت افزایش قیمت سکه در طول ماه‌های اخیر سخن بگویند تا شاید کارشناسان هم بتوانند در تحلیل‌های خود از این طرح دفاع کنند. ابزار عرضه و تقاضا زمانی پاسخگوست که تقاضا به طور مقطعی، کوتاه‌مدت و به مقدار کم از عرضه پیشی گرفته باشد، نه زمانی که حتی مردم عادی هم سعی می‌کنند منابع پولی خود را تبدیل به سکه و ارز کنند.

– راغفر: ، انفعال برخی مسئولان حکایت از رضایت آنها از افزایش‌ قیمت ارز دارد

حسین راغفر به آرمان گفته است:‌ اصولا کسانی که متهم به شرکت در کودتای ارزی هستند، به من کلی در سایت‌هایشان ناسزا گفتند و عنوان کردند که من می‌خواهم این مساله را امنیتی نشان دهم. بله، این یک مساله امنیتی است. اولا کودتای صرفا اقتصادی نیست، به نظرم کودتای سیاسی هم از زوایه‌ای هست. منتها مقدمات آن ایجاد نارضایتی در عموم مردم است. و این اتفاقی است که طراحان این برنامه در اقتصاد کشور آن را پیاده کرده و آزموده‌اند. اتفاقا شواهد متقن دیگری هم در این رابطه وجود دارد که متاسفانه نشان‌ از این حمایت دارد و آخرین آنها هم همان سخنرانی آقای ترامپ د رمورد مذاکره با ایران است و بعد واکنش ساختگی که در بازار ایجاد شد. آنچه من مطرح کردم، این بود که یک برنامه سازمان‌یافته برای ایجاد نارضایتی در بین مردم طراحی شده است و این اتفاق هم افتاد. امروز شاهد ایجاد یک اضطراب بین عموم مردم هستیم که در طول 40سال اخیر سابقه نداشته است. حتی خوشبین‌ترین افراد درون نظام اقتصادی هم از این مساله به عنوان یک اتفاق خاص یاد می‌کنند و اینکه عوامل خارجی در این مساله نقش داشته‌اند. به تعبیری، خیلی‌ها در درون نظام تصمیم‌گیری هم اذعان داشتند که اتفاقات بازار غیرواقعی است و باتوجه به اینکه هیچ ارزی به بازار عرضه نشده است، افزایش غیرمترقبه قیمت‌ها نشان از یک توطئه خارجی دارد.

اتفاقا به نظر من شواهد این موضوع به سرعت پیدا شد. ضمن اینکه مسئول برنامه‌های تحریم علیه کشور ما، خودش به وضوح بیان کرده چه اقداماتی باید صورت گیرد تا در جامعه ایرانی نارضایتی ایجاد شود. از طرفی، اقداماتی که در داخل کشور از سوی برخی صورت می‌گیرد، گاه با سیاست‌های دولت آمریکا برای تحریم کشور همسو است. بنابراین در این اینجا دو مساله اساسی وجود دارد؛ اول اینکه سیاست‌های اقتصادی آمریکا می‌تواند اصلی‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده کارکرد و عملکرد اقتصاد ایران باشند. دوم اینکه، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش گسترده‌ای برای ایجاد نارضایتی در کشور صورت می‌گیرد. این مسائل را در اظهارات نتانیاهو هم شاهد بودیم. او از مردم ایران خواست که علیه حاکمیت قیام کنند. درمورد اینکه آیا ما باید از عبارت کودتا استفاده کنیم یا خیر، و اینکه برخی می‌گویند در ادبیات اقتصادی از این تعابیر استفاده نمی‌شود، باید بگویم که این نوع اظهارات مخصوص ادبیات اقتصادی جناح راست افراطی در کشور است که در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن،‌ باید گفت مسائل سیاسی را اصلا درک نمی‌کنند. بنابراین ما به هیچ وجه با اینها حرفی نداریم. این بحث مربوط به گفتمان اقتصاد سیاسی است و عبارت‌ها و واژه‌های متعارفی است که به‌کار می‌رود.

اتفاقی که باید بیفتد، این است که سیاست‌های دوران جنگ باید اعمال شود. بسیاری از سیاست‌های موجود عملا در تقابل سیاست‌های آن دوران است. البته طی دوران پس از جنگ، خیلی‌ها تلاش کردند آن سیاست‌ها را عملا ملغی کنند. چون منافع غارتگری آنها به اسم آزادسازی دقیقا با لغو سیاست‌های دوران جنگ همسو بوده است.

اقتصاد دولتی نمی‌شود. چون قرار نیست دولت خودش کارخانه‌داری کند. دولت باید سیاست‌ها و فرایندها را مدیریت کند. فرایند تخصیص منابع ارزی متعلق به بخش خصوصی نیست، اینها متعلق به همه مردم است. بنابراین دولت وظیفه دارد که این منابع عمومی را بین همه به نحو عادلانه تقسیم کند. اینگونه نیست که این منابع فقط در جیب مافیای فولاد در کشور برود. بلکه دستفروشان یا کسانی که در این مملکت کلیه خودشان را می فروشند، برای اینکه بتوانند به زندگی خودشان ادامه دهند، سهمی از این منابع ارزی دارند. بنابراین دولت باید سهم آنها را نیز بدهد. اینها به معنای دولتی‌شدن نیست بلکه این منابع مال مردم است.

متاسفانه مجلس ظاهرا همسو با سیاست‌های مخرب و بی‌ثبات کننده اقتصادی عمل کرده است. البته بخش خصوصی واقعی، نه این دلالانی که اسم خودشان را بخش خصوصی گذاشته‌اند. بخش خصوصی واقعی یعنی تولیدکننده صنعتی که امروز بیشتر از هر کسی آسیب دیده است. بنابراین آنچه که شما مطرح کردید، دقیقا عین واقعیت است. سیاست دولت‌ها تنها در راستای احیای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری و به زیان تولید ملی بوده است.

تبعات اجتماعی و اقتصادی این موضوع بسیار دردناک و فاجعه‌آمیز است. اگر قرار باشد آنچه که برای اقتصاد کشور طراحی کرده‌اند پیاده‌سازی شود، اقتصاد ما 20سال دیگر با مشکلاتی مواجه می‌شود که برای احیای آن یک نهضت ملی نیاز خواهد بود که از عهده دولت‌هایی که بعد از دوران جنگ بر سر کار آمدند،‌ خارج است و عملا از پس چنین چیزی برنمی‌آید.

در مفهوم اقتصادی-سیاسی به این موضوع پیش‌گویی‌های خودتحققی گفته می‌شود. مثلا یکی از روزنامه‌ها که در خدمت اقتصاد نامولد کشور است، از ابتدای سال گذشته مساله ارز 5000تومانی را مطرح کرده بود و بعد به تدریج تا پایان سال نرخ دلار به همین رقم رسید. یعنی اینها انتظاراتی است که در جامعه به وجود می‌آید و بعد این انتظارات به تدریج به واقعیت تبدیل می‌شوند. همچنین هنوز معلوم نیست در بازاری به نام بازار ثانویه ارز قبل از شکل‌گیری و قبل از تزریق یک دلار به این بازار، چه کسانی از کجا قیمت 12هزار تومان را برای ارز کشف کردند؟ وقتی در این رابطه سوال می‌شود، پاسخ این است که ما نمی‌دانیم چه کسانی این کار را انجام دادند و می‌گویند چند نفر از طریق تلفن این مسائل را مطرح کرده‌اند. معنای دیگر این قضایا این است که خیلی راحت می‌توان ردپای عوامل CIA را در ایجاد التهاب در جامعه و دستکاری انتظارات عمومی مردم مشاهده کرد. اینکه عده‌ای نرخ ارز را 12هزار تومان اعلام کردند و بعد این شایعه را در جامعه رواج دادند، همین عده شایعه کرده‌اند که نرخ ارز در سال آینده به 25هزار تومان می‌رسد.اینگونه اظهارات همان پیش‌گویی‌های خودتحقق‌بخش، بازی با افکار عمومی و تاثیرگذاری بر انتظارات عمومی است.

از این جهت، به نظر می رسد این یک تله و اتفاقا بخشی از فرایند کودتاست. طی این کودتا واکنش‌های جامعه ایرانی و بخش‌های مختلف اقتصاد را نسبت به شایعات آزمون می‌کنند تا واکنش‌ آنها را ارزیابی کنند. از قضا آنچه که بیشتر سناریو کودتا را تقویت می‌کند این است که شایعه‌پراکنان کوشیدند تا نشان دهند یک عده‌ای با تلفن می‌توانند قیمت را در بازار دستکاری کنند، بدون اینکه اصلا عرضه و تقاضایی در بازار کشور وجود داشته باشد. بعد از اظهارات آقای ترامپ هم همین مسائل را اعلام کردند که باز معلوم نیست این عرضه و تقاضا کجا رخ داده است. درواقع هدف اصلی این است که نشان داده شود ترامپ، دولت آمریکا و موضع‌گیری مسئولان آمریکایی تعیین‌کننده اصلی قیمت ارز و بازار در ایران هستند. این موضوع دقیقا بازی CIA و برای ایجاد جنگ روانی در داخل کشور طراحی شده است. اقتصاد ایران براساس یک‌سری بنیان‌ها عمل می‌کند و امروز پس از سه دهه این بنیان‌ها تخریب شده است و نتیجه آن چیزی است که امروز در بازار می‌بینیم.

آنچه که بیشتر باعث نگرانی شد و افزایش قیمت‌ها را در داخل رقم زد، انفعال برخی مسئولان است که حکایت از نوعی رضایت قلبی از افزایش‌ بی‌سابقه قیمت ارز دارد. بنابراین وقتی مسئولان کشور تا این حد منفعلانه با مسائل برخورد می‌کنند، انتظار دیگری جز همسویی آنها با سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کشور وجود ندارد. اقدامات منفعلانه مسئولان یکی از دلایل افزایش بی‌اعتمادی مردم و زمینه‌ساز رشد شایعات است؛ شایعاتی از قبیل اینکه بهای ارز بر اثر اظهارات آقای ترامپ تعدیل شده است.

مادامی که سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و نوع نگاه در اقتصاد تغییر نکند، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد. مگر آقای سیف،‌ رئیس پیشین بانک مرکزی به‌تنهایی تعیین‌کننده مساله تخصیص ارز بود که امروز انتظار داشته باشیم رئیس جدید بانک مرکزی به‌تنهایی سیاست‌های متفاوتی را دنبال کند؟ آنهایی که برندگان سیاست‌های دوران آقای سیف بودند، کماکان حضور دارند. مادامی که این محاسبات تغییری نکند، هیچ‌گونه تغییر و تحولی را نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم.

بازار سرمایه هم در ایران جدای از سایر بازارها نیست. اسم بازاری که سر مردم کلاه می‌گذارد یا اطلاعات غلط به مردم می‌دهد،‌ نمی‌توان بازار سرمایه گذاشت. درحالی که اقتصاد معیوب و دچار بحران و در حال رکود و افول است، شاهد افزایش قیمت سهم‌ها در بازار سرمایه هستیم، این نشانگر این مطلب است که عوامل سیاسی این بازار را کنترل می‌کنند و همان‌طور که گفتم اطلاعات غلط به جامعه می‌دهند. بنابراین باید گفت بازار سرمایه هم تحت تاثیر فضای مسموم کشور، بیمار است.

* ابتکار

– مومنی جانشین نوبخت و راغفر جانشین کرباسیان شوند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اقتصاد ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد. بازارهای مالی‌، ارزی و پولی و همچنین بازارهای سرمایه و کار در اقتصاد امروز ایران در موقعیت‌های نامساعدی قرار دارند. درباره دلایل و ریشه‌های این وضعیت ناخوش اقتصاد ایران درسطح کلان و بنگاه‌ها و خانوارها، داوری‌های متفاوتی وجود دارد. منتقدان دولت حسن روحانی باور دارند در این دولت به دلیل بی‌تدبیری و سپردن اختیار سیاست‌گذاری به اقتصاددانان و مدیران اجرایی که توانایی سیاست‌گذاری موفق را ندارند، اقتصاد ایران به بدترین روزهای خودش رسیده است. در روزهای گذشته ابتدا یک گروه 38 نفره از اقتصاددانان که نام خود را اقتصاددانان نهادگرا گذاشته‌اند و سپس یک گروه 50 نفره از اقتصاددانان که به هر ترتیب در میان اصولگرایان جای می‌گیرند از سیاست‌گذاری دولت دوازدهم انتقاد کرده و راه حل‌های خود را برای برون‌رفت اقتصاد از وضعیت فعلی ارائه دادند. در میان گروه اقتصاددانان 38 نفره مشهور به نهادگرایان، فرشاد مومنی و حسین راغفر از بقیه امضاکنندگان نامه سرگشاده به رئیس جمهوری نامدارترند. این دو اقتصاددان در همه 5 سال اخیر و پیش از این نیز در دولت‌های سازندگی و اصلاحات منتقد برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اجرا شده بوده‌اند. حرف اساسی این اقتصاددانان که بارها بر زبان آورده و بارها به شکل‌های گوناگون نوشته‌اند این است که سیاست‌های اقتصادی که از سوی یک گروه از اقتصاددانان از 1368 تا امروز به نام سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرا شده است مادر همه بیماری‌های افتاده برجان اقتصاد ایران بود و هست.

این گروه باور دارند که اگر سیاست‌های برخاسته از این اندیشه را کنار گذاشته و سیاست‌های اقتصادی‌ای که آن‌ها به آن باور دارند را جایگزین کنند، می‌توان اقتصاد ایران را نجات دهند. این دو اقتصاددان باور دارند که سیاست‌های اقتصادی‌ای که آنها ارائه می‌کنند و شامل 20 پیشنهاد است باید در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد در شرایط سیاسی و اقتصادی امروز می‌توان به روحانی پیشنهاد کرد از این اقتصاددانان دعوت کند که به جای مدیران فعلی مناصب فرماندهی اقتصاد ایران شامل سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را در دست گیرند و به طور عملی و با استفاده از قدرت دولت برنامه‌های خود را اجرایی کنند. با توجه به اینکه استیضاح وزیر اقتصاد در دست اجرا است و با توجه به اینکه محمد باقر نوبخت نیز از رئیس دولت درخواست قبول استعفا کرده است و با توجه به اینکه اکنون از گروه اقتصاددانان مورد نکوهش این دو اقتصاددان کسی در این دولت نیست الکن بهترین زمان برای جانشین کردن این دو به جای وزیر اقتصاد و ریاست بر سازمان برنامه و بودجه است. با توجه به اینکه منتقدان دولت در طیف‌های اصولگرایان نیز با این گروه از اقتصاددانان احساس نزدیکی بیشتری دارند، این اتفاق شاید مفید باشد. به هرحال باید روزی به این باورمندان به اینکه می‌توان اقتصاد ایران را از مسیر ضدیت با آموزه‌های اقتصاد آزاد و برگشت به سیاست دولتی کردن به مسیر اصلاح رساند، استقبال کرد. البته یادمان باشد این نهادگرایان در دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را در اختیار داشتند و احتمالا تیم منسجمی نیز برای اجرای اندیشه‌های خود دارند. دادن‌ فرصت اجرای این اندیشه‌ها شاید در حال حاضر با توجه به آمادگی این گروه بهترین فرصت باشد. در صورتی که رئیس جمهوری حاضر به پذیرش این پیشنهاد نیست؛ شاید بتوان این دو نفر را در نهاد ریاست جمهوری به عنوان مشاوران رئیس جمهوری به کارگرفت. این ادعاهای اثبات نشده گروه اقتصاددانان روزی باید آزموده شود.

* اعتماد

– سرنوشت پرابهام وزیر اقتصاد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از استیضاح وزیر اقتصاد حمایت کرده است:‌ مجلس کوتاه نیامد، استیضاح کرباسیان با امضای ٣٣ نماینده اعلام وصول شد. بالاخره استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام وصول شد تا نهایتا ظرف ١٠ روز آینده، این عضو کابینه حسن روحانی، در صحن علنی مجلس حاضر شده و پاسخگوی سوالات ٣٣ نماینده‌ای باشد که باوجود رایزنی‌های فراوان همچنان پای حرف‌شان ماندند و امضای‌شان را پس نگرفتند.

حال کرباسیان در شرایطی باید ظرف ١٠ روز آینده، قدم به «خانه ملت» بگذارد که حدود ١٠ روز پیش اعلام وصول طرح استیضاحش ازسوی هیات رییسه مجلس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این راه را پیمود و سرِ آخر بدون خودروی وزارتخانه و با اسنپ، «بهارستان» را ترک کرد. هر چند که تعداد امضاها و مهم‌تر از آن، زمان کلید خوردن طرح استیضاح کرباسیان در قیاس با ربیعی و البته چند وزیر دیگری که این یکی، دو ماه اخیر هر روز صحبت از استیضاح یکی از آنها به صدر اخبار راه می‌یابد، بیش و پیش از دیگر موارد بود. استیضاحی که خردادماه امسال در ١٥ محور کلید خورد، تیرماه با ٥٠ امضا تقدیم هیات رییسه شد و روز گذشته در آخرین روزهای مردادماه درحالی با ٣٣ امضا اعلام وصول شده که به‌ گفته متقاضیان این طرح استیضاح، تعداد امضاهای آن در مقاطعی تا نزدیک به یکصد امضا رسیده بود.

با این حال، تعداد متقاضیان این استیضاح آن‌قدر زیاد بود که باوجود انصراف ناگهانی ٥٧ نفر از استیضاح‌کنندگان در روزهای نخست مردادماه، درنهایت رایزنی‌های کرباسیان که به‌ گفته برخی امضاکنندگان این طرح استیضاح بعضا از حد معمول نیز فراتر رفته بود، موثر نیفتاد و حالا کرباسیان باید بار دیگر برای دریافت رای‌ اعتماد از نمایندگان به صحن علنی مجلس برود.

٣ نگاه متفاوت نمایندگان به استیضاح کرباسیان

هر چند در میان ٢٩٠ نماینده مجلس، تفاوت دیدگاه درباره عملکرد کرباسیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار است اما تقریبا همگی نمایندگان، همچون بسیاری از شهروندان و حتی دولتمردان معتقدند این روزها حال و اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست. تفاوت دیدگاه نمایندگان اما آنجا نمود می‌یابد که گروهی مقصر وقوع مشکلات اخیر اقتصادی به‌خصوص در بازار ارز، سکه و طلا را مشخصا وزیر اقتصاد می‌دانند، بعضی معتقدند مجموعه عوامل داخلی و خارجی در وقوع این مشکلات دخیل بوده و گروهی از نمایندگان هم کرباسیان را فردی می‌دانند که قربانی شرایط نامساعد و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور پس از خروج ترامپ از برجام شده است. هر چند این گروه سوم، اقلیتی کوچک را در مجلس تشکیل می‌دهند و به نظر می‌رسد سرنوشت کرباسیان در صحن علنی مجلس در گرو رای و نظر نهایی همان دو گروه اول است. البته در میان این دو گروه هم شباهت‌هایی دیده می‌شود اما تفاوت نظرشان، آن‌قدر اساسی و بنیادی است که آینده کاری وزیر اقتصاد را تعیین کند.

به این اعتبار، باوجود آنکه هر دو گروه از نمایندگان معتقدند کرباسیان تنها مقصر حال بد اقتصاد این روزهای ایران نیست اما طیفی از نمایندگان ازجمله محمدقسیم عثمانی نقش دیگر عوامل در بروز این بحران را بسیار موثرتر از عملکرد کرباسیان در وزارت اقتصاد می‌دانند و گروهی دیگر از نمایندگان ازجمله علی وقف‌چی و محمد محمودی‌شاه‌نشین معتقدند اولا نقش وزارت اقتصاد در کنترل سیاست‌های پولی و بانکی کشور، نقشی کلیدی و محوری است و سایر دستگاه‌ها باید تحت هدایت این وزارتخانه باشند و در ثانی اساسا برنامه‌ای از جانب وزیر ارایه نشده که بخواهد خوب یا بد باشد.

ناگفته نماند که در این میان، طیفی از نمایندگان نیز باوجود آنکه دل خوشی از عملکرد کرباسیان یا دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت ندارند، همچنان بر ادامه حمایت از دولت پافشاری می‌کنند و می‌گویند: «الان وقت استیضاح نیست.» این را غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت به «اعتماد» گفته است.

عثمانی: وزارت اقتصاد نه، مشکل در سیستم بانکی است

محمدقسیم عثمانی نماینده اصلاح‌طلب مردم بوکان در مجلس که از مدتی پیش به هر بهانه، از عدم تمایلش به ادامه کار نمایندگی در ادوار بعد سخن می‌گوید و در جریان استیضاح اسفندماه ربیعی نیز جزو طراحان اصلی بود، معتقد است استیضاح کرباسیان، صرفا می‌تواند مسکنی باشد برای آرامش مقطعی افکار عمومی. عثمانی که از او به عنوان یکی از حسابدارهای برتر کشور یاد می‌شود و در دوره نهم نیز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود اما در دوره فعلی به عضویت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درآمده، به «اعتماد» می‌گوید: «باوجود آنکه از منظر عمومی این‌طور تصور می‌شود که همه امور اقتصاد کشور در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی است اما هنگامی که محدوده اختیارات وزیر را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از حوزه‌ها عملا برعهده دیگر وزرای اقتصادی و همچنین چند سازمان دولتی دیگر بوده و شاید وزیر اقتصاد حتی به اندازه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در اقتصاد نقش نداشته باشد.» او که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی این روزها را ناشی از عملکرد سیستم بانکی می‌داند، گفته است: «متاسفانه سیستم بانکی ما نه از دولت و نه حتی از حاکمیت اطاعت‌پذیری ندارد و این درحالی است که بعضا همین بانک‌ها هستند که برخی از اختلال‌های اقتصادی را شکل می‌دهند. منظور البته لزوما بانک مرکزی نیست. درواقع مشکل این است که کل سیستم بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی اقدام موثری در راستای بهبود اوضاع اقتصادی کشور انجام نداده و بیشتر به‌دنبال منافع و سودآوری خودشان هستند. آن‌هم درحالی که بعضا این سودآوری به قیمت کاهش ارزش پول ملی محقق می‌شود.»

بسیاری از کارشناسان معتقدند که وضعیت اقتصادی کشور به‌طور کل ناشی از عملکرد مثلث وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است و ناهماهنگی میان ٣ ضلع این مثلث دلیل عمده بروز نابسامانی‌ها. در چنین شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس ازجمله برخی اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند باتوجه به آنکه مجلس قادر به طرح سوال یا استیضاح رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس‌کل بانک مرکزی نیست، لاجرم باید از ابزار نظارتی خود برای اصلاح ضلع سوم یعنی وزارت اقتصاد استفاده کند. اقتصاددانانی که داخل یا خارج مجلس به این دیدگاه قائلند، در عین حال معتقدند باوجود آنکه برنامه‌ریزی کلان در امور اقتصادی برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده و متولی اصلی سیستم بانکی نیز بانک مرکزی است، قطعا نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مثلث، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده و در بسیاری امور، به‌مراتب مهم‌تر و موثرتر از سازمان برنامه و بانک مرکزی است.

این دیدگاه تا حدی در میان کارشناسان جدی است که حتی قسیم عثمانی که اصولا استیضاح وزیر اقتصاد را راهگشای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی فعلی نمی‌داند، معتقد است که انفعال در وزارت امور اقتصاد ازجمله عوامل موثر در شکل‌گیری مشکلات امروز کشور در عرصه اقتصاد بوده است. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید: «آنچه بیش از همه این مسائل حائز اهمیت است، هماهنگی میان ٣ ضلع این مثلث و البته دیگر بخش‌های اقتصادی دولت و حاکمیت است. همچنین لازم است که مدیریتی اصولی این هماهنگی را ایجاد کند که در این خصوص نقش وزارت اقتصاد حائز اهمیت است.»

سعادت: اگر کرباسیان مقصر بود، گردنش را بزنید

محمدباقر سعادت دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز معتقد است که اوضاع نابسامان کشور لزوما ناشی از ضعف عملکرد وزیر اقتصاد نیست. او به «اعتماد» گفته است: «نمی‌گویم اوضاع کشور گل و بلبل است اما مساله این است که ما مشکلات فراوانی داریم که کنار هم قرار گرفتن این موضوعات باعث بروز این وضعیت شده است.» سعادت در عین حال تاکید دارد: «جلسه استیضاح برای روشنگری و ایجاد شفافیت برگزار می‌شود و طبیعتا نمایندگان متقاضی استیضاح باید در این جلسه توضیح دهند که چرا خواهان برکناری یا استیضاح وزیر اقتصاد هستند. متقاضیان استیضاح باید ضعف‌های عملکرد وزیر اقتصاد را برشمرده و بگویند دقیقا کدام ‌یک از اقدامات کرباسیان را نادرست می‌دانند و کم‌کاری‌های وزیر در کدام بخش‌ها منجر به وقوع مشکلات اقتصادی امروز شده است.» این عضو فراکسیون امید می‌گوید: «به نظر می‌رسد بخشی از استیضاح‌کنندگان ضعف عملکرد شخص وزیر را ناشی از این مشکلات می‌دانند و گروهی نیز مسائلی که به‌طور کلی در وزارتخانه می‌گذرد را دلیل این مشکلات می‌دانند. طبیعتا درصورتی که توضیحات این نمایندگان قانع‌کننده باشد و به‌طور دقیق و مبتنی بر اسناد و مدارک متقن ضعف عملکرد کرباسیان را اثبات کنند، مجلس نیز رای اعتماد خود را از این عضو کابینه بازپس خواهد گرفت.» سعادت گفته است: «حامی استیضاح کرباسیان نیستم و این طرح استیضاح را امضا هم نکرده‌ام اما می‌گویم اگر در جلسه استیضاح مشخص شد، علت بروز مشکلات کرباسیان بوده، استیضاح که هیچ، سرش را از تنش جدا کنند!»

وقف‌چی: مقصر اصلی، وزیر اقتصاد است

علی وقف‌چی نماینده اصولگرای زنجان اما نظری متفاوت دارد. او باوجود آنکه معتقد است ضعف عملکرد وزارت اقتصاد تنها دلیل بروز شرایط فعلی نیست، تاکید دارد که نقش کرباسیان در این اوضاع غیرقابل انکار است. این نماینده مجلس به «اعتماد» گفته است: «واقعیت این است که بحرانی که پیش آمد، بیش از هر چیز ناشی از فضاسازی روانی بود اما وزیر اقتصاد نتوانست این وضعیت را مدیریت کند.» او می‌گوید: «در این مدت شاهد بودیم که آقایان با بی‌تدبیری تمام منجر به از بین رفتن سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم شدند و نتوانستند این سرمایه‌ها را در مسیر درست و اصولی هدایت کنند.» وقف‌چی در واکنش به نظر مخالفان استیضاح که نقش وزارت اقتصاد در بروز مشکلات اخیر را ناچیز می‌دانند، می‌گوید: «آیا وظیفه وزارت اقتصاد ارایه برنامه اصولی در حوزه اقتصاد نیست. متاسفانه در این مدت شاهد تشویق گسترده در جهت واردات بودیم. سیاست‌های اقتصادی عمدتا ضدتولید و صادرات بود.»

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس می‌گوید: «امروز در حالی گفته می‌شود که وزارت اقتصاد بی‌تقصیر بوده، می‌بینیم که این وزارتخانه اصولا برنامه‌ای نداشته که این برنامه خوب باشد یا بد. حال آنکه لازم بود لایحه‌ای با محوریت این وزارتخانه در دولت تهیه می‌شد تا سرمایه‌های داخلی اعم از سکه، طلا و ارز و… اولا به‌ سمت صادرات و تولید داخلی جذب شود.» او گفته است: «وزارت اقتصاد باید با ارایه مشوق‌های مختلف اعم از اعطای زمین رایگان برای ایجاد اشتغال، معافیت مالیاتی یا بخشودگی هزینه‌های ناشی از مصرف آب و برق نقدینگی را به‌سمت تولید داخلی سوق دهد.»

وقف‌چی در عین ‌حال به‌شدت نسبت به گروهی از نمایندگان که نقش وزارت اقتصاد را در بروز شرایط فعلی ناچیز می‌دانند، انتقاد دارد. او می‌گوید: «متاسفانه امروز طوری از حیطه اختیارات وزارت اقتصاد صحبت می‌شود که انگار این وزارتخانه اساسا وجود خارجی ندارد. این نگاه از واقعیت دور است. واقعیت امر آن است که تدبیر امور پولی و مالی کشور در حوزه‌های مختلف ارزی و ریالی برعهده وزارت اقتصاد است.» او می‌گوید: «وزارت اقتصاد می‌توانست از طریق دریافت مالیات بر زمین‌های بلااستفاده و منازل مسکونی خالی از سکنه یا دریافت عوارض تراکنش‌های مالی درآمدزایی کند. مسلما وقتی صاحبان زمین و منازل مسکونی بدانند درصورتی که املاک‌شان را بلااستفاده رها کنند، باید مالیات بپردازند، حاضر می‌شوند با قیمت‌های معقول این املاک را دراختیار متقاضیان قرار دهند و در این صورت هم کارآفرینان می‌توانند با استفاده از این زمین‌های بلااستفاده اشتغال‌زایی کنند و تولید را رونق دهند و هم مردم عادی می‌توانند با قیمتی مناسب نسبت به اجاره منازل مسکونی اقدام کنند.»

١٠ روزبرای تصمیم‌گیری درباره ماندن یا رفتن یک وزیر زمان زیادی است و در این مدت ممکن است هر اتفاقی افتاده و سرنوشت کرباسیان را تغییر دهد. حالا حتی نمایندگان مجلس هم نمی‌دانند روز استیضاح وزیر اقتصاد چه خواهد گذشت. نه گروهی که کرباسیان را وزیری می‌دانند که تقصیری در بدحالی این روزهای اقتصاد کشور ندارد، نه گروهی که او را مقصر اصلی می‌داند.

با اعلام وصول طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی روز گذشته مجلس، حالا صحبت از اینکه آیا مقصر ایجاد شرایط نابسامان این روزهای اقتصاد کشور لزوما وزیر اقتصاد است یا نه، به نظر می‌رسد نکته‌ای مهم در این بحث مغفول مانده است. به این اعتبار، موضوع بحث این نیست که آیا وزیر اقتصاد اختیاردار تام و تمام کلیه اقتصاد کشور است یا اختیاراتی محدود و مسوولیتی سنگین برعهده دارد، بلکه مساله این است که مسعود کرباسیان اصولا هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد. به هر حال هر حوزه مدیریتی در کشور یک متولی دارد و انتظار مجلس این است که وزارت اقتصاد نیز در شرایط بد اقتصادی برنامه‌ای مدون ارایه دهد تا بعد بتوانیم با همفکری یکدیگر ایرادهای احتمالی آن برنامه را مرتفع‌ سازیم اما متاسفانه در این مدت شاهد هیچ برنامه‌ای نبودیم.

اصولا مدیریت بحران کاری دشوار است. پس بگذارید از این حوزه ورود نکنیم. باتوجه به اینکه پیش‌بینی دولت برای قیمت دلار در بودجه سال ٩٧ مبلغ ٣٥٠٠ تومان بوده و قیمت سکه نیز به‌مراتب کمتر از آن چیزی که اکنون معامله می‌شود، درنظر گرفته شده بود. بنابراین هم‌اکنون حداقل ٢١ هزار میلیارد تومان از فروش سکه عاید دولت شده و چند برابر این مبلغ نیز به عنوان مابه‌التفاوت فروش ارز وارد خزانه شده است. سوال ما این است که برنامه وزارت اقتصاد برای این پول هنگفت چیست؟! آیا وزارت اقتصاد در این مدت برنامه‌ای ارایه کرده که مثلا مقداری از این پول را برای حل مشکلات اقشار کم‌درآمد هزینه کند؟! متاسفانه وزارت اقتصاد در هیچ حوزه‌ای ارایه برنامه نداشته و اگر هم برنامه‌ای بوده به اطلاع مجلس نرسیده که البته این مشکلی ایجاد نمی‌کند. چراکه می‌توانند با حضور در مجلس، اگر برنامه‌ای دارند، ارایه کنند. اساسا جلسه استیضاح به همین دلیل تشکیل می‌شود که نمایندگان سوال کنند و توضیح بخواهند و وزرا نیز پاسخگو بوده و توضیح دهند. هیچ‌کس منکر وضعیت نامساعد اقتصادی، فشارهای خارجی و عواقب خروج امریکا از برجام بر اقتصاد نیست اما آیا همه مشکلات امروز اقتصاد ما ناشی از مسائل خارجی است. مساله حائز اهمیت این است که به هر حال، مثلث وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید برای اقتصاد برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه هیچ‌کدام از این اضلاع این مثلث اقدام مشخصی نداشته‌اند. هنوز فرصت زیادی تا برگزاری جلسه استیضاح باقی مانده و به‌خصوص آنچه در طول این جلسه می‌گذرد، در سرنوشت استیضاح بسیار موثر خواهد بود اما اگر قرار باشد اوضاع به همین منوال طی شود و برنامه‌ای ارایه نشود، بعید می‌دانم که آقای کرباسیان بتواند همچنان در وزارت اقتصاد به کار خود ادامه دهد.

* تعادل

– ترمیم کابینه به جای استیضاح

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ روز استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطمئنا یکی از روزهای تاریک مجلس شورای اسلامی بود. موافقین و مخالفین استیضاح هر دو از روندی که رخ داد ضرر کردند. اتهام‌هایی مانند رشوه و فساد مالی از سوی هر دو گروه مطرح می‌شد تا در نهایت رفتن ربیعی با رفتن آبروی مجلس توام شود. اشکال کار کجا بود؟ آیا نباید استیضاح صورت می‌گرفت؟ کسی نمی‌تواند اعتراض مردم به وضعیت را انکار کند پس طبیعتا نمایندگان باید این خواسته مردم را به شکلی نشان می‌دادند. اما مشکل این بود که قبل از اینکه مجلس با استیضاح وارد کار شود باید خود دولت این خواسته مردم را پیگیری می‌کرد که یا مردم راضی شوند یا دولت وزیر را عوض کند. نقل قول‌هایی از رییس‌جمهور در اعتراض به عملکرد شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه وزارت کار شنیده می‌شد که اگر صحیح باشد این سوال را مطرح می‌کند که چرا قبل از مجلس، رییس‌جمهور خود اقدام به ترمیم کابینه نکرد.

همین مشکل مجددا در حال تکرار است. روز گذشته بالاخره استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام وصول شد تا مسعود کرباسیان تنها 10 روز فرصت داشته باشد که از کارنامه خود دفاع کند. در یک سال گذشته انتقادات از وزیر اقتصاد به‌شدت افزایش یافته است و مردم به صورت واضح از عملکرد اقتصادی دولت ناراضی هستند. دولت هم بحث ترمیم کابینه را مطرح کرده است و هر روز شنیده‌های جدیدی از صحبت با گزینه‌های تیم اقتصادی مطرح می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که نه وزیر می‌تواند با تمام قدرت به کارها سامان دهد و نه معاونین و مدیران وزارتخانه چندان با انگیزه عمل خواهند کرد. مطمئنا استیضاح کرباسیان دوباره محلی برای بحث‌هایی می‌شود که هیچ کس از این بحث‌ها سود نخواهد برد. به رسم غلطی که از دولت مهرورزی باقی مانده شاهد لابی سنگین مدیران با نمایندگان خواهیم بود یا حداقل شائبه این موضوع مطرح خواهد شد. در این 10 روز هر دیدار نماینده‌ای با مدیرعامل یک بانک حرف و حدیث‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد و موافق و مخالف استیضاح در مظان اتهام قرار خواهند گرفت. متاسفانه بی‌اخلاقی در اوج خود است و مطمئنا استیضاح هزینه‌های زیادی خواهد داشت.

اگر دولت صدای اعتراض مردم به عملکرد اقتصادی را شنیده است چرا پیش از استیضاح تیم جدید اقتصادی را معرفی نمی‌کند؟ در شرایط فعلی نیاز کشور به یک رییس‌جمهوری است که یا به صراحت اعلام کند به تیم اقتصادی فعلی اعتقاد کامل دارد و تمام بحث‌های تغییر در وزارتخانه‌ها را پایان دهد یا پیش از آنکه در مجلس شاهد درگیری دیگری باشیم خود رییس‌جمهور وزیر اقتصاد را تغییر دهد. این بحث در وزارتخانه‌های دیگر نیز صدق می‌کند. مدت‌ها است که می‌گویند فلان وزیر قرار است تغییر کند و دیگر از آن وزیر با انگیزه خبری نیست. دولت یا به صراحت چنین شایعاتی را تکذیب کند یا هر چه سریع‌تر تصمیم خود را به اجرا درآورد. شرایط اقتصادی کشور به زحمت اندکی ثبات یافته است و این در حالی است که اثرات شوک ارزی را در ماه‌های آینده در بخش‌های مختلف اقتصاد چه در بخش عرضه و چه در بخش مصرف خواهیم دید. در این وضعیت تیم اقتصادی باید با اعتماد به نفس کامل به فعالیت بپردازند ولی تردید دولت باعث شده است که اعتماد به نفس تیم اقتصادی نیز به طرز محسوسی کاهش پیدا کند.

* جوان

– اضمحلال بازارها با برنامه‌های غیرهدفمند دولتی!

روزنامه جوان نوشته است:‌ دولت نشان داده که در سه ماهه اخیر هر اقدامی در جهت کنترل تورم و حمایت از جیب مردم و کاهش قیمت تمام‌شده کالاها انجام داده به جای اثرگذاری هدفمند برای مردم به خصوص اقشار طبقه متوسط به پایین، جیب عده‌ای رانت‌خوار را پر کرده و انگیزه قاچاق را بالا برده است و به تازگی این کنترل قیمت‌ها و میلیاردها دلار یارانه غیر هدفمند توجه شهروندان کشورهای همسایه را نیز برای سود و استفاده از این نوع کاهش قیمت‌ها به خود جلب کند. هم اکنون نه‌تن‌ها در منطقه خوزستان، بلکه در محدوده خراسان نیز به دلیل کاهش ارزش ۵۰ درصدی پول ملی در مقابل پول افغانی و نیز تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و سوخت و همچنین افزایش بی‌محابای نرخ ارز بسیاری از شهروندان کشورهای همسایه را برای مبادله کالاهای اساسی مجاب کرده‌است.

این نوع تقسیم یارانه به طرز وحشتناکی غیرهدفمند و بی‌اثر بر جیب مردم و تولید بوده و می‌رود تا این «خطاهای بزرگ» به طور کلی تدبیر دولت و بلکه حاکمیت را به طور کلی زیر سؤال ببرد. متأسفانه دولت یک‌تنه به جای اتخاذ رفتارهای صحیح دائم در حال تصمیم‌های مکملی است که وضع را برای مردم و تولید بدتر و برای سودجویان، قاچاقچیان و رانت‌خواران اقتصاد کشور را به بهشتی تبدیل کرده‌است.

البته منظور نگارنده از ایرادات وارده به دولت در چنین شرایطی رهاسازی بازارها به دست نامرئی آدام اسمیت نیست، علی القاعده در شرایط جنگی یا شبه‌جنگی مانند شرایط تحریم نقش دولت‌ها و تصمیمات دولتی بسیار مهم در تأمین رفاه همه مردم و مسیر اقتصاد است. نه تأمین اهداف گروهی خاص از فعالان اقتصادی!

سود هزاران میلیارد تومانی خریداران سکه که حتماً در دهک‌های پایین از آن بی‌بهره بوده‌اند، سود دلالان از فروش ورق در بازار بورس، تمکین نکردن پتروشیمی‌ها برای آوردن ارز به داخل، عطش واردات و ثبت سفارش تا ۱۰ برابر شرایط معمول با ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قاچاق سوخت، افزایش ورودی همسایگان برای خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی همگی نشان از تصمیمات غلطی است که در این چند ماهه برای حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم از سوی دولت اتخاذ شده‌است، اما در عمل منافع عده‌ای معدود تأمین شده است. با تصمیماتی که ان‌شاءالله با نیت خیر در درون دولت اتخاذ شده نتیجه آن است که اکنون بازارها به اضمحلال نزدیک شده‌اند و شکست بازارها دائم به روش‌های مختلف ظهور و بروز پیدا کرده‌است و تولید که قرار بود با افزایش نرخ ارز قوت بگیرد، حداقل در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط چشم‌انداز مناسبی را ندارند و یا تولیدکنندگان کالاهای خود را از ترس وضعیت مبهم موجود به فروش نمی‌رسانند. بی‌تعارف باید گفت: با این قیمت فعلی ارزهای خارجی و به‌رغم این حجم یارانه‌ای که دولت برای کنترل کالاها می‌پردازد، ادامه روند نه فقط به بیکاری‌های زیاد بلکه به نایاب‌شدن کالاهای اساسی منجر خواهد شد و بازارها مسیر خود را هر طور شده برای کسب سود از اختلاف ارزهای (دولتی، ثانویه، آزاد) پیدا می‌کنند.

چه باید کرد؟

اکنون این سؤال مطرح است که اگر بخواهیم جلوی خطاهای بزرگی که رخ داده و یا در حال انجام است، بگیرم، چه باید کرد؟

بهترین تصمیم در زمان حاضر که می‌تواند از یک‌سو جلو ایجاد تقاضاهای جدید شهروندان کشورهای همسایه را برای کالاهای اساسی و سوخت بگیرد یا رانت‌های هزاران میلیاردی را قطع کند و دست دلالان را در بازاهای مختلف کوتاه کند و حتی روند رشد تورم را کنترل کند، تخصیص یارانه‌های هدفمند کالایی و ریالی و سهمیه‌ای است.

آنچه امروز منجر به اضمحلال بازارهای مختلف در اقتصاد شده و هر روز یک عده محدود را ثروتمند و جمیع مردم را فقیرتر می‌کند، عدم تعادل قیمتی است که با نیت‌های خیر دولتمردان جامه‌عمل به خود گرفته‌است. دولت باید هر چه سریع‌تر بازار ارز را رها کند و بازار ثانویه را (که به لانه رانت بدل شده) برای همه مشکلات اقتصاد راه‌حل نداند.

باید از توزیع نامناسب و رانتی ارز به نام کمک به مردم و تولید و به کام دلالان و واردکنندگان دست بردارد و سود حاصل از ارز واقعی فروخته شده را در قالب یارانه‌های تولید در هنگام خرید کالای نهایی از سوی ایرانیان و به مردم ایران برای خرید کالاهای اساسی تخصیص دهد. بدیهی است منظور از اعطای این یارانه هدفمند نه! دائم‌العمربودن این یارانه، بلکه برای گذر از شرایط سخت فعلی است.

چرا باید ما برای تأمین کالاهای اساسی و سوخت همسایگان، برای پرکردن جیب دلالان داخلی، برای خوشامد قاچاقیان و ثروتمندان یارانه غیرهدفمند تخصیص دهیم؟

– افزایش قاچاق سوخت از کلانشهرها

روزنامه جوان از قاچاق سوخت گزارش داده است:‌ چندی پیش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار اطلاعیه‌ای عنوان کرد که هر نوع خرید و فروش کارت سوخت غیرقانونی است. این اطلاعیه زمانی صادر شد که شایعات درخصوص افزایش چشمگیر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه بالا گرفته بود؛ قاچاقی که ناشی از رشد چشمگیر قیمت ارز در کشور است.

اخبار حکایت از آن دارد که اگرچه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با هدف کاهش میزان قاچاق سوخت از مناطق مرزی، سوخت‌گیری در جایگاه‌های شهرها را با کارت‌های سوخت عمومی جایگاه‌ها ممنوع کرده، اما قاچاقچیان همواره چند قدم جلوتر از نهادهای دولتی حرکت می‌کنند و شیوه‌های جدیدی را برای قاچاق سوخت به کار می‌برند. قاچاقی که حالا با افزایش قیمت دلار، مزیت اقتصادی‌اش بیش از هر زمان دیگر است.

سود چشمگیر قاچاق سوخت

افزایش مزیت قاچاق سوخت به کشورهای همسایه در حالیست که هم‌اکنون در کشور ترکیه، قیمت هر لیتر بنزین کمی بیش از یک دلار است. این در حالی است که در داخل ایران قیمت هر لیتر بنزین حدود ۹ سنت است که نشان می‌دهد، تفاوت قیمت هر لیتر بنزین با احتساب هزینه‌های قاچاق چیزی حدود ۷ هزار تومان است که همین امر انگیزه‌ها را برای قاچاق این محصول استراتژیک بیش از هر زمان دیگر افزایش می‌دهد. این قیمت‌ها دقیقاً مشابه نرخ‌هایی است که در پاکستان و ارمنستان نیز اعمال می‌شود و باعث شده پاکستان، افغانستان، ترکیه و ارمنستان مقاصد مهم قاچاق سوخت از ایران باشند.

بوی قاچاق از مصرف بالای بنزین

درست همین چند روز گذشته بود که علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، از روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف اضافی در کشور سخن گفت و آن را بی‌ارتباط با قاچاق سوخت ندانست. او مدعی شد که «مصرف فعلی بنزین کمی شگفت‌انگیز است و بوی قاچاق و خروج از مرزها می‌دهد، این میزان مصرف؛ عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را جلوی چشم مردم رانتخوار بار می‌آورد و سیستم را خراب می‌کند.»

قاچاقچیان چه می‌کنند؟

مدت‌هاست که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با هدف جلوگیری از قاچاق بنزین از مناطق مرزی به خارج از کشور، در شهرهای مرزی سوخت‌گیری با کارت‌های عمومی جایگاه‌ها را ممنوع اعلام کرده و رانندگان مجبور هستند که سوخت موردنیاز خود را تنها از طریق کارت خود دریافت کنند، اما واقعیت آن است که به‌رغم این تمهیدات، هم‌اکنون حجم بزرگی از قاچاق سوخت از طریق همین جایگاه‌ها صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه چند روز پیش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان گفته بود که از ابتدای امسال از طریق فروش نفتگاز در جایگاه مرزی عرضه سوخت باشماق مریوان که یک جایگاه کوچک در نزدیکی نقطه صفر مرزی است، ۳۰۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال به حساب خزانه واریز شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد رشد داشته است. اتفاقی که نشان می‌دهد که قاچاقچیان سوخت را به صورت قانونی از جایگاه‌ها دریافت می‌کنند.

بر این اساس، با توجه به اینکه پایش فعالیت جایگاه‌ها براساس مانیتورینگ است و میزان کارت‌های وارد شده به دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند. ازاین‌رو این روزها خرید و فروش کارت سوخت در میان قاچاقچیان شدت گرفته و آن‌ها به واسطه شبکه‌های اجتماعی اقدام به تطمیع مردم عادی برای اجاره کارت سوخت آن‌ها می‌کنند. مبلغ پیشنهادی آن‌ها نیز بین ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان در هر ماه است و با توجه به اینکه اکثر مردم در شهرهای بزرگ می‌توانند بدون کارت، سوخت موردنیاز خود را دریافت کنند، از این فرصت برای دریافت مبلغی استفاده می‌کنند؛ لذا از این رو بود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، چندی پیش رسماً خرید و فروش کارت سوخت را ممنوع اعلام کرد و عنوان کرد که با هرکسی که تعداد نامعقولی کارت سوخت همراه داشته باشد، برخورد می‌شود.

قاچاق سوخت از مبدأ کلانشهرها

اما واقعیت آن است که این روزها، با توجه به افشای حربه اجاره کارت سوخت و حساسیت نهادهای مختلف به این شیوه، قاچاقچیان راه تازه‌ای را برای خرید سوخت ارزان و انتقال به آن سوی مرزها پیدا کرده‌اند. شیوه‌ای ارزان‌تر که دیگر نیازی نیست، مبلغی به حساب دارندگان کارت سوخت واریز شود.

بر اساس این شیوه، قاچاقچیان با بهره‌گیری از وانت بارهایی که در قسمت بار آن‌ها مخازن حمل مواد سوختی تعبیه شده، به جایگاه‌های شهرهای بزرگ که برای دریافت سوخت نیازی به ارائه کارت ندارند، مراجعه و مخازن غیرقانونی خود را پر می‌کنند. سپس با مخفی کردن این مخازن زیر بارهای عادی، این سوخت‌ها را به محل دپوی اصلی در مناطق مرزی منتقل می‌کنند و از آنجا نیز طبق روال عادی قاچاقچیان به خارج از مرزها برده می‌َشود. نکته مهم در این شیوه آن است که نیروهای انتظامی بیشتر تمرکز خود را روی خودروهای خروجی از مناطق مرزی قرار می‌دهند و کمتر اقدام به بازرسی خودروهای ورودی به این مناطق می‌کنند. از این رو خیال قاچاقچیان در این خصوص نیز راحت است.

دولت به فکر باشد

متأسفانه در خرداد ۹۴ همزمان با تک‌نرخی شدن نرخ سوخت و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها، مزیت استفاده از کارت‌های سوخت در میان مردم از بین رفت و عملاً این ابزار کنترلی قاچاق سوخت و کنترل تقاضا بی‌استفاده شد. اتفاقی که حالا نه‌تن‌ها به رشد چشمگیر تقاضای بنزین منجر شده، بلکه عاملی برای افزایش شدید قاچاق سوخت شده است. از این رو دولت باید هرچه سریع‌تر طرحی را برای کنترل قاچاق سوخت به کار ببندد.

* جهان صنعت

– افزایش فاصله طبقاتی با گرانی‌های اخیر

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌ ماراتن افزایش قیمت کالاهای مصرفی چندی است شروع شده‌. شتاب افزایش قیمت‌ها در حال پیشی گرفتن از اقشار متوسط درآمدی است و تاب مقاومت در برابر هجمه‌های سنگین قیمتی را از کف داده است.

اگر تا پیش از این اقشار مختلف درآمدی به سه دسته اقشار بالا، متوسط و ضعیف تقسیم می‌شدند، امروز دیگر این سه دسته در قالب دو دسته اقشار بالا و پایین درآمدی جا خوش کرده است و سیل به زیر کشاندن اقشار متوسط به سمت اقشار ضعیف درآمدی در حال فراگیر شدن است.

امروز دیگر به وضوح شاهد تصویر تفکیک‌های گسترده در دهک‌های مختلف درآمدی هستیم؛ دهک‌هایی که یا قدرت اقتصادی را در سطح بالایی در دست دارند ‌یا بالعکس توان اداره زندگی معیشتی‌شان را در سطح مطلوبی از دست داده‌اند.

نگاهی به سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور در طول ماه‌های گذشته بیانگر این واقعیت است که نقش دولت و سیاستمداران در پایه‌ریزی اوضاع کنونی کشور چنان پررنگ است که حتی به راحتی می‌توان دست‌های پشت پرده تحریم‌های آمریکا در به وجود آوردن چنین شرایطی را نادیده گرفت.

بودجه‌ای که برای کنترل فقر بود

در زمستان سال گذشته که برنامه دخل و خرج دولت برای سال‌جاری مورد تصویب دولت و مجلس قرار گرفت، مسوولان دولتی تمام هم و غم خود را بر این اصل گذاشتند که برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار فقیر و ضعیف جامعه برنامه‌های اساسی بچینند و بهبودهای گسترده‌ای را در شاخص‌های کلان اقتصادی موجب شوند.

اشتغال فراگیر در سطح اقتصاد و از بین بردن فقر مطلق در اقتصاد از اهم برنامه‌های دولت در سطح کلان بود که در برنامه دخل و خرج دولت خود را نشان می‌داد اما امروز و با وجود گذشت پنج ماه تلاقی سیاست‌های اقتصادی دولت با برنامه‌های ارزی عملا از به ثمر نشستن برنامه‌های بودجه‌ای دولت ممانعت کرده و آن‌طور که به نظر می‌رسد دیگر زمانی برای اجرای برنامه‌های دولت تحت لوای بودجه باقی نمی‌ماند.

ریشه دواندن تلاطم‌های ارزی در بازار و ادامه‌دار شدن ناهنجاری‌های گسترده ارزی در طول ماه‌های گذشته لزوم سیاستگذاری‌های اساسی و بنیادین را برای در دست گرفتن روند بازار می‌طلبید اما سیاستگذاری‌های اشتباه در این مورد عملا عقبگردی بود به تمام سیاست‌های اقتصادی دولت برای ثبات اقتصادی و در کنار آن اما بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی.

سیاست‌های کوتاه‌مدت

آن‌طور که به نظر می‌رسد سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای کنترل نوسانات ارزی در طول ماه‌های گذشته تنها در زمان‌بندی‌های کوتاه اقتصادی قادر به کنترل اوضاع بود و عملا توان به دوش کشیدن بار سنگین تنش‌های به وجود آمده در بلندمدت را نداشت.

با تکرار این سیاست‌ها دولت چنان عنان از کف داد که امروز اقتصاد مازاد بر آنچه تا پیش از این در حال دست و پنجه نرم کردن با آن بود، با چالش‌های جدیدی مواجه شده که لزوم سیاستگذاری‌های سریع و اندیشمندانه را برای برطرف کردن آن می‌طلبد.

چالشی همچون نقدینگی‌های فراگیر در سطح اقتصاد و شتاب‌های تورمی ناشی از آن امروز همگام با نوسانات ارزی در حال فراگیر شدن است و پیوند مستحکمی با وضعیت معیشتی اقشار مختلف درآمدی برقرار کرده است. تاثیری که نوسانات ارزی بر ارزش پول ملی و سقوط فراگیر آن در اقتصاد برجا گذاشت امروز تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای را موجب شده که در حال تحت‌الشعاع قرار دادن وضعیت معیشتی اقشار مختلف درآمدی است؛ چالشی که پیش از این و در گرماگرم شدت گرفتن نوسانات ارزی بسیاری از کارشناسان هشدار آن را می‌دادند که ادامه‌دار شدن این قضایا به ضعف‌های گسترده در سطح اقتصاد منجر شود و با رها شدن فنر فشرده‌شده قیمت‌ها، هزینه چنین تکانه‌هایی عملا به دوش طبقات کم‌برخوردار جامعه تحمیل ‌شود.

چالشی که وبال گردن دولت شد

اما بی‌توجهی به چنین هشدارهایی امروز وبال گردن خود دولتمردان شده و بار مشکلات و چالش‌های اقتصادی آنها را سنگین‌تر کرده است. اگر تا پیش از این دولت تنها موظف بود برای هجمه سنگین نوسانات ارزی راه چاره بیندیشد، امروز اما باید برای عواقب این هجمه‌ها نیز که کل اقتصاد را دربر گرفته به دنبال راه چاره باشد.

اما اصرار دولت بر تکرار خطاهای سیاستی امروز کاری با مردم کرده که دهک‌های متوسط درآمدی به سمت دهک‌های ضعیف سوق پیدا کرده‌اند و توانایی اداره زندگی معیشتی آنها تحت‌الشعاع سیاست‌های دولتمردان قرار گرفته است.

شاید بتوان گفت اگر دولت به جای سر دواندن در سیاست‌های ارزی بازار و دخالت در روند عرضه و تقاضای آن، دستی بر سر و روی برنامه‌های اجرایی‌اش بکشد و لختی به سیاست‌هایی که در برنامه بودجه‌ای امسالش گنجانده بود بیندیشد شاید حتی بتوان به راحتی از زیر فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا رشد شد و زخم کهنه اقتصاد را کمی مرهم داد.

دست از اقتصاد دستوری برداریم

در همین رابطه عباس آرگون، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران به «جهان صنعت» گفت: مساله اساسی این است که ما در مواجه شدن با قضایای اقتصادی به جای پیشگیری، تنها به دنبال راه درمان برای آن می‌گردیم تا بتوانیم به اصلاحات برسیم که چنین موضوعی اقتصاد را با چالش‌هایی همچون ضعیف شدن اقشار متوسط درآمدی مواجه می‌سازد.

آرگون اظهار کرد: برای عبور از این شرایط باید مجموعه اقدامات لازم برای پیشگیری از این قضایا صورت بگیرد. این مجموعه اقدامات را می‌توان در قالب برنامه‌های دولت برای تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، پیوستن و ارتباط گرفتن با اقتصاد جهانی برای گسترش تعاملات بین‌المللی، پذیرفتن قواعد بین‌المللی و جهانی در حوزه ارتباطات بانکی و مالی و قواعد مربوط به FATF جست‌وجو کرد، به گونه‌ای که بتوانیم هماهنگی لازم با قوانین جهانی اقتصادی را داشته باشیم و با گسترده کردن سطح تجارت جهانی اقتصادمان را به سرمنزل مقصودش برسانیم.

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: همچنین در کنار پذیرفتن قوانین بین‌المللی باید از اقتصاد دولتی نیز رها شویم و آن را به اقتصادی تبدیل کنیم که توسط مردمان کشور هدایت می‌شوند؛ در کنار آن نیز باید خصوصی‌سازی را برای رسیدن به توسعه اقتصادی هدف برنامه‌هایمان قرار دهیم.

به گفته آرگون، در یک اقتصاد دولتی که وابسته به در آمدهای نفتی‌اش است، افت و خیزهای قیمت نفت می‌تواند برنامه‌های اقتصادی دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد و بنابراین برای عبور از شرایط موجود مجموعه‌ای از نگرش‌های سیستمی در کنار مجموعه‌ای از اقدامات مورد نیاز است.به اعتقاد وی اقتصاد دستوری تاکنون نتیجه روشنی برای اقتصاد کشور نداشته است.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: باید فعالیت‌های سالم اقتصادی را پروبال دهیم و فضای لازم برای توسعه فعالیت‌های آنان را فراهم کنیم؛ هدایت فعالیت‌های مولد و شفافیت عواملی هستند که به عبور از شرایط موجود اقتصادی کمک شایانی می‌کنند.

به گفته آرگون، اگر دولت این مجموعه اقدامات را در پیش بگیرد می‌توان به حرکت در مسیر اصلاح و بهبود امیدوار بود اما اگر دولت تنها به دنبال بحث‌های مسکنی باشد به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و شرایط رو به بهبود نخواهد رفت.وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های غنی اقتصادی کشور در حوزه منابع طبیعی و نیروی انسانی و موقعیت استراتژیکی آن گفت: اگر در کنار توجه به این ظرفیت‌ها بتوان بهره‌وری را نیز در اقتصاد افزایش داد؛ قطعا خواهیم توانست حرکت رو به جلویی داشته باشیم که به افزایش رفاه و شرایط اقتصادی مردم منجر شود؛ اما مادامی که دولت تنها به سیاست سرکوب قیمت‌ها بپردازد، چنین سیاستی تنها در یک بازه زمانی موفق خواهد شد و در بلندمدت حتی به جهش‌های بزرگ قیمتی نیز منجر خواهد شد.رییس کمیسون پول و سرمایه اتاق تهران در پایان گفت: باید به قوانین اقتصادی پایبند باشیم و به سمت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کسب و کارها بپردازیم تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

قدرت خرید طبقه متوسط متناسب با رشد تورم نیست

آنطور که حسین راغفر، اقتصاددان نیز اشاره می‌کند، طبقه متوسط جامعه قادر نیست قدرت خرید خود را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهد و تعدیل دستمزدها متناسب با این تورم‌ها ارزیابی نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با بیان اینکه سفته‌بازی‌های بازار ارز می‌تواند بخشی از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زیر خط فقر بکشاند، اظهار کرد: طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند، چرا که معمولا دستمزد ثابتی دارند. از سوی دیگر تعدیل دستمزدها هم با نرخ‌های تورم وحشتناک موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهایشان را از دست می‌دهند.

راغفر با بیان اینکه سال‌های زیادی است که فرآیند ضعیف شدن طبقات متوسط را در جامعه شاهد هستیم، ادامه داد: برای طبقه متوسط تعاریف متفاوتی وجود دارد و کشورهای مختلف آن را به اشکال مختلف تعریف کرده‌اند. بعضی کشورها طبقه را بر اساس شغل یا درآمد تعریف می‌کنند، در حالی که ما در کشور چنین مبنای مشخصی نداریم. با این حال اگر بخواهیم بر اساس درآمد صحبت کنیم، طبقه متوسط همان صاحبان درآمدهای میانی جامعه هستند که در شرایط فعلی قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه طبقات ضعیف هم در این شرایط بسیار آسیب دیده‌اند گفت: در لایه‌های پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه‌های خود را در کانال‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است.این اقتصاددان با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث می‌شود رفتارهای طبقات متوسط هم تغییر کند، گفت: برخی افراد در اقشار متوسط سعی می‌کنند با دو شیفت کار کردن یا محدود کردن الگوهای مصرفی، خودشان را با این شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است بعضا پس‌اندازهای خود را صرف نیازهای جاری در حوزه تغذیه‌ای فرزندان خود کنند، در حالی که برای نیازهای آموزشی و تربیتی عملا قدرتی باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی این مسائل در نهایت باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد.وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های موجود محصول نابسامانی‌های اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ است، اظهار کرد: این شرایط مافیاهای قدرت و ثروتی را ایجاد کرده است که همان‌ها هم امروز برندگان این اقتصاد پرهرج و مرج هستند و متاسفانه بعضا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور هم قرار دارند.راغفر با بیان اینکه باید یک تغییر اساسی در این ساختار تصمیم‌گیری اتفاق بیفتد، به تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی هم اشاره و اظهار کرد: دولت امروز در کنترل یک حزب خاص است و اینها برندگان اصلی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بوده‌اند. تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند اصلاحی ایجاد کند چرا که باید تغییر در جهت‌گیری‌ها را به نحوی که صدای طبقات پایین و متوسط جامعه هم شنیده شود، داشته باشیم زیرا کسی از منافع آنها حمایت نمی‌کند، مگر اینکه به صورت انفجارهای اجتماعی بخواهند واکنشی نشان دهند که آن هم پرهزینه خواهد بود.این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط فعلی نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور بوده است، به طرح بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی هم اشاره کرد و گفت: اینکه بسته‌های حمایتی را بخواهیم برای افراد ضعیف جامعه داشته باشیم طرح بدی نیست اما مساله مهم‌تر اشتغال است که باید برای آن هم بسته‌های فرصت‌ شغلی طراحی شود، در حالی که تنها چیزی که در بسته‌های موجود وجود ندارد همین بحث اشتغال است.وی همچنین با بیان اینکه امروز گروه‌هایی از جامعه با فقر کمرشکن مواجه هستند، تاکید کرد: باید به این افراد کمک‌هایی شود؛ هر چند که این راهکار اساسی نیست و باید بسته‌های سیاستی که متضمن ایجاد شغل هستند طراحی شود؛ امری که باید توسط بخش صنعتی و تولیدی خصوصی و نه دولتی صورت گیرد.

* خراسان

– شوک کمر شکن به مستاجران

خراسان از افزایش سرسام آور اجاره مسکن گزارش داده است:‌ گرانی های چند ماه اخیر که بخشی از آن به واسطه افزایش قیمت دلار و طلا بوده، تأثیر زیادی بر سبد کالاهای مصرفی خانواده ها گذاشته است؛ تاثیری که مسئولان با راهکارهایی از قبیل تشدید نظارت ها بر قیمت گذاری کالاها و همچنین ارائه سیاست های ارزی سعی کرده اند اقلام اساسی راکنترل کنند. اما حوزه مسکن که یکی از اصلی ترین نیازهای زندگی هر خانواری است، به دلایلی که مهم ترین آن وجود خلاء قانونی در زمینه قیمت گذاری است، به صورت سرسام آوری افزایش قیمت داشته است و این در حالی است که بخش اعظم خرج ماهانه زندگی در خانوارهای اجاره نشین را اجاره خانه تشکیل می دهد؛ موضوعی که با توجه به وضعیت کنونی بازار، مسئولان همچنان فکری موثر درباره آن نکرده اند.

به منظور بررسی وضعیت بازار مسکن و به ویژه اجاره بها به سراغ چند واحد مشاور املاک در نقاط مختلف شهر می رویم و با کارشناسان این واحدها گفت و گو می کنیم.

اجاره بها حدود 40 درصد افزایش داشته است

در محله ابوطالب وقتی با مدیر یکی از دفاتر مشاور املاک گفت و گو می کنیم، وی از همان ابتدا از افزایش بی ضابطه قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها گلایه می کند و می گوید: امسال حدود 40 درصد رهن و اجاره و قیمت مسکن افزایش یافته است. اجاره بهای یک آپارتمان 75 متری که در این محله سال گذشته حدود 700 هزار تومان بود، اکنون به حداقل یک میلیون تومان رسیده است.

وی می افزاید: اگر اختیار تعیین اجاره بها برای این گونه آپارتمان ها با من بود می گفتم حداکثر 800 هزار تومان برای این واحد باید در نظر گرفته شود.در میان گفت و گوی ما، شاگرد مغازه نیز می گوید: برای اجاره بهای خانه ای که من در آن زندگی می کنم، سال گذشته به جز پول پیش، ماهانه 350 هزار تومان پرداخت می کردم اما امسال صاحبخانه اجاره را دو برابر کرده، البته فکر می کنم خیلی منصف بود که پول پیش را دو برابر نکرد و به همان مبلغ سابق رهن راضی شد.وی می افزاید: با این تفاسیر هر چقدر هم که اجاره بها گران شود، مردم چاره ای جز اجاره کردن خانه ندارند زیرا به خانه نیاز دارند.

مجبوریم به قیمتی که مالک می گوید اجاره دهیم

یکی دیگر از مشاوران املاک در محله امامیه قاسم آباد نیز درباره وضعیت این روزهای بازار مسکن

می گوید: بازار مسکن در شرایط ایده آل خود افزایش قیمت ندارد و این موضوع هم می تواند به دلیل سابقه و عقبه افزایش قیمت کلان و ناگهانی باشد.

وی ادامه می دهد: آپارتمان 75 متری با پارکینگ و انشعابات مجزا سال گذشته با پنج میلیون تومان رهن و 450 هزار تومان اجاره داده می شد که اجاره بهای همین خانه به یک میلیون تومان به اضافه 10 میلیون تومان رهن افزایش یافته است.

وی می گوید: هر چقدر تلاش می کنیم جلوی این افزایش قیمت را بگیریم و حتی با صاحب ملک هم برای این مسئله بحث می کنیم که بیشتر مستاجرها توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند، اما مالکان می گویند قیمت همین است، اگر شما قبول نمی کنید سراغ مشاور املاک دیگری می روم یا حتی در سایت های تبلیغات رایگان آگهی می دهم.این مشاور املاک بیان می کند: متاسفانه خانواده ها هر چیزی را در زندگی شان می توانند حذف کنند، اما مسکن نیاز اصلی زندگی است، به همین دلیل از سهم بخش های دیگر زندگی مثل خوراک و پوشاک و تفریح خودشان می زنند و صرف اجاره خانه می کنند.

تعداد خریداران و مستأجران بیشتر از فروشندگان!

وی درباره رونق بازار مسکن نیز می گوید: اکنون خریدار و مستاجر نسبت به فروشنده و اجاره دهنده بیشتر است، به طوری که ناچاریم به هشت نفر از 10 نفری که برای خرید یا اجاره می آیند جواب منفی بدهیم.این کارشناس املاک درباره این وضعیت اظهار می کند: بیشتر مستاجرها با توجه به وضعیت فعلی مسکن، هر طور که شده با صاحبخانه شان برای تمدید قرارداد به توافق رسیده اند و همین موضوع باعث کم شدن واحدها برای اجاره شده است.

تنها یک معامله در 45 روز گذشته

هاشمیه، مقصد بعدی ماست. از ابتدای بولوار که به واحدهای پرشمار مشاور املاک نگاه می کنیم، اکثر آن ها یا تعطیل است یا از حضور مشتری در آن جا خبری نیست. به سراغ یکی از این واحدهای صنفی می رویم. متصدی این واحد مشاور املاک از رکودی که به واسطه افزایش قیمت های بی ضابطه ایجاد شده گلایه می کند و می گوید: تابستان به طور معمول فصل رونق کار ماست اما در 45 روز گذشته من 10 مراجعه داشتم که از این بین فقط یکی از معامله ها را که برای اجاره بود نهایی و کمیسیونش را دریافت کردیم.

وی ادامه می دهد: هیچ معامله دیگری طی این مدت نداشته ایم. در همین مغازه من پنج کارمند دارم که غیر از درآمد خودم و هفت میلیون تومان اجاره مغازه، باید حقوق آن ها را هم بدهم ولی معامله ای نیست که خبر از درآمد باشد. اکنون بیشتر مردم منتظر هستند ببینند وضعیت دلار و سکه به کجا می رسد و بعد اقدام به خرید یا فروش ملک کنند.از وی قیمت اجاره یک واحد آپارتمان 75 متری در حوالی هاشمیه را سوال می کنم که می گوید: مبلغ اجاره چنین واحدی 10 میلیون تومان پول پیش و دو میلیون تومان ماهانه است ولی قیمت اجاره همین واحد سال گذشته حداکثر1.5 میلیون تومان بود و همین افزایش ها باعث شده مستاجرها هر طوری که می شود با مالکان کنار بیایند و اجاره ها را تمدید کنند.

دیگر قیمت گذاری کارشناسی معنا ندارد

در محله رضا شهر و بولوار پیروزی نیز این موضوع را پیگیری و با یکی از مشاوران املاک فعال در این محله گفت و گو می کنیم. وی نیز می گوید: آمار معاملات برای اجاره و رهن نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

او درباره قیمت ها می گوید: آپارتمان 75 متری که سال گذشته با پنج میلیون تومان پیش پرداخت و 900 هزار تومان اجاره معامله می شد، اکنون اجاره اش به یک میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.این کارشناس حوزه مسکن درباره قیمت گذاری هایی که توسط مالکان صورت می گیرد نیز می گوید: هر چند قانونی در زمینه قیمت گذاری وجود ندارد اما در گذشته، عرف 15 درصدی برای افزایش اجاره بها وجود داشت که حالا این قیمت عرف و کارشناسی هم توسط مالکان رعایت نمی شود.وی تصریح می کند: هر چه ما به مالکان برای افزایش کمتر اجاره بها اصرار می کنیم آن ها قبول نمی کنند و ما نیز مجبوریم به همان قیمتی که آن ها می گویند برای شان دنبال مستاجر بگردیم. هر کس برای خودش هر قیمتی که می خواهد می گوید چون دیگر قیمت کارشناسی معنا ندارد.

– مجلس به دنبال اجرای وعده ای که دولت، عملی نکرد

خراسان درباره تغییر تیم اقتصادی دولت نوشته است:‌ بحران های ارزی در ماه های اخیر، فشار افکار عمومی را برای تغییرات در کابینه و مواجهه فعال و چابک تر با تغییرات اقتصادی و به ویژه حملات اقتصادی آمریکا که از درون وزارت خزانه داری این کشور فرماندهی می شود، برانگیخت. کار به جایی کشید که به عنوان مثال، واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، ششم تیرماه، به صراحت از تغییرات در کابینه دولت با هدف پویایی سخن گفت. جهانگیری معاون اول دولت نیز نهم تیرماه، در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی در کابینه، نظر مثبت خود را تلویحاً بیان کرد و افزود: … فکر می‌کنم تغییر می‌تواند یک ظرفیت و روحیه جدید به سیستم دولت بدهد، گاهی به علت تغییر سیاست‌ها و شرایط باید در هیئت دولت نیز یک جابه جایی و تغییر اتفاق بیفتد. اما به هرحال شخص رئیس‌جمهور باید در این زمینه به جمع‌بندی برسد. اما خود دکتر روحانی در سخنانی در جمع مدیران دولت، ایستادگی (در مقابل فشارهای دشمن) را مستلزم تحقق یک شرط دانست و گفت: «امروز باید به فکر تغییر شرایط باشیم و از مشاوران و کارشناسان جدید بهره بگیریم و از هر فکر جدید و نویی استقبال و همه افکار و اندیشه‌ها را دعوت به همکاری کنیم.»

با همه این اوصاف، همگان منتظر تغییر و تحول در کابینه دولت بودند تا در اولین گام، دولت پایبندی خود به تحول اوضاع نابه سامان اقتصادی را نشان دهد. روزنامه خراسان در گزارشی در 23 تیرماه امسال، ضمن بررسی اجمالی کارنامه مردان اقتصادی دولت، به تحلیل دلایلی که می تواند ناظر به تغییر مردان اقتصادی دولت از قبیل سیف (رئیس کل سابق بانک مرکزی)، کرباسیان (وزیر اقتصاد)، شریعتمداری (وزیر صمت)، نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و ربیعی (وزیر سابق کار) باشد، پرداخت. با این حال، به دلایلی که معلوم نیست، دولت، این موضوع را مسکوت گذاشت. به طوری که در نهایت، رئیس کل بانک مرکزی، تنها با اتمام دوره ریاست خود بر بانک مرکزی، اتوماتیک وار از چرخه مدیریت بانک مرکزی حذف شد. نوبخت نیز سمت سخنگویی دولت را واگذار کرد و به جای اصلی خود در سازمان برنامه بازگشت!اقداماتی که بیشتر نمادین وناقص بودتاعملیاتی و اجرایی.

اما به نظر می رسد مجلس، قصد اتمام آن چه را دولت نیمه کاره رها کرد، دارد. به عنوان مثال، همین چند روز قبل استیضاح ربیعی وزیر کار (هر چند با ماجراهایی همراه بود)، منجر به برکناری او از وزارت یکی از بزرگ ترین وزارتخانه های دولت شد. پس از این اقدام و با توجه به طرح سوال 80 تن از نمایندگان از رئیس جمهور، احتمال این می رفت که موضوع استیضاح وزیران دیگر منتفی شود. چرا که ممکن است این رویه باعث بروز اختلافاتی بین قوای مقننه و مجریه شود. اما این گونه نشد و استیضاح کرباسیان پیگیری شد. هر چند تلاش های کرباسیان در رسیدگی به وضعیت اورژانسی اقتصاد کشور در هفته های گذشته قابل چشم پوشی نیست، اما به نظر صاحب نظران، این اقدامات آن قدر کلان نبوده که بتواند به درمان ریشه های اقتصاد کشور منجر شود و هم اینک به نظر می رسد در تقسیم کاری ناگفته، عملاً مغز افزار اقتصادی کشور به جای وزارت اقتصاد، به سازمان برنامه و بودجه منتقل و این تعارض منجر به بروز ناهماهنگی هایی میان تیم اقتصادی دولت شده است.

اکنون لازم است که با توجه به تعلل دولت در اصلاح تیم اقتصادی کابینه، مجلس اقدام ناقص دولت را با تغییر برخی دیگر از وزیران از جمله وزیر صنعت کامل کند تا اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به دولت به عنوان محور فعالیت های اقتصادی باز گردد.

* دنیای اقتصاد

– پسرفت قدرت خرید وام مسکن

«دنیای اقتصاد» از روند صعود و نزول اثر پوششی وام خرید مسکن گزارش داده است:‌ قدرت خرید وام مسکن برای خانه‌اولی‌ها تحت‌تاثیر پرش‌های پی‌درپی قیمت آپارتمان‌ در پایتخت، به کمترین سطح از سال ۹۴ تاکنون تنزل کرد. سقف ریالی وام مسکن اواخر سال ۹۲ با پیگیری متولی بخش مسکن – بعد از سال‌ها سرکوب تقاضای مصرفی – افزایش یافت و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و شروع دوره اولیه ثبت نام در آن، قدرت خرید خانه‌اولی‌ها با وام یکم، به نزدیک ۴۰ درصد قیمت مسکن ارتقا پیدا کرد. اما اکنون نسبت ارزش وام مسکن یکم-تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی- به میانگین قیمت واحد مسکونی ۵۰ مترمربعی در تهران به کمتر از ۲۳ درصد رسیده است. این نسبت برای آپارتمان‌های زیر ۷۰ مترمربع که عرضه آنها در مقایسه با فایل‌های نایاب «تا ۶۰ مترمربع»، تا حدودی قابل‌توجه است،‌ حدود ۱۶ درصد برآورد می‌شود که عملا فاقد کارآیی برای زوج‌های جوان است. خانه‌اولی‌ها در بهترین حالت و مشروط به توانایی استفاده از وام‌های ترکیبی – قدرت سپرده‌گذاری بالا – می‌توانند ۳۸ درصد از هزینه خرید آپارتمان کم‌متراژ با قیمت میانگین تهران را از این طریق تامین کنند. کارشناسان حداقل سطح مناسب برای قدرت خرید وام مسکن را ۵۰ درصد عنوان می‌کنند. اثر مخرب تورم ملکی بر قدرت خرید خانه‌اولی‌ها از دو راه می‌تواند تعدیل شود.

قدرت وام مسکن خانه‌اولی‌ها در برابر تورم ملکی کاهش یافت. بررسی روند صعود و نزول اثر پوششی وام خرید مسکن در پنج سال و نیم اخیر در پایتخت نشان می‌دهد: حداقل نسبت مناسب وام خرید مسکن به قیمت آپارتمان از اوایل سال گذشته در یک شیب نزولی قرار گرفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه حداقل نسبت مناسب وام خرید مسکن به قیمت آپارتمان مطابق با الگوی استاندارد جهانی و هدف‌گذاری انجام شده از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن و متولی تامین مالی این حوزه معادل ۵۰ درصد پیش‌بینی شده است اما این نسبت فاصله معناداری طی پنج سال منتهی به سال ۹۲ پیدا کرده بود. به‌طوری که همزمان با اوج‌گیری قیمت مسکن طی سال‌های ۹۱ و ۹۲، به دلیل افزایش نیافتن سقف وام خرید مسکن قدرت وام خرید مسکن به پایین‌ترین حد خود رسید و در سال ۹۲ عملا کارآمدی وام مسکن محل تردید قرار گرفت. به همین دلیل سیاست‌گذار بخش مسکن در دولت یازدهم در اولین اقدام برای تغییر وضعیت این حوزه و توقف جریان سرکوب تقاضای مصرفی که با ثابت نگه داشتن سقف وام مسکن طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده بود، سقف وام اوراق خرید مسکن را از ۲۰ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان افزایش داد. به این ترتیب قدرت وام اوراق برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری از ۵/ ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۷/ ۱۶ درصد در سال ۹۳ رسید. در ادامه اقدامات سیاست‌گذار و متولی تامین مالی بخش مسکن، سقف وام اوراق خرید مسکن در سال ۹۴ به ۶۰ میلیون افزایش پیدا کرد بنابراین با توجه به متوسط قیمت خرید مسکن، قدرت خرید وام اوراق مسکن به حدود ۲۹ درصد رسید. در عین حال همزمان با افزایش سقف وام اوراق خرید مسکن، خردادماه ۹۴ صندوق پس‌انداز مسکن یکم راه‌اندازی شد که به متقاضیان مصرفی امکان دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن پس از گذشت یک سال سپرده‌گذاری را می‌داد. با راه‌اندازی این صندوق، ورود متقاضیان مجهز به وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم در سال ۹۵ به شکل محدود به جریان افتاد اما اثرگذاری این نوع تسهیلات خرید مسکن بر قدرت خرید متقاضیان به‌طور گسترده‌تر از نیمه دوم سال ۹۶ نمایان شد. طوری که مطابق با آمار ارائه شده در اواخر سال گذشته دست‌کم در هر ماه یک هزار و ۵۰۰ متقاضی از طریق اخذ این نوع وام، به بازار مسکن وارد شدند.

بررسی حداقل نسبت مناسب وام خرید مسکن به قیمت آپارتمان پس از راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز قابل توجه است. آمارها و رفتارهای متقاضیان مصرفی در بازار معاملات ملکی نشان می‌دهد اولویت عمده متقاضیان مصرفی برای خرید ملک انتخاب واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ مترمربعی است اما از آنجا که تعداد فایل‌های عرضه شده در بازار با این مشخصه محدود است بخشی از تقاضای مصرفی ناگزیر به خرید آپارتمان‌های دارای بیش از ۵۰ مترمربع زیربنا(تقریبا ۶۵ تا ۷۰مترمربع) هستند از این رو حداقل قدرت وام مسکن یکم نسبت به خرید پرطرفدارترین متراژ آپارتمان مسکونی از نگاه متقاضیان مصرفی خانه‌اولی سنجیده شده است.

پس از راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در خردادماه سال ۹۴، اولین گروه از متقاضیان ثبت نامی در این صندوق در سال ۹۵ با توجه به زمان سررسید یکساله سپرده‌گذاری به بازار وارد شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سال وام خرید مسکن از یک سو به دلیل عمق رکود معاملات مسکن و از سوی دیگر به دلیل برخورداری سطح قیمت مسکن از یک ثبات نسبی، طی ۵/ ۵ سال گذشته اوج قدرت در شهر تهران را داشته است. طی یک سال ۹۵، قدرت خرید وام یکم(وام ویژه خرید مسکن خانه‌اولی‌ها) برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در پایتخت معادل ۶/ ۳۶ درصد بود. اگرچه سال ۹۵ نقطه اوج قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن طی ۵/ ۵ سال گذشته ثبت شده است اما در مقابل تقاضای مصرفی فرصت بهره‌برداری از این سطح قدرت را پیدا نکرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضای مصرفی در سال ۹۵ که اولین سال بهره‌برداری و نقطه اوج قدرت وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم در مقایسه با قیمت مسکن بود به سه دلیل نتوانست بیشترین میزان بهره‌مندی از این وام را داشته باشد.

اول آنکه در سال نخست بخش زیادی از متقاضیان مصرفی آشنایی زیادی با این نوع تسهیلات خرید مسکن نداشتند. به همین دلیل حجم ثبت‌نام و سپرده‌گذاری در این صندوق نسبت به سال‌های بعد از آن چندان قابل توجه نبود. علاوه بر این در این سال به دلیل نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی، بخش زیادی از متقاضیان حتی متقاضیان خانه‌اولی تمایل چندانی برای سپرده‌گذاری یکساله در این صندوق نداشتند. به تعبیر دیگر بخش زیادی از متقاضیان دارای یک پس‌انداز اولیه نرخ سود بانکی را جذاب‌تر از سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌دانستند بنابراین امکان بهره‌برداری حداکثری از وام یکم با توجه به شرایط اقتصادی کشور وجود نداشت. سومین دلیل برای عدم استقبال حداکثری از صندوق پس‌انداز مسکن یکم در سال ۹۵ نیز، عدم توانایی تامین کف سپرده‌گذاری لازم برای دریافت وام پس از یک سال از سوی متقاضیان مصرفی بود. در حال حاضر نیز میانگین سپرده‌گذاری متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به گونه‌ای است که برای دریافت این وام حداقل باید ۱۸ ماه از زمان سپرده‌گذاری متقاضیان گذشته باشد. با توجه به این سه دلیل، عملا بخش زیادی از ثبت‌نام‌های اولیه به سال ۹۶ موکول شد.

اما در سال ۹۶، همزمان با افزایش استقبال از وام مسکن یکم، بازار مسکن از عمق رکود فاصله گرفت. به‌طوری که اوایل سال گذشته بازار مسکن به دوره پیش‌رونق وارد شد و ریز نوسانات قیمتی را تجربه کرد تا اینکه در نیمه سال با نوسانات محسوس قیمتی و در اواخر سال با جهش یکباره قیمت‌های خرید و فروش ملک روبه‌رو بود. به این ترتیب بخش زیادی از متقاضیان خانه‌اولی که اواخر سال گذشته در نوبت وام‌دهی قرار گرفتند و امکان استفاده از این وام را پیدا کردند با پرش قیمت‌ها مواجه شدند. بنابراین به فاصله یک سال از اوج‌گیری قدرت وام خرید مسکن، در سال ۹۶ دوره پسرفت قدرت این وام آغاز شد. در سال ۹۶، متوسط قدرت وام خرید مسکن برای خرید یک آپارتمان ۵۰ مترمربعی در شهر تهران به ۳۳ درصد رسید. به این معنی که برای متقاضی خرید مسکن با دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی صندوق پس‌انداز یکم، ۳۳ درصد از بودجه خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران تامین می‌شد.

اما این روند سقوط قدرت وام خرید مسکن با جهش قیمت‌ها، در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد و با بیش از ۸ واحد درصد کاهش، به ۶/ ۲۴ درصد رسید. در تیرماه به‌عنوان ماه نخست فصل نقل و انتقالات بازار مسکن، افت قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن ادامه یافت و به کمترین میزان طی دو سال و نیم اخیر رسید. آمارها نشان می‌دهد خانه‌اولی‌های مجهز به وام صندوق یکم در تیرماه ۹/ ۲۲ درصد از بودجه خرید آپارتمان ۵۰ متری را از طریق اخذ این وام تامین کردند. بررسی روند صعود و نزول اثر پوششی وام پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد: این وام که در سال ۹۶ بیش از یک‌سوم بهای خرید یک خانه ۵۰ متری برای خانه‌اولی‌ها را تامین می‌کرد در حال حاضر توانایی پوشش‌دهی یک‌پنجم قیمت خرید مسکن را دارد. کاهش قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن سبب شد تا از دیدگاه متقاضیان مصرفی که برای بار نخست قصد ورود به بازار مسکن را دارند به‌عنوان یک بازوی خرید قابل اتکا نباشد.

عبور از یک دوره سه ساله سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم(از زمان راه‌اندازی در خردادماه۹۴ تاکنون) و ثبت‌نام بیش از ۴۶۰ هزار نفر در کل کشور و حداقل ۱۲۶ هزار نفر در شهر تهران، بخش زیادی از این حجم متقاضیان را در مرحله‌ای قرار داده است که با فرارسیدن پایان دوره سپرده‌گذاری وارد بازار مسکن شوند اما این گروه از متقاضیان مصرفی به دلیل کاهش قدرت، کارآمدی و اثربخشی وام خرید مسکن، به جای خرید ملک با بن‌بست بازار معاملات مواجه می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد در زورآزمایی شکل گرفته میان بازوی خرید خانه‌اولی‌ها (وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم) و تورم ملکی حجم زیادی از خانه‌اولی‌ها، بازنده هستند. به‌ویژه آنکه شانس برنده شدن خانه‌اولی‌ها در این زورآزمایی با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن که از یک‌سو افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار است و از سوی دیگر فایل مناسب با شرایط متقاضیان مصرفی در بازار کمیاب است باز هم کاهش می‌یابد.

البته در وضعیت کنونی بخشی از تقاضاهای خانه‌اولی که از وام ترکیبی به جای وام انفرادی صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده می‌کنند شانس بهتری برای شکست نخوردن در این زورآزمایی دارند. وام ترکیبی از سه جزء شامل دو فقره وام ۸۰ میلیون تومانی زوجین و ۲۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن است. نقطه اوج قدرت وام یکم خرید مسکن برای زوجین(۱۸۰ میلیون تومان) معادل ۵۵ درصد در سال ۹۶ بوده است. به‌طوری که در سال ۹۶ زوجین با استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم بیش از نیمی از بودجه خرید یک واحد مسکونی ۶۸ متری را تامین می‌کردند. اما قدرت پوشش‌دهی این وام در خردادماه سال‌جاری به زیر ۵۰ درصد رسید به گونه‌ای که قدرت پوشش‌دهی این وام برای خرید یک خانه ۶۸ متری (به‌طور معمول زوجینی که از وام ترکیبی صندوق یکم استفاده می‌کنند واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متری را برای خرید انتخاب می‌کنند) به ۷/ ۴۰ درصد رسید. این قدرت در ماه نخست تابستان امسال نیز مجددا کاهش پیدا کرد و به حدود ۳۸ درصد رسید.

پسرفت قدرت وام خرید مسکن به‌عنوان بازوی اصلی خرید خانه‌اولی‌ها، سبب می‌شود تا وضعیت بازار معاملات برای متقاضیان مصرفی تغییر کند. اگرچه از سال ۹۴ تا ۹۵ میزان استقبال خانه‌اولی‌ها از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم چندان قابل‌توجه نبود اما از سال ۹۵ به بعد متقاضیان مصرفی بازار مسکن با اعتماد به سیاست جدید متولی بخش مسکن یعنی تجهیز خانه‌اولی‌ها با رژیم پس‌انداز، به بازار مسکن وارد می‌شدند اما هم‌اکنون افرادی که با ثبت‌نام در این صندوق قصد ورود به بازار را دارند به دلیل کاهش قدرت خرید شوکه خواهند شد. کارشناسان بازار مسکن معتقدند برای ایجاد تعادل میان قدرت وام خرید مسکن و تورم ملکی نیاز است تا سیاست‌گذار بخش مسکن یک تدبیر مکمل برای تجهیز خانه‌اولی‌ها و خروج آنها از بن‌بست معاملات بازار ملک اتخاذ کند. چراکه بی‌عملی سیاست‌گذار در این مقطع می‌تواند به سلب اعتماد متقاضیان مصرفی و شکست رژیم پس‌انداز مسکن در سال‌های آتی منجر شود. از دیدگاه کارشناسان بازار مسکن تدبیر مکمل برای وضعیت کنونی تامین مالی بخش مسکن از دو مسیر می‌تواند این امکان را برای متقاضیان خانه‌اولی فراهم کند که در زورآزمایی میان بازوی خرید خانه‌اولی‌ها(وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم) و تورم ملکی، برنده باشند.

مسیر نخست برای اتخاذ یک تدبیر مکمل افزایش سقف وام یکم متناسب با سطح افزایش قیمت مسکن است. آمارها نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر متوسط قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران حداقل معادل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است(مطابق با آمار رسمی قیمت مسکن در چهار ماه نخست امسال دست‌کم ۳۰ درصد نسبت به قیمت مسکن در سال ۹۶ رشد داشته است) البته به‌نظر می‌رسد یکی از موانع مهم برای اجرای این تدبیر مکمل، کمبود منابع مالی است به‌طوری که در این راه سیاست‌گذار و متولی مالی بخش مسکن عنوان می‌کنند منابع مالی کافی برای افزایش سقف وام مسکن یکم وجود ندارد، از این‌رو در حال‌حاضر بیش از سه ماه است که متولی بخش مسکن به متولی پولی این حوزه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن یکم از ۸۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان برای وام انفرادی و افزایش ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان وام زوجین را ارائه کرده است ولی تاکنون این پیشنهاد به تصویب نرسیده است.

البته به گفته کارشناسان حوزه مسکن، در صورتی که همچنان مقاومت‌ها برای افزایش سقف وام خرید مسکن ویژه مصرفی‌ترین تقاضای مسکن ادامه پیدا کند یک راه میانبر و البته موقتی برای تقویت قدرت وام وجود دارد. در واقع تدبیر مکمل دوم برای افزایش قدرت وام خرید مسکن، افزایش سقف سنی وام‌ خانه‌های مشمول وام مسکن یکم از ۱۵ سال کنونی به ۲۰ سال است. از دیدگاه کارشناسان افزایش سقف سنی خانه‌های مشمول دریافت وام خرید مسکن یکم دو اتفاق مثبت را برای متقاضیان مصرفی رقم خواهد زد. اتفاق نخست آنکه دامنه عرضه آپارتمان‌ها برای خانه اولی‌ها افزایش پیدا می‌کند در نتیجه مشکل عمده خانه‌اولی‌ها برای جست و جوی فایل حل خواهد شد. دومین اتفاق هم به این صورت رخ می‌دهد که از آنجاکه سطح قیمت این آپارتمان‌ها به مراتب کمتر از آپارتمان‌های با سن بنای کمتر است در نتیجه قدرت پوششی وام خرید مسکن یکم می‌تواند ترمیم شود.

ماه گذشته عوامل سیاست‌گذار بخش مسکن به شکل رسمی و مکتوب پیگیر ایجاد این راه میانه جلوی پای خانه‌اولی‌ها شدند اما گفته می‌شود بانک مرکزی به دلایلی که از نظر کارشناسان قانع‌کننده نیست هنوز موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام نکرده است. با این حال کارشناسان بازار مسکن معتقدند در صورتی که تدبیری برای جبران پسرفت قدرت وام خرید مسکن اتخاذ نشود، متقاضیانی که پس از گذشت دوره سپرده‌گذاری، آماده دریافت وام و ورود به بازار مسکن می‌شوند با بن‌بست معاملاتی بخش مسکن مواجه می‌شوند و در نتیجه امکان خرید مسکن را ندارند در نتیجه فرآیند ورود و خروج خانه‌اولی‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن یکم مختل خواهد شد که تبعات آن می‌تواند دامنگیر بازار و سیاست‌گذار بخش مسکن شود.

– عمر برخی بخشنامه‌های ارزی دولت به یک هفته هم نمی‌رسد

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ بحث شتاب‌زدگی دولت‌ها در صدور بخشنامه‌ها موضوعی است که به این دولت یا آن دولت بازنمی‌گردد، بلکه یک بیماری مزمن و طاقت‌فرساست که متاسفانه چندین دهه است گریبان دولت‌ها و دولتمردان ایرانی را گرفته و اقتصاد کشورمان را با چالش‌های متعدد مواجه کرده است.

در واقع عدم‌آمادگی مدیران برای رویارویی با موقعیت‌های جدید و دل بستن به درآمدهای نفتی سبب شده سیاست‌های آزمون و خطایی در سبک مدیریت بسیاری از مدیران ایرانی به یک عارضه جدی و همه‌گیر تبدیل شود و همین معضل، به مرور زمان مشکلات و معضلات دیگری را دومینووار به بدنه تصمیم‌گیری دولتمردان تحمیل کرده است. این درحالی است که بالندگی صنعت و تجارت وابسته به ثبات و پایداری فضای کسب و کار است و یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، این است که دولت نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی خود، از یک سو «پیش‌آگهی» دهد و از سوی دیگر بر برنامه‌های ابلاغی خود، پایبند و متعهد باشد.

نگاهی گذرا به حجم عظیم بخشنامه‌هایی که در طول چند ماه اخیر صادر شده به‌روشنی نشان می‌دهد حتی عمر برخی بخشنامه‌ها به یک هفته هم نرسیده و اجرای آنها به سرعت متوقف شده است. این درحالی است که همه می‌دانیم آسیب‌ها و عوارض ناشی از صدور بخشنامه‌های ناگهانی و غافلگیرکننده، حتی اگر اجرای آنها بلافاصله بعد از صدور هم متوقف شوند، تا مدت‌ها باقی می‌ماند و حداقل اتفاقی که می‌افتد آن است که موجب تحمیل بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی به فضای کسب و کار کشور می‌شود. اما نکته اساسی اینکه واقعا چه کسی باید هزینه‌های مترتب بر این خطاهای مدیریتی را جبران کند و آیا قانون و قانونگذار در این خصوص مسیر روشن و مشخصی را برای مردم و فعالان بخش خصوصی گشوده که در این رابطه تظلم‌خواهی کنند؟ آیا دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع دقت نظر دارند که مدیرانی که بدون توجه به تجربیات شکل گرفته در انجمن‌های صنفی و تخصصی، بخشنامه پشت بخشنامه صادر و بعد ابطال می‌کنند، باید پاسخگوی ضرر و زیان‌هایی که به فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند، باشند؟

بنابراین شاید لازم است در این خصوص اولا اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، فعال‌تر وارد میدان شده و صدای خرد شدن استخوان‌های بخش خصوصی را رساتر به گوش دولتمردان برساند، ثانیا شاخصی تعریف شود که عملکرد مدیران دولتی با آن محک بخورد و ثالثا فضای باز انتقاد برای رسانه‌ها فراهم شود تا رسانه‌ها بدون نگرانی بابت اقتصاد رسانه خود، ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادر شده از سوی دولتمردان را ارزیابی و اطلاع‌رسانی کنند تا به مرور اقتصاد از سیطره بخشنامه‌های عجولانه نجات پیدا کند.

* فرهیختگان

– چرا قیمت خودرو هر روز رکورد جدید می‌زند

فرهیختگان درباره گرانی خودرو گزارش داده است:‌ زنجیره خودروسازی کشور طی 6 ماه اخیر وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کند. افزایش قیمت خودروهای داخلی، افزایش نرخ ارز و خارج‌شدن صنعت خودروسازی از گردونه دریافت ارز دولتی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در مدت اخیر، خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. براساس آمار به دست آمده از قیمت خودرو در بازه زمانی فروردین‌ماه امسال تا اواسط مردادماه، قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار آزاد رشدی بیش از 50 درصدی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که دولت نیز در برابر این افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو سکوت کرده و برنامه خاصی برای کنترل بازار ندارد.

فعالان صنعت خودروسازی کشور در توضیح دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی، عدم دسترسی خودروسازان کشور به ارز دولتی و افزایش هزینه تولید را عامل اصلی گرانی تولیدات داخلی می‌دانند و معتقدند تا پیش از رونمایی بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان بخش اعظم نیاز ارزی خود را از ناحیه ارز رسمی تامین می‌کردند، بنابراین هزینه تولید محصولات آنها (از ناحیه ارزبری) قابل‌کنترل بود، اما اکنون با توجه به عدم دریافت ارز دولتی، هزینه تولید در این دو صنعت افزایش چشمگیری پیدا کرده و این موضوع به‌طور مستقیم روی قیمت خودروها اثر گذاشته است. از سوی دیگر و بنابر گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی، طی چند ماه گذشته تامین‌کنندگان داخلی ازجمله فولاد مبارکه و شرکت مس و تولیدکنندگان آلومینیوم و همچنین سازندگان مواد پلیمری و پلاستیکی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و خودروسازان و قطعه‌سازان چاره‌ای جز تهیه مواد مورد نیاز خود با قیمت تعیین‌شده از سوی این شرکت‌ها ندارند. به گفته آنها، از یک‌سو قیمت فولاد و مس بیش از ۳۰‌ درصد افزایش یافته و تامین‌کنندگان آلومینیوم نیز حدود ۵۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرده‌اند و از سوی دیگر قیمت محصولات صنایع پلاستیک و پلیمری نیز افزایش یافته، در نتیجه موجب‌شده هزینه تولید و قیمت تمام‌شده قطعات و خودروهای داخلی بالا برود.

 کاهش تقاضا؛ دستاورد افزایش قیمت خودرو

بدیهی است که یکی از مهم‌ترین نتایج افزایش قیمت خودروهای داخلی، کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود. در حال حاضر حدود 80 درصد افراد جامعه متقاضی خرید خودروهای زیر قیمت 45 میلیون تومان هستند. براساس قانون، قیمت‌گذاری این خودروها جزء وظایف شورای رقابت است. به‌عبارت دیگر، شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری بر خودروهای زیر 45 میلیون تومان، موظف به جلوگیری از عرضه این خودروها به قیمت دلخواه تولیدکنندگان است؛ موضوعی که همواره مورد نقد و اعتراض فعالان صنعت خودروسازی کشور بوده؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که پرداخت یارانه ارزی صنعت خودرو متوقف شده است، خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند که مرجعیت قیمت‌گذاری باید از شورای رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود.

کارشناسان اقتصادی نیز با تایید خواسته فعالان صنعت خودرو، بر این باورند که اگر قیمت‌گذاری به خودروسازان سپرده نشود، این امکان وجود دارد که خودروسازان برای کاهش هزینه‌های خود مجبور به کاهش کیفی خودروهای تولیدی یا حذف خط تولید خود خواهند شد. این در حالی است که اگر شورای رقابت همچنان در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، هرگز نمی‌تواند قیمت واقعی خودرو را محاسبه کند و در نتیجه پای دلالان و واسطه‌گران به بازار خودرو باز می‌شود و سود حاصل از این بخش به جیب دلالان می‌رود.

 پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو

تا پیش از ارائه بسته ارزی، آمارها گویای این نکته بود که زنجیره خودروسازی کشور حدود دومیلیارد دلار در سال ارزبری دارد. بنابراین با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با نرخ مرجع، دولت رقمی حدود ۹‌ هزار میلیارد تومان به صنایع خودروسازی یارانه ارزی ارائه می‌کرد؛ اما اکنون و پس از حذف خودروسازان از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، کارشناسان معتقدند باید سهم ارزبری هر خودرو به‌طور دقیق مشخص شود، سپس با در نظر گرفتن این سهم، قیمت نهایی خودرو اعلام شود. اما در چنین شرایطی فعالان صنعت خودروسازی بر این باورند که در ازای حذف ارز دولتی برای این صنعت، قیمت خودرو باید آزادسازی شود تا خودروسازان و قطعه‌سازان ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه و خود قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. آزادسازی قیمت خودرو اگرچه به تعبیر صاحب‌نظران می‌تواند اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور باشد، اما در اوضاع و احوال کنونی اقتصاد کشور، تبعات منفی به‌همراه خواهد داشت.

به‌عبارت دیگر اگر اقتصاد کشور درگیر تحریم‌های اقتصادی نبود و بازار خودروی کشور در یک فضای رقابتی قرار داشت، بی‌تردید آزادسازی قیمت می‌توانست نتایج مثبتی به‌همراه داشته باشد؛ ازجمله اینکه آزادسازی قیمت موجب حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو می‌شد. اما تردیدی نیست که آزادسازی قیمت خودرو در اوضاع فعلی یک اقدام پرریسک محسوب می‌شود و حتی در شرایطی می‌تواند خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کند و به حذف بخشی از مشتریان بازار خودرو بینجامد.

در توضیح این امر کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «یکی از مولفه‌های لازم برای آزادسازی قیمت خودرو، وجود فضای رقابتی است. تا پیش از لغو برجام به دست رئیس‌جمهور آمریکا، حضور خودروسازان خارجی در ایران فضای رقابتی را فراهم کرده بود و آزادسازی قیمت توجیه اقتصادی داشت، اما با خروج خودروسازان خارجی از بازار ایران و بازگشت تحریم‌ها، بازار خودروی کشور بار دیگر در اختیار دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی قرار خواهد گرفت. در این صورت، بیم آن می‌رود که آزادسازی قیمت خودرو عرضه خودرو توسط این دو شرکت را تحت‌الشعاع قرار داده و قیمت‌ها را به شکل سرسام‌آوری افزایش دهد. در چنین شرایطی متقاضیان خرید پراید باید مبلغی حدود ۳۰ میلیون پرداخت کنند. به‌ویژه اینکه در شرایطی که واردات خودرو نیز ممنوع است، بروز رفتارهای غیرمنصفانه از سوی خودروسازان پس از آزادسازی قیمت خودرو چندان بعید به‌نظر نمی‌رسد.»

 ضرورت بازنگری در قیمت خودرو

عضو شورای رقابت چندی‌پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که اگر خودروسازان موظف باشند ارز مورد نیاز را در بازار ثانویه تامین کنند، متناسب با اثرگذاری سهم آن در خودروهای تولید داخل، نیازمند یک بازنگری در قیمت‌های تمام‌شده این خودروها هستند، اما به‌دلیل قطعی‌نشدن نرخ ارز، خودروسازان داخلی در شورای رقابت طرح موضوع صورت نگرفته است. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس گفته است همچنان منتظریم تا بازار ثانویه ارز به یک ثباتی برسد و هم اینکه دولت تکلیف واردات خودرو را مشخص کند.

وی درباره درخواست خودروسازان برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ها تاکید کرد که نه‌تنها خودروسازان بلکه برخی تولیدکنندگان دیگر نیز چنین تقاضایی دارند اما شورای رقابت براساس خواست خودروسازان که ذی‌نفع هستند تصمیم‌گیری نمی‌کند بلکه شرایط مداخله شورای رقابت در مورد فعالیت‌های ضدرقابتی، بازارسازی و تبانی است و هر زمان احساس کند شرایط بازار برای برخی افراد حقیقی و حقوقی شرایط انحصار را به وجود آورده است، دخالت می‌کند و منتظر تایید یا تکذیب افراد و اشخاص نیست. بنابراین در حال حاضر با توجه به شرایط کاملا انحصاری‌ای که وجود دارد مخصوصا پس از ممنوعیت واردات خودرو که روی خودروهای داخلی نیز اثر گذاشته است، شورا همانند گذشته در قیمت‌گذاری دخالت خواهد کرد.

 احتکار و انبار خودرو به بهانه گران‌ترشدن

اما در آشفته‌بازار گرانی خودرو، دو اتفاق به شکل موازی در حال رخ دادن است؛ از یک‌سو عرضه خودرو کاهش یافته است و از سوی دیگر عده‌ای با احتکار خودرو، التهاب بازار را تشدید می‌کنند. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران معتقد است کاهش عرضه خودرو یکی از ترفندهای همیشگی خودروسان داخلی برای افزایش قیمت یا پیش‌فروش خودروهاست تا از این راه موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم کنند.

به‌عبارت دیگر خودروسازان داخلی در شرایط کنونی محصولات خود را به‌صورت قطره‌چکانی به بازار مصرف عرضه می‌کنند. از سوی دیگر از ابتدای امسال خبر احتکار خودرو نیز بارها از زبان افراد مختلف مطرح شد؛ 24 اردیبهشت یکی از نمایندگان مجلس از احتکار 90 هزار خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و گفت سایپا حدود 60 هزار و ایران‌خودرو 30 هزار خودرو را احتکار کرده‌اند. در فاصله اندکی خودروسازان موضوع احتکار را تکذیب کردند. با وجود این بسته‌شدن درگاه فروش محصولات ایران‌خودرو و عدم عرضه خودرو در هیچ‌یک از نمایندگی‌های فروش، گمانه‌زنی درمورد احتمال احتکار محصولات ایران‌خودرو را تقویت می‌کند.

* قانون

– دولت اراده‌ای برای ریشه‌کن‌کردن سوداگری ندارد

روزنامه اصلاح‌طلب قانون از بازار اجاره‌بها گزارش داده است:‌ در حالی آخرین ماه از پرطرفدارترین فصل اجاره‌نشینی را سپری می‌کنیم که نرخ اجاره‌بها نیز هر روز گران‌تر و قدم مستاجران برای اجاره‌بها روزبه‌روز سست‌تر می‌شود. در این میان تعداد مستاجران نیز نسبت به سال‌های گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. افزایش قیمت مسکن و روند رو به صعود آن باعث شده تا متقاضیان مسکن عقبت نشینی کرده و به سمت بازار اجاره سرازیر شوند. براساس آمار منتشر شده تعداد مستاجران نسبت به پنج سال گذشته چهار درصد افزایش پیدا کرده است. طبق این آمار مستاجرها از ۲۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. طبق آمار بانک مرکزی در تیر سال ۱۳۹۷ رشد قیمت خرید و فروش مسکن شهر تهران ۵۴.۲ درصد به ثبت رسیده؛ در حالی که افزایش اجاره‌بها ۱۳.۶ درصد اعلام شده است. بنابراین فاصله ۴۰.۶ درصدی بین این دو شاخص وجود دارد. علت اصلی این موضوع به نبود توان مستاجران برمی‌گردد. با این وجود طبق بررسی‌های میدانی، مبلغ قراردادهای اجاره در بعضی مناطق شهر تهران نسبت به سال قبل رشد۳۰تا ۵۰ درصد یافته است. بسیاری از موجران و مالکان افزایش قیمت مسکن را دلیلی برای افزایش اجاره‌بها و برابری نرخ خرید و فروش با نرخ اجاره می‌دانند و با این بهانه فشار بیشتری را بر مستاجران تحمیل می‌کنند، اما طی حدود یک ماهه مرداد، قیمت مسکن تقریبا تثبیت شده و اجاره‌ها همچنان روند صعودی و گران‌ترشدن خود را حفظ کرده است که به گفته کارشناسان، این اتفاق به دلیل گرم شدن فصل نقل‌وانتقالات مسکن است.

روند کاهشی سهم مالکیت

با جهش یکباره قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای ارز و سکه از اوایل سال جاری، فشار به طرف تقاضای اجاره مسکن بیشتر شده است؛ به طوری که با افزایش قیمت مسکن بعضی از خانوارهای اجاره‌نشین تصمیم به ترک تهران گرفتند. از سوی دیگر سهم مالکیت نسبت به اجاره‌نشینی طی سال‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۷۳.۴ درصد مردم ایران در خانه‌های ملکی زندگی می‌کردند، ۱۵.۴ درصد مستاجر بودند و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها سکونت داشتند. سال ۱۳۸۵ رقم مالکیت به ۶۷.۹ درصد کاهش و سکونت استیجاری ۲۲.۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۰ خانه‌های ملکی ۶۲.۷ درصد و خانه‌های استیجاری ۲۶.۶ درصد بود. سال ۱۳۹۵ این اعداد به ترتیب به ۶۰.۵ و ۳۰.۷ درصد رسید. واضح است که علت اصلی شیفت نحوه تصرف از مالکیت به اجاره‌نشینی را باید در افت توان طرف تقاضا جست‌وجو کرد و دولت‌ها نتوانسته‌اند با ابزارها و مشوق‌های لازم به تامین مسکن مناسب برای اقشار جامعه اقدام کنند. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تقویت متقاضیان مسکن، افزایش سقف تسهیلات بانکی است. اواخر دولت‌های نهم و دهم سهم تسهیلات نسبت به قیمت مسکن به کمتر از ۱۰ درصد تنزل کرده بود. در دولت یازدهم به منظور کمک به متقاضیان مسکن، رقم تسهیلات به یکباره هشت برابر شد و به سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین رسید. این مبلغ تا سال گذشته حدود ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را در شهر تهران پوشش می‌داد اما با جهش قیمت مسکن هم‌اکنون قدرت تسهیلات نسبت به قیمت مسکن به حدود ۲۶ درصد تنزل یافته است.

اگرچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده طرح‌هایی برای کنترل رشد اجاره بها در دستور کار دارد، اما فعالان بازار برخوردهای تعزیری را بی‌فایده می دانند. وزیر راه و شهرسازی پیشنهاداتی درباره 9 محور برای بازگرداندن تعادل به قیمت مسکن ارائه کرد. بخشی از این بسته ۹ ماده ای به موضوع اجاره‌بها اختصاص داشت، با دو راهکار اصلی شامل افزایش مدت اجاره ها به بیش از دو سال و نیز تعیین سقف حداکثر ۱۰ درصد برای تمدید قراردادهای اجاره در سال های دوم به بعد. قرار شد این راه حل‌های مقطعی و گذرا به شکل لایحه ای دوفوریتی برای مجلس ارسال و تصویب شود، اما احتمال اینکه این لایحه با نزدیک شدن به ایام ثبت نام مدارس و کاهش جابه جایی‌ها، به فصل نقل و انتقالات مسکن در سال جاری به نتیجه نرسد، ‌بسیار بالاست.

اقدامات باید زودتر انجام می شد

سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن درباره راهکارهای نه‌گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن می‌گوید: اقدامات فوری از این دست بیشتر به نمایش شبیه است؛ اول باید پرسید چرا این اقدامات زودتر انجام نشد. نکته‌ بعدی این است که یک شخصی مالک خانه است و شخص دیگر خریدار و مستاجر است،در کدام چارچوب می‌خواهند این‌ها را مجبور کنند در مقطع فعلی اقدامات نه گانه مدنظر را انجام دهند؟ پس این‌گونه برنامه ها خروجی خاصی نخواهد داشت.

البته نمی‌توان کار را رها کرد اما اتفاقاتی که در بخش مسکن، ارز یا طلا افتاده به متغیرهای کلان مربوط می‌شود و از سطح وزارتخانه و حتی سطح دولت فراتر است.

مهم‌ترین پیام این آمارها، آثار ضربه تورم شدید در بازار ملک است که بیشترین آسیب را به اجاره نشین های پایتخت وارد کرده است؛ طوری که در وضعیت کنونی و در مقایسه با خریداران مسکن و سازنده هایی که مشتری املاک کلنگی (زمین) هستند، سخت ترین شرایط در بازار ملک متوجه اجاره نشین هاست.

طرح‌های تکلیفی پاسخگو نیست

به گفته کارشناسان طرح هایی که ریشه تکلیفی و تعزیراتی داشته باشد، جوابگو نیست. در کشورمان سالانه یک میلیون ازدواج داریم اما عرضه مسکن متناسب با تقاضای آن نیست. طرح هایی همچون دو یا چند ساله‌کردن قراردادهای اجاره، فایده‌ای برای مردم ندارد. همچنین نمی‌توان مردم را مجبور کرد که با ارقام و سقف قیمتی خاصی قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند. بازار اجاره بها و به طور کلی بازار مسکن باید قیمت ها را در عرضه و تقاضا کشف کند پس این طرح ها هیچ اثری در تعدیل قیمت مسکن ندارد. دولت باید با همکاری بخش خصوصی به تولید مسکن استیجاری بپردازد. مسکن مهر بدون متقاضی می‌تواند در این حوزه کمک مردم و دولت باشد تا توازن در اجاره‌بها برقرار شود. همچنین دولت باید با کمک انبوه سازان به ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشابه با اقدامی که دولت های اروپایی برای کنترل اجاره بها انجام می دهند، اقدام کند. چنین روش‌هایی می تواند در کاهش اجاره‌بها موثر باشد، نه اینکه مدت زمان قرارداد اجاره را به بیش از یک سال افزایش دهند.

آژیر خطر در بازار اجاره

اجاره نشین‌های پایتخت در مقایسه با خریداران مسکن به طور میانگین آپارتمان هایی با ۱۰ مترمربع مساحت کمتر و سه سال عمر بنای بیشتر معامله می‌کنند. همچنین آمارهای رسمی از معاملات ملک نشان می دهد اگرچه به لحاظ میزان رشد قیمت مسکن و اجاره بها، خریداران با فشار بیشتری نسبت به اجاره نشین‌ها روبه رو هستند، اما تمرکز معاملات اجاره بر واحدهای کوچک تر و قدیمی‌تر، شرایط اضطرار در بازار اجاره را علامت می‌دهد که تحت تاثیر جمعیت بالای مستاجرها و توان مالی محدود آن‌ها در برابر رشد هزینه اجاره نشینی، به وجود آمده است. جزییات آمار رسمی مربوط به تحولات بازار ملک در سه حوزه معاملات زمین، آپارتمان و اجاره مسکن در بهار امسال که به تازگی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، پنج پیام با محوریت بازار اجاره‌بها مخابره می‌کند. مهم ترین پیام این آمارها، آثار ضربه تورم شدید در بازار ملک است که بیشترین آسیب را به اجاره‌نشین‌های پایتخت وارد کرده است؛ به‌طوری که در وضعیت کنونی و در مقایسه با خریداران مسکن و سازنده‌هایی که مشتری املاک کلنگی (زمین) هستند، سخت‌ترین شرایط در بازار ملک متوجه اجاره نشین‌هاست. در بازار ملک سه گروه تقاضا وجود دارد که شامل متقاضیان خرید اعم از مصرفی و سرمایه‌ای، سازنده‌ها که خریدار زمین و املاک کلنگی هستند و اجاره‌نشین‌ها می‌شود.

برخی از شهروندان با اشاره به افزایش تقریبا زیاد نرخ قراردادهای اجاره در سه هفته گذشته، اعلام کردند اگرچه بسیاری از فایل‌های موجود از نظر امکانات مانند آسانسور، پارکینگ و محله مناسب خانوار قابل قبول هستند، اما بسیار گران هستند و اگر قیمت اجاره ماهانه واحدی نیز مناسب باشد، به دلیل آن است که شرایط یک مسکن معمولی مانند آسانسور و پارکینگ در آن وجود ندارد.

تاثیر سوء احتکار مسکن بر اجاره‌بها

این کارشناس معاملات املاک با بیان اینکه طی کمتر از یک ماه اخیر باز هم شاهد رشد اجاره بها در محلات و مناطق پُرطرفدارتر پایتخت بوده ایم، افزود: علاوه بر آنکه در فصل جابه جایی خانوارها قرار داریم، یکی دیگر از دلایل افزایش اجاره بها، مبهم بودن آینده بازار مسکن است که سبب شده بسیاری از افرادی که در سال های گذشته به دنبال مستاجر می‌دویدند، امسال از ارائه واحد مسکونی خود برای اجاره امتناع کنند که همین موضوع سبب کم شدن فایل‌های اجاره (کاهش عرضه) و درنهایت افزایش تقاضا شده است؛ چون بسیاری از مالکان به دنبال آن هستند تا اگر قیمت مسکن بازهم گران‌تر شود، واحد خود را به فروش برسانند.

رواج قراردادهای کوتاه‌مدت

به عقیده کارشناسان طی یکی، دو ماه اخیر پدیده‌ای که در تهران رواج یافته، قراردادهای اجاره کوتاه مدت یا آوردن شروط ضمن عقد عجیب همچون امکان جابه جایی مستاجر در هر زمان که موجر تشخیص بدهد بدون آنکه خسارتی به مستاجر بدهد یا موارد مشابه آن است که علت آن، همان مبهم بودن آینده بازار مسکن و احتمال افزایش مجدد قیمت هاست. تعداد خانوارهای بیش از دو نفره در محلات گران تهران مانند خیابان‌های شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح، وزرا، آرژانتین و دیگر محلات اطراف آن‌ها کاهش یافته و بیشتر ساکنان این محلات مالک هستند و تعداد خانوارهای مستاجر در این محله ها که دارای چند فرزند باشند، بسیار کم است. حتی برخی مسئولان مدارس این محله ها از احتمال کمبود دانش آموز در محله های مذکور در مهر امسال خبر داده اند.

ناهمخوانی درآمد مستاجران با رشد اجاره بها

پیشتر حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره افزایش اجاره‌ها طی روزهای اخیر اظهار کرده بود: با توجه به اینکه قیمت مسکن اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بهاست و قیمت مسکن هم نزدیک به ۵۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است، بنابراین موجران هم توقع دارند اجاره بهای واحدهای مسکونی شان متناسب با قیمت مسکن رشد پیدا کند که به نظر من انتظار معقولی از سوی مالکان و موجران محسوب می‌شود، اما از طرف دیگر بازار اجاره بها به نحوی است که درآمدهای مستاجران متناسب با رشد قیمت در بازار رهن و اجاره نیست. به این معنا که نمی توانند درآمدهای خود را با میزان رشد اجاره بها تطبیق بدهند. حداکثر رشد درآمد کارمندان و کارگران ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است که همین سبب شده قدرت اجاره آن‌ها کافی نباشد.

اجاره بها بیش از آمارهای اعلامی

به عقیده فعالان بازار مسکن، اجاره بها بیشتر از آنچه گفته می شود، رشد یافته است. به نظر می‌رسد علت آن قرار گرفتن در فصل جابه‌جایی و نقل و انتقال خانوارهاست که از اواخر خرداد آغاز شده و تا نیمه‌های شهریور ادامه می یابد و این روند رشد اجاره‌ها تا پایان فصل نقل و انتقالات ادامه می‌یابد. پیش بینی می‌شود همزمان با آغاز مهر و فرارسیدن ماه محرم، تا ۱۵ درصد از نرخ اجاره‌بها نسبت به تابستان کاسته شود.

تعداد مستاجران نسبت به پنج سال گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است. دولت فعلی که اکنون وارد سال ششم آن شده‌ایم، بازار مسکن را رها کرده است و از ابتدا نیز رها کرده بود. بازار مسکن باید مدیریت شود،‌ وقتی مدیریت نمی‌شود اوضاع از همین قرار است، نرخ مسکن افزایش پیدا می‌کند، اجاره بها سرسام‌آور می‌شود. زمانی‌که افزایش قیمت مسکن را داریم، بسیاری از افراد قادر به خرید مسکن نیستند و به اجبار به سمت مستاجری می‌روند. در حال حاضر آنقدر وضعیت نابسامان است که حتی خیلی از افراد توان پرداخت اجاره بها را ندارند. این نتیجه عدم مدیریت بازار است. متاسفانه مردم در دور اول دولت این موضوع را متوجه نشدند. در حوزه مسکن باید دو اقدام اساسی صورت بگیرد. ابتدا عرضه و تقاضا به حالت تعادل برسد. اکنون سطح تقاضا بیش از عرضه است. یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن افزایش تقاضا به شمار می‌آید. نکته دوم سوداگری است که در این بخش بیداد می‌کند. زمانی که به آمار خانه های خالی و وضعیت خرید و فروش مسکن نگاه می‌اندازیم متوجه این موضوع می‌شویم. در هیچ جای دنیا کسی با خرید و فروش و احتکار مسکن سود نمی‌کند، زیرا مسکن کالای اساسی و مورد نیاز مردم است و نباید در زنجیره احتکار،‌ خرید و فروش و سوداگری وارد شود. در ایران بازار مسکن رهاست و دولت هیچ نظارتی به این بازار ندارد و به این موضوع که هر فرد چند خانه خالی دارد ورود نمی‌کند. درست این است که هر فرد دارای یک واحد مسکونی باشد و نه بیشتر. در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند فردی صاحب 50 واحد مسکونی باشد. آن‌ها از طریق سامانه اطلاعاتی و دیجیتال این وضعیت را رصد می‌کنند و هر فردی بیش از یک واحد مسکونی داشته باشد آنقدر مالیات برای او وضع می‌کنند که دیگر توان نگه‌داشت آن خانه خالی را نداشته باشد. در ایران نه سامانه اطلاعاتی تشکیل اطلاعاتی دارند و نه بنا دارند که این اقدام را انجام دهند. از طرفی با سوداگری مبارزه نمی‌شود و میزان عرضه افزایش پیدا نمی‌کند. به این شکل قیمت ملک و اجاره بها افزایش پیدا می کند. در این میان اجاره بها بیش از افزایش قیمت مسکن افزایش داشته است. به این خاطر که فشار خرید و فروش به اجاره بها منتقل شده است. بسیاری از افرادی که می‌توانستند به صورت قسطی خانه بخرند دیگر نمی‌توانند و فشار آن بر بازار استیجار تحمیل می‌شود. در این میان تقاضا برای اجاره افزایش پیدا می‌کند و مالکان قیمت اجاره بها را افزایش می‌دهند، بنابراین قیمت اجاره به شکل ناگهانی افزایش پیدا می‌کند. بازار بی‌ضابطه است و از طرف دولت کنترل و مدیریت نمی‌شود. راهکار کوتاه‌مدت در شرایط فعلی این است که سامانه اطلاعاتی تشکیل شود و بازار رصد شود. تعداد املاک، تعداد مالکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد معاملاتی که صورت می‌گیرد، مشخص شود. به این ترتیب شفاف سازی می‌شود و کسانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند باید مالیات بپردازند، اما دولت هیچ تلاشی در این زمینه نمی‌کند و اراده‌ای برای بهبود وضعیت بازار و ریشه کن کردن سوداگری ندارد. به این مالیات، گوی سوزان می‌گویند؛ به این خاطر که کالا را داغ می‌کند و اجازه نمی‌دهد هر فردی چند خانه خالی داشته باشد و به بازار عرضه نکند. با این راهکار رکود برطرف و بازار و نرخ‌ها متعادل می‌شود. وضعیت فعلی را باید در حوزه سیاسی کشور جست‌وجو کرد. ما مشکل کارشناسی نداریم، اینکه ندانیم چه اقدامی باید انجام دهیم، بلکه مشکل ما سیاسی است.

* کیهان

– انباشت حجم وسیعی از کالاها در گمرکات به دلیل تصمیم جدید ارزی

کیهان از پیامدهای مصوبه اخیر دولت گزارش داده است:‌ طی دو هفته اخیر و در پی مصوبه ارزی دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی تا قیمت بازار ثانویه، حجم وسیعی از کالاها در گمرکات کشور به دلیل عدم پرداخت مبلغ مذکور انباشته شده است.

به گزارش خبرنگار کیهان، این تصمیم دولت پس از آن اتخاذ شد که تعدادی از واردکنندگان کالاهای خود را که با نرخ چهار هزار و 200 تومانی وارد کرده بودند، در بازار به نرخ هشت هزار تومانی به فروش رساندند و همین مسئله گرانی شدیدی در بازار کالاهای وارداتی ایجاد کرد.

در این میان، دولت تصمیم گرفت با اخذ مابه‌التفاوت نرخ چهار هزار و 200 تومانی تا قیمت بازار ثانویه مانع از سودجویی عده‌ای فرصت‌طلب شود، بر همین مبنا مصوبه‌ای را دو هفته پیش با عنوان ساماندهی مبادلات ارزی در هیئت دولت گذراند که بر اساس آن صاحبان کلیه کالاهایی که از تاریخ 16/5/97 به بعد وارد کشور می‌شود، به غیر از گروه یک (کالاهای اساسی) می‌بایست مابه‌التفاوت نرخ چهار هزار و 200 تومانی تا هشت هزار تومانی را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند و با دریافت تاییدیه از این سازمان کالایشان مجوز ورود به کشور را اخذ می‌کند.

در همین زمینه تعدادی از واردکنندگان در تماس با کیهان ضمن گلایه شدید از این تصمیم دولت ابراز داشتند اولا بسیاری از کالاهایی که هم اکنون در گمرکات انباشته شده ثبت سفارششان پیش از تاریخ مذکور می‌باشد، لذا نباید مشمول بند پنج مصوبه ساماندهی مبادلات ارزی شوند.

ثانیا اگر واردکنندگان می‌دانستند که می‌بایست به اندازه پولی که بابت واردات کالای مذکور پرداخته‌اند، مجددا باید به دولت پول بدهند هرگز اقدام به واردات کالایشان نمی‌کردند.

یکی از همین واردکنندگان به خبرنگار ما گفت: به دلیل اینکه مجوز واردات کالایم را دریافت نکرده‌ام مجبورم روزانه 280 دلار بابت هزینه دموراژ (هزینه نگهداری) به کشتی خارجی بپردازم که تاکنون به مبلغ سنگینی رسیده است.

وی با بیان اینکه کالای بنده حتی جزو گروه یک کالایی می‌باشد و می‌بایست ارز چهار هزار و 200 تومانی به آن تعلق بگیرد ولیکن تاکنون نه این ارز را به بنده می‌دهند و نه اجازه ترخیص کالا با ارز دیگری را می‌دهند.

همچنین، ابوالقاسم آقا حسین شیرازی، رئیس ‌اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت رکود بازار پوشاک اظهار داشت: در حال حاضر مواد اولیه مثل نخ، پارچه و سایر ملزومات تکمیل‌کننده لباس در دسترس تولیدکنندگان نیست.

وی افزود: میزان عمده‌ای از پنبه و نخ وارداتی است همچنین پارچه که ماده اصلی تولید پوشاک محسوب می‌شود در گمرک‌ها مانده و به دست تولیدکنندگان نرسیده است.

از سوی دیگر یک مقام گمرک در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تایید مشکلات واردکنندگان اظهار داشت: گمرکات تمامی همکاری‌های لازم را با واردکنندگان انجام می‌دهد اما در زمینه مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت کاری از دست گمرک بر نمی‌آید و واردکنندگان باید این هزینه را بپردازند و مجوز ترخیص را از سازمان حمایت وابسته به وزارت صنعت دریافت کنند.

وی با اشاره به کاهش شدید واردات کالا طی دو هفته اخیر گفت: به دلیل مصوبه جدید دولت حجم وارد کالا از گمرکی مثل بوشهر که تا پیش از این روزانه به طور معمول 600 کانتینر ترخیص می‌شد، هم اکنون به کمتر از 50 کانتینر رسیده است که همین نشان‌دهنده تاثیر مصوبه فوق در میزان واردات است.

این مقام گمرکی ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده با بررسی بیشتر ابعاد مصوبه فوق احتمال تغییراتی در این مصوبه وجود داشته باشد.

علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک نیز در پاسخ به این سؤال که برخی واردکنندگان معتقدند پرداخت مابه‌التفاوت ارز منجر به افزایش هزینه تمام شده کالا و انبارداری می‌شود، گفت: این موضوع مصوبه دولت است و گمرک ملزم به اجرا بوده و اگر اصلاح شود، ما نیز تابع هستیم.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد اینکه وضعیت اوضاع تجارت با بخشنامه‌های خلق‌الساعه پرنوسان است، بیان کرد: ابلاغیه‌هایی که برای ما از دستگاه‌های متولی می‌آید، باید ابلاغ شود و از خودمان بخشنامه‌ای نداریم، امیدواریم که وضعیت بهتر شود و این موضوع نیاز به صبر دارد.

البته همان‌طور که ‌اشاره شد، ظاهرا تمهیدات جدیدی اندیشیده شده و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به انتقادات صورت گرفته گفته است: اگرچه مذاکرات با اعضای هیئت دولت منجر به حذف ماده پنج نشد اما مقرر شد تا دستورالعملی برای آن تنظیم شود تا با فشار کمتری این قانون اجرایی شود که در این زمینه مابه‌التفاوت را به صورت اقساطی دریافت می‌کنیم تا فشار کمتری به واردکنندگان بیاید، اما در شرایط کنونی این مسیر را همه با هم طی کنیم.

* وطن امروز

– انتقاد صریح فعالان و بنگاه‌های اقتصادی از سیاست‌های متناقض ارزی دولت

وطن امروز نوشته است: همزمان با تعمیق بازار ثانویه، دولت اقدام به دسته‌بندی متقاضیان ارز کرده است. واردکننده‌ها به جز آن دسته که کالاهای اساسی و کالاهای ممنوعه وارد می‌کنند باید دلار را از سامانه نیما به قیمت 8000 تا 8200 تومان به صورت حواله دریافت کنند، مسافران سفرهای خارجی باید ارز مورد نیاز خود را به صورت نقدی از صرافی‌ها با قیمت 10250 تومان بخرند، در کنار این واردکنندگان گروه کالایی اول یا کالاهای اساسی دلار را باید با نرخ 4400 و به صورت حواله از سامانه نیما دریافت کنند. مسافرانی که نیاز بیشتری به ارز داشته باشند و متقاضیانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای خارجی هستند هم باید سراغ دلالان بروند و ارز مورد نیاز خود را با پایه دلاری 10500 تومان به صورت نقدی بخرند. در این بین سامانه سنایی هم وجود دارد که میانگین قیمت حواله‌ ارزی در سامانه نیما و نقدی صرافی‌ها را گزارش می‌کند و بانک مرکزی این سامانه را معیار قیمت‌گذاری اعلام کرده که در آن دلار 10296 و یورو 9385 تومان فروخته می‌شود. بر اساس گزارش میدانی «وطن امروز»، دیروز دلار، یورو و حتی سکه شاهد کاهش محسوس قیمت بودند. میدان فردوسی و خیابان سبزه‌میدان باز هم به تکاپو افتاده اما این هیجانات بر عکس دفعات گذشته وعده‌های کاهشی را برای بازار پدید آورده است. حالا دیگر می‌توان گفت یک هفته‌ای است که بازار پی‌درپی شاهد کاهش قیمت است. دلالان دیروز دلار را با نرخ 10500 و یورو را 11300 تومان می‌فروختند، این یعنی قیمت ارزهای نامبرده به ترتیب 700 و 1300 تومان نسبت به دوشنبه هفته گذشته کاهش پیدا کرده است.

تدوین بسته ارزی بدون بخش خصوصی

به‌دنبال نشر گزارش «وطن امروز» با عنوان «دور باطل بخشنامه‌های ارزی» درباره بی‌توجهی دولت به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از جمله مواد 2 و 3 این قانون در به کارگیری بخش خصوصی در تدوین و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از جمله تهیه و تصویب مصوبه ارزی16 مرداد، روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از بی‌توجهی دولت به نظرات اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی گلایه کردند و خواستار نزدیک‌تر شدن رابطه مشورتی نهاد دولت با بخش خصوصی شدند. در این نشست، بسته ارزی جدید و نیز تحولات بازار ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از محتوای بسته جدید، معطوف به پیشنهادات فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر بوده است از این نکته انتقاد کردند که دولت بار دیگر، پشت درهای بسته و بدون بهره‌گیری از مشاوره بخش خصوصی و اثرپذیران اصلی این سیاست‌ها، بسته جدید ارزی را تدوین کرده است. محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات اتاق ایران پس از اعلام نرخ4200 تومان برای ارز، گفت: اتاق ایران بلافاصله پس از اعلام این سیاست، کمیته ارزی تشکیل داد و این کمیته با دعوت از صاحب‌نظران در صدد تحلیل علمی مسائل پیش آمده برآمد. مساله مهم این است که ما فکر ‌می‌کنیم میان بخش خصوصی و دولت، گفت‌وگوی موثری برقرار نیست و دولتی‌ها از ما فاصله دارند. انصاری ادامه داد: نظر بخش خصوصی این است که دولت ارز محدودی را که در اختیار دارد، فقط صرف کالاهای اساسی کند. به‌گفته وی، دولت بخش‌هایی از نظرات بخش خصوصی را پذیرفته اما علاوه بر آن، قصد دارد کنترل‌ها را افزایش دهد. دولت باید دست از کنترل غیرضرور بردارد. نمی‌شود جزئیات رفتار مردم را مورد کنترل قرار داد. انصاری با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی در یک قایق نشسته‌اند، گفت: انتظار ما از دولت این است که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار دهد. همچنین لازم است دولت نگاه کنترلی خود را حذف کند، چرا که رفتار پلیسی، شرایط را بدتر ‌می‌کند. در ادامه محسن بوالحسنی از بانک توسعه صادرات، با اشاره به اینکه نگرش تدوین‌کنندگان بسته‌های سیاست ارزی، صفر و صدی است، اظهار داشت: ایراد بسته قبلی هم این بود که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سامانه نیما گذاشت. در این بسته‌ها، نگرش مطلقی به مسائل و ابزارها وجود دارد. ضمن آنکه نسبت به اجرای طرح‌ها تعجیل انجام می‌شود، بدون آنکه مقدمات اجرای آن فراهم شده باشد.

آدرس غلط دولتی‌ها

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: دولتی‌ها اینگونه القا کرده‌اند که دولت ارز را تخصیص داده اما کالایی وارد نشده است؛ این آدرس غلطی است که به جامعه داده شده است. از طرفی در برابر ارزهای تخصیص یافته، کالاهایی وارد شده است اما چه کسی نظارت کرده که این کالاها با نرخی متناسب با ارز 4200 تومانی به دست مردم برسد. لاهوتی با بیان اینکه تصمیم جدید دولت در حوزه ارز، دیرهنگام گرفته شده است، افزود: نخستین مساله‌ای که سیاست قبلی دولت را با تردید روبه‌رو ‌می‌کرد، تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز بود. در اتاق بازرگانی ایران، کمیته ارزی تشکیل شد و به موازات آن در اتاق تهران، مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهوری انجام شد و ایرادات بسته ارزی نخست با دولت در میان گذاشته شد اما پس از حدود 3 ماه فرصت‌سوزی و اتلاف منابع، دولت بسته جدید ارائه کرد. بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق تهران نشان ‌می‌دهد در

3 ماه گذشته، حدود 33 بخشنامه صادر شده که این حاکی از سردرگمی سیاست‌گذار و عدم اطمینان او به فعالان اقتصادی است. وی یادآور شد: اکنون پس از 3 ماه بازار ثانویه پذیرفته شده اما اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره بازار ثانویه همچنان ضعیف است، حتی لازم است فعالان اقتصادی برای فعالیت در بازار ثانویه تحت آموزش قرار گیرند. لاهوتی در ادامه با انتقاد از آنچه سیاست‌های رانت‌زا ‌می‌نامید، گفت: بسته سیاستی جدید نیز به دنبال بستن و محدود کردن است. ضمن آنکه امکان توافق صادرکننده و واردکننده فقط در سامانه نیما دیده شده است. وی اضافه کرد: انتظار این بود که دولت در تدوین بسته ارزی جدید، نمایندگانی از کمیته ارزی اتاق را دعوت ‌کند. به هر حال درخواست ما این است که هر چه زودتر، شرایط به حالت عادی بازگردد و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در شرایطی که تحریم‌ها اعمال شده و بنگاه‌های اقتصادی رو به تعطیلی هستند، پایان یابد. گفتنی است، نرخ دولتی ارز، حذف امضاهای طلایی، محدود شدن کنترل‌ها به فرآیندهای مربوط به ارز مرجع و تسهیل ترخیص کالاها در گمرک از دیگر خواسته‌های فعالان بخش خصوصی است که باید مورد توجه قرار گیرد و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز این مطالبات را در دستور کار خود برای پیگیری بیشتر قرار می‌دهد.

نسبت‌های عجیب قیمتی در سامانه سنا

قیمت‌های دیروز سامانه سنا که برای نرخ معاملاتی ارز ثبت کرده‌،‌ عجیب است. در حالی که نسبت برابری دلار به یورو 14/1 است و قیمت یورو به این نسبت از نرخ دلار بالاتر است، در سامانه سنا نرخ دلار 892 تومان بیشتر از یورو است. در شرایطی که هم در بازار تهران و هم در بازار جهانی بهای یورو بالاتر از دلار است و نسبت برابری آن حدود 14/1 و نسبت برابری درهم به دلار 67/3 است، میانگین نرخ خرید دلار 10 هزار و 280 تومان و یورو 9388 تومان ثبت شده است. همچنین میانگین نرخ فروش دلار 9917 تومان و یورو 9385 تومان درج شده است. از سوی دیگر نرخ خرید درهم 2183 تومان در نظر گرفته شده که با توجه به نرخ دلار، نرخ درهم معادل دلار 8011 تومان است، نه دلار 10280 تومان. در واقع در سامانه ثبت معاملات ارز هیچ‌یک از قواعد برابری نسبت ارزها دیده نمی‌شود.

نظر بدهید