گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

  چاپ   30 , دی , 1397 ساعت 10:18 ب.ظ  

گزیده اقتصادی روزنامه ها

خوکفایی در تولید شکر دروغ بود و امکان‌سنجی کاهش قیمت خودرو از مسیر تیراژ از دیگر عناوین روزنامه های اقتصادی امروز بودند.

به گزارش مشرق، در ۹ ماه اول امسال حدود ۶۶۲۹ پرواز لغو شده و ۱۸۰۲ پرواز تأخیر بیش از ۴ ساعت داشته است که با احتساب متوسط ۱۰۰ نفر برای هر پرواز و اعمال خسارت‌های متناسب با آن شرکت‌های هوایی باید ۸۴.۳۱ میلیارد تومان خسارت به مشتریان پرداخت کنند.

* آرمان

– بسته حمایتی: فرار از مسئولیت اجتماعی

این روزنامه حامی دولت به نقد بسته حمایتی پرداخته است: بسته حمایتی دولت که این روزها بیش از پیش در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود و نوبت به بیمه شدگان تامین اجتماعی که دریافتی ماهانه زیر سه میلیون تومان دارند، رسیده است، در وهله نخست، به هیچ وجه پاسخگوی آسیب‌هایی که سیاست‌های دولت به خاطر افزایش دستوری قیمت ارز در جامعه ایجاد کرده، نمی‌تواند باشد و این هیچ هنری نیست و به تعبیری می‌توان گفت از گناه تصمیمات اقتصادی دولت در قبال مردم و جامعه چیزی نمی‌کاهد. دوم اینکه این دسته از اقدامات منجر به تحقق اهدافی که بیان و رسماً اعلام می‌شود، نمی‌شود. بهترین نشانه‌اش هم تجربیات خود ایران است که در یکی از آن طرح‌ها، پرداخت هزینه‌های کمک غذایی به خانوارهای محرومی بوده است که فرزندان زیر ۶سال داشتند.

این طرح در ابتدا به صورت هزینه سبد غذایی ۲۰ هزار تومانی به خانوارها تعریف و پرداخت می‌شد که با افزایش قیمت مواد غذایی ماهیت خود را از دست داد. ضمن اینکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که خیلی از خانواده‌های هدف، این مبلغ را برای مصارف دیگری بجز غذا مصروف می‌کردند. با وجود اینکه نیاز به غذایشان بیش از این بود و به عنوان یک بسته غذایی ارائه می‌شد با این هدف که بتواند ریزمغذی‌های مورد نیاز رشد جسمی و فکری کودکان زیر ۶سال را تامین کند، اما این اتفاق نیفتاد و گروه هدف عمدتاً این مبالغ را برای مصارف دیگری مصروف کرده است.

بنابراین هدف مورد نظر با پرداخت این مبلغ، هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرد. درحقیقت مسأله اصلی در اینجا توصیه به دولت‌هاست که تخریب نکنند، نه اینکه برای جبران تخریب‌های خودشان اقدامات اینچنینی انجام دهند. به نظر می‌رسد بخشی از این اقدام هم دور کردن افکار عمومی از مشکلات عظیمی است که سیاست‌های اقتصادی در ظرف یکسال گذشته تاکنون بر کشور تحمیل کرده است.

در واقع عمق آسیبی است که این سیاست‌ها بر جامعه وارد کرده است. بنابراین هیچ‌کدام از هدف‌هایی که مورد نظر است از جمله کمک‌های مالی تحقق پیدا نخواهد کرد؛ ضمن اینکه مشکلاتی که عنوان می‌شود، یعنی کمک به تغذیه خانوارها هم به همین دلایل اتفاق نمی‌افتد. نکته قابل توجه دیگر این است که تزریق چنین پولی موجب افزایش قمیت همین کالاها هم خواهد شد.

– اختلاف ۶۰ هزار میلیاردی آمار سازمان حسابرسی و بانک‌ها!

روزنامه آرمان درباره بدهی دولت به شبکه بانکی گزارش داده است: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که همواره طی سال‌های گذشته بدهی دولت به شبکه بانکی رو به رشد بوده است. عاملی که به دلیل نبود منابع کافی نزد دولت جهت تسویه بدهی به انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها دامن زده و بحران‌آفرینی کرده است. براساس اطلاعات منتشر شده، بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده که ۷/۹ درصد در مقایسه با اسفندماه سال قبل و تا ۴/۲۲ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۴/۵ درصد و نسبت به تیرماه در سال ۱۳۹۵ تا ۹/۱۷ درصد رشد ثبت شده بود.

همچنین، بدهی ۲۸۳ هزار میلیاردی، حدود ۳۵ هزار میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیرماه سال گذشته تا ۵۷ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از مجموع بدهی، ۲۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. تمام این آمار بیانگر سرعت‌گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌هاست. به همین منظور، در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تبصره‌ای الحاق شد تا دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان را در شرایط تعیین شده برای سه بخش مورد استفاده قرار دهد که مهم‌ترین آن تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان آن عملیاتی شده است.

همچنین راهکارهایی نیز به منظور تسویه بدهی دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است که یکی از این راهکارها، بهادارسازی بدهی دولت است. در همین زمینه، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت و در این باره با اشاره به بند «م» تبصره (۵) لایحه بودجه برای بهادار سازی بدهی دولت، گفت: «اگر بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی کند و در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانک‌ها را مکلف کند تا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در قبال وام و یا اضافه برداشت نزد بانک قرار دهند، در این حالت قاعده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و به عبارتی وثیقه‌گیری یا توثیق اوراق مالی را می‌پذیرند که باعث می‌شود عملیات بازار باز راه افتاده و دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادارسازی کند.

بر این اساس بدهی دولت به بانک‌ها با عنوان دارایی بانک حساب شده و سیال خواهد بود. این درحالی است که بدهی دولت به بانک‌ها در حال حاضر به عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است.» خانلو با بیان اینکه در مجموع راهی که دولت بتواند هم بدهی خود را پرداخت کرده و دارایی منجمد را سیال کند، همان بهادارسازی بدهی به سیستم بانکی اتفاق می‌افتد یادآور شد: «برای این موضوع در تبصره (۵) لایحه بودجه سال آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و اگر بانک مرکزی آن را انجام دهد این ظرفیت برای دولت ایجاد می‌شود که بتواند گام به گام بدهی‌های خود را بهادار سازی کند.» اما جدای از این موضوعات، امروز اختلافات بین سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها در رابطه با رقم بدهی دولت بالا گرفته است. دولت به هیچ‌وجه نحوه محاسبه بانک‌ها را قبول ندارد و آن را مشروط به تایید سازمان حسابرسی می‌داند.

افزایش اختلاف آماری

خبرگزاری ایسنا روز گذشته گزارشی از وضعیت بدهی مورد ادعای بانک‌ها و ارقام حسابرسی و تایید شده سازمان حسابرسی در شش سال اخیر را منتشر کرد که از شدت‌گرفتن اختلاف آماری بین بانک‌ها و سازمان حسابرسی حکایت دارد. بر اساس این گزارش، در پایان سال ۱۳۹۱ بانک‌ها حدود ۳۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به عنوان مطالبات خود از دولت ثبت کرده‌اند که در نهایت بعد از حسابرسی به ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که سازمان حسابرسی رقم نهایی را حدود ۴۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

همچنین برای سال ۱۳۹۳ بانک‌ها ادعای طلب ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته‌اند که از این رقم ۵۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفته است. برای سال ۱۳۹۴ نیز طلبی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد ولی سازمان حسابرسی حدود ۷۲ هزار میلیارد آن را تایید کرده است. همچنین برای سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها به عنوان طلب از دولت ادعا کرده‌اند که در نهایت سازمان حسابرسی با کسر حدود ۶۰ هزار میلیاردی این رقم، فقط ۹۳ هزار میلیارد تومان را پذیرفته که دولت موظف به تسویه آن است. در سال گذشته هم بانک‌ها مدعی طلب تا ۱۴۹ هزار میلیاردی بوده‌اند که تاکنون سازمان حسابرسی گزارش تایید شده آن را اعلام نکرده است. همچنین طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از صورت مالی بانک‌ها منتشر کرده است، در پایان مهرماه سال جاری بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است.

– خوکفایی در تولید شکر دروغ بود

این روزنامه حامی دولت ادعا کرده است: در زمستان سال گذشته جشن دستیابی به رکورد تولید شکر و گذر از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر در ایران که در تاریخ ایران بی‌سابقه است در اتاق ایران با حضور مسئولان وزارت کشاورزی برگزار شد و این امید به وجود آمده بود که در سال جاری این جشن تکرار شود، البته با رقمی به مراتب بیشتر از سال گذشته.

در خروجی رسانه‌های گروهی از قول مسئولان وزارت جهاد کشاورزی چنین آمده است که در سال جاری با تولید دو میلیون تن شکر ایران عملاً به مرز خودکفایی این کالای استراتژیک خواهد رسید و رئیس‌جمهور محترم هم که آمار و اطلاعات خود را از زیرمجموعه خودش دریافت می‌کند، این مطلب را در یک سخنرانی هنگام بازدید از وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند که طبیعتاً برای دست اندرکاران امر بسیار شگفت‌انگیز و در عین حال غیرواقعی می‌آمد.

برای اینکه مستند صحبت شود ناچار است برای روشن شدن افکار عمومی و به‌ویژه حداقل رئیس دفتر رئیس‌جمهور آنچه که در واقع روی می‌دهد، عنوان شود. تولید شکر در ایران از دو روش استفاده از نیشکر و چغندر قند صورت می‌گیرد که ایران جزو هفت کشوری در جهان است که می‌تواند به علت داشتن شرایط آب و هوایی استثنایی و داشتن ویژگی‌های ابرقدرتی چنین امتیازی را داشته باشد. عمده شکر کشور در استان خوزستان و از طریق نیشکر تامین می‌شود. ولی آمار موجود واقعیت‌های دیگری را نشان می‌دهند. به طورمثال تولید شکر در بزرگ‌ترین کارخانه نیشکری جهان در کشت و صنعت کارون امسال تنها در بهترین شرایط به ۱۲۰ هزار تن می‌رسد. در حالی که در صورت بازسازی پس از جنگ و حملات شدید هواپیماهای عراقی و به شهادت رساندن تعداد بسیار زیادی از کارکنان این مجموعه بزرگ تولیدی که در سال ۱۳۵۶ افتتاح شد، می‌توانست ۲۴۰ هزار تن شکر تولید کند.

در واحد دیگری به نام کشت و صنعت هفت تپه که در سال ۱۳۴۱ پیش از انقلاب به بهره‌برداری رسید و پیش از انقلاب تا ۱۰۰ هزار تن شکر در سال تولید می‌کرد، به علت سوءمدیریت دولتی در گذشته تولید آن و درزمان تحویل به بخش خصوصی به ۳۵ هزار تن کاهش یافت. در سال جاری قرار بود با اهتمام بخش خصوصی تولید آن به مرز ۸۰ هزار تن شکر برسد. ولی به دلایلی تولید آن در بهترین شرایط در سال جاری بیشتر از ۳۰۰ هزار تن نخواهد بود.

بزرگ‌ترین مجموعه نیشکری ایران به نام توسعه نیشکر و صنایع جانبی قرار بود در سال جاری به تولیدی برابر ۶۳۰ هزار تن که نزدیک به ظرفیت اسمی آن است، برسد. ولی بنا به دلایل نامعلوم و به احتمال بسیار قریب به یقین با دخالت مافیای واردات شکر در فصل تابستان که بیشترین نیاز به آب برای رشد نیشکر است به رغم وجود سه و نیم میلیارد مترمکعب آب در پشت سدهای رودخانه کارون، آب به صورت مشکوک روی کشتزارهای نیشکر قطع شد و نه تنها کشتزارهای نیشکر را نابود کرد به گونه‌ای که حتی در پنج سال آینده هم قابل بازیافت نیستند، تولید شکر در این مجموعه تنها محدود به ۳۸۵ هزار تن شده است.

شرکت‌های چغندرقندی در نهایت ۹۵۰ هزار تن شکر تولید خواهند کرد که جمع ارقام آنان بسیار کمتر از رکورد سال گذشته است. حال با چنین واقعیت‌هایی سخن از افزایش تولید شکر در ایران و رسیدن به مرز خودکفایی یعنی دو میلیون تن در سال باعث پرسش‌های فراوانی شده است که مردم عامی طبیعتاً توان تجزیه و تحلیل آن را ندارند. ولی به هر حال متخصصان این امر به ویژه تولیدکنندگان شکر و انجمن شرکت‌های تولیدکننده شکر این موضوع را می‌دانند. علاوه بر آن به علت عدم پایبندی وزارت کشاورزی به تعهدات خود در چارچوب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای زمین‌های کشاورزی خوزستان و اختصاص ۶۰ هزار هکتار به کشت چغندر پاییزه که نیاز به پنج کارخانه قند ۱۰ هزار تنی دارد، میزان کشت چغندر قند پاییزه در شمال خوزستان به ۱۶ هزار هکتار افزایش یافت. برنامه امسال کاشت ۲۰ هزار هکتار بود ولی در عمل به علت ساخته نشدن پنج کارخانه قند مورد نیاز در شمال خوزستان و عدم تامین بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیرکشت پنج‌هزار هکتار کاهش یافته و تنها به یازده هزار هکتار محدود شده است. گویی واقعاً عده‌ای هستند که دلشان نمی‌خواهد کار شود.

حال با چنین شرایطی ارائه آمارهای غلط توسط وزیر جهاد کشاورزی به رئیس‌جمهور و عدم راستی آزمایی آن آمار توسط رئیس دفتر، رئیس‌جمهور پیش از ارائه آنان به رئیس‌جمهور برای ارائه به مردم، نشان دهنده ضعف تشکیلات اداری موجود در نهاد ریاست جمهوری و سوءاستفاده شعاری توسط مسئولان جهاد کشاورزی دارد. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود عنوان کرده بودند که چگونه است که پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب ارقام اصلی وارداتی ما را کالاهای اساسی مانند ذرت، روغن خام نباتی، کنجاله، جو و شکر تشکیل می‌دهند در حالی که بر پایه آمار موجود، ۹۲ درصد از آب موجود کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود ولی کماکان سفره مردم وابسته به درآمدهای نفتی و استقراض عمومی دولت برای تامین کالاهای اساسی است. امید است که دفتر مقام معظم رهبری دستور فرمایند این مساله توسط نهادهای اطلاعاتی تحت نظر ایشان به شکل مستقل و دور از هرگونه جناح بندی‌های سیاسی و اغراض شخصی مورد بررسی جدی قرار گیرد.

– رویای ناتمام خانه‌اولی‌ها

آرمان نوشته است: سال ۹۴ بود که دولت طرحی را در راستای حمایت از خانه‌اولی‌ها و تشویق خانوار برای پس‌انداز با عنوان «صندوق پس‌انداز یکم» به اجرا گذاشت. در ابتدای این طرح تمامی بانک‌ها می‌توانستند اقدام به پرداخت وام از صندوق مسکن یکم کنند، اما به دلیل تامین‌نشدن اعتبارات بانک مسکن به‌تنهایی مسئول پرداخت این وام‌ها شد. البته کارشناسان اقتصاد مسکن از ابتدای این طرح انتقاداتی را نسبت به آن مطرح کردند. زیرا معتقد بودند در شرایطی که تولید کشور با رکود مواجه شده و انبوه‌سازان شرایط تولید را ندارند، چنین طرح‌هایی نمی‌توانند چندان نتیجه‌بخش باشند. از سوی دیگر با اینکه این طرح به اجرا گذاشته شد، اما تصمیم‌گیران طرح مشخصی برای منابع مالی آن نداشتند. متقاضیان مسکن نیز استقبال چندانی از این طرح نشان ندادند. در این صورت زمان گذشت و اکنون که ۵/۳ سال از اجرای این طرح می‌گذرد مدیران بانک مسکن از اتمام اعتبارات این صندوق خبر داده‌اند تا زنگ خطر ورشکستگی صندوق مسکن یکم به صدا درآید و پیش‌بینی کارشناسان رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد.

با اینکه مسئولان تصور می‌کردند صندوق مسکن یکم بتواند تا حد زیادی مشکلات مربوط به حوزه مسکن را حل و فصل کند، اما تنها ۵۵۴ هزار فقره حساب بانکی در این صندوق افتتاح شد که از بین ۱۸۴ هزار فقره کارکرد خود را از دست داده‌اند و فقط ۳۷۰ هزار فقره از آن حساب‌های زنده و فعال محسوب می‌شوند. مجموع مانده حساب افراد در این صندوق نیز حدوداً ۶,۶۰۰ میلیارد تومان است که در زمینه اجرای یک طرح نمی‌تواند چندان راهگشا باشد. در چنین شرایطی به گفته مدیرعامل بانک مسکن، تنها منبع باقی‌مانده برای ادامه فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم، اقساط بازگشتی مسکن مهر است و برای ادامه این طرح تنها به این منبع مالی محدود دلخوش کرده‌اند. اما آیا مسکن مهر می‌تواند به عنوان منجی صندوق یکم عمل کند؟ در این زمینه مهر نوشته است: از ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری گشایش‌شده از سوی بانک مرکزی برای مسکن مهر، ۱۷ هزار میلیارد تومان صرف افزایش سقف وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان شده است. باقی‌مانده ۲۸ هزارمیلیارد تومان است. اگر قرار باشد بانک عامل مسکن به ۳۶۰ هزار نفری که مانده‌حساب ۶۶۰۰ میلیارد تومانی دارند، طی یک سال آینده معادل دو برابر موجودی‌شان وام پرداخت کند، باید ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ظرف یک سال وام به این افراد پرداخت کند. اگر این ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را از رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان کسر کنیم، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی می‌ماند. یعنی بانک عامل مسکن از سال ۹۸ تا ۱۴۰۵ که موعد بازپرداخت این خط اعتباری به بانک مرکزی است، تنها ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام صندوق یکم، منابع در اختیار دارد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که اجرای روش خانه‌دارشدن با استفاده از پس‌انداز یک‌ساله به دلیل وجود تورم بالا در کشور امکان عملیاتی‌شدن در ایران را ندارد و تا زمانی که تورم واقعی در همه بخش‌ها به نرخ تک‌رقمی نرسد و از سوی دیگر نقدینگی موجود در جامعه نیز که هر از گاهی به دلیل سرازیرشدن به یکی از بازارهای موازی، به ایجاد تنش در بازارها می‌انجامد، جمع‌آوری نشود، این روشِ خانه‌دار شدن مردم موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

زمانی که بانک مرکزی طرح پرداخت وام به خانه اولی‌ها در قالب صندوق پس‌انداز یکم را راه‌اندازی کرد، تصمیم گرفت در کلانشهر تهران به هر یک از زوجین تا سقف ۸۰ میلیون وام بپردازد، اما پرداخت این مبلغ مشروط بر آن بود که متقاضیان این وام نیمی از مبلغ وام خود را به مدت یک سال در بانک عامل سپرده‌گذاری کنند. بازپرداخت این وام نیز ۱۲ ساله و با نرخ سود ۵/۹ درصد در نظر گرفته شد. اما همین شرایط اولین اشکالی است که کارشناسان نتیجه این طرح را پیش‌بینی کنند و از ابتدا نسبت به شکست آن هشدار دهند. نگاهی به عملکرد بخش مسکن در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ واحدهای مسکونی در پایتخت به طور میانگین ۹۲ درصد رشد داشته است. یعنی نرخ هر واحد حدود دو برابر رشد داشته است. یعنی ارزش ۴۰ میلیون تومان برای خرید خانه در سال گذشته به همان میزانی است که امسال ۸۰ میلیون تومان در این حوزه ارزش دارد. با این تفاوت که متقاضیان مسکن اول سال گذشته برای سرمایه خود نباید سودی می‌پرداختند، اما با ورود به این طرح باید ۵/۹ درصد سود هم بپردازند. همچنین اگر هر دو نفر زوجین در این طرح ثبت‌نام می‌کردند در نهایت به ۱۶۰ میلیون تومان وام دست پیدا می‌کردند. در دیگر بندهای این وام آمده است که عمر واحد خریداری‌شده نباید بیشتر از ۱۵ سال باشد و لازم است در محله‌های خوب دنبال خانه‌هایی با متراژ مناسب باشند. از سوی دیگر قیمت این خانه باید حداقل ۲۰ درصد بیش از وامی که به آنها تعلق می‌گیرد باشد. یعنی زوجی که ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کند، باید ۳۲ میلیون تومان هم روی آن بگذارد و حداقل با ۱۹۲ میلیون تومان به دنبال خانه‌ای برای خریدن باشد. اما باید توجه داشت طبق آمار وزارت راه و شهرسازی حداقل قیمت مسکن در تهران در محدوده پنج میلیون تومان واقع در منطقه ۹ قرار دارد. یعنی زوجین با ۲۰۰ میلیون تومان در بهترین حالت می‌توانند واحدی ۴۰ متری در محله‌ای شلوغ و دارای بافت سنتی خانه‌ای ساکن شوند که به طور کلی طرح صندوق پس‌انداز یکم را زیرسوال می‌برد.

* ابتکار

– جاده یک طرفه دولت در صنعت خودرو

روزنامه ابتکار درباره صنعت خودرو گزارش داده است: این روزها بازار خودرو یکی از بحث برانگیزترین بازارها است. یک روز افزایش قیمت محصولات کارخانه تیتر خبرها می‌شود و روز بعد معادل‌سازی خودروهایی که به دلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمی‌شود بر سر زبان‌ها می‌افتد و این خبرها حاکی از آشفتگی در بازار خودرو است.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت‌نامی گفته است: «خودروهایی که به دلیل تحریم قطعات آنها وارد نمی‌شود، مقرر است معادل‌سازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبت‌نامی است به مشتریان تحویل دهند». در این میان با کمی دقت در می‌یابیم که تنها مشکل صنعت خودرو در ایران تحریم و وارد نشدن قطعات نیست و خودروسازان شاید به راحتی با راه‌حل‌هایی از قبیل معادل‌سازی بتوانند مشکلات پیش‌روی خود را برطرف کنند اما در آن طرف ماجرا مشتریانی قرار دارند که از چند ماه قبل اقدام به ثبت‌نام خودروهایی کرده‌اند و حالا در این شرایط که می‌خواهند خودروهای‌شان را دریافت کنند، نمی‌توانند جایگزینی را قبول کنند و در این میان به نظر می‌رسد که نظر مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود.

نمی‌توان تصمیم‌ها را یک‌طرفه گرفت

امروزه صنعت خودرو در کشور با چالش‌هایی در زمینه تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما با ارائه راه‌حل‌هایی هر چند موقتی انتظار می‌رفت که کمی از این مشکلات را پشت سر بگذارد و بتواند به فکر احیای خود باشد. اما بعد از ارائه راه‌حل‌ها تنها به این نتیجه می‌رسیم که مسکن‌های موقتی دردی را از این صنعت دوا نمی‌کند و باید به دنبال راهکاری مناسب بود، راهکاری مناسب با زمان تحریم و محدودیت‌هایی که برای این صنعت ایجاد کرده است. با توجه به همین محدودیت‌ها در ماه‌های اخیر قطعه‌سازان با مشکلات تولید روبه‌رو بودند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، همین مسئله باعث شد تا بحث معادل‌سازی خودروها به میان کشیده شود.

اما همان‌طور که گفته شد شاید این روش تنها راهی برای خودروسازان در جهت انجام تعهدات‌شان باشد و پایان این داستان چندان برای مشتریان خوش نباشد. بهرام شهریاری، عضو سابق انجمن قطعه‌سازان و کارشناس صنعت خودرو درخصوص خبر معادل‌سازی خودروهایی که به دلیل تحریم نمی‌توانند قطعات مورد نیازشان را وارد کنند به «ابتکار» می‌گوید: این جریان دوطرفه است و یک‌طرفه نمی‌توان درباره مشکلات ایجادشده تصمیم گرفت.

در این شرایط راه منطقی این است که مسئولان در این زمینه به صورت شفاف با مشتریان خود صحبت کنند و دلایل اتخاذ چنین تصمیمی را با آنها در میان بگذارند، در آن صورت هم باید آپشن‌هایی را برای خودروهایی که قرار است به دست مصرف‌کننده برسانند در نظر بگیرند. به عنوان مثال بگویند در صورت نارضایتی پول و بهره آن را به مشتری برمی‌گردانیم یا خودرویی که تحویل می‌دهند مابه‌التفاف را بپردازند و… همان‌طور که اشاره کردم باید آپشن‌هایی را در نظر بگیرند و این جریان نباید از یک‌سو تصمیم‌گیری شود.

وی می‌افزاید: فرد خریدار هنگام خرید با توجه به شرایطی که دارد خودرویی را ثبت‌نام می‌کند اما در زمان تحویل خودروی دیگری را پیشنهاد می‌دهند، طبیعی است در چنین شرایطی مصرف‌کننده چنین عملی را نمی‌پسندد و می‌خواهد که از این جریان راضی بیرون برود. باید به این مسئله هم توجه شود که این حرکت نمی‌تواند به نفع مردم باشد. از طرفی دیگر هم به دلیل بی‌اعتمادی‌هایی که در جامعه به وجود آمده است نمی‌توان انتظار ازخودگذشتگی از طرف مصرف‌کننده داشت. این بی‌اعتمادی حاصل فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و از بین رفتن پول و سرمایه برخی از افراد در جامعه است. پس درنتیجه مردم اعتمادی ندارند که بر مبنای آن ازخودگذشتگی کنند و چنین راه‌حل‌هایی را بدون چون و چرا بپذیرند و دولت باید به دنبال راه‌حل‌های مناسب‌تری برای رفع مشکلات باشد و یک‌طرفه عمل نکند. باید دقت کنیم که اقداماتی از این قبیل نمی‌تواند در احیای بازار خودرو تاثیری بگذارد.

صنعت خودرو مورد هدف تحریم است

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، شرایط پیش‌آمده درخصوص معادل‌سازی خودروها را ناشی از تحریم‌ها می‌داند و می‌گوید: جریان پیش‌آمده را باید از دو جنبه مد نظر قرار دهیم، اگر خودروساز عامدانه چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کرد مورد قبول نبود و در آن شرایط برخلاف قانون عمل کرده بود و طبیعتاً مشتری چنین عملی را نمی‌پذیرفت اما باید بدانیم که ما در تمام قراردادها موردی را به نام وضعیت ویژه داریم، شرایط کنونی در چنین وضعیتی قرار دارد. زمانی‌که در اثر فشارهای ناشی از تحریم و تهدیدهای آمریکا هیچ خودروسازی نمی‌تواند با قطعه‌ساز ادامه همکاری دهد، راه دیگری باقی نمی‌ماند جز اینکه معادل‌سازی شود.

اگر قطعه در کشور موجود بود و در آن صورت چنین تصمیمی گرفته می‌شد، صددرصد حق با مصرف‌کننده می‌بود اما در حال حاضر بدون اینکه قطعه‌ساز دخالتی داشته باشد مورد تحریم واقع شده است و راه دیگری ندارد. نجفی‌منش، صنعت خودرو را نیازمند راهکاری مناسب برای مقابله با چالش‌ها می‌داند و می‌گوید: در شرایط کنونی باید به دنبال راهکار مناسب بود و در این زمینه چاره‌سازی کرد و تا جایی که امکان دارد میزان داخلی‌سازی قطعات را بالا ببریم.

ما چنین تجربه‌ای را در گذشته برای خودرو ۲۰۶ داشتیم و با این روش توانستیم تا حدودی مشکل را برطرف کنیم. اگر بتوانیم داخلی‌سازی را حمایت کنیم قطعاً می‌توانیم ادامه حیات داده و فعالیت خود را گسترش دهیم. وی می‌افزاید: در این تحریم‌ها، آمریکا صنعت خودرو را هدف گرفته است. اگر بتواند صنعت خودرو را به زانو در بیاورد، قسمت عظیمی از اقتصاد ما را متاثر خواهد کرد. دلیل آن‌هم این است که در هر زمانی که صنعت خودرو رشد داشته است، رشد اقتصادی هم همراهش بوده و هر زمان افول را تجربه کرده، ما شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، از راه‌هایی برای احیا صنعت خودرو می‌گوید: راهکارهایی وجود دارد که باید به‌صورت ضربتی انجام دهیم تا بتوانیم صنعت خودرو را احیا کنیم. در ابتدای راه باید قیمت‌های قطعه‌سازان درست شود زیرا قیمت‌ها اصلاً مقرون‌به‌صرفه نیست و قطعه‌ساز با ادامه این روند نمی‌تواند ادامه حیات دهد و قطعاً با مشکل روبه‌رو می‌شود. قدم بعد رفع مشکلات نقدینگی در این صنعت است. با رفع مشکلاتی از این قبیل می‌توانیم به احیای دوباره صنعت خودرو امیدوار باشیم. ما باید برای به‌حرکت درآوردن این صنعت سرعت عمل داشته باشیم و اجازه ندهیم که تحریم‌ها این صنعت عظیم را به زانو درآورد.

* ایران

– طلب ۸۴ میلیارد تومانی مسافران بابت تأخیر و لغو پروازها

روزنامه ایران نوشته است: در ۹ ماه اول امسال حدود ۶۶۲۹ پرواز لغو شده و ۱۸۰۲ پرواز تأخیر بیش از ۴ ساعت داشته است که با احتساب متوسط ۱۰۰ نفر برای هر پرواز و اعمال خسارت‌های متناسب با آن (بر حسب آیین نامه حمایت از حقوق مسافران) شرکت‌های هوایی باید ۸۴.۳۱ میلیارد تومان خسارت به مشتریان پرداخت کنند.

تأخیر پروازهای داخلی یکی از مشکلاتی است که بسیاری از ایرانیان آن را تجربه کرده‌اند. سازمان هواپیمایی کشوری به منظور حمایت از حقوق مسافران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن شرکت‌های هوایی ملزم به پرداخت جریمه‌های معین در صورت لغو یا تأخیر پرواز هستند. اما این آیین نامه نیز نتوانست تأخیر پروازها را در کشور کاهش دهد.یکی از مهم‌ترین علل عدم مسئولیت‌پذیری شرکت‌های هواپیمایی را می‌توان نبود داده قابل اتکا برای مسافران دانست.

یعنی مسافران به حقوق خود آشنا نیستند و شرکت‌ها هم به همین دلیل خود را ملزم به پرداخت جریمه نمی‌دانند.دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اوایل سال ۹۴ به شرکت‌های هواپیمایی اعلام شد. طبق دستورالعمل حقوق مسافر مطالبات مسافران در مواردی چون «پذیرایی در زمان بروز تأخیر»، «ابطال پرواز توسط ایرلاین»، «تأخیرات پروازی»، «شفاف‌سازی نرخ بلیت و خدمات هوایی» و سایر موارد تعیین شده تا همه شرکت هواپیمایی داخلی ملزم به اجرای آن باشند.

یکی از بخش‌هایی که در آیین نامه حقوق مسافر به آن اشاره شده موضوع تأخیرهای پروازی است؛ تأخیرهایی که در این دستورالعمل به سه گروه تأخیرهای بین یک تا دو ساعت، تأخیرهای بین دو تا چهار ساعت و تأخیرهای بیش از ۴ ساعت تقسیم شده و وظایف ایرلاین‌ها در برابر مسافران متناسب با زمان و دلیل تأخیرها نیز مشخص شده است تا شرکت‌ها ملزم به ارائه خدمات و خساراتی به مسافران باشند؛ البته پرداخت خسارات برای تأخیرهایی که به دلیل شرایط جوی است استثنا شده است.

استارتاپ ها دست به کار شدند

به منظور کمک به مشتریان برای آشنایی به عملکرد شرکت‌ها همچنین برای برآورد دقیق خسارت‌های ناشی از تأخیرها و لغو پروازها و شفافیت بیشتر دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن علمی دانشکده هوا فضای این دانشگاه آماری از تأخیر پروازی شرکت‌ها و خسارت ناشی از آن منتشر کرده است. بر اساس این آمار در ۹ ماه اول امسال حدود ۶۶۲۹ پرواز لغو شده و ۱۸۰۲ پرواز تأخیر بیش از ۴ ساعت داشته است که با احتساب متوسط ۱۰۰ نفر برای هر پرواز و اعمال خسارت‌های متناسب با آن (بر حسب آیین نامه حمایت از حقوق مسافران) شرکت‌های هوایی باید ۸۴.۳۱ میلیارد تومان خسارت به مشتریان پرداخت کنند.

علیرضا دقیق عضو اصلی تیم تحقیقاتی دانشگاه شریف در گفت‌وگو با «ایران» گفت: در راستای احقاق حقوق مسافران، در گام اول برای شفافیت بیشتر و اطلاع از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی، داده‌های پرواز به صورت روزانه و از طریق سایت فرودگاه‌ها جمع‌آوری شده و به تفکیک فرودگاه و مسیر پروازی (در سایت) در دسترس عموم قرار داده شده است. با استفاده از این داده‌ها و با در نظر گرفتن این نکته که بر اساس آمارهای موجود ضریب اشغال پروازهای ایران به‌طور میانگین ۷۰ درصد است، برای پروازهای داخلی میزان خسارت ناشی از تأخیرات و لغو پروازها به تفکیک شرکت هواپیمایی استخراج شده است و مجموع خسارت ناشی از لغو و یا تأخیر بالای چهار ساعت در ۹ ماهه اول امسال بیش از ۸۴ میلیارد تومان تخمین زده شده است. او گفت: با انجام این تحقیقات و ارائه آمار دقیق به مسافران به آنها این امکان انتخاب خطوط پروازی از طریق یک فرآیند داده بنیاد به علت عدم ارائه داده یا سرویس‌های مبتنی بر آن داده می‌شود. هدف دیگر ما جلوگیری از هدر رفت زمان مسافران به دلایل مختلف، بویژه مسئولیت‌ناپذیری شرکت‌های هواپیمایی است.

همچنین به دلیل آگاه نبودن مسافران از حقوق خود و نیز زمان‌های تأخیر پروازها، مسافران مطالبه برای جریمه لغو و یا تأخیر پروازها ندارند اما آگاهی مسافران از حقوق خود شرکت‌ها را به کاهش تأخیرها ترغیب می‌کند. به گفته دقیق آنها به صورت ماهانه گزارشاتی را در قالب اطلاع‌نگاشت، (اینفوگراف) تهیه نموده و به مراجع ذی‌ربط مانند دفتر ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال می‌کنند. پس از ارسال اطلاعات به سازمان‌ها، جلساتی با مسئولین ذی‌ربط صورت گرفته و طرح‌های پیشنهادی نیز به صورت مکتوب ارائه می‌شود. یکی از اقدامات که ما انجام می‌دهیم بررسی مقایسه‌ای میان تأخیرهای پروازی در ایران و کشورهای دیگر بوده است که نتایج آنها به صورت گزارش‌هایی تدریجاً منتشر خواهد شد. او افزود: واقعیت آن‌که سازمان هواپیمایی آماری ماهانه دارد که فقط اطلاعات فرودگاه مهرآباد را دربرمی گیرد. و آمار سالانه را هم با ۲ سال تأخیر منتشر می‌کند. حال آن‌که ما تابلوهای اطلاعات پروازی ۲۰ فرودگاه را جمع‌آوری کرده و پس از تحلیل خودکار و هوشمند داده‌ها، به صورت اینفوگرافی در سایت و کانال برای مردم ارائه می‌کنیم.

ایمنی پرواز در اولویت

سخنگوی سازمان هواپیمایی نیز در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به آمارهای ماهانه این سازمان در ارائه تأخیرهای پروازی شرکت‌ها، تأکید کرد که در تأخیرها نباید شرکت‌ها را مقصر اصلی بدانیم بلکه عوامل مختلفی از عوامل جوی، شرایط فرودگاهی، نقص فنی… در تأخیر پروازها مؤثر است که خارج از اراده شرکت‌ها است اما سازمان هواپیمایی از شرکت‌ها انتظار دارد در صورت نقص فنی یا مشکلی که مربوط به هواپیما است هواپیمای جایگزین داشته باشد تا پرواز با تأخیری در حد یک ساعت انجام شود.

بیشتر تأخیرها به دلیل تحریم است

اطلاع از این موضوع که بیشترین تأخیرها یا لغو پروازها مربوط به چه شرکتی است می‌تواند به مسافر برای خرید بلیت از شرکت‌هایی با آمار بهتر کمک کند سازمان هواپیمایی کشوری در حال حاضر آمارهای ماهانه تأخیر پروازها را منتشر می‌کند اما این آمارهای ماهانه فقط مربوط به فرودگاه مهرآباد است و آمارهای کلی معمولاً با تأخیر بیش از یک سال منتشر می‌شود. علیرضا منظری معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید وقتی سازمان هواپیمایی آیین نامه حقوق مسافران را تصویب کرده شرکت‌های هوایی ملزم به اجرای آن هستند. به گفته منظری چون بیشتر مسافران به حقوق خود واقف نیستند و آیین نامه هم در اختیار آنان قرار ندارد نمی‌دانند که بابت تأخیرها یا لغو پروازها آنها حقوقی دارند که می‌توانند از شرکت‌ها مطالبه کنند. منظری با اشاره به آمارهای لغو یا تأخیر پروازها در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه می‌افزاید که بیشتر تأخیرها در ایران به دلیل نقص فنی و مشکلات تأمین قطعه است که تحریم‌ها در آن مؤثر است به همین دلیل این آمارها در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است. منظری پیشنهاد داد سازمان هواپیمایی آیین نامه حقوق مسافر را در فرودگاه‌ها نصب کند و حتی شرکت‌ها را ملزم کند که مفاد مهم آن را در بلیت‌هایی که می‌فروشند درج کنند.

* جوان

– اختیار مدیر شرکت دولتی از وزیر هم بیشتر است!

روزنامه جوان نوشته است: یک کارشناس با بیان اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی که اساسنامه شرکت‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های مجلس برسد، نیازی به طرح در صحن علنی ندارد، گفت: از بین حدود ۳۰۰ شرکت دولتی، تعداد بسیار زیادی به رغم بودجه‌های کلان، اساسنامه مصوب و قانونی ندارند به این معنا که مبنای قانونی برای محور فعالیت آن‌ها وجود ندارد و وقتی شورای نگهبان سؤال کرده که این چه شرکتی است، دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده‌اند.

به گزارش «جوان»، در حالی که بودجه وزارت نفت در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۱۳ میلیون تومان هم نمی‌رسید، بودجه شرکت ملی نفت به تنهایی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان است. با دقت به این دو رقم این باور به انسان دست می‌دهد که وزارتخانه‌ها زیرمجموعه شرکت‌های دولتی هستند، در صورتی که باید برعکس باشد. در این بین به گفته یک کارشناس اقتصادی، گستره دایره اختیارات هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی بسیار زیاد است و این امر زمینه را برای بروز فساد و اعطای حقوق‌های نجومی فراهم و شرکت‌های دولتی را به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل می‌کند که این موضوع مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست. مجلس برای اولین بار در طول دهه‌های گذشته برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اعلام آمادگی کرده و برای افکار عمومی این سؤال مطرح شده‌است که آیا این همه شرکت‌ها، نهادها و گروه‌های مالی و هلدینگ‌های مالی دولتی و نیمه‌دولتی و وابسته به دولت اساسنامه و مصوبه قانونی برای فعالیت دارند و سپس آنکه آیا مجلس می‌تواند از پس بررسی بودجه دریایی از شرکت‌های دولتی برآید و در ادامه آنکه آیا شورای نگهبان در جریان فعالیت شرکت‌های فاقد اساسنامه و مصوبه قانونی هست یا خیر؟!

در همین راستا یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مجلس زمان کافی را برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی ندارد، به مجلس پیشنهاد داد شرکت‌هایی که بیشترین سهم از بودجه شرکت‌های دولتی را دارا می‌باشند، مورد بررسی قرار دهد که سرآمد آن‌ها شرکت ملی نفت است و جالب آنکه بودجه وزارت نفت در لایحه بودجه ۹۸ به ۱۳ میلیون تومان نمی‌رسد، ولی شرکت ملی نفت به تنهایی حدود نیمی از بودجه ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را به خود اختصاص می‌دهد. محسن ابوالحسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از فقدان شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سالانه کشور از جمله لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گفت: فعالیت‌های دولت از طریق وزارتخانه‌ها و کارهای اقتصادی از طریق شرکت‌ها انجام می‌شود؛ به واسطه قانون، جزئیات بودجه تمام شرکت‌های دولتی باید در لایحه بودجه سالانه کشور ذکر شود،، اما در حال حاضر این مسئله در بودجه‌های سالانه رعایت نمی‌شود.

برخی از شرکت‌های دولتی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند

وی با بیان اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی که اساسنامه شرکت‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های مجلس برسد، نیازی به طرح در صحن علنی ندارد، تصریح کرد: یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد از بین حدود ۳۰۰ شرکت دولتی، تعداد بسیار زیادی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند به این معنا که مبنای قانونی برای محور فعالیت آن‌ها وجود ندارد. ابوالحسنی افزود: شرکت‌هایی همچون شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش شرکت‌هایی هستند که اعداد بزرگی در بودجه دارند، اما اساسنامه قانونی ندارند و مشخص نیست درآمدشان از کجا می‌آید و کجا هزینه می‌شود. وی ادامه داد: تاکنون موارد متعددی داشته‌ایم که شرکت ملی گاز فلان کار را کرده و شورای نگهبان سؤال کرده که این چه شرکتی است و دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده‌اند.

مجلس توانایی ورود به بودجه شرکت‌های دولتی را دارد

این کارشناس حقوقی گفت: حیطه اختیارات و صلاحیت هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی را مجلس تعیین می‌کند، اما حتی اگر اساسنامه‌ها هم اصلاح نشوند، مجلس می‌تواند نحوه عملکرد بودجه شرکت‌ها را به صورت دقیق مشخص کند تا در این صورت قانون در شرکت‌ها حاکم شود.

ابوالحسنی با اشاره به شرکت‌هایی که اساسنامه دارند، اظهار داشت: در بودجه می‌گوییم که وزیر مکلف به اجرای قانون بوده و حق جابه‌جایی منابع را ندارد، اما در مورد شرکت‌های دولتی این گونه نیست و می‌گویند مطابق با اساسنامه، نحوه و تفصیل بودجه را هیئت‌مدیره تصویب می‌کند؛ یعنی هیئت‌مدیره تفصیل بودجه را مشخص می‌کند که البته این مسئله قانونی است.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: مبنای نظارت دیوان محاسبات نیز مصوبه هیئت‌مدیره است، در حالی که دست هیئت‌مدیره باز است و هر کاری می‌توانند انجام دهند. وی با بیان اینکه عدم شفافیت می‌تواند منجر به فساد شود، گفت: نمی‌گوییم که همه شرکت‌های دولتی فساد می‌کنند، اما گستره دایره اختیارات هیئت مدیره، زمینه را برای بروز فساد و اعطای حقوق‌های نجومی فراهم می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌های دولتی حیاط‌خلوت دولت‌ها محسوب می‌شوند که این موضوع مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست.

این کارشناس حقوقی در ادامه با بیان اینکه فشار رسانه‌ها موجب ترغیب مجلس به بررسی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی شده‌است، گفت: مجلس وظیفه رسیدگی و تصویب دارد؛ در بسیاری از بخش‌ها مجلس فقط تصویب می‌کرده و رسیدگی کامل صورت نمی‌گرفته‌است، اما اینکه اعلام کرده‌اند امسال می‌خواهند به موضوع شرکت‌ها ورود کنند را باید به فال نیک بگیریم.

بودجه وزارت نفت کمتر از ۱۳ میلیون تومان

ابوالحسنی ادامه داد: برای بودجه سال ۹۸، مجلس می‌تواند حداقل تفصیل بودجه ۱۰ شرکت بزرگ دولتی همچون شرکت ملی نفت را که به تنهایی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد، از دولت بگیرد و بررسی کند. این مسئله می‌تواند گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت باشد. وی تصریح کرد: بودجه کل وزارت نفت طبق اعداد لایحه بودجه ۹۸ کل کشور، ۱۲‌ میلیون ‌و۴۰۰ هزار تومان است. طبق شنیده‌ها، شرکت ملی نفت، وزارتخانه را تأمین مالی می‌کند؛ چرا باید این اتفاق بیفتد آن هم در صورتی که تفصیل اعداد مشخص نیست؟

ابوالحسنی ادامه داد: تفصیل بودجه تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به تفکیک در لایحه ذکر شود، اما بودجه مربوط به وزارت نفت ذکر نمی‌شود. باید مجلس به علت این مسئله بپردازد.

* جهان صنعت

– ضربه مهلک دولت به بانک‌ها

جهان صنعت از بدهی ۷۳ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی به بانک مرکزی خبر داده است: عملکرد چند ساله شعب بانکی کشور از یک خطای راهبردی بزرگ خبر می‌دهد؛ خطایی که نه تنها بانک‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده که سیاستگذار را نیز از تجویز نسخه‌های شفابخش برای عبور از گردنه‌های سخت پیش روی نظام بانکی ناتوان کرده است.

با آنکه سیاستگذار نیز در تلاش است سیاست‌هایی در جهت اصلاح اصولی قوانین حاکم بر نظام بانکی اتخاذ کند، اما شواهد نشان می‌دهد نظام بانکی در مقطع کنونی، چنان در گرداب سیاست‌های نادرست سیاستگذار گرفتار شده که برون‌رفت از شرایط پیچیده کنونی را برایش غیرممکن می‌سازد.

خبرهای ریز و درشتی که از ورشکستگی و نابودی تعدادی از بانک‌های کشور خبر می‌دهد، تنها نمونه‌ای از آثار روشن سیاست‌های اشتباهی است که به واسطه دولتمردان وبال گردن نظام بانکی شده است. این موضوع تنها معطوف به شبکه بانکی نیست و بانک مرکزی را نیز به عنوان نهاد ناظر که در راس امور شبکه بانکی کشور قرار دارد در معرض آسیب‌های فراوانی قرار داده است.

رشد بدهی بانک‌ها

بر همین اساس در لایحه بودجه ۹۷ و همچنین بودجه سال آینده، برای تسویه بدهی بانک‌ها، به بانک مرکزی سازوکار اجرای جزء ۱ بند و تبصره ۵ در نظر گرفته شده است. بر این اساس مانده بدهی بانک ملی به بانک مرکزی حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان و بدهی بانک مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی بانک‌های پاسارگاد، سرمایه، پارسیان، انصار، صادرات و رفاه و… به بانک مرکزی در جدول زیر مشخص شده است. بر این اساس جمع کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۶/۷۳ هزار میلیارد تومان و جمع کل بدهی بدون احتساب بانک مسکن (خط اعتباری مسکن مهر)، ۳۲ هزار میلیارد تومان است.

خط اعتباری‌ای که در دولت احمدی‌نژاد در راستای سیاست‌های عوامفریبانه به مسکن مهر اختصاص داده شد واقعاً چه ثمره‌ای داشت؟! پول بدون پشتوانه در راستای خانه‌دار شدن فقرا چاپ شد و از طرفی به رشد تورم دامن زد و همان افرادی که خانه‌دار شدند زیر بار تورم کمر خم کردند.

سیاست‌های یک‌شبه‌ای همچون طرح بنگاه‌های زودبازده که نه تنها رونق را به تولید بازنگرداند بلکه معوقات نظام بانکی را به دنبال داشت و بانک‌ها در تنگنای شدید منابع قرار داد. دولت هم برای بدهی خود به بانک‌ها بنگاه‌های ورشکسته را به بانک‌ها واگذار کرد و آنها را به سمت نگاه‌داری سوق داد.

حال نظام بانکی که سال‌هاست قربانی سیاست نادرست دولت‌ها بوده است گرفتار بحران شده و انگشت اتهام هم به سوی آن نشانه رفته است.

اما چرا بانک‌ها بدهکار می‌شوند؟ شاید قبل از پرداختن به این پرسش باید به این موضوع اساسی توجه کرد که چرا با وجود جریمه‌های سنگینی که بانک مرکزی برای برداشت‌های بی‌رویه نظام بانکی اعمال می‌کند، باز هم کسی جلودار بانک‌ها در برداشت از منابع بزرگ‌ترین نهاد مالی کشور نیست؟

صورت‌های مالی نظام بانکی، موید زیان‌های گسترده‌ای است که منابع بانک مرکزی می‌تواند اهرم نجات‌بخشی برای جلوگیری از خطر ورشکستگی آنان باشد. بر این اساس بانک‌ها با قبول ریسک، جریمه‌های زیادی که از سوی شورای پول و اعتبار بر آنان تحمیل می‌شود، به تجدید منابع از دست رفته‌شان می‌پردازند.

شاید اکنون بهترین زمانی باشد که با گرفتن انگشت اتهام به سمت سیاست‌های دولت بخواهیم به نقش پررنگ دولت در چنین شرایطی بپردازیم؛ برداشت‌هایی که دولت از منابع بانکی دارد و تکالیفی که بر گردن شعب بانکی کشور قرار داده است، از موضوعات اساسی است که نیاز به بررسی جدی دارد.

این موضوع نیز نباید از نگاه‌ها پنهان بماند که پرداختن به فعالیت‌هایی موسوم به بنگاه‌داری خود یکی از عوامل اصلی و بنیادینی است که به هدررفت منابع بانکی منجر شده است، چه آنکه تجربه نشان می‌دهد هیچیک از این فعالیت‌ها که از آنها به عنوان فعالیت‌های تجاری نام برده می‌شود نقشی در تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید و توسعه اقتصادی کشور نداشته است.

با وجود آنکه بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بانک‌ها را به انجام فعالیت‌های اقتصادی ترغیب می‌کند، اما به نظر می‌رسد این فعالیت‌ها هیچ‌گاه جنبه اقتصادی و تجاری به خود نگرفته است آن هم در شرایطی که دولت برای کاهش بدهی‌های انباشته شده خود به بانک‌ها، اقدام به واگذاری سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی خود به عنوان رد دیون به بانک‌ها کرد. این اقدام بانک‌ها را به این موضوع واداشت که به سمت اتخاذ سیاست‌هایی بروند که امروز از آن به عنوان بنگاه‌داری یاد می‌شود و به اختلال در عملکرد نظام بانکی منجر شده است. عدم تناسب نرخ سود و هزینه تمام شده پول نیز بر شدت اثر فرآیند بنگاه‌داری بانک‌ها می‌افزاید و گرایشات نظام بانکی به حرکت در این مسیر را بیشتر کرده است.

آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در شهریور ۱۳۹۷ با رشد ۲/۲۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۲۲۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که سهم بدهی دولت در رقم مذکور ۷/۹۷ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۳۹۶ حدود ۸۱/۲۰۵ هزار ریال بود که چیزی حدود ۶/۷۹ درصد از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را شامل می‌شود.

شرایط وخیم اقتصادی

بر این اساس به نظر می‌رسد دولت یکی از سردمداران برداشت از منابع بانکی است که به بدهکاری‌های گسترده آنان در عرصه فعالیت‌های پولی و بانکی منجر شده است.

اما آنچه در پشت پرده این بدهی‌ها نهفته است، آن مقدار از مبالغی است که در قالب اضافه‌برداشت در رقم بدهی‌های کلان بانکی به بانک مرکزی خودنمایی می‌کند. بر این اساس به هر میزان که این بدهی‌ها به دلیل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی باشد، امکان افزایش حجم پول در گردش بالا می‌رود که اگر این منابع در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته نشود، کوچک‌ترین اثر آن تغییر در حجم نقدینگی و افزایش تورم در اقتصاد است.

آمارها نیز نشان می‌دهد نقدینگی انباشت شده که به چیزی حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان رسیده، محصول رشد وسیع پایه پولی است که به واسطه فعالیت بانک‌ها ایجاد شده است. این موضوع با اثر بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی به رشد افسارگسیخته قیمت ارز و در نهایت رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها منجر شد که در قالب تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد در حال خودنمایی است.

با این تعاریف به نظر می‌رسد خروج بانک‌ها از چرخه بدهی‌ها چندان کار ساده‌ای نباشد آن هم در شرایطی که سایه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و فرصت‌های پیش روی نظام اقتصادی را یکی پس از دیگری از راه برمی‌دارد تا به گستردگی چرخه نابودی نظام بانکی بینجامد.

– تولید در سراشیبی سقوط

این روزنامه درباره پایش بخش خصوصی از محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۷ گزارش داده است: جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که شاخص ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۹۷ در قیاس با فصل قبل از آن افت داشته است. طولانی شدن رکود و تداوم وضعیت نامطلوب تولید، شرایط را به سمت دشواری پیش می‌برد. با توجه به اینکه هیچ اقدام ملموسی در جهت رفع مهم‌ترین موانع فضای کسب‌وکار انجام نشده، دشواری‌های تامین مالی از طریق بانک‌ها در کنار نشانه‌های بی‌ثباتی در قیمت‌ها، بسیاری از فعالان اقتصادی را در خطر ورشکستگی نگاه داشته است. در این شرایط با توجه به تلاطم بازارهای مهمی همچون نرخ ارز در فصل پاییز، نشانه‌های بدتر شدن وضعیت شاخص فضای کسب‌وکار در فصول بعدی محتمل به نظر می‌رسد.

البته باید توجه داشت که پایان تیرماه موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی است و ممکن است بخشی از عقبگرد شاخص ملی فضای کسب‌وکار را بتوان با این عامل مرتبط دانست. زیرا موضوع رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، به عنوان سومین عامل نامطلوب از سوی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش فصلی معرفی شده است.

اما عامل مهم‌تر موضوع دشواری تامین مالی از طریق بانک‌هاست. این عامل در تمامی فصل‌های گذشته جایگاه نخست را در بین مهم‌ترین موانع فضای کسب‌وکار به خود اختصاص داده است. طبیعتاً دشواری در تامین منابع مالی با گذشت زمان، علاوه بر اینکه فشار بیشتری را به فعالان اقتصادی دچار مشکل وارد می‌کند، بنگاه‌های تازه‌ای را نیز به صف متقاضیان تسهیلات می‌افزاید. سیاست‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم با توجه به نابسامانی و بی‌انضباطی نظام پولی و بانکی کشور و پدیده تورم افسارگسیخته، تدابیر بسیار محدودکننده‌ای را روی بانک‌ها اعمال کرد. اما در سال‌جاری با تدوین و ابلاغ بسته اشتغال فراگیر و همچنین سایر طرح‌های اعطای تسهیلات از قبیل طرح رونق تولید، دولت در تلاش است تا قدری از مشکلات تامین مالی را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد اما شاید بی‌اطلاعی یا عدم خوشبینی نسبت به مختصات این طرح‌ها، زمینه‌های عقبگرد شاخص ملی فضای کسب‌وکار را مهیا کرده باشد.

اهتمام کافی برای بهبود وضعیت نیست

افت شاخص ملی محیط کسب‌وکار به این دلیل رخ داده که برخی کشورهای دیگر با سرعت بیشتری در حال پیگیری اصلاحات لازم در پروسه‌های اداری خود هستند. پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، کاغذی بودن بسیاری از مراحل اداری و پر رفت‌و آمد بودن شروع کسب‌وکار در ایران که تحمیل هزینه و همچنین اتلاف زمان مراجعان ایرانی در دستگاه‌های اداری را به دنبال دارد، از جمله مواردی است که بخش خصوصی از آن گلایه دارد و معتقد است که نظام سیاسی در ایران اهتمام کافی برای بهبود وضعیت در آن به خرج نمی‌دهد. بر اساس جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته از پایش محیط کسب‌وکار ایران در پاییز سال ۹۷ رقم این شاخص به ۴۹/۶ کاهش یافته است و در قیاس با عدد ۴۰/۶ فصل قبل افتی ۰۹/۰ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین این عدد در قیاس با سال‌های پیش از آن نیز روندی منفی طی کرده است تا جایی که در سال ۱۳۹۵ این عدد ۸۵/۵، در سال ۱۳۹۶، ۷۸/۵ و در پاییز ۱۳۹۶ هم، ۸۵/۵ بوده است.

ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصاد ایران و همچنین تغییرات به وجود آمده در قیمت مواد اولیه و محصولات اقتصادی اصلی‌ترین دلایلی هستند که به افت این شاخص منجر شده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از بهار ۹۶ که وضعیت محیط کسب‌وکار بهبودی نسبی را نشان داده این روند همواره به شکل منفی دنبال شده و از ۶۹/۵ در نخستین فصل از سال گذشته به عدد فعلی نزول یافته است.

در کنار موارد مطرح شده محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و برق و گاز در حوزه صنعت و خدمات و محدودیت دسترسی به آب مساعد در حوزه کشاورزی اصلی‌ترین عامل در این حوزه بوده است.

در میان استان‌ها نیز استان‌های گیلان، آذربایجان غربی و زنجان در حوزه کسب‌وکار بهترین عملکرد را داشته‌اند و استان‌های خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه شرایط نامساعدتری را نسبت به دیگر استان‌ها به ثبت رسانده‌اند. البته با توجه به اینکه حداکثر فاصله میان بهترین و بدترین استان ۸۶/۰ درصد است نشان می‌دهد که شرایط در مقایسه میان استان‌های مختلف تفاوت چشمگیری را نشان نمی‌دهد. در بررسی‌ها حوزه خدمات با ۵۸/۶ بدترین آمار را به ثبت رسانده است و پس از آن صنعت و کشاورزی قرار دارند. اتاق بازرگانی این گزارش را با مشارکت بیش از ۷۱ درصدی واحدهای نمونه و فعال اقتصادی کشور ارائه کرده است.

سخن آخر

فارغ از میزان موفقیت‌آمیز بودن بسته‌های تسهیلاتی دولت باید در فصول آتی در انتظار فعل و انفعالات مختلفی در فضای کسب‌وکار باشیم. وجود نوسانات قابل توجه در نرخ ارز، در کنار ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و نهایتاً اجرای طرح اشتغال فراگیر، وضعیت آتی شاخص ملی فضای کسب‌وکار را برای فصل آخر سال ۹۷ مبهم‌تر می‌کند. نامساعد بودن فضای کسب‌وکار بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه بر نیروی کار، سرمایه‌گذاران، روند تولید و فروش محصول و… آثار نامطلوبی برجای می‌گذارد. افزایش هزینه‌های بنگاه و سلب قدرت رقابت‌پذیری، شکل‌گیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاه‌ها برای استفاده از صرفه اقتصادی و… از جمله پیامدهای منفی نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است. در مقابل، کاهش هزینه‌های مبادله‌ای، کاهش ریسک اقتصادی، ثبات فضای اقتصادی و اجتماعی و مساعد بودن بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان از نتایج مساعد بودن فضای کسب‌وکار برشمرد.

* خراسان

– دولت برنامه گریز

خراسان نوشته است: یکی از شعارهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به تازگی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، آن است که این لایحه منطبق با سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی تهیه، تدوین و تنظیم شده است. حال آنکه با نگاهی موشکافانه به عملکرد دولت و روند بودجه ریزی سال آینده واضح و مبرهن است که در بخش دولت فعلی انطباق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با سیاست های بالادستی نظام، از مرز یک شعار فراتر نرفته است چراکه در این لایحه آنچه بیش از پیش خودنمایی می کند، تناقضات مواد قانونی با ماده قانون های اسناد بالادستی است. در این یادداشت تلاش شده به برخی از این موارد و تناقضات به صورت کلی و تیتروار اشاره شود.

بند ۵ لایحه اقتصاد مقاومتی بر این مهم تاکید دارد که سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف یکی از سیاست‌های کلی نظام لحاظ شود، حال آنکه در لایحه بودجه سال آینده شاهد رعایت این اصل نیستیم.

در بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با وجود آنکه صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته و یکی از اصول پایه ای نظام جمهوری اسلامی است اما مبرهن است که با عنایت به افزایش هزینه های عمومی، این بند مهم نیز رعایت نشده است.

بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به شکل شفافی بر اصلاح نظام درآمدی و به تبع آن افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و نداشتن وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره و تاکید داشته و دارد که بار دیگر شاهدیم در لایحه بودجه کشوری سال ۹۸ کاهش درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نگرفته است. اصل مهمی که قطعاً این بخش از درآمدهای کلان کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بند ۱۸ بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش و صادرات منابع نفتی و گازی اشاره دارد که این بند نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور رعایت نشده و مورد غفلت واقع شده است. همان طور که در بند ۱۹ مجدد شاهدیم با وجود آنکه بارها در راستای سیاست های کلی نظام به شفافیت و روان سازی اقتصاد اشاره و تاکید شده اما دولت به ایجاد ردیف های متعدد و راه اندازی صندوق ها و شوراهای متنوع روی آورده است و همچون دیگر بندهای اشاره شده، اصول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را زیر پا می گذارد و مورد غفلتی سوال برانگیز قرار می دهد.

ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه بر ممنوعیت هر گونه بخشودگی عوارض و مالیات تاکید دارد، حال آنکه این اصل مهم در برخی مواد لایحه بودجه رعایت نشده است. مانند بند «ب» قانون که به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید این موارد را اصلاح کند.

با وجود آنکه در ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه که به بانک داری و تکلیف بر این حوزه اشاره و تاکید دارد، هرگونه تکلیف به این حوزه را مشروط به ایجاد منبع برای جبران تکلیف کرده که با وجود اهمیت این اصل شاهدیم که دولت به این مهم توجه نکرده است.

در ماده ۲۸ قانون برنامه توسعه نیز با وجود آنکه به کوچک و چابک سازی دولت اشاره شده اما در مقام عمل در لایحه بودجه سال آینده کشور می بینیم که این اصل مهم رعایت نشده و عملاً در جایی که دولت تاکید به ماندن و گسترش بخش دولتی دارد شاهد اتفاق و اقدام رو به جلویی نیستیم حتی در حوزه توسعه فضاهای آموزشی در وزارتخانه آموزش و پرورش.

این نکات در حالی در این یادداشت مورد تاکید قرار گرفت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مملو از مواردی است که نشان می دهد دولت برنامه گریز است و قصد ندارد در چارچوب یک برنامه مدون حرکت کند. در همین زمینه می توان سیاست هایی را که دولت باید رعایت کند و نکرده است، به صورت کلی نام برد که لایحه فوق به بخش هایی از آن ورود کرد ه و چشم انتظار تغییر آن است از جمله: سیاست های شهرسازی، سیاست های کلی مسکن، سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست کلی سلامت.

* دنیای اقتصاد

– پاییز سخت کسب‌وکار

دنیای اقتصاد نوشته است: نتایج «پایش ملی کسب‌وکار پاییز ۹۷» با نظرسنجی از ۳۰۴۷ فعال اقتصادی منتشر شد. براساس آمارها رقم شاخص محیط کسب‌وکار در پاییز ۴۹/۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که حکایت از بدتر شدن وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی تابستان ۹۷ دارد. البته مقایسه رقم شاخص کل محیط کسب‌وکار در پاییز ۹۷ با هشت فصل گذشته نیز، سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد. این ارزیابی همچنین بیانگر آن است که از دید مشارکت‌کنندگان، در اکثر استان‌ها وضعیت مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار، در پاییز امسال نامساعدتر شده است. «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» نامناسب‌ترین مولفه محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی شده است. «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» در رده دوم و سوم نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» مناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌وکارند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده فعالیت در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنعت وضعیت نامناسب‌تری دارد.

پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز سال جاری از نگاه ۳۰۴۷ (بالاترین مشارکت فعال اقتصادی)، نشان می‌دهد که محیط کار نسبت به فصل ماقبل (تابستان) وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز سال جاری، رقم شاخص ملی، ۴۹/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نسبت به ارزیابی این شاخص در فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۴۰/ ۶) وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. روند نزولی شاخص کسب و کار در پاییز نسبت به تابستان سال جاری در حالی است که در فصل‌های ماقبل نیز روند این شاخص نزولی بوده که این امر را می‌توان عقبگرد محیط کسب و کار و همچنین افت و رکود فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان تبیین کرد. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۷ نامساعدتر شده است. عدد شاخص در پاییز ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۴/ ۱۰ درصد تغییر محسوسی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌های پیمایشی (۲۸ مولفه) و داده‌های مولفه‌های آماری (۴۲ مولفه) به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه شده است. نتایج ارزیابی بیانگر آن است که با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در پاییز ۱۳۹۷، بخش کشاورزی و بخش خدمات به ترتیب دارای مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار است. بر این اساس، وضعیت محیط کسب‌ و کار در بخش خدمات (۵۸/ ۶) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵۲/ ۶) و کشاورزی (۲۹/ ۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در پاییز سال جاری، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. اما در میان مولفه‌های ارزیابی شده سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…)»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. اما در ۵ دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۷، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مولفه کسب و کار ارزیابی شده است و محدودیت دسترسی به برق در ۶ دوره اجرای طرح مساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده است.

در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به آب، مساعدترین (مولفه مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. این ارزیابی نشان‌دهنده تغییر جنس دغدغه فعالان اقتصادی نیز هست؛ چرا که ارزیابی یافته‌های این طرح نشان‌دهنده آن است که در کنار مسائل مالی، نگرانی فعالان اقتصادی به سمت بی‌ثباتی در رویه‌ها و قیمت‌ها تغییر کرده است.

از سوی دیگر نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، استان‌های گیلان، آذربایجان غربی و زنجان دارای محیط کسب‌وکار مساعدتر بوده‌اند و استان‌های خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه دارای محیط کسب‌وکار نامساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. با توجه به ارزیابی صورت گرفته عدد شاخص برای حدود ۲۶ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار بالاتر (نزدیک به ۱۰) بوده است که نشان‌دهنده این است که از وضعیت نامساعدی برخوردار بوده‌اند. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۸۶/ ۰ واحد اعلام شده است که نشانگر نبود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در پاییز ۱۳۹۷ در میان رشته فعالیت‌های اقتصادی رشته‌های اداری و خدمات پشتیبانی، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل و… (صادرات و واردات)، به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب وکار و رشته فعالیت‌های مالی و بیمه، هنر، سرگرمی و تفریح و آموزش، به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب وکار نسبت به سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی شده‌اند. با توجه به داده‌های اعلام‌شده این نکته نیز قابل ذکر است که در میان ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، ۴ رشته فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. همچنین در این دوره سایر فعالیت‌های خدماتی برای اولین بار محاسبه شده است؛ منظور از سایر فعالیت‌های خدماتی، فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدماتی شخصی است.

علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نشان‌دهنده آن است که اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار و در اتاق تعاون ایران و اصناف ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق تعاون و اصناف ایران نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار قرار گرفته‌اند.

اما یکی از چارچوب‌های نظری که براساس آن شاخص کلی محیط کسب وکار مورد سنجش قرار می‌گیرد، «نظریه کارآفرینی شین» است. براساس این نظریه می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به «محیط اقتصادی» و «محیط نهادی» تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب‌وکارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغاز کسب وکار است اثر می‌گذارد. هرقدر محیط کسب وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد بود و هرقدر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه بیشتر باشد عملکرد اقتصادی در آن کشور و خلق ارزش و ثروت بیشتر می‌شود. براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۳۹۷، عدد ۴۷/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۴۲/ ۶) است.

برخی از مشکلات کسب و کار

با توجه به پرسش به عمل آمده از فعالان اقتصادی برخی از مشکلات کسب و کار فعالان اقتصادی در هفت بخش گنجانده شده است که دراین خصوص می‌توان به «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و…»، «بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، «تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» و «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران» اشاره کرد.

– اعترافات ارزی دولت

دنیای اقتصاد در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: هفته گذشته آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری در استان گلستان بیان کردند: «عده‌ای ثبت‌سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ کردند و به تعهدات خود به طور کامل عمل نکردند.»

هفته گذشته آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری در استان گلستان بیان کردند: «عده‌ای ثبت‌سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ کردند، ۱۰۰ میلیون دلار پول گرفتند ۵۰ میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه ارز را وارد بازار کردند.»

ایشان از چنین خرابکاری‌های ارزی، شکایت داشتند و نهادهای نظارتی را به کمک فراخواندند. اما اگر تنها لحظه‌ای به این اظهارات توجه کنیم درمی‌یابیم که این به غیر از اعتراف به اشتباه نیست. این روزنامه از فروردین ماه تا به امروز بارها و بارها دو نکته اصلی را درباره سیاست‌های اتخاذی دولت در مورد ارز بیان کرده است.

اول آنکه نرخ رسمی پایین‌تر از نرخ بازار موجب فساد است و هرچه شمول تخصیص ارز دولتی به این قیمت بیشتر باشد، فساد آن بیشتر است و دوم آنکه نرخ پایین‌تر هیچ اثری بر تورم و قیمت کالایی که ارز دولتی به آن تخصیص می‌یابد، نخواهد داشت و درنهایت مصرف‌کننده هیچ منفعتی از تخصیص ارز دولتی نمی‌برد. آمارها خود گویای این واقعیت بوده است؛ اما در مورد اول اینکه خود تصمیم‌گیرنده اصلی نرخ ۴۲۰۰ تومانی اعتراف دارد که تصمیمش منشأ فساد بوده و موارد و مثال‌ها آن‌قدر بوده که خود نیز، شاکی شده است.

اگر اندکی انصاف وجود داشته باشد، باید از خود پرسید وقتی به‌رغم تمامی نقدهای دلسوزانه، خود زمینه رانت را فراهم می‌آوریم، آیا به‌راستی می‌توان تمام تقصیر را به گردن افرادی انداخت که از این رانت بهره برده‌اند؟ در مثال رئیس‌جمهوری به هر حال فرد دریافت‌کننده ارز مقصر است؛ اما اکنون صحبت از موارد دیگری است که فرد واقعاً به میزان ارز دریافتی، کالا وارد کرده ولی متهم است که چرا کالا را به قیمتی که در بازار دادوستد می‌شود، فروخته است؟

یعنی انتظار وجود داشته عرضه‌کننده به قیمت پایین‌تر از بازار کالا را می‌فروخته است. البته اگر واردکننده به قیمت پایین‌تر از بازار کالا را می‌فروخته نفر بعدی خریدار از رانت بهره می‌برده و آن زمان با همین استدلال او مجرم بوده است. به‌عبارت دیگر دولت تصمیم گرفته رانتی در زنجیره تامین کالا ایجاد کند و هر کس از آن استفاده کند، علی القاعده باید مجرم باشد. آیا اینجا مقصر اصلی، ایجادکننده رانت نیست؟

تعجب‌آور اما این است که ایجادکننده رانت، شاکی است که چرا افراد از رانتی که به‌وجود آورده استفاده کرده‌اند. موضوع به همین شفافی، دردآور است. دردآور از آنکه ما افراد را با دست خودمان با تحلیلی غلط و با جهل به موضوع، مجرم می‌کنیم. به‌عبارت دقیق‌تر عده‌ای را با رانت ایجاد کرده پولدار می‌کنیم و بعد از میان آنها که پولدار کرده‌ایم، برخی را مجازات می‌کنیم.

این بخشی از دستاورد شیوه مبارزه‌ای است که دولت در مقابل تحریم‌های اقتصادی اتخاذ کرده است. تورم، تخریب اعتماد به نفس کسب‌وکارها، تحدید صادرات و افزودن بر پیچیدگی‌های تجاری دستاوردهای دیگری بوده که امید به بازگشت از سیاست‌های فعلی، کمرنگ شود. حداقل آن است که رئیس‌جمهوری با اطلاع از این موارد و پی بردن به این موضوع که تورم از نرخ ۴۲۰۰ تومانی پیروی نمی‌کند، از این نوع تخصیص ارز دست بکشند.

– امکان‌سنجی کاهش قیمت خودرو از مسیر تیراژ

دنیای‌اقتصاد نوشته است: طبق وعده دولت و خودروسازان، قرار است قیمت خودروهای داخلی به‌واسطه افزایش تیراژ به تدریج کاهش یابد، این در حالی است که شرایط حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور نشانی از بهبود وضع تولید ندارد.

از چند ماه پیش و پس از آنکه افزایش و همچنین آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفت، دولت و خودروسازان اعلام کردند در صورت حذف سیاست سرکوب قیمت، می‌توان تیراژ را بالا برد. بحث آنها این بود که چون هزینه تولید و قیمت خودرو در این سال‌ها سرکوب شده، هم تیراژ در مقاطعی به مشکل خورده و هم کیفیت درجا زده است؛ بنابراین اگر قیمت خودرو آزاد شود، می‌توان تولید را بیشتر افزایش داد و سطح کیفی را بالا برد و همچنین قیمت‌ها را کاهشی کرد. با همین وعده‌ها بود که دولت در نهایت تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت و نهایتاً آزادسازی را در بازار خودرو به اجرا درآورد و حالا دیگر همه خودروهای داخلی در حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. برنامه دولت و خودروسازان این است که به‌واسطه آزادسازی قیمت (تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر حاشیه بازار)، نقدینگی ورودی به صنعت خودرو افزایش یافته و به تبع آن، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود و در نهایت تیراژ بالا برود. ازآنجاکه یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو به‌خصوص طی امسال، کاهش تیراژ بوده، دولت و خودروسازان وعده داده‌اند به‌واسطه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، تولید افزایش یافته و عرضه زیاد شود و قیمت پایین بیاید. حال پرسش اینجاست که آیا این وعده بزرگ محقق خواهد شد؟ آیا قطعه‌سازان می‌توانند سرعت تامین قطعات را افزایش داده و خودروسازها را در مسیر رشد تیراژ قرار دهند؟ و اینکه چه مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه زنجیره خودروسازی برای افزایش تولید و به تبع آن، کاهش قیمت قرار دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید نگاهی به وضع فعلی صنایع خودرو و قطعه کشور بیندازیم و سپس این موضوع را بررسی کنیم که آیا آزادسازی قیمت به تنهایی می‌تواند سبب بالا رفتن تولید شود. اگر ملاک شرایط تولید را آذر ماه امسال در نظر بگیریم. در این ماه، تولید خودرو نسبت به آذر ۹۶ بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و در مقایسه با آبان امسال نیز روندی نزولی داشته است. ازآنجاکه مجوز افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ به‌تازگی صادر شده و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز از فردا اجرایی خواهد شد، فرض بر این است که تیراژ به‌واسطه تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی، افزایش خواهد یافت. یکی از مشکلات اصلی در تامین قطعات، مطالبات ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازها است که اجازه نمی‌دهد روند تامین قطعات شرایطی عادی و بدون اختلال داشته باشد. قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه و تولید قطعات موردنیاز صنعت خودرو، پول می‌خواهد و خودروساز در این سال‌ها به‌دلیل اعمال سیاست سرکوب قیمت از سوی دولت، نتوانسته این خواسته را سر وقت و به‌روز اجابت کند. حالا اما با توجه به آزادسازی قیمت خودرو، انتظار می‌رود خودروسازان به‌تدریج مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند تا روند تامین قطعات تسریع شده و تیراژ بالا برود و در نهایت قیمت پایین بیاید. این در شرایطی است که برخی فعالان صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند اولاً افزایش قیمت به‌تنهایی ضامن بالا رفتن تیراژ نیست و ثانیاً قیمت قطعات هنوز به‌روز نشده و ثالثاً تحریم موانعی بزرگ بر سر راه تولید ایجاد کرده است.

آنها می‌گویند، خودروسازان آنقدر زیان انباشته و بدهی دارند که با آزادسازی قیمت هم نمی‌توان به این زودی‌ها شرایط تولید را به حالت عادی برگرداند. از آن سو قطعه‌سازان نیز عنوان می‌کنند که هنوز اقدامی در راستای تعدیل قیمت قطعات آنها انجام نشده و اگر هم بشود، بعید است خودروسازان قیمت واقعی (مطابق با هزینه تولید) قطعات را بپذیرند. در نهایت اما تحریم نیز سایه خود را روی زنجیره خودروسازی کشور انداخته و اجازه نمی‌دهد روند تامین قطعات و مواد اولیه در شرایطی طبیعی قرار بگیرد. یکی از فعالان صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خودروسازان تا بخواهند قیمت قطعات را به‌روز کرده و پول آن را به قطعه‌سازها بپردازند، حدود شش ماه طول می‌کشد؛ از طرفی، آنها حاضر نیستند قیمت قطعات را متناسب با هزینه تولید واقعی قطعه‌سازان تعدیل کنند و همین حالا قطعات را به یک‌سوم قیمت از قطعه‌سازان می‌خرند. وی افزود: زنجیره خودروسازی در حال حاضر با چهار چالش بزرگ مواجه است که عبارتند از: «کمبود نقدینگی»، «به‌روز نشدن قیمت قطعات»، «تحریم» و «قدیمی بودن ماشین‌آلات تولید»؛ بنابراین اگر قرار است تیراژ را تا حدی افزایش دهیم که سبب کاهش قیمت شود، باید این چهار مشکل را برطرف کنیم. این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: دولت وعده پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان پول به زنجیره خودروسازی را داده؛ درحالی‌که اوضاع مالی کشور خوب نیست و بعید به نظر می‌رسد چنین رقمی پرداخت شود؛ از سوی دیگر، خودروسازان نیز هنوز قیمت قطعات را تعدیل و به‌روز نکرده‌اند و همین دو موضوع به تنهایی می‌تواند مانع افزایش تیراژ شود. وی ادامه می‌دهد: از طرفی، ماشین‌آلات و کلاً بخش سخت‌افزاری خودروسازی و قطعه‌سازی قدیمی است و اگر به‌روزرسانی نشوند، هم روی روند تولید تاثیر می‌گذارند و هم کیفیت را به چالش می‌کشند. این فعال صنعت خودرو افزود: با فرض اینکه همین امروز قیمت قطعات به‌روز شود و نقدینگی وعده داده شده، پرداخت و مشکل سخت‌افزاری را هم رفع کنیم، تازه می‌رسیم به غول تحریم که داستان خود را دارد. وی ادامه داد: تحریم‌های این دوره بسیار سخت‌تر از قبل هستند، تا جایی که امکان نقل و انتقال پول تقریباً نیست و برای تامین قطعات و مواد اولیه نیز باید چند کشور را دور بزنیم و کلی هزینه اضافه بپردازیم؛ بنابراین بعید است تیراژ خودرو در حدی که بتواند قیمت‌ها را (مطابق انتظار مشتریان) پایین بیاورد، به این زودی‌ها افزایش یابد.

اظهارات این فعال صنعت خودرو در شرایطی است که یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد به شرط پایدار بودن پارامترهای اثرگذار بر هزینه تولید و همچنین استمرار عرضه، می‌توان در درازمدت قیمت خودرو به‌خصوص پرتیراژها را پایین آورد. حسن کریمی سنجری گفت: تثبیت پارامترهای اثرگذار بر تولید به‌خصوص نرخ ارز، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل هزینه‌ها موثر باشد، هرچند این مورد در ایران معمولاً خیلی قابل کنترل نیست. وی با بیان اینکه رفتار خودروسازان در تولید و به ویژه عرضه نیز نقش محوری در آینده قیمت خودروها دارد، افزود: با فرض اینکه خودروسازان عرضه را به‌دلیل افزایش قیمت کنترل نکنند، افزایش تولید امکان‌پذیر است، منتها نباید انتظار داشته باشیم در شرایط ناپایدار و سخت فعلی، مانند سال قبل به تیراژ یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه دست پیدا کنیم. این کارشناس تاکید کرد: خودروسازان در بخش محصولات پرتیراژ که داخلی‌سازی بالایی دارند، با مشکلات کمتری در زمینه تامین قطعات مواجه هستند، بنابراین می‌توان انتظار داشت تولید این دست محصولات افزایش یابد. وی افزود: در اینکه تحریم کار را برای خودروسازان کشور سخت کرده، تردیدی نیست، اما اثر آن بیشتر روی محصولات مونتاژی و دارای قطعات خاص است، حال آنکه در مورد خودروهای پرتیراژ و دارای داخلی‌سازی بالا، در آن حد اثرگذار نیست.

کریمی‌سنجری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تیراژ مدنظر وی می‌تواند به کاهش قیمت بینجامد، گفت: مشروط بر آنکه پارامترهای اثرگذار بر تولید ثابت مانده یا حداقل تغییر را داشته باشد و همچنین عرضه مستمر نیز صورت بگیرد، می‌توان به کاهش قیمت در درازمدت امیدوار بود. وی درباره میزان اثرگذاری آزادسازی قیمت خودرو بر روند تولید و تامین نقدینگی خودروسازان نیز تاکید کرد: از الان تا حدود شش ماه دیگر، خودروسازان درگیر عمل به تعهدات خود هستند و بخشی از محصولات پیش‌فروشی را نیز نمی‌توانند طبق قیمت حاشیه بازار تحویل دهند؛ بنابراین اثر واقعی آزادسازی قیمت را می‌توان در آینده و زمانی که خودروسازان بتوانند تمام محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار بفروشند، لمس کرد. این کارشناس در نهایت از اهمیت نقش دولت در استمرار عرضه خودرو به بازار گفت و افزود: دولت باید نقش نظارتی خود را از قیمت به سمت عرضه ببرد و روی این موضوع حساس باشد که خودروسازان عرضه را به‌دلیل افزایش قیمت محصولات خود، کاهش ندهند.

* فرهیختگان

– معوقات بانکی معادل بودجه ۱۳ استان

فرهیختگان درباره مطالبات معوق بانک‌ها گزارش داده است: بانک‌ها یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشور هستند که به‌عنوان منبع تامین نیاز پولی در اقتصاد شناخته می‌شوند. بر این اساس نحوه مدیریت منابع پولی، تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای در نظام بانکی برخوردار است و هرگونه خلل در هر یک از این بخش‌ها، فرآیند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد. در این زمینه یکی از مشکلاتی که در سطح جهان و ازجمله در ایران وجود دارد، افزایش چشمگیر مطالبات معوق یا عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان سررسید مطالبات است. آنچه مسلم است، افزایش مطالبات معوق بانکی موجب کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود. برای مثال درحال حاضر براساس عملکرد جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۰ بانک کشور حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند که یکی از دلایل عمده افزایش این بدهی، افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست.

بررسی آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه سال جاری رسیده که در نوع خود رقم بسیار چشمگیری است. برای مثال در مقام مقایسه، این میزان معوقات بانکی نزدیک به چهار برابر بودجه عمرانی محقق شده سال ۹۶ کشور، ۵.۳ برابر بودجه سال ۹۸ آموزش و پرورش ایران، ۱۰ برابر بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۸، همچنین برابر با مجموع بودجه ۱۳ استان کشور در لایحه بودجه سال ۹۸ شامل استان‌های مرکزی، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. همچنین نکته قابل تامل این است که نزدیک به ۵۲ درصد مطالبات معوق بانکی کشور (۷۵ هزار میلیارد تومان) جزء مطالبات مشکوک‌الوصول است. به عبارتی دیگر از سررسید حدود ۵۲ درصد از مطالبات بانک‌های کشور بین ۱۸ ماه تا چندین سال می‌گذرد و هنوز نقد نشده و شاید هم برای همیشه نقد نشوند.

رشد ۱۳۱ درصدی مطالبات بانکی در دولت روحانی

بررسی آماری میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۵ تا هفت ماهه ۱۳۹۷ مطالبات غیرجاری بانک‌ها با رشد ۱۰ برابری، از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه سال ۹۷ رسیده است. بر مبنای داده‌های آماری بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۳۷.۵ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۸۸، به ۶۴.۵ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۱، به ۸۰.۶ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۲، به ۹۸.۶ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۵، به ۱۴۴.۷ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۶ و به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه سال ۹۷ رسیده است. بر این اساس در پایان دولت احمدی‌نژاد (مرداد سال ۹۲) میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور به ۶۸.۸ هزار میلیارد رسیده بود که این میزان در پنج سال فعالیت دولت روحانی (تا مهر ۹۷) با رشد ۱۳۱ درصدی یا ۲.۳ برابر به ۱۵۹ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان رسیده است.

۱۱ درصد طلب بانک‌ها را نمی‌دهند

یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای سنجش میزان بازگشت تسهیلات بانکی به بانک‌های کشور، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات است. به عبارتی دیگر درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات اعطا شده توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۵ از مجموع ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ۱۳.۳ درصد آن جزء مطالبات غیرجاری (۱۶ هزار میلیارد تومان) بوده است. این روند (نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات) در سال‌های بعد با رشد صعودی تا سال ۱۳۸۶ به ۱۶.۱ درصد، تا سال ۱۳۸۸ به ۱۶.۴ درصد، تا سال ۱۳۹۰ به ۱۵.۶ درصد، تا سال ۹۴ به ۱۰.۲ درصد و در سال ۹۶ نیز به ۱۱.۵ درصد رسیده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۶ از مجموع ۱۲۵۸ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، حدود ۱۴۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان آن (۱۱.۵ درصد) مطالبات غیرجاری بانک‌ها بوده است. گرچه آمار رسمی از میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در هفت ماهه سال جاری وجود ندارد، با این حال اگر مبنای نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات را همان ۱۱.۵ درصد سال ۹۶ در نظر بگیریم، در هفت ماهه سال ۹۷ نیز از مجموع ۱۳۸۵ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، ۱۵۹ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان مطالبات جاری وجود دارد.

۷۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات؛ مشکوک‌الوصول

بر مبنای طبقه‌بندی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند که شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول است. براساس این طبقه‌بندی به مطالباتی که تا ۶ ماه از سررسید آنها گذشته باشد، مطالبات سررسید گذشته، به مطالباتی که ۶ تا ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته باشد، مطالبات معوق و به مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن گذشته باشد، مطالبات مشکوک‌الوصول می‌گویند.

براساس داده‌های عملکرد بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۶، از مجموع ۱۴۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور، ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مشکوک‌الوصول، ۳۰.۴ هزار میلیارد تومان آن جزء مطالبات غیرجاری معوق و ۳۸ هزار میلیارد تومان آن نیز جزء مطالبات غیرجاری سررسید گذشته است. بر این اساس حجم بالای ۵۲ درصدی مطالبات غیرجاری مشکوک‌الوصول نشان از وضعیت بسیار نامطلوب نظام بانکی در تسویه مطالبات خود است.

استاندارد جهانی معوقات بانکی چقدر است؟

نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین دو تا پنج درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.

بررسی داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۴.۱ درصد است. در بین کشورهای جهان، اوکراین با ۵۴ درصد بالاترین میزان را دارد. پس از اوکراین، این میزان در یونان ۴۵ درصد است. همچنین این میزان در سطح منطقه یورو حدود ۳.۴ درصد، در استرالیا حدود ۲.۴ درصد، در لوکزامبورگ حدود ۰.۸ (هشت دهم) درصد، در لبنان حدود ۵.۴ درصد، در ژاپن حدود ۱.۲ درصد و در بین کشورهای منطقه نیز در ترکیه ۲.۸ درصد، در عربستان سعودی ۱.۳ درصد و در هند نیز این میزان حدود ۱۰ درصد است. بر این اساس نسبت ۱۱.۵ درصدی مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی ایران در سطح جهان و در بین کشورهای منطقه نیز رقم بسیار چشمگیری است.

صادرات، پارسیان و تجارت؛ بزرگ‌ترین طلبکاران

بررسی داده‌های آماری عملکرد بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد از مجموع ۱۴۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور، حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به ۲۵ بانک ذکر شده در این گزارش و هشت هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان آن نیز مربوط به دیگر موسسات مالی و بانکی است. همچنین در بین ۲۵ بانک ذکر شده در این گزارش (به جز بانک توسعه صادرات و…)، بانک صادرات با ۲۰ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه اول، بانک پارسیان با نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه دوم، بانک تجارت با ۱۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه سوم، بانک سرمایه با ۱۱ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه چهارم، بانک کشاورزی با ۱۰ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه پنجم، بانک ملی با ۹هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه ششم، بانک ملت با هشت هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه هفتم، بانک اقتصادنوین با هفت‌هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه هشتم، بانک مسکن با ۶ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه نهم و بانک سپه با ۶ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در رتبه دهم قرار دارند. همچنین سایر بانک‌ها و موسسات مالی نیز به ترتیب در رتبه‌های ۱۱ تا ۲۵ قرار دارند. قابل ذکر است در رتبه‌های آخر موسسه قرض‌الحسنه رسالت با ۹۱ میلیارد و قرض‌الحسنه مهر ایران نیز با ۵۹ میلیارد تومان بهترین عملکرد را در مدیریت منابع مالی و تسهیلات اعطایی خود دارند.

آمار معوقات بانکی واقعی نیست

براساس آنچه گفته شد، نسبت مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات سنجش میزان بازگشت تسهیلات بانکی به بانک‌های کشور است که از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده بود که در سال‌های با کاهش قابل توجه به ۱۱.۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این آمار به دور از واقعیت است، زیرا اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ رکود تورمی را تجربه کرده است که طی آن بخش‌های تولیدی عملاً قادر به تسویه بدهی خود نیستند. بر این اساس گفته می‌شود کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مانده تسهیلات در سال‌های اخیر عمدتاً به دلیل اعطای مجوز استمهال و تقسیط وام‌های بانکی به بانک‌ها در قالب قانون بودجه‌های سنواتی است.

انگیزه بانک‌ها نیز از استمهال این است که از طرفی با ایجاد دارایی موهومی، دارایی‌های بانک را افزایش می‌دهد و از سمت دیگر با عدم ذخیره‌گیری برای مطالبات غیرجاری امهال شده، دارایی بانک کاهش نمی‌یابد. بنابراین بانک به‌منظور افزایش دارایی خود دست به این اقدام می‌زند. اما همین آمار به دور از واقعیت نیز، در نسبت با سرمایه شبکه بانکی بسیار زیاد است. این ادعا (کم‌گویی میزان مطالبات غیرجاری) زمانی شکل واقعیت به خود می‌گیرد که براساس اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد و دارایی در فروردین سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد تسهیلات نظام بانکی از نوع استمهال است.

بر این اساس از آنجا که بانک‌های کشور اعسار جریان نقدی و ترازنامه‌ای خود را پنهان داشته‌اند، برخی برآوردها حاکی است حجم مطالبات غیرجاری و همچنین دارایی‌های موهومی بانک‌ها، رقمی سیار بیشتر از ۲۸ درصد خواهد بود. تداوم وضع کنونی و حمایت غیرهوشمندانه بانک مرکزی از بانک‌ها، برای پنهان نگه داشتن اعسار جریان نقدی و ترازنامه‌ای، اگرچه ممکن است حتی به صورت بلندمدت، بانک‌ها و شبکه بانکی را فعال نگه دارد، اما مخاطرات منفی و جانبی حمایت بانک مرکزی در آینده، بر اقتصاد کشور و حتی نظام بانکی بسیار سنگین و پرهزینه خواهد بود.

* وطن امروز

– مورد عجیب قاچاق گوسفند

«وطن امروز» از بازار نابسامان گوشت قرمز گزارش داده است: از مرزهای غربی کشور دام زنده به دلیل گران شدن ارز، صادر و به تعبیری قاچاق می‌شود و از طرف دیگر برای کنترل قیمت گوشت در بازار، دام زنده با ناوگان نظامی وارد کشور می‌شود! این چند کلمه تمام مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نهاده‌های دامی است. زیباتر اینکه قیمت گوشت قرمز با وجود تمام این اقدامات ظرف ۴۰ روز از کیلویی ۶۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده و به نظر می‌رسد تا شب عید با تشدید تقاضا باز هم افزایش پیدا کند.

به گزارش «وطن امروز»، دیروز طبق خبری که خبرگزاری‌ها منتشر کردند، برای تنظیم بازار ۶۰۰ هزار رأس دام زنده از کشور رومانی وارد کشور شد، خبری مسرت‌بخش که در روزهای جاری بارها مانند آن را شنیده بودیم. با وجود این واردات گسترده اما باز هم قیمت گوشت قرمز هر روز گران‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد نداشتن استراتژی درست برای مدیریت این کالای اساسی شرایط را به این نحو رقم زده است.

اوضاع به قدری وخیم شده است که حتی صدای حسن روحانی هم درآمده است. رئیس‌جمهور هفته گذشته در دیدار با استانداران کشور گفت: یکی از مسائل مهمی که باید برای جلوگیری از قاچاق کالا مورد توجه قرار گیرد، مرزهای کشور است. امروز بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز از کشور قاچاق می‌شود به طوری که شبانه تعداد زیادی دام و گوسفند از مرز غربی کشور خارج می‌شود و از سوی دیگر باید برای تهیه گوشت مورد نیاز مردم از کشوری دیگر با هواپیما گوشت وارد کنیم.

قاچاقچی‎‌ها به گوشت رسیدند

آنطور که مشخص است تمام آوار افزایش قیمت گوشت سر قاچاق گوشت خالی شده است و از وزیر تا فعالان بازار تنها دلیل گرانی گوشت قرمز را در بازار قاچاق اعلام می‌کنند. علیرضا عزیزاللهی، رئیس اتحادیه دامداران ایران در همین باره گفت: سرانه مصرف گوشت قرمز از اوایل انقلاب تا امروز تقریباً ۱۲ کیلوگرم بوده است، تقاضای بسیار زیادی برای گوشت گوسفند ایرانی در کشورهای عربی وجود دارد که منجر به ایجاد پدیده قاچاق شده است به طوری که هم‌اکنون شاهد قاچاق سالانه بیش از یک میلیون رأس دام زنده از کشور هستیم که کمبود عرضه را تشدید کرده است. از سوی دیگر محمود حجتی هم دلیل گرانی گوشت قرمز را قاچاق عنوان کرده است اما رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با واکنش به اظهارات حجتی، خود وزارت جهاد کشاورزی را مقصر قاچاق می‌داند.

علی مویدی‌خرم‌آبادی با بیان اینکه مقصر اصلی قاچاق دام، وزارت جهاد کشاورزی است، چرا که این وزارتخانه بیش از ۲ سال در تدوین مقررات جابه‌جایی دام در کشور که می‌توانست تا حد بسیاری جلوی قاچاق این کالای اساسی را بگیرد تعلل کرده است، گفت: شخص وزیر و معاونان این وزارتخانه باید پاسخگوی تاراج این کالای اساسی باشند.

وی افزود: این قوانین و مقررات از ۲ سال گذشته قرار بود از سوی وزارت جهاد کشاورزی نوشته شود که اگر به عنوان مثال دام زنده‌ای بخواهد از استانی به استان دیگر منتقل و جابه‌جا شود، باید تابع چه ضوابط و قوانینی باشد اما با وجود پیگیری‌ها و حساسیت‌های رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دفتر ایشان و همچنین دستورالعمل‌های صادر شده، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پیگیری این مساله و نوشتن ضوابط و قوانین مربوط تعلل کرد.

مویدی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۲ سال است این وزارتخانه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن از جمله سازمان دامپزشکی به دلیل اختلاف نظر بین مدیران این وزارتخانه در نوشتن ضوابط مورد نظر تعلل می‌کنند، شخص وزیر و معاونان این وزارتخانه باید پاسخ دهند چرا این تعلل رخ داده است.

وی گفت: با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی تعلل کرده است اما باید گفت از ابتدای امسال شخص وزیر کشور و استانداران همگی با هماهنگی صورت گرفته از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیج شده‌اند و اگر زودتر این قوانین و مقررات نوشته می‌شد، قطعاً نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های انتظامی و امنیتی پای کار می‌آمدند اما مقصر اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که باید پاسخگو باشد.

آمار درستی درباره تأمین کالاهای اساسی نداریم

علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره عدم مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تامین کالاهای اولیه و بویژه گوشت قرمز، گفت: آمار و اعدادی که امروز بتوانیم درباره کالاهای اساسی روی آن تکیه کنیم وجود ندارد. وی افزود: نتیجه نداشتن آمار می‌شود این رفتارهای متناقضی که در حوزه اقتصاد شاهد آن هستیم. این نماینده مردم در مجلس گفت: در حوزه دامپروری عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه هنوز در ایران نتوانسته‌ایم از تکنولوژی‌های روز بهره بگیریم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در وضعیت کنونی نمی‌توانیم به صورت سنتی دامپروری را گسترش دهیم، گفت: به دلیل مشکلاتی زیست محیطی و کمبود مراتع این موضوع بیشتر از آنکه سود داشته باشد، باعث مشکلات دیگر می‌شود، مگر اینکه مسیر تولید تغییر کند؛ برای مثال می‌توانیم از تکنولوژی تولید علوفه بهره ببریم. امروز در دنیا موضوع اصلاح نژادی مطرح است که باید به این سمت و سو هم برویم.

وی با تاکید بر اینکه باید یک پایگاه داده قدرتمند درباره کالاهای اساسی ایجاد شود، اظهار داشت: اگر اطلاعات دقیق در دسترس نباشد، اقتصاد کشور اسیر دستورات دولتی می‌شود که این دستورات لحظه‌ای نتیجه‌ای غیر از هرج و مرج رخ داده اخیر ندارد. وقف‌چی با بیان اینکه برای جوجه یک روزه وزارت جهاد کشاورزی جیره غذایی یک روزه طراحی کرده ولی برای انسان چنین چیزی نداریم، گفت: هنوز برنامه غذایی برای شهروندان طراحی نشده است، یعنی نمی‌دانیم به صورت سرانه مردم چه مقدار گوشت نیاز دارند تا آن را تامین کنیم.

نظر بدهید