گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

  چاپ   30 , شهریور , 1398 ساعت 12:21 ب.ظ  
گزیده

راغفر:‌ افزایش نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان، اسمش ثبات نیست/ صدای پای رشد واردات ؛ از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز است.

به گزارش مشرق، در حالی که تنها دو روز تا آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان زمان باقی مانده، در بازار بین‌الحرمین (بورس لوازم‌التحریر) بویی از ماه مهر به مشام نمی‌رسد و خبری از رونق سال‌های گذشته نیست. چراکه با تورم ۶۰ تا ۲۰۰ درصدی که در قیمت محصولات به وجود آمده، راهروهای قدیمی بازار بزرگ تهران هم صرفا به کوچه‌های خستگی تبدیل شده‌اند که دیگر مدرسه‌ها هم نمی‌توانند پناهی برای آن باشند.

* آرمان ملی

– راغفر:‌ افزایش نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان، اسمش ثبات نیست

حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب به آرمان گفته است:‌  آیا اسم عدم‌تعادل‌های متعددی که فقط در ظرف یک و نیم سال گذشته در زندگی و معیشت پیش آمده و تاثیر منفی قابل‌توجهی بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … گذاشته را می‌توان ثبات نامید یا خیر؟

پس از پاسخ درست به این پرسش‌هاست که می‌توان ثبات اقتصادی را تحلیل کرد. اگر ثبات نسبی ارز به معنای ثبات اقتصادی تلقی شود، به نظر من این فقط تحریف مفاهیم است. وگرنه اینکه ما نرخ دلار را از ۳۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان برسانیم و در صحبت‌ها، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های خود از آن به‌عنوان ثبات اقتصادی یاد کنیم صرفا شعور مردم و کارشناسان را نشانه گرفته‌ایم و قصد اهانت به آن را داریم.

اکنون هیچ شهروندی این مفاهیم را نمی‌پذیرد؛ اگر هم تصور بر این است که با این واژه‌ها می‌توان اعتماد و اطمینان را به مردم بازگرداند و بر اساس آن سطح عمومی قیمت کالاها و محصولات را در وضعیت نابه‌هنجاری که وجود دارد نگه داشت، قطعا واقعیت‌های موجود نادیده گرفته می‌شود و بخش قابل توجهی از اقتصاد به زمین می‌خورد.

بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که این اقتصاد به‌زودی با یک قفل‌شدگی مواجه می‌شود. بدین معنا که در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ اقتصاد ایران، به‌ویژه بخش تولید، رکود به‌مراتب عمیق‌تری را تجربه می‌کند و علت آن هم این است که طی دو سال گذشته در حالی دستمزدها و حقوق نیروی کار حداکثر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته که قیمت تمامی کالاها، ازجمله مسکن در پایتخت، بر اساس همان آمارهای رسمی که گاه با واقعیت فاصله دارد، به طور میانگین رشد سه و نیم برابری را تجربه کرده‌اند.

در حالی که اگر پژوهش‌های واقعی را در نظر بگیریم این نرخ رشد، بالاتر هم می‌رود. به‌عنوان مثال قیمت طلا حداقل رشد سه برابری را تجربه کرده است. شاخص بورس هم متناسب با نرخ تورم رو به رشد بوده و به سه برابر سال گذشته رسیده است که از آن به‌عنوان دستاورد یاد می‌کنند! در حالی که رشد سه برابری نرخ ارز یک نوع تجدید دارایی‌های ارزی را به وجود آورده و به‌ویژه بر سهام شرکت‌های صادراتی تاثیر بسزایی گذاشته است.

در بین کالاهای مصرفی هم دیگر کالایی وجود ندارد که قیمت آن طی یک سال اخیر بین سه تا پنج برابر افزایش نیافته باشد. بنابراین مردم قطعا قادر به خرید مایحتاج خود نخواهند بود. بخش قابل‌توجهی از جامعه نیز دچار عدم تعادل‌هایی شده‌اند که ریشه در همین افزایش قیمت‌ها دارد.

این امر را نرخ رشد جرم و جنایت در کشور نشان می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به چندبرابر شدن نرخ سرقت اشاره کرد. اینها پدیده‌هایی نیست که بتوان با عنوان ثبات از آن یاد کرد و متصور شد که می‌توان قیمت ارز را در همین سطح نگه داشت. مطالعات نشان می‌دهد که قیمت ارز اگر بالای ۵۰۰۰ تومان باشد تمام اقتصاد کشور به سمت قفل‌شدگی پیش می‌رود و وضعیت به‌مراتب نامناسب‌تر هم می‌شود.

بنابراین از آنجایی که دولت به شکل خودخواسته قیمت ارز را اندکی کاهش داده، اگر تصور می‌کند که این به معنای ثبات اقتصادی است بالطبع از برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تعمیق رکود غافل می‌شود. بنابراین قفل‌شدگی اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است و در نیمه دوم سال باید منتظر تشدید آن باشیم. از سوی دیگر، نابرابری‌های ناشی از افزایش قیمت ارز نابرابری‌های بزرگی است که اکنون به چشم می‌خورد. به‌تبع همین رشد یکباره نرخ ارز بود که درآمدهای افسانه‌ای برای گروه‌هایی خاص به وجود آمد، بدون اینکه این افراد مالیاتی بپردازند.

تعداد این افراد و گروه‌ها کم نیست. ازجمله آنها می‌توان به افرادی اشاره کرد که در حوزه مسکن حضور دارند و خانه احتکار می‌کنند. این افراد بدون اینکه مالیاتی بپردازند، هر ساله بر موج تورم سوار می‌شوند و ارزش داراییشان در طول یک سال اخیر بدون اینکه زحمتی بکشند به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

گروه دیگر افرادی هستند که امروزه کالاهای وارداتی را با قیمت‌های نجومی می‌فروشند، در حالی که این کالاها را با ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند. در بازار خودرو هم دیگر همه می‌دانند که فساد گسترده‌ای وجود دارد که از قبل هم قابل مشاهده بود، اما اخیرا فقط تعدادی از مدیران دستگیر شده‌اند. چنین فسادهایی دیگر مربوط به یک یا دو بازار نیست که بتوان تک‌تک افراد را شناسایی و نامشان را افشا کرد. این نوع فسادها اکنون به بسیاری از بازارها تسری پیدا کرده و دیگر بازار کمتر کالایی را می‌توان یافت که در موج فساد غوطه‌ور نباشد.

در کشورهای همسایه و مجاور ما قیمت کالاهای مشابه به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌هایی است که در داخل ایران مشاهده می‌شود. در این کشورها حتی کالاهای وارداتی ارزان‌تر از کالاهای موجود در ایران قیمت‌گذاری شده‌اند و این خود حکایت از فرصت‌های رانت‌جویی و رانت‌خواری گسترده‌ای را در نظام اقتصادی ایران برای گروه‌هایی فراهم آورده که بدون اینکه مالیاتی بپردازند به بیشترین درآمدها دسترسی دارند. در حوزه صادرات نیز همواره شاهد خام‌فروشی منابع ملی بوده‌ایم که اکنون هم ادامه دارد. اینها آثار بسیار نگران‌کننده‌ای برای تولید داخلی دارد.

ازجمله آنها می‌توان به صادرات سنگ‌آهن اشاره کرد که به مقادیر هنگفت و به صورت خام به کشورهای دیگر فروخته می‌شود. این در حالی است که واحدهای تولیدی در داخل به دلیل فقدان سنگ‌آهن کافی یا تعطیل می‌شوند و یا با ظرفیت‌های بسیار پایینی کار می‌کنند و همه اینها نتیجه‌ای جز رشد بیکاری در کشور ندارد. حال مشخص نیست چرا با وجود این شرایط صحبت از تثبیت بازارهای اقتصادی ایران به میان می‌آید؟ به نظر می‌رسد که در استفاده از این کلمات باید دقت و احتیاط بیشتری به خرج داد و کمتر با این واژه‌ها به شکل سیاسی برخورد کرد.

من متوجه معنای بی‌عملی و بدعملی نمی‌شوم؛ نکته محرز برای من این است که دولت چه در گذشته و چه امروز با دستکاری در نرخ ارز قیمت آن را در بازار تعیین کرده و می‌کند. بدین معنا که خود دولت نرخ‌ها را تا ۱۹ هزار تومان افزایش داد و اکنون هم تشخیص داده که نرخ دلار را در کانال ۱۱ هزار تومان نگه دارد. این موضوع هم علت اقتصادی ندارد و باید ریشه‌های را در مسائل سیاسی جست‌وجو کرد.

 به‌عنوان مثال قیمت نرخ ارز و شاخص تورم همواره در مبارزات انتخاباتی تاثیرگذار است. گذشته از آن امسال هم انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم و کاهش قیمت‌ها و در واقع کنترل دستوری بازار همواره در این مقاطع تشدید می‌شود. قطعا تحریم و فشارهای خارجی هم بر نوسانات رخ‌داده در بازار بی‌تاثیر نبوده و نیست و روی انتظارات مردم و جامعه اثر می‌گذارد. اما نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران متاثر از بنیان‌های تولید است. از آنجایی که بنیان‌های تولید در ایران بسیار ضعیف است این مشکلات را ما شاهد هستیم که به وجود می‌آید.

اگر این مشکلات رفع شود، قطعا اقتصاد ایران هم به بازارهای بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد و مهم‌تر از آن قابل پیش‌بینی می‌شود. اما اکنون در شرایط تحریم و تنش‌های بین‌اللملی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند و از لحاظ عمق بی‌سابقه است، تاثیرپذیری بازار ایران از آنچه در بازارهای بین‌المللی اتفاق می‌افتد بی‌معنا به نظر می‌رسد.

علت اینکه شاخص‌های فقر هیچ‌گاه طی سال‌های گذشته به صورت رسمی تعریف نشده این است که اعلام آن از سوی دولت به منزله پذیرش حداقل دستمزد بی‌تناسبی است که عملا اعمال می‌شود. معنای دیگر این است که هزینه ناکارآمدی نظام اقتصادی ما را باید نیروی کار کشور بپردازد و این یک ظلم بزرگ به کسانی است که صدایی ندارند و نظرات آنها جایی شنیده نمی‌شود. ضمن اینکه قطعا خط فقر در همه مناطق کشور و حتی در محروم‌ترین روستاها به‌مراتب بالاتر از حداقل دستمزدی است که برای سال جاری در نظر گرفته‌اند.

همچنین باید توجه داشت پرداخت این حداقل دستمزد فقط در بعضی از کلان‌شهرها نظیر تهران و آن هم فقط در بعضی از صنایع و سازمان‌ها رعایت می‌شود. جامعه‌ای که با فقر گسترده روبه‌روست، دستمزدهایی که به نیروی کار می‌پردازد در بسیاری از مناطق نازل‌تر از حداقل دستمزدی است که هر سال با درصدی افزایش مواجه می‌شود. نیروی کار هم به‌تبع ترس از دست‌دادن شغل و نبود آینده و امنیت شغلی ساکت می‌ماند و طبیعی است که نارضایتی خود را سرکوب می‌کند و چاره‌ دیگری هم پیش‌رو ندارد.

برای خط فقر ارقام مختلفی می‌توان تعریف کرد. حال این شاخص بسته به جمعیت خانوار و مناطق مختلف متغیر است. بدین معنا که شکاف عمیقی بین شاخص خط فقر در کلان‌شهرها و شهرهای حاشیه‌ای وجود دارد. به‌عنوان مثال در کلان‌شهرها، به‌ویژه در تهران این رقم بالاتر از بسیاری از نقاط کشور است و بنابراین نمی‌توان یک خط فقر عمومی برای کشور تعیین کرد.

ولی طبیعتا در کلان‌شهرها این رقم برای خانواری چهارنفره حداقل سه برابر همین حداقل دستمزدی است که وجود دارد. بسیار روشن است دستمزدی که پرداخت می‌شود کفاف حداقل معیشت را نمی‌دهد و به همین دلیل بین هزینه و درآمد خانوار هم باید شکاف عمیقی را متصور شد.

یک تلاش‌هایی مشاهده می‌شود که نرخ ارز کاهش پیدا کند. به‌ویژه احتمال اینکه تا برگزاری انتخابات مجلس این نرخ سیر نزولی به خود بگیرد بالاست. شاید بتوان بازگشت به کانال ۱۰ هزار تومان را برای بهای دلار در نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی کرد و این رقم چندان دور از ذهن نیست.

– گرانی ۶۰ تا ۲۰۰ درصدی لوازم التحریر

آرمان از گرانی لوازم التحریر گزارش داده است: بازارهای ایران در روزهای پایانی شهریور همواره تحت تاثیر بازگشایی مدارس قرار می‌گیرند. اما به نظر می‌رسد امسال شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. در حالی که تنها دو روز تا آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان زمان باقی مانده، در بازار بین‌الحرمین (بورس لوازم‌التحریر) بویی از ماه مهر به مشام نمی‌رسد و خبری از رونق سال‌های گذشته نیست. چراکه با تورم ۶۰ تا ۲۰۰ درصدی که در قیمت محصولات به وجود آمده، راهروهای قدیمی بازار بزرگ تهران هم صرفا به کوچه‌های خستگی تبدیل شده‌اند که دیگر مدرسه‌ها هم نمی‌توانند پناهی برای آن باشند. اگر سال‌های گذشته را به خاطر آوریم روزهای پایانی شهریور برای بازاری‌ها حکم شب عید را داشت، اما امسال جمعیت ۵/۱۴ میلیون نفری دانش‌آموزان هم نتوانسته‌ است بازار رکودزده نوشت‌افزار را تکان دهد. در حالی که طی سال‌های گذشته بسیاری از دانش‌آموزان با کیسه‌های پر از مغازه‌های لوازم‌التحریرفروشی خارج می‌شدند، اما در سال جاری تنها اقدام به خرید ضروریات می‌کنند؛ طوری‌که بسیاری از خانوارها فرزندان خود را متقاعد کرده‌اند تا با استفاده از وسایل سال‌های گذشته خود، لاله‌ای سرخ بر تخته سیاه مدرسه بکشند.

گشتی در بازار لوازم‌التحریر نشان می‌دهد که قیمت‌ بعضی از کالاها و محصولات چنان افزایش یافته که اگر مرحوم قیصر امین‌پور اکنون در قید حیات بود شعر «باز آمد بوی ماه مدرسه» را به گونه‌ای دیگر می‌سرود. رشد قیمت ارز طی ۵/۱ سال گذشته و عبور نرخ رسمی تورم از ۴۰ درصد این بار از دل بازار لوام‌التحریر بیرون زده است. چنان‌که دانش‌آموزان اگر فقط قصد پرکردن جامدادی خود با مداد و خودکار دو رنگ، پاک‌کن، تراش، خط‌کش و اتود را داشته باشند حداقل باید ۱۷ هزار تومان بپردازند. البته این در شرایطی است که آنها اقدام به خرید بی‌کیفیت‌ترین این لوازم کنند؛ اگر دوام و ماندگاری محصول برایشان اهمیت داشته باشد قیمت پرشدن یک جامدادی تا ۲۱۸ هزار تومان هم آب می‌خورد. همچنین براساس اعلام ستاد تنظیم بازار قیمت دفترهایی که با ارز نیمایی یا آزاد تهیه شده‌اند با در نظر گرفتن سودحاصله برای واحد های خرده‌فروش، ۴۰ برگ به قیمت عمده ۲۵۰۰ و در خرده‌فروشی آن ۲۹۰۰ تومان،۶۰ برگ ۴۳۵۰ تومان و ۸۰ برگ ۵۸۰۰ و ۱۰۰ برگ ۷۲۵۰ تومان به فروش می‌رسند. البته بعضی از لوازم‌التحریرفروشی‌ها در سطح شهر صرفا اقدام به فروش دفتر با قیمت آزاد می‌کنند و به گفته فروشندگان تعدادی از آنها سهمیه‌ای دریافت نکرده‌اند. نگاهی با انواع دفترهای غیردولتی نشان می‌دهد که بعضی از محصولات تا ۲۰۰ هزار تومان هم قیمت خورده‌اند.

کوله‌پشتی‌های ۲ میلیون تومانی

با اینکه واردات نوشت‌افزار ممنوع اعلام شده اما همچنان در میان محصولات موجود در بازار برندهای خارجی هم به چشم می‌خورند. به‌عنوان مثال در حالی که کوله‌پشتی‌های ایرانی بین ۱۲۰ هزار تا ۲۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، در میان اجناس خارجی کوله‌پشتی‌هایی دیده می‌شود که دو میلیون تومان قیمت دارند. برندهای خارجی بی‌کیفیت هم قیمتشان از ۳۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود. برخی فروشندگان معتقدند که این محصولات یا از قبل در انبار مانده‌اند و یا به شکل غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. در این میان واردکنندگان نیز با انتقاد از ممنوعیت‌های اعمال‌شده اعتقاد دارند که همین سیاست‌گذاری‌ها باعث شده تا بازار در انحصار تولیدکنندگان داخلی درآید و آنها به رغم تنزل کیفیت محصولاتشان قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند. با این حال تعدادی از واردکنندگان هم برای اینکه بیکار نمانند به تولید روی آورده‌اند و طبق آنچه گفته می‌شود در سال جاری حدود ۷۰ درصد لوازم‌التحریر کشور را برندهای داخلی تشکیل داده‌اند و ۳۰ درصد باقی از خارج تامین شده و در این میان چین، تایلند و آلمان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال نباید فراموش کرد که همچنان در ایران فناوری و دانش مربوط به تولید بعضی از کالاها نظیر اتود وجود ندارد و اگر ممنوعیتی هم اعمال می‌شود، بهتر است به شکل کارشناسی باشد تا در بازار کمبودی اتفاق نیفتد و قیمت‌ها روند صعودی را طی نکنند. به هر حال امید می‌رود این قیمت‌ها نیز اصلاح شود تا دانش‌آموزان نیاز خود را سرکوب نکنند.

* ابتکار

– سایه گرانی بر سر دانش‌آموزان

ابتکار وضعیت بازار لوازم‌التحریر را بررسی کرده است: این روزها کافی است که سری به فروشگاه‌ها و مراکز خرید لوازم‌التحریر بزنیم، آنگاه خواهیم دید که دیگر شعر «باز آمد بوی ماه مدرسه» همانند گذشته شور و شوقی به دل‌ها راه نمی‌دهد و خبری از اشتیاق دانش‌آموزان برای خرید لوازم مورد نیازشان به چشم نمی‌خورد.

دو روز تا اول مهر باقی مانده، بچه‌ها خود را برای رفتن به مدرسه آماده می‌کنند. اما این روند بسیار متفاوت از سال‌های گذشته طی می‌شود. هر ساله با نزدیک شدن به فصل سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، تکاپوی مردم برای خرید لوازم‌التحریر بیشتر می‌شود، اما گرانی ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در سال جاری، شرایط را تغییر داده است. امسال دیگر خبری از خریدهای آنچنانی دانش‌آموزان در میان نیست و خانوارها سعی دارند با کمترین هزینه مایحتاج سال تحصیلی فرزندان خود را مهیا کنند. در این میان می‌بینیم که خریداران با دیالوگ مشترک این خودکار چند؟ این دفتر چه قیمتی است؟ و… تنها نظاره‌گر قیمت‌ها بوده و در خرید خود عاجز هستند. این در شرایطی است که اوقات فروشندگان لوازم تحریر بسیار تلخ است و وقتی پای صحبت‌های‌شان می‌نشینی دائم از کساد بودن کسب‌وکارشان شکایت می‌کنند. به بیانی ساده‌تر بازار بی‌رونق و گران این روزهای لوازم‌التحریر باعث شده است دیگر خبری از دانش‌آموزان شاد و سرزنده‌ای که با کیسه‌های خرید اول مهرشان یکی یکی پاساژها و مغازه‌ها را پشت سر می‌گذاشتند و فروشندگانی که اول مهر زمان رونق گرفتن کسب‌وکارشان بود، در میان نباشد.

نابسامانی قیمت‌ها، گریبان‌گیر دانش‌آموزان شد

چند وقتی است که بازارهای اقتصادی با چالش گرانی بی‌سابقه روبه‌رو هستند؛ از بازار ارز گرفته تا بازار کالاهای مصرفی دچار التهاب شده‌اند. در این میان بسیاری از مسئولان معتقدند که گرانی‌های اخیر ناشی از جو روانی بوده، اما در مقابل هستند مسئولانی که معتقدند مشکلات اقتصادی تنها به جو روانی و حباب بودن قیمت‌ها ختم نمی‌شود، بلکه بسیاری افراد به دنبال منفعت خود هستند، به همین دلیل است که تمایلی به کاهش قیمت در بازارهای مختلف ندارند. همین افزایش قیمت‌ها نیز مصرف‌کنندگان را تنها به تماشاچی قیمت‌ها تبدیل کرده است. این داستان در آستانه ماه مهر بیشتر به چشم می‌خورد. خیابان‌ها پر شده از خریدارانی که دفتر و خودکاری را برمی‌دارند، قیمت را از فروشنده می‌پرسند و درنهایت با تکان دادن سر اجناس را به جای خود بازمی‌گردانند. در ماه شهریور، بازار خرید و فروش لوازم‌التحریر داغ می‌شود، اما اکنون شرایط دیگر مانند سابق نیست. البته این در حالی است که قیمت لوازم‌التحریر از سال گذشته تا کنون چند برابر شده و مصرف‌کنندگان را در تامین مایحتاج تحصیلی ناتوان کرده است. در این شرایط فروشندگان می‌گویند امسال به حدی افزایش قیمت در لوازم تحریر وجود داشته که مصرف‌کنندگان تمایلی برای رفع نیازهای تحصیلی فرزندان‌شان ندارند، به نوعی امسال کمترین خرید در بخش نوشت ابزار اتفاق افتاده است.

تماشاچی بودن خریداران

یک پرس‌وجوی ساده وضعیت بازار لوازم‌التحریر را به نمایش می‌گذارد. «‌من دو فرزند ابتدایی دارم، با درآمدی که دارم نمی‌توانم وسایل مورد نیاز تحصیل‌شان را تهیه کنم»؛ این گفته‌های محمد ۳۵ ساله است که تنها چند دفتر در سبدهای خریدش به چشم می‌خورد.

پارسا کلاس سوم است و می‌گوید: «پدرم امسال گفته که تنها وسایل ضروری مثل مداد و دفتر و پاک‌کن را می‌توانم بخرم.»

با یک گشت و گذار وضعیت مشابه برای خانواده‌هایی که به بازار آمده‌اند تا لوازم‌التحریر مورد نیاز فرزندانشان را تهیه کنند دیده می‌شود. آنها معمولا هنگام خرید احتیاط می‌کنند و پس از بررسی چند باره قیمت اقلام مختلف، یکی دو کالا بر می‌دارند، چراکه در شرایط فعلی هزینه نوشت ابزار حتی برای یک فرزند نیز بسیار بالا خواهد بود. به گفته بسیاری از مصرف‌کنندگان قیمت‌ها نسبت به پارسال چند برابر شده و حتی بی‌کیفیت‌ترین وسایل هم گران است و خانواده‌ها در تامین آنها ناتوان!

بازار داغ لوازم‌التحریر لاکچری

در بازارهای لاکچری نه قیمت مهم‌ است و نه کیفیت! تنها چیزی که بسیار اهمیت دارد خاص بودن اجناس است. بازار محصولات لاکچری در ایران حد و حصر ندارد و افرادی هستند که روزبه‌روز این بازارها را داغ‌تر می‌کنند. این افراد به جایی رسیده‌اند که حاضرند پول به پای چیزهایی بدهند که شاید از نظر عوام مسئله‌ای خنده‌دار باشد. حال این وسایل می‌توانند اجناس چند صد میلیونی باشند یا می‌تواند دفترهای مشق چند میلیونی!

درحالی قیمت لوازم‌التحریر افزایش چند برابری داشته است که در این بین «لوازم‌التحریر لاکچری» با قیمت چند برابری نسبت به دیگر لوازم بازار فروش این محصول را پرحاشیه کرده است. وقتی می‌گویند لوازم‌التحریر لاکچری یعنی پای دفترها و مدادهای چند میلیونی در میان است و در این راستا مسئولان مربوطه دائما تذکر داده‌اند که فروش لوازم‌التحریر و نوشت ابزار با قیمت‌های غیرمعمول ممنوع است.

اما اگر سری به بازار لوازم‌التحریر و فروشگاه‌های خاص این محصولات بزنیم از قیمت برخی از قلم‌ها، خودکارها، روان‌نویس‌ها و خودنویس‌های لاکچری در این بازار تعجب خواهیم کرد. بازار لاکچری‌های لوازم تحریر در کشورمان علی‌رغم ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، همچنان داغ است و این کالاها به راحتی وارد کشور می‌شوند و خریداران خاص خود را دارد. این شرایط در حالی است که بسیاری از افراد امروزه با مشکلات معیشتی به شدت دست به گریبانند و در شرایط فعلی توان خرید ساده‌ترین وسایل را برای فرزندان خود ندارند اما در مقابل عده‌ای هستند که می‌توانند میلیون‌ها تومان را برای خرید چنین اقلامی هزینه کنند!

بلبشوی‌ قیمت در بازار آشفته لوازم‌التحریر

آنطور که گفته می‌شود طی یک سال گذشته قیمت ارز بین ۴ تا ۵ برابر افزایش یافت، طبیعتاً قیمت لوازم‌التحریر نیز بالا رفت و به طور میانگین، قیمت لوازم‌التحریر حدود ۳ برابر سال قبل شده است. در این بین قیمت دفتر به دلیل افزایش قیمت کاغذ در بازار افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده است. حال در این شرایط دیگر نزدیک شدن به فصل پاییز حس نوستالژیک بوی دفتر و کتاب نو و اشتیاق خرید مداد و مدادرنگی را به همراه ندارد و گرانی باعث شده است که قبل از بوی ماه مهر و بوی مدرسه، بوی گرانی به مشام برسد. خانوارها در این شرایط با توجه به افزایش قیمت‌ها دیگر نمی‌توانند همانند سال‌های گذشته اقدام به خرید هر نوع لوازم‌التحریری کنند و دانش‌آموزان مجبورند به چند وسیله ساده اکتفا کنند. مسئله مهم این است که با وجود وضع گرانی بسیاری از خانواده‌ها توانایی خرید لوازم‌التحریر و لباس فرم و تهیه کیف و کفش مدرسه را همزمان برای چند فرزند محصل خود ندارند و مسئولان مربوطه باید راهی برای این مشکل در نظر بگیرند تا بتوانند این آشفته بازار را سر و سامان بدهند.

* ایران

– صدای پای رشد واردات

ایران راهبردهای تنظیم بازار داخلی را بررسی کرده است: صدای پای افزایش واردات به کشور شنیده می‌شود. این خلاصه بررسی‌هایی است که در این گزارش می‌خوانید، اما این افزایش واردات که برخی‌ها برای نیمه دوم سال‌جاری و سال آینده پیش‌بینی می‌کنند در چه حوزه‌هایی است و آیا تولیدکنندگان داخلی در شرایط کنونی می‌توانند همه نیاز کشور را تأمین کنند؟

زمانی‌که از نیمه دوم سال ۹۷، تحریم‌ها شدت گرفت، برخی کارشناسان این‌گونه پیش‌بینی می‌کردند که واردات قفل می‌شود، آنگاه بعد از مدتی که عملاً کشور وارد نیمه دوم سال‌جاری می‌شود، واردات افزایش خواهد یافت.چرا که در کوتاه مدت، دولت جلوی واردات کالاهای مختلف را با هدف جلوگیری از خروج ارز گرفت تا کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نشود.دلیل دیگر، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای افزایش سهم آنها از بازار داخل بود. در همین حال، افزایش نرخ ارز هم هزینه واردات کالا به کشور را افزایش داده و این خود فرصتی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد تا نسبت به افزایش تولید داخلی برنامه‌ریزی کنند.

بتدریج با اجرای سیاست‌های یاد شده، میزان واردات کالا به کشور بویژه کالاهای غیراساسی کاهش یافت، نمای فعلی اقتصاد کشور هم افزایش واردات را نشان نمی‌دهد و چه بسا این روزها دولت به‌ سمت افزایش صادرات در حال حرکت است. البته دلایل دیگری هم برای کاهش میزان واردات از جمله زمانبر شدن ثبت سفارش کالا و موارد دیگر نیز وجود دارد، که برخی از سیگنال‌ها، عدم تخصیص ارز، نبود چشم‌انداز قیمت تمام شده واردات و سایر موارد نیز وجود دارد. اما مسأله واردات درخصوص کالاهای اساسی که مشمول نرخ خرید تضمینی شرایط و چشم‌انداز دیگری دارد. این مسیر در مورد کالاهای لوکس نیست، بلکه کالاهای اساسی را شامل می‌شود که احتمال واردات برخی از آنها وجود دارد.

اینک واردات ۱۶۵۰ قلم کالا به کشور ممنوع شده است. این کالاها در دو بخش طبقه‌بندی شدند؛ یکی اینکه به اندازه مورد نیاز کشور تولید داخلی وجود دارد و دیگری کالاهای غیرضرور یا حتی لوکس است. در این گزارش فارغ از بحث کالاهای غیرضرور می‌خواهیم به تولیدات داخلی بپردازیم که برخی از آنها در لیست خرید تضیمنی دولت است. هر زمان که خرید تضمینی کالاهای اساسی یا اعلام قیمت خرید تضمینی آغاز می‌شود، دولت در دوراهی قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد. یعنی، اگر دولت نرخ خرید تضمینی را به نفع کشاورزان قیمت‌گذاری کند، مصرف‌کننده نهایی با گرانی آن کالا مواجه می‌شود.

از طرف دیگر، اگر دولت بخواهد جانب مردم را نگه دارد و به‌سمت ثبات قیمت‌ها برود، کشاورزان ناراضی می‌شوند و این نارضایتی در سال بعد با کاهش سطح کشت کالاهای مورد نیاز کشور و حتی عدم عرضه از سوی کشاورزان نمایان می‌شود.

از این‌رو دولت در قیمت‌گذاری نرخ تضمینی محصولات کشاورزی باید با فرمولی خاص حرکت کند تا در خودکفایی‌های شکننده، تولید سیر صعودی به خود بگیرد و از طرفی نرخ تورم مصرفی کالاهای کشاورزی افزایش پیدا نکند. حال به‌نظرمی رسد که اکنون خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی با موقعیت شکننده روبه‌رو است.چرا که در صورت اعلام قیمت خرید تضمینی پایین‌تر از سطح مورد نظر کشاورزان، احتمالاً شماری از آنها اقدام به کاشت محصولات راهبردی نکرده و الگوی کشت سالانه برهم می‌خورد یا اینکه همانند تجربه گندم، برخی از آنها محصولات‌شان را به دلالان به جای دولت می‌فروشند که در نهایت در صورت کسری محصولات، دولت مجبوربه واردات می‌شود.این پیش‌بینی است که با توجه به افزایش نرخ تورم، در طول سالیان متمادی رخ داده است، اما روایت بخش خصوصی چیست؟

کفه ترازو به نفع واردات

علی شریعتی‌مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران درباره اینکه آیا در محصولات کشاورزی به‌ سمت واردات حرکت خواهیم کرد؟ گفت: در سیاست‌های کلان همواره کفه ترازو به نفع واردات بوده است، البته در طول سالیان مختلف بر این امر تأکید شده که با صادرات غیرنفتی از درآمدهای نفتی فاصله بگیریم، ولی رسیدن به صادرات غیرنفتی زمانی است که تولید آن کالا توجیه اقتصادی داشته باشد. یعنی باید سراغ کالاهایی برویم که در صادرات آن مزیت داشته باشیم.

تولید داخل چه ویژگی‌های دارد؟

وی ادامه داد: یک نکته را در مورد خودکفایی برخی محصولات باید مورد توجه قرار داد، در محصولاتی که ما اصرار بر خودکفایی داریم، مصرف آب آن محصول چقدر است؟ از طرفی در کدام کالاها در بحث قیمت‌گذاری نوسان داریم یا قیمت تمام شده کدام محصول گران تمام می‌شود؟ قیمت کالای تولید داخل چقدر با مشابه خارجی آن تفاوت دارد؟ اگر در محصولات تولیدی این ویژگی‌ها نباشد خودکفایی در آن نمی‌تواند اثربخش و ادامه‌دار باشد. از طرفی در کالاهایی که اکنون واردات آن کاهش یافته، باید به سمت تولید پایدار حرکت کرد.

راهکارهای عملیاتی

شریعتی‌مقدم درباره اینکه دولت در دوراهی نرخ خرید تضمینی چه سیاستی را باید دنبال کند، گفت: اولین نکته این است که دولت به نحوی عمل کند که کشاورزان و تولیدکنندگان اطمینان از حمایت را داشته باشند. از طرفی کشاورزان از یک‌سال قبل بدانند که نرخ تضمینی محصولات‌شان چقدر است. اگر قیمت خوبی باشد کشاورزان به سمت استمرار تولیدات خود می‌روند.

توصیه‌های کشاورزی

 وی تصریح کرد: توصیه می‌کنم دولت خود را در دوراهی نرخ خرید تضمینی قرار ندهد، در این راستا صحبت ما این است که قیمت تولید واقعی شود و اگر قرار است حمایتی صورت گیرد به‌صورت غیرمستقیم یا در قالب پرداخت یارانه باشد. موضوع دیگری که پیشنهاد می‌شود، ارائه تسهیلات بانکی به فعالان این عرصه است. اگر تسهیلات بخوبی داده شود، کشاورزان امر تولید را به جد دنبال می‌کنند و در نهایت این مهم به تنظیم بازار کمک می‌کند.

رعایت برای کنترل قیمت‌ها

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران گفت: از دیگر نکاتی که باید به آن پرداخت تا دولت در دوراهی قرار نگیرد و بتواند هزینه تولید را کاهش و قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده را ارزان نگه دارد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه لجستیک است. با رعایت این نکات می‌توان قیمت‌ها را کنترل بیشتری کرد.

افزایش واردات دور از ذهن نیست

وی تأکید کرد: اگر بین عرضه و تقاضا تعادل باشد، نرخ خرید تضمینی استاندارد بیشتری دارد و در این صورت قیمت‌ها رویه باثبات خود را ادامه می‌دهد. شریعتی‌مقدم گفت: اگر به نکات مورد اشاره توجه نشود افزایش واردات کالا بخصوص کالاهای اساسی دور از ذهن نیست.

خودکفایی به دشواری در برخی از کالاها

در همین حال،حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودکفایی در برخی از کالاها به دشواری صورت می گیرد، لذا در برخی از کالاها ناگزیر به واردات هستیم. از اینرو باید به سمت وسوی حرکت کنیم که بتوان در کالاهای که پتانسیل داریم تولید را بیشتر کنیم.

آمار تولید حباب دارد

محسن بهرامی ارض اقدس دبیر سابق ستاد تنظیم بازار درباره رفتن به‌ سمت واردات و نحوه قیمت‌گذاری در خرید تضمینی، گفت: قبل از هرچیز باید این سؤال را بپرسیم که میزان تولیدات کشاورزی به‌ صورت واقعی چقدر است؟ پایش‌هایی که در گذشته شده و اکنون به آن تکیه می‌شود، غیرقابل اعتماد است. به‌طور قطع آمارهای تولید حباب دارد، لذا با این اتفاق می‌توان دلیل حرکت به‌سمت واردات را پیدا کرد.

سرشماری‌ها نشان می‌دهد

وی افزود: حجم اکثر محصولات کشاورزی موقع خرید تضمینی کاهش پیدا می‌کند و این مهم را می‌توان در سرشماری‌ها دید. می‌گویند تولید گندم ۱۴ میلیون تن است اما دولت نمی‌تواند بیشتر از ۸ میلیون تن خریداری کند لذا این آمار حباب دارد و دولت برای کسری بازار و کنترل قیمت‌ها مجبور به واردات می‌شود. بهرامی ارض اقدس گفت: تشکیک آمار را می‌توان در محصولات پروتئینی و مابقی کالاها دید. در شرایطی که سالانه میزان مصرف کالا ۵ درصد کاهش پیدا می‌کند چرا به یکباره عرضه و تقاضا کاهشی می‌شود. این گویای آن است که آمار تولید خطا دارد.

ترمیم کمبودهای احتمالی

دبیر سابق ستاد تنظیم بازار افزود: از دیگر کارها که برای ثبات بازار و خرید تضمینی کالاها می‌توان انجام داد ترمیم کمبودهای احتمالی از طریق افزایش خرید در زمان عرضه زیاد است، موضوع بعدی جلوگیری از تصمیم گیری‌های جزیره‌ای، هماهنگی بین دستگاه‌ها و ایجاد وزارت بازرگانی است که بتواند به‌ صورت مستقل در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار تصمیم‌گیری کند و همواره دستگاه‌ها از وظایف خود شانه خالی نکنند.

حمایت دولت از کشاورزان کم نیست

ارض اقدس با بیان اینکه حمایت از کشاورزان کم نیست، افزود: حمایت از کشاورزان همواره برقرار بوده است. از جمله حمایت‌ها، نرخ پایین‌ حامل‌های انرژی برای کشاورزان، تخصیص تسهیلات ارزانقیمت، ارائه یارانه برای سم، کود و بذر است. لذا دولت با نرخ تضمینی مناسب و سود متعارف برای آنها می‌تواند محصولات کشاورزان را خریداری کند و در این میان با کنترل عرضه و تقاضا می‌توان مصرف‌کنندگان نهایی را حمایت کرد چرا که ثبات قیمت‌ها اتفاق می‌افتد.

نکته

راهکارهای ۱۰ گانه برای خرید تضمینی دولت

میزان واقعی تولید مشخص شود تا با توجه به آن عرضه و تقاضا را هماهنگ کرد و از سویی قیمت‌ها در مسیر درستی قرار گیرد.

قیمت محصولات کشاورزی واقعی شود و دولت به‌جای خرید تضمینی به مصرف‌کننده نهایی یارانه بدهد.

در زمان افزایش تولید دولت به سمت افزایش خرید تضمینی حرکت کند تا در صورت نیاز کالای خریداری شده را وارد بازار کند.

ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین به کشاورزان مدنظر قرار گیرد.

کشاورز از یک‌سال قبل‌تر نرخ خرید تضمینی را بداند.

کشاورزان اطمینان پیدا کنند که دولت در هر شرایطی از آنها حمایت خواهد کرد حتی اگر آنها مازاد تولید داشتند.

نظام تصمیم‌گیری باید هماهنگ و غیر جزیره‌ای عمل کنند.

وزارت بازرگانی ایجاد شود تا در بحث خرید تضمینی و قیمت‌گذاری رویه خوبی پیش گرفته شود.

ستاد تنظیم بازار قدرت لازم را بگیرد به نحوی که بتواند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید، قیمت‌گذاری و حتی واردات کالاهای اساسی اثربخش باشد.

افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های لجستیک کمک خواهد کرد تا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی واقعی باشد و واردات هم دوباره جان نگیرد.

* جهان صنعت

– رونق نامحسوس

جهان صنعت درباره ادعای خروج از رکود از سوی رییس کل بانک مرکزی نوشته است:  با آنکه پیش‌بینی‌ها بر تداوم رشد منفی اقتصادی در سال جاری تاکید می‌ورزد، اما آمارها گویای بهبود آرام و اندک محصول ناخالص داخلی از ابتدای سال جاری تاکنون است. اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از روند تغییرات رشد اقتصادی در سال جاری منعکس نشده است، اما گزارش آماری رییس بانک مرکزی موید مثبت شدن رشد تولید بخش غیرنفتی اقتصاد در سه ماهه اول امسال است.

براساس اعلام رییس بانک مرکزی، گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴/۰ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است.

در کنار رشد مثبت ۴/۰ درصدی بخش غیرنفتی در سه ماهه نخست سال جاری، وزیر اقتصاد نیز از رشد مثبت شش درصدی بخش کشاورزی در مدت یاد شده خبر داده است. آنطور که وزیر اقتصاد اعلام کرده، رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سه ماهه نخست امسال به مثبت ۴/۰ درصد رسیده است، همچنین براساس آماری که در هیات دولت ارائه شده است، رشد بخش کشاورزی نیز در سه ماهه نخست سال ۹۸، بیش از ۶ درصد بوده است.

خروج صنعت از رکود

اما علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز با استناد به گزارش رییس کل بانک مرکزی، رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی را مثبت اعلام کرده است. براساس اعلام وی، در بهار امسال بخش کشاورزی رشد بسیار خوب ۵/۶ درصدی داشته است، اهمیت این موضوع آنجاست که در سه ماهه آخر سال گذشته بخش کشاورزی سه واحد منفی بود و اکنون رشد خوبی داشته که البته می‌توانسته ۵/۹ درصد باشد. در بخش صنعت و معدن نیز خوشبختانه از رشد منفی خارج شدیم و درست است که در حال حاضر صفر است اما از حالت منفی خارج شده است. در این حوزه ۹ واحد رشد منفی داشتیم که عدد قابل توجهی است و صفر شدن آن علامت بسیار خوبی در رشد اقتصادی بدون نفت‌مان محسوب می‌شود.

مقایسه تغییرات رشد اقتصادی حاکی از آن است که بخش غیرنفتی اقتصاد در نیمه اول امسال توانسته با جبران ۴/۰ درصد از رشد منفی ۱/۴ درصدی زمستان سال گذشته، به رشد منفی ۷/۳ درصدی در بهار امسال دست یابد. همچنین بخش کشاورزی در سه ماهه اول سال جاری با شش درصد رشد مثبت نسبت به رشد مثبت ۴/۱ درصدی زمستان سال گذشته همراه بوده است.

رشد مثبت اعلامی از سوی رییس بانک مرکزی اما در حالی است که گزارش آماری دوازده ماهه سال ۹۷ نیز گویای رشد منفی ۴/۲ درصدی غیرنفتی است. از سوی دیگر رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی نیز در ۱۲ ماهه سال گذشته رشد منفی ۵/۱ درصدی داشته است.

تخلیه فشارهای تورمی

رییس بانک مرکزی در توضیح چرایی ثبت رشد مثبت سه ماهه اول سال جاری در بخش غیرنفتی کشور می‌گوید این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است. برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخش‌های مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تامین نیازهای نقدینگی بنگاه‌ها می‌داند.

به این ترتیب براساس بیانات رییس بانک مرکزی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ ارز و حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز عامل اصلی بهبود رشد محصول ناخالص داخلی است. اما نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود اثرات زمانی ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بر بهبود سطوح اقتصادی است. به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی که با هزینه‌کرد دولت در طول زمان همراه می‌شود با تاخیر بر لایه‌های اقتصادی کشور می‌نشیند و به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی ناشی از سیاست‌های چند ماه اخیر دولت باشد.

با علم به آنچه گفته شد می‌توان استدلال کرد که رشد منفی ثبت شده در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نیز بیش از آنکه ناشی از فشار تحریم‌ها باشد، ناشی از سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولت طی سال پیش از آن و بی‌توجهی وی به فعالیت‌های مولد در اقتصاد بوده است. از این‌رو رکود عمیق سال گذشته نشات‌گرفته از سیاست‌های سال‌های پیش است. با این حال تحریم‌ها نیز بر شدت اثر آن افزوده است و به تدریج می‌توان اثرات نابجای آن را در اقتصاد مشاهده کرد.

براساس گزارش‌های آماری مرکز آمار، در پایان سال گذشته رشد مصرف بخش خصوصی با رشد منفی ۲/۲ درصدی همراه بوده است، این در حالی است که هزینه‌های دولت در همین مدت ۶/۴ درصد بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش خصوصی عملا نقش چندانی در فعالیت‌های اقتصادی یک سال اخیر کشور نداشته است.

رشد منفی تشکیل سرمایه

از آنجا که سیاست‌های دولت نیز هیچ گاه بر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی متمرکز نیست به نظر نمی‌رسد مثبت شدن رشد گروه‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های مولد باشد. از سوی دیگر و در کنار رقم منفی ۶/۵ درصدی تشکیل سرمایه در ۱۲ ماهه سال گذشته به نظر می‌رسد غالب سرمایه‌گذاری‌ها از اقتصاد خارج شده‌اند و ترکیب درآمد ناخالص داخلی را به نفع خود تغییر داده‌اند به طوری که شاهد خروج سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از بخش‌های مولد و خروج آنها از کشور بوده‌ایم.

منفی بودن رقم تشکیل سرمایه و خروج سرمایه از کشور می‌تواند دلیل محکمی بر عدم بهبود فعالیت‌های مولد در اقتصاد باشد، حال آنکه زمانی می‌توان بهبود در ارقام مربوط به محصول ناخالص داخلی را مثبت ارزیابی کرد که عمدتا ناشی از توسعه فعالیت‌های تولیدی باشد. به این ترتیب رشد اندک ایجاد شده اگرچه در نگاه کلی مثبت به نظر می‌رسد، با این حال نمی‌تواند گویای بهبود فعالیت‌های تولیدی و بخش خصوصی باشد. بنا بر این گزارش اعلام سخنگوی دولت دال بر عبور از کانال منفی رشد گروه صنعت نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه است.

تحت چنین شرایطی لازم است به متغیرهای دخیل در تغییر ترکیب تولید ناخالص داخلی توجه کرد. بنابراین در حالی که آمار نهایی و جزئیات چنین رشدی به طور کامل منتشر نشده است، نمی‌توان نسبت به ارقام رشد اعلامی از سوی مسوولان دولتی چندان امیدوار بود.

سایه دولت بر اقتصاد

از سوی دیگر و در کنار رشد اعلامی، لازم است سیاستگذار سیاست‌های ویژه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و نرخ تورم تدارک ببیند. به نظر می‌رسد به هر میزان شاهد افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی باشیم، توانایی تولیدکننده برای انجام کار تولیدی کمتر می‌شود. بنابراین قیمت بالای مواد اولیه و کالاهای خام موردنیاز تولیدکنندگان نیز خود می‌تواند علامت سوالی برای بهبود سطوح رشد اقتصادی باشد.

با همه اینها آنچه روشن است عدم حضور گسترده فعالیت‌های مولد در اقتصاد است. از این منظر هیچ یک از دستاوردهای اقتصادی دولت که در شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی نمایان می‌شود به هیچ وجه نمی‌تواند بهبود در فعالیت‌های تولیدی و حرکت اقتصاد بر مسیر شکوفایی اقتصادی باشد، چه آنکه جای پای دولت در تمام سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به چشم می‌خورد و بخش خصوصی نیز هیچ‌گاه از گزند سیاست‌های دولتی در امان نیست!

در یک تعریف جامع تولید ناخالص داخلی را می‌توان مجموع رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی تعریف کرد. رقم مربوط به محصول تولید ناخالص داخلی در طول زمان تغییر می‌کند و موید ارزش سبدی از کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد است. تغییری که در سبد مصرفی کالاها و خدمات ایجاد می‌شود، تنها بیانگر تغییرات مربوط به محصول ناخالص داخلی است و نمی‌تواند روشنگر میزان رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی مشخصی باشد.درک درست از این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم با هر تغییر در سبد ترکیبات تولید ناخالص داخلی، تغییری در سطح رفاه جامعه، میزان درآمدهای کشور، کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایجاد نمی‌شود.بررسی‌های مربوط به روند تغییرات GDP نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در طول مدت اخیر صفر بوده و معاملات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی دولت بهبودی نداشته است. از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که دولت نتوانسته سد مقاومتی موجود برای واردات تکنولوژی را بشکند و این موضوع مسبب توسعه‌زدایی در اقتصاد شده است.اعلام آماری بهبود رشد اقتصادی از آن جهت گمراه‌کننده است که رشد واقعی اقتصادی از فعالیت‌های گذشته اقتصادی کشور نشات می‌گیرد. بنابراین آنچه دولت تحت عنوان بهبود شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی ارائه می‌دهد نه تنها موید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی بخش خصوصی نیست‌ بلکه تنها بیانگر میزان هزینه‌کرد دولت در اقتصاد بوده است.تحت این شرایط اگر رشد ۴/۰ درصدی بخش غیرنفتی که از سوی مسوولان دولتی اعلام شده است را تا ۲۰ درصد بالا ببریم، باز هم نمی‌توان به تماشای پیامدهای مثبتی همچون افزایش رفاه، افزایش تولید، رشد اشتغال و رشد تکنولوژی نشست، چه آنکه چنین ارقامی تنها بیانگر عملکرد دولت است و محاسبه آن نیز توسط دولت انجام می‌شود.بر اساس آنچه گفته شد روشن است دولت نقشی در مهندسی اقتصاد کشور ندارد و نمی‌تواند عامل موثری در رشد اقتصادی باشد. بنابراین آمارهای مثبت اعلامی را می‌توان شعارهای سیاسی دانست که نشان می‌دهد اقتصاد هیچ‌گاه تحت اراده و دستور دولت عمل نمی‌کند.آنچه در تعریف GDP مهم است، ترکیب و محتوای آن است‌ نه تعریف آن تنها به عنوان یک متغیر ظاهری. بنابراین در حالی که وضعیت اقتصادی کشور گویای بدتر شدن وضعیت سرمایه‌گذاری، قدرت خرید، تورم، سطح رفاه جامعه، ثبات سیاسی و انگیزه کسب‌وکار در اقتصاد است، نمی‌توان وجهه امیدوارکننده‌ای از افزایش رغبت بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تولید مشاهده کرد.

با این حال ترکیب رشد اقتصادی اخیر حاصل افزایش مصرف و هزینه‌های دولت است که افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشته است. از سوی دیگر بخش عمده رشد اقتصادی ناشی از هزینه‌کرد دولت در بخش‌های نظامی و فرهنگی و هزینه‌های جاری دولت است که نقشی در توسعه فعالیت‌های مولد ندارد.

بنابراین حتی اگر آمارهای اقتصادی بیانگر بهبود سطوح رشد اقتصادی باشد، اما واضح است چنین رشدی، رشد خوبی نبوده است و در زیرمجموعه رشد بد اقتصادی جای می‌گیرد. دامنه رشد بد اقتصادی می‌تواند از این فراتر رود و نتایجی همچون افزایش فساد اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.

در عین حال اگر فعالیت‌های دولت با افزایش کارایی و بهره‌وری‌ و افزایش انگیزه کسب‌وکار همراه باشد، می‌تواند به افزایش فعالیت‌های تولیدی بینجامد و رشد خوب اقتصادی و اثرات مثبت پیش‌رو و پشت سر را به همراه داشته باشد. بنابراین برای آنکه اقتصاد بتواند در مسیر رشد خوب اقتصادی قرار گیرد، لازم است سیاست‌هایی اتخاذ شود که به رشد و نمو بخش صنعت و کشاورزی بیندیشد.با این وجود اگر سیاست‌های دولت تنها بر صادرات مواد خام متمرکز باشد و معیار سنجش ارزش صادرات کشور تنها رشد صادرات مواد خام نفتی باشد، رشد خوب اقتصادی حاصل نمی‌شود و تاثیری بر بهبود لایه‌های اقتصادی کشور نمی‌گذارد.

– بررسی ادعای وزیر راه‌وشهرسازی در مورد دلایل گرانی مسکن

جهان صنعت نوشته است:  در حالی که بازار مسکن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق براساس روش‌های شناخته شده اقتصادی است وزیر راه‌وشهرسازی دلیل گرانی مسکن را فعالیت‌های ضدانقلاب معرفی کرده است. محمد اسلامی در تحلیل خود از وضعیت بازار مسکن گفته است متاسفانه در بازه‌ای از زمان سوداگران و دلالان وارد بازار مسکن شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دادند و به طور قطع در این رابطه حضور ضدانقلاب‌ هم بی‌تاثیر نبوده است. بسیاری از این افراد با حضور در شبکه‌های خارجی و مانور دادن بر روی افزایش قیمت مسکن باعث به هم ریختگی بازار مسکن شده بودند. این در حالی است که بازار مسکن نیز همزمان با بازارهایی مانند ارز، طلا، سکه و بورس جهش کرد و در صورت صحت چنین ادعایی می‌توان دلیل صعود همه بازارها را به ضدانقلاب نسبت داد.

اسلامی که پس از خروج عباس آخوندی به وزارت راه‌وشهرسازی آمد به یکباره با کنار زدن سیاست «تقویت طرف تقاضا» بدوی‌ترین طرح‌ها را برای توسعه بازار مسکن پیشنهاد داده است؛ طرح‌هایی با نام «تام کاد»، «تام فاز»، «تام اِج» و «تام تز» که همگی رونوشتی از اقدامات بی‌فایده اوایل انقلاب در حوزه ساخت‌وساز مسکن است و توسط کارشناسان به «اختراع دوباره چرخ» تعبیر شده است. در این طرح‌ها وزارت راه‌وشهرسازی به جای چاره‌اندیشی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن تنها به انعقاد قرارداد با سازمان‌های دولتی و نظامی برای خانه‌سازی برای کارکنانشان اکتفا کرده که همین طرح‌ها نیز تاکنون روی کاغذ مانده است.

سخنان عوام‌فریبانه و مغلطه‌آمیز وزیر راه‌وشهرسازی در شرایطی مطرح می‌شود که امروزه کوچک‌ترین تحرکی در بازارهای اقتصادی دنیا از طریق تحلیل‌های علمی قابل توجیه است و برای دستیابی به دلایل گرانی مسکن فاکتورهای قابل استنادتری در دسترس است. با این وجود وزیر راه‌وشهرسازی علاقه چندانی به ریشه‌یابی اساسی مشکلات بازار مسکن از خود نشان نمی‌دهد و با انتخاب روش‌های عامه‌پسند در توسعه بازار مسکن که یادآور دوران فعالیت‌های دولت‌های نهم و دهم است، از بار مسوولیت سنگین نجات بازار مسکن شانه خالی کرده است.

نمونه مهم رسوخ طرز تفکر «عوام‌گرا» به وزارت راه‌وشهرسازی را می‌توان در طرح اقدام ملی در حوزه مسکن مشاهده کرد؛ طرحی که هنوز هم مشخص نیست اجرا خواهد شد یا فقط روی کاغذ آمده است.

در این طرح دولت قصد دارد با ساخت‌وساز در اطراف کلانشهرها و حذف هزینه زمین قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد؛ وضعیتی که نه تنها دولت را درگیر ساخت‌وساز می‌کند که به دلیل وسعت کم تاثیری در قیمت کلانشهرها هم نخواهد داشت.

دولت در طرح‌های خود اعلام می‌کند زمین را به صورت مجانی در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. با توجه به قیمت بالای زمین در کلانشهرها اساسا در چنین روشی دلالان حرف اول را می‌زنند و مشخصا تنها همین افراد برای طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی کف می‌زنند. بروز چنین گرایش‌هایی در طرح‌های دولت، مدار سیاست‌ورزی در این وزارتخانه را مانند قبل به عوام‌گرایی محض هدایت کرده است.

از سوی دیگر در میزان اثرگذاری طرح‌های دولت در حوزه مسکن نیز اشکالات زیادی مطرح شده است. در تهران بیش از ۵۰۰ میلیون متر مربع فضای مسکونی وجود دارد. در همین حال اگر فرض کنیم دولت ۱۲۰۰ قطعه زمین به سازندگان توزیع کند حدودا ۱۵۰ هزار متر فضای مسکونی تولید می‌شود. در این مقیاس دولت می‌خواهد با ۱۵۰ هزار متر زمین مسکونی قیمت ۵۰۰ میلیون متر را تغییر دهد که تقریبا محال است.

کارشناسان اقتصادی نیز روی خوشی به طرح‌های جدید دولت در بازار مسکن نشان نمی‌دهند. به تازگی فرشید پورحاجت طرح اقدام ملی در بازار مسکن را به اختراع دوباره چرخ تشبیه کرده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از پیگیری‌های فراوان برای رفع موانع مشارکت سازندگان در طرح تام کاد دولت خبر می‌دهد و در عین حال سایر تام‌های این وزارتخانه را فقط در حد حرف و حدیث و به اصطلاح کاغذی عنوان می‌کند.

فرشید پورحاجت به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: در خصوص پروژه‌های طرح اقدام ملی که عنوان می‌شود باید بگویم ما یعنی کانون انبوه‌سازان فقط یک جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن داشته‌ایم. این جلسه نیز برای رونمایی از این طرح بود که در همان جلسه تمام متولیان صنعت ساخت‌وساز مسکن اعم از جامعه مهندسان مشاور، پیمانکاران، انبوه‌سازان و … مراتب اعتراض خود را نسبت به طرح مذکور اعلام کردند. او با بیان اینکه اعتراض ما مربوط به فرم قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن است، می‌گوید: قرار بر این بود که فرم این قراردادها اصلاح شود.‌ قرار نیست بخش خصوصی ماحصل یک عمر زندگی و سرمایه‌اش را در برنامه‌های دولت سرمایه‌گذاری کند و هیچ جایگاهی در این قراردادها برایش تعریف نشده باشد.

او می‌گوید: ۴۲ ایراد به این قراردادها وارد است و به طور کلی جایگاه بخش خصوصی در این قراردادها دیده نشده و یک سویه نوشته شده است. از سوی دیگر حکم در همه دعاوی وزارت راه‌وشهرسازی است و به صورت یکطرفه می‌تواند این قراردادها را فسخ کند. عقل سلیم می‌گوید این قراردادها ایراد دارد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری اینکه این موارد را کتبا اعلام کرده و در جلسات خصوصی هم عنوان کرده‌ایم،‌گفت: گفته‌ایم آماده‌ایم قرارداد متناسب با شرایط حاکم در کشور به صورت عمومی آماده کنیم تا بخش خصوصی از این طرح استقبال کند.

او معتقد است: «در طرح مسکن مهر دولت در سال‌های ۸۷ و ۸۸ بخش خصوصی را نادیده گرفته و انبوه‌سازان را در ساخت‌وساز مداخله نداد، اما در نهایت دیدیم در یک پروسه ۲۰ روزه قراردادها با کانون سراسری انبوه‌سازان امضا شد، چرخ مسکن مهر به حرکت درآمده و رونق گرفت.» او با انتقاد از عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن گفت: به دنبال آن هستیم که مجددا چرخ را اختراع کنیم. بخش خصوصی و متولی ساخت‌وسازها در کشور مشخص هستند، وزارت راه هم اگر می‌خواهد موفق شود راهی جز اینکه در کنار بخش خصوصی اقدامات ملی را برنامه‌ریزی کند، ندارد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه‌وشهرسازی تا امروز در حوزه مسکن موفق نبوده است به سایر تام‌های این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: همواره گفته‌ایم که برای پاسخگویی به نیاز مستاجران کشور باید سازمان اجاره‌داری در کشور راه‌اندازی شود اما فردای آن روز دیدیم که یک برگه‌ای آمده و «تام اج» را رونمایی کرده‌اند. مسکن باید برای دهک‌های هدف در پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجرایی شود اما وزارت راه‌وشهرسازی تا امروز فقط به اعلام چند اسم بسنده کرده است.

تام اول برای خانه‌دار کردن کارمندان دولت بوده که مقرر شده در قالب این طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای تحت مدیریت بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد دیگر نیز در بافت‌های فرسوده) ساخته شود. ‌انبوه‌سازان در نامه‌ای بیش از ۴۰ ایراد اساسی به قراردادهای آن وارد کردند. تام کاد نیز اوایل تابستان امسال توسط وزیر راه‌وشهرسازی رونمایی شد، اما با وجود سپری شدن حدود سه ماه، هنوز ایرادات عنوان شده از سوی انبوه‌سازان در این طرح برطرف نشده و سازندگان مخالف ساخت مسکن به صورت مشارکتی با روش وزارت راه‌وشهرسازی هستند.

* دنیای اقتصاد

– رشد اقتصادی ایران منفی ۵ درصد شد

دنیای اقتصاد درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: چه عواملی موجب بالا آمدن رشد غیرنفتی در بهار از مدار زیر صفر درجه شد؛ طبیعت و ارز. اقتصاد غیرنفتی ایران در بهار ۹۸ با ثبت رشد خفیف ۴/ ۰ درصدی، از انقباض خارج شد. در این بین رشد بالای بخش کشاورزی به مدد بارندگی‌های ابتدای سال و حفظ تولیدات صنعتی با افزایش صادرات (به سبب اصلاح قیمتی در بازار نیما)، بیشترین تاثیر را داشته‌اند. با این حال پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مجموع اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به بهار ۹۷ حدود ۵ درصد کوچک شده است.

داده‌های رشد اقتصادی به‌صورت محدود، توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت اعلام شد: رشد بخش غیرنفتی در بهار ۹۸ به مثبت ۴/ ۰ درصد رسید. اما خبری از داده‌های جزئی‌تر و رشد اقتصادی کل در بهار سال‌جاری نشد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در بهار امسال، اتفاق مهمی که در اقتصاد ایران رخ داده، کم‌شدن از شدت منفی رشد برخی بخش‌ها و هجرت برخی رشدهای منفی به ارقام مثبت بوده است. علاوه بر اینها، به نظر اتفاقات طبیعی همچون بارندگی‌های ابتدای سال، تعدیل شوک ارزی و رشد صادرات در برخی حوزه‌ها به واسطه جذابیت نرخ ارز، توانسته سطح تولیدات را حفظ کند. همچنین اطلاعات رسیده حکایت از این دارند که از سطح تولید بخش نفت در سه‌ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۱۰ درصد کاسته شده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، ضمن مرور جزئی‌تر داده‌های رشد اقتصادی، از برآورد کل رشد اقتصادی در بهار امسال خبر می‌دهد.

اعلام گزینشی آمارها

با اینکه انتشار آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی، پس از فصل اول سال قبل متوقف شده، اما در این مدت، جسته و گریخته برخی از داده‌های این بانک توسط مسوولان اعلام می‌شد. در آخرین مورد نیز، داده‌های رشد اقتصادی بدون نفت توسط سخنگوی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی خبررسانی شد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این‌باره در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: «در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴ / ٠ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است، هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است.» علی ربیعی، سخنگوی دولت جزئیات بیشتری را از این داده‌ها برملا کرد: « در بهار امسال بخش کشاورزی رشد بسیار خوب ۵/ ۶ درصدی داشته است. در بخش صنعت و معدن نیز خوشبختانه از رشد منفی خارج شدیم و درست است که در حال‌حاضر صفر است اما از حالت منفی خارج شده است.» این داده‌ها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین جلسه هیات‌دولت گزارش شد. البته نقطه مشترک در روایت هر دو مقام مسوول از رشد بهار امسال، اعلام کردن نیمه مثبت و پنهان ماندن نیمه منفی ماجرا بود. در واقع رشد بخش نفتی و رشد کل اقتصاد، محرمانه ماند. در حالی‌که بانک مرکزی تمام اطلاعات رشد اقتصادی را به هیات دولت داده است اما آنچه که برای اعلام عمومی برگزیده شده، رشد بخش غیرنفتی است. هر چند تا چند روز دیگر، مرکز آمار گزارش کامل رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را منتشر خواهد کرد و دلیل محرمانه ماندن داده‌های بانک مرکزی مبهم است. با این حال، پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان از این دارد که رشد بخش نفت، در بهار امسال در بازه دو رقمی منفی سیر کرده است.

 روی مثبت و منفی

طبق آمارهای اعلامی، اقتصاد غیرنفتی در سه ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان ۴/ ۰ درصد منبسط شد. اتفاقی که می‌تواند بارقه‌های ثبات در اقتصاد ایران را نشان دهد. اینکه در شرایط تحریمی، سطح تولید اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی، در طول یک سال گذشته حفظ شده است، نکته مثبتی است. به‌نظر می‌آید دلیل اصلی حفظ سطح تولید بخش غیرنفتی، بخش کشاورزی است. چراکه سطح تولیدات این بخش، رشد ۵/ ۶ درصدی را نسبت به بهار سال قبل ثبت کرده است. به نظر بارندگی‌های رخداده در فصل اول سال، مهم‌ترین عامل رشد تولیدات کشاورزی بوده‌اند. بخش دوم غیرنفتی اقتصاد، صنایع و معادن است. رشد این بخش که نیمه دوم سال گذشته وارد ارقام منفی شده بود، در اولین فصل امسال از مدار منفی خارج شد و به صفر رسید. صنایع و معادن شامل چهار بخش عمده معدن، صنعت، برق‌ گاز و آب و ساختمان می‌شود. در بخش معادن نیز، از تولیدات سنگ‌آهن و کنسانتره زغال سنگ کاسته و رشد منفی ثبت شده است. در بخش ساختمان با وجود رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به دلیل در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای ارزی دولت، از سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش کاسته شد تا بخش ساختمان نیز رشد منفی را در بهار ۹۸ ثبت کند.  اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بخش صنعت، رشد بالای صفر را در فصل اول امسال تجربه کرده است. بخش صنعت شامل صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزات اساسی، خودروسازی و سایر صنایع خواهد شد. سناریوی اولیه این است که به دلیل تزریق ۵/ ۴ هزار میلیارد تومانی در زمستان گذشته به صنعت خودرو، این بخش لنگر رشد مثبت صنعت بوده است. اما کندوکاوی در داده‌های وزارت صمت، سناریوی دومی را محتمل می‌کند که پیشران بخش صنعت، بخش‌های دیگری بوده‌اند چراکه تولید سواری، کامیون و… در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌ است.  اما در سمت دیگر ماجرا، سطح تولیدات در برخی صنایع با رشد مواجه شده است. با توجه به داده‌های وزارت صمت، در طول فصل بهار امسال، معادل ۹/ ۴ درصد به سطح تولیدات کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی افزوده شده است. رشد این بخش بیش از هر چیز ناشی از تعدیل نرخ ارز در بازار نیما بوده است. همسو شدن نرخ ارز در بازار نیما با بازار آزاد، جذابیت صادراتی جهش ارزی را زنده کرد و از این رو، محرک رشد در برخی بخش‌ها، از جمله صنایع شیمیایی شد. همچنین در زمینه فلزات اساسی نیز رشد مثبت مشاهده می‌شود. فولاد و محصولات فولادی به‌عنوان عمده‌ترین محصول تولیدی فلزات اساسی، در سه ماه اول امسال، رشد سطح تولید نسبت به سه ماه ابتدایی سال گذشته را ثبت کرده‌اند. از این رو رشد تولید فلزات اساسی در کنار صنایع شیمیایی، توانسته در مقابل افت تولید گروه خودروسازی بایستد تا بخش صنعت وارد رشد منفی نشود. به هر حال، اینکه در مجموع سطح تولیدات صنعتی کشور در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷، با وجود تحریم‌های گسترده دچار انقباض نشده، می‌تواند روی مثبت ماجرا باشد. اما روی منفی، نزول بخش نفتی و پیشران بودن این بخش در اقتصاد است.

روی منفی: پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در بخش نفت، رشد منفی دو رقمی رخ داده و برخی منابع از رشد منفی ۱۱ درصد خبر می‌دهند. هر چند برآوردهای غیررسمی حکایت از این دارد که این عدد می‌تواند منفی‌تر هم باشد. چرا که با وجود رشد ۵ درصدی بخش نفتی در بهار ۹۷ نسبت به بهار ۹۶ و افت صادرات نفتی در بهار سال جاری، احتمال اینکه سطح تولیدات نفتی بیش از ۱۱ درصد افت کرده باشد، زیاد است. در مجموع، تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری، به نظر بیش از ۵ درصد افت کرده است. رشد منفی ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، به معنای افت درآمد ملی و افت سرانه درآمد هر ایرانی است. این روی منفی داده‌های رشد اقتصادی است که با افت درآمد سرانه، سطح تقاضای کل را نیز کاهش خواهد داد. کاهش اقتصاد بخش نفت، به معنی کاهش درآمدهای دولت است و افت درآمدهای دولت به معنی افت مخارج دولتی خواهد بود. افت مخارج دولتی هم در درجه اول بودجه عمرانی دولت و در نهایت بخش ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. جدا از اینها، حتی ثابت ماندن مخارج دولت در شرایط تورمی، می‌تواند مخارج دولت به قیمت‌های حقیقی را کاهش دهد و از این‌رو، خدمات بخش عمومی نیز آسیب ببینند و رشد منفی را ثبت کنند. در نتیجه با توجه به اینکه اقتصاد ایران وابستگی زیادی به نفت دارد، صرف ثبات سطح تولیدات غیرنفتی نمی‌تواند تضمین‌کننده ثبات سرانه درآمد شهروندان ایرانی باشد و افت بخش نفتی، می‌تواند جبران انقباض درآمدها را غیرممکن کند. در کنار اینها، آنچه رشد خفیف غیرنفتی را در فصل اول رقم زد، همراهی طبیعت و همسویی نرخ ارز بازار آزاد و نیما بوده است. در واقع اصلاح سیاست‌گذاری ارزی در نیما باعث شد تا پس از تعدیل شوک ارزی، ثمراتش در اقتصاد ایران بنشیند و این در صادرات برخی محصولات منعکس شود و تحرکی را در بهار ایجاد کند. اما این عوامل در تابستان دیگر نمی‌توانند همانند اثری را که در بهار داشته‌اند، به جا گذارند. از این رو سوخت رشد غیرنفتی تا حدودی مصرف شده است و باید دید در تابستان رشد مثبت غیرنفتی می‌تواند تداوم یابد یا خیر.

– عزم شورای رقابت برای بازگشت به «خودرو»

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی همچنان مطابق با سیاست‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپس‌گیری اختیار قیمت‌گذاری از دولت است. آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، شورای رقابت نامه‌نگاری‌هایی برای بازگشت اختیار قیمت‌گذاری به این شورا انجام داده و منتظر پاسخ نهادهای مختلف در این مورد است. به گفته وی، مسوولان شورای رقابت نامه‌هایی را به دولت و همچنین شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال و تاکید کرده‌اند که طبق قانون، مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان با این شوراست. این منبع آگاه تاکید می‌کند که استدلال شورای رقابت برای ورود دوباره به روند قیمت‌گذاری، انحصار بازار خودرو است، چه آنکه از نظر شورا، این بازار همچنان در «انحصار» قرار دارد.

اظهارات این منبع آگاه در شرایطی است که در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو عملا بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و فرمول اعلامی برای آن نیز ظاهرا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. نکته دیگر اینجاست که طبق تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ذیل مصوبه ساماندهی خودرو، شورای رقابت دوباره به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شده است. این مصوبه البته برای شورای رقابت مبهم است، چه آنکه مسوولان شورا معتقدند مصوبه موردنظر از صراحت کافی بابت بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو برخوردار نیست. ظاهرا به دلیل همین ابهام است که مسوولان شورای رقابت تصمیم گرفته‌اند خود بابت بازپس‌گیری قیمت‌گذاری خودرو دست به کار شوند.

پیش از آنکه به بررسی چرایی تلاش شورا برای بازگشت به بازار خودرو بپردازیم، ابتدا ببینیم که چه شد این شورا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. شورای رقابت در بهمن ۹۱ و با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی ۶ سال مسوولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و قیمت خودروها را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط خودروسازان که هزینه‌های تولید را در بر داشت، تعیین می‌کرد. شورای رقابت البته چند سال پیش فرمولی را نیز تهیه و قیمت خودروها را بر اساس همین فرمول محاسبه کرده و رسما به اطلاع عموم می‌رساند. روش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به شکلی بود که معمولا نه خودروسازان راضی بودند و نه مصرف‌کنندگان. خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت تنها هزینه‌های خام تولید را در نظر می‌گیرد و به هزینه‌های مالی توجهی ندارد، بنابراین همواره قیمت‌ها کمتر از آنچه باید، تعیین می‌شوند. از نظر خودروسازان، عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، سبب زیاندهی آنها می‌شد، چه آنکه مجبور بودند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بفروشند. از آن سو با وجود آنکه شورا سعی می‌کرد حداقل افزایش قیمت را برای خودروها لحاظ کند، مصرف‌کنندگان چندان از عملکرد شورا راضی نبودند، زیرا می‌پنداشتند خودروهای داخلی با توجه به سطح کیفی‌شان، شایسته افزایش قیمت‌ هرچند اندک نیز نیستند. در نهایت مجموعه اعتراض‌ها به عملکرد شورای رقابت و البته سخت شدن شرایط تولید خودروسازان و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت این شورا از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. طبق تصمیمی که شورای هماهنگی سران سه قوه در اواخر تابستان سال گذشته اتخاذ کرد، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد و تعیین قیمت بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شد. با این حال چند هفته طول کشید تا تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود. در آن مقطع، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این تصمیم به معنای شبه‌آزادسازی قیمت خودروهای داخلی بود و خودروسازان را به رویای‌شان (آزادی تعیین قیمت) نزدیک کرد. این در حالی بود که وزارت صمت در ادامه خود مانع اجرای فرمول جدید در بازار خودرو شد و خودروسازان اگرچه مجوز افزایش قیمت گرفتند، اما قیمت‌ها همچنان فاصله زیادی تا نرخ بازار داشتند. در واقع وزارت صمت اجازه نداد قیمت خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود، هرچند این موضوع را به صراحت اعلام نمی‌کرد. بعدها البته وزیر صمت اعلام کرد این وزارتخانه قیمت بازار خودروها در بهمن ۹۷ را ملاک قیمت‌گذاری قرار داده است. این در حالی بود که طبق مصوبه وزارت صمت، قیمت خودروها باید متناسب با نرخ روز بازار تعیین می‌شد، اما این وزارتخانه چون طاقت عواقب شبه‌آزادسازی قیمت خودرو را نداشت، عملا مانع اجرای کامل مصوبه مربوطه شد.

  موانع بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو

هرچند مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به‌طور جامع و کامل اجرا نشد، اما خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات‌شان را پیدا کردند و چند بار به قیمت خودروها اضافه کردند. این موضوع با اعتراض مشتریان مواجه شد و طبق معمول، پای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به ماجرا باز کرد. بر این اساس، نمایندگان طرحی را با عنوان «ساماندهی خودرو» به تصویب رساندند که در یکی از بندهای آن، به ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تاکید شده بود. برخی نمایندگان مجلس در تفسیر این مصوبه ‌عنوان کردند که شورای رقابت باید به قیمت‌گذاری خودرو بازگردد، با این حال مسوولان شورای رقابت نظر دیگری داشتند. طبق آنچه در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده، خودروسازان باید لیست قیمت محصولات خود را برای شورای رقابت ارسال کنند. ابهامی که مسوولان شورای رقابت به مصوبه می‌گیرند، دقیقا همین‌جاست، چه آنکه معتقدند مجلسی‌ها به صراحت بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تاکید نکرده‌اند. در این مورد، رضا شیوا رئیس شورای رقابت پیش‌تر عنوان کرده بود که اگر شورا مسوول قیمت‌گذاری خودرو است، پس دیگر ارسال لیست قیمت‌ها از سوی خودروسازان (به شورای‌رقابت) چه دلیل و مبنایی دارد؟ وی همچنین این پرسش را نیز مطرح کرده بود که اگر قیمت‌ها مورد تایید شورای رقابت نبود، آن‌وقت محدوده اختیارات شورا چقدر است و آیا توان اعمال‌نظر دارد؟

علاوه بر اینها، دو مانع دیگر نیز بر سر راه ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو از طریق «مصوبه ساماندهی خودرو» وجود داشت و هنوز هم دارد. مانع نخست، عدم تایید مصوبه موردنظر توسط شورای‌نگهبان است و دومی، مسکوت ماندن مصوبه تا زمان عادی شدن شرایط در بازار خودرو. شورای نگهبان هنوز مصوبه ساماندهی خودرو را مورد تایید قرار نداده و در آخرین اظهارنظر نیز در این مورد عنوان کرده که برخی بندهای آن مغایر با قوانین است. در واقع مصوبه ساماندهی خودرو به دلیل آنکه هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته، قابلیت اجرا ندارد. بنابراین شورای رقابت نیز فعلا از مسیر این مصوبه نمی‌تواند دوباره قیمت‌گذاری خودرو را به دست بگیرد. به فرض تایید مصوبه ساماندهی خودرو توسط شورای نگهبان، شورای رقابت تازه باید منتظر بماند تا شرط مانع دیگر یعنی عادی شدن شرایط بازار نیز برطرف شود و آنگاه افسار قیمت‌گذاری خودرو را دوباره به دست بگیرد. کمتر کسی می‌داند منظور نمایندگان مجلس از عادی شدن شرایط بازار خودرو چیست و آیا این بازار اصلا عادی (آن‌طور که مجلسی‌ها انتظار دارند) خواهد شد؟ تازه این مانع نیز که برطرف شود، ابهام بزرگ مصوبه موردنظر مبنی بر ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در واقع شاید اصلا طرح ساماندهی خودرو شرایط لازم را برای سپردن دوباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت فراهم نکند، زیرا همان‌طور که رئیس شورا گفته، این مصوبه به صراحت بر سپردن اختیار تعیین قیمت به شورای رقابت تاکید نکرده است.

  شورا می‌خواهد برگردد

مجموعه ابهامات و موانع بر سر راه ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اما سبب شده مسوولان شورا خود دست به‌کار شده و برای در اختیار قرار گرفتن عنان قیمت خودرو، با تصمیم‌سازان وارد مکاتبه شوند.بر این اساس، منابع آگاه می‌گویند مسوولان شورای رقابت با دولت و البته شورای هماهنگی سران سه قوه نامه‌نگاری کرده و خواستار بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورا شده‌اند. آنها در نامه‌های خود تاکید کرده‌اند که بازار خودرو هنوز در انحصار شرکت‌های داخلی است و طبق قانون، شورای رقابت باید نسبت به تعیین قیمت در این بازار اقدام کند. اشاره شورای رقابتی‌ها به مصوبه‌ای است که در شورای اقتصاد تصویب شده و طبق آن، خودرو در ردیف کالاهای انحصاری قرار گرفته است. بر این اساس، انحصاری بودن هر کالایی مجوز دخالت دولت در تعیین قیمت آن را می‌دهد و خودرو جزو همان‌ها قرار دارد. در دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صمت، وی بسیار تلاش کرد خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند و حتی نامه‌نگاری‌هایی نیز با شورای اقتصاد در این مورد انجام داد. با این حال شورای اقتصاد پاسخ مثبتی به درخواست نعمت‌زاده نداد و خودرو کماکان در جمع کالاهای انحصاری باقی ماند و هنوز هم هست. حالا شورای رقابت که ظاهرا از بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو از مسیر «طرح ساماندهی خودرو» ناامید شده، می‌خواهد با استناد به قانون موجود (قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان کالایی انحصاری توسط شورای رقابت)، بار دیگر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به‌دست بگیرد. این البته در حالی است که دولت و شورای هماهنگی سران سه‌قوه هنوز پاسخی به نامه‌نگاری‌های شورای رقابت نداده و مشخص نیست با این درخواست موافقت خواهد شد یا نه.

به‌نظر می‌رسد دولت فعلا به همین سیاست فعلی در بازار خودرو رضایت دارد و می‌خواهد قیمت خودروها را تحت‌نظارت مستقیم خود داشته باشد. به عبارت بهتر، بعید به نظر می‌رسد دولت با ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافقت کند، زیرا علاوه بر اینکه می‌خواهد نظارت مستقیم بر قیمت‌گذاری داشته باشد، ورود دوباره شورای رقابت را به تعیین قیمت صلاح نمی‌داند. این موضوع از آن جهت است که شورای رقابت ذاتا میل به سرکوب قیمت دارد و دولت چون از اوضاع مالی نابسامان خودروسازان و رشد هزینه‌های تولید مطلع است، نمی‌خواهد آنها را در معرض این «سرکوب» قرار دهد. این البته در حالی است که دولت خود هم‌اکنون به نوعی در حال سرکوب قیمت خودروهای داخلی به واسطه سیاست‌های محدودکننده‌اش است. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید تلاش‌های شورای رقابت برای بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو به ثمر خواهد نشست یا قیمت‌ها همچنان از صافی دولت عبور خواهند کرد؟

نظر بدهید