گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

  چاپ   9 , آذر , 1398 ساعت 12:11 ب.ظ  

گزیده اقتصادی

قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال ۸۹ اجرایی شد و هدف از این قانون واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران و عادلانه‌تر توزیع کردن درآمدهای ملی میان شهروندان بود.

به گزارش مشرق، اگر اصلاح نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران و تعریف یک بسته حمایتی معیشتی جدید برای اقشار آسیب‌پذیر اصلی‌ترین هدف شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در افزایش قیمت بنزین بود، اصلاح قیمت این حامل انرژی چند هدف بزرگ دیگر را نیز دنبال می‌کرد. کاهش استفاده از خودروی شخصی و افزایش اقبال به حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی محیط زیستی و بهبود شاخص عدالت در اقتصاد ایران برخی دیگر از اهداف افزایش قیمت بنزین را شامل می‌شود.

* آرمان ملی

– مجلس در تصویب بودجه سال۹۹ انتقام سختی از دولت خواهد گرفت

غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس درباره گرانی بنزین به آرمان ملی گفته است:‌ مشکلات معیشتی و اجتماعی که در طول سال‌های گذشته برای مردم ایران به وجود آمده سبب شد که در اعتراضات اخیر ما با نوعی عقده‌گشایی اجتماعی مواجه باشیم. در ماه‌های گذشته مردم ایران با تورم۴۰درصدی مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر قیمت دلار نیز نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به همین دلیل جامعه‌ای که در حالت انفجار قرار داشت تنها به‌دنبال یک جرقه برای انفجار بود که این جرقه را افزایش قیمت بنزین زد. بنده با احترامی که برای دولت قائل هستم اما معتقدم افزایش قیمت بنزین یک تصمیم اشتباه و در زمان نامناسب بود. این تصمیم نه باعث افزایش درآمد دولت شد و نه میزان مصرف سوخت را در کشور کاهش داد. به‌نظر می‌رسید قبل از اینکه این تصمیم گرفته شود هیچ‌هزینه- فایده‌ای درمورد این مساله انجام نشده بود. به‌دلیل همین عدم برنامه‌ریزی قبلی هم بوده که هر روز یک تصمیم جدید توسط دولت گرفته شد. به‌عنوان مثال یک روز سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها را افزایش می‌دهند و روز دیگر نوبت به سهمیه تاکسی‌های اینترنتی می‌رسد.

واقعیت این است که دولت دراین تصمیم مردود شد و مجلس را نیز قربانی کرد. در انتخابات اخیر مردم وعده‌های زیادی از سوی آقای‌روحانی شنیده بودند و هنگامی که مشاهده کردند این وعده‌ها تحقق پیدا نکرده و دولت نیز در این زمینه تلاش نمی‌کند با نوعی انباشت عقده مواجه شده بودند. در نتیجه اعتراضات اخیر نوعی تخلیه عصبانیت اجتماعی از سوی مردم بود. کسانی که در خیابان‌ها نسبت به وضعیت موجود جامعه اعتراض می‌کردند جوانان جویای شغل و آینده‌ای بودند که تنها به‌دنبال زندگی بهتر بودند. هدف این افراد نیز تخریب وجهه انقلاب و نظام نبود و تنها به‌دنبال آینده بهتری بودند.

نمایندگان هیچ‌اطلاعی از این تصمیم نداشتند. بنده به‌عنوان نماینده مجلس حتی فکر آن را نیز نمی‌کردم که چنین ریسک بزرگی در این مقطع حساس کنونی انجام بگیرد. موضوع افزایش قیمت بنزین همواره در مجلس و کمیسیون‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. نمایندگان مجلس نیز در این زمینه دیدگاه کارشناسی خود را درباره وضعیت حامل‌های انرژی و افزایش یا ثبات قیمت بنزین مطرح می‌کردند. این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز وجود داشته است. با این وجود همواره نمایندگان مجلس به دولت توصیه می‌کردند با شیب کم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش بدهد. بنده در سال گذشته در یک گفت‌وگو عنوان کردم دولت قصد دارد قیمت بنزین را تا حدود هر لیتر پنج‌هزار تومان افزایش بدهد. با این وجود پس از این گفت‌وگو همه مسئولان این موضوع را تکذیب کردند. این در حالی بود که همه سخنان من صحیح بود و بنده با اطلاع دقیقی که از جلسه هیات دولت داشتم این سخنان را مطرح کردم. بنده حتی می‌توانم واکنش دقیق برخی وزیران نسبت به طرح این موضوع را در جلسه هیات دولت بازگو کنم.

آقای روحانی قصد داشت در سال گذشته قیمت بنزین را افزایش بدهد. این در حالی است که ایشان به‌تازگی با خنده عنوان می‌کند من تازه صبح جمعه متوجه شدم قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است. این چه حرفی است که رئیس قوه مجریه می‌زند و مردم را مسخره می‌کند. بنده از ادبیاتی که آقای روحانی به کار بردند ناراحت شدم. آقای روحانی همیشه دنبال افزایش قیمت بنزین بوده و من معتقد نیستم افزایش قیمت بنزین اشتباه بود، اما اینکه یکباره و بدون هماهنگی با نمایندگان و افکار عمومی جامعه این تصمیم اجرائی شد، اشتباه بود. اگر دولت می‌خواست قیمت بنزین را افزایش بدهد باید به‌صورت پلکانی و مرحله‌ای این اقدام را انجام می‌داد تا افکار عمومی جامعه نسبت به دلایل این تصمیم اطلاع دقیق پیدا کنند. اگر این اتفاق رخ می‌داد نه تنها کسی معترض نمی‌شد و چه بسا مردم و مسئولان با این تصمیم همراهی نیز می‌کردند. مردم در فروردین هر سال آماده افزایش قیمت بنزین بودند. این در حالی است که در طول شش سال گذشته که آقای روحانی رئیس‌جمهور کشور است چنین اتفاقی رخ نداد. مشخص نیست به چه دلیل در حالی که کشور درآستانه انتخابات مجلس است آقای روحانی چنین تصمیمی گرفته است؟ آقای روحانی با این تصمیم انتخابات مجلس آینده را خراب کرد و همه را نسبت به مجلس بدبین کرده است. بنده باید به آقای روحانی بگویم این رسمش نبود. برخی عنوان می‌کنند اعتراضات اخیر به‌دلیل دخالت‌های دشمن صورت گرفته است. این در حالی است که چنین نبود و تصمیمات داخلی در این زمینه نقش محوری داشت. دشمن همواره وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت.

در شرایط کنونی مطالبه عمومی برخورد با دولت است. با این وجود مطرح شدن استیضاح برخی وزرا مانند وزیر آموزش و پرورش که دو ماه قبل از مجلس رأی اعتماد گرفته محلی از اعراب ندارد و کسانی که به‌دنبال این استیضاح هستند در مسیر صحیحی حرکت نمی‌کنند. نکته دیگر اینکه موضوع بنزین به وزیر آموزش و پرورش چه ارتباطی دارد؟ این گونه رفتار نشان می‌دهد مجلس دچار سردرگمی شده است. به همین دلیل نمایندگانی که چنین رویکردی را دنبال می‌کنند بهتر است در مواضع خود تجدید نظر کنند. وزیر کشور نیز دارای ضعف‌های شدیدی است. هرچند با گزارشی که درباره اعتراضات اخیر ارائه کرد تا حدودی از خود دفاع کرده است. با این وجود هنوز نقطه‌های پرابهام تاریک زیادی در عملکرد آقای رحمانی فضلی وجود دارد. وزیر کشور باید در چنین شرایطی «هزینه- فایده» کند که آیا اجرای چنین تصمیمی چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که این اتفاق رخ نداده است. هنگامی که ضررهای یک تصمیم از فواید آن بیشتر است چه دلیلی وجود دارد که این تصمیم اجرائی شود. سوال افکار عمومی اینجاست که کشور از تصمیم اخیر چه سودی برد؟ نتیجه این تصمیم پول پاشی بین مردم و پرداخت یارانه بیشتر بوده است. کسی که با آقای احمدی‌نژاد پدرکشتگی نداشت. کارشناسان عنوان می‌کردند که پرداخت یارانه به مردم توسط دولت آقای احمدی‌نژاد حمایت از مردم نیست. این در حالی است که امروز که دولت آقای‌روحانی قصد دارد یارانه بیشتری به مردم پرداخت کند، خیانت مضاعفی در مقابل مردم انجام خواهد داد. آقای روحانی باید با مردم سخن بگوید و مشکلات دولت را برای مردم بازگو کند. این در حالی است که چنین رویکردی در دستور کار دولت وجود ندارد و تصمیمات دولت در اتاق بسته گرفته می‌شود و سپس به اطلاع مردم می‌رسد. مردم ایران چهل سال پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند. چرا مسئولان به پاس این همراهی چهل‌ساله مردم را محرم خود نمی‌دانند و با آنها سخن نمی‌گویند؟

در شرایط کنونی استیضاح مشکلی از کشور حل نمی‌کند و بلکه مشکلات جدیدتری را برای کشور به وجود می‌آورد. بنده می‌پذیرم که دولت دارای مشکلات است. این در حالی است که کشور در وضعیت تحریم قرار دارد و به همین دلیل جامعه نیاز به وفاق و همدلی دارد. در چنین شرایطی دولت باید با مجلس همکاری کند. این در حالی است که رئیس‌جمهور از مجلس فراری است. در گذشته ما هر زمان اراده می‌کردیم با رئیس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو می‌کردیم. این در حالی است که امروز نمایندگان هیچ‌گونه دسترسی به رئیس‌جمهور ندارند. کسانی که در مجلس حضور دارند نماینده۸۰‌میلیون جمعیت ایران هستند. به همین دلیل آقای روحانی باید با نمایندگان مردم حرف بزند و با آنها برای تصمیمات مهم کشور مشورت کند. بنده روش‌هایی مانند استیضاح را منفعلانه می‌دانم و معتقدم چنین اقداماتی تنش‌ها را افزایش خواهد داد. امروز کشور بیش از همیشه به آرامش نیاز دارد. این در حالی است که برخی همواره به‌دنبال این هستند که برای حل کردن مشکلات از قوه قهریه استفاده کنند. بسیاری از خارج نشینان از منافقین گرفته تا فرح پهلوی هر کدام به شکلی از این اعتراضات حمایت کرده و برای آینده ایران نسخه پیچیدند.

تصمیم اخیر دولت نوعی کم‌لطفی به مجلس بود و به احتمال زیاد روی انتخابات آینده تاثیرگذار خواهد بود. آقای روحانی تا زمانی که نیاز به رأی مردم داشت هیچ ‌اقدامی انجام نمی‌داد که مردم را ناخشنود کند. با این وجود هنگامی که دیگر نیاز به رأی مردم ندارد به انتخابات دیگر و به‌خصوص انتخابات مجلس فکر نمی‌کند. با این وجود مردم ایران همواره نشان داده‌اند که از درک کافی برخوردار هستند و به همین دلیل دوباره در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا خواهند کرد. البته این احتمال وجود دارد که میزان مشارکت مانند انتخابات سال۹۶ نباشد اما کمتر از آن نیز نخواهد بود. نکته دیگر اینکه افزایش قیمت بنزین در سال۹۸ رخ داده و به سال۹۹ ارتباط ندارد. به همین دلیل نیز مجلس در تصویب بودجه سال۹۹ انتقام سختی از دولت خواهد گرفت. به‌دلیل اینکه دولت در خراب کردن وجهه مجلس تاثیرگذار بوده است بودجه دولت در مجلس گیر خواهد کرد. مجلس در این بودجه تغییرات جدی خواهد داد که موضوع معیشت مردم در اولویت نخست قرار خواهد داشت.

* اعتماد

– اثر معکوس افزایش قیمت بنزین بر تصادفات

اعتماد نوشته است: اگر اصلاح نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران و تعریف یک بسته حمایتی معیشتی جدید برای اقشار آسیب‌پذیر اصلی‌ترین هدف شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در افزایش قیمت بنزین بود، اصلاح قیمت این حامل انرژی چند هدف بزرگ دیگر را نیز دنبال می‌کرد. کاهش استفاده از خودروی شخصی و افزایش اقبال به حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی محیط زیستی و بهبود شاخص عدالت در اقتصاد ایران برخی دیگر از اهداف افزایش قیمت بنزین را شامل می‌شود. فرضیه بسیاری از تصمیم‌گیران این است که با افزایش قیمت بنزین، بسیاری از مردم استفاده از حمل و نقل عمومی را به خودروی شخصی ترجیح خواهند داد و همین امر بسیاری از مشکلات کلان حمل و نقل در ایران از جمله آمار بسیار گسترده تلفات جاده‌ای را کاهش خواهد داد، فرضیه‌ای که آمار و ارقام رسمی پزشکی قانونی نشان می‌دهد که لااقل در حوزه تاثیر متقابل قیمت بنزین و کاهش تلفات جاده‌ای قابل اتکا نخواهد بود.

با وجود تمام برنامه‌ریزی‌هایی که در طول سال‌های گذشته اجرایی شده، همچنان ایران جزو کشورهایی است که بالاترین میزان تلفات جاده‌ای در سال را به خود اختصاص می‌دهد. آمارهای نهایی تلفات در سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این سال بیش از ۱۷ هزار ایرانی به دلیل تصادفات رانندگی در سراسر کشور جان خود را از دست داده‌اند، فاجعه‌ای که تنها به دلیل تکرار هرساله کمتر اخبار آن جامعه را با شوک مواجه می‌کند. در شرایطی که برخورد دو قطار با یکدیگر و فوت ۵۰ نفر در این حادثه وزیر راه و شهرسازی وقت را تا پای استیضاح کشاند و به مدیریت مدیرعامل وقت شرکت راه‌آهن پایان داده و در شرایطی که سقوط یک هواپیما با کمتر از ۱۰۰ سرنشین برای روزهایی مداوم توجه جامعه را به خود جلب کرده و به ارایه گزارش‌های حقیقت‌یاب چندگانه منجر می‌شود، اتفاقی که هر روز در جاده‌های ایران تکرار می‌شود، فاجعه‌ای بسیار بزرگ‌تر از این حوادث است.اگر معیار خود برای مقایسه را یک ایرباس ۳۲۰ قرار دهیم که حدودا ظرفیت جابه‌جایی ۲۰۰ مسافر را در هر پرواز دارد، مرگ بیش از ۱۷ هزار نفر در جاده‌های ایران مشابه با سقوط ۸۵ فروند ایرباس ۳۲۰ در طول یک‌سال است. تقسیم عدد تلفات به روزهای سال نیز نشان می‌دهد که به‌طور میانگین در هر روز ۴۶ ایرانی در جاده‌های کشور جان خود را بر اثر تلفات جاده‌ای از دست می‌دهند که این به معنای آن است که در هر روز دو قطار در جاده‌های ایران با یکدیگر برخورد می‌کنند و حدودا ۵۰ نفر جان خود را از دست می‌دهند.

هسته سخت تلفات

با افزایش قابل توجه تعداد خودروهای شخصی در ایران که از ابتدای دهه ۸۰ به اوج رسید، تلفات رانندگی نیز افزایشی قابل توجه پیدا کرد. اوج آمار تلفات جاده‌ای کشور به سال ۸۴ باز می‌گردد که در آن سال تعداد تلفات جاده‌ای ایران از مرز ۲۷ هزار کشته در یک‌سال عبور کرد. در سال‌های بعد با افزایش فرهنگ‌سازی و بالا بردن زیرساخت‌های نظارتی، روند تلفات جاده‌ای در ایران کاهشی شد و این حرکت برای حدود ۱۰ سال ادامه پیدا کرد. با رسیدن به مرز ۱۶ هزار نفر اما تلفات جاده‌ای ایران در برابر کاهش بیشتر مقاومت کرد و در سال‌های اخیر این عدد با افزایشی نامحسوس در مرز ۱۷ هزار نفر باقی مانده است.

گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته از وضعیت تصادفات جاده‌ای منتشر شده، به چند عامل وابسته است که بیشترین سهم را در تصادفات دارند. خطای انسانی، نقاط خطرناک جاده‌ها و کیفیت خودروها بیشترین سهم را در تصادفات به خود اختصاص داده‌اند. هر چند در طول سال‌های گذشته برنامه‌ریزی‌هایی از سوی سازمان راهداری برای کاهش نقاط خطرساز جاده‌ای اجرا شده و با توسعه زیرساخت‌های بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها، تلاش برای بهبود شرایط راه‌ها ادامه دارد، اما هنوز بسیاری از جاده‌های ایران نقاط حادثه‌خیز فراوانی دارند. در حوزه بهبود کیفیت خودروها نیز با وجود ورود سازمان استاندارد به این حوزه، همچنان بسیاری از خودروهایی که کارشناسان آنها را ناایمن می‌دانند و در جاده‌ها تردد می‌کنند و به نظر در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار تغییری جدی در این ساختار داشت.

با وجود نقش کلیدی خودرو و جاده، همچنان بخش عمده‌ای از تقصیر در تصادفات جاده‌ای از خطای انسانی به وجود می‌آید و برخی تحلیل‌ها سهم انسان در تصادفات را بیش از ۷۰ درصد تصور می‌کنند. نخستین راه برخورد با خطای انسانی، افزایش نظارت بر رفتار رانندگان است. هر چند در سال‌های گذشته تعداد دوربین‌های نظارتی در جاده‌های ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته، اما همچنان در بسیاری از جاده‌ها یا تعداد دوربین‌ها به حدی که امکان رصد تمام تخلفات را داشته باشد، نرسیده یا هنوز امکان دور زدن شیوه‌های نظارتی آنها برای رانندگان متخلف باقی مانده است. راهکار دیگری که در طول سال‌های گذشته بارها از آن صحبت شده، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و روی آوردن به حمل و نقل عمومی است. گزارش‌ها از تصادفات جاده‌ای در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سهم خودروهای حمل و نقل عمومی در تصادفات و تلفات جاده‌ای بسیار محدود بوده و به نوعی راننده‌های با تجربه کمتر با حوادث رانندگی مواجه شده‌اند.

نقش نرخ بنزین در تصادفات

ثابت ماندن قیمت بنزین در سال‌های گذشته باعث به وجود آمدن انتقادات جدی در میان فعالان حمل و نقل عمومی شده بود. ارزان بودن سفر با خودروی شخصی، برای بسیاری از مردم دلیلی برای استفاده از حمل و نقل عمومی باقی نمی‌گذاشت و همین امر کار را برای حمل و نقل عمومی جاده‌ای و غیرجاده‌ای دشوار کرد. در کنار آن، این تحلیل نیز وجود داشت که با افزایش قیمت بنزین، تعداد خودروهای شخصی در جاده‌ها کاهش خواهد یافت و همین امر منجر به کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای می‌شود، فرضیه‌ای که آمارها نشان می‌دهد لااقل تاکنون امکان اثبات آن به وجود نیامده است.

هادیان‌فر، رییس پلیس راهور ناجا اخیرا گفته: در اواخر سال ۸۴ و اوایل سال ۸۵ بالغ بر ۲۷ هزار نفر کشته در تصادفات داشتیم و امروز این عدد به ۱۷ هزار نفر کاهش یافته است، بنابراین باید ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم و ببینیم با اتخاذ چه روند و فرآیندی به این کاهش ۱۰ هزار نفری رسیده‌ایم. در تیرماه سال ۱۳۸۶ بنزین افزایش قیمت داشت، اما اثربخشی این افزایش قیمت در کاهش تلفات جاده‌ای حدود ۳ درصد بود و این اثربخشی بعد از یک‌سال از دست رفت. در آن سال‌ها همزمان با افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت شاهد بودیم که مردم در روزهای اول به سمت مدیریت مصرف رفتند و مصرف بنزین روزانه ۷۴ میلیون لیتر بود، اما با نزدیک شدن ایام نوروز این میزان مصرف افزایش یافت و در واقع اثربخشی سهمیه‌بندی از بین رفت. به نظر می‌رسد اجرای چنین طرح‌هایی در کنترل ترافیک یا کاهش تصادفات جاده‌ای و جان باختگان اثربخشی آنچنانی ندارد و ممکن است در روزهای آغازین اجرای این طرح، مصرف کاهش یابد، اما این شرایط پایدار نمی‌ماند بنابراین باید راهکارهای دیگری اتخاذ کنیم.

گزارش‌های پزشکی قانونی از آمار متوفیان جاده‌ای ایران در سال ۸۶ نشان می‌دهد که تعداد تلفات با رسیدن به مرز ۲۳ هزار نفر کاهشی ۱۶ درصدی را در قیاس با سال قبل نشان می‌دهد، اما میزان تلفات تصادفات در سال ۸۷ بار دیگر حدود دو درصد افزایش یافته است. در سال‌هایی که میزان تلفات جاده‌ای ایران رو به کاهش بوده، رشد تلفات، یک‌سال پس از افزایش قیمت بنزین نشان می‌دهد که نمی‌توان روی اثرگذاری این عامل بر کاهش تلفات حساب جدی باز کرد.

تجربه بعدی افزایش قیمت بنزین به اواسط سال ۹۴ باز می‌گردد. جایی که دولت روحانی با تک نرخی کردن بنزین، قیمت آن را از ۷۰۰ تومان در هر لیتر به ۱۰۰۰ تومان افزایش داد. این تصمیم نیز توانست در کوتاه‌مدت اثری به نمایش بگذارد به‌طوری که میزان تلفات رانندگی به کمتر از ۱۶ هزار نفر رسید و در قیاس با سال ۹۴، کاهشی حدود چهار درصدی را به ثبت رساند. مقایسه آمار سال ۹۵ و ۹۶ اما نشان می‌دهد که بار دیگر روند تلفات جاده‌ای در ایران افزایشی شده است. در سال ۹۶، بیش از ۱۶ هزار و ۲۰۰ ایرانی جان خود را بر اثر تصادفات جاده‌ای از دست دادند و آمار رشدی حدود دو درصدی را به ثبت رساند تا بار دیگر فرضیه ارتباط مستقیم نرخ بنزین و کاهش تلفات رانندگی رد شود.

با توجه به تجارب تاریخی، احتمال آنکه به دنبال تصمیم اخیر نیز در کوتاه‌مدت، کاهشی در تلفات رانندگی ایران رخ دهد اما با گذشت چند ماه، اثرگذاری این تصمیم کاهش یافته و بار دیگر مقاومت تلفات جاده‌ای در برابر کاهش بیشتر آغاز شود، وجود خواهد داشت. پس از روند کاهشی چند ساله تلفات رانندگی در ایران، این عدد بار دیگر از سال ۹۶ افزایشی شده تا جایی که در سال ۹۷، با عبور از مرز ۱۷ هزار نفر، رشد ۱.۲ درصدی نیز نسبت به سال قبل از آن به ثبت رسانده است. در چنین فضایی احتمالا حساب طولانی باز کردن روی اثرگذاری قیمت بنزین بر کاهش تلفات نیز راه به جایی نخواهد برد و بار دیگر دولت باید به این سوال بی‌پاسخ بازگردد که هسته مقاوم تصادفات رانندگی در ایران را باید چگونه از بین برد؟ هسته‌ای که در طول سال برای ۱۷ هزار خانواده رهاوردی جز مرگ ندارد و اگر سوانح و مصدوم‌های حاصل از آن نیز به آمار اضافه شود، احتمالا در طول سال، صدها هزار ایرانی را با خود درگیر می‌کند.

* تعادل

– دلایل گرانی خودرو

تعادل تاثیر افزایش نرخ بنزین بر قیمت خودرو را بررسی کرده است: قیمت خودرو در روزهای پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، با تمام کنترل‌های دولت با افزایش قیمت مواجه شد. ارزیابی‌های تعادل نشان می‌دهد، از تاریخ اعلام افزایش نرخ بنزین (۲۴ آبان‌ماه ۹۸) محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو، بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان و محصولات گروه سایپا بین ۴ تا ۶ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. آنسوی ماجرا اما افزایش قیمت خودروهای دوگانه سوز است که این روزها طرفداران بیشتری پیدا کرده است؛ هرچند فروشنده‌ای در بازار این نوع خودروها یافت نمی‌شود. حال این پرسش قابل طرح است که این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو واقعا متاثر از چه عاملی است؛ افزایش نرخ بنزین یا جو روانی و هیجانی در بازار خودرو؟ متولیان وزارت صمت، بر این باورند که این نوع گرانی‌ها و تورم خودرو نه تنها در بازار واقعی نبوده، بلکه متاثر از سهمیه‌بندی بنزین هم نیست. به گفته آنها، برخی از این فضای ملتهب بنزینی برای افزایش قیمت خودروهایشان، سوءاستفاده‌ کرده‌اند. اما کارشناسان چه دیدگاهی دارند؟ آنها معتقدند که افزایش قیمت این روزهای خودرو کاملا هیجانی است و دارندگان پول‌های سرگردان به خوبی می‌دانند که در شرایط کنونی خودروسازان توانایی افزایش تولید را ندارند، پس پول‌هایشان را که پیش از این در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کردند، روانه بازار خودرو کرده و به افزایش قیمت خودروها دامن زده‌اند. بااین حال، هرچند افزایش قیمت بنزین به خودی خود نمی‌تواند با افزایش قیمت خودرو در ارتباط باشد؛ اما افزایش قیمت بنزین می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شده و از این کانال غیرمستقیم بر قیمت خودرو تاثیر بگذارد.

رابطه قیمت بنزین و قیمت خودرو

همه جای دنیا زمانی که قیمت سوخت افزایش پیدا می‌کند، خودرو، با افت قیمت مواجه می‌شود. به این معنا که قیمت خودرو تابعی از نرخ بنزین است. از این رو، طی دو هفته گذشته که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین در کشور مواجه شدیم، انتظار بر این بود که قیمت خودرو روند معکوس به خود بگیرد یا حداقل ثابت باقی بماند؛ اما بازار خودرو این‌بار هم غافلگیرانه عمل کرد و هم پای بنزین خود را بالا کشید. در واقع دولت‌ها طی چند سال اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که بخشی از آن با افزایش قیمت سوخت همراه بوده، تلاش کردند تا اثرات سوء این تورم فزاینده را خنثی کنند، تلاشی که راهی به موفقیت نداشت و حتی قیمت خودرو نیز که در حالت طبیعی در چنین شرایطی باید با کاهش قیمت مواجه شود، روند افزایشی به خود گرفت. ذکر این نکته در اینجا نیز ضروری است که طی چند مرحله افزایش قیمت بنزین در ادوار گذشته، همواره نگاه‌ها به سمت افزایش قیمت خودروهای کوچک‌تر یا حتی رونق چشم‌گیر خودروهای گازسوز رفته است. اما نیاز و تجربه جامعه قوی‌تر از دلایل اقتصادی بوده و نشان داده که خودروهای کوچک یا گران هستند یا بی‌کیفیت. به همین ترتیب تجربه گویای آن است که هزینه‌های نگهداری از خودروهای گازسوز به مراتب بیشتر از سوخت گرانی که باید برا حرکت آن استفاده شود. از این منظر، قیمت سوخت به صورت مستقیم و البته کوتاه‌مدت تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد گذاشت. چراکه خودروساز هیچ تغییری در کاهش یا افزایش عرضه اعمال نکرده است. قیمت کارخانه هم‌چنان مثل قبل است و هیچ خودروی تولید داخلی هم پیدا نمی‌شود، که مطابق با استانداردهای جهانی مصرف سوخت پایینی داشته باشد، که حالا بخواهد مدعی ارزشمند شدن کند. اما چه می‌شود کرد، زیرا با هر اصلاح اقتصادی، عده‌ای به دنبال تخریب، منفعت، سودجویی و دلالی هستند.

افزایش قیمت خودروها

با این حال سری زدیم به بازار خودروهای داخلی و روند قیمت آنها را در دو بازه زمانی قبل از افزایش نرخ بنزین و پس از افزایش قیمت آن، مقایسه کردیم. ارزیابی‌های «تعادل»، نشان می‌دهد، اکثر خودروهای ساخت داخل پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. در این میان، خودروهای پر تقاضا مورد بررسی قرار گرفت، تا ببینیم کدام خودروها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند؟  در میان محصولات ایران خودرو قیمت «رانا» با افزایش بیش از ۷ میلیونی از ۸۰ میلیون تومان به ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین «پژو ۲۰۶ تیپ ۲ » که پیش از این ۸۰ میلیون بود، ۸۶ میلیون تومان و ۵۰۰ هزار تومان و

«پژو ۲۰۶ تیپ ۵ » که ۹۴ میلیون تومان قیمت داشت ۱۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. «پژو ۲۰۷ دنده ای» از ۱۲۷ میلیون تومان به ۱۳۷ میلیون تومان و «پژو ۲۰۷ اتوماتیک» از ۱۶۱ میلیون تومان به ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در ادامه این روند، «پژو پارس» ۹۲ میلیون تومانی به قیمت ۱۰۱ میلیون تومان، «پژو ۴۰۵ اس ال ایکس» ۸۶ میلیون تومانی به قیمت ۸۹ میلیون تومان، «پژو ۴۰۵ جی ال ایکس» ۷۵ میلیون تومانی به قیمت ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت خورده است. از آنسو، «دنا تیپ ۱»، ۱۱۰میلیون تومانی به قیمت ۱۱۹ میلیون تومان و «وانت آریسان» ۶۳ میلیون تومانی به قیمت ۷۳ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. در گروه خودروسازی سایپا اما روند قیمتی محصولات به چه شکل است؟ بررسی‌های «تعادل» گویای این است که روند صعود قیمت در محصولات سایپا نیز به چشم می‌خورد، به صورتی‌که قیمت «سایپا ۱۱۱ » که پیش از این ۴۷ میلیون تومان بود به ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، «سایپا ۱۳۱ » با قیمت ۴۴ میلیون تومان به ۴۸ میلیون و ۹۰۰، «سایپا ۱۵۱» با قیمت ۴۵ میلیون تومان به ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و «ساینا» با قیمت ۵۸ میلیون تومان به ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.  البته نکته قابل توجه اینجاست که به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، خودروهای دوگانه‌سوز با استقبال بیشتری در بازار مواجه شده‌اند و رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرده‌اند. به‌طوریکه، اختلاف قیمت دوگانه ‌سوزها با خودروهای تک‌سوز که پیش از افزایش قیمت بنزین یک میلیون تومان بود، این روزها به ۷ تا ۹ میلیون تومان رسیده است. در پی چنین استقبالی، فروشندگان خودروهای دوگانه‌سوز در بازار کمتر شده‌اند. به گفته فعالان بازار خودرو، به‌طور نمونه سمند دوگانه‌سوز در بازار کم بوده و هیچ پراید دوگانه سوزی در روز جاری برای فروش وجود ندارد.

دیدگاه کارشناسان به این روزهای خودرو

از آنسو، کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت خودرو ارتباطی به افزایش نرخ بنزین ندارد. در همین راستا، امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: افزایش قیمت بنزین، هیچ‌گونه اثر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو نمی‌تواند داشته باشد. همچنین حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است، افزایش قیمت بنزین به خودی خود نمی‌تواند با افزایش قیمت خودرو در ارتباط باشد؛ اما این افزایش قیمت بنزین می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شده و از این کانال غیرمستقیم بر قیمت خودرو تاثیر بگذارد. به اعتقاد فرید زاوه دیگر کارشناس خودرو نیز افزایش قیمت بنزین به صورت مستقیم بر افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار نیست، اما این افزایش قیمت از کانال‌های غیرمستقیم بر قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود.  اما دلیل واقعی افزایش قیمت خودرو در روزهای پس از افزایش نرخ بنزین چه عاملی می‌تواند باشد؟ رضا رحمانی وزیر صمت، سه‌شنبه هفته گذشته عنوان کرد که تورم خودرو در بازار واقعی نبوده و متاثر از سهمیه‌بندی بنزین نیست؛ بلکه سوءاستفاده‌هایی در این بازار شده است. پس از اظهارات رحمانی، عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در اظهاراتی بیان کرد که با افزایش نرخ بنزین باید قیمت خودروها کاهش یابد، حال اینکه قیمت خودروها در این مدت گران شده، دلایل دیگری دارد و ربطی به گرانی بنزین ندارد. به گفته او، اکنون به دلیل آغاز پیک تقاضای خرید خودرو برخی دلال‌ها به قیمت‌ها دامن می‌زنند و خودرو نیز از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تغییر پیدا کرده است. البته، امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو، افزایش قیمت این روزهای خودرو، را هیجانی می‌داند. در شرایط فعلی خودروسازان توانایی افزایش تولید را ندارند و دارندگان پول‌های سرگردان هم به خوبی این موضوع را متوجه شده‌اند. در حالی که پول‌های سرگردان تا مدت‌ها به سمت بورس روانه می‌شدند و در این بازار فعال بودند و سود خوبی هم دریافت می‌کردند، اما حالا با کاهش سودشان در این بازار، به دنبال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت جدیدی می‌گردند تا سود بیشتری حاصل کنند، بنابراین بازار خودرو، می‌تواند گزینه بهتری برای آنها باشد تا به سمت آن روانه شوند.

* جوان

– با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی بالاترین تورم در مواد غذایی رخ داد

جوان درباره گرانی موادغذایی گزارش داده است:   بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی همچنان موادغذایی و آشامیدنی‌ها در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین نرخ تورم را داشته‌اند. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به رغم بی‌اثر بودن توزیع ارز ارزان برای کنترل تورم بخش غذا از تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۹ خبر داده است.

براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٣٩٨ برابر ۱/ ۴۱ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۷/ ۴۰ درصد برای دهک اول (فقیرترین دهک) تا ۷ ۴۲ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) نوسان دارد.

همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نشان می‌دهد که این شاخص بین ۶ /۵۳ درصد برای دهک اول تا ۵/ ۵۱ درصد برای دهک دهم است. این در حالی است که در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۸ /۲۹ درصد برای دهک اول تا ۵/ ۳۸ درصد برای دهک دهم است.

مرکز آمار با انتشار این شاخص‌های قیمتی از مصرف‌کنندگان براساس دهک‌های هزینه‌ای آبان ماه ۱۳۹۸ در عمل اثبات کرده که قدرت خرید همه دهک‌ها در ماه قبل کاهش یافته و افزایش حقوق‌ها چه در بخش حقوق‌بگیران دولتی و چه در بخش کارگری نمی‌تواند به پای تورم خوراکی‌ها و حتی خدمات و غیرخوراکی‌ها برسد.

کارشناس اقتصادی دراین‌باره به «جوان» گفت: «در ماه آذر امسال به‌طور قطع هزینه افزایش حمل‌ونقل ناشی از تصمیم ناگهانی بنزینی نرخ تورم بخش خدمات و غیرخوراکی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و البته در ماه‌های آتی نیز بر بخش موادغذایی تا حدودی اثرگذار خواهد بود، اما آنچه از شاخص‌های فعلی می‌توان دریافت این است که دولت با دخالت‌های بی‌جا با نیت حفظ قدرت خرید خود عامل افزایش تورم در بخش خوراکی می‌باشد، زیرا بیشترین دخالت را در این باره انجام داده است.»

جبران کم‌کاری قبلی با بسته معیشتی بنزینی

مهدی سرخابی تأکید کرد: «البته شاید با توجه به همین شاخص‌ها دولت به منظور جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم به خصوص هشت دهک کشور که به گفته رئیس‌جمهور نیازمند کمک هستند، تصمیم به باز توزیع پول درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین کرده تا حداقل برای دهک‌های پایین که از خودرو و سوخت، کمتر یارانه می‌گیرند؛ کمک خرجی باشد.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر دولت نتواند تورم بخش خوراکی و آشامیدنی‌ها را که سهم زیادی در دهک‌های پایین دارند، کنترل کند، آثار بسته کمک معیشتی دولت از محل افزایش بنزین در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت بخار خواهد شد، گفت: «دولت به این موضوع کمتر توجه دارد که تورم تابعی از نقدینگی و سرعت گردش مالی است و هر چیزی که این تعادل نیم بند فعلی را به هم بزند مثلاً سرعت گردش پول را بالا ببرد، نتیجه‌اش تورم است.»

وی افزود: «نکته قابل‌تأملی که باید برنامه‌ریزان به آن توجه کنند این است که بالاترین نرخ تورم در گروه‌های کالایی و غیرکالایی که در سبد محاسبه نرخ تورم لحاظ می‌شود، متعلق به گروه موادغذایی و آشامیدنی‌هاست که اتفاقاً دولت در این باره بیشترین دخالت را از راه‌های مختلف اهم از تخصیص یارانه به برق و آب کشاورزان و یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.»

سرخابی ادامه داد: «دستکاری و دخالت بیش از حد دولت در قیمت این گروه از کالاها نشان می‌دهد که تا اصلاح ساختاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و هدایت‌پذیری نقدینگی به سمت بخش مولد در سیاست‌ها نمود پیدا نکند، هر نوع تصمیماتی از قبیل افزایش نرخ بنزین و باز توزیع درآمدی در بین مردم نه‌تن‌ها اثری کوتاه‌مدت دارد، بلکه آثار تورمی آن قدرت خرید مردم را کمتر و هزینه دولت را بیشتر خواهد کرد.»

این کارشناس اقتصادی همچنین درباره اثر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به‌رغم نرخ حدود ۶۰ درصد تورم در کالاهای موادغذایی توضیح داد: «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط یک اجبار از پیش تحمیل شده است و مصداق «خود کرده را تدبیر نیست»، می‌باشد. دولت می‌داند که انحراف‌های قبلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد و منجر به دستگیری چندین نفر در وزارتخانه‌های مختلف اهم از جهادکشاورزی شده است.»

او افزود: «لذا این نوع تخصیص ارز اگرچه از یکسو منجر به انحراف منابع و حتی قاچاق می‌شود، اما از سوی دیگر ناچار به تخصیص منابع ارزی ارزان است، زیرا در چنین شرایطی نه‌تن‌ها آثار حداقلی آن از بین می‌رود، بلکه محرک بزرگی برای بیدار شدن غول تورم انتظاری خواهد بود.»

کالاهای اساسی در سال ۹۹ با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود

استدلال این کارشناس را می‌توان در بیان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دید که در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از تأمین کالاهای اساسی در سال ۹۹ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: «دولت خواهان مهار تورم است.»

محمدباقر نوبخت، تصمیم دولت را برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعی عنوان کرده و درباره دلایل استفاده از ارز ارزانقیمت برای کالاهای اساسی توضیح داد: «دولت به دنبال مهار تورم است و اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین ماه ۹۹، مرغ و شکر با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تأمین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در لایحه بودجه ۹۹ از کالابرگ الکترونیک که یکی از روش‌های مجلس برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه ۹۸ بود، استفاده نمی‌کند، توضیح داد: «در حال حاضر تأمین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل شده است.»

وی اضافه کرد: «در یک دوره، با وجود استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما در حال حاضر این روش مسلط شده است.»

* خراسان

– اشکالات کلافه کننده سامانه و سایت اعتراض به یارانه

خراسان نوشته است:‌سامانه کد دستوری برای اعتراض به دریافت نشدن یارانه بنزینی در شرایطی تنها تا سه روز دیگر فعال است که هنوزبسیاری از مردم از وجود اختلال در سامانه و سایت معرفی شده گلایه دارند. در این حال، سخنگوی طرح معیشت از احتمال تمدید مدت زمان ثبت اعتراض در سامانه کد دستوری خبر داد.

به گزارش خراسان، طبق موعد اعلام شده قبلی، سامانه کد دستوری برای دریافت کد رهگیری اعتراض به پرداخت نشدن یارانه بنزینی تنها تا ۱۲ آذر فعال است. با این حال، گزارش های دریافتی از مردم نشان می دهد که برخی از معترضان هنوز کد رهگیری را از سامانه کد دستوری دریافت نکرده اند. همچنین یکی از مخاطبان روزنامه خراسان از پیام های عجیب سامانه پیامکی خبر داده و گفت: «من ۴ سال است که ازدواج کردم و سرپرست خانوارم، حساب یارانه ام را هم از پدرم جدا کردم اما یارانه معیشتی برای من واریز نشد و وقتی اعتراض کردم هم پاسخ آمد که «ثبت درخواست رسیدگی تنها توسط سرپرست خانوار مجاز می باشد.» با وجود این که شماره تلفن متعلق و به نام خودم است و با توجه به این که فرصت اعتراض محدود است، تکلیف بنده و امثال من چیست؟ چه راهکاری برای رفع این مشکل وجود دارد؟»

این در حالی است که سخنگوی طرح معیشت، چهارشنبه هفته گذشته دلایل این مسئله را خاموشی گوشی تلفن همراه یا آنتن ندادن گوشی بیان کرده و گفته بود: در ارسال پیامک گروهی و انبوه تا زمانی که همه پیامک‌ها گزارش تحویل دریافت نکند سامانه پیامک را مجدد ارسال می‌کند.

از سوی دیگر مراجعه به سامانه اینترنتی https://hemayat.mcls.gov.ir  حاکی از آن بود که به عنوان مثال، هنگام باز شدن این سایت، یک پیام خطا در صفحه تصویر نمایش داده می شد. پس از آن، این سامانه درخواست وارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار و کد رهگیری را می کرد. اما هنگام وارد کردن کد امنیتی، تصویری از کد در صفحه نمایش داده نمی شد.شایان ذکر است در این حال خبرگزاری تسنیم به نقل از میرزایی سخنگوی طرح معیشت، گفته است: تاکنون ۵۸ هزار درخواست با پذیرش تعهدات در سایت اعتراض به دریافت نکردن یارانه حمایتی ثبت شده است که یکی از این تعهدات پذیرش بررسی زیرسیستمی اطلاعات بانکی مردم است. وی افزود که ظرف سه هفته آینده، جواب نهایی رسیدگی به این مهم به آن ها داده خواهد شد. اظهاراتی که به نقل از این مقام مسئول منعکس شده، به گونه ای است که گویا افرادی که در سیستم موفق به ثبت نام نشده اند، موافق بررسی حساب های بانکی خود نبوده اند!

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی همچنین اضافه کرد: تا به امروز چهار میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار نسبت به دریافت نکردن یارانه بسته حمایت معیشتی خود در سامانه #۶۳۶۹* اعتراض خود را ثبت کرده‌اند که از این تعداد ۱۰ تا ۱۱ درصد سرپرست خانوار نیستند و برخی از اعتراضات نیز تکراری است که برهمین اساس چهار میلیون اعتراض ثبت شده است. میرزایی در خصوص این که آیا زمان ثبت اعتراضات خانواده‌ها برای دریافت نکردن بسته حمایتی تمدید خواهد شد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: در این زمینه در آینده تصمیم می‌گیریم ولی احتمال تمدید ثبت اعتراضات وجود دارد.

* جهان صنعت

– افزایش قیمت بنزین و انکار واقعیت‌ها

جهان صنعت نوشته است:  از ظواهر امر چنین برمی‌آید که تصمیم کلیت نظام در خصوص افزایش ۲۰۰ درصدی و دونرخی شدن قیمت بنزین امری بازگشت‌ناپذیر است و مردم چاره‌ای جز تبعیت از این تصمیم و آماده شدن برای تحمل تبعات تورمی آن ندارند، اما در این میان آنچه ناراحتی مردم را از این افزایش نجومی قیمت بیشتر می‌کند تلاش مقامات دولتی برای انکار واقعیت به اثبات رسیده‌ای است که در رابطه میان افزایش حتی اندک قیمت بنزین با افزایش نرخ تورم و افزایش زنجیره‌ای قیمت سایر کالاها در کشور ما دارد؛ تجربه‌ای که از اواخر دهه ۶۰ و با روی کار آمدن دولتی که عنوان دولت سازندگی را برای خود انتخاب کرده بود به شکل افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها و هزینه زندگی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ دلار همه ما ایرانیان شاهد آن بودیم با این تفاوت که چون در آن دولت افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی سالانه و به صورت تدریجی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود، مردم پیامدهای تورمی آن را با سختی‌های کمتری تحمل می‌کردند و زندگی خود را با آن تطبیق می‌دادند.

این بار علاوه بر آنکه به صورت کاملا غافلگیرانه و شوک‌آور، آن هم در ساعات آخر شب که اغلب مردم در خواب بودند، تصمیم مربوط به دونرخی و افزایش سه برابری قیمت بنزین را اعلام کرد، زمینه ایجاد تنش و بحران اجتماعی را در چند روزی که شاهدش بودیم، فراهم ساخت؛ بحرانی که اگر دولت و قوای سه‌گانه تدبیر بیشتری در نحوه اعلام آن به خرج می‌دادند و یا افزایش قیمت بنزین را به صورت تدریجی به اجرا می‌گذاشتند اتفاق نمی‌افتاد و چنان هزینه سنگینی را در ابعاد داخلی و جهانی بر کشور و جامعه ما تحمیل نمی‌کرد. شوربختانه این همه بی‌تدبیری از سوی دولتی صورت گرفته که شعار تدبیر و امید را برای خود انتخاب کرده است. اما در بیشتر اقدامات خود نه تدبیری به خرج داده و نه امیدی را در دل مردم ایجاد کرده است.

آنچه بیش از افزایش نجومی قیمت بنزین دل مردم را به درد می‌آورد، عدم صداقتی است که مقامات بلندپایه دولت درباره تاثیرات منفی این اقدام بر زندگی مردم از آن پیروی می‌کنند و هر کدام در تلاش هستند تا پیامدهای منفی آن را ناچیز جلوه دهند. بانک مرکزی اثرات تورمی افزایش سه برابری قیمت بنزین را دو درصد و مقامات سازمان برنامه‌وبودجه آن را سه درصد اعلام می‌کنند در حالی که امروز حتی کودکان دبستانی هم می‌دانند که افزایش قیمت کالاهای بسیار استراتژیکی چون بنزین آن هم در حد ۲۰۰ درصدی می‌تواند زمینه‌ساز یک نرخ تورم دورقمی و زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌های تمامی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم باشد و باز جای تاسف است که بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی دولتمردان و مسوولان اجرایی ما هنوز این واقعیت را نیاموخته‌اند که هیچ چیز به اندازه صداقت در گفتار و کردار یعنی در حرف و عمل نمی‌تواند نسبت به این قبیل جراحی‌های سخت و دردناک اقتصادی خوش‌بین باشد و اعتمادسازی کند. طراحان و مجریان تصمیم مربوط به دونرخی کردن، سهمیه‌بندی کردن و افزایش ۲۰۰ درصدی و ناگهانی قیمت بنزین، دلایل اتخاذ این تصمیم را کمک به کاهش مصرف بنزین، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا اعلام می‌کنند، درست شبیه دلایلی که شهرداری تهران سال‌هاست برای توجیه فروش طرح ترافیک، گسترده کردن محدوده طرح ترافیک و وضع عوارض سنگین برای ورود خودروها به این محدوده می‌تراشد اما هوای به شدت آلوده این روزهای تهران و ترافیک بسیار سنگینی که در تمام ساعات شبانه‌روز در سطح تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور مشاهده می‌کنیم نادرست بودن این دلیل‌تراشی‌ها و ادعاها را به خوبی به اثبات می‌رساند. دلیلش این است که سطح اعتماد عمومی نسبت به دولت و شهرداری‌ها تا حد خطرناکی کاهش پیدا کرده که این واقعه در آینده می‌تواند مشکلات و بحران‌های اجتماعی بزرگی را برای کشور و جامعه ما ایجاد کند.

درد بزرگ دیگری که در ارتباط با پیامدهای بسیار سوء افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین با آن روبه‌رو هستیم، همداستانی اقلیمی از اقتصادخوانده‌های خودباخته در برابر تئوری‌های اقتصادی امثال آدام اسمیت و میلتون فریدمن آمریکایی است که بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری و ماهوی اقتصاد به شدت دولتی ایران با اقتصادهای آزاد دائما سنگ افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی و آزادسازی نرخ ارز را به سینه می‌زنند و متاسفانه برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در دولت هم خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات ابراز شده این اقتصادخوانده‌ها قرار می‌گیرند و به جای برخورد ریشه‌ای با معضل همیشگی کسر بودجه‌های سنگین دولت به دم‌دست‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راه‌حل‌ها که افزایش بی‌محابای قیمت ارز و مثل مورد اخیر افزایش نجومی و بی‌سابقه قیمت بنزین است متوسل می‌شوند اما حاضر نیستند اعتراف کنند هدف اصلی از این افزایش ادواری قیمت‌ها آن‌طور که ادعا می‌کنند دادن یارانه و کمک‌های معیشتی به گروه‌های فرودست و زیر خط فقر جامعه نیست که جبران کسر بودجه‌های تمام‌نشدنی دولت است. آنها حتی متوجه این واقعیت تلخ هم نیستند که با مستحق و زیر خط فقر خواندن حدود ۶۰ میلیون از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور در لباس دولت چه ضربه‌ای به اعتبار و حیثیت نظام و مردم ایران در انظار جهانی می‌زنند که اگر حساب‌وکتابی در کار بود باید اعلام‌کنندگان این آمار وحشتناک از جمعیت مستحق دریافت یارانه و کمک معیشتی در کشور در هر رده‌ای که باشند مورد بازخواست قرار گیرند. بی‌خبری از واقعیت‌های جاری در سطح جامعه و نادیده گرفتن شاخص‌های نگران‌کننده اقتصاد کشور و تفاوت فاحش آنها با اقتصاد آزاد همچون شاخص درآمد سرانه، شاخص خط فقر، شاخص حقوق و دستمزدها، شاخص نرخ دورقمی تورم، شاخص نرخ دورقمی بیکاری، شاخص پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و شاخص پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در ایران از عمده‌ترین دلایل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و اظهارنظرهای بی‌پایه و اساس اقتصادخوانده‌های پیرو مکتب آدام اسمیت و فریدمن و دیگر نظریه‌پردازان نئولیبرال اقتصادی است که امروز حتی در خاستگاه اصلی اقتصاد آزاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا با چالش روبه‌رو شده و اکثریت مردم جامعه آمریکا با این نوع آزادی اقتصادی که مردم را به بردگان کارتل‌ها و کوزپورترهای غول‌آسا تبدیل کرده به مخالفت برخاسته است.

متاسفانه باید گفت حتی طراحان و تدوین‌کنندگان سند چشم‌انداز که در این سند حکم به رسیدن قیمت بنزین به ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس تا پایان برنامه ششم توسعه داده‌اند با توجه به اینکه قیمت‌های فوب به دلار محاسبه می‌شود، علاوه بر بی‌توجهی به نوسان‌های شدید نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی ما به تفاوت‌های فاحش این متغیرها تا پایان برنامه ششم توسعه که پیشتر ذکر آن رفت توجه لازم را نشان نداده و به جای نگاه سینوسی، نگاهی خطی به این شاخص‌ها تا سال ۱۴۰۰ داشته‌اند. به دلیل وجود این نوسان‌ها و متغیرهای شدید تا پایان برنامه ششم توسعه اگر نرخ دلار در نهایت خوش‌بینی به ۲۰ هزار تومان برسد قیمت یک لیتر بنزین در ایران بر مبنای قیمت فوب خلیج‌فارس از قیمت‌های رایج در اقتصادهای آزاد که درآمد سرانه مردم آنها به‌طور میانگین هشت برابر درآمد سرانه مردم ایران است به چه رقمی خواهد رسید و آیا یک شهروند طبقه متوسط ایران که درآمد او در حد یک‌دهم همتایش در آمریکا و کانادا و کره و ژاپن و امارات و کویت و قطر و امثال این کشورهاست قادر به پرداخت هزینه بنزین در حد ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس خواهد بود.

این سوالی است که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت و اقتصادخوانده‌های شیفته و سرسپرده مکاتب اقتصادی نئولیبرالیستی که مخالفان این مکاتب و نقطه‌نظرات خود را به داشتن افکار سوسیالیستی متهم می‌کنند باید به آن پاسخ گویند؛ اقتصادخوانده‌هایی که چشمان خود را به روی فاصله از عرش تا فرش میان ساختار و ماهیت اقتصاد دولتی و انحصاری ایران با اقتصادهای آزاد جهان بسته‌اند اما نسخه‌های مناسب اقتصادهای آزاد را به‌طور پیگیر و تعصب‌آمیز برای اقتصاد ما تجویز می‌کنند و آدرس‌های اشتباه به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور می‌دهند.

* وطن امروز

– درآمد هدفمندی یارانه‌ها به جیب شرکت‌های دولتی رفت

وطن امروز تخصیص درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به مردم را بررسی کرده است:  با گران شدن بنزین و بازگشت به سهمیه‌بندی، دوباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها داغ شده است. از سویی دولت ادعا می‌کند تمام عواید حاصل از اصلاح قیمت بنزین را به مردم باز می‌گرداند و از طرفی بخش زیادی از یارانه‌بگیران می‌گویند سبد معیشتی به حساب‌شان واریز نشده است. به‌نظر می‌رسد مشخص نبودن درآمدها و هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌های انرژی، فضای غبارآلودی را شکل داده تا دولت بدون پاسخگویی به مردم و مجلس، در هزینه‌کرد درآمدها صاحب اختیار باشد. بازخوانی تجربه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند مشخص کند آنچه اجرا شده با آنچه باید اجرا می‌شد، چقدر فاصله دارد.

به گزارش «وطن امروز»، قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال ۸۹ اجرایی شد و هدف از این قانون واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران و عادلانه‌تر توزیع کردن درآمدهای ملی میان شهروندان بود. در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: ۳۰ درصد به بخش تولید، ۲۰ درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و ۵۰ درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود. بنا بر گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است.

 یارانه‌ها در جیب شرکت‌های دولتی

بعد از اجرای قانون هدفمندی و افزایش حدود ۵ برابری قیمت انرژی در سال ۸۹، دولت مدعی بود هزینه‌های شرکت‌های دولتی باید بر اساس قیمت‌های قبلی محاسبه شود و منابع جدید متعلق به سازمان هدفمند کردن یارانه‌هاست. به‌تدریج در سال‌های بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، درخواست آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی بیشتر شد و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل کردند. جالب اینجاست که در سال‌های اجرای قانون هدفمندی، سهم شرکت‌ها از این منابع را نه مجلس بلکه معاون اول رئیس‌جمهور تعیین می‌کرده است. در نتیجه خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون اینگونه تعریف شد که از سرجمع منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های شرکت‌ها کسر و مابقی به حساب سازمان هدفمندی واریز شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها در سال ۱۳۹۴ جمع شده، حدود ۶۹۷ هزار میلیارد ریال است. این میزان در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۹۰ هزار میلیارد ریال بود. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها از مبلغ یادشده، حدود ۳۶۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شده است. این مبلغ در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بود. به بیان دیگر در سال ۱۳۹۴ تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۹۷ معادل ۵/۳۴ درصد از کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شرکت‌های دولتی بازپرداخت شده است. به بیان دیگر، عایدی مردم از هدفمندی یارانه‌ها در بخش برق و آب تقریبا هیچ است و بخش زیادی از عایدی حاصل از فروش آب و برق به حساب شرکت آبفا و توانیر بازپرداخت شده است.

ضرورت شفاف‌سازی عواید هدفمندی بنزین

پس از گذشت حدود ۲ هفته از طرح گرانی بنزین، هنوز پس‌لرزه‌های این اتفاق جامعه را می‌لرزاند. اجرای ناگهانی طرح از یک‌سو و پرداخت نکردن یارانه معیشی به بخش کثیری از مردم  از سوی دیگر، نارضایتی‌ها را افزایش داده است. آنچه دولت باید در شرایط کنونی انجام دهد، شفاف‌سازی عواید هدفمندی یارانه‌هاست. دولت باید مشخص کند دقیقا به چند نفر یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی پرداخت می‌کند و چرا ۱۵ میلیون نفر از این یارانه‌بگیران باید حذف شوند؟ دولت باید به‌طور رسمی و دقیق اعلام کند تاکنون چند نفر یارانه معیشتی را دریافت کرده‌اند؟ البته آنچه تاکنون از زبان مسؤولان بیان شده، با واقعیات جامعه فاصله زیادی دارد. دولت باید در اولین اقدام عواید و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و سهم مردم و شرکت‌های دولتی از واقعی شدن قیمت‌ها را بیان کند.

اصلاح هزینه‌کرد بخش سلامت

آمارها نشان می‌دهد مبالغ هنگفتی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های دیگر هزینه شده است به‌طوری که در سال جاری، طرح تحول سلامت به تنهایی ۴۹۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. دولت به این بهانه که هزینه‌های مردم در بخش سلامت را کاهش دهد، بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها را در طرح تحول سلامت هزینه کرده است اما در عمل نه‌تنها هزینه مردم کاهش نیافته، بلکه پرداختی مستقیم مردم هم افزایش پیدا کرده است. طرح تحول سلامت، همچنان بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به روند فزاینده هزینه‌های آن که عمدتا بر دوش دولت، مردم و سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد، برای ادامه حیات خود نیاز جدی به تامین منابع جدید مالی دارد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های نظام سلامت از سال ۸۹ تا ۹۵ بیش از ۳ برابر شده است و با ادامه روند فعلی در صورت اصلاح نکردن طرح تحول سلامت، بخش زیادی از یارانه مردم در این طرح هزینه خواهد شد. حدود ۷۷ درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته است که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائه‌کننده خدمات پزشکی می‌شود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت می‌کنند، بنابراین بخش قابل توجهی از مبلغ تخصیص یافته دولت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جیب پزشکان می‌رود، از این رو اصلاح طرح تحول سلامت بویژه تعرفه‌های پزشکی و کاهش پرداختی از جیب مردم ضروری به‌نظر می‌رسد.

اصلاح ساختار اخذ مالیات‌

برخی گمانه‌ها حاکی از آن است یکی از انگیزه‌های دولت برای افزایش قیمت بنزین، جبران کسری بودجه است. با توجه به اینکه فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه سخت شده، دولت به‌دنبال درآمدهای جایگزین است. این اقدام در صورتی پذیرفتنی است که دولت ابتدا اقدامات دیگری را برای افزایش درآمدهای خود انجام می‌داد و سپس سراغ افزایش قیمت بنزین می‌رفت.

یکی از این اقدامات، افزایش درآمدهای مالیاتی است. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی حجم فرار مالیاتی را ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان دانسته است. علاوه بر اعداد و ارقام بزرگ فرار مالیاتی در اقتصاد کشور، ارقام قابل توجهی نیز در حوزه انحرافات مالیاتی مشاهده می‌شود. انحراف مالیاتی ناشی از ضعف قانون‌گذاری در کشور است؛ طبقه‌ای که درآمد بالایی دارد، طبق قانون از مالیات معاف می‌شود. برای مثال طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمام فعالیت‌های فرهنگی از مالیات معاف هستند. این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان فرهنگی مثل بازیگران سینما از مالیات معاف باشند، در صورتی که اقشاری مانند معلمان قبل از دریافت حقوق‌شان مالیات پرداخت می‌کنند. همچنین طبق این قوانین، پتروشیمی‌های کشور که در حال حاضر از حاشیه سود بالایی برخوردارند و با صادرات محصولات خود سود کلانی به جیب می‌زنند نیز از مالیات معاف هستند. البته مصادیق معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و تنها به این دو مورد محدود نشده و بسیاری از نهادها و ارگان‌ها را دربرمی‌گیرد. این موضوع باعث شده مجموع معافیت‌های مالیاتی نیز رقم بزرگی داشته باشد.

همان‌طور که گفته شد، دولت باید در شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها تجدیدنظر کند. ابتدا در بخش درآمدها، همه درآمدها را در صندوق هدفمندی یارانه بدون هیچ کم و کسری واریز و با هماهنگی مجلس مصارف را معین کند و سهم مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را به‌طور تمام و کمال از هدفمندی یارانه‌ها بپردازد. در قدم بعدی نحوه هزینه‌کرد را به طور شفاف گزارش دهد و طرح‌هایی همچون طرح تحول سلامت را اصلاح کند. در آخر برای جبران کسری بودجه، به چابک‌سازی دولت و اصلاح ساختار مالیات‌ستانی کشور بپردازد.

علی‌حسین نبی‌زاده، دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن انتقاد از سیاست گرانی بنزین و سهمیه‌بندی انجام شده، اظهار داشت: آنچه در سال ۸۹ اتفاق افتاد ۲ هدف داشت؛ یک هدف اصلاح قیمت‌ها بود و هدف دیگر توزیع یارانه به‌صورت عادلانه میان مردم. اما آن‌ چیزی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم خارج از قانون و نافی هر ۲ موضوع است. این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد هر ایرانی به کمک ۵۰ هزار تومانی معیشتی نیاز دارد؛ کمکی که هدف آن برای مردم روشن نیست و چون تجربه هدفمندی یارانه‌ها نشان داده سهم مردم در هدفمندسازی تقریبا به سمت حذف پیش می‌رود و نه بازتوزیع درآمدها، از آن ناراضی هستند.  نبی‌زاده گفت:‌ آنچه در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بین مردم توزیع می‌شد کل عایدی هدفمندی یارانه‌ها بود اما این عایدی به مرور زمان بین دولت و مردم تقسیم شد و سهم مردم ثابت ماند اما سهم دولت از این منابع افزایش پیدا کرد، لذا مردم متوجه شدند به مرور زمان از هدفمند کردن یارانه‌ها ضرر می‌کنند. به‌صورت کلی مردم حس می‌کنند این طرح به نفع آنها نیست به همین دلیل هم نارضایتی دیده می‌شود. مردم این حرف دولت را قبول نمی‌کنند که می‌گوید تمام عایدی طرح به خودشان بازگردانده می‌شود، زیرا تجربه تلخ هدفمندی یارانه‌ها را دارند که چندین سال است رقم ثابتی برای آنها واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه به قدری در هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها انحراف اتفاق افتاد که سال ۹۸ از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد آن فقط ۴۲ هزار میلیارد تومان برای مردم در نظر گرفته شد، اظهار داشت: الباقی این رقم صرف امورات بودجه دولت شده است که قابل قبول نیست و حتی خلاف مفاد قانون هدفمندی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مفهوم حذف یارانه‌ها این است که شما یارانه کالایی را حذف می‌کنید و به تعبیری قیمت آن را آزاد می‌کنید اما منظور از هدفمند کردن یارانه‌ها این است که کماکان یک یارانه‌ای را دولت برای کالا در نظر بگیرد اما با شیوه دیگری به مردم پرداخت کند. شیوه دولت آزادسازی بود، یعنی قیمت بالا رفت و درآمدهای حاصل از آن هم هزینه بودجه و مصارف دولت شد. خب مسلم است مردم از این کار خوش‌شان نمی‌آید. نبی‌زاده در تشریح این موضوع گفت:‌ محل مصارف یارانه حذف شده از روی کالاها در طرح هدفمندی هم جالب بود؛ بخشی از آن در یارانه آرد و نان هزینه شد و بخشی در طرح تحول سلامت. بخشی به لوله‌کشی نفت و بخشی هم به لوله‌کشی گاز اختصاص یافت و عمده آن را وزارت نفت، شرکت گاز و وزارت نیرو برداشت کردند. اتفاقی که می‎افتد این است که این منابع در راه مصارف دولت هزینه می‌شود. برای همین ما اصطلاح حذف یارانه را به کار می‌بریم؛ پس یارانه برای حذف شدن است، نه برای پرداخت به مردم!

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت:‌ سال ۸۹ زمانی که دولت می‌خواست قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، پیشنهاد داد صندوق هیأت امنایی تشکیل شود و کل عواید ناشی از هدفمندی یارانه‌ها وارد آن صندوق شود. اگر این عواید وارد صندوق می‌شد، دیگر امکان اینکه دولت‌ها یا مجلس بتوانند به صورت سالانه در بودجه‌های سنواتی نسبت به این منابع دخل و تصرفی داشته باشند، وجود نداشت. وی گفت:‌ با ایجاد این زیرساخت، منابع و مصارف طرح هدفمندی شفاف ‌می‌شد. به دلیل اینکه چنین اتفاقی روی نداد کسی هم درباره منابع و مصارف یارانه‌ها اطلاعی ندارد. این بی‌اطلاعی در سطح کارشناسی نیست، بلکه حتی نمایندگان مجلس هم خبر ندارند. این کارشناس اقتصادی با تشکیک در این موضوع که تمام عواید حاصل از گرانی بنزین به مردم می‌رسد، اظهار داشت: در اینکه مابه‌التفاوت قیمت بنزین به مردم پرداخت می‌شود شکی نیست اما نکته مهم کاهش مصرف مردم است که منجر به صادرات بنزین می‌شود. صادرات هم با رقم خوبی رخ می‌دهد و حالا سوال اینجاست که این عواید کجا می‌رود؟ طبق قانون اگر این درآمد به مردم داده نشود باید سهم صندوق توسعه ملی شود. غیر از این باشد، شاهد انحراف عظیمی هستیم. البته اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، دولتی که در صادرات نفت مشکل دارد باید بتواند از راه‌های دیگری، کسری بودجه خودش را جبران کند.

نظر بدهید