چوبی که روحانی از بدعت اصلاح‌طلبان خورد/ از تکذیب 100 درصدی تا تایید 1.5 میلیارد دلاری گزارش تفریغ

  چاپ   31 , فروردین , 1399 ساعت 11:00 ق.ظ  
11 سال پیش رسانه‌های اصلاح‌طلب در واکنش به گزارش تفریغ بودجه سال 85 از عنوان غلط «گم شدن یک میلیارد دلار» استفاده کردند و همین اصطلاح به سنگ‌بنایی برای واکنش دائمی رسانه‌ها به بحث اختلافات حسابداری عملکرد بودجه‌های سالیانه تبدیل شد.چوبی که روحانی از بدعت  اصلاح‌طلبان خورد/ از تکذیب 100 درصدی تا تایید 1.5 میلیارد دلاری گزارش تفریغ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ماجرای گزارش‌‌های تفریغ بودجه‌ای که دیوان محاسبات تقریبا سالی یک بار و گاهی در موارد استثنائی دو بار در سال منتشر کرده است، در برخی سال‌ها مسائل و حاشیه‌ای به وجود آورده که گاهی اوقات در این حاشیه‌ها حقیقتی نهفته و حکایت از تخلفی دارد و گاهی هم مطابق با واقعیت نیست.

* انتشار گزارش تفریغ بودجه دو سال به فاصله سه ماه در مجلس هشتم 

یکی از مواردی که در طول دو دهه اخیر مساله‌ و حاشیه‌های شدیدی ایجاد کرد گزارش عجیب و فوری دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه سال 85 بود. در 16 بهمن 87 گزارش دیوان محاسبات منتشر شد که براساس آن یک میلیارد دلار از درآمد ارزی دولت به خزانه واریز نشده بود.

فردای انتشار و قرائت گزارش رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات با تیتر‌های درشت یک میلیارد دلار در دولت احمدی نژاد گم شد، یک مساله بودجه‌ای را به مساله سیاسی و موضوع اول فضای رسانه‌ای و افکار عمومی تبدیل کردند.

به درست یا غلط معمولا دیوان محاسبات سالی یک بار و با فاصله حدود دو سال از اجرای بودجه، گزارش‌های تفریغ بودجه هر سال را منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت می‌کرد. اما در بدعتی قابل تامل بعد از قرائت و انتشار تفریغ بودجه سال 85 در 16 بهمن 1387 که حاشیه‌های زیادی را به وجود آورده بود، برخلاف روند سالی‌های قبل و بعد از آن، گزارش تفریغ بودجه سال 86 در نیمه دوم فروردین ماه 88 منتشر شد.

شاه بیت این گزارش ها نیز سرنوشت نامعلوم یک میلیارد دلار در بودجه بود که بنا به اعلام دیوان محاسبات مشخص نبود به چه مصرفی رسیده است.

فضا آنقدر سنگین شد که براساس شنیده‌ها یکی از کاندیداهای مطرح و حاشیه ساز انتخابات 88 تحت تاثیر این فضا در یک جمع خصوصی، یکی از دلایل خود برای ورود به کارزار انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه آن سال را گم شدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی عنوان کرد.

تا قبل از فروکش کردن سر و صدای گزارش تفریغ بودجه 85، به فاصله کمتر از سه ماه گزارش تفریغ بودجه 86 هم منتشر شد  و رسانه‌های وابسته به جناح منتقد دولت که تا قبل از آن مدام ماجرای یک میلیارد دلار را در افکار عمومی برجسته می‌کردند، با گزارش جدیدی مواجه شدند که از عدم اجرای برخی احکام بودجه 86 حکایت داشت. انتشار دو گزارش به فاصله سه ماه این گزاره را تقویت می‌کرد که این شیوه انتشار پشت سر هم گزارش های تفریغ برای تاثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری 88 است.

* تکرار اتهام گم شدن یک میلیارد دلار در نامه بدون سلام

در جریان انتخابات ریاست جمهوری دو تن از کاندیدای مهم انتخابات در مناظرات و تبلیغات انتخاباتی خود به گزارش دیوان محاسبات  و ماجرای گم شدن یک میلیارد دلار بارها استناد کردند.

حتی کار به جایی رسید که در نامه 19 خرداد مرحوم هاشمی رفسنجانی به مقام معظم رهبری که به نامه بدون سلام معروف شد، به ماجرای یک میلیارد دلار اشاره شد و یکی از دلایل اظهارات رئیس جمهور وقت در مناظرات را تحت‌الشعاع قراردادن گزارش‌های مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقودالاثر بودن یک میلیارد دلار دانسته شده بود.

* ماجرای یک میلیارد دلار بودجه 85 چه بود؟

اما فارغ از جار و جنجال‌ها، ماجرای آن یک میلیارد دلار چه بود؟ طبق ضوابط قانون بودجه دولت باید همه درآمدهای حاصله را اعم از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، مالیات و عوارض را به خزانه‌‌داری کل کشور واریز کرده و بعد از آن در چارچوب بخش هزینه‌ای قانون بودجه تخصیص دهد.

در بودجه سال 85 به دولت مجوز صرف 5 میلیارد دلار برای واردات بنزین داده شده بود. دولت یک میلیارد دلار از 5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به شکل تهاتر نفت خام با بنزین، وارد مصرف کرده بود. درواقع دولت به‌جای اینکه معادل یک میلیارد نفت خام را بفروشد و بعد از واریز به حساب خزانه‌داری کل، مجددا یک میلیارد دلار را برداشته و صرف واردات بنزین کند، با تهاتر معادل یک میلیارد دلار نفت خام با بنزین پالایشگاه ژاپنی، واردات بنزین انجام داده بود. به بیان ساده تر دولت معادل یک میلیاد دلار به پالایشگاه ژاپنی نفت تحویل داده و از آن بنزین گرفته بود. به همین دلیل قبل از آنکه آن یک میلیارد دلار به خزانه واریز شود، صرف واردات بنزین شده بود. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد سال‌های 87 تا 92 در همان روزها در نامه‌ای رسمی به دیوان محاسبات توضیحات فوق را را ارائه کرد.

اما دیوان محاسبات این یک میلیارد دلار را به عنوان عدم واریزی به خزانه قید کرده بود و فریدون همتی معاون پارلمانی دیوان محاسبات هم در پاسخ به این ادعای گم شدن یک میلیارد دلار، گفت: «تنها ادعای دیوان محاسبات این است که مبلغ یک میلیارد و 58 میلیون دلار مازاد درآمد نفتی بر اساس مستندات موجود به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. گزارش ها و اعلام دیوان محاسبات کشور بارها بر این امر تاکید کرده بود که این مبلغ گم نشده و برخی از رسانه ها نباید این مرجع دقیق نظارتی و موضوعات مربوط به دیوان محاسبات را در مسایل سیاسی دخالت دهند»

* گزارش تفریغ بودجه 97 و ماجرای 4.8 میلیارد دلار

با گذشت چند سال و جابه‌جا شدن سکان‌دار قوه مجریه، دست بر قضا رئیس دیوان محاسبات سال‌های 87 تا 92 هم به وزارت کشور دولت یازدهم و دوازدهم رسید. اما این بار در گزارش تفریغ بودجه بحث عدم تعیین تکلیف اسناد پرداخت ارز دولتی 4200 تومانی به واردکنندگان در سطح رقم 4.8 میلیارد به میان آمده است.

حسن روحانی که یک بار در سخنرانی 19 آبان 98 خود در جمع مردم یزد  واکنش به اعتراض به‌حق مردم نسبت به شرایط اقتصادی  یکباره با فرافکنی شروع به گفتن اعداد و ارقامی که به گفته او فساد مالی بوده‌اند پرداخت و در نهایت گفت «بدانید در این دولت یک ریال و یک دلار گم نخواهد شد آن در دوره‌‌های دیگر بود که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نشده است.» حالا دولت خودش در مواجهه با یک گزارش رسمی دیوان محاسبات قرار گرفته است.

* ماجرای 4.8 میلیارد دلار چیست؟

آنچه که باعث شکل‌گیری این گزارش دیوان محاسبات شد، تصمیم دولت برای پرداخت ارز 4200 تومانی به همه کالاها و خدمات در جلسه 20 فروردین ماه 1397 بود. طبق این تصمیم هر نیازی حتی سفر تفریحی و واردات خاک گربه هم مشمول ارز 4200 تومانی می‌شد.

این تصمیم در حالی اجرایی شد که قیمت ارز در بازار به روند صعودی خود ادامه می‌داد. به‌طوری که تا خرداد ماه همان سال از 7 هزار تومان هم عبور کرده بود. فاصله قیمتی ایجاد شده بین ارز 4200 تومانی با ارز بازار آزاد باعث شده بود ثبت سفارش برای واردات کالا و سفرهای غیرضرور به‌شدت افزایش یابد و عده‌ای به طمع دریافت ارز 4200 تومانی ثبت سفارش برای واردات کالا انجام دادند.

براساس گزارش دیوان محاسبات، از مجموع حدود 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تامین شده برای واردات کالا ، 4.8 میلیارد دلار آن معادلی برای واردات کالا نداشته است. در واقع طبق این گزارش معلوم نیست این 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت در سال 98 عرضه کرده است، صرف چه چیزی شده است و الان کجاست.

* از تکذیب 100 درصدی روحانی تا تایید 1.5 میلیارد دلاری همتی

حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم با قطعیت گزارش دیوان محاسبات را 100 درصد غلط دانست. اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در این باره گفت: اولا این گزارش آنگونه که اعلام کرده‌اند 12 آذر 98 تهیه شده است و در همان فاصله 1.8 میلیارد دلار آن رفع تعهد شده است. پس الان این مابهالتفاوت 3 میلیارد دلار است. دلیل این 3 میلیارد دلار هم گم شدن پول نیست بلکه واردکننده به دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند، کالا ممکن است هنوز در راه مانده باشد چون ما برای برخی کالاها مانند ماشین آلات صنعتی تا 12 ماه فرصت می‌دهیم وارد کنند. سوم ممکن است تفاوت محاسبات در گمرک باشد. پس همه این عوامل وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: از این سه میلیارد دلار، 1.5 میلیارد دلار را که به نظر ما واردکننده به تعهداتش عمل نکرده است، اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم. این تعهدی است که ایفا نشده است اما ممکن است ایفا شود. ضمنا چند صد میلیارد دلاری هست که به مرحله کیفری رسیده و قوه قضائیه هم دارد پیگیری می‌کند و افراد و عاملانشان در زندان هستند. پس اینگونه نیست که 4.8 میلیارد دلار گم شده است، خیر همه اینها حساب و کتاب دارد و من فکر می‌کنم در این شرایط که نیاز به ثبات اقتصادی داریم بهتر بود که اطلاعات لازم را از ما می‌پرسیدند؛ ما تعامل خوبی با دیوان محاسبات داریم.

به گزارش فارس، براساس این اظهارات، رئیس کل بانک مرکزی تایید کرده است که معادل 1.5 میلیارد دلار از ارز 4200 تومانی پرداخت شده به واردکنندگان تعیین تکلیف نشده و گیرندگان این ارزها معادل آن کالا وارد نکرده‌اند.

پس تا اینجا طبق توضیحات رئیس کل بانک مرکزی این جمله رئیس جمهور که «گزارش دیوان محاسبات 100 درصد غلط است» درست نیست و حداقل تا این لحظه بر بانک مرکزی مسجل شده است که 1.5 میلیارد دلار از این 4.8 میلیارد دلار به بیراهه رفته و صرف واردات کالا و خدمات نشده است.

* 3 تفاوت ماجراهای تفریغی 88 و 99

بنابراین ماجرای گزارش دیوان محاسبات تفریغ بودجه در نیمه دوم فروردین 88 با گزارش تفریغ بودجه در نیمه دوم فروردین 99 سه تفاوت اساسی دارد.

یک: در تفریغ بودجه 96 موضوع مربوط به عملیات مالی دولت بود اما تفریغ بودجه 97 بحث سرنوشت نامعلوم چند میلیارد دلار ارز دولتی (رانتی) پرداخت شده به واردکنندگان است

دو: کل یک میلیارد دلار ارز واریز نشده به خزانه در سال 86 به‌خاطر تهاتر نفت خام صادراتی با بنزین و واردات آن به داخل کشور بوده و بعد از ارائه اسناد آن، دیوان محاسبات این موضوع را تایید کرد و در واقع کل رقم تعیین تکلیف شد اما در ماجرای 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی، به گفته رئیس کل بانک مرکزی 1.5 میلیارد دلار قطعا معادل ارز 4200 تومانی دریافتی، کالا وارد نکرده‌اند.

سه: ابعاد ماجرای یک میلیارد دلار محدود و مشخص بود اما ابعاد ماجرای 4.8 میلیارد دلار مبهم و نامشخص

به گزارش فارس، با وجود همه این اختلافات و ابعاد وسیع‌تر گزارش اخیر دیوان محاسبات، مواجهه جریان منتقد دولت با این گزارش به‌هیچ وجه در حد و اندازه‌های مواجهه با گزارش یک میلیارد دلاری فروردین ماه 88 نبود.

خالی از لطف نیست اگر بار دیگر این فراز نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی را بخوانیم که فرمود: ای مالک، من تو را به شهرهایی می‌فرستم که پیش از تو حکومت‌هایی که برخی از آنان عادل و بعضی دیگر ستمکار بودند، در آنها به جریان افتاده است و قطعی است که مردم در همه امور و شئون تو همان‌گونه نظاره خواهند داشت که تو در امور و شوون حکام گذشته نظاره می‌کردی، و درباره تو همان را خواهند گفت که تو خود درباره آنان می‌گفتی.

* نتیجه فساد نهفته در پرداخت ارز دولتی

به گزارش فارس، اگر از منظر دیگری به گزارش دیوان محاسبات بنگریم این گزارش می تواند مبنای خوبی برای نتیجه عملکرد پرداخت ارز 4200 تومانی باشد. البته در حال حاضر صرفا کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند اما عدم واردات کالا به اندازه 3 میلیارد دلار یا به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی 1.5 میلیارد دلار، قطعا یکی از نتایج تصمیم‌ غلط دولت در 20 فروردین ماه 97 است.

قطعا یکی از نتایج تصمیم غلط ارز 4200 تومانی و سازوکار اجرایی آن که در گزارش دیوان محاسبات وجود ندارد، رانت سرشاری است که این ارز دولتی نصیب دریافت‌کنندگان آن کرد. نگاهی به قیمت نهایی کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی و بررسی دقیق آن گویای رانت نهفته در پرداخت ارز 4200 تومانی دارد.

حال که مردم و اقتصاد کشور به خاطر تصمیمات غلط ارزی دولت هزینه‌های سنگینی را متحمل شدند، تبعات و نتایج آن می‌تواند چراغ راهی برای سیاست‌گذران و تصمیم‌گیران اقتصادی امروز و سال‌های آینده باشد.

نظر بدهید