در حفظ قانون اساسی بكوشيـم

دكتر احمد توكلي -آقای رئیس جمهور در سفر هفته پیش به اردبیل، در جمع مردم شریف این استان خطاب به جمعیت بسیار كثیر حاضر فرمود كه در جلسه هیأت دولت كه در پایان سفر اردبیل تشكیل خواهد شد تصمیمات مهمی درباره عمران و آبادانی استان گرفته خواهد شد.

در ادامه، ایشان دو مورد از تصمیمات را چنین اعلام كردند: 1) بودجه عمرانی استان اردبیل دو برابر خواهد شد 2) برای اتصال استان به سایر نقاط، از جمله ارتباط ریلی، مبلغ 200 میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. در سفر به خراسان جنوبی نیز تصمیمات مشابه‌ای اعلام شده بود. درباره چگونگی تصمیم‌گیری دولت در این موارد، نكات زیر را به برادر محترم خود جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد تقدیم می‌كنم:
1- رئیس جمهور براساس اصل 113 قانون اساسی، «مسئولیت اجرای قانون اساسی… را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» و براساس اصل 121 بر حفظ قانون اساسی سوگند خورده است. اصل 52 قانون اساسی حق پیشنهاد بودجه را به دولت (آن هم نه تنها رئیس جمهور) می‌دهد، ولی حق «رسیدگی و تصویبِ» پیشنهاد دولت با مجلس است. بنابراین دولت نمی‌تواند بدون رسیدگی و تصویب مجلس، نه بودجه عمرانی اردبیل را دو برابر كند، نه بودجه عمرانی خراسان جنوبی را و نه برای طرحی عمرانی بودجه تعیین كند.
فرض بر این است كه دولت خیرخواهانه در بودجه پیشنهادی خود به مجلس، بودجه استان‌هایی را دو برابر می‌كند یا برای طرح‌هایی اعتبار تازه‌ای ارایه می‌كند، مجلس نیز، بنابر فرض به طور خیرخواهانه، پیشنهاد دولت را رسیدگی می‌كند بعد تصمیم‌ می‌گیرد آن را قبول كند، یا اصلاح نماید، یا رد كند. معنای كلام گهربار امام رضوان‌الله تعالی علیه كه فرمود «مجلس در راس امور است»، جز این نیست كه مجلس نهاد اصلی حافظ مردم‌سالاری است. بنابراین اعلام موضعی كه این حق را رعایت نكند، در چارچوب قانون اساسی نخواهد بود و ضروری است مسئول اجرای قانون اساسی به جـّد از آن بپرهیزد.
2- بر اساس همان اصل 113، رئیس جمهور، «ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد» و «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد… » (اصل 134). اصل 74 نیز مقرر می‌دارد «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود». بنابراین تصمیمات دولت، از جمله دربارة لایحه بودجه، با هیأت وزیران است كه رئیس جمهور رئیس آن و صاحب یك رأی است.
با توجه به این الزامات قانونی، پیش از تشكیل جلسه هیأت دولت، خبر از تصمیم آن دادن درست نیست. این كار دو نتیجه نامطلوب دارد: اول اینكه رئیس جمهور را رئیسی بی‌اعتنا به رأی و نظر همكاران اصلی‌اش نشان می‌دهد، دوم اینكه فرصت اظهارنظر، نقد و ابتكارآفرینی را عملاً از اعضای دولت سلب می‌كند. حتی اگر وزیری دلیل كافی بر نادرستی موضع اعلام شده داشته باشد، یا زمینه‌ای برای طرح نظرش نمی‌یابد، یا برای پرهیز از هزینه سیاسی لطمه به جایگاه ریاست جمهوری از گفتنش چشم می‌پوشد.
به روشنی آشكار است كه اگر بخواهیم در چارچوب قانون اساسی حركت كنیم و مصلحت دولت و كارامدی آن را رعایت كنیم، باید از این‌گونه مواضع بپرهیزیم. قانون اساسی خون بهای شهیدان بزرگوار تاریخ این ملت است. قانونی كه حاكمیت آن فرصت خدمتگزاری را در اختیار رئیس جمهور پرتلاشی همچون دكتر احمدی‌نژاد قرار داد. در تحكیم آن كوتاهی نكنیم.