در آخرين روز از اجلاس هفدهم ، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد “احمد شهيد” وزير امورخارجه سابق مالديو را به  عنوان گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران منصوب كرد البته حمايت غرب از اين وزيرخارجه مسلمان، نقش بسزايي در پيشي  گرفتن وي از دو رقيب عمده خود، يعني سفير سابق ايتاليا در ايران و همچنين وكيل حقوق بشر سوداني داشت.

پيش از تبديل شدن كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شوراي حقوق بشر، «رينالدو گاليندوپل» و «دو موريس كاپيتورن»به عنوان گزارشگران ويژه حقوق بشر در امور ايران فعاليت كردند؛ «موريس كاپيتورن»، دومين گزارشگر اين شورا گزارشي سراسر ضد ايراني و بي اساس از ايران منتشر كرد و تجربه اي تلخ از خود براي ايران به يادگار گذاشت و با آشكار شدن نيت اين شوراو نگاه قدرت هاي غربي به شوراي حقوق بشر به عنوان ابزاري براي فشار بر ايران ؛  مسئولان ايران بنا گذاشتند از پذيرفتن چنين گزارشگراني امتناع نمايند، البته ايران بارها پيشنهاد داده است كه ازگزارشگر موضوعي سازمان ملل استقبال مي كند .

پس از سالها تلاش بي وقفه قدرت هاي غربي به خصوص كانادا در حوزه حقوق بشر عليه ايران، شوراي حقوق بشر در فروردين ماه 1390،  قطعنامه اي تصويب كرد كه به موجب آن از راه انتخاب يك گزارشگر ويژه، فشار ويژه اي را البته با شگردي جديد بار ديگر به ايران در حوزه حقوق بشر وارد نمايند.

معيارهاي  انتخاب احمد شهيد حاكي از اين بود كه انتخاب وي نيزكاملاً حساب شده است، چراكه او يك مسلمان و مشرقي است و بر اين اساس، ايران نمي تواند بگويد كه گزارشگر اين سازمان غربي است و از موضع خصمانه قدرتهاي غربي نسبت به ايران نگاه مي كند ولي ازآنجا كه تجربه هاي تلخ ايران از همكاري با نهادهاي  بين المللي، نشان داده بود كه قلم گزارشگران بين المللي ولو درخوشبينانه ترين حالات ممكن هرگز به نفع ايران نخواهد بود ،به طورمثال گزارشگران آژانس بين المللي انرژي اتمي هرگز گزارشي كه تأمين كننده منافع ملي ايران و مبتني بر واقعيت را ننوشته اند و علي رغم اينكه هيچ سندي مبني بر نظامي بودن فعاليت هاي هسته اي ايران وجود ندارد، همواره مواضع دولت هاي غربي و به ويژه آمريكا را دستمايه گزارش خود قرار داده اند.

در مورد«احمد شهيد»نيزاحتمال ادامه  همين رويه واعلام مواضع مشابه وجود داشت چون در شرح حال وي، تقابل با احكام متعالي اسلام كه وجه اشتراك وي با افكار و عملكردمخالفان و معاندان نظام از بدو پيروزي انقلاب است وجود دارد و در طول دوران تصدي وزارت امورخارجه وي،كشور مالديو بيشترين الحاق ها را به اسناد بين  المللي حقوق بشر داشته تاتوانسته عضو شوراي حقوق بشر بشود و از همه جالب تر اينكه وي در سال 2009 جايزه مسلمان دموكرات سال را در دهمين كنفرانس ساليانه مركز مطالعات اسلام و دموكراسي از آن خود كرده است و توانسته در سال 2005 تصميم« شوراي عالي امور اسلامي دولت مالديو درباره رد اعلاميه جهاني حقوق بشر» را تغيير دهد  وبه اين ترتيب باحمايت هاي غرب دراجلاس هفدهم شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد«گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران»شد.

البته جمهوري اسلامي ايران در همان اولين روزها در قبال اين قضيه موضع گيري نمود ودر واكنش هاي رسمي ،  آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه به صراحت اعلام داشت :”‌پذيرفتن گزارشگر ويژه حقوق بشر سياست ما نيست.”

متعاقب آن نيز برخي نمايندگان مجلس هم اعلام كردند :« ازآنجاكه سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن، همچون شوراي امنيت و آژانس بين المللي انرژي اتمي همواره به عنوان اهرمي در دستان غرب براي فشار به كشورهاي مستقل مطرح بوده اند، اين بار نيز پيش بيني مي شود كه انتخاب احمد شهيد، همانند بازي هاي قبلي غربيان باشد و وي نيز در تهيه گزارش هاي خود از ايران دست به سياسي كاري زده و تبديل به مهره جديد غرب در برابر جمهوري اسلامي شود.»  ‌

البته از همان ابتدا واضح بود كه چه قوه قضاييه ويا وزارت امور خارجه ايران گزارشگر ويژه سازمان ملل را به كشور مي پذيرفتند و چه از پذيرفتن وي امتناع  مي كردند، نكته مهم در دستوركار «احمدشهيد»آن بود كه  وي بايستي تا ماه سپتامبر گزارش اوليه خود را بنويسد و به سازمان ملل ارائه كند.

چنانچه كه در بخش فارسي بي بي سي آمده بود: احمد شهيد حتي از روزهاي قبل از اينكه نامش به عنوان گزارشگر ويژه اعلام شود، كار خود را آغاز كرده است!!

به اين ترتيب همان گونه كه پيش بيني مي شد احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل درموعد مذكور يعني چهارشنبه گذشته نخستين گزارش سياسي خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر كرد.

وي در اين گزارش از “نحوه رفتار ايران با فعالان جامعه مدني و بازداشت  ها، آزاد نبودن اجتماعات، بي توجهي به حقوق زنان وسركوب اقليت هاي قومي و مذهبي، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با نهادهاي حقوق بشر در خارج به عنوان موارد عمده “نقض حقوق بشر” در ايران نام برده است.

  اظهار نظر احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل مبني بر كوتاه شدن گزارش مربوط به وضعيت حقوق بشر در ايران به دليل عجله، نشان مي دهد كه اين نهاد براي انتشار گزارشي همزمان با ساير اقدامات غرب عليه ايران تحت فشار بوده است. 

ناگفته نماند، متعاقب انتشار اولين گزارش«احمد شهيد» گزارشگر ويژه سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر در ايران شاهد اظهارات «’بان كي مون» در باره ادعاي نقض حقوق بشر ايران هم بوديم كه طي روزهاي اخير به شدت از سوي رسانه هاي خارجي بزرگ نمايي شده است.

بنابراين همانگونه كه انتظار آن مي رفت  اولين گزارش «احمد شهيد»  همچون گزارش هاي گذشته به ادعاهايي در باره نحوه رفتار با فعالان جامعه مدني، آزادي اجتماعات، حقوق زنان، اقليت هاي قومي و مذهبي و مجازات قصاص واعدام اختصاص داشت و تنها فصل آخر آن حاوي موضوع جديدي با عنوان حبس به خاطر ارتباط با نهادهاي خارجي است.

هرچند نتيجه ارايه اولين گزارش از سوي« احمد شهيد » چيزي است كه پيش از اين هم پيش بيني شده بودكه با وجود آنكه محورهاي گزارش هاي آتي اين شورا با گزارش هاي مشابه در گذشته تفاوتي نداشته باشد، اما اين گزارش قطعا بسيار گزنده تر از گزارش هاي گذشته بود.’  كما اينكه در اين گزارش عبارات تند بسيارزيادي نيز به چشم مي خورد.

 كلماتي چون : ‘نقض حقوق ابتدايي زندانيان سياسي’، ‘احكام ‘اختياري و مستبدانه’، ‘رفتار تبعيض آميز با زندانيان سياسي’، ‘شكنجه زندانيان’، ‘نقض حقوق ابتدايي زندانيان سياسي’، ‘بازداشت، آزار و اذيت و محدوديت در انجام وظايف وكالت وكلاي دادگستري به خاطر دفاع از موكلين شان’، ‘سركوب حق اعتراض و آزادي بيان مردم’، ‘افزايش چشمگير اعدام ها’، ‘قوانين تبعيض آميز عليه زنان’ و ‘نقض گسترده حقوق اساسي اقليت هاي قومي مذهبي.’

  «احمد شهيد» براي به اثبات رساندن ادعاهاي مطرح شده در گزارش وتوجيه ناتواني در سفر به ايران گفته است در گزارش خود از اظهارات شاهدان عيني ماجراها!  كمك گرفته است هرچند به نظر مي رسد با مطرح كردن كمبود وقت، تلاش نموده تا به نحوي ادعاي وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران را به مخاطبان خود القا كند.

 بي بي سي نيزدر اين باره مي گويد: «احمد شهيد در گزارش خود نوشته است كه به سبب« كمبود وقت»، اين گزارش كوتاه تر از گزارش هاي بعدي اش خواهد بود.»

  «احمد شهيد»در اين گزارش به منظور خود از بيان كمبود وقت هيچ اشاره اي نكرده است، اما تحليلگران تعجيل را به دليل لزوم همزمان شدن با هجمه هاي غرب در باره موضوع هسته اي و اتهام مضحك اقدام ايران براي ترور سفيرعربستان درآمريكا بي ارتباط نمي دانند.

اولين عكس العمل ايران به گزارشگر ويژه حقوق بشرتوسط«آيت الله صادق لاريجاني» ، رئيس قوه قضاييه  صورت گرفت كه گزارش گزارشگر ويژه دبيركل سازمان ملل، درباره وضعيت حقوق بشر در ايران  را «سخيف و ناصحيح و غيرمستند» خواند و با اشاره به «نامشخص و نادرست بودن روش هاي تهيه اين گزارش»آن راكاملاً سياسي دانست.

«آيت الله صادق آملي لاريجاني»  تصريح كرد: «وعده داده شده بود كه اولين گزارش گزارشگر ويژه، گزارشي از روش هاي كاري است؛ اما در گزارش به اختصار به اين مسئله اشاره شده و به سمت وسوي ارائه گزارش هاي ماهوي راجع به جريان هاي داخلي كشورمان رفته است.

وي تأكيد كرد: ازجمله موارد مهم كاستي هاي اين گزارش و بلكه سخافت آن، اينكه اين گزارشگر تقريباً تمام دعاوي معارضان و معاندان نظام را مطرح كرده، درحالي كه گزارشگر ويژه وقتي به سراغ تهيه گزارش مي رود، بيش و پيش از هر مسئله اي بايد بي طرفي خود را حفظ كند، نه اينكه ادعاهاي يك طرف را كه سال هاست معارض نظام هستند را بشنود و آن ها را تكرار كند و حتي كوچك ترين تلاشي براي رنگ و لعاب حقوقي بخشيدن به اين ادعاها هم نكند.

رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه در ابتداي اين گزارش بر رعايت اصل بي طرفي تأكيد شده، اما درعمل با تكرار ادعاهاي معارضان نظام اين اصل زير سؤال رفته و رعايت نشده است، استناد به پرونده خميني شهر را نمونه اي از بي اعتباري اين گزارش برشمرد و گفت: به طور مثال راجع به پرونده خميني شهر در اين گزارش آمده است كه عده اي از مقامات رسمي ايران علت ارتكاب اين جرايم را بدحجابي زنان مطرح كرده اند و گفته اند به همين دليل است كه رسيدگي قضايي نسبت به اين حادثه صورت نمي گيرد. حال بايد پرسيد كه دروغي از اين بزرگ تر مي شود گفت؟ بايد پرسيد كه كدام مقام رسمي كشور و در كجا چنين ادعايي را مطرح كرده است و آيا به جز مقام قضايي، مسئول ديگري در ماهيت قضايي اين پرونده مي تواند اظهارنظر كند؟

«آملي لاريجاني» اظهار كرد: درحالي كه قوه قضاييه به عنوان مسئول رسيدگي به اين پرونده، در نهايت دقت و عدالت به اعدام چهار نفر از اين اراذل حكم داد و حكم نيز اجرا شد ولي در گزارش آمده است كه قوه قضاييه به دليل پوشش بد زنان، به اين مسئله رسيدگي نكرده است.

 وي «موضوع پرونده خميني شهر و ادعاي مضحك گزارشگر حقوق بشر در اين پرونده» را «افتضاحي آشكار» در اين گزارش خواند و خاطرنشان كرد: گزارشگر ويژه اي كه از طرف يك نهاد بين المللي مسئول و مأمور است، چطور مي تواند اين گونه با دروغ پردازي گزارش تهيه كند؟

 رئيس دستگاه قضايي با بيان اينكه «ادعاهاي واهي و دروغ در گزارش گزارشگر ويژه زياد است»، به نمونه ديگري اشاره كرد و گفت: ادعا شده است كه در محاكمات، به ويژه در محاكمه فعالان سياسي در ايران، از اين افراد وثيقه يا تضمين هاي سنگين اخذ مي شودكه وقتي متهم تبرئه يا محكوميتش هم تمام مي شود، از اين وثايق و ضمانت ها رفع توقيف نمي شود،درحالي كه اين مسئله نيز دروغ بزرگي است. مگردادگاه هاي ما بنگاه معاملاتي هستند كه اسناد مردم را نگه دارند و به آنان برنگردانند؟

«آملي لاريجاني» تأكيد كرد: :«واضح است كه جريان حقوق بشري عليه ايران سمت وسوي سياسي دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمي و ويژه به ايران نيز به همين دليل بود؛ چراكه اينها قبلاً امتحان خوبي پس نداده بودند.»

  همزمان با انتشار اين گزارش، گزارش سالانه  بان كي مون، دبير كل سازمان ملل، درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نيز منتشر شد.بان كي مون درگزارش خودمدعي نقض شديدحقوق بشردر ايران وادامه  عدم همكاري لازم مقام هاي جمهوري اسلامي با سازمان ملل در اين زمينه شده است.

 اين دو اقدام نهادهاي بين المللي كه بايد مستقل عمل كنند و به جريانات سياسي توجهي نداشته باشند، نشان مي دهد كه خطر بي اعتبار شدن آنها نزد افكار عمومي جهاني جدي است.
  صرف نظر ازسناريويي كه به ارايه اين گزارش ها در زمان كنوني شتاب بخشيده نكات قابل توجه ديگري  پيش روي قرار دارد  كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت وبايد هوشيارانه نسبت به آن مراقب بود.

همانگونه كه از ابتدا مشخص بود گزارش اخير «احمد شهيد»، هم برآنچه پيش بيني مي شد صحه گذاشت وپس از رئيس قوه قضاييه ،مسئولان وزارت خارجه، سفير و معاون نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل در نيويورك، رئيس واعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه وساير نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، با اعلام مواضع شفاف، قاطع، گزارش مذكور  را «غيرعادلانه، غير معتبر و غيرقابل قبول» دانستند.

 اين عكس العمل يكسان و واحد در اتخاذ تصميمات كلان كه با منافع ملي  نظام جمهوري اسلامي گره خورده بايد در اظهارات و رويه هاي عملي همه مسئولان نظام ديده شود آن هم در همزماني انتشار اين دو گزارش ودربحبوحه شرايط سياسي و فضاي مسموم رسانه اي ايجاد شده از سوي كشورهاي غربي براي ايران درطرح اتهام برنامه ريزي براي ترور سفير عربستان و يا متهم كردن به ساخت بمب اتمي و محكوميت ايران آن هم دريك ماه مانده به زمان ارايه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، كه نشان از سناريوي تشديد فشارها عليه ايران دارد، پسنديده نيست شاهد اظهاراتي برخلاف منافع ملي باشيم.

دبير و سخنگوي كميته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي، در راهروهاي مجلس باحضوردر جمع خبرنگاران درباره گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر حقوق بشر موضع شخصي گرفت و اعلام كرد اين آمادگي وجود دارد كه گزارش اين فرد در «كميسيون امنيت ملي مجلس» بررسي شود.!

وي همچنين از« احمد شهيد »خواست تا يك نسخه از گزارش تدوين شده اش را براي بررسي به مجلس ايران بفرستد. سخنگوي كميته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي مجلس تاكيد كرد به گزارش شهيد پاسخ نمي دهند اما مواردي را كه وي در گزارش ادعايي اش به عنوان نقض حقوق بشر در كشور قلمداد كرده  را بررسي مي كنند.!

اين نماينده محترم  توضيح نداد در حالي كه رئيس واعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه وساير نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي،اين گزارش را غيرعادلانه، غير معتبر و غيرقابل قبول دانسته اند چگونه ايشان مي خواهد موارد آن را بررسي نمايد؟.

 البته  ازآنجا كه بنابر ادعاي «احمد شهيد» بسياري از اطلاعات وي توسط خود منابع دولتي منتشر مي شود! طبيعي است اظهارات اين نماينده محترم ذوق زدگي گزارشگر حقوق بشررادرپي داشته باشد و« احمدشهيد» گزارشگر ويژه سازمان ملل پس از ارائه گزارش در خصوص موضوع حقوق بشر ايران ،در محل سازمان ملل حاضر شده وتلاش نمود در قالب پاسخ  به پرسش‌هاي خبرنگاران ولي درحقيقت در واكنش به موضع گيري هاي داخلي پس از آنكه گزارش خود را به صورت رسمي در كميته سوم مجمع عمومي ارائه كرد، پاسخ دهد.

او در اين جلسه گفت :« از گزارش خود اطمينان خاطر دارد و همچنان منتظر است كه مقامات ايراني با وي براي ورود به كشورهمكاري كنند.

آقاي «شهيد» گفت كه همكاري با ماموريت او بايد شامل ديدار وي از ايران و ملاقات با افرادي كه در كار او دخيل هستند همراه شود.

او همچنين گفت كه از علاقه «نمايندگان پارلمان به گزارش آگاه است و از آن استقبال مي كند و گفت از راه كانال هاي مناسب مايل است اين گزارش به پارلمان ايران فرستاده شود.»او گفت در حالي كه انتظار همكاري از سوي دولت ايران دارد، اما فقدان چنين همكاري مانع از پيشبرد كارش نخواهد شد. او گفت براي ادامه گزارش خودش از ايرانيان! و سازمان هاي غيردولتي موثق!! استفاده خواهد كرد.»

صرف نظر از اين قبيل اظهارات برخي مسئولان كه در تضاد با منافع ملي است و هرچند مجلس شوراي اسلامي در رد گزارش مذكور اعلام موضع رسمي نمود اما با توجه به اينكه منابع اصلي  تهيه گزارش احمد شهيد و صراحتي كه وي در معرفي آن داشت و اعلام كرد :

«بسياري از اطلاعات هم توسط ايراني هاي داخل و خارج كشور و سازمان هاي بين المللي قابل اعتماد منتشر مي شوندو خيلي از آنها ارتباط نزديك با داخل كشور دارند و امكان داشته اند كه از طريق تلفن و فاكس با او تماس برقراركنند. من قادر بوده ام كه اطلاعات زيادي را از طريق منابع مختلف از افراد يا سازمان هاي ديگري كه اطلاعات موثق تهيه مي كنند بدست بياورم.»ترديدي نيست عمده منابع اطلاعاتي مورد نظروي همان«ستون پنجم»و معاندان نظام بويژه عناصرخودفروخته سازمان منافقين هستندكه همواره بدترين نقش مزدوري يعني پياده نظام را براي غرب برعهده دارند و جادارد مسئولان سياست خارجي كشور براي يك بار هم كه شده  ازحالت تدافعي  خارج شده و ماهيت  واقعي معاندان نظام را كه در تمامي پروژه هاي مشابه نيز ردپايشان را مي بينيم افشا نمايند .

مي گويند در جنگ هاي سه ساله اسپانيا ( 39 – 1936 ميلادي ) هنگامي كه« ژنرال مولا» يكي از سركردگان سپاه «ژنرال فرانكو» با ارتش خود به سوي مادريد پايتخت اسپانيا پيش مي رفت ، براي آنهايي كه بر شهر مسلط بودند پيغام فرستاد كه : « من با چهار ستون سرباز و تجهيزات از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوي مادريد پيش مي آيم ولي شما فقط روي اين چهار ستون حساب نكنيد بلكه ستون ديگري به نام ” ستون پنجم ” هم داريم كه در مادريد و حتي در ميان جمع شما هستند كه دانسته يا ندانسته براي ما فعاليت مي كنند . شايد هم با ما موافق نباشند ولي چون با عقيده و نظريه شما صد در صد مخالف هستند لذا اعمالشان غير مستقيم به نفع ما تمام مي شود.اگر از چهار ستون اعزامي واهمه نداريد از اين «ستون پنجم » بترسيد كه در تمام امور و شئون شما نفوذ دارند و راه ورود چهار ستون را به داخل شهر هموار مي كنند .»

اين  داستان تقريباً مشابه اوضاع داخلي خودمان است كه مسئولان ذي ربط به لحاظ غرق شدن در امور جاري تاكنون نسبت به آن غفلت داشته اند، معاندان نظام ودر راس آنان اعضاي سازمان منافقين كه دستشان تا مرفق به خون بي گناهان اين كشورآغشته است همچنان با تهيه گزارشات دروغين نقش ستون پنجم دشمن را ايفا نمايند و با هزينه‌هاي كلان سرويس هاي جاسوسي، همايش ها، ميتينگ ها و تجمعات سياسي البته با استفاده از «كارتن خواب ها»را در كشورهاي غربي براه انداخته وبا كراوات وپوشيدن كت و دامن و روسري هاي رنگين، ژست مظلوميت و روشنفكري به خود بگيرند.

چگونه جرياني كه با افكار التقاطي اش كارنامه اي بس فجيع از شكنجه وترور افراد بي گناه تحت عنوان «عمليات مهندسي»، بمب گذاري، حمله مسلحانه به افراد بي دفاع وزنان وكودكان مظلوم را درپيشينه خود دارد و تا كنون بالغ بر17‌هزار و 159 نفراز هموطنانمان را ترور نموده امروز مي تواند آزادانه در كشور هاي غربي جولان دهد و به مراجع به اصطلاح حقوق بشري وابسته به جريان مدعي سكانداري دفاع ازحقوق بشرجهاني اطلاعات و آدرس غلط بدهد؟

براستي اگر مراجع مسئول امنيتي، فرهنگي، ستادهاي حقوق بشري و در يك جمله دستگاه ديپلماسي كشور ماهيت ددمنشانه و شيطاني اين جريان  معاند را براي افكار عمومي و مردم اروپا و آمريكا افشا ‌نمايند، آيا امروز همچون داخل كشور، اين گروهك پليد ديگر در مغرب زمين هم جايگاهي داشتند؟

هرچند امروز حضور افراد ديگري را هم در كنار اين گروهك مي‌بينيم كه البته زماني در داخل حاكميت و نظام قرار داشتند و ادعاي حمايت از امام و نظام را داشتند ولي اينك در صف اين معاندان و معارضان قرار دارند و در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايشان از بردن نام امام خميني هم خودداري مي‌كنند و همانگونه كه «احمد شهيد» نيز اعلام داشت اين افراد در حقيقت همان منابع ارائه مستندات! مورد ادعاي گزارشگر ويژه دبيركل سازمان ملل بوده‌اند و گواهي روشن از كساني هستند كه از حق فاصله گرفتند و به باطل گرويدند و به فرموده كلام وحي «…الذين ضل سعيهم في‌الحياه‌الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا…»

«كساني]اند[ كه كوشش آنان در راه زندگاني دنيا، نقش بر آب شده است و ايشان چنين مي‌انگارند كه نيكو كردارند.» (كهف/104) 
در آخرين روز از اجلاس هفدهم ، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد “احمد شهيد” وزير امورخارجه سابق مالديو را به عنوان گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران منصوب كرد البته حمايت غرب از اين وزيرخارجه مسلمان، نقش بسزايي در پيشي گرفتن وي از دو رقيب عمده خود، يعني سفير سابق ايتاليا در ايران و همچنين وكيل حقوق بشر سوداني داشت.

پيش از تبديل شدن كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شوراي حقوق بشر، «رينالدو گاليندوپل» و «دو موريس كاپيتورن»به عنوان گزارشگران ويژه حقوق بشر در امور ايران فعاليت كردند؛ «موريس كاپيتورن»، دومين گزارشگر اين شورا گزارشي سراسر ضد ايراني و بي اساس از ايران منتشر كرد و تجربه اي تلخ از خود براي ايران به يادگار گذاشت و با آشكار شدن نيت اين شوراو نگاه قدرت هاي غربي به شوراي حقوق بشر به عنوان ابزاري براي فشار بر ايران ؛ مسئولان ايران بنا گذاشتند از پذيرفتن چنين گزارشگراني امتناع نمايند، البته ايران بارها پيشنهاد داده است كه ازگزارشگر موضوعي سازمان ملل استقبال مي كند .

پس از سالها تلاش بي وقفه قدرت هاي غربي به خصوص كانادا در حوزه حقوق بشر عليه ايران، شوراي حقوق بشر در فروردين ماه 1390، قطعنامه اي تصويب كرد كه به موجب آن از راه انتخاب يك گزارشگر ويژه، فشار ويژه اي را البته با شگردي جديد بار ديگر به ايران در حوزه حقوق بشر وارد نمايند.

معيارهاي انتخاب احمد شهيد حاكي از اين بود كه انتخاب وي نيزكاملاً حساب شده است، چراكه او يك مسلمان و مشرقي است و بر اين اساس، ايران نمي تواند بگويد كه گزارشگر اين سازمان غربي است و از موضع خصمانه قدرتهاي غربي نسبت به ايران نگاه مي كند ولي ازآنجا كه تجربه هاي تلخ ايران از همكاري با نهادهاي بين المللي، نشان داده بود كه قلم گزارشگران بين المللي ولو درخوشبينانه ترين حالات ممكن هرگز به نفع ايران نخواهد بود ،به طورمثال گزارشگران آژانس بين المللي انرژي اتمي هرگز گزارشي كه تأمين كننده منافع ملي ايران و مبتني بر واقعيت را ننوشته اند و علي رغم اينكه هيچ سندي مبني بر نظامي بودن فعاليت هاي هسته اي ايران وجود ندارد، همواره مواضع دولت هاي غربي و به ويژه آمريكا را دستمايه گزارش خود قرار داده اند.

در مورد«احمد شهيد»نيزاحتمال ادامه همين رويه واعلام مواضع مشابه وجود داشت چون در شرح حال وي، تقابل با احكام متعالي اسلام كه وجه اشتراك وي با افكار و عملكردمخالفان و معاندان نظام از بدو پيروزي انقلاب است وجود دارد و در طول دوران تصدي وزارت امورخارجه وي،كشور مالديو بيشترين الحاق ها را به اسناد بين المللي حقوق بشر داشته تاتوانسته عضو شوراي حقوق بشر بشود و از همه جالب تر اينكه وي در سال 2009 جايزه مسلمان دموكرات سال را در دهمين كنفرانس ساليانه مركز مطالعات اسلام و دموكراسي از آن خود كرده است و توانسته در سال 2005 تصميم« شوراي عالي امور اسلامي دولت مالديو درباره رد اعلاميه جهاني حقوق بشر» را تغيير دهد وبه اين ترتيب باحمايت هاي غرب دراجلاس هفدهم شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد«گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران»شد.

البته جمهوري اسلامي ايران در همان اولين روزها در قبال اين قضيه موضع گيري نمود ودر واكنش هاي رسمي ، آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه به صراحت اعلام داشت :”‌پذيرفتن گزارشگر ويژه حقوق بشر سياست ما نيست.”

متعاقب آن نيز برخي نمايندگان مجلس هم اعلام كردند :« ازآنجاكه سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن، همچون شوراي امنيت و آژانس بين المللي انرژي اتمي همواره به عنوان اهرمي در دستان غرب براي فشار به كشورهاي مستقل مطرح بوده اند، اين بار نيز پيش بيني مي شود كه انتخاب احمد شهيد، همانند بازي هاي قبلي غربيان باشد و وي نيز در تهيه گزارش هاي خود از ايران دست به سياسي كاري زده و تبديل به مهره جديد غرب در برابر جمهوري اسلامي شود.» ‌

البته از همان ابتدا واضح بود كه چه قوه قضاييه ويا وزارت امور خارجه ايران گزارشگر ويژه سازمان ملل را به كشور مي پذيرفتند و چه از پذيرفتن وي امتناع مي كردند، نكته مهم در دستوركار «احمدشهيد»آن بود كه وي بايستي تا ماه سپتامبر گزارش اوليه خود را بنويسد و به سازمان ملل ارائه كند.

چنانچه كه در بخش فارسي بي بي سي آمده بود: احمد شهيد حتي از روزهاي قبل از اينكه نامش به عنوان گزارشگر ويژه اعلام شود، كار خود را آغاز كرده است!!

به اين ترتيب همان گونه كه پيش بيني مي شد احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل درموعد مذكور يعني چهارشنبه گذشته نخستين گزارش سياسي خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر كرد.

وي در اين گزارش از “نحوه رفتار ايران با فعالان جامعه مدني و بازداشت ها، آزاد نبودن اجتماعات، بي توجهي به حقوق زنان وسركوب اقليت هاي قومي و مذهبي، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با نهادهاي حقوق بشر در خارج به عنوان موارد عمده “نقض حقوق بشر” در ايران نام برده است.

اظهار نظر احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل مبني بر كوتاه شدن گزارش مربوط به وضعيت حقوق بشر در ايران به دليل عجله، نشان مي دهد كه اين نهاد براي انتشار گزارشي همزمان با ساير اقدامات غرب عليه ايران تحت فشار بوده است.

ناگفته نماند، متعاقب انتشار اولين گزارش«احمد شهيد» گزارشگر ويژه سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر در ايران شاهد اظهارات «’بان كي مون» در باره ادعاي نقض حقوق بشر ايران هم بوديم كه طي روزهاي اخير به شدت از سوي رسانه هاي خارجي بزرگ نمايي شده است.
بنابراين همانگونه كه انتظار آن مي رفت اولين گزارش «احمد شهيد» همچون گزارش هاي گذشته به ادعاهايي در باره نحوه رفتار با فعالان جامعه مدني، آزادي اجتماعات، حقوق زنان، اقليت هاي قومي و مذهبي و مجازات قصاص واعدام اختصاص داشت و تنها فصل آخر آن حاوي موضوع جديدي با عنوان حبس به خاطر ارتباط با نهادهاي خارجي است.

هرچند نتيجه ارايه اولين گزارش از سوي« احمد شهيد » چيزي است كه پيش از اين هم پيش بيني شده بودكه با وجود آنكه محورهاي گزارش هاي آتي اين شورا با گزارش هاي مشابه در گذشته تفاوتي نداشته باشد، اما اين گزارش قطعا بسيار گزنده تر از گزارش هاي گذشته بود.’ كما اينكه در اين گزارش عبارات تند بسيارزيادي نيز به چشم مي خورد.

كلماتي چون : ‘نقض حقوق ابتدايي زندانيان سياسي’، ‘احكام ‘اختياري و مستبدانه’، ‘رفتار تبعيض آميز با زندانيان سياسي’، ‘شكنجه زندانيان’، ‘نقض حقوق ابتدايي زندانيان سياسي’، ‘بازداشت، آزار و اذيت و محدوديت در انجام وظايف وكالت وكلاي دادگستري به خاطر دفاع از موكلين شان’، ‘سركوب حق اعتراض و آزادي بيان مردم’، ‘افزايش چشمگير اعدام ها’، ‘قوانين تبعيض آميز عليه زنان’ و ‘نقض گسترده حقوق اساسي اقليت هاي قومي مذهبي.’

«احمد شهيد» براي به اثبات رساندن ادعاهاي مطرح شده در گزارش وتوجيه ناتواني در سفر به ايران گفته است در گزارش خود از اظهارات شاهدان عيني ماجراها! كمك گرفته است هرچند به نظر مي رسد با مطرح كردن كمبود وقت، تلاش نموده تا به نحوي ادعاي وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران را به مخاطبان خود القا كند.

بي بي سي نيزدر اين باره مي گويد: «احمد شهيد در گزارش خود نوشته است كه به سبب« كمبود وقت»، اين گزارش كوتاه تر از گزارش هاي بعدي اش خواهد بود.»

«احمد شهيد»در اين گزارش به منظور خود از بيان كمبود وقت هيچ اشاره اي نكرده است، اما تحليلگران تعجيل را به دليل لزوم همزمان شدن با هجمه هاي غرب در باره موضوع هسته اي و اتهام مضحك اقدام ايران براي ترور سفيرعربستان درآمريكا بي ارتباط نمي دانند.
اولين عكس العمل ايران به گزارشگر ويژه حقوق بشرتوسط«آيت الله صادق لاريجاني» ، رئيس قوه قضاييه صورت گرفت كه گزارش گزارشگر ويژه دبيركل سازمان ملل، درباره وضعيت حقوق بشر در ايران را «سخيف و ناصحيح و غيرمستند» خواند و با اشاره به «نامشخص و نادرست بودن روش هاي تهيه اين گزارش»آن راكاملاً سياسي دانست.

«آيت الله صادق آملي لاريجاني» تصريح كرد: «وعده داده شده بود كه اولين گزارش گزارشگر ويژه، گزارشي از روش هاي كاري است؛ اما در گزارش به اختصار به اين مسئله اشاره شده و به سمت وسوي ارائه گزارش هاي ماهوي راجع به جريان هاي داخلي كشورمان رفته است.
وي تأكيد كرد: ازجمله موارد مهم كاستي هاي اين گزارش و بلكه سخافت آن، اينكه اين گزارشگر تقريباً تمام دعاوي معارضان و معاندان نظام را مطرح كرده، درحالي كه گزارشگر ويژه وقتي به سراغ تهيه گزارش مي رود، بيش و پيش از هر مسئله اي بايد بي طرفي خود را حفظ كند، نه اينكه ادعاهاي يك طرف را كه سال هاست معارض نظام هستند را بشنود و آن ها را تكرار كند و حتي كوچك ترين تلاشي براي رنگ و لعاب حقوقي بخشيدن به اين ادعاها هم نكند.

رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه در ابتداي اين گزارش بر رعايت اصل بي طرفي تأكيد شده، اما درعمل با تكرار ادعاهاي معارضان نظام اين اصل زير سؤال رفته و رعايت نشده است، استناد به پرونده خميني شهر را نمونه اي از بي اعتباري اين گزارش برشمرد و گفت: به طور مثال راجع به پرونده خميني شهر در اين گزارش آمده است كه عده اي از مقامات رسمي ايران علت ارتكاب اين جرايم را بدحجابي زنان مطرح كرده اند و گفته اند به همين دليل است كه رسيدگي قضايي نسبت به اين حادثه صورت نمي گيرد. حال بايد پرسيد كه دروغي از اين بزرگ تر مي شود گفت؟ بايد پرسيد كه كدام مقام رسمي كشور و در كجا چنين ادعايي را مطرح كرده است و آيا به جز مقام قضايي، مسئول ديگري در ماهيت قضايي اين پرونده مي تواند اظهارنظر كند؟

«آملي لاريجاني» اظهار كرد: درحالي كه قوه قضاييه به عنوان مسئول رسيدگي به اين پرونده، در نهايت دقت و عدالت به اعدام چهار نفر از اين اراذل حكم داد و حكم نيز اجرا شد ولي در گزارش آمده است كه قوه قضاييه به دليل پوشش بد زنان، به اين مسئله رسيدگي نكرده است.

وي «موضوع پرونده خميني شهر و ادعاي مضحك گزارشگر حقوق بشر در اين پرونده» را «افتضاحي آشكار» در اين گزارش خواند و خاطرنشان كرد: گزارشگر ويژه اي كه از طرف يك نهاد بين المللي مسئول و مأمور است، چطور مي تواند اين گونه با دروغ پردازي گزارش تهيه كند؟

رئيس دستگاه قضايي با بيان اينكه «ادعاهاي واهي و دروغ در گزارش گزارشگر ويژه زياد است»، به نمونه ديگري اشاره كرد و گفت: ادعا شده است كه در محاكمات، به ويژه در محاكمه فعالان سياسي در ايران، از اين افراد وثيقه يا تضمين هاي سنگين اخذ مي شودكه وقتي متهم تبرئه يا محكوميتش هم تمام مي شود، از اين وثايق و ضمانت ها رفع توقيف نمي شود،درحالي كه اين مسئله نيز دروغ بزرگي است. مگردادگاه هاي ما بنگاه معاملاتي هستند كه اسناد مردم را نگه دارند و به آنان برنگردانند؟

«آملي لاريجاني» تأكيد كرد: :«واضح است كه جريان حقوق بشري عليه ايران سمت وسوي سياسي دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمي و ويژه به ايران نيز به همين دليل بود؛ چراكه اينها قبلاً امتحان خوبي پس نداده بودند.»

همزمان با انتشار اين گزارش، گزارش سالانه بان كي مون، دبير كل سازمان ملل، درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نيز منتشر شد.بان كي مون درگزارش خودمدعي نقض شديدحقوق بشردر ايران وادامه عدم همكاري لازم مقام هاي جمهوري اسلامي با سازمان ملل در اين زمينه شده است.

اين دو اقدام نهادهاي بين المللي كه بايد مستقل عمل كنند و به جريانات سياسي توجهي نداشته باشند، نشان مي دهد كه خطر بي اعتبار شدن آنها نزد افكار عمومي جهاني جدي است.

صرف نظر ازسناريويي كه به ارايه اين گزارش ها در زمان كنوني شتاب بخشيده نكات قابل توجه ديگري پيش روي قرار دارد كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت وبايد هوشيارانه نسبت به آن مراقب بود.

همانگونه كه از ابتدا مشخص بود گزارش اخير «احمد شهيد»، هم برآنچه پيش بيني مي شد صحه گذاشت وپس از رئيس قوه قضاييه ،مسئولان وزارت خارجه، سفير و معاون نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل در نيويورك، رئيس واعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه وساير نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، با اعلام مواضع شفاف، قاطع، گزارش مذكور را «غيرعادلانه، غير معتبر و غيرقابل قبول» دانستند.

اين عكس العمل يكسان و واحد در اتخاذ تصميمات كلان كه با منافع ملي نظام جمهوري اسلامي گره خورده بايد در اظهارات و رويه هاي عملي همه مسئولان نظام ديده شود آن هم در همزماني انتشار اين دو گزارش ودربحبوحه شرايط سياسي و فضاي مسموم رسانه اي ايجاد شده از سوي كشورهاي غربي براي ايران درطرح اتهام برنامه ريزي براي ترور سفير عربستان و يا متهم كردن به ساخت بمب اتمي و محكوميت ايران آن هم دريك ماه مانده به زمان ارايه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، كه نشان از سناريوي تشديد فشارها عليه ايران دارد، پسنديده نيست شاهد اظهاراتي برخلاف منافع ملي باشيم.

دبير و سخنگوي كميته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي، در راهروهاي مجلس باحضوردر جمع خبرنگاران درباره گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر حقوق بشر موضع شخصي گرفت و اعلام كرد اين آمادگي وجود دارد كه گزارش اين فرد در «كميسيون امنيت ملي مجلس» بررسي شود.!

وي همچنين از« احمد شهيد »خواست تا يك نسخه از گزارش تدوين شده اش را براي بررسي به مجلس ايران بفرستد. سخنگوي كميته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي مجلس تاكيد كرد به گزارش شهيد پاسخ نمي دهند اما مواردي را كه وي در گزارش ادعايي اش به عنوان نقض حقوق بشر در كشور قلمداد كرده را بررسي مي كنند.!

اين نماينده محترم توضيح نداد در حالي كه رئيس واعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه وساير نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي،اين گزارش را غيرعادلانه، غير معتبر و غيرقابل قبول دانسته اند چگونه ايشان مي خواهد موارد آن را بررسي نمايد؟.
البته ازآنجا كه بنابر ادعاي «احمد شهيد» بسياري از اطلاعات وي توسط خود منابع دولتي منتشر مي شود! طبيعي است اظهارات اين نماينده محترم ذوق زدگي گزارشگر حقوق بشررادرپي داشته باشد و« احمدشهيد» گزارشگر ويژه سازمان ملل پس از ارائه گزارش در خصوص موضوع حقوق بشر ايران ،در محل سازمان ملل حاضر شده وتلاش نمود در قالب پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگاران ولي درحقيقت در واكنش به موضع گيري هاي داخلي پس از آنكه گزارش خود را به صورت رسمي در كميته سوم مجمع عمومي ارائه كرد، پاسخ دهد.

او در اين جلسه گفت :« از گزارش خود اطمينان خاطر دارد و همچنان منتظر است كه مقامات ايراني با وي براي ورود به كشورهمكاري كنند.
آقاي «شهيد» گفت كه همكاري با ماموريت او بايد شامل ديدار وي از ايران و ملاقات با افرادي كه در كار او دخيل هستند همراه شود.
او همچنين گفت كه از علاقه «نمايندگان پارلمان به گزارش آگاه است و از آن استقبال مي كند و گفت از راه كانال هاي مناسب مايل است اين گزارش به پارلمان ايران فرستاده شود.»او گفت در حالي كه انتظار همكاري از سوي دولت ايران دارد، اما فقدان چنين همكاري مانع از پيشبرد كارش نخواهد شد. او گفت براي ادامه گزارش خودش از ايرانيان! و سازمان هاي غيردولتي موثق!! استفاده خواهد كرد.»

صرف نظر از اين قبيل اظهارات برخي مسئولان كه در تضاد با منافع ملي است و هرچند مجلس شوراي اسلامي در رد گزارش مذكور اعلام موضع رسمي نمود اما با توجه به اينكه منابع اصلي تهيه گزارش احمد شهيد و صراحتي كه وي در معرفي آن داشت و اعلام كرد : «بسياري از اطلاعات هم توسط ايراني هاي داخل و خارج كشور و سازمان هاي بين المللي قابل اعتماد منتشر مي شوندو خيلي از آنها ارتباط نزديك با داخل كشور دارند و امكان داشته اند كه از طريق تلفن و فاكس با او تماس برقراركنند. من قادر بوده ام كه اطلاعات زيادي را از طريق منابع مختلف از افراد يا سازمان هاي ديگري كه اطلاعات موثق تهيه مي كنند بدست بياورم.»ترديدي نيست عمده منابع اطلاعاتي مورد نظروي همان«ستون پنجم»و معاندان نظام بويژه عناصرخودفروخته سازمان منافقين هستندكه همواره بدترين نقش مزدوري يعني پياده نظام را براي غرب برعهده دارند و جادارد مسئولان سياست خارجي كشور براي يك بار هم كه شده ازحالت تدافعي خارج شده و ماهيت واقعي معاندان نظام را كه در تمامي پروژه هاي مشابه نيز ردپايشان را مي بينيم افشا نمايند .

مي گويند در جنگ هاي سه ساله اسپانيا ( 39 – 1936 ميلادي ) هنگامي كه« ژنرال مولا» يكي از سركردگان سپاه «ژنرال فرانكو» با ارتش خود به سوي مادريد پايتخت اسپانيا پيش مي رفت ، براي آنهايي كه بر شهر مسلط بودند پيغام فرستاد كه : « من با چهار ستون سرباز و تجهيزات از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوي مادريد پيش مي آيم ولي شما فقط روي اين چهار ستون حساب نكنيد بلكه ستون ديگري به نام ” ستون پنجم ” هم داريم كه در مادريد و حتي در ميان جمع شما هستند كه دانسته يا ندانسته براي ما فعاليت مي كنند . شايد هم با ما موافق نباشند ولي چون با عقيده و نظريه شما صد در صد مخالف هستند لذا اعمالشان غير مستقيم به نفع ما تمام مي شود.اگر از چهار ستون اعزامي واهمه نداريد از اين «ستون پنجم » بترسيد كه در تمام امور و شئون شما نفوذ دارند و راه ورود چهار ستون را به داخل شهر هموار مي كنند .»

اين داستان تقريباً مشابه اوضاع داخلي خودمان است كه مسئولان ذي ربط به لحاظ غرق شدن در امور جاري تاكنون نسبت به آن غفلت داشته اند، معاندان نظام ودر راس آنان اعضاي سازمان منافقين كه دستشان تا مرفق به خون بي گناهان اين كشورآغشته است همچنان با تهيه گزارشات دروغين نقش ستون پنجم دشمن را ايفا نمايند و با هزينه‌هاي كلان سرويس هاي جاسوسي، همايش ها، ميتينگ ها و تجمعات سياسي البته با استفاده از «كارتن خواب ها»را در كشورهاي غربي براه انداخته وبا كراوات وپوشيدن كت و دامن و روسري هاي رنگين، ژست مظلوميت و روشنفكري به خود بگيرند.

چگونه جرياني كه با افكار التقاطي اش كارنامه اي بس فجيع از شكنجه وترور افراد بي گناه تحت عنوان «عمليات مهندسي»، بمب گذاري، حمله مسلحانه به افراد بي دفاع وزنان وكودكان مظلوم را درپيشينه خود دارد و تا كنون بالغ بر17‌هزار و 159 نفراز هموطنانمان را ترور نموده امروز مي تواند آزادانه در كشور هاي غربي جولان دهد و به مراجع به اصطلاح حقوق بشري وابسته به جريان مدعي سكانداري دفاع ازحقوق بشرجهاني اطلاعات و آدرس غلط بدهد؟

براستي اگر مراجع مسئول امنيتي، فرهنگي، ستادهاي حقوق بشري و در يك جمله دستگاه ديپلماسي كشور ماهيت ددمنشانه و شيطاني اين جريان معاند را براي افكار عمومي و مردم اروپا و آمريكا افشا ‌نمايند، آيا امروز همچون داخل كشور، اين گروهك پليد ديگر در مغرب زمين هم جايگاهي داشتند؟

هرچند امروز حضور افراد ديگري را هم در كنار اين گروهك مي‌بينيم كه البته زماني در داخل حاكميت و نظام قرار داشتند و ادعاي حمايت از امام و نظام را داشتند ولي اينك در صف اين معاندان و معارضان قرار دارند و در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايشان از بردن نام امام خميني هم خودداري مي‌كنند و همانگونه كه «احمد شهيد» نيز اعلام داشت اين افراد در حقيقت همان منابع ارائه مستندات! مورد ادعاي گزارشگر ويژه دبيركل سازمان ملل بوده‌اند و گواهي روشن از كساني هستند كه از حق فاصله گرفتند و به باطل گرويدند و به فرموده كلام وحي «…الذين ضل سعيهم في‌الحياه‌الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا…»

«كساني]اند[ كه كوشش آنان در راه زندگاني دنيا، نقش بر آب شده است و ايشان چنين مي‌انگارند كه نيكو كردارند.» (كهف/104)

* مستشاردادگاه تجديدنظر استان تهران