مشروح چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی

  چاپ   8 , فروردین , 1391 ساعت 6:39 ب.ظ  
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و در آن مه آفرید خسروی «سلطان سازندگی با رشوه» نامیده شد و وکیل متهم ردیف دوم فراموش کرد از چشم راست خسروی دفاع کند.
خبرگزاری فارس: دفاع از سلطان سازندگی با رشوه به جای دفاع از چشم راست مه‌آفرید
● گزارش تصويري مرتبط

——————————-

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، صبح امروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شد.

رسیدگی به اتهامات معاون حقوقی و املاک گروه آریا

چهارمین جلسه رسیدگی به فساد مالی اخیر در حالی از ساعت ۹:۱۵ آغاز شد که در این جلسه قرار بود فقط به اتهامات یکی از متهمان رسیدگی خواهد شد.

در جلسه امروز فقط به اتهامات یکی از متهمان پرونده رسیدگی شد و خبری از ۳۱ متهم دیگر پرونده که در حال حاضر برای آنها کیفرخواست صادر شده، نبود.

در این جلسه، به اتهامات «ب.ب» متهم ردیف دوم پرونده و معاون حقوقی و خرید تمام اموال گروه میرمنصور آریا رسیدگی شد که گفته می‌شود همه مراودات مالی شرکت و ثبت‌ شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسط وی انجام ‌شده است.

وکیل مدافع و پدر و مادر این متهم به همراه همسرش نیز در دادگاه حاضر شدند و با توجه به اینکه در جلسه امروز فقط یک متهم حضور دارد، مکان برگزاری نیز از سالن اصلی دادگاه انقلاب به مکان دیگری در این مجموعه منتقل شده است.

پیش از این در محل برگزاری دادگاه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات علی جمالی فشی قاتل شهید علی محمدی رسیدگی شده بود که این فرد نیز به اعدام محکوم شده بود.

ریاحی وکالت متهم ردیف دوم را هم پذیرفت

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر، وکالت متهم ردیف دوم را هم برعهده دارد.

غلامعلی ریاحی که وکیل مه‌آفرید امیرخسروی در این پرونده است،‌ وکالت این متهم را هم برعهده دارد.

نماینده حقوقی بانک صادرات هم برای بیان توضیحاتی در رابطه با پرونده در جلسه دادگاه حضور داشت.

در ابتدای جلسه، منشی دادگاه، ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری را برای حاضران در جلسه اعم از متهم، خانواده متهم، وکیل مدافع وی و خبرنگاران مبنی بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه قرائت و تفهیم کرد.

اتهامات متهم: فساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی و جعل اسناد

براساس کیفرخواست صادره، فسادفی الارض، شرکت در پولشویی و جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی از اتهامات متهم ردیف چهارم این پرونده است.

فراهانی نماینده دادستان تهران در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر، کیفرخواست متهم ردیف دوم را قرائت کرد.

براساس کیفرخواست صادره، فسادفی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به ضرر رساندن آن به نظام، شرکت در پولشویی و جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و همچنین استفاده از مهر شرکت‌ها برای امضای اسناد، از اتهامات این متهم است.

متن کیفرخواست صادره علیه متهم ردیف دوم

بخشی از کیفرخواست صادره علیه متهم ردیف چهارم پرونده که توسط فراهانی نماینده دادستان تهران قرائت شد به شرح ذیل است:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه پرونده فساد بزرگ مالی)؛

متهم آقای (ب-ب)، فرزند ناصر، متولد 1357، معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، عضو هیئت مدیره شرکت گروه ملی فولاد و وکیل دادگستری، ساکن تهران، متأهل، بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تاریخ 18/5/1390 ، متهم است به:

1ـ افساد فی الارض، از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور در گردش­کار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرایم ارتکابی، از ‌جمله منتهی شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه وی در تشکیل و اداره­ی شبکه‌ی سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مشارکت در تحصیل مال نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال

2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد ۱۳۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و مشارکت فعال وی در مصرف و جابجایی وجوه؛

3ـ جعل امضاء و استفاده از اسناد مجعول و مُهر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، علی‌الخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه­ آزاد انزلی و اسناد بانکی و چک­های شرکت‌های آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه­ آزاد انزلی، با توجه به گزارش اولیه و تکمیلی بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات، گزارش اداره­ حقوقی بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نظریه­ هیئت کارشناسی منتخب این مرجع، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره­ کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزی، اسناد مطالبه شده­ پیوست پرونده، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات سایر متهمان و مطلعان به شرح آتی که حکایت از شرکت مشارالیه در تمام مراحل و فرایند بزه اخلال در نظام اقتصادی، با علم ایشان به موضوع، با وصف شغل ایشان به عنوان وکیل دادگستری دارد.

الف) امضا اسناد تقاضای گشایش اعتبار اسنادی (صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت امضا) و اطلاع وی از کلیه گشایش­های اعتبار اسنادی: با توجه به عضویت مشارالیه در هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران و دخالت در مبادله اسناد گشایش بدین شرح که آقای (س-ک) رئیس شعبه بانک صادرات اهواز اظهار می‌دارد: «(ب-ب) تمامی اسناد و درخواست­های (حدوداً 10 فقره) اعتبارات اسنادی به همراه یک برگ سفته و یک برگ تعهدنامه را امضا کردند؛ زیرا ایشان به عنوان مسئول حقوقی شرکت امیرمنصور آریا اطلاعات دقیقی از فرایند کار و امضا کردن اسناد و مدارک داشته‌اند، حتماً توسط مدیر شرکت به ایشان اطلاعاتی داده شده… تا ابتدای سال 1390 تمامی درخواست­ها و قراردادهای اعتبارات توسط آقایان (ر) و (ب) به عنوان مدیران شرکت گروه ملی امضا می‌شد، اما از زمانی که متوجه شدند که خیلی زیاد اعتبار گشایش یافته، دیگر آقایان زیر بار نرفته و اسناد به امضای آقایان (ب-ب) و (م-الف) به عنوان متقاضی امضا می‌شد.» (ص 377 و 378)؛

آقای (ب-ب) برخلاف انکار اولیه در جلسات بعدی تحقیق درصدد توجیه امضای اسناد برمی‌آید و اظهار می‌دارد: «در صورتی که هم سفید امضا قراردادی را از من گرفته‌اند، این‌جانب قرارداد را امضا کردم که با مجوز انجام شود نه قراردادی که مجوز نداشته است با توجیه دیگری اظهار می‌دارد: «در موارد گشایش اعتبار هم هیچگاه دخالت نداشتم و فقط چند قرارداد امضا کردم آن هم به اعتماد آقای (م-الف) بود.» (ص 2879)؛

اما اقدامات (ب-ب) محدود به امضای اسناد نبوده است. به عنوان نمونه آقای (س-خ) می‌دارد: «قبل از آن که من کیش بروم، (ب-ب) به کیش رفته بودند و دفتر را در محلی کرایه کرده بودند و بار اول من با آقای (ب-ب) به کیش رفتم و آقای (ب-ب) دو سری اسناد را که حاوی مدارک شرکت گروه ملی و آهن و فولاد لوشان بودند، به من دادند که در رابطه با دیسکانت بودند و شرکت در اختیار آقای (ب-ب) بود و مدارک را آقای (ب-ب) در کیش به من داد تا من فردای آن روز نزد رئیس بانک ملی شعبه کیش بردم.»

ب) به کارگیری اشخاصی خارج از مجموعه گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی به قصد اختفاء وابستگی این شرکت‌ها به گروه امیرمنصور آریا در گشایش‌های اعتبار اسنادی، بدین شرح که (ک-ن) اظهار می‌دارد: «آقای (ب-ب) از دوستان دوران نوجوانی من است که از طریق ایشان به عنوان امین شرکت معرفی شدم در ابتدا به عنوان هیئت مدیره، بعد به عنوان مدیرعامل معرفی شدم که هیچ گونه سابقه‌ای نه در کار فولاد و نه مدیرعاملی داشتم.» …

ج) جعل و استفاده از اسناد مجعول در اسناد گشایش­ها و اسناد بانکی و استفاده از مهر شرکت‌های مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی، با توجه به اقرار متهم، اخذ نمونه­ امضا­ی ایشان و اظهارات سایر متهمان. بدین شرح که (ب-ب) در صفحه­ی 1264 به جعل امضای آقایان (ک-ن)، امیر (ر) و (م-ح) در چک­های ایشان مرتبط با شرکت فولاد فام اسپادانا اقرار می‌کند.

اقاریر مجدد آقای (ب-ب): «بعضی از چک­ها را برای شرکت اسپادانا امضا کرده‌ام… من چند فقره چک از شرکت فولاد فام اسپادانا امضا کردم که دلیل آن هم به خاطر این بود که اعضای هیئت مدیره شرکت از دوستان بنده بودند… بنده بعضی از امضاهای مدیران شرکت را با اطلاع خودشان در غیاب آن‌ها که در شهرستان بودند به صورت مأموریت یا در شرکت نبودن می‌زدم، ولی به خاطر ندارم کدام چک یا گشایش اعتبار را امضا کرده‌ام چون سفید امضا می‌زدم و جای آقای (ح-س) امضا کردم و احتمالاً به جای آقای (ر.ب) را نیز امضا کرده‌ام.» (صص 3319، 3976 و 4353)؛

(صورتجلسه نمونه­ امضا­ی مأخوذه از آقای (ب-ب) به جای مدیران شرکت‌ها صفحه‌ی 4354) موجود است بدیهی است توجیه آقای (ب-ب) مبنی بر اطلاع یا رضایت صاحبان امضا، موجب زوال بزه جعل نخواهد بود کما این که در مانحن فیه، رکن ضرری جعل ارتکابی متوجه اشخاص ثالث شده است.

د) انتقال عواید و وجوه ناشی از تنزیل گشایش­ها و تبدیل این وجوه به خرید املاک، با علم به نحوه تحصیل وجوه مذکور: خانم (ج-الف) اظهار می‌دارد: «آقای (ب-ب) و آقای (م-الف) یک حساب بانکی در دو بانک پاسارگاد و شعبه احمد قصیر افتتاح کردند و همه امور املاک از این حساب انجام می‌شد و دسته چک این حساب تحویل شخص آقای (ب-ب) بود و همه صدور چک‌ها و اطلاعات و اسناد نیز نزد آقای (ب-ب) است.»، مبلغ واریزی به حساب آقای (ب-ب) جهت خرید املاک 688/959/417/488 ریال که ناشی از وجوه تنزیل گشایش­های اعتبار اسنادی است؛ به شرح نظریه هیئت کارشناسی (صص 64 و 65) طبق اظهارات (م-الف): «هیچ کدام از برادران (ب) در مجموعه سهام مالکیتی ندارند و فقط برای مجموعه کار می‌کنند.» (ص 2706)؛ در حالی که (ب-ب) مدعی است که مبلغ سیصد میلیارد ریال به نام وی و مبلغ چهل میلیارد ریال سهام همسر ایشان در بانک متوقف شده­ آریا، متعلق به وی است». …

متهم (ب-ب) در توضیح نقش خود در تأسیس بانک آریا و مقدار سهام خود اظهار می‌دارد: «این‌جانب از هیئت موسس بانک آریا و دارای 5 درصد سهم هستم. قراردادی با شخصی به نام آقای (د) منعقد شد که به عنوان نماینده­ هیئت موسس، بانک را تشکیل دهد و اخذ مجوز کند و تمامی مکاتبات ایشان مضبوط است. تمامی مراحل، یک به یک توسط آقای (د) انجام شد تا زمان تشکیل مجمع که مجوز از بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار اخذ شد و مجمع تشکیل شد، اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند… بعد از آن هم، ایراداتی بانک مرکزی گرفت که متوقف ماند… سهم همسرم در بانک آریا حدوداً 2 درصد است که از طریق شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا تأمین شد. البته این مبلغ، طلب این‌جانب از آقای (م-الف) است که در طول سال­ها با هم حساب و کتاب داشته‌ایم» …

حسب نامه­ شماره 78882/خ/44815 مورخ 24/5/1390 صادره از اداره کل استان خوزستان؛ متهم آقای (ب-ب) پس از رویت برخی مدارک که برای گشایش اعتبار اسناد بانکی صادر شده و ایشان به عنوان هیئت مدیره امضاء کرده، اظهار کرد: «بر اساس اعتماد به آقایان (م-الف) و (ع-ر) رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه ملی، این اسناد را امضاء کرده است. ایشان مدعی است هنگام امضاء، اسناد بانکی سفید بوده و براساس اعتماد این کار را کرده است».

علی‌هذا؛ نظر به توضیحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارالیه به­‌رغم اطلاع کامل از فعالیت‌های غیرقانونی گروه آریا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مدیران و اعضای هیأت مدیره­ شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، با علم به قانون، مرتکب تخلفات عدیده‌ای از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، تضییع حقوق دولت و نهایتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و در مراحل تحقیقات، ضمن تناقض‌گویی، سعی در گمراه کردن ضابطان را داشته است.» (خلاصه­ گزارش اداره­ کل اقتصادی وزارت اطلاعات، مورخ 7/9/1390)…

در بخشی از اظهارات متهم (م-ع) در بازجویی مورخ 25/7/90 آمده است: «… بنده شنیده بودم که در تهران نیز آقای (ب-ب) با همکاری برادرش (ب)، در این جعل‌ها تبحّر خاصی دارند که من از جزئیات آن‌ها خبر ندارم. این دو برادر، یک تیم در دفتر تهران از فامیل‌های خود درست کردند که هر تصمیمی در اکثر شرکت‌های زیرمجموعه و یا حتی هُلدینگ می‌توانند بگیرند…»ـ (ج 27، ص 10609)

از آقای (س-ک) در خصوص متهم (ب-ب)، در جلسه‌ بازجویی مورخ 1/6/1390 شعبه 6 بازپرسی دادسرای اهواز سوال شده است: در خصوص اظهارات آقای (ب-ب)‌ مبنی بر عدم اطلاع از مفاد اسناد امضا شده و گشایش اعتبار اسنادی بدون مجوز و بدون پرداخت کارمزد و پیش دریافت، چه توضیحی دارید؟ وی پاسخ داده است: «در مورد اظهارات آقای (ب-ب)، بنده تعداد ده فقره درخواست گشایش اعتبارات اسنادی و ده فقره قرارداد مشارکت مدنی به همراه یک برگ سفته به ارزش 1140 میلیارد ریال جهت امضا بروی سفته و ظهر سفته از آقای (ب-ب) امضا اخذ کردم»

در خصوص سایر اتهامات آقای (ب-ب) از قبیل تبانی با آقای (م-ب) سر دفتر اسناد رسمی شماره‌ … تهران و تطمیع وی و مشارکت در تنظیم ده‌ها اسناد مجعول، پرونده‌ جداگانه‌ای تشکیل و مفتوح است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادگاه حاضر شد

دادستان عمومی و انقلاب تهران نیر در حلسه دادگاه حاضر شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه در چهارمین جلسه دادگاه فساد مالی اخیر حاضر شد.

در این جلسه فقط به اتهامت «ب.ب» متهم ردیف چهارم این پرونده رسیدگی می‌شود که طبق کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت در پولشویی، جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی وجود دارد.

متهم: چشم راست مه‌آفرید بودم؛ امضای قاضی را هم می‌توانم جعل کنم

متهم ردیف دوم با بیان اینکه چشم راست مه‌آفرید خسروی بودم گفت: امضای همه کس، حتی قاضی سراج را با یک‌بار دیدن می‌توانم جعل کنم.

در ادامه جلسه چهارم رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر و بعد از قرائت کیفرخواست صادره علیه متهم و درخواست اشد مجازات برای متهم توسط نماینده دادستان، قاضی سراج این اتهامات را به متهم تفهیم کرد.

متهم نیز در پاسخ با بیان اینکه فقط بخشی از اتهامات را قبول دارم گفت: فکر می‌کردم در حال خدمت‌رسانی و کمک به نظام هستیم نه اینکه به آن ضرر بزنیم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست فقط به ضرر زدن من حرف زدند؛ من چگونه عالم به ضرر بودم در حالی که باید شروع‌کنندگان جرم را شناخت.

متهم گفت: من تنها جرمم این بود که وکیل دادگستری بودم که در کنار آن کوتاهی کردم. در شرکت هرکاری که زمین می‌ماند را من انجام می‌دادم؛ من وکیل و معاون حقوقی بودم.

وی با بیان اینکه کار من ثبت شرکت‌ بود گفت: اما نه به قصد آنکه بخواهم ضرری بزنم؛ من هم به خاطر اعتماد به خسروی که چشم راست وی بودم این کارها را انجام دادم.

قاضی سراج در واکنش به اظهارات متهم که مدعی شد قادر است همه امضاها را جعل کند، از وی پرسید هر امضایی را؟ که متهم در جواب گفت: بله. حتی اگر امضای شما را هم ببینم می‌توانم جعل کنم.

قاضی سراج گفت: پس حکم را هم شما صادر و امضا کنید.

متهم در جواب گفت: از استعدادهای خدادادیم درست استفاده نکردم.

در ادامه دادگاه وکیل متهم قصد داشت بک بطری آب به او بدهد که متهم از دریافت آن خودداری کرد و گفت: آب هست ممنونم.

قاضی خطاب به متهم گفت، وکیل خوبی داری که به فکر تشنگی تو هم است که متهم گفت: ریاحی استاد من است.

متهم ادامه داد: کار من اجاره کردن و خرید املاک و دفتر کار برای شرکت‌های وابسته بود اما هیچ جای قانون اجاره کردن دفتر جرم نیست.

قاضی از متهم پرسید اجاره کردن جرم نیست اما آیا نمی‌دانستید قرار است در این دفاتر چه جرایمی رخ بدهد که متهم در جواب گفت: من نمی‌توانستم بپرسم؛ وظیفه من فقط اجاره کردن بود. یکی از بازپرس‌ها اعتقادی به مفسد بودنم نداشت اما گفت ۳ بازپرس دیگر نظرشان فساد بود. در گلویم مانده بود که این حرف‌ها را بگویم.

مه‌آفرید برای سهام بانک آریا ۲۸ میلیارد تومان به ما قرض داد

متهم ردیف دوم گفت: من و برادرم هرکدام ۵ درصد و همسران ما هم هرکدام ۲ درصد سهام بانک آریا را در اختیار داشته ولی هیچ آورده‌ای نداشتیم که مه‌آفرید برای این سهام، ۲۸ میلیارد تومان به ما قرض داد.

«ب.ب» متهم ردیف چهارم پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: مکانی که مدارک شرکت در خیابان آپادانا در آنجا مخفی شده بود، دفتر کار من بود که آن را به خسروی فروخته بودم اما خسروی آن را به همسر برادر آقای «ر» به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخت.

وی با بیان اینکه نمی‌دانستم قرار است اسناد در آنجا مخفی شود ادامه داد: بخش دوم اسناد که گفته شده به شمال کشور انتقال یافته اصلا به شمال نرفته بود بلکه در منطقه سعادت‌آباد بوده هرچند آن زمان من در بازداشت بودم.

متهم گفت: به من گفته بودند شرکت آریا را در خارج از کشور شرکتی متعلق به یکی از نهادها می‌دانند به خاطر همین باید برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت الیت تأسیس شود. من نمی‌دانستم موضوع چیست و قرار است الیت چه کاری انجام دهد.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا از خودت به عنوان یک فرد حقوقی نپرسیدی چرا ۳ هزار میلبارد وارد شرکت شده است؟ آیا نپرسیدی که چگونه پول خرید ۴۱۹ ملک مهیا شده است؟

متهم در پاسخ گفت: خسروی اجازه نمی‌داد ما بفهمیم چقدر پول وجود دارد.

قاضی سراج ادامه داد: به عنوان یک حقوقدان نمی‌دانستی این پول‌ها از کجا می‌آمد؟‌ از خودت نپرسیدی ۵ درصد سهام بانک آریا چگونه به نام تو شد؟

متهم گفت: خسروی می‌گفت هنرش گردش مالی است. از موضوع کیف‌های پول خبر نداشتم. من همیشه در زندگی از رشوه دادن و گرفتن می‌ترسیدم. عامل جعل اسناد تنبلی خانم الف بود. او کار خودش را انجام نمی‌داد و اگر ق