کیهان: افراطیون به روایت افراطیون

«افراطیون به روایت افراطیون» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:

1- وارد رستوران می شوید. تا بجنبید و دست به جیب ببرید، چند نفر دور شما را می گیرند و با گرمی و صمیمیت تمام به شما خوشامد می گویند. اصلا نمی گذارند دست به جیب شوید که الا و بالله میهمان مایید و ما باید از شما پذیرایی کنیم. تازه بعد هم که حسابی پذیرایی شدید، شما را به کنسرت و شنیدن یک سمفونی دعوت می کنند. کجای این سور و سات بد است؟! الا اینکه آخر کار معلوم می شود آن همخوانی جمعی، ارتباطی به مرکب شما دارد که بوده و حالا نیست؛ آن را فروخته اند و شما را نیز میهمان ضیافت پرریخت و پاش خود کرده اند. چنین مال باختگی هایی دردناک است.

2- «زنده شدن دوباره افراط گرایی، چالش اساسی بر سر راه اعتدال گرایی است». این عبارت، تعبیر درست و البته بدیهی است. اما گوینده کسی است که اتفاقا پدرجد افراط گری در گذشته نه چندان دور کشور است. آقای «حمیدرضا- ج» مدیر روزنامه زنجیره ای جامعه 6 شهریورماه امسال از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) به «همایش ملی تبیین و مفهوم اعتدال» دعوت می شود تا کمتر از سه هفته پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور به تبیین چند و چون اعتدال بپردازد. او همان جا می گوید «کار روحانی این است که افراط گرایی را مهار کند. در غیر این صورت کارها پیش نمی رود».

در روزنامه همین شخص بود که امیرانتظام، جاسوس نشاندار سفارت آمریکا در تهران، مجال تحریف و دهن کجی به تاریخ را پیدا کرد و طیفی از فعالان و نویسندگان معارض با اصل انقلاب صاحب ستون و تریبون شدند. آش آن قدر شور شد که وزیر وقت ارشاد (مهاجرانی) ششم دی ماه 1377 با روزنامه اخبار مصاحبه کرد و گفت «روزنامه جامعه به چتر حمایتی گروه هایی تبدیل شده بود که برای تشکیل یک جبهه سیاسی از این روزنامه سود می بردند… به آنها درباره رعایت مبانی دینی تذکر داده و گفته بودم چه دلیلی دارد از کسانی که با نفس دین مسئله دارند دعوت به همکاری کنید؟ شاهد بودیم در این روزنامه گروه هایی که از سال 60 به هم پیوستند و در برابر انقلاب قرار گرفتند، تک تک داشتند در این رشته گرد می آمدند تا سامان یابند؛ مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و حتی گروه های مارکسیست».

3- آقا «عبدالله نوری» وزیر کشور دولت اصلاحات و مدیر مسئول وقت روزنامه زنجیره ای خرداد است که تا مرز مشروعیت تراشی برای اسرائیل و نهضت آزادی پیش رفت و روزنامه متبوع وی از پیشاهنگان تحریک به آشوب در فتنه تیرماه سال 1378 بود. او اواسط بهمن امسال در جلسه محفلی شماری از شبه اصلاح طلبان در مشهد گفت «دولت نمره قبولی می گیرد. گرچه در سیاست داخلی و مشکلات جدی مانند حصر و زندانیان تغییری به وجود نیامده اما باز هم ناامید نیستیم… آنچه تاکنون اتفاق افتاده نسبتا خوب بوده ولی دولت گرفتاری های خودش را دارد و مثلا همین آقای جهانگیری تا قبل از معاون اولی هربار که به قم می آمد به دیدار آقای صانعی می رفت اما حالا به او اعتراض می شود و حتی مسئله برکناری وی مطرح می شود… انتخابات خبرگان و مجلس اهمیت دارد. در انتخابات خبرگان ما اصلا دنبال این نیستیم که افرادی را به داخل این مجلس بفرستیم که حکومت و ارکان آن احساس خطر کنند بلکه ما فقط نفی برخی افراد تندرو[!] را مد نظر داریم. می شود از افراد معقولی که حکومت نیز نسبت به آنها حساسیت نداشته باشد، حمایت کرد و در انتخابات مجلس نیز باید همین روش را در پیش گرفت. نباید از کسانی حمایت کرد که حکومت احساس خطر کند و فکر کند قرار است مجلس ششم تکرار شود».

در میانه روی و اعتدال این جناب همین بس که احمد پورنجاتی (از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم و از مشاوران فعلی محمد خاتمی) 19 اسفند سال گذشته به روزنامه بهار گفت «آقای عبدالله نوری زمانی که دفاعیاتش را برای روزنامه خرداد می نوشت، به من گفت این دفاعیات را بخوان. به او گفتم شما باید الان تصمیم بگیرید. این چیزی که نوشته اید مفهومش این است که خداحافظ حاکمیت! و اگر یک مقدار بخواهیم بدبینانه تر برخورد کنیم، خداحافظ انقلاب! تصمیمات را باید درست بگیریم.

نمی شود آن طوری تصمیم بگیریم و قبلش در بازنگری قانون اساسی از ولایت مطلقه دفاع کنیم، بعدها گارد اصلاح طلبی ویژه بگیریم. من در دفتر رهبری بودم، از آقای نوری تجلیل می شد که چه مرد مدبری است. بعد یک دفعه آقای نوری رسیده به این جا. این است که ته ماجرا مردم می گویند این رفتارها اصالت ندارد و فقط برای رسیدن به قدرت است».

4- آقای کرباسچی خود از پایه گذاران نشریات سکولار است. در حقیقت همکاران بعدی روزنامه هایی چون جامعه و توس و عصر آزادگان و نشاط و شرق و آسمان، از دل نشریاتی مانند همشهری برآمدند. او 23 اسفند 91 با سوال خبرنگار روزنامه اعتماد مواجه می شود مبنی بر اینکه «کلید واژه هایی نظیر حاکمیت دوگانه، این تلقی را در نهادهای حاکمیتی ایجاد کرد که اصلاح طلبان صراحتا خواستار تغییر ساختاری هستند. اگر خود را جای طرف مقابل بگذارید حاضرید دوباره به این جریان اعتماد کنید؟» کرباسچی پاسخ می دهد «من در زندان با برخی از این آقایان بودم و کلمات این دوستان جناح چپ را نگاه می کردم. هر 9 روز یک کلمه جدید در فرهنگ سیاسی اختراع می کردند… زیدآبادی [توجیه کننده مشروعیت اسرائیل در روزنامه خرداد] می گفت من در زندان فکر می کردم طرف مقابل اگر جای ما بودند، چگونه درباره ما فکر می کردند. مثلا روحانی ای که همه چیزش از اسلام است و ایده حاکمیت قرآن و دین را مد نظر داشته که یک روز حکمفرما شود و حالا فراهم شده، در این میان اگر ببینند عده ای در حال ضربه زدن به این دین هستند یا به نوعی در برابر حکومت دینی مشکل تراشی و مشکل سازی می کنند، چه باید بکند؟».

5- آقای «عیسی سحرخیز» مدیرکل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد دولت اصلاحات بود و حشر و نشر کامل با گروهک هایی نظیر نهضت آزادی، جبهه ملی و طیف های گوناگون چپ های آمریکایی دارد. در دوره مدیریت همین فرد بود که مطبوعات زنجیره ای در اقدامی هماهنگ و سازمان یافته، آقای هاشمی رفسنجانی را به عنوان عالیجناب سرخپوش مطبوعات زنجیره ای جا زدند. او به همراه برخی اعضای دیگر انجمن غیرقانونی دفاع از آزادی مطبوعات- که برخی اعضای آن هم اکنون از کشور متواری اند- 22 دی ماه امسال دیداری چند نفره با آقای هاشمی داشت. یک ماه بعد از این دیدار، انجمن مورد اشاره خانم فائزه هاشمی را به ریاست انجمن خود برگزیدند. ایشان یک هفته پس از دیدار با آقای هاشمی در مصاحبه با روزنامه آرمان، خطوط دیگری از پروژه مشترکی را که بخشی از آن را آقای «ع» در مشهد بیان کرده، بازگو می کند.

وی در این مصاحبه می گوید «ما باید از حرکت های ساده به سمت حرکت های پیچیده حرکت کنیم… حمایت آقای هاشمی از دولت روحانی هوشیارانه است و خطاها و اشتباهات دولت به گردن او نمی افتد… هاشمی به خوبی توانسته حلقه ای ایجاد کند که در آن همزمان آقای روحانی، سیدحسن خمینی، ناطق نوری، خاتمی و حتی عبدالله نوری حضور دارد. این حلقه باید فارغ از نامگذاری ها و خط گذاری هایی چون محافظه کار، اصلاح طلب یا کارگزارانی، در یک حرکت همگرایانه و متحد، کار خودش را همچنان پیش ببرد. ما نباید به این افراد به صورت انفرادی نگاه کنیم یا یکی را به عنوان چهره شاخص مطرح کنیم و نقش بقیه را کمرنگ جلوه دهیم. همه باید روی این جمع و این حلقه اتصال سرمایه گذاری کنند و در زمان های لازم از آن بهره ببرند. اصلاح طلبان باید برای انتخابات مجلس و خبرگان، برنامه ریزی و سازماندهی کنند».

6- اصلا تصادفی نیست که ده ها تن از گردانندگان اصلی نشریات زنجیره ای- از رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران گرفته تا بولتن نویس مشارکتی دفتر خاتمی در دوران ریاست جمهوری و سردبیر روزنامه آفتاب یزد و طیفی از همکاران روزنامه هایی چون مشارکت، صبح امروز، جامعه، یاس نو، اعتماد، شرق، اعتماد ملی و… بعد از خروج از کشور در شبکه های دولتی رسمی نظیر VOA، BBC و رادیو فردا به خدمت درآمده اند و همان جهت گیری های داخل کشور را با صراحت بیشتر پی می گیرند. در حقیقت درست این است که بگوییم برخی از نشریات داخلی، شعبه های ایرانی نمای رسانه های رسمی رژیم های متخاصم علیه ملت ایرانند. جامه اعتدال حقیقتا به تن این جماعت زار می زند و سوال این است که این طایفه افراطی بزهکار و سابقه دار، با کدام منظور در حال ایجاد دوقطبی وارونه «اعتدال- افراط گرایی» در کشورند؟! آیا همین طیف فرش زیر پای دولت محترم را در مذاکرات ژنو نکشیدند و بدهکار آمریکا نکردند؟ و آیا همین طیف و عقبه سیاسی- باندی آنها مشغول مهره چینی در مراکز استراتژیکی نظیر وزارت علوم و دانشگاه ها و دیگر دستگاه های دولتی مشابه نیستند؟ بی صداقتی، بی وفایی، بی صفتی، نان به نرخ روزخوری، فرصت طلبی و تلون مزاج، معدل جماعت افراطی است که اکنون اراده کرده اند شعار اعتدال را به سرقت ببرند.

آیا می شود با چنین جماعتی هم سفره شد و از چند و چون آن نپرسید؟! کاش می شد نخبگان سیاسی درون نظام با همه اختلاف نظرهایی که دارند، دست کم درباره مرزبندی با جریان اباحی مسلک و صراحت در برابر آنها اتفاق نظر پیدا می کردند و به این آیت اللهی وفادار می ماندند که «و ما کنت متخذ المضلین عضداً. من گمراهان را به معاضدت و یاری نمی گیرم».

رسالت: درس های اوکراین و دگردیسی اصلاح طلبی

«درس های اوکراین و دگردیسی اصلاح طلبی» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید:

قضیه این روزها، به نظر می رسید که سبزپوشان ایرانی، از ظفر نارنجی پوشان اوکراینی و شقه شدن بخش نارنجی از بخش آبی آن کشور، خوشحال بودند. انگار الهامات موهومی گرفته بودند، یا اوهام پیشین را در مورد کشور ضعیفی چون اوکراین تعبیر شده می دیدند.

آن ها از فساد و تمول یانوکوویچ در یک کشور فقیر می گفتند، گویی سعی می کردند تا سقوط «دموکراسی» در مقابل «غرب گرایی» را موجه جلوه دهند. اول ادعای دموکراسی و طرف مردم بودن داشتند، و پس از آن که اطمینان یافتند که با این ابزار به منظور خود نمی رسند، از اکثریت و دموکراسی «عبور کردند».

آن ها مدام «عبور می کنند»؛ از امام «عبور» کردند؛ از خاتمی «عبور» کردند؛ و به زودی از هر نوع شرافتی «عبور» خواهند کرد.

سیری از قهقرا در این جماعت اصلاح طلب مشاهده می شود؛ از ایده تابناک حکومت اسلامی و توحیدی و «خط امام»، به یک مردم سالاری خام و محض «عبور» و نزول کردند، و سپس، بعد از یک دوره که اقبال گسترده مردم را به احمدی نژاد در انتخابات هشتاد و چهار که خود آنان برگزار کردند دیدند، غرب گرایی خود را در قالب فشار برای مصالحه هسته ای به مثابه پله ای نوین از قهقرا آخته کردند. آن ها جداً «نزول» کرده اند.

حکایت این روزهای اوکراین، خیلی شبیه قضیه آغاز بلوای هشتاد و هشت ایران است. نارنجیان اوکراین، سال ها پیش، وقتی ویکتور یانوکوویچ را با انقلاب باصطلاح نارنجی به زیر کشیدند، ادعای دروغ تقلب در انتخابات را داشتند، ولی امروز که همان یانوکوویچ از طریق انتخاباتی که خود نارنجیان برگزار کرده بودند، مجدداً به قدرت رسید، نارنجی پوشان، نقاب تزویر ملیح و نارنجی را کنار زدند، و چهره خشن و مشت چدنی عیان نمودند و از آن برای برکناری مجدد یانوکوویچ استفاده کردند. اکنون، دیگر خشونت از چهره نارنجیان می بارد.

چهره خانم یولیا تیموشنکو و آقای الکساندر تورچینوف معاون اسبق وی که اکنون کفیل ریاست جمهوری است و پیش از این یک مقام عالی رتبه امنیتی بوده است، از خشونت و خشم پر بود.

آن ها رقبای خود را «تفاله» خطاب می کردند. بله؛ آن ها نیز مانند سبزپوشان ایرانی با چهره ای خشن ظاهر شدند، البته نارنجیان ظفر یافتند، و سبزیان به هزیمت رفتند.

این خشونت آخته که از غلاف مرصع دموکراسی خواهی بیرون می آید، وجه اشتراک همه نیروهای غرب گرای جهان شده است.

امروز هم رفتار اصلاح طلبان، در هر جای دولت دکتر حسن روحانی که به حیله «نفوذ کرده اند»، نشان گر همان خشونت «تحکیم وحشتی» است که بود و هست و خواهد بود.

آن ها خشونت طلبان و مستبدینی بودند و هستند و خواهند بود که آب نداشتند، و الا شناگران ماهری در این لجه استبداد و خشونت و تفرعن بودند و هستند و خواهند بود؛ آن ها عوامل «تحکیم وحشت» بودند و هستند و خواهند بود. آن ها مستبدان پرخاش گری هستند که بویی از اعتدال نبرده اند و نبرده بودند و نخواهند برد.

یک نکته این جا مهم است؛ این که شعارهای دموکراسی خواهی اصلاح طلبان غرب گرا، چه در اوکراین و چه در ایران، دیگر قابل باور نیست.

پس از هشتاد و هشت، شعارهای دموکراسی خواهی اصلاح طلبان غرب گرا، قابل باور نیست. آن ها در دو مرحله، از دو ادعا عقب نشستند. ابتدا به نام دموکراسی، رویاروی ایده حکومت اسلامی و توحیدی قرار گرفتند، و سپس به نام توسعه غربی، دموکراسی را هدف تهاجم خود قرار دادند.

پس، جوانان و سایر فعالان سیاسی باید به خاطر بسپارند که اصلاح طلبان، دیگر نمی توانند ادعای اسلام گرایی یا مردم گرایی داشتند باشند؛ آنان هر دو را زیر پا گذاشتند.

واقع آن است که عافیت جویی و غرب گرایی، در یک فضای فارغ از ارزش و اعتقاد و معنای متعالی از زندگی، می تواند غرب گرایی را علیه دموکراسی خواهی بشوراند، و البته چنین جماعتی، اگر از این نقطه سر در بیاورند، خشونت خواهان خطرناکی خواهد شد.

آنها طی دو مرحله، خود را از دو پرهیز خلاصی بخشیده اند. آنها از ولایت خدا رسته اند، و سپس، از ولایت مردم هم. پس، تقریباً دیگر چیزی نیست که آنها را تحذیر دهد.

چه شد، مردان انقلابی دیروز به اینجا رسیدند؟

ریشه یابی نظری پدیده

این که چه شد، مردان انقلابی دیروز به اینجا رسیدند، به گمان من، بازمی گردد به نحوی ساده لوحی نظری در قبال دموکراسی که گفتمان دوم خردادی اسیر آن بود. آنها دموکراسی را نه یک تکنولوژی شیک سلطه، و در مقابل آموزه متعالی و اخلاقی ولایت فقیه، بلکه به مثابه یک صلح طلبی ملیح قلمداد می کردند.

روش دموکراتیک که اصلاح طلبان دهه هفتاد، آن را پیروزی عامل اخلاق بر عامل اجبار قلمداد می کردند، واقعاً از آنچه در بادی امر به نظر می رسید، خیلی اجباری تر و خشن تر بود؛ در دموکراسی، اکثریت هر کاری می خواهد، می کند، نه به این دلیل که اقلیت باور دارد که حق با اکثریت است (اقلیت های معدودی هستند که حاضرند اعتبار اخلاقی چنان امتیاز انحصاری را به اکثریت عطا کنند)، بلکه به این دلیل که آراء اکثریت، نمادی از «قدرت اجتماعی اکثریت» است. گواهی این ادعای ما درباره مغز ادعای دموکراسی دوم خردادی، در رفتار سبزها و رفقای نارنجی آنان معلوم است؛ بالاخره سر از خشونت علیه صندوق رأی درآوردند.

در دموکراسی های دنیا و خصوصاً پس از آغاز انقلاب های رنگی، هر گاه یک اقلیت به این باور برسد که از مزیتی راهبردی برخوردار است، و به حد کافی بر اهداف خود مصمم شود، یا از موقعیتش در جامعه به قدر کافی به ستوه آید، آن گاه از پذیرش فرامین اکثریت سر باز می زند، هر چند که قبلاً شعار دموکراسی خواهی داده باشد.

رویدادهای هشتاد و هشت ایران و نود و سه اوکراین، تبلور انکار مشروعیت اکثریت توسط اقلیت مدعی دموکراسی بود که به اقتضای روزگار، ادعای دموکراسی خود پس گرفته است.

ریشه انحراف فکری دهه هفتادی اصلاح طلبان در مورد دموکراسی و رویاروی قرار دادن آن با آموزه متعالی ولایت فقیه، بر می گردد به فرمول بندی نارسای آنان از دموکراسی. البته، بی گمان در فرآیند دموکراتیک، عوامل عقلانی و اخلاقی وجود دارند (البته نه به اندازه ای که در آموزه متعالی ولایت خداوند و ولایت انبیاء و ولایت ائمه و ولایت فقیه هست).

واقع آن است که اربابان نظامی و اقتصادی طبق معمول، از اراده اخلاق و علمای اخلاق و در یک سطح پایین تر، از اراده اکثریت متنفر بوده اند. در روش دموکراتیک نیروهای اجتماعی درگیر، برای پایان دادن به اختلافات، ظاهراً، از صندوق و گفتگو و قضاوت مردم استفاده می کنند تا میدان کارزار؛ و به این ترتیب، اختلافات به وسیله ترغیب اخلاقی و تنظیم عقلانی «حق در برابر حق»، حل می شود.

اگر موضوعات سیاسی، در واقع، مسائل نظری مربوط به سیاست گذاری اجتماعی بود که از شهروندان بی طرف خواسته می شد به آنها پایبند باشند، مسئله رأی گیری و بحث و مناظرات قبل از انتخابات باید برنامه ای آموزشی به حساب می آمد که در آن گروه های اجتماعی «درک مشترک» خود را کشف می نمایند، اما، واقعیت این است که نظرات سیاسی، به ناچار، ریشه در منافع این یا آن دارد و شمار نسبتاً کمی از شهروندان می توانند بدون لحاظ کردن منافع خودشان به مسئله سیاست گذاری اجتماعی بنگرند، و با لحاظ کردن سیاست، آنچه مجال جولان می یابد، نفع جویی های سیری ناپذیری است که ما در فرهنگ خود به آن با سویه منفی «سودجویی» اطلاق می کنیم.

اگر منافع تعارض خیلی شدید نیابند، اگر روحیه مصالحه تا حدی آن تضادها را حل کند، و اگر فرآیند دموکراتیک، وجاهت اخلاقی و شأن تاریخی سترگی به دست آورد، ممکن است عامل اجبار در سیاست چنان پنهان شود که ناظر غیر محقق نتواند آن را مشاهده کند.

با این حال، تنها یک مرد و زن رمانتیک ناب می توانند معتقد باشند که یک گروه ملی در هر صورت، بدون به کار گیری زور یا تهدید علیه آن، به «درک مشترک» می رسد یا از «اراده عمومی» آگاه می گردد.

محدودیت های ذهن و تخیل بشر، ناتوانی انسان ها در فرا رفتن از منافع خودشان، آن قدر که بتوانند همان طور که با منافع خودشان مواجه می گردند، بوضوح، با منافع هم نوعانشان نیز روبرو شوند، زور را بخش اجتناب ناپذیری از فرایند انسجام اجتماعی می سازد، اما، همان زور که صلح را ضمانت می کند، هم چنین باعث بی عدالتی نیز می گردد، و اینجا اخلاق و معنویت مهار کننده تواند بود. هیچ گاه نمی توان تضاد منافع را بدون وساطت اخلاق، آن هم اخلاق الهی، به طور کامل حل کرد؛ اقلیت ها هم تنها به این دلیل تمکین خواهند نمود که اکثریت، قدرت امنیتی دولت را تحت کنترل داشته و اگر موقعیتی دست دهد، ممکن است آن را به وسیله توان نظامی دولت تقویت کند.

فهم جوهر دموکراسی بدون خداسالاری است که موجب می شود اگر اقلیت توان خویش را، خواه توان اقتصادی، خواه توان نظامی، برای به چالش کشیدن قدرت اکثریت، به اندازه کافی قوی تلقی کند، مثل مورد جنبش های فاشیستی در ایتالیا و آلمان و وقایع اوکراین و بلوای هشتاد و هشت ایران، ممکن است تلاش کند تا کنترل دستگاه های دولتی را به زور از چنگ اکثریت بیرون بکشد.

گاهی اقلیت، حتی، اگر دورنمای پیروزی هم خیلی روشن نباشد، مثل مورد جنگ داخلی آمریکا، به برخورد مسلحانه متوسل می شود. در جنگ داخلی آمریکا، گروه های ذی نفوذ صنعت درخت کاری جنوب که با به هم پیوستن صنعتگران ناحیه شرقی و زمین داران ناحیه غربی، رأی بیشتری آوردند، تصمیم گرفتند با تجزیه جدی وحدت ملی، از منافع و مزایای خود حراست کنند.

امروز هم نارنجیان اوکراین، بوالهوسانه و بی فکر، کشور خود را دو شقه کردند، تا با عبور از ضوابط دموکراسی غرب گرایی پیشه کنند. پس دورنمای آنچه در ذهن نارنجیان و سبزیان می گذرد به اوایل داستان دموکراسی در آمریکا و سپس در جنبش های فاشیستی-دموکراتیک قرن بیستم ملحوظ است.

از یک دید وسیع تر…

عامل سیاست، از ابتدا تا پایان تاریخ، حوزه ای بوده است و هست و خواهد بود که در آن، وجدان و قدرت، یکدیگر را ملاقات می کنند، عوامل اخلاقی و اجباری حیات بشری، در هم ادغام گردیده و توافقات مقدماتی و ناپایدارشان را قوام می بخشند.

عامل اجبار، همواره در سیاست حاضر بوده است، منتها نکته این بوده است که اگر «مردم» مهار این الزام و حکم و قضا باشند، بهتر از مستبدین و ستمگران و فراعنه عمل خواهند کرد، و اگر «خدا و حکیم الهی» باشد، از «مردم» هم بهتر داوری خواهد نمود، که خدا بهترین داور و قاضی بین مردم است.

از این روست که تز مردم سالاری دینی، تزی متعالی، با ارزش بقای بالاست، و همین تز بود که ما داشتیم و مفتون فتنه هشتاد و هشت نشدیم، و اوکراینی ها نداشتند و قافیه و کشور و تاریخ و آتیه خویش را به مشتی غرب گرا باختند.

جایی که عامل رضایت متقابل به شدت رشد می کند و جایی که روش های استاندارد و تقریباً، منصفانه داوری و حل منافع در درون یک اجتماع سازمان یافته، تثبیت شده باشد، عامل اجبار در حیات اجتماعی اغلب پنهان می شود، و تنها در مواقع بحران و در سیاست گذاری اجتماع در قبال افراد سرکش ظاهر می گردد.

با این حال، عامل اجبار هیچ گاه مفقود نمی شود. هر نوع همکاری اجتماعی در مقیاسی بزرگ تر از گروه اجتماعی خیلی صمیمی، به حدی از قهر و اجبار نیاز دارد. در عین حال، که هیچ ملتی نمی تواند وحدت خود را تنها با به کار گیری اجبار حفظ نماید، هم چنین نمی تواند بدون به کارگیری قهر و اجبار، از خود محافظت کند.

از یک دید وسیع تر، پختگی نظری ما این بود که به مدد حکمت اسلامی درخشان مندرج در حافظه تاریخی خود، فهمیدیم که عامل الزام و حکم و قضا، همواره در سیاست حاضر بوده است، ولی بهتر آن است که سیاست، خود، در بند بندگی خدا اسیر باشد، تا دست تطاول به اقلیت و اکثریت و ضعیف و غنی، نگشاید (توأم با اقتباس های آزاد از راینهولد نیبور).

تهران امروز: فاز دوم شتابزده نشود

«فاز دوم شتابزده نشود» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم ایرج ندیمی نماینده مجلس است که در آن می خوانید:

یکی از نگرانی هایی که این روزها در بین اقشار مختلف جامعه مشاهده می شود ترس از حذف شدن غیراستحقاقی از دریافت یارانه نقدی است. به عبارت ساده تر بخشی از جامعه نگران این هستند که عده ای از کسانی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند با توجه به نبود اطلاعات صحیح در کشور از لیست حذف شوند یا عده دیگری که مستحق نیستند یارانه دریافت کنند.

اینها نگرانی هایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بخصوص پیش از این تجاربی برای خوشه بندی خانوارها و توزیع سبدکالا میان قشرهایی از مردم اعمال شد که نواقص آن از همان روزهای اول خود را نشان داد.

در همین چارچوب هم می توان حدس زد که طرح جدید دولت برای ثبت نام مجدد یارانه بگیران ممکن است با اشکالاتی مواجه باشد که باید این اشکالات پیش از اجرا شناسایی و برای رفع آن اقدام شود البته دولت خود اطمینان داده است که در پالایش اطلاعات و شناسایی خانوارهای نیازمند یارانه نقدی دقت لازم را خواهد کرد لیکن در این مقوله هر چقدر دقت به خرج داده شود باز هم کم است چرا که این طرح دارای ابعاد پیدا و پنهانی است که لزوم کار کارشناسی بیشتری را می طلبد.

براساس آنچه اعلام شده همه کسانی که فکر می کنند با توجه به شرایط اعلام شده از طرف دولت مستحق دریافت یارانه هستند می توانند ثبت نام کنند. تا اینجای کار یعنی هیچ کس به دلیل ممانعت دولت از ثبت نام از لیست یارانه بگیران حذف نمی شود اما دولت بعد از ثبت نام افراد، اطلاعات ثبت شده را راستی آزمایی خواهد کرد و اگر کسی مستحق نباشد با جریمه مواجه می شود. البته این نکته مهم باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد که دلایل دولت برای حذف هر شخصی بعد از ثبت نام باید مستند باشد.

مردم عزیز ما باید توجه داشته باشند که از اول هم براساس روح قانون هدفمندی یارانه ها قرار نبوده که همه مردم یارانه بگیرند. این درآمد 45 هزار تومانی برای عده ای از مردم در حکم یک ثروت مهم است و برای عده ای هم در حد پول خرد است.

قصد دولت این است که بعد از اجرای قانون بتواند به اقشار آسیب پذیر در مقابل بالا رفتن قیمت ها کمک و از این طریق تحمل تورم ایجاد شده را برای اقشار ضعیف آسان تر کند. متاسفانه در فاز اول به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد.

در حال حاضر هم درخواست دولت و مجلس از افراد متمکن جامعه و کسانی که دریافت کردن یا نکردن این مبلغ یارانه در زندگی آنان تاثیری ندارد این است که برای دریافت آن ثبت نام نکنند. از این طریق دست دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیرتر و همچنین بخش تولید باز می شود. ما در حال حاضر نیازمند مدیریت اقتصادی درست هستیم و این اتفاق بدون همکاری مردم میسر نیست.

قطعا با افزایش قمیت حامل های انرژی در سال آینده برای اجرای فاز دوم هم قیمت ها تا حدی بالا خواهد رفت البته جهت گیری سیاست های دولت بر مبنای کنترل تورم است و بخشی از این افزایش قیمت ها را در خود حل می کند ولی به هر صورت در مقابل این بالا رفتن قیمت ها باید از تولید و اقشار آسیب پذیر هم حمایت شود.

با وجود اینکه همه می توانند فرم های درخواستی را پر کنند اما برای اینکه دست دولت هم برای انجام این حمایت ها بازتر باشد بخش برخوردارتر جامعه باید از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

نظر بدهید