چگونه می توان از احتمال وقوع تبانی در مناقصه‏های دولتی کاست؟


محمد کشوریان مقدم – آیا مجموعه قانون برگزاری مناقصات، مسیر تبانی در مناقصات دولتی را مسدود یا حداقل ناهموار نموده است؟ بسته قانونی فعلی نه تنها جاده تبانی را پر پیچ و خم ننموده که ردایی قانونی نیز فراهم کرده‏است.

اگر از افراد عادی جامعه و یا مدیران شرکت های تازه تاسیس خصوصی این پرسش به عمل آید که آیا برندگان مناقصات دولتی در رقابتی منصفانه و به دور از هرگونه تبانی با سایر مناقصه گران و یا دستگاه مناقصه گزار انتخاب گردیده اند، به احتمال زیاد پاسخ آنان منفی خواهد بود و درصورتیکه همین سوال از مدیران دستگاه های دولتی پرسیده شود به احتمال قریب به یقین پاسخ آنان حاکی از صحت و سلامت فرآیند برگزاری مناقصات می باشد . به راستی واقعیت برگزاری مناقصات دولتی در کدام سوی این طیف بدبینی و خوش بینی محض قرار می گیرد؟
در این نوشتار تلاش شده است به گونه ای منطقی و قابل قبول، به استناد موادی از قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن، امکان تبانی بی دردسر مناقصه گران با یکدیگر و یا با عناصری از دستگاه مناقصه گزار در معاملات بسیار بزرگ و بالاخص مناقصات بین المللی نشان داده شود.
– تاریخچه تنظیم و تصویب قانون برگزاری مناقصات
وفق مفاد ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور مشتمل بر سه بخش ذیل می باشد:
1. بودجه عمومی دولت
2. بودجه شرکت های دولتی و بانک ها
3. بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شوند
قانون برگزاری مناقصات در اواخر سال 1383 به تصویب نهایی رسیده و جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ گردیده است. تا قبل از تصویب قانون مزبور، مهمترین قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی در بخش بودجه عمومی دولت،آیین نامه معاملات دولتی ( مصوب27/12/ 1349 )، آیین نامه تعیین برنده مناقصه ( مصوب 3/12/1352 )، و مواد 79 تا 89 قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب 1/6/1366 ) بوده اند و شرکت های دولتی نیز تابع آیین نامه معاملات مصوب مجمع عمومی خود بوده اند لذا با توجه به وجود صدها شرکت دولتی در کشور، صدها آیین نامه معاملات متفاوت نیز در این بخش بودجه کل کشور وجود داشته است و چه بسا، نحوه ی انجام معامله ای که در یک شرکت دولتی، مجاز تلقی می گردید وفق آیین نامه معاملات شرکتی دیگر، غیر مجاز شمرده می شد . تعدد شرکت های دولتی و تنوع آیین نامه های معاملات آنان دردسرهای زیادی هم برای مناقصه گران و هم دستگاه های نظارتی ایجاد نموده بود لذا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلام با هدف شفاف سازی معاملات دولتی و یکسان سازی مقررات مربوطه اقدام به ارائه طرحی با عنوان طرح برگزاری مناقصات نمودند که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 2/9/1382 به تصویب رسید و متعاقباً با اعمال اصلاحاتی در مورخ 25/1/1383 طرح مزبوراز تصویب مجلس گذشت لکن به دلیل برخی ایرادات وارده توسط شورای محترم نگهبان و عدم توافق با مجلس، نهایتاً موضوع در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید که با اعمال اصلاحاتی در مورخ 3/11/1383 مورد تصویب نهایی قرار گرفت و عملاً از آخرین ماه سال 1383 تمامی دستگاه های اجرایی کشور که نام آنان در بند ” ب ” ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ذکر شده است ملزم به برگزاری مناقصات به شیوه ی مقرر در قانون مزبور گردیدند.
هر چند طرح برگزاری مناقصات با اهدافی کاملاً منطقی و قابل دفاع، تدوین و از مرحله تصویب گذشت لکن طی 33 ماهی که از اجرایی شدن قانون برگزاری مناقصات سپری می گردد، این قانون و آیین نامه های اجرایی آن با چالش های عمده ای روبرو گردیده اند که هنوز هم برای پاره ای از آنها توضیح یا راه حلی منطقی ارائه نشده است.
– نقدی بر قانون برگزاری مناقصات
آنچه در خصوص قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن می توان بصورت تضمینی بیان نمود، تعدد و تنوع ایرادها و ابهامات قانونی و حتی نگارشی می باشد. ایرادات وارده به قدری گسترده و حائز اهمیت بوده اند که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جهت نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات تاکنون اقدام به برگزاری 4 نشست تخصصی با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برخی پیمانکاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تدوین کنندگان متن پیش نویس قانون برگزاری مناقصات نموده است. طی این 4 نشست تخصصی، از 30 ماده قانونی قانون برگزاری مناقصات، 5 ماده نخست آن مورد نقد و بحث واقع گردیده و علیرغم آنکه از ابتدا بنا بر این بوده است که تمامی مواد قانون برگزاری مناقصات در بوته نقد قرار گیرند لکن اکنون با گذشت نزدیک به 6 ماه از تاریخ آخرین نشست مزبور، به نظر می رسد رغبت اولیه مرکز پژوهشهای مجلس به پیگیری این جلسات فروکش نموده باشد . در هر حال، مطالعه گزارشات منتشره این 4 نشست که در آدرس اینترنتی http://www.majlis.ir/mhtml/search.html قابل دستیابی است به تمامی علاقمندان به موضوع توصیه می گردد.
(متن قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن نیز در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به آدرس ذیل قابل دستیابی می باشد:http://iets.mporg.ir)
جهت خلاصه تر شدن این نوشتار از تکرار ایرادات نقد شده در جلسات مزبور پرهیز شده اما سوالی که در ذهن نگارنده شکل گرفته است با خوانندگان محترم در میان گذاشته می شود :
آیا قانونی که مقرر بوده است حجم عظیمی از منابع بودجه سالانه کل کشور را مدیریت نماید و در کم ترین و خوشبینانه ترین فرض، حجم ریالی منابع مزبور در هیچ سالی کمتر از یک سوم بودجه کل کشور نخواهد بود، سزاوار آن می باشد که علاوه بر ابهامات قانونی، اشکالات اجرایی و مغایرت های آیین نامه ای، دارای ایرادات نگارشی و ارجاعی نیز باشد؟
این قانون به جهت اهمیت فوق العاده ای که در جابجایی منافع اشخاص مختلف در معاملات دولتی داشته است با چالش های عمده ای در مرحله تنظیم و تصویب روبرو گردیده و احتمالاً به همین دلیل نیز پای آن تا مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده است با وجود این به نظر می رسد شخص یا اشخاص مسئولی در این مسیر طولانی بررسی نبوده اند که لااقل ایرادات نگارشی و ارجاعی این قانون را ملاحظه نموده و در صدد رفع آنها برآمده باشند.
احتمالاً مکاتبه رئیس محترم مرکز پژوهشهای مجلس با آقای حداد عادل و اعلام وقوع اشتباه تایپی در بند ” ب ” ماده (1) متن قانون منتشره و نتیجتاً خروج شهرداری های کشور از شمول قانون برگزاری مناقصات، معروفترین ایراد نگارشی این قانون باشد ( البته ایرادات دیگری نیز در متن قانون وجود دارد که در نشست های مرکز پژوهشهای مجلس به آنها اشاره شده است ).
این اشتباه، صرفاً به دلیل قرار گرفتن دو پرانتز در جایی که نباید قرار گیرند، حادث شده است ( این دو پرانتز باید چند کلمه بعد از جایی که در حال حاضر قرار گرفته اند، گذاشته می شدند). ملاحظه سیاق بکار رفته در نگارش بند ” ب ” ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، صحت اظهارات رئیس مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر وقوع اشتباه تایپی را تایید می نماید لکن تاکنون همین اشتباه تایپی تصحیح و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نگردیده است.
– تبانی در مناقصه های عمومی
آیا مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن، مسیر تبانی در مناقصات دولتی را مسدود یا حداقل ناهموار نموده است؟
به نظر نگارنده، بسته قانونی فعلی نه تنها جاده تبانی را پر پیچ و خم ننموده که ردایی قانونی نیز برای آن فراهم نموده است. باید بخاطر داشت که بطور کلی هر قدر خرید های دولتی (اعم از کالا یا خدمات) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرند و به سمت مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه نزدیک می شوند اعمال نظارت بر فرآیند خرید ها کمرنگ تر شده و احتمال وقوع تبانی قوت بیشتری می یابد . قانونگذار نیز با تشخیص صحیح این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را تنها از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز دانسته و انجام معامله از طرق دیگر را صرفاً برای وضعیت های خاص و اضطراری و تحت قیودی محدود کننده، تجویز نموده است (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماده 27 قانون برگزاری مناقصات) لذا اگر اکثر خرید های دستگاهی از طریق برگزاری مناقصه محدود و یا بدتر از آن از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام گرفته باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خرید های آن دستگاه ظنین گشت، هرچند برگزاری مناقصه عمومی نیز به تنهایی اثبات گر سلامت معاملات انجام گرفته نخواهد بود .
اشخاصی که با فرآیند برگزاری مناقصات دولتی آشنایی دارند، مطلعند که مناقصه های عمومی با برآورد بیش از پانصد و هشتاد و شش میلیون و هشتصد هزار تومان در سال جاری ( یعنی معاملات با بیش از 20 برابر نصاب معاملات متوسط ) در واقع ترکیبی از یک فراخوان عمومی و یک مناقصه محدود می باشند، یعنی دستگاه مناقصه گزار ابتدائاً از طریق انتشار آگهی ارزیابی در جراید کثیرالانتشار کشور از مناقصه گران ذیصلاح جهت دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی دعوت به عمل می آورد و پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران، از مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز تعیینی گردیده اند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل می آورد. حال هر قدر که مبلغ برآورد اولیه مناقصه بزرگترشود یعنی حجم کار یا حجم خرید بیشتر باشد بطور منطقی تعداد مناقصه گران ذیصلاح نیز کمتر خواهد شد خصوصاً اگر موضوع مناقصه یک EPC ( طراحی، تامین کالا و ساخت ) باشد . برای مثال تعداد مناقصه گران داخلی که قادر به طراحی و ساخت سد های دو قوسی در کشور می باشند به مراتب از تعداد مناقصه گرانی که توانایی طراحی و احداث بندهای کوچک آبی را دارند کمتر است و در این مطلب تردیدی وجود ندارد . این مثال قابل تعمیم به تمامی حوزه های پیمان کاری کشور می باشد لذا در معاملات بسیار بزرگ دولتی که تعداد مناقصه گران ذیصلاح غالباً کمتر از تعداد انگشتان یک دست می باشند، تبانی مناقصه گران با یکدیگر و یا با عناصری از داخل دستگاه مناقصه گزار، منافع آنان را به شکل بهتری در مقام مقایسه با حالت مشارکت آنان در یک رقابت منصفانه تامین می نماید، لذا منطق اقتصادی ایجاب می نماید که این مناقصه گران بر سر یک قیمت کف، توافق نموده و برای بیشتر از آن با یکدیگر به رقابت برخیزند و یا حتی پیشاپیش با انجام مذاکرات و تقسیم منافع، از بین خود، شرکتی را به عنوان برنده تعیین نموده و سایرمناقصه گران نسبت به ارائه پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش و بطور کلی غیر قابل قبول مبادرت می نمایند تا با بازخواست احتمالی مناقصه گزار و یا شک وی مبنی بر وقوع تبانی نیز مواجه نگردند.
شایان ذکر است که وفق مفاد تبصره بند ” الف ” ماده (10) آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات در صورتیکه حداقل قیمت پیشنهادی مناقصه گران بیش از 10 درصد از برآورد اولیه دستگاه مناقصه گزار بیشتر باشد لازم است که کمیته فنی بازرگانی دستگاه مناقصه گزار صحت مبانی قیمت و توجیه پذیری آن را تایید نماید لذا اگر مناقصه گران امکان تبانی با اکثریت اعضای کمیته فنی بازرگانی و یا اعضای کمیسیون مناقصه دستگاه مناقصه گزار را بیابند قادر خواهند بود پیشنهاد قیمتی حتی بیش از 10 درصد برآورد اولیه دستگاه مناقصه گزار نیز ارائه نموده و برنده مناقصه اعلام شوند . برای مثال دریک مناقصه با برآورد اولیه 20 میلیارد تومان هر یک درصد افزایش قیمت پیشنهادی مناقصه گر برنده، نسبت به برآورد اولیه دستگاه مناقصه گزار، معادل 200 میلیون تومان خواهد بود، مبلغی که قدرت افسونگری زیادی هم بر مناقصه گران و هم کارکنان کلیدی دستگاه مناقصه گزار دارد.
بی تردید می توان با اطمینان کامل اظهار نمود، چنانچه مناقصه گران با یکدیگر و یا با عناصری از دستگاه مناقصه گزار بر انجام تبانی توافق نموده و بر این توافق نیز تا پایان وفادار بمانند، عملاً گردآوری ادله کافی جهت اثبات وقوع تبانی نه تنها برای دستگاه مناقصه گزار( در حالتی که خود جزء عناصر تبانی نبوده باشد ) بلکه برای هیچ دستگاه نظارتی و بالطبع مراجع قضایی نیز به آسانی میسر نخواهد بود . اگرچه در جزء (5) بند ” ب ” ماده (24) قانون برگزاری مناقصات به کمیسیون مناقصه دستگاه های مناقصه گزار این اختیار داده شده است تا در صورت تشخیص وقوع تبانی بین مناقصه گران نسبت به لغو مناقصه اقدام نمایند لکن اعمال مجازات یا محدودیت هایی بر علیه تبانی کنند گان در این قانون پیش بینی نشده است، در واقع وفق ماده (25) مصوبه شماره 63007/ت/2333 ه مورخ 19/12/1381 هیئت محترم وزیران با عنوان ” آیین نامه ارجاع کار به پیمان کاران ” و مفاد ماده (7) بخشنامه شماره 224483/101 مورخ 6/6/1383 ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان ” دستورالعمل نحوه ی رسیدگی به تخلفات پیمان کاران “، اعمال هرگونه مجازات یا محدودیتی بر علیه مناقصه گران مظنون به اعمال تبانی تنها در صورتی میسر خواهد بود که موضوع در مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور رای محکومیت قضایی شده باشد، امری که احتمال تحقق آن همچون احتمال اصابت تیری به هدف در تاریکی محض می باشد که همین نکته خود بر جسارت متخلفین افزوده است .
– تبانی در مناقصه های محدود
بواسطه آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات، این امکان برای دستگاه های مناقصه گزار فراهم گردیده است تا در صورت تمایل، مناقصه گر مد نظر خود را در مناقصه های محدود به عنوان طرف قرارداد انتخاب نمایند.
هنگامی که دستگاه مناقصه گزار مبنای تهیه لیست بلند خود را فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار می دهد می تواند به صلاحدید خود تعدادی از مناقصه گران را جهت ارزیابی کیفی انتخاب نماید لذا دستگاه مناقصه گزار می تواند در کنار انتخاب مناقصه گر مد نظر خود از چند مناقصه گر ضعیف نیز جهت ارزیابی کیفی دعوت به عمل آورد و با تعیین حداقل امتیاز ارزیابی کیفی بالا ( مثلاً امتیاز 85 ) سایر مناقصه گران را به دلیل عدم کسب حداقل امتیاز کیفی، رد صلاحیت نموده و فقط مناقصه گر منتخب خود را تایید صلاحیت نماید و به استناد مفاد بند ” ت ” ماده (11) آیین نامه اجرایی بند ” الف ” ماده (26) قانون برگزاری مناقصات ( آیین نامه اجرایی برگزاری مناقصه محدود ) مناقصه را به شرایط انحصار کشانده و از طریق مذاکره با مناقصه گر منتخب وارد معامله شود .
– چگونه می توان از احتمال وقوع تبانی در مناقصه های دولتی کاست؟
همچنانکه گفته شد در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن، تشریفات برگزاری مناقصات به گونه ای پیش بینی شده است که در معاملات بسیار بزرگ از جمله مناقصات بین المللی، احتمال وقوع تبانی از احتمال عدم وقوع آن بیشتر گردیده است . به طور قطع اگر دستگاه های مناقصه گزار اجازه یابند تا در مناقصات عمومی با برآورد اولیه بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، طی یک مرحله، کاربرگ های استعلام ارزیابی و اسناد مناقصه را به مناقصه گران ارائه نمایند احتمال وقوع تبانی بین مناقصه گران از آنچه فعلاً وجود دارد به مراتب کمتر خواهد شد که علت آن نیز بیشتر بودن تعداد مناقصه گران بالقوه در این روش و مشکل تر بودن حصول توافق مبنی بر انجام تبانی بین تمامی مناقصه گران می باشد . به عبارت دیگر در روش پیشنهادی نگارنده، ارسال دعوتنامه جهت مناقصه گران تایید صلاحیت شده ( مرحله مناقصه محدود ) حذف شده است و تمامی مناقصه گران از همان ابتدا و قبل از آنکه صلاحیت آنان جهت ارائه پیشنهاد قیمت تایید شده باشد مجازند که پیشنهادات خود را در پاکات الف و ب و ج به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمایند و دستگاه پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پاکات مناقصه گران رد صلاحیت شده را بدون بازگشایی به آنها مسترد و نسبت به افتتاح پاکات سایر مناقصه گران اقدام خواهد نمود . تنها ایراد وارده بر این روش ( که البته به مراتب کمتر از فایده آن می باشد ) این است که تمامی مناقصه گران مکلفند از همان ابتدا نسبت به تهیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه اقدام نمایند و این موضوع برای مناقصه گرانی که رد صلاحیت خواهند گردید دارای اندکی بار مالی می باشد .
ذکر این نکته نیز ضروری است که روش پیشنهادی مزبور هر چند منطقی و تامین گر مصالح کشور می باشد لکن اگر دستگاهی در حال حاضر این شیوه را در برگزاری مناقصات خود بکار بندد عملی بر خلاف مفاد آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات انجام داده است و احتمالاً توسط دستگاه های نظارتی کشور سرزنش گردیده و حتی مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
– خلاصه کلام
در ماده (89) قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب 1/6/1366 ) مقرر گردیده است قانونی جهت تعیین نحوه ی انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد لکن از آنجائیکه قوه مجریه از سال 1366 تا سال 1382 لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه ننمود، مجلسیان خود، طرحی با عنوان طرح برگزاری مناقصات را تدوین و نهایتاً تصویب نمودند. با توجه به اینکه ابتکار تدوین قانون برگزاری مناقصات در دست مجلسیان بوده است در طرح پیشنهادی آنان دغدغه های قوه مقننه بر دیدگاه های اجرایی دولت ترجیح داده شده است لذا قوه مجریه نیز جهت جبران مافات، در هنگام تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی پیش بینی شده در قانون برگزاری مناقصات، منویات خود را در قالب آیین نامه های مزبور تصویب نموده است که بعضاً دارای مغایرت کامل و صد در صدی با برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات می باشد . این مغایرت ها ضمن آنکه اختلاف نظر قوه ی مجریه و قوه ی مقننه را در خصوص نحوه ی انجام مناقصات دولتی آشکار نموده است، سردرگمی دستگاه های اجرایی و تردید دستگاه های نظارتی کشور در اعمال قانون برگزاری مناقصات و یا آیین نامه های اجرایی آن را ( در مواردی که با یکدیگر مغایرند ) به همراه داشته است.
برای مثال در بند ” د ” ماده (5) قانون برگزاری مناقصات، قانونگذار بطور صریح و موکد بر حضور شخص رئیس دستگاه مناقصه گزار در جلسات کمیسیون مناقصات دو مرحله ای تاکید نموده و در بند ” ج ” همین ماده نیز تصریح نموده است که کمیسیون مناقصه صرفاً با حضور هر سه نفر اعضای آن رسمیت می یابد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند، مع الوصف هیئت محترم وزیران در تبصره ماده (5) آیین نامه اجرایی بند ” د ” ماده (23) قانون برگزاری مناقصات ( آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات ) حضور نماینده تام الاختیار رئیس دستگاه مناقصه گزار در جلسات کمیسیون مناقصه را نیز در حکم حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار دانسته و بدین ترتیب عملاً بخشی از مفاد قانون برگزاری مناقصات را که اتفاقاً مورد تاکید خاص قانونگذار نیز بوده، بی اثر نموده است .
بدیهی است با گذشت زمان و آشکار شدن ایرادات و اشکالات این بسته قانونی ( مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن )، قوای مقننه و مجریه اصلاحات لازم در خصوص پاره ای از مواد این بسته را اعمال خواهند نمود، امری که هم اینک نیز در چند مورد توسط هیئت محترم وزیران در خصوص موادی از آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات انجام گرفته است.
یاد آوری این نکته مفید خواهد بود که پرهیز از اجرای چنین شیوه های آزمون و خطایی غیر ممکن نبوده و با اندکی صبر و حوصله و بکار بستن کمی خلاقیت می توان از تبدیل تمامی دستگاه های اجرایی کشور به یک آزمایشگاه بزرگ قوانین و تحمل هزینه های گزاف چنین آزمون هایی اجتناب نمود .
پیشنهاد مشخص نگارنده در این خصوص، آزمون طرح ها و لوایحی که قرار است از تصویب مجلس گذرانده شوند در محیط های شبیه سازی شده تحت کنترل می باشد . در این آزمایشگاه های کوچک، نتایج حاصله از اجرای طرح ها و لوایح پیشنهادی، مشاهده و ایرادات آشکار شده با اعمال اصلاحات لازم در متن طرح ها و لوایح برطرف می گردند و متون اصلاحی جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی عرضه می گردند .
برای مثال اگر طرح برگزاری مناقصات قبل از تصویب آن در مجلس، فرضاً توسط یک شرکت مهندسی مشاور در بوته چند آزمون عملی قرار می گرفت ( یعنی شرکت مزبور چند مناقصه فرضی، لکن با مشخصات واقعی را با همکاری تعدادی از دستگاه های اجرایی، پیمان کاران بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های نظارتی کشور اجرا می نمود ) بسیاری از مشکلات و ابهامات فعلی در همان مقطع زمانی آشکار و راه حلی برای آنها پیش بینی می گردید . اجرای آزمایشی قوانین در برخی استان ها و یا توسط برخی دستگاه های اجرایی کشور برای مدتی کوتاه و سپس تعمیم آن به تمام جامعه، پیشنهاد دومی است که می تواند به عنوان مکمل پیشنهاد اول مطرح گردد، اگر اراده ای جهت اجرای آنها وجود داشته باشد.
در خاتمه خاطر نشان می گردد آنچه در این نوشتار در باب تبانی مناقصه گران با یکدیگر و یا با دستگاه های مناقصه گزار بیان گردید صرفاً با توجه به خلاءهای قانونی موجود در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن بوده است والا شیوه های تبانی در مناقصات دولتی محدود به روش های مورد اشاره نبوده و بسته به خلاقیت عناصر تبانی، می تواند اشکال متنوع و غیر قابل احصایی پیدا نماید. شیوه هایی همچون تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار جهت اعلام برآورد اولیه غیر واقعی، اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران و تعویض پاکات مناقصه گر مد نظر مناقصه گزار پس از خاتمه موعد تحویل پاکات و … نمونه هایی مرسوم می باشند.