
علي آقاي محمدي سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حاشيه جلسه امروز يكشنبه هيئت دولت، درمورد آخرين وضعيت پرونده قضايي مفسدان اقتصادي به خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس گفت: از مواردي كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به دادگاه ارجاع ميدهد، تخلف از هزينهكرد تسهيلات در بخشي است كه وام براي آن دريافت شده است.
وي افزود: دريافت تسهيلات وقتي جزء مفاسد به حساب ميآيد كه فرد پولي را از بانك دريافت كرده تا مثلا صرف تجارت كند اما آن را صرف خريد ساختان كرده و هنگامي كه وضعيت مسكن به بحران خورده نتوانسته آن را باز پرداخت كند.
سخنگوي مبارزه با مفاسد اقتصادي تعداد اينگونه افراد را 20 نفر اعلام كرد و گفت كه اين ستاد آنها را به دستگاه قضايي معرفي كرده و پرونده آنان در حال حاضر سير قضايي را طي ميكند.