به گزارش آتی نیوز به نقل از قاصد، “از لوازم حمایت شایسته از اقتصاد ملی کشور، شفاف سازی گردش کالا در کشور است. مبارزه پیگیر و فراگیر با قاچاق از لوازم ضروری حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذارانی است که با پذیرش خطر و در چهارچوب قوانین و مقررات تجاری، در عرصه اقتصاد ملی فعالیت می‌کنند.”

این جملات بخشی از متن حکم محمود احمدی نژاد در 25 آذر ماه 88 به سعید مرتضوی و انتخاب وی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

حکمی که در آن بر روی مبارزه پیگیر با قاچاق کالا تاکید شده است. انتخاب قاضی مرتضوی در زمان خود طرفداران و مخالفانی را به دنبال داشت.
اما تنها با گذشت کمتر از دو سال از انتخاب مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا دولت به وزارت اطلاعات دستور داده ساختار و فعالیت های خود را در زمینه قاچاق کالا ارتقاء دهد.

این دستور از سوی دولت در حالی به وزارت اطلاعات ابلاغ می شود که چندی بیش خبری بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت که تسهیلات خوشنامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا باعث شده برخی شرکت ها درآمد های بادآورده ویژه ای کسب کنند.

در این خبر تاکید شده بود که “ارائه این تسهیلات موجب ایجاد رانت برای عده ای خاص شده به طوری که تعدادی از اشخاص و شرکت ها که هیچ گونه سابقه و سرمایه گذاری درامور نفتی ندارند با اعمال نفوذ، موفق به اخذ خوش نامی شده اند و سپس مبادرت به قاچاق سوخت می کنند و حتی عده ای با اجاره یا فروش مجوز خوش نامی به پول ودرآمد نجومی بادآورده دست می یابند.”

ابلاغ این دستور از سوی قوه مجریه کشور این شبهه را ایجاد کرده که آیا دولت از فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا که بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات در این زمینه است راضی نبوده؟ یا این که با ابلاغ این دستور دولت قصد دارد تا فعالیت های این ستاد را محدودتر کند.

با توجه به عملکرد مثبت وزارت اطلاعات در سال های اخیر باید منتظر بود تا به زودی تاثیرات مثبت این اقدام مشاهده شود.