سرویس مجلس- هدفمندسازي يارانه‌ها، يك ساله شد. هرچند هدفمند شدن يارانه‌ها، بخشي از جراحي بزرگي است كه اقتصاد ايران به آن نياز داشت و البته دير هم شده بود. حذف يارانه سوخت و نان، مهم‌ترين بخش از جراحي بزرگ است. يك سال پيش، محمود احمدي‌نژاد در يك برنامه تلويزيوني خبر از حذف يارانه نان و حامل‌هاي انرژي داد و گفت به هر ايراني حدود 45 هزار تومان تعلق مي‌گيرد. در عوض يارانه بنزين، گازوئيل، نان، آب، برق و گاز حذف مي‌شود. پيش از اجراي قانون هدفمندشدن يارانه‌ها، پيش‌بيني مي‌شد تورم به شدت افزایش يابد و اکنون  تورم 20 درصد اعلام شده است كه كارشناسان اقتصادي آن را ناشي از حذف يارانه‌ها مي‌دانند. از سوي ديگر، قرار بود دولت 30 درصد از درآمد حذف يارانه‌ها را به توليد اختصاص دهد، اما عملا اين اتفاق نيفتاده است. ضمن اين‌كه زمزمه‌هايي از كمبود بودجه براي يارانه 45500 توماني هم به گوش مي‌رسد. ضمن اين‌كه گفته مي‌شود رقمي كه مردم بايد از هدفمندشدن يارانه‌ها بگيرند، نيمي از اين مبلغ است. يارانه‌اي كه در چند مورد حتي رئيس‌جمهور خبر از افزايش آن تا 2 برابر رقم فعلي داده است.
به هر حال، هدفمندشدن يارانه، هرچند در اجرا باب طبع نماينده‌هاي مجلس و كارشناسان مستقل اقتصادي نبود، اما هرچه بود، راهي شروع شد كه پايانش، حداقل بازگشت سوبسيد نيست.
اکنون نظر تعدادی از مصوب کنندگان این قانون یعنی نمایندگان مجلس درباره اجرای قانون مصوب خود را جویا شده ایم که در پی می اید.