كيهان
«تراز سياست آينده» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات 12 اسفند به روزترين و دقيق ترين ترازنامه از سياست ايران است. انتخابات مجلس نهم دست كم از يك سال پيش مهم ارزيابي شد چون تمام دعاوي پس از انتخابات رياست جمهوري (22 خرداد 88) به انضمام تهديدها و فشارهاي مهندسي شده خارجي براي رسيدن به نتايج خاص در روز دوازدهم اسفند 90 روي- باسكول كه نه- ترازوي ديجيتالي دقيق مي‌رفت.

تصوير دقيق از كاركرد متغيرها و اجزاء دقيق سياست ايران همان است كه جمعه گذشته در كش و قوس ميان دو جبهه بزرگ صورت بست. اكنون هر كس مي‌خواهد له يا عليه ايران راهبرد بنويسد يا تاكتيك پياده كند، بايد اين تصوير دقيق را به عنوان «اصل موضوعه» و بديهي و مبناي بحث خويش نصب العين داشته باشد.

به يك تعبير، ماجراي عميق 12 اسفند، لزوم خانه تكاني استراتژيست‌هاي خارجي و بعضاً داخلي از همه خيالات و اوهام نامنطبق با واقعيات سياست ايران را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.

آنها ناچارند برآوردها و محاسبات خود را به روز رساني كنند و اساساً دور بريزند و از نو بنويسند. تعبير سومي كه درباره اصل رويداد شگفت 12 اسفند مي‌توان بكار برد، كار ويژه تعادل بخشي و بالانس كردن آن است. از اين جهت ماجراي 12 اسفند 90 به يك معنا به مراتب مهم تر از ماجراي 22 خرداد 88 است. اين اتفاق متأخر به رغم برخي تزلزل و ترديدها و كج روي‌ها و در اوج جنگ نرم و نيمه سخت دشمن براي پكاندن ريشه‌هاي ايمان و اميد و اتحاد ملت پديد آمد و همچنان كه چهار چرخ سياست ايران را محكم كرد، تنظيم باد حلقه‌هاي سياسي از هر نوع و قبيله‌اي هم بود.

اگر همين امروز بشود ديويد پترائوس، جان ساورز و تامير پاردو رئيسان سرويس‌هاي اطلاعاتي سيا، ام آي 6 و موساد را يكجا گرد آورد و از آنها پرسيد كه چرا در قبال انتخابات ايران غافلگير شديد و راهبرد شما در اين باره اثر معكوس به دنبال داشت، به احتمال قوي مهم ترين علت را اطلاعات جمع آوري شده و گزارش‌هاي غلط و برآوردها و محاسبات مبتني بر آن خواهند دانست. مقدمه محاسبه اتاق فكرهاي اطلاعاتي-سياسي در غرب اطلاعاتي بوده كه از طريق گروهك ها، حلقه‌ها و جريان‌هاي آلوده جمع آوري شده اما در حقيقت آشغال‌هاي كادوپيچ شده و حتي غيرقابل بازيافت بوده است. عرضه كنندگان اين شبه اطلاعات به خريداران اطلاعاتي و ديپلماتيك غرب نه اين كه گران فروشي كرده باشند بلكه اساساً آرزوي خود و خريدار را جاي اطلاعات واقعي- ولو تلخ- جا زده و به او انداخته‌اند.

اينكه در فراز و فرود حوادث 3-2 سال گذشته كدام حلقه‌ها آدرس تحريم‌هاي فلج كننده را به غرب دادند و سپس تحريم‌هاي ديپلماتيك و سرانجام تحريم انتخابات را به پكيج فشارهاي جامع الاطراف عليه جمهوري اسلامي – از داخل و خارج- افزودند، ناشناخته نيستند و چهره آنان امروز از حالت محو يا شطرنجي خارج شده است. طيف‌هاي گوناگوني از عقده داران نسبت به كياست و شجاعت «امام-امت» با انواع آلودگي‌ها بسيج شدند تا به زور اجنبي به «جمهوري اسلامي» (جمهور-امام) بقبولانند كه بدون آنها، كار كشور لنگ مي‌ماند، امور قفل مي‌شود، دموكراسي از رونق مي‌افتد و… يعني اينكه بايد به هر كدام آنها باج سبيل داد و قلمروهايي را براي قانون شكني و اشرافيگري و قبيله گرايي و تبرج آنان خارج از محدوده قانون قرق كرد! حلقه‌ها و آدم‌هاي مختلف و ظاهراً متضادي هم هستند. آنها بدشان نمي‌آيد سياست در كشور را در خدمت خود دونرخي! كنند. برخي از اطرافيان چنين رجالي به شدت مستعد بستن باخارج و داد و ستد پالس با بيگانه هستند.

حماسه باشكوه 12 اسفند حتماً به دشمنان خارجي تفهيم كرد كه اگر چه روي عقده اين حلقه‌هاي سياسي مي‌توان سرمايه گذاري كرد اما نبايد اين عقده‌ها و آرزوهاي ناكام را جاي اطلاعات واقعي گذاشت و اوهام را خبر انگاشت. همچنين براي دوست و دشمن معلوم شد وزن همه اين رجال روي هم نيز با وزن آن مرد الهي كه تعادل بخش سياست ايران است و دلهاي بي غل و غش مردم متوجه انگشت راهنماي اوست، مطلقاً قابل قياس نيست.

كار كارستان ملت ايران اين بود كه در يوم الله 12 اسفند، با يك حركت دو تحريم را ناكار كرد و همزمان پاسخ تحريم اقتصادي و تحريم انتخابات (بخوانيد بايكوت حاكميت) را با هم داد. روز جمعه، وزن كشي واقعي جبهه تحريم و تقابل با حاكميت بود و همين وزن كشي باعث شد تا اين بار به نسبت انتخابات 2 دوره قبلي مجلس طي 8 سال گذشته، مردم 13 درصد بيشتر مشاركت داشته باشند.

گزاره پرتكرار «ما نباشيم، جمهوريت و دموكراسي و انتخابات به نقطه انجماد مي‌رسد!» از اين به بعد نه فقط نزد مردم كه ميزبان و مطلع صحنه‌اند، بلكه در جانب جبهه دشمن نيز مسموع نيست. حالا گفته مي‌شود «آنها نبودند و مردم ايران بيشتر آمدند و مشاركت حداكثري شد»! البته يك وزن كشي مهم ديگر هم در اين ميان انجام شد كه نبايد از آن غافل ماند؛ سر جمع وزن هزاران شبكه ماهواره‌اي و اينترنتي وابسته به ناتوي فرهنگي از صداي آمريكا و بي بي سي تا انبوه رسانه‌هاي مجازي. مي‌شود پرسيد كه به اعتبار نرخ روز جمعه، اين رسانه‌ها روي هم و درهم چند مي‌ارزند؟

خراسان
«تاکتيک گزينه روي ميز اوباما در آيپک» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم اميرعلي ابوالفتح است كه در آن مي‌خوانيد:
برگزاري نشست سالانه بانفوذترين لابي اسرائيل در آمريکا و سفر مقامات رژيم صهيونيستي به واشنگتن براي حضور در اين نشست، فرصتي را در اختيار مقامات آمريکايي گذاشت که براي جلب رضايت اسرائيل بر تهديدات خود عليه جمهوري اسلامي بيفزايند. به عنوان مثال، باراک اوباما، رئيس جمهوري آمريکا گفت در صورت لزوم از اقدام نظامي براي متوقف کردن برنامه‌هاي هسته‌اي ايران استفاده خواهد کرد و در اين خصوص بلوف نمي‌زند. البته رئيس جمهوري آمريکا در اين سخنان در عين حال تلاش کرد، اسرائيل را از اتخاذ اقدام يکجانبه نظامي عليه ايران برحذر بدارد و تاکيد کرد که آمريکا رويکرد ديپلماتيک در قبال ايران را ادامه خواهد داد.

نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري آمريکا و افزايش احتمال شکست اوباما در اين انتخابات، عزم وي را براي جلب رضايت لابي بانفوذ اسرائيل در آمريکا تشديد کرده است. با اين که در آمريکا، لابي‌هاي متعددي از يهوديان، صهيونيست‌ها و اسرائيل حمايت مي‌کنند، اما هيچ گروهي به‌اندازه کميته امور عمومي آمريکا – اسرائيل (آيپک) پر سر و صدا و جنجالي نيست. بسياري معتقدند که آيپک موثرترين لابي در عرصه سياست خارجي آمريکا است و جهت گيري‌هاي کلي دستگاه ديپلماسي اين کشور در خاورميانه از سوي اين لابي تدوين مي‌شود.

آيپک گرچه قديمي ترين و پرتعدادترين لابي اسرائيل در آمريکا نيست؛ با اين حال، از نفوذ فراواني در ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين کشور برخوردار است. اما چرا لابي‌هاي اسرائيل به ويژه آيپک در آمريکا داراي چنين نفوذي هستند؟

در پاسخ به اين سوال، چندين عامل عنوان شده است.
گروهي معتقدند، يهوديان قلب اقتصاد آمريکا را در دست دارند و به دليل وابستگي سياستمداران به محافل ثروت، اسرائيل بر ساختار سياسي آمريکا اعمال نفوذ مي‌کند.

گروه ديگر بر نفوذ صهيونيست‌ها بر رسانه‌هاي آمريکايي از روزنامه‌هاي پرشمار تا هاليوود انگشت مي‌گذارند و معتقدند صهيونيست‌ها از اين طريق بر ذهن مردم آمريکا مسلط شده‌اند. برخي نيز يهوديان آمريکايي را گروهي منسجم و همسو قلمداد مي‌کنند که بيش از هر اقليت نژادي – مذهبي در آمريکا در انتخابات شرکت مي‌کنند و سرنوشت سياستمداران را رقم مي‌زنند.

با اين که هر يک از اين نظريات، بخش‌هايي از واقعيت سياست و اقتصاد را در آمريکا بيان مي‌کند، اما نبايد از ياد برد که حمايت از اسرائيل و صهيونيسم در آمريکا به مقوله‌اي اعتقادي در نزد گروه پرشماري از مقام‌هاي آمريکايي تبديل شده است.

نظريه پردازان اوليه صهيونيسم جهاني، با طرح تفکرات التقاطي و انحرافي از دين مسيحيت، ظهور حضرت مسيح(ع) را به سرنوشت فلسطين يا آن چه ارض موعود خوانده مي‌شود، گره زده‌اند: آنان مدعي شدند که آن حضرت زماني ظهور خواهد کرد که معبد خيالي سليمان بر خرابه‌هاي مسجدالاقصي در بيت المقدس ساخته شود.

در چنين تفکر انحرافي، برخي از مسيحيان آمريکايي به مراتب از صهيونيست‌هاي اشغالگر خاک فلسطين، افراطي تر مي‌شوند و هر گونه کشتار و قانون شکني را در فلسطين و خاورميانه مجاز مي‌شمارند. از دل اين تفکر نيز جنگ افروزي، اشغالگري و کشتار توجيه مذهبي مي‌يابد. برخي آمارها حکايت از آن دارد که مسيحيان صهيوني در آمريکا بيش از ۷۰ ميليون نفر هستند و در سناي اين کشور، بيش از ۱۰۰ نفر خود را قسم خورده اسرائيل معرفي مي‌کنند در حالي که فقط ۱۰ نفر از سناتورهاي آمريکايي يهودي هستند. همين وضعيت نيز در ديگر نهادهاي تصميم ساز آمريکا نظير قوه مجريه يا تشکيلات قضايي اين کشور ديده مي‌شود.

به همين دليل گروهي، اسرائيل را ايالت پنجاه و يکم آمريکا و گروه ديگر، آمريکا را گروگان اسرائيل قلمداد مي‌کنند.

رسالت
«به پيشواز مجلس نهم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در ان مي‌خوانيد:
برگزاري انتخابات معمولا توام با دو هيجان است؛ هيجان خاص و هيجان عام. هيجان خاص كه در درجه دوم اهميت قرار دارد دامنگير نامزدها و اطرافيان آنان است كه آيا انتخاب مي‌شوند يا نه؟ اما هيجان اصلي و مهم، هيجان عام انتخابات است كه ريشه در دلبستگي ديني و ملي همه مردم دارد و با نگراني چشم انتظار نتيجه انتخابات از نظر ميزان حضور و مشاركت واجدين شرايط راي مي‌باشند.

زيرا به دليل موقعيت تاثيرگذار نظام جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني جهان، برگزاري انتخابات در كشور ما نيز از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است؛ چنان كه مي‌توان اين اهميت را در پيگيري لحظه به لحظه اخبار انتخابات ايران توسط رسانه‌هاي جهان مشاهده كرد و صاحبان زر و زور و تزوير دنيا، در هر فرصتي و بخصوص در فرصت انتخابات، شانس خود را مي‌آزمايند و با تمام توان مي‌كوشند تا شايد بتوانند به نظام مردم سالاري ديني ضربه‌اي وارد آورند.

چنان كه در انتخابات سال 1388 با توجه به مشاركت گسترده مردم، سياست تفرقه‌افكني و ايجاد تفرقه در جامعه را از طريق رواج شايعه تقلب به كار گرفتند و در انتخابات دوازدهم اسفند هم عمدتا شيوه ايجاد دلسردي در مردم و توصيه آنان به خانه نشيني را پيشه ساختند و در هر دو مورد يك هدف را جستجو مي‌كردند و آن مهر عدم مشروعيت زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران بود. اما در نظام مردم‌سالاري ديني قلب مردم در سينه رهبري و قلب رهبر در سينه مردم مي‌تپد و لذا به محض آنكه ديدگان ژرف‌نگر رهبري، ترفند و توطئه دشمن را كشف مي‌كند مردم در برابر اين توطئه علي‌رغم همه مشكلات و گلايه‌ها عكس‌العمل به موقع و مناسب نشان مي‌دهند.

مشكل دشمنان ما اينجاست كه با نگاه و تجربيات مادي خود به تحليل مسائل ايران مي‌نشينند و به جمع‌بندي و ارائه راهكار مي‌رسند و لذا هيچ‌گاه نمي‌توانند دست حمايت خداوند از ملت مسلمان ايران را ببينند و باور كنند.

اگرچه در انتخابات‌هاي متعدد 33 سال گذشته همواره مردم و رهبري، پيروز ميدان بوده‌اند اما ارزيابي نقش «خواص» نيز ضروري است و مي‌توان براساس عملكرد آنان را به دو گروه تقسيم كرد:

گروه اول، خواصي كه همراه و همرنگ مردم، منافع نظام و رهنمودهاي رهبري را قطب‌نماي حركت خويش قرار مي‌دهند و براي اداي وظيفه تلاش مي‌كنند، البته اداي وظيفه‌اي با توجه به موقعيت خود، به عنوان مثال در مسئله انتخابات كسي كه مي‌تواند «راي‌ساز» باشد و شور و هيجان و مشاركت مردم را شدت بخشد، خواه با نامزد شدن و خواه با تشكيل ستاد و ديگر فعاليت‌هاي انتخاباتي، چنين فردي نبايد صرفا به دادن راي خود اكتفا كند.

اما گروه دوم «خواصي» هستند كه خود و گروه و حزب خويش را داير مدار كائنات يا لااقل كشور و حكومت مي‌پندارند و اگر در رقابت‌هاي سياسي، اكثريت مردم به آنان اقبال نداشته باشند از ايفاي مسئوليت خود در تشييد اركان نظام اسلامي و انجام تكليف خويش و حضور فعال در انتخابات سر باز مي‌زنند و چه بسا تا آنجا كه متهم به مقابله با نظام نشوند در خفا به عنوان تريبون دشمن آيات ياس و دلسردي را القا مي‌كنند.

در هر حال نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با شور و نشاط و حضورگسترده مردم عزيز كشورمان، برگزار شد و بار ديگر سيلي محكمي بر صورت دشمنان ايران سرافراز زد و جلوه شكوهمند ديگري از هوشياري و استقامت و ولايتمداري ملت ما را به رخ جهانيان كشيد.

با اين تحليل واقع‌بينانه، چنان كه در نوشتاري قبل از برگزاري انتخابات نيز اشارت رفت، ‌در مرحله تيمي، تيم ملت ايران بر تيم دشمنان غلبه پيدا كرد و بدين ترتيب تمام كساني كه با نيتي الهي و رفتاري قانونمند و اخلاق‌مدار در اين پيروزي و افزايش حضور مردم، سهم داشته‌اند به ميزان تلاش و كوشش‌شان مورد عنايات الهي قرار خواند گرفت و به همين دليل بر اعتبار و منزلت‌شان نزد مردم نيز افزوده خواهد شد. (1)

در اين ميان تعدادي از نامزدها توانستند با جلب آراي اكثريت مردم، انتخاب شوند و به مجلس نهم راه يابند كه بايد براي آنان آرزوي موفقيت كنيم و همه دست در دست هم و با كنار گذاشتن رقابت‌هاي انتخاباتي، زمينه‌اي فراهم آوريم كه نمايندگان منتخب مردم در مجلس نهم بتوانند با قاطعيت و بدون هيچ‌گونه مجامله و رودربايستي و وابستگي، از حقوق ملت دفاع كنند.

تهران امروز
«مردم به چه كساني راي داده‌اند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي، دو روزي است كه برخي اعضاي جريان انحرافي به همراه روزنامه ايران، ارگان دولت به تحليل نتايج انتخابات مجلس نهم و از جمله عدم راهيابي تعدادي از نمايندگان مجلس فعلي به مجلس بعدي مي‌پردازند و استدلال مي‌كنند چون مجلسيان به شدت از عملكرد دولت و شخص رئيس جمهور انتقاد كردند و اين رويه انتقادي را تا به امروز هم ادامه داده‌اند، لذا مردم ناراضي شده و به تعداد زيادي از اين نمايندگان از جمله طراحان سئوال از رئيس‌جمهور راي ندادند و پيام خود را به گوش همگان رساندند كه هر كسي عليه دولت و در معناي پنهان آن جريان انحرافي باشد با نارضايتي مردم مواجه مي‌شود.

روزنامه ايران روز گذشته خط تحليلي ياد شده را با قوت بيشتر پي‌گرفت و نوشت: «شايد بتوان گفت كه در هيچ مقطعي از سالهاي پس از انقلاب، مردم ايران به‌اندازه دوران مجلس هشتم، شاهد بروز چالش‌هاي شديد ميان طيفي از نمايندگان با دولت و رئيس جمهور نبوده‌اند. در اين دوره مرحوم كردان به عنوان وزير كشور استيضاح شد و در يك فضاي ناعادلانه و سنگين، رأي اعتمادي كه مجلسي‌ها، كوته زماني قبل از آن به وي داده بودند، از او پس گرفتند… آيا مردمي كه نظاره گر اين صحنه هستند، مي‌توانند از خود بي‌تفاوتي و باري به هرجهت بودن را نشان دهند؟… پر واضح است كه مردم اينگونه رفتارها را رصد مي‌كنند و منتظر مي‌مانند تا در بزنگاه مناسب، تصميم لازم را براي اصلاح امور اتخاذ نمايند.»

البته جريان انحرافي در شرايطي با اين شور وحرارت از راي منفي به مخالفان رئيس جمهور سخن مي‌گويند كه در همان حال از پاسخ به اين سوال ساده مي‌گذرند كه اگر هر كسي عليه احمدي‌نژاد است، با راي منفي مردم مواجه مي‌شود پس چرا نزديكترين نشان انتخاباتي به احمدي نژاد يعني پروين احمدي نژاد در زادگاه خود با اقبال سرد همشهريانش مواجه شد؟

آيا پروين احمدي نژاد به مخالفت يا مدافع سرسخت بودن برادر مشهور است؟

تا آنجا كه همگان مي‌دانند پروين احمدي نژاد شبيه ترين اعضاي خانواده به برادر است و بر اساس منطق به‌كار رفته توسط رسانه‌هاي جريان انحرافي، لاجرم شكست پروين احمدي نژاد در حوزه انتخابيه گرمسار هم ريشه در رويگرداني شديد مردم از احمدي نژادي‌ها دارد. ضمن اينكه ديگركسي كه در حوزه انتخابيه اش خود را مستقيما به‌عنوان فاميل فلان مقام اجرايي معرفي كرد و به طرفدار دو آتشه وي مشهور است سرنوشتي بهتر از پروين احمدي نژاد نداشت و تا آنجا كه تركيب منتخبين نشان مي‌دهد‌گروهي هم كه تحت عنوان پايداري تعدادي نماينده به مجلس فرستاده‌اند اين موفقيت را پس از آن كسب كردند كه از برخي اقدامات تيم انحرافي حداقل در ظاهر اعلام برائت كردند.

به اين ترتيب اگر منطق دولتي‌ها را در تحليل چرايي منتخبان مجلس نهم ملاك قرار دهيم، لاجرم تيم انحرافي بزرگترين بازنده انتخابات است چرا كه آنان نتوانستند حتي يك نماينده تابلو دار را هم وارد مجلس نهم كنند مگر اينكه در بين منتخبين ناشناس يا مستقل برخي منتخبان با گم كردن رد هويتي خود وارد مجلس شده باشند كه اين موضوع هم در آينده مشخص خواهد شد اما آنچه مشخص است عدم انتخاب جمعي از نمايندگان فعلي مي‌تواند به دلايل مختلفي باشد كه يكي از اين دلايل به عدم برخورد‌جدي‌تر مجلس مقابل تخلفات متعدد دولت و استنكاف دولت از اجراي قوانين بر مي‌گردد. چرا كه مردم نمايندگان خود را به مجلس مي‌فرستند تا علاوه بر اينكه قوانين مناسب را براي توسعه و پيشرفت كشور تصويب كنند، در همان حال هم بر حسن اجراي قوانين مصوب نظارت كنند و اگر مقام يا مقامات دولتي ولو در حد رئيس جمهور در صدد نفي و عدم اجراي قوانين برآمد، با واكنش قاطع مجلس مواجه شده و متخلف مورد بازخواست و احيانا از مقام خود كنار گذاشته شود. اگر چه نمايندگان مجلس طرح سوال از رئيس جمهور را به مرحله اجرا رسانده‌اند اما ظاهرا اين اقدام آنچنان كه بايد و شايد از طرف مردم قاطعانه ارزيابي نشده و خواستار برخورد بدون اغماض هستند.

حمايت
«پيروزي مقاومت» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست ساليانه كميته مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي آيپك با سفر سران اين رژيم به آمريكا در حال برگزاري است. براساس گزارش‌هاي منتشره پرز رئيس، نتانياهو نخست وزير و باراك وزير جنگ صهيونيستها براي حضور در اين نشست و نيز ديدار با سران كاخ سفيد راهي آمريكا شده‌اند. هرچند كه سران آمريكا و صهيونيستها تلاش كرده‌اند تا پيوندي ناگسستني از خود به نمايش گذارند و چنان نشان دهند كه در كنار يكديگر در برابر تهديدات قرار دارند اما مواضع مطرح شده از سوي طرفين حقيقتي ديگر را آشكار ساخت.

مهمترين نكته‌اي كه از سوي طرفين به ويژه از سوي اوباما رئيس جمهور آمريكا مورد تاكيد قرار گرفت، مساله تامين امنيت رژيم صهيونيستي بود. اوباما در صحبتهاي خود بارها تاكيد كرده كه براي امنيت رژيم صهيونيستي به هر اقدامي متوسل شده و حتي سيستم‌هاي موشكي گنبد آهنين را در اختيار آنها قرار داده است. وي از افزايش كمكهاي نظامي به اين رژيم سخن گفته است.

هرچند كه اين رويكردها ادامه سياست حمايت‌ ازجنايتكاران و اشغالگران است كه در ساختار آمريكا از ابتدا صورت گرفته است، اما همين رويكرد و تشديد اين حمايتها از يك حقيقت پنهان حكايت دارد كه صهيونيستها از بيان آن ناتوان هستند. آن حقيقت مهم، قدرت و جايگاه مقاومت است كه هراس را در وجود صهيونيستها ايجاد كرده است.

صهيونيستها همواره بر اين ادعا بوده‌اند كه حافظ منافع غرب در منطقه هستند و به نوعي امنيت را براي آنها تامين مي‌كنند. مواضع كنوني صهيونيستها كه خواستار تامين امنيتشان توسط غرب شده‌اند از سوي ديگر آمريكا نيز اصرار دارد كه امنيت اين رژيم در اولويت اين كشور مي‌باشد اين امر را نشان مي‌دهد كه چنين ماهيتي از رژيم صهيونيستي رخت بر بسته و صهيونيستها ديگر نه تنها حافظ منافع غرب نمي‌باشند بلكه چنان متزلزل شده‌اند كه امنيت خود را از غرب التماس مي‌كنند. اين رويكرد صرفا برگرفته از يك حقيقت است و آن جايگاه و اقتدار مقاومت است كه هراس را در وجود صهيونيستها انداخته است. اگر زماني مقاومت صرفا در غزه بوده اكنون در عمق سرزمين‌هاي اشغالي و حتي منطقه و عرصه بين‌الملل نفوذ كرده است.

اكنون صهيونيستها اذعان دارند كه ديگر غزه صرفا تهديد نمي‌باشد بلكه در عمق اراضي اشغالي مقاومت و انتفاضه در حال شكل گيري است در منطقه نيز بيداري اسلامي و در عرصه بين‌الملل نيز همگرايي ملتها با مقاومت صهيونيستها را سردرگم ساخته است. براين اساس مي‌توان گفت كه اظهارات آمريكا مبني بر تامين امنيت صهيونيستها نه نشانه ضعف بلكه برگرفته از اقتدار مقاومت است كه آنها را سراسيمه به حمايت از صهيونيستها واداشته است. امري كه دستاوردي بزرگ براي مقاومت است كه راه صحيح كه همان ادامه مقاومت مي‌باشد را به فلسطيني‌ها نشان مي‌دهد.

آفرينش
«عراق در کمين ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از آنکه عراق از باتلاق جنگ و ناامني‌هاي سراسري نسبتا رهايي يافت شاهد تقويت قواي نفتي اين کشور بوده ايم. به طوري که هم اکنون توليد نفت عراق به 2. 147ميليون بشکه رسيده است. مشاهده مي‌کنيم با ميزان توليد نفت ما (2. 300ميليون بشکه) فاصله چنداني ندارد.

اما آنچه بسيار مهم است وضعيت کنوني است که ايران در آن قرار دارد. فشارها و تحريم‌هاي غرب بر ايران و ايجاد موانع بسيار براي فروش نفت و دريافت پول آن سبب شده تا مشتريان ايراني به فکر مصلحت انديشي براي آينده خود باشند. دراين چند ساله هند از اصلي ترين مشتريان نفت ايران بوده است. اما با نگاهي به آمار صادرات نفت ايران به اين کشور شاهد روند نزولي خريد هستيم.

 به گزارش پايگاه اينترنتي هندوستان تايمز ايران طي سالهاي گذشته 12 درصد نفت مورد نياز هند را تامين کرده است. به طوري که ميزان صادرات نفت ايران به هند از 21. 814 ميليون تن در سال 2008 – 2009 به 21. 197 ميليون تن در سال 2009 – 2010 رسيده است. صادرات نفت ايران به هند در سال 2010 – 2011 به کمتر از 18. 499 ميليون تن رسيده است و اين رقم طي ماههاي آوريل 2011 تا ژانويه 2012 به کمتر از 14. 78 ميليون تن رسيده است.

هند و ديگر مشتريان نفتي ايران زيرفشار شديد آمريکا و غرب قرار دارند و اين احتمال را مي‌دهند بر اثر افزايش تحريم‌ها در روند صادرات نفت ايران و پرداخت پول آن خللي ايجاد شود. لذا از حالا به مذاکره با ديگر توليد کنندگان نفت همچون عراق، عربستان و امارات پرداخته‌اند.

به عنوان نمونه، ميزان صادرات نفت عراق به هند طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافته است و اين کشور با پيشي گرفتن بر ايران به دومين صادر کننده بزرگ نفت خام به هند تبديل شده است. بر اين اساس صادرات نفت خام عراق به هند در سال 2008 – 2009 ميلادي به 14. 391 ميليون تن رسيده است و در سال 2009 – 2010 اين رقم به بيش از 14. 96 ميليون تن و در سال 2010 – 2011 به بيش از 17. 158 ميليون تن رسيده است. اين رقم در ماههاي آوريل 2011 تا ژانويه 2012 ميلادي نيز به بيش از 21. 16 ميليون تن رسيده است. اينکه ما به اميد مشتريان کنوني نفت باشيم، تفکري نا به جا است. چون اولا اين مشتريان به دنبال امنيت انرژي هستند و درصورتي که احساس کنند محدوديتي براي تامين انرژي کشورشان حاصل شود به سمت مشتريان جديد خواهند رفت، رويکردي که از هم اکنون در پيش گرفته‌اند.

درثاني بايد به اين موضوع توجه داشت که کشورهاي چون عراق و ليبي درحال خروج از بحران و از سرگيري توليدات نفت خود مي‌باشند. علاوه بر اين قدرت‌هاي بزرگ نفتي همچون عربستان هر روز درحال افزايش توليد هستند. بايد ديپلماسي نفتي را بيش از پيش تقويت کنيم و به دنبال راهکارهايي براي افزايش توليد و مشتريان جديد نفتي باشيم. يادمان نرود نفت به عنوان تامين کننده اصلي بودجه کشور مي‌باشد و هرگونه خللي در آن باعث بروز معضلات فراوان در کشور خواهد شد.

ملت ما
«110سكه، راه‌حل پايداري خانواده!» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين باهر است كه در آن مي‌خوانيد:
مهريه همان‌طور كه از اسم آن مشخص است يك كادو است كه از طرف مرد به زن داده مي‌شود. در قرآن هم براي مهريه واژه صداق در نظر گرفته شده است كه در بردارنده صداقت است و بيان صداقت در عمل است. مهريه سمبل عملي است و در زماني به زن بدون آن‌كه مورد توجه مادي و معنوي باشد داده مي‌شد.

مبلغ مهريه بستگي به توافق طرفين دارد و معمولا براي اين مورد هيچ حد و حدودي قايل نيستند ولي توصيه شده است كه از حد مهرالسنه تجاوز نكند يعني همان مهريه‌اي كه براي حضرت زهرا تعيين شد كه احتمالا اگر همان را با تورم امروز در نظر بگيريم به همان 110 سكه مي‌رسيم، بنابراين مهريه‌ها يك چيزي در حد كادو ولي نه در حد ساپورت مالي است چراكه زن بايد تحقيقات خود را در رابطه با زوج انجام دهد.

گاهي ديده مي‌شود كه زن‌ها عنوان مي‌كنند مهريه امنيت به دنبال خود دارد در حالي كه بايد تحقيق و پرس‌وجو شود و اين مهريه نيست كه امنيت مي‌آورد چراكه در مدتي كه نوسان در قيمت سكه ديده شد ميزان طلاق هم بالا رفت و همين كه مي‌توانند يك مبلغ كلاني به دست بياورند خود عامل قوي در به اجرا گذاشتن مهريه شده است كه اگر مرد نپردازد مي‌توانند اموال مرد را توقيف كنند و اگر باز هم نپردازد مي‌توانند او را به زندان بيندازند. بنابراين به دنبال اسم مهريه، طلاق هم اهميت بيش‌تري پيدا مي‌كند.

عندالمطالبه در رابطه با دريافت مهريه يعني آن‌كه زماني كه عقد ازدواج جاري مي‌شود مرد بايد توانايي پرداخت داشته باشد چراكه همان زمان انعقاد عقد، مهريه قابل پرداخت است و احتياجي به طلاق نيست و اين حقي است كه به گردن مرد است و همان لحظه امكان دريافت مهريه وجود دارد.

عندالمطالبه زماني مسئله‌آفرين مي‌شود كه مهريه‌ها سنگين و گران مي‌شود و اين موضوع زنداني كردن، خود مشكلي روي مشكلات است. حال اگر مرد مبلغ مهريه را نداشته باشد امكان توقيف اموال است يعني دامادي كه علاقه‌مند به ازدواج و تشكيل خانواده بوده است حال بايد به زندان برود كه اين خيلي به نظر خشن مي‌آيد.

دولت براي جلوگيري از اين هرج‌ومرج و چشم و هم‌چشمي‌ها شايد صلاح ديده است كه سقفي براي مهريه در نظر بگيرد كه «ما تا اين ميزان 110سكه را ضمانت مي‌كنيم و بقيه را خودتان مي‌دانيد كه چگونه حل و فصل نماييد» به عبارت ديگر موضوع از كيفري به حقوقي مبدل مي‌شود ولي ديگر امري نيست كه عندالمطالبه پاسخگو باشد.

اين امر موضوعي براي ما به وجود مي‌آورد كه پس چكار بايد كرد؟ چون اگر 110 سكه را نيز فرد نداشته باشد كه اكثرا هم تا اين ميزان را در توان ندارند و با اعتبار اين 110 سكه هم به زندان برود كه درست نيست و با عقل درست در نمي‌آيد از آن طرف هم زن نبايد بي‌پشت و پناه و بدون كادو باشد.

دو پيشنهاد به ذهن مي‌رسد كه اميدواريم به عمل برسد. يكي اين‌كه به جاي اين‌كه بگويند دريافت 110 سكه را ما تضمين مي‌كنيم بحث بيمه را به ميان بياورند و امكان بيمه اين 110 سكه را مهيا كنند كه فرد به شركت بيمه برود و بيمه‌گذار مجبور باشد كه يك پرداخت‌هايي داشته باشد در صورتيكه نتواند پرداخت كند بيمه‌گر آن را بپردازد.

در كشور كانادا تقريبا اين‌گونه قراردادها به اين شكل انجام مي‌شود و بيمه مي‌شود مثل بيمه محصولات كشاورزي مثلا به كشاورز مي‌گويند اين گندم را بكار، اگر نخريدند ما از تو مي‌خريم و ضرري نمي‌كني. يك راه‌حل ساده‌تر هم است كه مهريه معادل جهيزيه باشد مثلا 30 ميليون جهاز مي‌آورند و 30 ميليون مهريه در نظر مي‌گيرند وقتي صحبت از تساوي به ميان مي‌آيد پس بقيه چيزها را هم مساوي قرار دهيم. اموال مساوي باشد حق طلاق هم برابر در نظر گرفته شود.

تجربه نشان داده است به اين شكل مشكلات حل مي‌شود در غير اينصورت اگر اين روند را ادامه دهيم هيچ راهي نداريم مگر آن‌كه به جاي عندالمطالبه، عندالاستطاعه در نظر بگيريم. عندالاستطاعه يعني اگر فرد استطاعت مالي داشته باشد بايد مهريه را بپردازد. زندان رفتن شوهر قطعا به طلاق همسر مي‌انجامد.

چراكه اگر در نگاه شوهر اين باشد كه زن همواره در كمين نشسته است تا او را به هر قيمتي به زندان بيندازد آن زندگي براي مرد قابل تحمل نمي‌شود با زندان رفتن مرد نه چیزی از مشکلات زندگی هموار می شود و نه اینکه مرد بعد از آن حاضر است به زندگی با همسر خود ادامه دهد از همه بدتر زندان رفتن مرد به دليل مهريه روي ذهن جامعه اثر منفي مي‌گذارد.

شرق
«مهمتر از 4 ميليارد دلار» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن آرمان است كه در آن ميخوانيد:
پيش از اين زماني كه من نماينده وزارت اقتصاد و در هيات امناي حساب ذخيره ارزي بودم هر سه ماه يك‌بار گزارشي توسط رييس‌كل بانك مركزي وقت، دكتر نوربخش و پس از آن دكتر شيباني، در مورد عملكرد حساب ذخيره ارزي به هيات امناي حساب ذخيره ارزي كشور ارايه مي‌شد و پس از آن توسط روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت. اين گزارش نشان مي‌داد كه چه مقدار از حساب ذخيره ارزي را دولت برداشت كرده، چه مقدار آن به تصويب وزارت صنايع رسيده، چه مقدار آن به بانك‌ها ارايه شده و چه مقدار آن گشايش اعتبار شده است.

از اين‌رو تا پايان آبان‌ماه سال 1386 به اين واسطه، آمار دقيقي از ميزان ورود ارز و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته با سرمايه‌هاي حساب ذخيره ارزي در دست است. طبق همين آمار 7/9 ميليارد دلار از طريق حساب ذخيره ارزي، گشايش اعتبار شد. اين امر با توجه به ميزان درآمد كشور در شرايطي كه قيمت هر بشكه نفت بين 20 تا 23 دلار بود بي‌سابقه ارزيابي مي‌شود. ما با تلاش‌هاي بسيار موفق شديم اين مقدار اعتبار را به اقتصاد ايران تزريق كنيم.

اين امر از آنجا حايز اهميت است كه بايد در نظر بگيريد تمامي تاسيسات صنعتي و حتي زيربنايي ايران نه از طريق درآمد نفت بلكه از طريق دريافت وام (فاينانس) با پيش‌فروش محصولات در بخش پتروشيمي و گاه حوزه گاز پارس‌جنوبي تامين منابع مي‌شد. حتي اعتبار سد طالقان و ملاصدرا از طريق وام دريافتي از منابع خارجي شد. پس از آبان 1386 اطلاعي چنداني از نحوه اداره حساب ذخيره ارزي و ميزان ارزي كه به آن واريز مي‌شود، وجود ندارد، اما من به صورت تخميني با توجه به اطلاعاتي كه از وزارت صنايع دريافت كرده‌ام، مبلغ قابل توجهي براي توسعه اقتصادي و ايجاد درآمد و اشتغال پايدار پرداخت نشده است.

از نظر نگارنده يك جريان ناهمراه با توسعه اقتصادي در كشور وجود دارد كه باعث شده در طول سال‌هاي اخير نه براي پروژه‌هاي اقتصادي و نه براي پروژه‌هاي زيربنايي كشور، گشايش اعتبار مناسبي صورت نگيرد. البته آقاي احمدي‌نژاد در مراسم مرحله آب‌گيري سد گتوند به‌عنوان بزرگ‌ترين سد برقابي ايران كه من هم به عنوان ميهمان حضور داشتم، اعلام كردند كه اين جريان در مديريت مياني كشور نفوذ كرده است.

اشاره او مشخصا به فرد خاصي در آن مراسم بود. اما من معتقدم مساله فراتر از اين حرف‌هاست زيرا تمامي طرح‌هاي توسعه‌اي و مادر مانند صنايع استراتژيك مورد همين كم‌‌مهري قرار گرفته‌اند. مانند رخدادي كه در زمينه كارخانه‌هاي فولاد. فولاد مباركه، صنايع فولاد خوزستان و ذوب‌آهن شاهديم تا جايي كه حتي طرحي را كه كلنگ آن در دوران سازندگي به زمين خورده بود، متوقف شد.

طبيعتا اين جريان ناهمراه با توسعه اقتصادي در موارد ديگر هم فعال هست، به‌صورتي كه حساب ذخيره ارزي و اساسنامه‌هاي آن را به امري بي‌اثر تبديل كردند. اساسنامه اوليه صندوق توسعه ملي را من نوشتم اما در نهايت به چيز ديگري تبديل شد. در واقع، مساله اين چهار ميليارد دلاري كه در بررسي كميسيون‌هاي مجلس متوجه ‌«عدم واريز» آن شده‌اند، در برابر اين مسايل آنچنان حايز اهميت نيست.

من در كل در مورد موجودي‌اي كه براي صندوق توسعه ملي اعلام مي‌كنند، ترديد دارم. امروز اعلام مي‌كنند كه 28 ميليارد دلار پول در صندوق توسعه ملي ذخيره شده است و مدير فعلي آن اعلام مي‌كند كه تا پايان سال مقدار آن افزايش هم خواهد يافت. در حالي كه تنها يكي از بانك‌هاي كشور نتوانسته است حتي يك دلار از چهار ميليارد دلار اعتباري كه برايش مصوب شده است را گشايش اعتبار كند. اگر دولت با ملت شفاف بود اين قبيل ترديدها ميان مردم شكل نمي‌گرفت. براي اصلاح وضعيت، بانك مركزي بايد به روال گذشته هر فصل، گزارشي را از طريق مطبوعات در اختيار افكار عمومي قرار دهد.

مردم سالاري
«ضرورت اصلا ح نظام انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات را ميوه درخت دموکراسي مي‌نامند. يعني اگر همه اجزا و ارکان دموکراسي به درستي محقق شده باشد آن وقت شاهد ميوه‌اي مطلوب براي جامعه خواهيم بود. پرونده انتخابات مجلس نهم تقريبا بسته شده و به جز حوزه‌هايي که تعيين تکليف آنها به مرحله دوم کشيده شده در بقيه حوزه‌هاي انتخاباتي شاهد معرفي نمايندگان جديد هستيم. نمايندگاني که به مجلس نهم خواهند آمد تا وظايف مهم تقنين و نظارت در قوه مقننه را بر عهده بگيرند.

اما در اين ميان در کنار حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم که طبق آنچه وزارت کشور اعلا م کرده به بيش از 64 درصد مي‌رسد، بايد به يک سوال اساسي پاسخ داد که چه ميزان تلا ش شده تا آراي مردم به سمت انتخاب اصلح برود و افکار عمومي با بررسي همه شرايط و براساس ويژگي‌هاي يک نماينده مطلوب پاي صندوق‌هاي راي آمده‌اند؟ چقدر انتخاب مردم، براساس شاخص‌هاي لا زم در راستاي وظايف اصلي نمايندگي صورت گرفته است؟

 اين‌ها سوالا تي است که ضرورت توجه به آن، از آنجا جدي تر مي‌شود که به دلا يل مختلف، هنوز نمي‌توانيم به صراحت اعلا م کنيم که انتخابات براساس اعلا م برنامه يا بررسي کارنامه صورت مي‌گيرد.

فقدان نظام حزبي در انتخابات ايران سبب شده تا افراد بدون شناسنامه سياسي، با شعارهاي مختلف که ممکن است پشتوانه اجرايي هم نداشته باشد، وارد انتخابات مي‌شوند و پس از پيروزي در انتخابات، هيچ محکي براي بررسي آنچه مطرح کرده‌اند وجود ندارد.

يا از همه بدتر آن که در زمان تبليغات با انديشه‌اي وارد عرصه مي‌شوند اما در مجلس ديدگاه‌هاي ديگري را به پيش مي‌برند. لذا اصلا ح نظام انتخاباتي و رفتن به سمت نظام حزبي در انتخابات، ضرورتي است که بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. اگر چه مدتي است توجه به اين نکته در دستور کار مجريان و ناظران قرار گرفته است.

ضعف‌هاي نظام انتخاباتي و کمتر توجه کردن به انتخاب اصلح سبب شده که هر کس از وضعيت موجود انتقادات بيشتري بکند، با اقبال بيشتري در جامعه روبرو باشد به طوري که مشاهده مي‌شود در ايام انتخابات کانديداها با سياه نمايي از اوضاع موجود مردم، بدون ارائه برنامه لا زم يا آگاهي از وظايف نمايندگي، مي‌کوشند تا پيروز انتخابات شوند. اين در حالي است که اگر نظام انتخاباتي کشور به سمت برنامه محوري برود، آن وقت نمي‌توان راحت براي جذب آراي مردم، تن به وعده‌هايي داد و حرف‌هايي زد که قابل اجرا نباشد.

ضمن اين که از برخي حوزه‌هاي انتخابيه، خبرهايي مبني بر پهن کردن سفره‌هاي شام و ناهار يا پخش هدايا در مناطق محروم براي جذب راي به گوش مي‌رسد که قطعا نمي‌تواند، تصويري مطلوب از يک انتخاب صحيح باشد.

اميد که در کنار اين شور حماسي حضور مردم در انتخابات، نظام انتخاباتي کشور با حرکت به سمت حزب گرايي و برنامه محوري، شاهد انتخاب‌هاي اصلح مردم در عرصه‌هاي مختلف باشيم.

ابتكار
«واکاوي تهديدهاي رژيم صهيونيستي عليه ايران» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد:
تهديدهاي نظامي اخير رژيم صهيونيستي نسبت به جمهوري اسلامي ايران، بخشي از راهکارهاي اساسي «نظام صهيونيستي حاکم بر جهان» براي تحقق برنامه «آرماگدون» است. آرماگدون، نه يک پيش‌گويي و نه يک روياي هاليوودي است بلکه برنامه راهبردي کلان جهاني «صهيونيسم» است؛ زمان و حتي روز دقيق آن را نيز (دسامبر ) اعلام کرده‌اند. آنها براساس برنامه‌هاي شيطاني «فراماسونري» در اين روز با احداث بناي معبد «سليمان» در بيت‌المقدس، قصد اعلام رسمي پادشاهي بر جهان را دارند.

همان چيزي که قرآن کريم از آن به «علو کبير» ياد کرده و خطاب به بني‌اسرائيل مي‌فرمايد: «و لتعلن في‌الارض علواً کبيراً». آنان از طريق رسانه‌ها، فيلم‌سازي و تبليغات «نابودي کل جهان» را در اذهان القاء مي‌کنند. علت آنست که در انديشه‌هاي شيطاني فراماسونري، قصد نابودي بسياري از نژادهاي بشري را دارند. بنابراين هدف آنان، تهديد نسل بشريت و علو کبير در سرتاسر کره زمين خواهد بود. اين تهديد نظامي نيازمند بسيج همه‌جانبه دولت و ملت ايران براي نبرد ديپلماتيک، رسانه‌اي، حقوقي و نظامي در سطح منطقه و جهان است. در اين نوشتار از منظر حقوق بين‌الملل، امکانات، شرايط و چارچوب دفاع نظامي مورد بررسي اجمالي قرار مي‌گيرد.

الف) حقوق بين‌الملل؛ منع توسل به زور: به موجب بند ماده منشور ملل متحد «هيچ دولتي حق توسل به زور در روابط بين‌المللي را ندارد.» جنگ _ عادلانه يا ناعادلانه_ به طور کل ممنوع شده‌است. بر اين اساس حقوق جنگ، به حقوق بين‌الملل؛ منع توسل به زور متحول شده‌است. براساس ماده منشور، حق دفاع براي دولت مورد تهديد مشروع شناخته شده‌است؛ از نظر مسئوليت بين‌المللي تهديدات مزبور بي‌شک نامشروع، غيرقانوني و مصداق بارز تهديد صلح و امنيت جهاني است و عملي شدن اين تهديدات، تجاوز و نقض قواعد آمرهاست. از نظر حقوق بين‌الملل کيفري و براساس جرائم موضوع اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي، «تجاوز» جنايت جنگي محسوب شده و کليه عوامل سازمان‌دهنده و عملياتي و تاکتيکي، مجرم بين‌المللي محسوب خواهند شد. به نظر مي‌رسد حق دفاع مشروع دولت جمهوري اسلامي ايران در دو بخش قابل بررسي است:

– دفاع مشروع مستقيم: سيستم دفاع نظامي ايران مي‌تواند اولين اقدام نظامي را اعلان جنگ تلقي کند و بر اين اساس مي‌تواند کليه اهداف نظامي اسرائيل را مورد هدف قرار دهد. اعلان جنگ از نظر حقوق بين‌الملل عبارت است از؛ هرگونه تحرک نظامي عليه تماميت ارضي و هدف‌گيري هر نقطه از خاک ايران از طريق هوايي، دريايي و زميني. در مقابل نيز قطعاً اقدامات نظامي ايران در سرتاسر خاک اسرائيل در حجم بسيار وسيع، مشروع و قانوني است.

– دفاع مشروع پيش‌دستانه: اين واژه از نظر حقوق بين‌الملل براي توجيه تجاوز توسط آمريکا، بارها توسط حقوقدانان صهيونيستي به کار رفته‌است. براساس اين نقطه‌نظر، آنان به خود حق داده‌اند که هرجا قصد توسل به زور داشته باشند، با يک فضاسازي رسانه‌اي کشور هدف را متهم به تجاوز بالقوه! نمايند و سپس براي توجيه تجاوز خود، در پوشش دفاع مشروع پيش‌دستانه، به عمليات نظامي اقدام نمايند. چنين رويکردي توسط حقوقدانان جهان محکوم است و چنين تفسير موسعي از دفاع مشروع، در واقع تحريف و دگرگون کردن واژه «دفاع» به «تجاوز» است. زيرا دفاع امري استثنايي است و نمي‌توان تا جايي آن را اعمال کرد که جنبه تجاوز به خود بگيرد. با اين وجود چنانچه آرايش نظامي دشمن به‌گونه‌اي باشد که از نظر کارشناسان نظامي عمليات اجرايي، يک حمله نظامي در حال رخ دادن باشد، معقول و منطقي خواهد بود که به موازات مراحل تحقق تجاوز در کنار آن مراحل عمليات نظامي پدافندي و دفاعي سازمان‌دهي شود.

ب) حقوق بين‌المللي بشردوستانه: در حقوق بين‌المللي کلاسيک، حقوق در جنگ از شاخه‌هاي «حقوق جنگ» بود‌ه‌است. حقوق در جنگ، شامل دو شاخه است: حقوق ژنو؛ حمايت از غيرنظاميان و حفظ حقوق افرادي که مخاصمه مسلحانه را ترک کرده‌اند و حقوق لاهه؛ حقوق نحوه هدايت مخاصمات مسلحانه، استفاده از ابزارها و شيوه‌هاي نظامي و محدوديت‌هاي عمليات نظامي. پس از تصويب پروتکل‌هاي الحاقي به کنوانسيون‌هاي ژنو مصوب قواعد حقوق لاهه و حقوق ژنو باهم تجميع شده و با توجه به رژيم حقوقي واحد، حقوق در جنگ به «حقوق بشردوستانه» متحول شده‌است. در خصوص اجراي اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در برنامه‌هاي نظامي و دفاعي ايران ذکر نکاتي چند لازم است:

– رژيم اسرائيل و نيز دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل‌هاي الحاقي کنوانسيون‌هاي ژنو ملحق نشده‌اند. الحاق اين رژيم به کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو ( م) مشروعيت ندارد زيرا زماني رژيم اسرائيل، عضو کنوانسيون تلقي مي‌شود که به عنوان دولت شناسايي شده باشد. در نتيجه به لحاظ فقدان حقوق معاهده‌اي، اصول حقوق عرفي حاکم است؛ نظير اصل تفکيک و اصل تناسب و اصل ضرورت.

دنياي اقتصاد
«یارانه نقدی و اقشار پر درآمد» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از مباحث مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی، توجه به محرک‌‌ها است. آنچه در ذیل این سر فصل می‌آید آن است که سیاست‌گذار باید به این مساله توجه کند که افراد به محرک‌ها واکنش نشان می‌دهند.

بنابراین رفتار آنان ابدا پیش و پس از اعمال سیاست یکسان نخواهد بود. سیاستی موثر است و قادر است تا به نتیجه مطلوب خود برسد که سیاست‌گذار، محرک‌های تازه‌ای را که در صورت اعمال سیاست ایجاد می‌شود در نظر گرفته و واکنش‌های افراد به آن را تا آنجا که ممکن است پیش‌بینی کند.

برای درک این موضوع به این مثال عینی توجه کنید. یکی از سیاست‌های رایج در دنیا برای کاهش مصرف مواد دخانی و مشروبات الکلی، وضع مالیات‌های بالاتری نسبت به دیگر اقلام مصرفی بر این محصولات است. هدف سیاست‌گذار آن بوده است که مصرف این محصولات را برای حفظ سلامت جامعه کاهش دهد و بهترین راه را در وضع مالیات دیده است؛ زیرا با افزایش مالیات و قیمت تمام شده کالا انتظار آن است که تقاضا برای این محصولات کاهش یابد؛ اما برخی از محققان این نتیجه را به چالش کشیده‌اند.

آنها معتقدند که این افزایش مالیات ضامن حفظ سلامت جامعه نیست آن هم به یک دلیل ساده. این گروه مدعی هستند که با افزایش مالیات بر محصولات دخانی و الکلی، مصرف‌کننده خود به خود به سوی بخشی از این کالاها کشیده می‌شود که قیمت پایین‌تر و البته کیفیت کمتری دارند.

در حقیقت آنان برای پیدا کردن اثر این سیاست بر سلامت جامعه، تقاضای این محصولات را یک شکل نمی‌بینند و بین بازار محصولات باکیفیت و بی‌کیفیت تمایز قائل می‌شوند تا بتوانند واکنش مصرف‌کنندگان را به اعمال این سیاست تحلیل کنند. به این شکل چه بسا با اعمال مالیات، مصرف‌کنندگان سلیقه مصرفی خود را به سمت کالاهای کم کیفیت‌تر از این محصولات جا‌به‌جا کنند و نتیجه این سیاست کاملا عکس مقصود سیاست‌گذار باشد.

در واقع آن چنانی که در این مثال نیز مطرح شد، باید در نظر گرفت که اعمال یک سیاست چون محرکی رفتار آنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به نظر نگارنده، سیاست یارانه نقدی نیز برای اقشار با درآمد بالا این چنین عمل کرده است. این درست است که این یارانه درصد ناچیزی از کل درآمد آنان است، اما آنان بی‌تردید به این محرک پاسخ داده‌اند، اما چگونه؟

اولین مورد این است که با دریافت این مبلغ، دولت بر این نکته به درستی پافشاری کرده است که این یارانه «حق» شماست.

شاید اگر دولت از ابتدا این مبلغ را به این افراد نمی‌داد این «حق» این گونه برای آنان معنی نمی‌یافت، اما وقتی این پول به حساب فردی ریخته می‌شود، وی آن را جزئی از حق خود می‌داند و بسیار سخت است که از کسی بخواهی از حق خود چشم پوشی کند. ضمن آنکه این افراد ممکن است بپرسند، دولت اگر این یارانه را به ما ندهد با آن چه می‌کند؟ پاسخ روشن است، کمک به اقشار آسیب‌پذیر. اینجاست که قشر پردرآمد می‌تواند پاسخ دهد که خود بهتر می‌داند «حق» خود را باید به چه کسی دهد و نیازی به مداخله دولت نیست. نکته این است که شاید واکنش این قشر به دریافت یارانه، دادن آن به افراد آسیب‌پذیر باشد.

در حقیقت این احتمال قوی وجود دارد که آنان «رفتار خیرخواهانه» خود را تغییر داده‌اند و اکنون نیازی نمی‌بینند که به خواست دولت برای عدم‌دریافت یارانه پاسخ مثبت دهند. آیا دولت تحقیقی در این مورد انجام داده است که با اعمال سیاست یارانه نقدی، میزان صدقات افزایش یافته است یا خیر؟ شاید اصولا دولت مساله‌ای را می‌خواهد حل کند که خود بازیگران در اقتصاد آن را حل کرده‌اند.

به هر رو آنچه مهم است آنکه افراد پر درآمد دریافت‌کننده یارانه بی‌تردید به دریافت آن واکنش نشان داده‌اند و حال بی‌تردید این انگیزه وجود ندارد که آنان به رفتار پیش از دریافت یارانه برگردند حتی با وجودی که این رقم برای آنان ناچیز باشد، و‌ ای بسا واکنش آنان به این سیاست، افزایش رفتار خیرخواهانه آنان با «حقی» باشد که دولت برایشان ایجاد کرده است.

گسترش صنعت
«هدفمندی تسهیل می‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم حسن رادمر است كه در آن مي‌خوانيد:
اصناف در تمامی مقاطع انقلاب اسلامی نقش خود را در به‌ثمر رساندن اهداف و سیاستگذاری‌های کلان‌کشور به‌خوبی نشان داده‌اند و از این‌رو دولت در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز دست یاری آنها را می‌فشارد. امروز اما در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار داریم که در این بین اصناف به عنوان اسکلت اقتصاد و بازار می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های دقیق، دولت را در اجرای هر‌چه پر‌بارتر این قانون یاری کنند.

دولت نیز با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در این بخش برای اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دست یاری به سوی اصناف دراز کرده است تا علاوه بر ادامه و توسعه همکاری‌ها، از نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و راهکارهای اجرایی آنان برای کاهش تاثیرات قانون بهره‌مند شود. بی‌گمان برگزاری همایش هم‌اندیشی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصناف نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به فعالان این بخش و تاثیرگذاری مشارکت آنها در اجرای قانون هدفمندی است. هدفمندی در حالی به اجرای فاز دوم نزدیک می‌شود که نقش موثر اصناف در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره مورد تاکید همگان بوده است.

چراکه اگر همدلی و همیاری اصناف در یک‌سال گذشته نبود، اجرای فاز نخست قانون هدفمندی با آرامش همراه نمی‌شد. امروز اما برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همانند فاز اول، ذخیره‌سازی برای تامین و تنظیم بازار اقلام اساسی و ضروری در دستور کار قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود فاز دوم هدفمندی نیز همچون مرحله نخست آن با آرامش بازار و تورم حداقلی همراه باشد چراکه تجربه فاز نخست این قانون و پی‌بردن به نقاط ضعف و قوت این امکان را به مسوولان و همچنین اصناف و فعالان بخش خصوصی مشارکت‌کننده می‌دهد تا در پیشبرد قانون هدفمندی با بهره‌گیری از تمام پتانسیل‌ها و تقویت نقاط ضعف ادامه راه را تسهیل کنند.