از 3000 میلیارد چقدر به استاندار گیلان رسید؟

  چاپ   14 , خرداد , 1391 ساعت 2:40 ب.ظ  

 

وزیر صنعت معدن و تجارت از تدابیر جدید برای جلوگیری از اخراج کارگران در کارخانه های تعطیل شده خبر داد و گفت: برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار 3000 میلیارد ریال در اختیار 31 استانداری قرار داده شده است که اگر سهم حدود 3.3 درصدی گیلان را در اعتبارات کشوری لحاظ کنیم؛ حداقل باید 10 میلیارد تومان به واحدهای مشکل دار گیلان به استاندار گیلان اختصاص یابد اما تاکنون رقمی از اختصاص مبلغی در این ردیف ذکر نشده است.

به گزارش فارس؛مهدی غضنفری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه‌شب گفت: 10 محور برای حمایت از تولید ملی طراحی شده که 4 محور اول شامل رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع مالی و تکمیل ظرفیت تولید و توسعه شهرک‌‌های صنعتی است.
 
*جزئیات 10 محور حمایت از تولید
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای افزایش کیفیت تولید داخل مدیریت واردات و توسعه صادرات و تقویت فرهنگ عمومی نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که 10 برنامه حمایت از تولید ملی را شکل می‌دهند.
غضنفری افزود: برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار 300 میلیارد تومان در اختیار 31 استانداری قرار داده شده تا به واحدهای تولیدی دچار مشکل پرداخت شود.
وی افزود:‌ برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیز 2 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌های عامل و 4.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به تکمیل واحدهای نیمه‌تمام تولیدی اختصاص می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای واحدهای تولیدی آسیب دیده که تولید آن متوقف شده و کارگران بی‌کار و در آستانه بحران قرار دارند در بودجه سال گذشته و سال جاری از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت مبلغ 15 هزار تن در نظر گرفته شده است.
 
*تنها 10درصد واحدهای تولیدی کشور آسیب دیده است
 
غضنفری ادامه داد: 90 درصد واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت 50 تا 100 درصد فعال بوده و تنها 10 درصد آن دچار مشکل و آسیب دیده است که نیازمند منابع پشتیبانی مالی است.
وی افزود: از بین حدود 70 هزار واحد صنعتی کشور که به دولت مراجعه می‌کنند حدود 70 درصد مشکل آنها تأمین مالی است و در این زمینه آسیب‌شناسی انجام می‌شود که چرا بانک‌ها قادر نیستند به همه این نیاز پاسخ دهند.
 
* 20درصد تسهیلات صنعت غیرقانونی هزینه شد
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: درصد ناچیزی از واحدهای تولیدی وام‌های گرفته شده را در جایی غیر از تولید هزینه کرده‌اند که ممکن است بین 10 تا 20 درصد گیرندگان تسهیلات را تشکیل دهد.
غضنفری افزود: دولت از طرفی مدیریت تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها را دنبال می‌کند و از سوی دیگر مدیریت عرضه منابع مالی و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و متنوع کردن شیوه‌های تأمین مالی از جمله فروش اوراق مشارکت را دنبال می‌کنند.
وی گفت: اگر تولیدکننده برای مواد اولیه وام دریافت کند که 6 ماه در انبار بماند باید روشی اتخاذ کرد که نیاز روز او تهیه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استمهال وام واحدهای تولیدی مشکل‌دار گفت:‌ این یک چاقوی دو لبه است که نباید به حبس بیت‌المال در واحدهای تولیدی منجر شود و از طرفی نباید واحدهای مشکل‌دار بدون حساب و کتاب منابع دولتی را دریافت کنند.
 
* معرفی 4 روش جدید تامین مالی تولید تا 2 هفته دیگر
 
غضنفری تأکید کرد: تا دو هفته آینده 4 روش جدید تأمین مالی برای واحدهای تولیدی به مردم و تولیدکنندگان معرفی می‌شود.
وی با اشاره به تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی گفت: منبع جدید علاوه بر بانک‌ها و اوراق مشارکت 10 درصد از منابع توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد و همچنین تسهیلات بانک‌های خارجی، بانک توسعه اسلامی، اکوبانک و سایر بانک‌های دیگر در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از مشکلات تولیدکنندگان تأمین وثیقه است که اگر برای 100 واحد وثیقه تنها 20 واحد وام دریافت کرده و وقتی به بانک بعدی مراجعه می‌کند، او نیز وثیقه دیگری می‌طلبد، در حالی که اگر صندوق تأمین وثیقه راه‌اندازی شود و یا بیمه ضمانت پوشش نوسان نرخ ارز تشکیل شود تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه از تسهیلات و همچنین پوشش نوسان نرخ ارز سود می‌برد.
غضنفری با اشاره به مصوبه دولت در اسفند گذشته گفت: مصوبه خوبی از دولت دریافت شد که افرادی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند هنگام بازپرداخت این تسهیلات بانک مرکزی از آنها ریالی دریافت کرده و ارز مورد نیاز را به نرخ مرجع در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد تا به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود.

 

نظر بدهید