نماینده مردم رودسر واملش: دولت تا اواخر فروردين بايد اساسنامه صندوق توسعه ملي راآماده کند

املش نیوز:عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي گفت : دولت تا اواخر فروردين ماه بايد اساسنامه صندوق توسعه ملي را آماده و به مجلس ارائه تا تصويب شود.

” اسداله عباسي “افزود: تا زمان ارائه اساسنامه اين صندوق توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تمام وجوه دريافتي در صندوق جداگانه اي در بانک مرکزي واريز خواهد شد و حق برداشت نيز وجود ندارد.
نماينده مردم شهرستان رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت : هم اکنون کليات اين صندوق در کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است .
” عباسي ” با بيان اينکه در راستاي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، احکامي براي تشکيل صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است.
وي ادامه داد: با تشکيل صندوق ذخيره ملي، 20 درصد درآمدهاي نفتي به صورت مستقيم وارد اين صندوق مي شود.
وي اظهار داشت: سرمايه هاي اين صندوق در راستاي سرمايه گذاري هاي مولد، پروژه هاي عمراني و ارائه تسهيلات به بخش خصوصي هزينه خواهد شد.
دولت در لايحه بودجه 1389 کل کشور سازوکار تشکيل صندوق توسعه ملي را که با هدف تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد تشکيل مي‌شود، مشخص کرده است .
بر اساس لايحه بودجه 1389 کل کشور، ماده 13 اين لايحه به نحوه چگونگي تشکيل صندوق توسعه ملي اختصاص دارد.
در لايحه دولت اين صندوق، موسسه عمومي غير دولتي ديده شده است که با واريز حداقل بيست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي، تشکيل مي شود.
با تشکيل اين صندوق، تمامي تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي شود و اولويت تسهيلات اعطايي و مشارکت با سرمايه گذاري ها در داخل کشور خواهد بود.
همچنين استفاده از منابع صندوق براي هزينه هاي جاري دولت ممنوع مي‌شود و سود خالص سالانه صندوق توسعه ملي به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مي يابد و از مقررات مغاير مستثني است.
در لايحه دولت ارکان صندوق شامل هيات امنا ، هيات عامل، رئيس کل و هيات نظارت است و رياست هيات امناي آن به عهده رييس جمهور و دبير آن بر عهده معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري مي باشد.
اعضاي هيات امناي اين صندوق شامل رئيس جمهور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ، وزير نفت ، وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از ساير ورزا به انتخاب رئيس جمهور است.
هيات نظارت اين صندوق نيز مرکب از سه نفر به صورت موظف(تمام وقت) است که از سوي هيات امنا انتخاب مي شوند.
بر اساس لايحه دولت، منابع مالي صندوق توسعه ملي شامل حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي و نيز مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1388 خواهد بود.