بر پرونده فساد چند ده میلیارد تومانی «پتروشیمی زنجان» چه گذشت؟!

«تابناک» در سال ۸۹ به شرح پرونده فساد بزرگی پرداخت که طی نزدیک سه سال رقم خورده و حکایت از دست رفتن ۳۳ میلیارد تومان اموال شرکت پتروشیمی زنجان را به دست چند عضو هیأت مدیره آن روایت می‌کرد؛ شاید عجیب باشد که بگوییم به رقم گذشت سه سال از انتشار آن خبر، هنوز این پرونده فرجام نیافته و جا دارد که بار دیگر مورد کنکاش اهل فن قرار گیرد!

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه خبر رسید پس از یک سال از افشای مفاسد اقتصادی سنگین صورت گرفته در پتروشیمی زنجان و ضرر و زیان ۳۳ میلیارد تومانی آن موقع به اموال دولتی و البته ۹۶ هزار سهامدار این شرکت، با تلاش سربازان گمنام امام زمان «عج» و پس از پیگیری و تحقیقات فراوان، چهار متهم اصلی پرونده دستگیر شده و تکمیل تحقیقات، به همراه چهار جلد پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند، ماجرا تمام شده فرض می‌شد؛ اما اکنون معلوم می‌شود که این گونه نبوده است.

با رسیدن پرونده به دادسرای زنجان، کیفر‌خواست متهمان تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ۱۰۶ جزایی زنجان قرار می‌گیرد که پس از بررسی در این دادگاه، در ‌۲۳/۱۲/۹۱ (طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۴۰۱۶۰۰۰۱۳ و ۹۱۰۹۹۷۲۴۰۱۶۰۰۰۲۱ ۴)، متهمان را به پانزده ماه حبس و رد مال به ‌بیش از نه میلیارد تومان بابت اصل مال برده شده (از باب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا‌ و اختلاس و کلاهبرداری) محکوم می‌شوند.

این رأی از سوی شرکت پتروشیمی زنجان مورد اعتراض قرار می‌گیرد؛ با این استدلال که از یک سو مجازات تعینی نسبتی با وقوع جرم نداشته و از سوی دیگر، عنوان مجرمانه «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در آن لحاظ نشده است، حال آنکه متهمان هم به حکم اعتراض می‌کنند.

با اعتراض طرفین دعوا، پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه‌ای در دادگاه تجدید نظر استان زنجان فرستاده شده و در ‌۱۶ /۹/ ۹۱ (به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۴۰۲۲۰۰۷۶۹ صادره از سوی قضات آن شعبه)، متهمان از باب اخلال در نظام اقتصادی کشور هر کدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۶۳ر۱۰۴ر۹۲ ریال در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ از باب جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌شوند.

این محکومیت متهمان را بر آن می‌دارد تا همه تلاش خود را به کار گیرند تا از مجازات فرار کرده یا دست‌کم آن را کاهش دهند و در این راستا، اقدام به طرح دعاوی صوری گوناگون جهت پرداخت نکردن جزای نقدی و حقوق بیت‌المال می‌کنند؛ کاری که از سوی متهمانی سر می‌زند که از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی استان به شمار آمده و تاکنون از پرداخت دیون خود نیز خودداری کرده‌اند.

در ادامه شعبه‌ای در دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۵ /۲/ ۹۲ (به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۰۸۰) ضمن پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه دادگاه تجدید نظر استان زنجان، تشدید مجازات متهمان را درست ندانسته و بر عمل مجرمانه متهمان وفق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشاد و اختلاس و کلاهبرداری تأکید کرده و پرونده را برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض می‌فرستد.

نکته قابل تأمل در پرونده اعاده دادرسی متهمان به فساد اقتصادی (فارغ از درستی و نادرستی استدلال) شناخت وکلای متهمان است. وکلای ایشان در پروندهٔ اعاده دادرسی،‌‌ همان وکلایی هستند که قبلا به وکالت از ثالث، متهمان را محکوم به ورشکستگی نموده‌اند! به عبارت دیگر، این وکلا با طرح دعوا علیه متهمان، ابتدا حکم معافیت متهمان از استرداد اموال بیت المال را به دلیل ورشکستگی، تحصیل و متعاقبا با وکالت آن‌ها در اعاده دادرسی از رأی کیفری، متهمان را از جزای نقدی ۱۸ میلیارد تومانی به نفع دولت و ۵/۱ سال حبس رهانیده‌اند!

بدین ترتیب، اقدام سؤال برانگیز در نقض رأی دادگاه تجدید نظر استان زنجان، منجر به تجری متهمان شده و در ادامه اقدامات ایشان برای منتفی کردن کل مجازات‌ را به دنبال می‌آورد.

پس از آن، شعبه‌ای در دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به عنوان شعبه هم‌عرض انتخاب شده و در ‌۱۳ /۸/ ۱۳۹۲ (طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۸۲۴۰۳۲۰۰۴۴۳۰)، با استدلالاتی عجیب و غیر حقوقی سه متهم اصلی فساد اقتصادی در پتروشیمی زنجان تبرئه شده و تنها یک نفر مجرم اعلام می‌شود؛ آن هم در حالی که دادگاه هم‌عرض از نظر حقوقی حق نقض رأی بدوی و تبرئه متهمان را نداشته و صرفاً در چهارچوب مجوز اعلامی از سوی دیوان، حق رسیدگی داشته و بس.

اینجاست که ۹۶۰۰۰ سهامدار شرکت پتروشیمی زنجان با این پرسش اساسی روبه‌رو شده‌اند که آیا عدالت در خصوص مجرمان یقه سفید این پرونده اجرا شده است؟

با این تفاسیر می‌توان پرسید: آیا یکی از علل اصلی شیوع و افزایش پرونده‌های مفاسد اقتصادی، عدم برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی نیست؟ آیا این نوع برخورد با مفسدان اقتصادی، باعث تشویق آنان و سایر مجرمان به ادامه روند مجرمانه و دست درازی به بیت‌المال نمی‌شود؟ آیا این روش منطبق با فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد است؟

آیا این کارکرد منطبق با سخنان رئیس دستگاه قضا مبنی بر اتقان آرا‌ و سامان دهی اعاده دادرسی و بر‌خورد جدی با مفاسد اقتصادی است‌ و آیا عدم استرداد اموال به غارت رفته بیت‌المال پس از شش سال از وقوع جرم (از سال۸۶تا کنون)، دلالت بر مماشات قضایی با مجرمان ندارد؟