از قرض الحسنه تا بانک

در پشت ‌پرده اين تصميم و در كنار وزارت اقتصاد و چند شخصيت سياسی،‌ بيش از همه نام سازمان اقتصاد اسلامی شنيده می‌شود كه مايل است صدها صندوق قرض‌الحسنه را در قالب اين بانك ادغام نمايد چرا كه…

هفتم اسفندماه 85 بود كه پورمحمدي معاون وزير اقتصاد براي نخستين بار اعلام كرد،‌ در جهت اصلاح نظام بانكي و بيمه‌اي، 7 نهاد پولي و مالي جديد در اقتصاد ايران تاسيس مي‌شود. از جمله آنها: بانك سرمايه‌گذاري،‌ مؤسسه اعتبارسنجي،‌ مؤسسه ساماندهي مطالبات معوق و… و در نهايت بانك قرض‌الحسنه. اعلام رسمي اين تحول بزرگ،‌ به سرعت بازتاب رسانه‌اي و كارشناسي وسيعي يافت. واقعيت آن است كه نمي‌توان حس تحسين را در برابر اينگونه چاره‌انديشي‌هاي بنيادي و پيشنهادهاي نهادي، پنهان نمود.
به فاصله يك هفته، همايشي با عنوان «سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و نهادهاي جديد پولي و مالي» در دانشگاه تهران برگزار شد و در اين ميان ايدة تاسيس بانك قرض‌الحسنه و خارج كردن حسابهاي قرض‌الحسنه از دست بانكهاي موجود با تفصيل بيشتري مطرح گرديد.
بحث و نقدها درباره تاسيس بانكي مستقل براي فعاليت قرض‌الحسنه، اندكي فروكش كرده بود تا آنكه هفته گذشته همايشي با همين هدف در بانك مركزي برگزار شد (كه نشانه‌اي از موافقت ضمني بانك مركزي بود) و اظهارنظرهاي حاشيه و پس از آن همايش (از جمله دفاع معاون بانك ملي ايران)، مجددا از اين آتش زير خاكستر سر برداشت. صف‌آرايي موجود نشان مي‌دهد اگر بانك مركزي نيز رسما در زمرة موافقان اين طرح درآيد،‌ تنها يك خاكريز باقي مي‌ماند و آن، تصميم‌گيرندة نهايي يعني دولت است.
اما چكيدة طرح: طراحان اين طرح معتقدند كه تشكيل بانك قرض‌الحسنه اهدافي همچون ايجاد اعتماد بيش‌تر سپرده‌گذاران جهت مصرف صحيح قرض‌الحسنه; جمع‌آوري و سامان‌دهي موقوفات، نذورات، وصايا، خيرات و مبرات، هبه، وقف، كمك‌هاي دولتي و يارانه‌ها; فراهم كردن امكانات نظارت و بازرسي و مكانيزه كردن عمليات قرض‌الحسنه، رسيدگي به عملكرد سالانه بانك قرض‌الحسنه و انتشار صورت‌هاي مالي آن، جلوگيري از رقابت‌هاي ناسالم و هزينه‌هاي تبليغاتي زايد توسط بانك‌ها را در بر خواهد داشت. عملكرد نامناسب،‌ غيرقانوني و غيرشرعي برخي از صندوقهاي قرض‌الحسنه را نيز بايد به انگيزه‌هاي اين تصميم افزود. بر اين اساس تمام بانكهاي موجود و مؤسسات اعتباري كنوني از پذيرش سپردة قرض‌الحسنه منع شده و تسهيلات قرض‌الحسنه نيز تنها از مجراي يك بانك پرداخت مي‌شود. اين بانك به دريافت كارمزد (2 درصدي) به شكل معوض يا بلاعوض كفايت خواهد كرد.
در پشت‌پرده اين تصميم و در كنار وزارت اقتصاد و چند شخصيت سياسي،‌ بيش از همه نام سازمان اقتصاد اسلامي شنيده مي‌شود كه مايل است صدها صندوق قرض‌الحسنه را در قالب اين بانك ادغام نمايد چرا كه مديران آن سازمان معتقدند مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بايد از طرف نهادي مانند سازمان اقتصاد اسلامي كه كار خيريه انجام مي‌دهد، صادر و احراز صلاحيت افراد نيز با كمك نيروي انتظامي انجام شود.
واقعيت آن است كه مي‌توان فوايد و نقاط قوتي براي اين طرح برشمرد:
1. اصلاح پراكندگي و تخلفات مؤسسات (ظاهرا) قرض‌الحسنه كه مسؤولان نظارت بانك مركزي را نيز به ستوه آورده است،
2. آسودگي خيال مردم از جهات شرعي حسابهاي قرض‌الحسنه كه پس از سالها هنوز تامين نشده است،
3. سهولت نظارت و حسابرسي قرض‌الحسنه از سوي بانك مركزي،
4. امكان افزايش سقف وامهاي ضروري،‌ مسكن،‌ اشتغال و ديگر موارد قرض‌،
5. اختصاص كل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به مصارف واقعي آن كه متاسفانه تاكنون بانكها از منابع آن براي اهداف انتفاعي نيز استفاده مي‌كرده‌اند،
6. كاهش هزينه‌هاي تبليغاتي زايد قرض‌الحسنه به دليل هدف خيريه كليه سپرده‌گذاران اين بانك، و
7. كمك به ساماندهي موقوفات و نذورات و انفاقات مردم.
در مقابل مخالفان اين طرح نيز استدلالهايی دارند. گروهي از اساس با اين تصميم مخالفند و هزينه‌هاي آن را بيش از برخي منافع مي‌دانند و گروهي نيز آن را مناسب وضعيت كنوني و داراي اولويت نمي‌دانند. اما دلايل:
1. چنين مؤسسه‌اي ديگر نام بانك نمي‌گيرد زيرا وظايف ذاتي بانك از او منفك مي‌شود و از اين‌رو در هيچيك از كشورهاي اسلامي نيز تجربة بانك صرفا قرض‌الحسنه مشاهده نشده است (شايد عنوان صندوق يا مؤسسة ملي قرض‌الحسنه مناسب‌تر باشد).
2. جهان امروز به سمت بانكداري جامع مي‌رود و بانكها تلاش مي‌كنند با تنوع بيشتري در خدمات خود و حتي تشكيل گروه‌هاي پولي و مالي، دشواري دسترسي و هزينه‌ها را كاهش دهند و اعتبار و مشتريان بيشتري جذب كنند نه اينكه براي هر عمليات و هر نوع تسهيلات بانك جديدي خلق كنند.
3. تاسيس اين بانك جديد از سوي دولت گرچه با همكاري برخي نهادهاي مدني و سازمانهاي غيردولتي انجام گيرد،‌ قطعا به تصدي‌گري بيشتر دولت در بازار پول و اعتبار مي‌انجامد كه مخالف صريح سياستهاي كلي اصل 44 است.
4. منع ديگر بانكها از عمليات قرض‌الحسنه، بخش عظيمي از مردم را وادار مي‌كند تا يك حساب ديگر به حسابهاي بانكي خود (با يك كاركرد) اضافه كنند و دولت نيز بار سنگين هزينه‌هاي عمراني و جاري،‌ تاسيس هزاران شعبة جديد در شهرهاي كوچك و بزرگ را متحمل خواهد شد.
5. به دليل متمركز شدن تصميم‌گيري درباره تمام وامهاي قرض‌الحسنه و همچنين سود بسيار اندك آن (فقط كارمزد)، بستر مناسبي براي تباني‌هاي مالي و فساد اقتصادي فراهم مي‌آيد و نام مقدس قرض‌الحسنه را بيش از اين خدشه‌دار خواهد كرد.
6. تمركز عمليات قرض‌الحسنه در يك بانك، مزاياي تكثر و رقابت اقتصادي را دربارة حسابهاي قرض‌الحسنه از بين مي‌برد و به زيان پويايي نظام بانكي است.
7. جمع‌كردن تعداد قابل‌توجهي از صندوقهاي سنتي قرض‌الحسنه تحت نام اين بانك نيز هم بوروكراسي‌هاي اداري، اجرايي و نظارتي را افزايش مي‌دهد،‌ هم فرهنگ مردمي قرض را بيش از پيش به سوي دولتي‌شدن و مفاسد آن سوق مي‌دهد و هم به دليل عدم تقارن اطلاعات و انگيزه‌هاي رانتي، دشواري جدي در مديريت نقدينگي و ريسك‌ بانك به دنبال دارد.
واقعيت آن است كه امروزه كسي از فعالان يا كارشناسان اقتصادي را نمي‌توان يافت كه وقتي به دلايل عدم تحقق اهداف اقتصادي و برنامه‌هاي توسعه اشاره مي‌كند،‌ كنايه‌اي به نظام بانكي نزند. به طور خاص عملكرد بانكها و مؤسسات مالي ما در بخش قرض‌الحسنه نيز قابل دفاع نيست اما به نظر مي‌رسد اين ناكارايي نيازمند اصلاح مقررات، روشهاي مديريت اعتبار،‌ قواعد محتوايي و نظارت است نه اصلاحات صوري و سازماني. اگر مقررات قرض‌الحسنه،‌ پشتوانه كارشناسي و نظارتي بانكها و ساختار ناكاراي آن همچنان باقي بماند،‌ همين آفات به زودي گريبان‌گير بانك نورسيده نيز خواهد شد. با اين تفاوت كه ضربة‌ بزرگي به بسياري نهادهاي مردمي كارا و وجهة شرعي قرض‌الحسنه وارد شده است. شايد بايد راه مخالف را پيمود و آن واگذاري بيشتر قرض‌الحسنه به نهادهاي مدني و عمومي و تقويت مقررات و نظارت بر آنهاست.