سخنی با رئیس جمهور در خصوص فساد اکبر

محسن مهدیان- مدتی پیش شاهد بودیم كه رئیس جمهور محترم با اشاره به عملكرد بیمه ایران با قاطعیت به عزل هیئت امنای آن دستور می دهد.

این تصمیم رئیس جمهور كه به قطع و یقین از توجه جدی ایشان به مبارزه با فساد ناشی می شود متكی بر اعلام نظر دیوان محاسبات بود. یعنی «اعلام نظری» از سوی دیوان محاسبات به دولت می رود و رئیس جمهور تشخیص می دهد كه با متخلفان برخورد جدی شود و البته این برخورد را نیز با صدای بلند اعلام می كند تا به گوش مردم هم برسد. نمونه دیگر «اعلام نظر» دیوان محاسبات در خصوص تحریم بانكی چند شركت بدهكار است كه بانك مركزی بدون پس و پیش این نظر را اجرا می كند.
بی آنكه بخواهیم از درستی یا غلطی برخورد دولت سخنی بگوئیم سؤال ما این است كه آیا دولت همین میزان توجه را به احكام قضایی و رأی صادر شده در هیأت عمومی دیوان محاسبات نیز دارد؟
همانطور كه میدانیم رأی هیأت عمومی دیوان كه در مورد گزارش تفریغ بودجه صادر می شود قطعی الصدور و لازم الاجراست. از سویی اگر فامیل بازی در بیمه ایران و تعویق بدهی در میان شركت ها فساد است، تضعیف و تخریب بودجه و بیت المال قطعاً فساد اكبر است. مطابق گزارش تفریغ بودجه، 6 میلیارد دلار از فروش نفت خام در سال 83 نه در حساب ذخیره ارزی است و نه در خزانه كشور.
سؤال این است كه این 6 میلیارد دلار كجاست؟ دیوان محاسبات با رأی قاطع 14عضو هیأت عمومی، شركت نفت را مقصر دانسته است حال سؤال اینجا است كه آیا دولت محترم قاطعیت و توجه لازم را در برخورد با این مسئله داشته است. در این گزارش تأكید شده است كه كسری های بودجه در این سال واقعی نیست و اگر ظاهراً كسری هم وجود دارد به این علت است كه میلیاردها دلار از درآمدهای مربوط به سواپ و بنزین و… به خزانه واریز نشده است. اگر بگوئیم این اتفاق در دولت اصلاحات رخ داده است مجدداً سؤال این است كه آیا دولت عدالت در پیشگیری از این فساد تصمیم جدیدی گرفته است؟
شواهد نشان می دهد كه نه تنها توجهی به این گزارش نشده و برخوردی صورت نگرفته، بلكه مطابق تفریغ بودجه سال 84 این روند ادامه داشته و در این سال 9 میلیارد دلار دیگر از درآمد نفتی كشور همان سرنوشت 6 میلیارد دلار را پیدا كرده است. مهمتر اینكه این گزارش كه مطابق اصل 55 قانون اساسی می بایستی به اطلاع مردم می رسید حتی به اطلاع نمایندگان مردم نیز نرسیده است.
در گزارش تفریغ سال 83، 100 صفحه ویژه نفت بوده كه این 100 صفحه در 10 صفحه خلاصه شده و به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است. اما پس از تعویق یكساله در قرائت تفریغ بودجه در نهایت این خلاصه 10 صفحه ای نیز خلاصه تر شده و در كمال ناباوری مسائل مربوط به عدم واریز درآمدهای نفتی نیز از آن حذف می شود.
اگرچه ضعف در اطلاع رسانی تفریغ به عهده مجلس- رئیس كمیسیون برنامه و بودجه- است و لیكن انتظار می رفت دولتی كه در قبال نظرات دیوان محاسبات آنچنان قاطعیت نشان می دهد كه مردم را هم به صحنه می آورد صد چندان نسبت به رأی هیأت عمومی حساستر باشد.
جهت اطلاع دیوان محاسبات كشور به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی بر دستگاه های دولت بطور قانونی سه وظیفه اساسی دارد. مطابق اصل 55 قانون اساسی مهمترین وظیفه دیوان محاسبات تهیه گزارش تفریغ بودجه است كه به عملكرد هزینه و درآمد بودجه های سنواتی می پردازد. این گزارش درعین حال نشان می دهد كه دستگاه های دولتی در میزان و نحوه هزینه كردن بودجه چه مقدار مطابق قانون عمل كرده اند.
از این رو هیئت عمومی دیوان محاسبات كه متشكل از 12 مستشار قضایی و دادستان و رئیس دیوان محاسبات است درخصوص عملكرد بودجه ای شركت های دولتی و وزارتخانه ها اعلام رأی می كند .
قانوناً رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات جزو بالاترین حكم های قضایی است و پس از اعلام آن بایستی در صحن علنی مجلس قرائت شود و به اطلاع مردم رسانیده شود. پس از آن نیز مطابق قانون بایستی به تخلفات گزارش شده در گزارش تفریغ بودجه، رسیدگی قضایی شود.
وظیفه دوم دیوان محاسبات صدور رأی قضایی در هیئت های مستشاری است كه فصل چهارم و ماده 23 قانون دیوان محاسبات این وظیفه را تشریح می كند. مطابق قانون، هیئت های مستشاری می توانند در خصوص مسائل و موضوعات مختلف پس از بحث و بررسی اعلام رأی كنند كه البته این رأی می تواند در دادگاه ها و محاكم قضایی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد و متهمی هم كه علیه او رأی صادر شده می تواند در دادگاه از خود دفاع كند. و نهایتاً وظیفه سوم مطابق ماده 6 فصل 2 قانون دیوان محاسبات «اعلام نظر» است. دیوان محاسبات می تواند در كنار دو وظیفه اصلی خود درمورد مسائل اقتصادی اعلام نظر كند. البته دستگاه های مختلف دیوان نیز مختار در قبول یا رد این نظر هستند. همانطور كه مشاهده می شود ضعیف ترین ابزار دیوان محاسبات كه احتمال اشتباه آن به دلیل ماهیتش زیاد است و هیچ الزام قانونی نیز ندارد، اعلام نظر است و قوی ترین ابزار نیز رأی هیئت عمومی دیوان است كه بایستی به اطلاع همه مردم رسانده شود و بدون هرگونه تعارف و رفت و برگشتی در محاكم قضایی، حسب رأی صادر شده اقدامات لازم صورت گیرد. براساس آنچه گفته شد دولت در مواجهه با ابزارهای قانونی دیوان محاسبات معكوس عمل كرده است و در شرایطی كه برای اعلام نظر دیوان محاسبات اهمیت قائل شده است به رأی صادره از هیئت عمومی این دیوان توجهی نكرده است.
با این توضیح باید گفت که پرداختن به “فساد اکبر”و مسائل اساسیتر و ساختاری در امر مبارزه با فساد اقتصادی در اولویت بالاتری است و منطقا بی توجهی به آن خود فساد اکبر است.
*کارشناس مسائل اقتصادی و روزنامه نگار