صنعت چاي كشور همچنان چشم انتظار يك نگاه دولت است

چاي يك كالاي استراتژيك است كه در دو استان گيلان و مازندران سطح زير كشت حدود 34 هزار هكتار را به خود اختصاص داده است كه 30 هزار هكتار آن در گيلان قرار گرفته است. بر اساس آخرين آمار سازمان چاي كشور در اوايل دهه 80 خورشيدي حدود 74هزار خانوار چايكار به طور مستقيم از اين فرآورده گذران زندگي مي كنند.

بيش از 83 درصد از زمين هاي كشت چاي زير يك هكتار وسعت دارند كه به اقشار آسيب پذير جامعه تعلق دارند و تنها منبع ارتزاق دهقانان خرده پا محسوب مي شود. زمين هاي بين يك تا پنج هكتار 15 درصد كل كشتزارهاي چاي است و زمين هاي با وسعت پنج تا 20 هكتار نيز حدود 5/1 درصد باغ هاي چاي را در بر مي گيرد . همچنين زمين هاي بزرگ بالاي 20 هكتار حدود 22/0 درصدباغ هاي چاي ايران را تشكيل مي دهند. اين درحالي است كه در هندوستان 40 درصد باغ هاي چاي بيش از 400 هكتار و حدود 40 درصد ديگر نيز بين 200 تا 400 هكتار وسعت دارند و حدود 15 درصد از باغات چاي اين كشور نيز بين 50 تا 100 هكتار مي باشند كه اين آمار نشان از سياست گذاري درست و واقع بينانه دولت هندوستان در بخش كشاورزي و حمايت واقعي از بخش خصوصي دارد.اما متاسفانه در كشورما دولت تاكنون حمايت خوبي از توليد داخلي چاي و چايكاران ايراني نداشته است و آمار ذكر شده نيز نشان دهنده خرده مالك بودن باغات چاي كشور است ، به طوريكه حدود 83 درصد از باغات چاي در قطعه هاي كوچك زير يك هكتار اداره مي شوند كه هرگز وام هاي اندك، كود، سم و ساير خدمات به موقع به دست چايكار نمي رسد كه اين وضعيت با انحلال سازمان چاي كشور در سال 83 به آشفته ترين شرايط همانند روزهاي اول ورود چاي به ايران در يكصد و هفت سال پيش رسيده است.
پيش از اجراي برنامه نادرست اصلاح ساختار چاي كشور با احتساب كارگران فعال در كارخانه هاي توليد چاي خشك و نيز كارگاه هاي بسته بندي چاي، شركت هاي بازرگاني واردات و صادرات تعداد شاغلين بخش چاي و ارتزاق كنندگان از اين محصول به بيش از يك ميليون نفر مي رسيد كه درصد قابل توجهي از جمعيت كشور را در بر مي گرفت كه متاسفانه با سياست گذاري كاملا اشتباه دولت با تعطيلي بخش عمده كارخانه هاي چاي بيشتر شاغلان اين بخش نيز بيكار شدند. همچنين تقريبا همه كارگاه هاي بسته بندي چاي به دليل واردات قاچاق چاي به صورت بسته بندي شده، بسته شدند.
اگر چه دولت پس از يك ممنوعيت چهار ساله واردات قانوني چاي طي سال هاي 79 تا 83 در سال 83 واردات چاي را البته با تعرفه سنگين آزاد اعلام كرد ولي به دليل نهادينه شدن قاچاق طي چهار سال ممنوعيت واردات قانوني و نيز وضع تعرفه سنگين 700 تومان حقوق گمركي به ازاء هركيلوگرم چاي خارجي وارد شده قدرت رقابت از بازرگانان قانوني به نفع قاچاقچيان گرفته شده است و در خوشبينانه ترين حالت از سال 83 تاكنون تنها 10 درصد از چاي وارد شده از طريق ثبت سفارش رسمي و از مجاري قانوني وارد كشور شده است و با وجود اصرار بازرگانان و چايكاران و حتي بخش عمده اي از كارخانه داران چاي به دولت براي كاهش تعرفه تاكنون عملا دولت از پذيرفتن آن سرباز زده است.
هر چند پس از سفر رئيس جمهور در آستانه نوروز 86 به استان گيلان و دستور وي براي حل مشكل تاكنون پنج جلسه در دفتر معاونان رئيس جمهور با دست اندركاران چاي برگزار شده است ولي تقريبا برگزاري اين جلسات نتيجه اي نداشته است. علي رغم اين كه عملكرد سه ساله سازمان تعاون روستايي در خصوص خريد تضميني برگ سبز چاي به دليل كم تجربگي موجب نارضايتي گسترده در بين كارخانه داران و چايكاران شده است ، حتي دست اندركاران چاي به ويژه چايكاران هنوز موفق نشده اند دولت را مجاب به واگذاري وظيفه خريد تضميني برگ سبز چاي به اداره كل چاي شمال به جاي سازمان تعاون روستايي كنند.
گفتني است، اگر اداره كل چاي شمال به عنوان يك اداره كل اصلي و مهم سازمان چاي كشور طبق مصوبه انحلال سازمان چاي كشور توسط دولت از ميان مي رفت وضعيت چاي كشور مي توانست از اين هم آشفته تر باشد.
مصوبه ياد شده در بهار سال 83 توسط محمود حجتي وزير پيشين وزارت جهاد كشاورزي و غلامرضا صحرائيان قائم مقام وي در جلسه هيات دولت آن زمان مطرح و به تصويب رسيد كه قاعدتا اداره كل چاي شمال نيز بايد منحل ميشد ولي دركشاكش درگيري ميان مراكز قدرت و افراد قدرتمند سياست گذار اين اداره كل از خطر نابودي نجات يافت و درحال حاضر به چايكاران كشور خدمات آموزشي، فني و … ارائه مي دهد.
با از بين رفتن ستاد سازمان چاي و برخي ادارات كل چاي مانند اداره كل تمركز و فرآوري چاي ( انبارهاي چاي ) تمركز تصميم گيري در مورد صنعت چاي كشور از ميان رفت وهم اكنون وزارت بازرگاني مجوز واردات صادر مي كند و تعاون روستايي برگ سبز خريداري مي كند ، ولي هنوز بخش عمده اقتصاد چاي در اختيار قاچاقچيان قرار گرفته است. لذا دولت و درمجموع دست اندركاران قانوني چاي تنها 20 درصد از صنعت چاي كشور را دراختيار دارند كه اين آمار نيز از آنجا به دست آمده كه ميزان مصرف چاي دركشور سالانه بيش از 100 هزارتن مي باشد و مصرف سرانه چاي در ايران توسط كميته بين المللي چاي ( ITC ) حدود 6/1 كيلوگرم اعلام مي شود و ميزان توليد چاي تا سال 83 بين 50 تا 60 هزارتن بود كه با انحلال سازمان چاي در سال 83 به نصف كاهش يافت.
گفتني است، نيمي از توليد داخلي چاي كشور هميشه راهي انبارها مي شود كه دليل آن كيفيت پايين چاي نيست بلكه قيمت هاي پيشنهادي دولتي با توجه به قيمت برگ سبز، نهاده هاي كشاورزي ، هزينه هاي كارگر و … در اكثر اوقات كاملا غيركارشناسي و غير واقعي است. با توجه به ميزان توليد و مصرف داخل كشور ميزان نياز به واردات به كشور معلوم مي شود كه متاسفانه حدود 10 درصد آن به صورت قانوني وارد كشور مي شود كه مي توان تعرفه سنگين واردات چاي را دليلي براي ميزان كم واردات اين محصول به صورت قانوني عنوان كرد.
يكي از سوالاتي كه همواره توسط نمايندگان افكارعمومي و همچنين در نطق هاي پيش از دستور برخي از نمايندگان مجلس مطرح شده است، دليل اصراردولت بر باقي ماندن بر تعرفه سنگين واردات چاي است كه متاسفانه دولت هرگز به اين پرسش مطرح شده پاسخي نداده است.
علاوه بر اين كه سياست گذاري كلان دربخش چاي توسط دولت مشكل دارد و عملا سرنوشت آن از دست دولت خارج و در دست گروهي خاص مي باشد مي توان به مشكلاتي به شرح زير نيز اشاره كرد.
– بيشتر بوته هاي چاي در ايران از نوع بذري مي باشد كه از تركيب گونه چيني و زير گونه آسامي و هيبريدهاي حاصل از تلاقي آنها به وجود آمده اند كه در نتيجه بر اثر هيبريداسيون طبيعي بين ارقام مختلف جمعيتي مخلوط به وجود آمده كه بازدهي كمي و كيفي را دارا نمي باشند و لذا ضمن اينكه ميزان عملكرد آنها قابل توجه نيست مرغوبيت لازم را هم از نظر كيفيت چاي توليدي دارا نمي باشند.
– بخش اعظم مالكيت باغ هاي چاي در ايران برخلاف اغلب كشورهاي چاي خيز جهان از قطعات كوچكي تشكيل شده است كه وسعت حدود 83 درصد آنها به كمتر از يك هكتار و كمتر از يك درصد آنها به بيش از 20 هكتار بالغ مي شود . كوچك بودن سطح عمل چايكاري صرفنظر از هدررفتن يا عدم بهره برداري كامل از عوامل توليد اصولا هرگونه عمليات به زراعي را تقريبا غيرممكن و در صورت امكان نيز غير اقتصادي مي سازد.
– 85 درصد باغات چاي بر روي تپه ها و ارتفاعاتي با شيب هاي تند بي شاز 30 درصد قرار دارند كه خاك آنها در معرض آسيب ديدگي و فرسايش دائم مي باشد.
– شرايط جوي نامناسب مناطق چايكاري كشور بخصوص سرماي زودرس پاييز و تنزل درجه حرارت در زمستان و ادامه آن تا اوايل بهار و همچنين كمي باران در ماه هاي خرداد تا مرداد سبب مي شود كه طول مدت بهره برداري در مقايسه با ساير نواحي چاي خيز جهان كوتاهتر باشد.
– پراكندگي باغ هاي چاي و بخصوص فواصل و مسافت هاي نامناسب با كارخانه هاي چاي موجب برزو لطمه و از بين رفتن لطافت و كيفيت مطلوب برگ ها مي شود ، زيرا فشردگي ،گرم شدن و زخمي شدن و با لاخره اكسيداسيون ( تخمير) محصول سبب كاهش كيفيت چاي توليدي مي شود.
– عمر مفيد باغ هاي چا ي در ايران به پايان رسيده است و ازبهره وري اقتصادي تهي هستند، زيرا عمر متوسط اكثرباغ هاي چاي به حدود 70 سال مي رسد و در اين باغ ها بوته هاي با عمر 100 ساله نيز وجود دارد.
– كارشناسي نبودن نحوه تعيين بهاي خريد برگ سبز چاي و چاي خشك توليدي و عدم توازن منطقي بين هزينه هاي توليد و بهاي برگ سبز چاي در باغ و اجرت ساخت در كارخانه سبب كاهش مرغوبيت برگ سبز شده و چاي حاصله نيز از كيفيت مطلوب به دور است . به همين دليل باغدار و كارخانه دار به منظور برقراري تعادل بين دخل و خرج خود سعي مي كنند از انجام برخي عمليات زراعي ضروري و رعايت نكات فني سرباز زنند.
– به دليل عدم شراكت واقعي چايكار در سود فرآورده توليدي بسته به كيفيت و درجه بندي چاي خشك توليدي و فقدان سازو كار درست ارتباطي بين باغدار و كارخانه دار گاها برگ هاي نامرغوب و بي كيفيت نيز همراه با برگ هاي قابل قبول به قيمت بالاتري فروخته مي شود تا از طريق افزايش محصول به صورت كاذب كه خود نيز موجب كاهش سطح برگ چيني و تهديد محصول در بلند مدت است درآمد بيشتري كسب نمايند. همچنين صاحبان كارخانه هاي چاي نيز بيشتر درپي افزايش توليد و در نتيجه منافع بيشتر مي باشند و كمتر به كيفيت چاي توليدي توجه دارند. البته اين موضوع ميان همه چايكاران و كارخانه داران عموميت ندارد.
سالهاست كه چايكاران مظلوم واقع شده اند و صنعت چاي كشور رو به نابودي بوده و چايكاران همچنان چشم انتظار يك نگاه دولت جهت حل مشكلات اين صنعت هستند تا سرنوشت آن به تاراج تند باد تباهي و ويراني سپرده نشود.