تغییر سیاست‏ها لازمه کارایی سفرهای استانی

دکتر بهمن آرمان – عليرغم درآمدهاي افسانه اي نفت، سهم ايران كمتر از ده درصد كشورهاي جنوبي خليج فارس است.

محافل آگاه بين المللي چند روز پيش اعلام كردند بدنبال افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس يك تريليون دلار پروژه در اين منطقه در دست اجرا مي باشد. همين منابع سهم ايران را از بين يك تريليون دلار تنها 97 ميليارد دلار اعلام كردند. در حاليكه جمعيت ايران تقريباً 3.5 برابر كل جمعيت اين كشورها است و توانايي هاي ايران براي اجراي پروژه هاي توسعه اي اصولاً قابل مقايسه با اين كشورها نيست.
بزرگ شدن حجم دولت و پرداخت يارانه هاي سنگين عملاً دولت را از تبديل كردن دلارهاي نفتي به فعاليت هاي عمراني، اشتغال پايدار و كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت عاجز كرده است.
مشكلات بانكي با سيستم مالي جهان، تلاش هاي فراوان دولت جهت تسريع در فعاليت هاي عمراني و محرومیت زدايي را با اشكالات جدي روبرو ساخته بطوريكه عملاً امكان استفاده از اعتبارات فاینانس براي پروژه هاي توسعه اي وجود ندارد. شاهد مدعا اينكه تنها بر پايه گزارش رسمي وزارت صنايع و معادن، بالغ بر 7.5 ميليارد دلار طرح به بانك مركزي از حدود دو سال پيش و بعضاً بيشتر ارسال شده اند كه هيچكدام موفق به گشايش اعتبار نشده اند. تنها راه پيش روي دولت نهم اختصاص ارز از محل حساب ذخيره ارزي براي اجراي پروژه هاي توسعه اي است كه اين كار هيچگونه بازتاب ارزي ندارد زيرا دلارهاي نفتي به ريال تبديل نمي شوند و صرفاً در راستای واردات تكنولوژي و ماشين آلات مي باشد. نكته دوم كاهش فشار بر روي سيستم بانكي و تقويت بازار سرمايه است. در كشور هاي صنعتي از نيمه دهه هشتاد ميلادي بين 55 تا 60 درصد از منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري هاي جديد از طريق بورس صورت مي گيرد. در كشورهاي تازه صنعتي شده مانند تركيه، مالزي و … اين نسبت بين 25 تا 30 درصد نوسان دارد. اين نسبت در جمهوري اسلامي ايران حتي با درنظر گرفتن اوراق مشاركت منتشر شده توسط نهادهاي دولتی به زحمت به 4درصد مي رسد.
بورس در ايران نهادي براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري هاي جديد نمي باشد و اصولاً نقشي در تجهيز منابع مالي براي فعاليت هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي جديد ندارد. چنانچه رييس جمهور محترم دستور دهند كميته كاري براي افزايش نقش بورس در تجهيز منابع شکل گیرد، بدون شك فشار بر بانك ها جهت تامين منابع كاهش خواهد يافت و کشور را از فشارهاي تورمي موجود که می روند آن را تا پايان سال با يك تورم 25 درصدی روبرو کنند نجات خواهد داد.
نكته پاياني اين كه سپرده هاي ميان مدت و بلندمدت در بانك ها در هر لحظه قابل به تبديل شدن به پول نقد هستند. در مورد اوراق مشاركت منتشر شده نيز چنين فرايندي حاكم است. در حاليكه در پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بالغ بر 45 درصد دادوستد هاي صورت گرفته در بورس تهران را اوراق قرضه تشكيل مي داد، بعلت فراهم نبودن چنين مکانیزمی در بورس تهران در شرايط بحراني در گذشته و حال شاهد بوده ايم كه مردم سپرده هاي مدت دار خود و اوراق مشاركت خود را به پول نقد تبديل كرده و آن را تبديل به ارز و طلا كرده اند.
چنين شرايطي عليرغم تمايل دولت به كنترل نرخ تورم كه بيشترين فشار آن متوجه قشر آسيب پذير است، سياست عدالت محوري دولت نهم را در معرض تهديد قرار داده است و بدون استفاده از راه كارهاي علمي چنين هدفی را كه رييس جمهور محترم واقعاً به آن اعتقاد دارند عملي نخواهد شد. اهداف دولتي كه در سال گذشته نود روز از سال را به سفرهاي استاني اختصاص داده بود و انگيزه ها و اميد به آينده را ميان مردم محروم كشور زنده کرد تنها زمانی عملي است كه دگرگوني اساسي در سياست هاي دولت بوجود آيد.
رييس جمهور محترم در سفرهاي استاني خود گفته اند همه مردم ايران بايد سهامدار شركت هاي پتروشيمي باشند ولي يادآوري اين نكته به ايشان ضروري است كه خط لوله انتقال اتيلن شرق و همچنين خط لوله انتقال اتيلن به استان كرمان هنوز در مراحل ابتدايي است، ضمن اينكه واحدهاي اولفین 11 و 12 كه بايستي تامين كننده خوراک اين خطوط باشند هنوز اجرايي هم نشدند.
چنانچه مردم به مصوبه هاي استاني هيات دولت نااميد گردند آنگاه بازتاب هايي را شاهد خواهيم بود كه مي تواند پيامدهاي اجتماعي و سياسي بدنبال داشته باشد.