اعلام نظر رهبري درباره بودجه قضائي و تذكرات توكلي درباره بودجه دفاعي

دوازدهمين جلسه علني مجلس در هفتمين روز رسيدگي به لايحه دخل و خرج امسال كشور با حذف تعداد زيادي از بندهاي الحاقي اين لايحه همراه بود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، دوازدهمين جلسه رسيدگي به لايحه بودجه 1390با رسيدن عقربه‌هاي ساعت به 8:18 دقيقه صبح امروز آغاز شد تا نمايندگان مجلس كه هفت روزي است درگير تصويب بندهاي اين لايحه هستند با حضور نداشتن 16 نفر از همكاران خود، به بررسي سند مالي كل كشور بپردازند.

* تجمع آموزشياران نهضت سواد‌آموزي اصفهان مقابل مجلس

بهارستان نشينان در حالي صبح امروز وارد پارلمان شدند كه جمعي از آموزشياران نهضت سواد‌آموزي استان اصفهان مقابل مجلس تجمع كرده بودند.

اين آموزشياران در نامه‌اي به نمايندگان مجلس درخواست‌هاي خود در رابطه با استخدام آموزشياران اعلام كردند.

* بند 39 لايحه بودجه 90 حذف شد

در همان ابتداي جلسه نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه بند 39 بودجه تكراري است و بايد خذف شود تا بند الحاقي 45 را به دليل جامع‌تر بودن جايگزين بند 39 كنند.

در بند الحاقي 39 گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 آمده بود دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 مجازند از محل رديف هزينه‌اي (9- 530000) از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود كه به رديف 210205 واريز مي‌گردد نسبت به بازخريد نيروهاي غيرماهر و داوطلب مازاد خود اقدام نمايند.

همچنين در بخش ديگري از اين بند آمده بود كه آئين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و رئيس‌جمهوري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

* درآمد فروش اموال دستگاه‌هاي اجرايي صرف بازخريد نيروهاي داوطلب مي‌شود

بهارستان نشينان پس از جايگزيني بند 45 به جاي بند 39 به بررسي و تصويب اين بند پرداختند تا مقرر شود كه 100 درصد درآمد حاصل از فروش اموال دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري صرف بازخريد نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت شود.

مجلسي‌ها تبصره يك اين بند الحاقي مبني بر اينكه “در سال 1390 پرداخت پاداش پايان خدمت براي بازنشستگاني كه در موعد مقرر بازنشسته مي شوند، برقرار است ” بنا بر پيشنهاد سيدكاظم دلخوش نماينده صومعه سرا و موافقت نمايندگان حذف شد و به پيشنهاد عباس رجايي نماينده اراك تبصره ديگري مبني بر اين كه “مصارف واگذاري‌هاي وزارت جهادكشاورزي مطابق قانون دائمي مربوطه مي‌تواند باشد “، به اين بند اضافه شد.

در نتيجه نمايندگان مجلس در اين مصوبه خود به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه دادند اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صد در صد آن را صرف تكميل طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت كنند.

خانه ملتي‌ها در تبصره يك اين بند مقرر كردند كه حداكثر پنج درصد از اعتبارات مذكور مي‌تواند صرف كمك به تعاوني‌هاي اعتبار و مصرف و مسكن، صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه شود و مصارف واگذاري‌هاي وزارت جهاد كشاورزي مطابق قانون دائمي مربوط مي‌تواند باشد.

* اختصاص 10درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش آب و كشاورزي

پس از عبور از بند 39 نمايندگان به بند 40 رسيدند و مصوب كردند كه 10 درصد اختصاص يافته از منابع صندوق توسعه ملي به بانك كشاورزي براي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي هزينه شود.

بر اساس مصوبه مجلس، به هيئت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا اين مبلغ به طرح‌هاي داراي توجيه فني-اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند اعتبارات معافيت مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) در سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك بار از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارائه دهنده خدمات پرداخت مي‌شود.

* كمك 20 ميليارد توماني به ستاد ديه براي كمك به زندانيان نيازمند

نمايندگان مجلس بر اساس بند الحاقي 2 بودجه مصوب كردند كه دولت براي كمك به زندانيان نيازمند در حبس تحت شرايطي مبلغ 205 ميليارد ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت براي كمك به زندانيان نيازمند مورد حمايت ستاد ديه كشور‌ كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميت‌هاي مالي غيرعمد و غيركلاهبرداري ‌در زندان تحمل حبس مي‌كنند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانك‌هاي عامل به دليل عدم امكان سپردن وثيقه و ضامن يا به علت بيكاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ 205 ميليارد ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد.

مجلس مقرر كرد كه مبلغ 5 ميليارد ريال از مبلغ مذكور به هزينه‌هاي جاري ستادهاي ديه سراسر كشور اختصاص داده مي‌شود.

* غضنفرآبادي: رهبر انقلاب در مرقومه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار افزايش بودجه قوه قضائيه شده‌اند

در جريان بررسي بند الحاقي 5 لايحه بودجه 90، يكي از نمايندگان پيشنهاد حذف آن را داد كه حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي نماينده مردم بم طي سخناني در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: مقام معظم رهبري پيرو درخواستي كه رئيس قوه قضائيه داشته خطاب به رئيس جمهور در نامه‌اي فرموده‌اند كه درخواست افزايش بودجه قوه قضائيه منطقي است و بايد سال 90 كه اولين سال اجرايي برنامه پنجم است اين افزايش به صورت جهشي پيش‌بيني شود.

وي افزود: ‌رئيس قوه قضائيه از رهبر معظم انقلاب درخواست كرده بودند كه اعتبارات دستگاه قضائي افزايش يابد. در همين رابطه حجت‌الاسلام محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري طي نامه‌اي خطاب به احمدي‌نژاد رئيس جمهور كشورمان نظر رهبر معظم انقلاب در رابطه با اين درخواست را به اطلاع رساندند.

نماينده بم تصريح كرد: رئيس دفتر رهبر انقلاب نيز در اين نامه با تقديم سلام و تهنيت به نامه شماره 9000.45898.100 مورخ 6/11/89 رياست محترم قوه قضائيه مبني بر درخواست اقدامات لازم براي رفع كمبود اعتبارات قوه قضائيه جهت حل مشكلات اداري و مالي متناسب با مشكلات و ماموريت‌هاي محوله اشاره كرده و اعلام كرده بودند كه رهبر معظم انقلاب اين جمله را در پي اين درخواست مرقوم فرموده‌اند كه “درخواست افزايش بودجه قوه‌قضائيه منطقي است و شايسته است براي سال 90 كه اولين سال اجرايي برنامه پنجم است اين جهش به صورت افزايشي پيش‌بيني شود. ”

لذا خانه ملتي‌ها در بند الحاقي 5 بودجه مصوب كردند اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه صد در صد تخصيص يافته و پرداخت مي‌شود.

* اختصاص 20 هزار ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌هاي ‌آب و كشاورزي

مجلسي‌ها در ادامه با تصويب بند الحاقي 6 به دولت اجازه دادند كه مبلغ 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن‌‌‌ را منتشر ‌و درآمد حاصل از آن ‌را صرف اجراي پروژه‌هاي بخش‌هاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي كند.

همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند نحوه توزيع منابع حاصل بين بخش‌ها و پروژه‌هاي مختلف با پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين مي‌شود.

* ‌2500 ميليارد ريال براي مقابله با حوادث در اختيار ‌‌هلال‌احمر قرار مي‌گيرد

وكلاي ملت پس از تصويب بند الحاقي 6 بي سر و صدا به سراغ بند الحاقي 7 رفتند و با تصويب آن، 10 درصد اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 25 دي‌ماه 1386 معادل مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد ريال به نسبت 40 درصد هزينه‌اي و 60 درصد تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذكور در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.

همچنين مقرر شد اين اعتبار صددرصد تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌شود.

– لاهوتي: اعتبارات مقابله با حوادث در محل ديگري هزينه مي‌شود

نماينده لنگرود در جريان بررسي بند الحاقي 7 بودجه در موافقت با اصلاح رويه اعطاي كمك به سازمان هاي مقابله با سوانح طبيعي، گفت: ديناري از اعتباراتي كه براي مقابله با سوانح در اختيار نهادهاي استاني قرار گرفته براي حوادث هزينه نشده است و اين مبالغ به جاي مقابله با سوانح در جاهاي ديگري هزينه شده و مجلس بايد اين روند را اصلاح كند.

مهرداد لاهوتي خواستار قرار گرفتن اعتبار مربوط به سازمان هاي مقابله با سوانح در اختيار ستاد حوادث كل كشور شد و گفت: به صلاح كشور است كه كل اين اعتبار در اختيار ستاد حوادث كل كشور قرار داده شود.

* اختصاص 8 درصد ‌اعتبارات تملك‌دارايي‌‌ شهرستان‌ها براي بهسازي روستاها

وكلاي ملت پس از بررسي بند الحاقي 8 لايحه بودجه آن را تصويب كردند تا شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها را مكلف كنند كه يك درصد از اعتبارات تملك دارايي استاني را به منظور احداث و توسعه پايگاه ها و حوزه مقاومت بسيج پيش بيني كند.

همچنين نمايندگان مجلس بند الحاقي 9 از بندهاي هزينه‌اي لايحه دخل و خرج كشور را بررسي و تصويب كردند كه بر اساس آن، كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها موظف شدند كه حداقل 8 درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان را به طراحي و اجراي طرح‌هاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند.

بر اساس مصوبه مجلس تخصيص اعتبارات يادشده بايد به ميزان صددرصد صورت گيرد.

نمايندگان مجلس همچنين با پيشنهادي، عبارت “عدم الزام رعايت سهم 8 درصد در استان‌هايي كه طرح‌هاي هادي و بهسازي روستايي نيازمند اعتبارات مذكور نيست ” را حذف كردند.

‌هنگام بررسي اين ماده به دليل مغايرت عبارت “شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها ” به جاي عبارت “كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها ” در مصوبه مذكور اختلافات بسياري بين اعضاي كميسيون تلفيق و ديگر نمايندگان و اعضاي هيأت رئيسه پيش آمد كه در نهايت تخصيص اين 8 درصد جزو وظايف كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها ذكر شد.

* اصلاحات در منطقه آقاي كواكبيان!

در جريان بررسي بند الحاقي 9، براي چند لحظه سيستم راي‌گيري چند نماينده از جمله مصطفي كواكبيان، محمدرضا خباز و چند تن از نمايندگان همجوار آنها قطع شد و زماني كه ابوترابي‌فرد از آنها خواست، براي رفع ابهام از اين بند اعلام نظر كنند، اين نمايندگان نسبت به كار نكردن سيستم راي‌گيري خود اعتراض كردند.

ابوترابي‌فرد نيز در پاسخ به اعتراض آنها خطاب به كواكبيان گفت: آقاي كواكبيان منطقه شما به اصلاحات نياز دارد.

* استان يا شهرستان؛ مسئله اين است

در بررسي نهمين بند الحاقي بودجه كه قرار بود به واسطه آن اعتبارات تملك دارايي هر استان از سوي شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها براي اجراي پروژه بهسازي روستاها اختصاص يابد، بيش از 30 دقيقه طول كشيد و دليل طولاني شدن پيشنهاد تعدادي از نمايندگان براي جايگزيني كلمه شهرستان به جاي استان بود.

ابوترابي فرد نيز در اين ميان جايگزيني واژه شهرستان را قابل طرح نمي‌دانست و آن را موجب ايجاد مشكل عنوان كرد؛ از سوي ديگر مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق از جايگزيني اين واژه دفاع مي‌كرد.

تعداد زيادي از نمايندگان نيز براي توجيه ابوترابي‌فرد در اطراف صندلي ولي در جايگاه هيأت رئيسه جمع شده بودند.

در نهايت پس از گفتگوهاي فراوان، نايب رئيس مجلس جايگزيني شهرستان به جاي استان را به راي گذاشت كه با 164 راي موافق به تصويب رسيد.

* ديده‌بوسي با زاكاني

پس از حضور عليرضا زاكاني نماينده تهران در صحن علني مجلس، تعدادي از نمايندگان مجلس با حضور در اطراف صندلي وي فوت پدر اين نماينده تهران را تسليت گفتند و با وي ديده‌بوسي كردند.

پدر زاكاني از پيشكسوتان دفاع مقدس و ورزش باستاني بود كه صبح ديروز تشييع شد.

* يوسف نژاد: طرح پيشنهاد حذف كل پس از بررسي حذف جزء خلاف آيين‌نامه است

علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري در جريان بررسي بند الحاقي 10 لايحه بودجه، با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس طرح پيشنهاد حذف كل درباره بندهاي الحاقي بودجه را پس از ورود مجلس به بررسي اين بندها مغاير با آيين‌نامه مجلس خواند.

وي در تذكر خود با بيان اينكه طرح پيشنهاد حذف كل بايد پيش از ورود مجلس به بررسي اجزاي بندهاي لايحه صورت گيرد، گفت: طرح پيشنهاد حذف كل بعد از اين كه مجلس وارد بررسي اجزاء يك بند مي شود، خلاف آيين نامه است.

اشاره يوسف‌نژاد به پيشنهاد نماينده صومعه‌سرا بود كه بعد از بررسي بخشي از بند 10 الحاقي بر لايحه بودجه، خواستار حذف آن شده بود.

ابوترابي فرد نيز تذكر يوسف نژاد را وارد ندانست و گفت: پيشنهاد دلخوش براي رفع ابهام بود نه حذف كل.

پس از ابن تذكر و در ادامه بررسي بند الحاقي 10، محمدابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل 90 پيشنهاد حذف اين بند را داد.

محمد دهقان عضو هيأت رئيسه مجلس نيز در موافقت با حذف اين بند، با بيان اينكه رفع ابهام از اين بند ميسر نيست، گفت: اين بند خلاف قانون و ناعادلانه است و حذف آن مشكلي را به‌وجود نمي‌آورد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد نيز در مخالفت با حذف اين بند گفت: از آنجا كه شهرداري‌ها بودجه مستقلي دارند و غيردولتي هستند بايد سهم آن به صورت معين و جداگانه در بودجه آورده شود.

اين پيشنهاد حذف پس از صحبت‌هاي نمايندگان موافق و مخالف به تصويب مجلس نرسيد و وكلاي ملت به اصل بند الحاقي 10 با انجام اصلاحات جزئي راي مثبت دادند تا سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از وصول جريمه‌هاي‌ رانندگي واريز شود‌.

مجلس در اين مصوبه در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 اسفند ماه 1389، خزانه‌داري كل كشور را مكلف كرد با توجه به مكان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي نسبت به واريز سهم هر يك از شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ساير دستگاه‌هاي ذينفع بر اساس قانون فوق به ترتيب به حساب شهرداري‌ها و استانداري‌هاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياري‌هاي استان به حساب ساير دستگاه‌هاي ذينفع اقدام كند.

* سنائي: شيوه بررسي ‌بودجه‌ مخدوش‌كردن ‌قانون اساسي ‌است‌؛ ابوترابي‌فرد: وارد نيست

مهدي سنايي نماينده نهاوند در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه 90 به بيان‌ تذكري آئين نامه‌اي پرداخت و اظهار داشت: در موارد مختلفي در گزارش كميسيون تلفيق بودجه 90 اشاره شده كه تخصيص اعتبارات صد در صد پرداخت مي‌شود.

وي افزود: اعتبار هر قانوني در كشور به مطابقت آن با اسناد بالا‌دستي و قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه است و قطعا به اين شكل قانون‌نويسي در بودجه 90 در واقع نقض قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه است

اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: اين شيوه تدوين قانون نويسي مخالف با بند 9 اصل سوم قانون اساسي و بند 52 اين قانون است و به اين شكل به دولت مجوز مي‌دهيم كه صد در صد اعتبارات تصويب شده را اختصاص دهد در حالي كه دولت مي‌تواند طبق قانون برنامه پنجم در موارد و موضوعاتي و پروژه‌ها و طرح‌هايي اعتبارات را صد در صد پرداخت نكند.

سنائي با بيان اينكه اين شيوه قانون نويسي در بودجه 90 نقض برنامه پنجم است، به ماده 216 برنامه پنجم اشاره كرد و گفت: اين روش مخدوش كردن قانون اساسي است.

در ادامه ابوتربي‌فرد كه در غياب لاريجاني رياست ساعاتي از صحن علني را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذكر سنايي ضمن وارد ندانستن آن‌ گفت: طبق آئين‌نامه داخلي مجلس اگر پيشنهادي يا مصوبه يكي از مصوبات كميسيون تلفيق مغاير با قانون برنامه پنجم باشد، نيازمند دو سوم آراي نمايندگان مجلس است.

وي افزود: اگر هم مجلس بخواهد قانون برنامه را اصلاح كند، امري ديگري است و براي اين موضوع بايد از مجلس دو سوم آراء اخذ شود و براي اصلاح آن مورد نيز بايد راي‌گيري شود.

نائب رئيس مجلس در خاتمه گفت: موضوع بيان شده در برخي از مواد لايحه بودجه 90 مبني بر تخصيص صد در صد اعتبارات مصوب مجلس با رعايت قانون برنامه پنجم صورت گرفته است.

* مهدوي: به فرهنگي تذكر دهيد

مهدي مهدوي نماينده ابهر با بيان تذكري آئين‌نامه‌اي گفت: ايجاد نظم و انضباط در صحن علني مجلس بر عهده هيئت رئيسه مجلس است؛ گاها تعدادي از نمايندگان در گوشه و كنار صحن علني جمع مي‌شوند و يا در هيئت رئيسه حضور پيدا مي‌كنند كه ايجاد نظم و انضباط در اين موارد بر عهده هيئت رئيسه مجلس است.

وي يادآور شد: از هيئت رئيسه مجلس مي‌خواهم به آقاي فرهنگي تذكر دهد كه به موقع ليست اسامي نمايندگاني ‌كه مي‌خواهند تذكر دهند را پاك كند تا در اين زمينه حقي از كسي ضايع نشود.

در ادامه محمد‌حسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه در پاسخ به اين تذكر نماينده ابهر‌ گفت: بنده به موقع ليست اسامي را كه خواهان بيان تذكر هستند را پاك مي‌كنم.

در ادامه مهدوي گفت: در بند الحاقي 10 كه پيشنهاد حذف آن رأي نياورد و مجددا با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد و بحث‌هاي طولاني در خصوص اين بند انجام شد، رئيس جلسه مي‌توانست اين بند را براي انطباق با قانون دائمي به كميسيون تلفيق ارجاع دهد.

‌ابوترابي‌فرد در پاسخ به اين تذكر نماينده ابهر‌ گفت: با ارجاع دادن مواد به كميسيون تلفيق مشكلات ما بيشتر مي‌شود. پيشنهاد رفع ابهام از سوي نمايندگان ارائه شد كه هم مورد قبول دولت بود و هم كميسيون تلفيق با آن موافق بود و با قبول اين پيشنهاد از اين معضل عبور كرديم و بند الحاقي 10 را به تصويب رسانديم.

* جهانگيرزاده: مجلس در بودجه 90 قانون‌نويسي مي‌كند

در ادامه اين جلسه جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مجلس در تذكري با استناد به مواد 108، 155 و 216 آئين‌نامه داخلي مجلس‌ اظهار داشت: طبق آئين‌نامه داخلي مجلس بيان تذاكرات در متن مذاكرات، مقدم بر دستور است و شما آقاي ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه را بر عهده داريد، اين موضوع را رعايت نكرديد و بنده اين تذكر را مي‌دهم كه در مشروح مذاكرات ثبت شود.

وي با اشاره به پيشنهادي كه دلخوش براي رفع ابهام از بند الحاقي 10 مطرح كرده بود، گفت: اين پيشنهاد رفع ابهام نبود و قانون نويسي بود و با قبول اين پيشنهاد در واقع قانون نويسي جديد در بودجه 90 اتفاق مي‌افتد.

نماينده اروميه افزود: در هيچ كجاي آئين نامه داخلي مجلس چنين اجازه‌اي به رئيس جلسه داده نشده كه بتواند قانون‌نويسي جديد انجام دهد و پيشنهادات نمايندگان بايد حتما مكتوب باشد.

جهانگيرزاده همچنين خطاب به ابوترابي‌فرد يادآور شد: اقدامي كه در بند اقدامي 10 انجام داديد، خلاف آئين‌نامه بود و قبول پيشنهاد آقاي دلخوش در حالي صورت گرفت كه اين پيشنهاد مكتوب نبود.

در ادامه حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد نايب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين تذكر جهانگيرزاده گفت: پيشنهاد آقاي دلخوش مكتوب بود و طبق ماده 157 آئين‌نامه داخلي مجلس رئيس جلس مي‌تواند پيشنهاد رفع ابهام را كه نمايندگان به صورت مكتوب ارائه مي‌دهد، قبول كند كه نظر كميسيون تلفيق و دولت را در اين زمينه اخذ كرده است.

* بند الحاقي 11 بودجه 90 حذف شد

مجلسي‌ها پس از بررسي پيشنهاد نماينده شيراز مبني بر حذف يك بند از لايحه بودجه درباره افزايش اعتبار طرح‌هاي تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي كه امكان خاتمه آنها در سال 1390 وجود دارد، با آن موافقت و بند الحاقي 11 لايحه بودجه را حذف كردند.

‌در اين بند آمده بود كه اعتبار مورد‌نياز طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خاتمه 90 كه امكان خاتمه آنها در سال 1390 وجود دارد، با رعايت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از هر محل ديگري قابل افزايش است؛ مشروط بر اينكه از هر يك از رديف‌ها بيشتر از 20 درصد كسر نشود.

ادياني‌راد نماينده قائمشهر در موافقت با پيشنهاد حذف اين بند گفت كه اين موضوع نوعي تبعيض است و بندهاي لايحه بودجه را بر هم مي‌زند.

* ادياني: دستگاه‌هاي مستثني شده در مشروح مذاكرات ثبت شوند

ادياني‌راد در تذكر به نايب‌رئيس مجلس خواستار ثبت دستگاه‌هاي مستثني شده از صرف 100 درصدي اعتبارات براي امور زيربنايي در مشروح مذاكرات شد و گفت: با استناد به ماده 182 آيين‌نامه تذكر مي‌دهم كه مصوبه بند الحاقي 45 شامل اين نكته بود كه وزارت جهاد كشاورزي و برخي وزارتخانه‌هاي ديگر كه قوانين خاص دارد از رديف دستگاه‌هاي موضوع ماده اجرايي 5 مستثني شود و به موجب آن دستگاه‌ها بايد كل اموال خود را صرف امور زيربنايي كنند.

وي با بيان اينكه اين موضوع در زمان رياست علي لاريجاني مورد بحث قرار گرفته بود، افزود: شما يادآوري كنيد تا اين نكته در مشروح مذاكرات ثبت شود زيرا به نفع اين سازمان‌ها است و در صورتي كه به آن اشاره نشود، ضرر خواهند كرد.

ابوترابي‌فرد در پاسخ گفت: اين موضوع در وقت قرائت مطرح شده است اما از آنجا كه مجلس از اين ماده عبور كرده است، پس از اين جلسه، به تذكر شما گوش مي‌دهم تا متوجه شويم مسئله چيست.

* ابوترابي‌فرد: با مراعا نهادن مشكل حل نمي‌شود

مجلس، در تذكري آيين‌نامه‌اي خواستار رعايت نظم جلسه شد.

احمد مهدوي ابهري عضو كميسيون صنايع و معادن در تذكري مطابق با ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس خواستار رعايت نظم جلسه، از سوي هيئت رئيسه شد و گفت: نوبتي كه موافق و مخالف پيشنهادها براي صحبت در مورد يك پيشنهاد مي گيرند تا پيشنهاد بعدي در مانيتور مي ماند و حذف نمي شود.

وي ادامه داد: بهتر است بندهايي از برنامه كه پر از ابهام است و از طرفي حذف آن هم راي نمي‌آورد به كميسيون برگردانيد تا براي اصلاح آن اين قدر وقت مجلس گرفته نشود.

ابوترابي‌فرد نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: با مراعا نهادن كاري درست نمي شود اين مشكلات در صحن قابل حل است.

وي تصريح كرد: رفع ابهامي كه مورد قبول دولت و كميسيون است بايد مطرح شود.

*‌ ميرتاج‌الديني تاخير خورد

از نكات جالب جلسه امروز مجلس، حضور محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور حدود ساعت 11 صبح و پس از گذشت 3 ساعت از آغاز نشست بررسي بودجه بود كه با استقبال ساير معاونان پارلماني حوزه دولت قرار گرفت.

*
گپ‌ و قدم زدن روح‌الله حسينيان رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي و محمدرضا تابش دبيركل فراكسيون خط امام به‌عنوان 2 چهره‌ شاخص اصولگرا و اصلاح‌طلب در صحن مجلس از حاشيه‌هاي جالب جلسه امروز بود.

محمدرضا تابش براي مدت زماني به كنار ميز روح‌الله حسينيان رفت و اين دو دقايق زيادي با يكديگر گفت‌وگو كردند كه در اين ميان رد و بدل شدن لبخند ميان آنها جالب بود.

پس از رفتن محمدرضا تابش از كنار روح‌الله حسينيان، قدرت‌الله عليخاني به نزد حسينيان رفت و آن دو نيز مدتي با يكديگر گفت‌وگو كردند.

همچنين محمدرضا تابش دقايقي با اسدالله بادامچيان عضو حزب موتلفه اسلامي گفت‌وگو كرد كه پس از اين گفت‌وگو، بادامچيان به نزد حسينيان رفت و آن دو نيز دقايقي را با يكديگر به گفت‌وگو پرداختند.

– بازگشت مجدد علي لاريجاني به صحن مجلس پس از حدود 2 ساعت يكي ديگر از نكات قابل توجه جلسه علني امروز بود كه با ورود لاريجاني بار ديگر مديريت جلسه از ابوترابي‌فرد به وي منتقل شد.

* بند الحاقي 12 حذف شد

پس از تصويب بند الحاقي 11 بودجه، نمايندگان با پشنهاد مهدوي نماينده ابهر مبني بر حذف بند الحاقي 12 از اين گزارش موافقت كردند.

در بند الحاقي 12 گزارش كميسيون تلفيق بودجه 90 آمده بود كه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجازه داده مي‌شود انواع قراردادها و روش‌هاي تأمين مالي براي اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را با استفاده از اعتبارات مصوب و ساير منابع در اختيار، تنظيم و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كند.

* افزايش اعتبار طرح‌هاي تملك‌دارايي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز شد

همچنين خانه ملتي‌ها با بررسي بند الحاقي 13 لايحه بودجه، آن را تصويب كردند كه به موجب اين مصوبه مجلس، افزايش اعتبار طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز شد.

* حذف بند الحاقي 14 بودجه 90 ‌در پي اخطار ‌يك نماينده

در اين جلسه همچنين در پي اخطار قانون اساسي عباس رجايي نماينده اراك در مجلس، بند الحاقي 14 گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 حذف شد.

رجايي در بيان اخطار خود، با استناد به اصل 53 قانون اساسي‌ گفت: اين بند الحاقي موجب ايجاد تعهد جديد براي دولت نيز مي‌شود كه خلاف قانون اساسي است.

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت، با وارد دانستن اين اخطار، آن‌را به رأي نمايندگان گذاشت كه وكلاي ملت نيز با 109 رأي موافق، 17 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از 207 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان موافقت كردند.

طبق آئين‌نامه داخلي مجلس در صورت رأي نمايندگان به وارد بودن يك اخطار قانوني، رئيس مجلس مي‌تواند ماده مربوط به طرح يا لايحه در دست بررسي در جلسه علني را اصلاح كرده و يا به كميسيون مربوطه ارجاع دهد و يا اينكه آن‌را حذف كند كه در اين جلسه پس از آنكه نمايندگان به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند، لاريجاني اين بند الحاقي را از لايحه بودجه 90 حذف كرد.

در بند الحاقي 14 لايحه بودجه 90 آمده بود كه به منظور تسريع در اتمام و بهره‌برداري از طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تأمين منابع مالي مورد نياز اين‌گونه طرح‌ها اجازه داده مي‌شود از طريق سپرده‌گذاري اعتبار طرح‌هاي مندرج در قانون بودجه سال 1390 در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و تلفيق آن با منابع بانكي در چارچوب قراردادهاي منعقده و بر اساس موافقتنامه متبادله اقدام شود.

* بند الحاقي 15 لايحه بودجه 90 حذف شد

همچنين وكلاي ملت با حذف بند الحاقي 15 لايحه بودجه 90، موافقت كردند.

در اين بند آمده بود به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود با موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منابع مورد نياز براي تأمين پيش‌پرداخت گشايش اعتبارات اسنادي ارزي براي تأمين تسهيلات مالي (فاينانس) طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را بدون محدوديت جابه‌جايي، از سرجمع اعتبارات خود تأمين كنند.

* قاضي‌پور از قوه قضائيه تشكر كرد

نادر قاضي‌پور نماينده اروميه قبل از طرح پيشنهاد خود درباره بند الحاقي 15، گفت: از قوه قضائيه به خاطر برخورد با جريان منحرف و عوامل توليد سي‌دي “ظهور نزديك است ” و گردانندگان اين جريان انحرافي تشكر مي‌كنم.

وي با بيان اينكه قوه قضائيه برخورد با عوامل و گردانندگان اين جريان انحرافي را آغاز كرده است، گفت: از قوه قضائيه مي خواهم با شاه‌مهره انحرافات، هر كس و در هر مسئوليتي كه است، برخورد كند.

* ضوابط اجرايي قانون بودجه 90 بايد به تصويب هيأت وزيران برسد

– بهارستان‌نشينان در بند الحاقي 16 لايحه بودجه 90 نيز مقرر كردند ضوابط اجرايي قانون بودجه 90 در قانون آئين‌نامه‌اي مطابق اصل 138 قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران برسد.

– احمدتوكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در جريان بررسي بند الحاقي 16 لايحه بودجه 90 به بيان اخطار قانون اساسي پرداخت و بند الحاقي 16 گزارش كميسيون تلفيق بودجه 90 را مغاير قانون اساسي دانست كه لاريجاني با وارد دانستن اين اخطار آن‌را به رأي مجلس گذاشت كه وكلاي ملت نيز با 162 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند كه اين بر اساس رئيس مجلس طبق آيين‌نامه داخلي اين بند الحاقي را اصلاح كرد.

* لاريجاني: من بايد تشخيص دهم

در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه 90، بند 16 الحاقي آن توسط رئيس مجلس مورد تصحيح قرار گرفت و خواستار راي نمايندگان شد كه علي عباسپور نماينده تهران در پيشنهادي خواستار حذف بند 16 از لايحه بودجه شد كه لاريجاني با بيان اينكه من بايد تشخيص بدهم كه حذف شود يا خير، گفت: با اين اصلاحيه مشكل قانون اساسي اين بند حل خواهد شد.

* توكلي: برخي در دولت بخشي از بودجه را صرف مصارف انتخاباتي مي‌كنند

توكلي: بودجه دفاعي مستقيماً در اختيار وزارت دفاع قرار گيرد

خبرگزاري فارس: نماينده تهران در مجلس با اشاره به تاكيدات مكرر رهبر انقلاب درباره تقويت بنيه دفاعي كشور پيشنهادي را در خصوص تخصيص درآمدي به اين موضوع را مطرح كرد.

احمد توكلي نماينده تهران هنگام بررسي جزء الف بند الحاقي 17 لايحه بودجه در خصوص تخصيص 3 ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي اظهار داشت: اين موضوع كه دستور صريح مقام معظم رهبري براي آن وجود دارد در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.

وي درآمد ذكر شده در اين بند را مشكوك التحقق دانست و گفت: وقتي مقام معظم رهبري با اين شدت دستور مي‌دهند و با توجه به شرايط منطقه و دنيا و هدف‌هاي آمريكا اين موضوع مطرح شد لذا اين امر صد در صد لازم است كه كميسيون تلفيق آن را آورده است.

توكلي ادامه داد: از آنجا كه اين درآمد به راحتي قابل تحقق نيست بنده پيشنهادي را مطرح مي‌كنم كه با توجه به تشكيل جلسه امروز كميسيون تلفيق، عملا هزار و 200 ميليارد از آن تامين شود.

نماينده تهران در توضيح پيشنهاد خود گفت: يك بحث بنيه دفاعي است كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و در برنامه پنجم آمده است و بحث ديگر اين است كه دو درصد هزينه هاي بودجه را در اختيار معاون رئيس جمهور قرار مي‌دهد تا براي مناطق محروم خرج كند.

وي با بيان اينكه 2 درصد مذكور حدود 3 هزار ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: در رديفي درباره اين موضوع آمده كه 900 ميليارد تومان آن براي بخش توليد و اقتصاد در اختيار معاون رئيس جمهور قرار گيرد و در رديف ديگر از آن آمده كه 900 ميليارد تومان آن براي گاز رساني به روستا توسط معاون رئيس جمهور خرج شود.

به گفته توكلي، در جزء 70 رديف 550 هزار آمده كه معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 900 ميليارد تومان مي‌تواند براي بخش فرهنگي خرج كند.

توكلي با اشاره به تجربه خرج بودجه‌هاي فرهنگي گفت: دوستان مي‌دانند كه اين پول‌هاي فرهنگي به كجا مي‌رود؛ وقتي در ساختمان قديم مجلس 500 نفر از اعضاي ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد جمع مي‌شوند و پول‌ها ظرف يكي 2 روز جمع مي‌شوند و در پايان كارت پول هديه 100 هزار توماني مي‌گيرند؛ اين پول اين گونه خرج مي‌شود.

اين نماينده مجلس هشتم خاطرنشان كرد: بنده پيشنهاد مي‌كنم به جاي اينكه اين پول در اختيار هدف‌هاي نامربوط كه هيچ ربطي به انقلاب اسلامي ندارد قرار بگيرد و يا در اموري مانند دخالت قوه مجريه در انتخابات مجلس است به كار گرفته شود، در اختيار بنيه دفاعي باشد تا خرج شود.

وي افزود: بنده پيشنهاد حذف جزء 70 رديف 550 هزار و جز 42 اين رديف را دارم چرا كه بهتر است اين پول مستقيم در اختيار وزارت دفاع باشد كه در اين صورت خطر دخالت برخي از افراد منحرف بر انتخابات آينده را كاهش مي‌دهد و اين پول به صورت روشن در اختيار بنيه دفاعي قرار مي‌گيرد.

توكلي يادآور شد: اگر اين پيشنهاد راي بياورد بعد از ظهر در كميسيون تلفيق مي‌توان اين جابه جايي رديف را انجام داد و در اين صورت اقلاً از اين 3 هزار ميليارد تومان هزار و 200 ميليارد آن محقق خواهد شد.

علي لاريجاني كه بعد از استماع توضيحات توكلي از نماينده مخالف خواست تا توضيحاتي را ارائه دهد، بعد از صحبت‌هاي هدايتخواه و جمعي ديگر از نمايندگان در خصوص اين پيشنهاد گفت كه اين موضوع در موقع خودش مطرح مي‌شود.

* عباسپور به بودجه‌نويسي دولت اعتراض كرد

علي عباسپور تهراني‌فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات پس از سخنان توكلي، در تشريح پيشنهاد حذف خود براي جزء (ج) بند الحاقي 17 لايحه بودجه با بيان اينكه اين ‌طور بودجه‌نويسي خلاف قانون است و معاونت راهبردي رئيس جمهوري در بودجه‌نويسي مخفي‌كاري مي‌كند، گفت: بايد دقيقا مشخص شود چه مبلغي براي صندوق نوآوري و شكوفايي و تامين 15 درصد پيش‌پرداخت فناوري‌هاي نوين در نظر گرفته شده است.

وي در اعتراض به اين جزء از بند الحاقي 17 لايحه بودجه گفت: اين چه طرز قانون‌نويسي و برخورد با مجلس است؛ از ابتدا اين مخفي‌كاري‌ها در بودجه از سوي عزيزي معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور تكرار شده است.

علي لاريجاني با تاييد اظهارات عباس‌پور گفت: اين 2 مقوله جدا است و بايد اعتبارات هر يك به طور جداگانه مشخص شود.

* لاريجاني: بفرماييد پايين!

نمايندگان در زمان بررسي بند الحاقي 17 به جايگاه هيئت رئيسه رفته و با جهانبخش محبي‌نيا شروع به صحبت كردند كه علي لاريجاني پس از چندين بار تذكر خطاب به تجمع نمايندگان در جايگاه هيئت رئيسه گفت: جلسه را متوقف كرديد؛ بفرماييد پايين.

با وجود تذكر چندين باره لاريجاني و ديگر اعضاي هيئت رئيسه نظير حسين سبحاني‌نيا و محمد دهقاني، نمايندگان كه افزون بر 15 نفر بودند، باز هم جايگاه هيئت رئيسه را ترك نكردند كه سرانجام رئيس مجلس عصباني شد و گفت: آقايان بفرماييد پايين! جايگاه هيئت رئيسه را ترك كنيد؛ اين گونه كه نمي‌شود كار كرد؛ ما خودمان به اين مسائل رسيدگي مي‌كنيم، چند بار بگويم برويد پايين!

* محل هزينه‌كرد درآمدهاي مازاد نفتي مشخص شد

نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي 17 لايحه بودجه محل هزينه‌كرد افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي را مشخص كردند.

به موجب اين مصوبه بهارستان نشينان از محل افزايش درآمد حاصل از نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 قانون بودجه 90 قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد:

الف- سه ميليارد دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي
ب- دو ميليارد دلار به بخش سلامت (بهداشت و درمان در اجراي اهداف بند “ب ” ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
پ- صد ميليون دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات
ت- 250 ميليون دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز
ث- يك ميليارد دلار بابت مهار آب‌هاي مرزي و مهار گردو غبار استان‌هاي مرزي و ريزگردهاي استانها و حفظ و احياي درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور
ج- يك ميليارد دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادرات تعبيه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات
چ- يك ميليارد دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي
ح- يك ميليارد دلار به صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوري‌هاي نوين و 500 ميليون دلار بابت تضمين‌هاي ماده 62 قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين 15درصد پيش پرداخت موضوع ماده مذكور
خ- 62 ميليون دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي
د- 200 ميليون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي
ذ- 500 ميليون دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم بر اساس شاخص محروميت

همچنين مجلسي‌ها در تبصره اين بند الحاقي مصوب كردند اعتبار تأمين شده در جزء «الف» نسبت به ديگر اجزاي اين بند اولويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هر ماه به ميزان يك دوازدهم علاوه بر سهم اعتبار 4ماهه اول آن واگذار كند.

* تخصيص درصدي از اعتبارات عمراني ‌‌قواي سه‌گانه براي رعايت معماري اسلامي‌

پس از بند الحاقي 17 بودجه، مجلسي‌ها با تصويب بند الحاقي 18 اين لايحه، همه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قواي سه‌گانه موظفند حداقل يك دهم درصد از اعتبارات عمراني ساختماني خود را به منظور رعايت هر چه بهتر معماري اسلامي در ساختمان‌ها و انتقاد پيام‌هاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند.

همچنين خانه ملتي‌ها مصوب كردند اين آثار بايد منحصرا توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم قيمت آثار بر طبق آئين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

* وزارت اقتصاد ‌‌به كارمندان دولت حقوق مي‌دهد

نمايندگان مجلس در ادامه با تصويب بند الحاقي 19 لايحه بودجه موافقت كردند كه به موجب آن، حكم جزء يك بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 كل كشور به قوت خويش تنفيذ مي‌شود.

– در جريان بررسي اين بند الحاقي مصطفي كواكبيان نماينده سمنان بند الحاقي 19 گزارش كميسيون تلفيق را مغاير با قانون اساسي دانست و در اخطاري با استناد به اصل 137 قانون اساسي‌ اظهار داشت: بر اساس اين اصل صراحتا بيان شده كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خود در برابر رئيس جمهور و مجلس هستند.

وي افزود: در بند الحاقي 19 گفته شده كه دستگاه‌ها و قوه مجريه بايد از طريق ساز و كاري جديد عمل كنند و مفهوم آن اين است كه وزرا هيچ مسئوليتي در قبال بودجه نداشته باشند و مجلس نيز بر اين اساس بايد فقط به رئيس جمهور و معاونان وي در عملكرد بودجه نظارت داشته باشد.

– در ادامه احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 137 اين قانون يادآور شد: در بودجه سال 86 تصميم گرفته شد كه حقوق و مزاياي كارمندان را وزارت اقتصاد مستقيما به حساب آنان واريز كند.

وي افزود: در آن تصميم، اختيارات وزرا محدود نمي‌شد و اختيار وزير حذف نمي‌شد اما در بند الحاقي 19 اختيار وزير لغو مي‌شود و ساختارشكني‌هايي كه صورت مي‌گيرد، وزير را از اختيار مي‌اندازد.

در ادامه علي لاريجاني با وارد دانستن اين اخطارها‌ گفت: با اين اقدام اختيارات وزرا حذف مي‌شود.

وي در اين هنگام خواستار توضيح نماينده دولت در خصوص اين بند الحاقي شد كه ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با قرار گرفتن پشت تريبون به عنوان نماينده دولت به دفاع از اين بند الحاقي پرداخت و يادآور شد: بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 86 صرفا ناظر بر حقوق و مزاياست.

ممبيني افزود: بيشترين حجم اعتبارات هزينه‌اي دولت را پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني را شامل مي‌شود.

معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در ادامه تصريح كرد: تعدادي از دستگاه‌ها هم‌اكنون از آنجايي كه مصوبه قانون بودجه 86 به ضرر ‌آنها است، خيلي سخت است كه به اين قانون تمكين كنند كه حد حقوق و مزايا به اين روش انجام پذيرد.

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس با بيان اينكه بند الحاقي 19 گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 مخل اصل 137 قانون اساسي است، اخطار كواكبيان و توكلي را وارد دانست و ‌گفت كه توضيحات نماينده دولت رافع اين سؤال مجلس نبود و با تصويب اين بند الحاقي اختيارات وزرا مطابق اصل 137 قانون اساسي مختل مي‌شود.

در ادامه رئيس مجلس اين اخطار را به رأي وكلاي ملت گذاشت كه بهارستان‌نشينان نيز با 144 رأي موافق، 11 رأي مخالف، 14 رأي ممتنع از 199 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند.

– در ادامه، احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد اصلاحي براي اين بند الحاقي داد كه لاريجاني با اين پيشنهاد موافقت كرد و بند الحاقي 19 بودجه 90 اصلاح شد.

پيش از تصويب و اصلاح بند الحاقي 19، در اين بند الحاقي آمده بود “پرداخت هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف وابسته به قوه مجريه از طريق ساز و كار جزء يك بند «و» تبصره 19 ماده واحد قانون بودجه سال 1386 كل كشور بر اساس دستورالعمل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صورت مي‌گيرد. ساير دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف در صورت موافقت بالاترين مقام مربوطه مشمول اين حكم هستند “.

جزء يك بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 كل كشور مربوط به پرداخت حقوق كاركنان دولت از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است كه با مصوبه امروز مجلس در بند الحاقي 19 لايحه بودجه 90 و تنفيذ اين قانون، در سال 1390 نيز پرداخت حقوق كاركنان از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود.

* هزينه مازاد درآمد‌ دستگاه‌هاي اجرايي در طرح‌هاي تملك‌دارايي سال 90

مجلسي‌ها در ادامه بررسي بندهاي هزينه‌اي لايحه دخل و خرج امسال كشور، در بند الحاقي 20 اين لايحه مصوب كردند كه مازاد درآمدهاي درآمد – هزينه دستگاه‌هاي اجرايي ملي از سقف رقم پيش‌بيني شده در اين قانون براي طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خاتمه سال 90 با اولويت دستگاه‌هاي مربوطه با تائيد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قابل هزينه است.

-همچنين بر اساس تصويب بند الحاقي 21 بودجه 90 از سوي نمايندگان، اجازه داده شد كه اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع ثبت شده به عنوان ميراث فرهنگي به منظور حفاظت، احيا و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي، ديني از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگي به عنوان دستگاه اجرايي هزينه شود.

* پس از اين همه تصويب زنگ تفريح شد

بالاخره دوازدهمين جلسه علني مجلس كه براي رسيدگي به جزييات لايحه بودجه 90 تشكيل شده بود، دقايقي پيش با اعلام تنفس دو ساعته به پايان رسيد.

نمايندگان مجلس در دوازدهمين جلسه از هفتمين روز بررسي لايحه بودجه 90 كل كشور، بند 39 و الحاقي 2 تا 21 گزارش كميسيون تلفيق بودجه 90 را بررسي كرده و به تصويب رساندند.

علي لاريجاني پيش از پايان صحن علني با اعلام تنفس دو ساعته، گفت كه جلسه بعدي مجلس رأس ساعت 14:30 و با دستور كار ادامه رسيدگي به جزييات بودجه 90 تشكيل خواهد شد.