گزارش از وضعيت پرداخت وام: مقاومت سيستم بانكي درمقابل طرح كاهش سود

با وجود گذشت چند ماه از مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد كاهش سود تسهيلات بانكي، اين مصوبه در بسياري از بانكها اعم از دولتي و خصوصي اجرا نشده يا به صورت ناقص به اجرا درآمده و عملا مردم از وام هاي با نرخ سود مصوب بهره مند نشده اند.

شوراي پول و اعتبار در ابتداي سال جاري نرخ سود تسهيلات بانك هاي دولتي به ۱۴ درصد و بانك هاي خصوصي را به ۱۷ درصد كاهش داد اما تا به امروز بانك هاي خصوصي اين مصوبه را عملا اجرا نكرده اند و در صورت اجرا نيز با ترفندهاي فراوان سعي در جبران ضرر احتمالي خود از محل كاهش سود را دارند.
در مورد بانك هاي دولتي نيز مردمي كه براي دريافت وام به اين بانك ها مراجعه مي كنند، عموما با اين پاسخ ها كه «اعتبار نداريم»، «مصوبه كاهش سود ابلاغ نشده است» و «سود تسهيلات هنوز ۱۶ درصد است» مواجه مي شوند. بر اساس اين گزارش، خبرنگار همشهري با مراجعه به شعب بانك هاي مختلف دولتي با پاسخ كاركنان اين بانك ها مبني بر اينكه مصوبه سود ۱۴ درصدي ابلاغ نشده است، روبرو شد.
در حالي كه بانك هاي دولتي عموما از ارائه تسهيلات به بهانه نبود اعتبار خودداري مي كنند، بانك هاي خصوصي با ترفندهاي مختلف سعي در جبران كسري هاي ناشي از كاهش سود مي كنند. به عنوان مثال، يك بانك خصوصي در حالي كه سود بازپرداخت تسهيلات را ۱۷ درصد محاسبه مي كند، به هنگام پرداخت وام، مبلغ ديگري تحت عنوان جالب «كارمزد» از مبلغ وام كسر مي كند. اداره نظارت بر بانك هاي خصوصي بانك مركزي مبلغ موسوم به كارمزد را نيز غيرقانوني مي داند. اين در حالي است كه اين بانك معتقد است كارمزد ۰‎/۶ درصدي كه به صورت نقد و به هنگام پرداخت وام از آن كسر مي شود، ربطي به سود ندارد. روابط عمومي اين بانك نيز به همشهري مي گويد: از آنجا كه با كاهش سود تسهيلات، سود سپرده كوتاه مدت اين بانك ۱۴ درصد و سود سپرده بلند مدت يك ساله ۱۷ درصد است، بانك چاره اي جز جبران هزينه هاي خود ندارد
همچنين اين بانك براي پرداخت تسهيلات تعمير مسكن از مشتري درخواست افتتاح حساب قرض الحسنه يك ميليون توماني مي كند كه تا هنگام دريافت وام نبايد به آن دست زد و پس از پرداخت وام نيز بايد تا پايان پرداخت اقساط۵۰، هزار تومان آن در حساب فرد باقي بماند كه البته اين رقم در شعب مختلف بنابر سليقه مديران بانك ها حتي تا ۲۰۰ هزار تومان نيز مي رسد. البته بنابر اعلام اداره نظارت بر بانك هاي خصوصي بانك مركزي لزوم افتتاح حساب يك ميليون توماني براي دريافت تسهيلات تعمير مسكن غيرقانوني است. پرداخت ۱۴۰ هزار تومان حق الثبت و حق التحرير به دفترخانه و پرداخت ۱۱۰ هزار تومان براي بيمه (اجباري) از ديگر هزينه هايي است كه بانك بر روي دست مشتري مي گذارد.
به گزارش همشهري، اكنون با تصويب كاهش سود بانكي، مردم علاوه بر صف هاي طولاني و معطل شدن هاي هميشگي با عدم تمايل بانك ها به پرداخت تسهيلات نيز مواجه شده اند. بانك هاي دولتي و خصوصي براي مقابله با كاهش نرخ سود تسهيلات ،ارائه تسهيلات به متقاضيان را بسيار كاهش داده اند تا مجبور نباشند نرخ ۱۷ درصد را اعمال كنند و بانك مركزي نيز هيچ گونه اخطاري به آنها نمي دهد. البته مسوولان دولتي بخصوص وزير امور اقتصادي و دارايي نظر ديگري دارند و معتقدند كه اگر بانك هاي خصوصي تسهيلات ندهند كارشان با مشكل مواجه مي شود. در اين بين يكي از بانك هاي خصوصي اعلام كرده است كه تنها در بخش وام هاي مسكن نرخ ۱۷ درصد را اجرا مي كنند كه البته به گفته منابع مطلع بانكي اين بانك هم روش هايي براي بازپرداخت وام ها تدوين كرده است كه در نهايت معادل نرخ هاي گذشته خواهد بود. مي توان يكي از مضرات اين تصميم ها را بنا به گفته بخش خصوصي بلاتكليفي مردم براي سرمايه گزاري در بانك ها دانست، به نحوي كه آنها نسبت به اجراي درست ابلاغيه هاي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نگران هستند و در سپرده گذاري نيز احتياط مي كنند؛ زيرا ممكن است نرخ سود سپرده نيز كاهش يابد و يا به صورت پلكاني اقساط تعيين و در نهايت نيز درآمد آن مشابه نرخ هاي بالاي سود بانكي شود. بانك هاي خصوصي معتقدند كه كاهش نرخ سود به زيان آنهاست.