علی‌اكبر جوانفكر سرپرست روزنامه ایران در سرمقاله امروز این روزنامه با تفسیر عجیب از سخنان امام راحل ادعا كرد كه تعبیر “مجلس در رأس امور است” مربوط به پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 68 بوده و پس از بازنگری با تفویض برخی از اختیارات نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور چنین وضعیتی وجود ندارد.

جوانفكر كه عنوان سرمقاله خود را “قیاس مع الفارق” قرار داده، احتمالا با قانون اساسی، مشروح مذاكرات تصویب آن و حیطه اختیارات نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور پیش از بازنگری قانون اساسی آشنایی ندارد، چرا كه اساساً با این منطق كه وی به‌كار برده، جایگاه رئیس‌جمهور پیش از بازنگری برتر از جایگاه فعلی بود، به‌طوری كه نقش تنظیم كننده روابط بین قوا كه اكنون برعهده رهبر انقلاب است، پیش از بازنگری جزو وظایف رئیس‌جمهور بود و چنانچه قرار باشد، با منطق آقای جوانفكر به موضوع نگاه شود، اكنون جایگاه رئیس‌جمهور حتی نسبت به دوره قبل تقلیل یافته است.

تفسیر به رأی نظرات امام راحل در آستانه سالگرد ایشان در حالی است كه جوانفكر در مورد حكم حكومتی رهبر معظم انقلاب در مورد ابقای وزیر اطلاعات نیز اظهارنظر عجیبی كرده و با داستان‌سرایی این موضوع را كار محافل خاص و اقتدارگرا خوانده بود كه در این زمینه بنا به گفته دادستان تهران پرونده‌او در دادسرای تهران مفتوح است.

متن كامل یادداشت عجیب جوانفكر و تفسیر به رأی او در مورد نظر امام راحل كه علاوه بر تضعیف جایگاه مجلس، تاریخ مصرف‌دار دانستن بیانات بنیانگذار انقلاب نیز هست، به شرح زیر است:

مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، از جایگاه رفیعی برخوردار است و این رفعت و مرتبت، بیش از هر چیز ناظر بر اهمیت و حساسیت تصمیمات نمایندگان مردم در سرنوشت كشور است. طبق قانون اساسی قوای مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از یكدیگر هستند اما روشن است كه همه آنها باید در یك جهت حركت كنند. علاوه بر این، با توجه به مسئولیت‌های سنگینی كه برای اداره امور كشور برعهده رئیس جمهور و دولت گذاشته شده است، از قوای مقننه و قضائیه انتظار می‌رود كه دولت را برای به سرمنزل مقصود رساندن این بار سنگین، پشتیبانی كنند، مسیر حركت او را هموار نمایند، به او دلگرمی و قوت قلب بدهند، انگیزه‌های حركت را در او مضاعف سازند و این همان نكته‌ای است كه رهبر فرزانه انقلاب ضرورت آن را بارها به نمایندگان مجلس گوشزد كرده‌اند.

برخی از مطالب به روشنی تابع زمان یا شرایط خاص محیطی است و با تغییر شرایط، آن مطالب، مفهوم اولیه را از دست می‌دهند و كاربرد آنها نیز تغییر می‌كند.

قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال 1368، نخست‌وزیر عهده‌دار ریاست دولت بود و او نیز باید از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می‌گرفت كه به این ترتیب كل دولت تابعی از تصمیم مجلس می‌شد. در این زمان بود كه حضرت امام خمینی‌(رض) در بیاناتشان مجلس را در رأس امور دانستند و روشن است كه به دلیل جایگاه خاص مجلس در مناسبات درونی حاكمیت، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صرفاً بر نقش تأثیرگذار و با اهمیت مجلس در مدیریت كشور تأكید كردند و به‌طور قطع ایشان جایگاهی فراتر از آنچه كه در قانون اساسی برای هر یك از قوا از جمله قوه مقننه تعیین شده، مد نظر نداشتند.

با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حذف پست نخست‌وزیری، ریاست دولت برعهده رئیس جمهور یعنی كسی كه مستقیماً با رأی مردم انتخاب می‌شود، گذاشته شد. به این ترتیب توزیع اختیارات و مسئولیت‌ها در درون نظام، تعادل جدیدی پیدا كرد و دست رئیس جمهور برای تصمیم‌گیری‌های اجرایی و عملیاتی بازگذاشته شد و قوه مجریه از اقتدار و اختیارات بیشتری برخوردار گردید.

با این مقدمه، می‌توان گفت كه پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسی، اختیارات و اقتدار مجلس در چگونگی ارتباط و تعاملش با دولت و رئیس جمهور نسبت به 10 سال اول پس از انقلاب، كاهش یافته است.

با این حال هر از گاهی شاهد آن هستیم كه برخی از نمایندگان مجلس، بدون توجه به واقعیت‌ها، همچنان جایگاه مجلس شورای اسلامی را فراتر از آنچه كه در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، می‌دانند و حتی رئیس جمهور را برای اذعان به این امر، تحت فشار قرار می‌دهند. سلطه‌طلبی و برتری‌جویی، مفهومی است كه جریانهای ذی‌نفوذ در كشور از جمله نمایندگان مجلس، آن را محكوم و مذموم می‌دانند و هر گرایشی به سمت سلطه‌طلبی و خود برتربینی را تقبیح می‌كنند، اما جالب اینجاست كه همین افراد بدون توجه به جایگاه تعیین شده مجلس در قانون اساسی، بر برداشت نادرست خود از جایگاه مجلس اصرار می‌ورزند و از این طریق خواسته یا ناخواسته، مفهوم سلطه‌گری و برتری یك قوه خاص نسبت به سایر قوا را در اذهان ایجاد می‌كنند.

رهبر معظم انقلاب روز یكشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس تصریح فرمودند كه می‌توان با حفظ استقلال كامل مجلس، به گرایشها و روشهای دولت توجه و به گونه‌ای قانونگذاری كرد كه اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود.

با سخنان رهبری عزیز، از این پس هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود كه برخی از افراد به بهانه استقلال مجلس، مسیر بی‌توجهی به رویكردها و جهت‌گیری‌های دولت در مرحله قانونگذاری را به دیگران توصیه كنند. شاكله دولت از نظر رهبر معزز انقلاب، خوب و مطلوب است و مجلس باید در برابر دولت، از خود سازگاری، رفق، مدارا و همراهی نشان دهد.

با این همه باید بیش از همیشه مراقب كسانی بود كه سخنانشان برای فضای روانی جامعه به مثابه ریختن سم مهلك به جان و كام مردم است. هنوز یك روز از پند و اندرز حكیمانه رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس سپری نشده بود كه یكی از آنان، با آنكه در كسوت مقدس روحانیت قرار دارد و باید بیش از هر كس دیگری مراقب سخنان و مواضع خود باشد، متأسفانه در اظهاراتی دور از انتظار، رئیس جمهور ولایی، انقلابی، متدین، مردمی، محبوب، پرتلاش و دلسوز كشور را با دیكتاتورها و رضاخان مقایسه كرده است.

به راستی در پس اینگونه اظهارات و نسبت‌های ناروا، چه انگیزه‌هایی نهفته است؟ آنها كجا را نشانه گرفته‌اند؟ چگونه می‌توان فرد متدینی مانند احمدی‌نژاد را كه از موضع صداقت و تواضع با مردم تعامل كرده و آورده‌های فراوانی برای نظام اسلامی ذخیره كرده است، با رضاخان و دیكتاتورها مقایسه كرد؟ بیشترین امتیاز را باید به بردباری دستگاه قضایی و مدعی‌العموم در برابر اینگونه سخنان بی‌اساس داد. این سؤال نیز پاسخ درخوری را می‌طلبد كه اینگونه مطالب توهین‌آمیز چه نسبتی با مسئولیت نمایندگی مجلس دارد؟