تامين اجتماعي يا گوشت قرباني!

در حاليكه 28 ميليون نفر بيمه شده سازمان تامين اجتماعي چشم به خدمات اين سازمان دوخته‌اند هر روز طرح جديدي براي اداره اين سازمان در كشور ريخته مي‌شود به طوريكه امروز بحث تفكيك بخش‌هاي بيمه‌اي و درماني اين سازمان و واگذاري آن به دستگاههاي ديگر مطرح است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، سازمان تامين اجتماعي در كشورهاي مختلف دنيا به لحاظ اداري و مالي سازمان يا نهادي مستقل است كه تنها دستگاه نظارتي بر عملكرد آن نظارت دارد و اين دستگاه نظارتي نيز متشكل از نمايندگان چندين وزارتخانه است.
اين در حاليست كه در كشور ايران نيز تا قبل از شكل گيري وزارت رفاه چنين قاعده اي در سازمان تامين اجتماعي كشورمان وجود داشت به گونه‌اي كه اين سازمان از لحاظ امور اداري و مالي مستقل بوده و شوراي عالي تامين اجتماعي كه در راس آن وزير بهداشت و نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي، دولت، كارگر و كارفرما وجود داشت به عنوان دستگاه‌هاي نظارتي عمل مي‌كرد.
پس از بحث هايي كه طي سال گذشته مبني بر الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت كار به وجود آمد و با كارشناسي‌هاي سازمان مديريت اين امر محقق نشد امروز بحث از تفكيك بخش درمان و بيمه اين سازمان مطرح شده است به طوري كه در يكي از مواد طرح ادغام وزارتخانه ‌هاي بهداشت و رفاه آمده، فعاليت‌ هاي اقتصادي خارج از حوزه‌ سلامت سازمان تامين اجتماعي به صورت مستقل و زير نظر رئيس جمهور اداره شود و از سوي ديگر وزير بهداشت نيز از بازگشت بخش درمان اين سازمان به وزارت بهداشت استقبال مي كند.
حال اين موضوع مطرح مي‌شود كه چرا اينقدر آزمون و خطا براي سازمان مهمي كه تامين درمان، بيمه، ازكارافتادگي و معيشت دوران بازنشستگي 28 ميليون ايراني را به عهده دارد در كشور صورت مي‌گيرد.
* بازگشت به گذشته يهترين راه حل است
بخش درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي از سال 69 تاكنون پس از اعتراضات بيمه‌شدگان از وزارت بهداشت به سازمان تامين اجتماعي منتقل مي‌شود و در حال حاضر سهم نه بيست و هفتم از حق بيمه هر بيمه شده‌اي را به خود اختصاص مي دهد.
يكي از اعضاي سابق شوراي عالي تامين اجتماعي كه مايل به ذكر نامش نيست بهترين گزينه را براي اداره سازمان بزرگ تامين اجتماعي بازگشت به وضعيت گذشته اين سازمان مي داند يعني وزير بهداشت، رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي و نمايندگان اقشار مختلف چون كارگر، كارفرما و سازمان مديريت و برنامه ريزي عضو اين شورا باشند.
وي دلايل خود را براي اين نظر چنين عنوان مي كند كه با اين روال هم سازمان تامين اجتماعي استقلال مالي و اداري خواهد داشت، هم نظارت دولت در قالب حضور در شوراي عالي حذف نمي شود از طرفي نظارت شركاي اجتماعي مثل كارگر و كارفرما باقي مي ماند و ديگر اينكه رابط با دولت نيز يك وزير كه مرتبط با امور درماني است خواهد بود.
*تامين اجتماعي، مستقل و يكپارچه بايد اداره شود
عزيز بيگي، معاون امور استان‌هاي سازمان تامين اجتماعي در حالي بر حفظ استقلال و يكپارچگي اين سازمان تاكيد دارد كه نگران منافع بيمه شدگان اين سازمان در صورت تفكيك بخش‌هاي بيمه‌اي و درماني سازمان تامين اجتماعي از يكديگر و واگذاري آن به دستگاه‌هاي مختلف است.
وي درباره اين طرح مي‌گويد: سازمان تامين اجتماعي قدمتي بالغ بر 50 سال دارد و با توجه به اساسنامه‌اي محكم توانسته است با حفظ استقلال مالي و اداري خود طي دهه‌هاي متوالي خدمات متنوع بيمه‌اي و درماني را ارائه كند از اين رو مديريت عالي و كارشناسان سازمان در كنار شركاي اجتماعي آن معتقد به استقلال اداري و مالي و در عين حال يكپارچگي اين سازمان هستند.
به گفته وي كساني كه طرح‌هايي را در خصوص انفكاك يا ادغام سازمان تامين اجتماعي با وزارتخانه‌ها يا نهادهاي مختلف مطرح مي‌كنند بايد منافع مخاطبان اين سازمان را كه از محرومترين اقشار جامعه هستند به طور همه‌جانبه و در بلند مدت مدنظر قرار دهند.
بيگي ادامه مي ‌دهد: سازمان تامين اجتماعي فقط به اتكاي بخش بيمه‌اي و بدون بخش درمان و سرمايه‌گذاري آن فاقد پايداري و ثبات خواهد بود، بخش درمان اين سازمان از لحاظ كيفيت ارايه خدمات بنا به گزارش‌هاي مستند مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور در قياس با مراكز درماني دولتي و حتي بعضا خصوصي در سطح بالاتري قرار دارد و حتي برخي مراكز درماني اين سازمان با درجه عالي متمايز شده‌اند، بنابراين در صورت تفكيك اين بخش از سازمان تامين اجتماعي و الحاق آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسلما سطح كيفي خدمات درماني و نحوه ارائه آن رو به نزول خواهد گذاشت.
*سازمانها براي سرمايه‌هاي تامين اجتماعي كيسه دوخته‌اند
يكي از نمايندگان مجلس علت اينكه وزارتخانه هاي مختلف براي سازمان تامين اجتماعي نقشه هاي مختلفي را مي كشند را مربوط به شركت‌هاي زيرمجموعه اين سازمان دانست اين در حاليست كه در حال حاضر مصارف بر منابع سازمان تامين اجتماعي پيشي گرفته و زنگ خطر ورشكستگي اين سازمان به صدا درآمده است.