استعفاي 53 مدير دولتي براي كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم
تعداد مديران دستگاههاي دولتي مستعفي براي كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم به 53 نفر رسيد.
خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس كسب اطلاع كرد كه طبق آخرين گزارشات رسيده به وزارت كشور تاكنون، تعداد مديران دستگاههاي اجرايي همچون مديران كل، فرمانداران، بخشداران و ائمه جمعه كه براي كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم استعفا دادهاند، به 53 نفر رسيده است.
پيش از اين نيز رحيم قرباني معاون هماهنگي و نظارت بر سياستهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي معاون اول رئيسجمهور، عباسزاده مشكيني مديركل سياسي وزارت كشور از جمله مديران دولتي بودند كه براي شركت در انتخابات مجلس نهم استعفا داده بودند.
لازم به ذكر است استعفاي آن دسته از مديران دولتي طبق قانون مورد پذيرش واقع شده كه تا پيش از 9 تيرماه، استعفاي خود را بهصورت رسمي به اطلاع دستگاه متبوعشان رسانده باشند.
یک نظر برای “ استعفاي 53 مدير دولتي براي كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم ” ارسال شده است.
نظر بدهید
به روز شده در 31 , شهریور , 1404 ساعت 6:51 ق.ظ
پربازدیدترین خبر ها
جدیدترین خبرها
بسمه تعالي
ويژه نامه سالروز تاسيس شوراي نگهبان
مقدمه
نظام اسلامي در دستهبندي انديشهها و نظامهاي موجود «نظام مكتبي و مردمي است» كه از يك سو مرتبط با مبدأ لايزال هستي و ذات باري تعالي و مبتني بر خدا محوري و خدامداري بوده و مديريت عالي نظام و سيستم اجرايي و قانونگذاري در چهارچوب اصول و مباني خاص است و از سوي ديگر فلسفه وجودي نظام اسلامي اداره جامعه بشري و ايجاد زمينههاي مناسب تأمين كمال مادي و معنوي انسان بوده و مرتبط با انديشه، رفتار و كردار آحاد جامعه است. مقبوليت مبتني بر ايجاد نظام وابسته به نظر و پذيرش مردم خواهد بود و به طور كلي اين نتيجه به دست آمد كه دو بعد الهي و مردمي و به تعبير ديگر خدا محوري و مردم گرايي به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقي شده و بدون توجه به اين دو ركن نه مشروعيت نظام تحقق مييابدو نه مقبوليت شكل ميگيرد. اما نكته اساسي مهم كيفيت و چگونگي تحقق دو ركن مذكور و صيانت لازم براي حاكميت بعد الهي و مردمي است كه از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با تكيه بر قرآن و سنت و ديگر منابع معتبر جامعترين و مترقيترين مجموعه قوانين اساسي است، براي استمرار و تداوم بعد مردمي نظام راهكارهاي متعددي پيشبيني شده كه مهمترين آنها مراجعه به آراء عمومي و انتخابات ميباشد و همچنين براي تداوم خدامحوري و استمرار بعد مكتبي نظام به صورت خاص جايگاه و نقش شوراي نگهبان با اختيارات مشخص به عنوان نهاد رسمي جهت صيانت و حراست از بُعد اسلامي و مكتبي نظام مورد توجه قرار گرفته است و در واقع قانون اساسي نهادي را تحت عنوان »شوراي نگهبان» در جهت صيانت از بُعد اسلامي و حراست از قانون اساسي پيشبيني نموده است لذا از نظر قانون اساسي مهمترين نهاد رسمي جهت حراست از اسلاميت نظام و قانون اساسي شوراي نگهبان است.
قانون اساسي وظايف و مسؤوليتهاي سنگين و حساسي را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است كه در يك جمله و بيان كوتاه ميتوان گفت مهمترين رسالت شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد رسمي پاسداري و صيانت از جامعيت نظام يعني پاسداري از رهبريت، اسلاميت و جمهوريت است. نحوه تحقق اين مسؤليت در قانون اساسي بيان گرديده كه حراست از احكام اسلام، صيانت از قانون اساسي و نظارت در جهت تحقق جامعيت نظام از جمله اين وظايف است.
در اصل چهارم قانون اساسي با اشاره به حراست از احكام اسلام آمده است: كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد… و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
همچنين در اصل نود و يكم آمده است: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل ميشود.
بر اساس اين دو اصل انطباق كليه قوانين و مقررات كشور با موازين اسلامي و تشخيص عدم مغايرت قوانين و مصوبات مجلس با احكام اسلامي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته كه اين مسؤوليت از وظايف اختصاصي فقهاي شوراي مذكور است.
همچنين در باب صيانت از قانون اساسي كه وظيفه ديگر شوراي نگهبان است، منظور و قالب شكلي و محتوايي نظام اسلامي و ميراث گرانبهاي خون شهيدان خواهد بود كه حفظ و حراست از آن و جلوگيري از وضع قوانين و مقررات مغاير با قانون اساسي از موضوعات بسيار مهم است كه اين مسؤوليت بر عهده اين نهاد گذاشته شده است.
مسؤوليت نظارت از وظايف مهم و حساس شوراي نگهبان است كه نقش مؤثر و فوق العادهاي را در سلامت و ثبات نهادها و استحكام نظام بر عهده داشته و دارد.
شوراي نگهبان در راستاي تحقق اهداف خود به مقتضاي اصل نود و نه نظارتهاي گوناگوني را بر عهده دارد كه تحقق اين نظارتها تضميني براي اجراي صحيح قانون اساسي و حاكميت اسلام خواهد بود.
نظارت بر انتخابات خبرگان، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، نظارت بر همهپرسي و مراجعه به آراء عمومي، نظارت بر انتخابات مجلس از وظايف حساس شوراي نگهبان خواهد بود.
به موجب اصل نود و يكم قانون اساسي «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسياز نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود :
1)شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز و انتخاب اين عده با رهبري است.
2) شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوندو با رأي مجلس انتخاب مي گردند.
از آنجا كه نگهباني يا پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي ، مفهوم وسيعي دارد كه حتي مراقبت بر اجراي قانون اساسي و عمل به احكام اسلامي را در بر مي گيرد و در همان اصل قانون اساسي اين مسئوليت يا اختيار قانوني به مصوبات مجلس شوراي اسلامي محدود گشته است .
چون قانون اساسي، حقوق ملت و آزادي هاي مربوط و شكل و نحوه حكومت و قواي سه گانه و نحوه اعمال قوا و خلاصه استخوان بندي و سياست كلي نظام هر كشور را مشخص مي كند ، هميشه دستخوش آفات و اختلالات است. نگراني هاي عمده اي كه تدوين كنندگان قانون اساسي را – به خصوص آن دسته از قانون اساسي كه پس از انقلاب هاي عمومي و قيام هاي مردمي و تغيير كلي نظام حكومتي تدوين مي شود – همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانين عادي مغاير با اصول قانون اساسي توسط مجالس قانون گذاري و اجراي آنهاست.
همين امر موجب شده كه معمولاً در قوانين اساسي كشورها تمهيداتي براي جلوگيري از وضع قوانين عادي مغاير با قانون اساسي يا ملغي الاثر كردن قوانين مغاير اتخاذ شود . اهم آن تمهيدات روش هايي است كه ذيلاً اشاره مي شود :
1 – تشكيل دادگاه خاصي بدين منظور به نام دادگاه قانون اساسي كه ماهيت قضائي دارد و به صورت دادگاه اختصاصي عمل مي كند مانند آلمان فدرال ؛
2 – تأسيس يك هيأت يا نهاد خاص مركب از افراد مقامات مشخص بدين منظور مانند شوراي قانون اساسي فرانسه كه مركب از نه نفر ، سه نفر به انتخاب رئيس جمهور ، سه نفر به انتخاب رئيس مجلس ملي و سه نفر به انتخاب رئيس مجلس سناست ؛
3 – واگذاريصلاحيتواختياررسيدگي و تشخيص عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي به دادگاه هاي دادگستري مانند ايالات متحده آمريكا.
روشقانون اساسيجمهوري اسلامي ايرانكه شبيه روش دوم است ، نهادي را به نام شوراي نگهبان مركب از دوازده نفر پيش بيني كرده است .
اصول قانون اساسي مرتبط با شوراي نگهبان
مطابق اصل 4 قانون اساسي « كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها ، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد . اين اصل براطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است » و به تصريح به اصل 72 «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است ».با توجه به مراتب مذكور ، مرجع و نهادي كه بر كار قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي نظارت دارد كه قوانين و مقرراتي مغاير موازين شرع اسلام و قانون اساسي از تصويب نگذرد ، شوراي نگهبان نام دارد.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهدة شوراي نگهبان است.
اصل چهارم
كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و يكم
بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1 ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2 ـ شش نفر حقوقدان در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
اصل نود و دوم
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند.
اصل نود و سوم
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان .
اصل نود و چهارم
كلية مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اينصورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و ششم
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهدة اكثريت همة اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هشتم
تفسير قانون اساسي بعهدة شوراي نگهبان است كه با تصويب سهچهارم آنان انجام ميشود.
اصل نود و نهم
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد.
شوراي نگهبان از منظر حضرت امام خميني
«از شوراي محترم نگهبان ميخواهم و توصيه ميكنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آينده، كه باكمال دقت و قدرت وظايف اسلامي و ملي خود را ايفاء و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند و با ملاحظه ضرورات كشور كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجراء شود توجه نمايند.»
« از حضرات فقهاي شوراي نگهبان تقاضا ميشود كه در مأموريت مهم خود به هيچ وجه ملاحظه اشخاص و يا گروههاي انحرافي را ننموده و به وظيفه بسيار خطير خود قيام و اقدام نموده و نگهباني از اسلام و احكام مترقي آن نمايند و خدمت خود را با قدرت تمام در پيشگاه خداوند متعال و ولي مطلق او حضرت وليالله اعظم امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف عرضه دارند. » (كتاب صحيفه نور، 7/3/59(
«من به اين آقايان هشدار ميدهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است. هميشه انحرافات بتدريج در يك رژيم وارد ميشود و در آخر رژيمي را ساقط مينمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين، هر چند مخالف نظر و سليقه شخصيمان باشد احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا كه مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست وفادار باشيم.» (كتاب صحيفه نور، 25/2/63)
«شوراي نگهبان در نظارت بر قوانيني كه ميگذرد چه مربوط به مسايلي باشد كه تماس با احكام اوليه شرعي دارد يا احكام ثانويه، با مراعات همه جوانب نظر دهند»
«شما ناظر به قوانين مجلس بايد باشيد، بايد بدانيد كه به هيچ وجه مداخله نكنيد، بايد قوانين را بررسي كنيد كه صددرصد اسلامي باشد، به هيچ وجه گوش به حرف عدهاي كه ميخواهند يك دسته كوچك مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، ندهيد. قاطعانه با اينگونه افكار مبارزه كنيد، خدا را در نظر بگيريد، اصولاً آنچه بايد در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد ميليون آدم، اگر تمامي مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنان حرفي ميزنند كه بر خلاف اصول قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد ولو اينكه تمام بر شما بشورند. انبياء همين طور عمل ميكردند. »
«من به اين آقايان هشدار ميدهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است و هميشه انحرافات بتدريج در يك رژيم وارد ميشود و در آخر رژيم را ساقط مينمايد»
« چون عمل شوراي نگهبان حفظ نظام است از هيچ كوشش و تلاشي براي حفظ نظام نبايد دريغ نمايد. »
« از حضرات فقهاي شوراي نگهبان تقاضا ميشود كه در مأموريت مهم خود به هيچ وجه ملاحظه اشخاص و يا گروههاي انحرافي را ننموده و به وظيفه بسيار خطير خود قيام و اقدام نموده و نگهباني از اسلام و احكام مترقي آن نمايند. و خدمت خود را با قدرت تمام در پيشگاه خداوند و ولي مطلق او حضرت وليالله اعظم امام عصر عجالله تعالي فرجه انجام دهند»
« شما توقع نداشته باشيد كه مورد اهانت واقع نشويد، همه ميدانيد تا كسي كاري انجام ندهد، كسي به او توهين نميكند. توهين براي كساني است كه ميخواهند زنده باشند، هيچ كدام از ما نبايد انتظار تعريف داشته باشيم. بايد به حكم خدا عمل كنيم و به اين هم كار نداشته باشيم كه چه كسي از اين كارها كه براي خدا ميكنيم خوشش ميآيد و يا چه كسي بدش ميآيد. »
« اگر اين طايفه (شوراي نگهبان) را حفظ نكنيد، سرنوشت شما، مانند سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد»
شوراي نگهبان از منظر مقام معظم رهبري
«شوراي نگهبان، عماد ملت و دين و مايه اطمينان و سكينه قلب مؤمنين است و در حقيقت نبض نظام اسلامي به شمار ميرود. وقتي شوراي نگهبان مثل همه دورههاي گذشته آن قوي و قاطع و دقيق باشد، موجب آرامش كساني ميشود كه دلشان براي اسلام ميتپد و آرزويشان تحقق اهداف اسلامي و شريعت حقه نبويه است«
«شوراي نگهبان مطمئنترين دستگاه و ارگاني است كه انقلاب به نظام كشور بخشيده است. ما براي اينكه به طور كلي از سلامت نظام مطمئن باشيم، مهمترين و رساترين و فعالترين و مؤثرترين مجموعه ما همين شوراي نگهبان است. »
«شوراي نگهبان در حرف و اقدام و كار خودش، امين و مؤتمن است و همه موظفند كه به چشم امين به آن نگاه كنند.»
«كار نظارت بر انتخابات، كار بسيار با اهميتي است؛ زيرا كه سلامت انتخابات، سلامت مجلس را به دنبال دارد؛ و سلامت مجلس، سلامت قوانين و مايههاي كار را در كشور به دنبال دارد. صحت نظام ما به حفظ جهت اسلامي و رعايت قانون اساسي در آن است؛ و اين با شوراي نگهبان تأمين ميشود. »
«شوراي نگهبان به يك معنا حساسترين دستگاه قانوني جمهوري اسلامي در مجموعه سازمان قانوني كشور است؛ زيرا هدايت صحيح جامعه و حفظ مسير كلي اجراء و قانونگذاري از انحراف، در اينجا به وسيله جمعي انجام ميگيرد و اساس هم در هر جامعهاي همين است، اگر ما در يك نظام، دستگاهي را فرض كنيم كه به شكل قانوني مانع از پديد آمدن انحراف ميشود، آن دستگاه را بايد واقعاً دستگاه بسيار مهم و حساسي شمرد و شوراي نگهبان اين گونه است. »
«شوراي نگهبان گلوگاه مهمي براي حفظ قانون اساسي است. »
«شوراي نگهبان از يك نظر مهمترين نهاد جمهوري اسلامي است؛ زيرا كه قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان، تضمين كننده اين معناست. »
«اگر شوراي نگهبان نميبود، به تدريج استحالهاي در هويت نظام و در پايداري اركان نظام به وجود ميآمد. براي شوراي نگهبان، اين افتخار و شرف بس كه در طول اين بيست سال گذشته، همه همتش اين بوده است كه نگذارد به پيكره نظام – از لحاظ انطباق با اسلام و قانون اساسي – خدشهاي وارد بيايد؛ البته سهوها و نسيانها و خطاها در همه امور، متصور است و از همه كس قابل صدور است، آنها بحث ديگري است؛ اما پيكره نظام، انطباقش با اسلام، انطباقش با موازين اسلامي و با قانون اساسي، مرهون حضور و دقت شوراي نگهبان است و كار بسيار بزرگي است. »
«شوراي نگهبان يك صافي است براي آنكه نگذارد ناخالصي وارد اركان نظام بشود. اين چيزي نيست كه هيچ منصفي بتواند آن را بد بشمارد. »
«مسئلهى شوراى نگهبان در قانون اساسى كشور ما، يك مسئلهى بسيار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظيفهى تشخيص موافقت قوانين مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسيار وظيفهى بزرگى است؛ كه اگر اين وظيفه نباشد، ادامهى اسلامى بودن و شرعى بودن حكومت به هيچ وجه تضمين ندارد – اين، آن نقطهى حساسى است كه تضمين كنندهى ادامهى حيات اسلامىِ اين نظام است»
«اعتبار نظر شوراى نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسى است. اين، خيلى مطلب مهمى است. »
«وظيفهى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمين صحت انتخابات، از جملهى كارهاى بسيار بزرگ و مهمى است كه در قانون اساسى بر عهدهى شوراى نگهبان گذاشته شده است»
«بدون شوراى نگهبان، بدون دستگاهى كه تضمين كند سلامت اين خطى را كه حكومت دارد دنبال ميكند، معقول نيست كه يك نظامِ داراى اصول، داراى ارزشها و داراى اهداف، بتواند كار خودش را دنبال بكند »
«اصل ايجاد شوراى نگهبان در قانون اساسى، يك كار ضرورى و لازم و كاملاً متين و حكيمانه بود. »
«امروز هم هرچه بيشتر پيش ميرويم، به اهميت حضور شوراى نگهبان بيشتر پى ميبريم. »
«كسانى كه بناست براى كشور و ملت تصميم بگيرند – چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شوراى اسلامى، چه در قالب رئيس جمهورى – و سرنوشت كشور به دست اينها داده ميشود، از صلاحيت لازم برخوردار باشند. نميشود هر كسى را مسلط بر سرنوشت مردم كرد. نميشود به هر كسى با هر كيفيتى در رفتار و اخلاق و عقايد و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و اينها، اجازه داد كه براى ادارهى يك كشورِ هفتاد ميليونى، با اين عظمت، با اين تاريخ، بيايد قانون بنويسد؛ او را الزام كند كه بايد تو اينطور بكنى، اينطور نكنى؛ اين شرائطى دارد. »
«اثبات صلاحيت، امضاى صلاحيت يا رد صلاحيت، يك وظيفه است. »
«نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابات، يكى از مهمترين كارهائى است كه انجام مىدهد؛ كار بسيار مهمى است، كار بسيار لازمى است. »
نظارت استصوابي
نظارت استصوابي چيست و جايگاه عقلايي و قانوني آن كدام است ؟
بطور كلي نظارت بر چگونگي و حسن اجراي فرآيندهاي قانوني – سياسي در هر كشور به دو گونه انجام ميپذيرد. يكي به صورت استطلاعي و ديگر به صورت استصوابي .
نظارت استطلاعي:
به نظارتي گفته ميشود كه ناظر موظف است تنها از وضعيتي كه مجريان انجام ميدهند اطلاع يابد، سپس بدون آن كه خود اقدام عملي كند و نحوه اجراء را تأييد يا رد كند، آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگري گزارش كند.
اين گونه نظارت كه صرفاً جنبه اطلاعيابي دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه نيز هست وگرنه از اين حيث كه ناظران نميتوانند هيچ گونه تصميمگيري در مورد تخلفات احتمالي داشته باشند تفاوتي با نظارت ساير شهروندان ندارد.
نظارت استصوابي:
استصواب كه واژه عربي است با واژه صواب هم ماده (=ريشه) است. صواب به معناي «درست» در مقابل «خطا» و استصواب به معناي «صائب دانستن و درست شمردن» است؛ مثل اين كه گفته شود اين كار صحيح و بي اشكال است.
در اصطلاح نظارت استصوابي به نظارتي گفته ميشود كه در آن ناظر در تمام موارد تصميمگيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفادهاي از جانب مجريان گرفته شود.
جايگاه عقلايي و قانوني نظارت استصوابي
در تمام كشورهاي جهان ونزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدي مسؤوليتهاي مهم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته ميشود تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بيكفايتي و نالايق بودن مسؤول برگزيده پايمال نگردد.
از اين رو امروزه در دمكراتيكترين نظامهاي دنيا نيز شرايط ويژهاي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته ميشود و قانون مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين ميكند. اين مرجع رسمي عهدهدار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان كه در نتيجه به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان ميانجامد ميباشد. بنابراين نظارت استصوابي امري شايع، عقلايي و قانوني در تمامي كشورها و نظامهاي موجود دنيا ميباشد.
روابط عمومي دفتر نظارت و بازرسي بر انتخابات استان گيلان