از خط و نشان مجلس براي اراذل و اوباش تا تعيين تكليف براي ديوان عدالت اداري

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، سيصد و چهلمين جلسه علني قوه قانون‌گذاري كشور، ساعت 8:27 دقيقه صبح امروز (سه‌شنبه) با تلاوت آياتي از سوره اعراف و به رياست علي لاريجاني رئيس مجلس آغاز شد.

194 بهارستان‌نشين، پس از 2 هفته تعطيلات تابستاني، جلسه امروز خود را در حالي آغاز كردند كه 92 صندلي خالي در صحن پارلمان به خوبي خود را نشان مي‌داد.

لاريجاني: قوه‌قضاييه و نيروي‌انتظامي با اقدامات شرورانه افراد لاابالي برخورد جدي كنند

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي امروز طي سخناني در نطق پيش از دستور خود خطاب به نمايندگان گفت: شما واقفيد كه حكمت ملك‌داري به ايجاد امنيت، آباداني، عدالت و معنويت محقق مي‌شود و چنانچه تمام تلاش‌هاي دستگاه‌هاي ديواني يكسره در اين چهارگانه مصروف شود، گامي در جهت وصول به جامعه مهدوي برداشته شده است.

وي افزود: اين روزها گاه اخباري از اقدامات شرورانه برخي افراد لاابالي به دست مي‌آيد كه واقعا تاسف‌آور است؛ چندي پيش عده‌اي در استان اصفهان آن صحنه‌هاي ناگوار و خلاف شرع را به وجود آوردند و يا در جاي ديگر قهرمان ملي كشور را با ضرب چاقو به قتل رساندند، همچنين دومين روحاني كه براي دفاع از نواميس مردم نهي از منكر كرد‌ را مضروب كردند لذا اين نمونه‌ها نشانگر آن است كه بايد براي ايجاد امنيت رواني جامعه با اين افراد شرور برخورد قاطعانه صورت گيرد.

رئيس مجلس خاطرنشان كرد: در اين مهم همه بخش‌هاي كشور اعم از قوه قضائيه و نيروي انتظامي بايد با جديت عمل كنند و اگر نيازمند قانون متناسب هستند، قوه مقننه آماده است با سرعت اين نقص را برطرف كند.

لاريجاني ادامه داد: بايد توجه داشت برخي مسائل حاشيه‌اي در حوزه اقتصاد و يا در قلمرو سياست كه اين روزها در رسانه‌ها منعكس مي‌شود، نبايد سبب تغافل از وظيفه اصلي مسئولين در ايجاد امنيت رواني و رونق اقتصادي شود.

وي با تاكيد بر اينكه مردم در پناه امنيت و آباداني مي‌توانند گام‌هاي رشد اخلاقي را بردارند، تصريح كرد: مؤلفه‌هاي عدالت نيز در اين امور خود را نشان مي‌دهد لذا بايد پذيرفت كه ارزيابي ملت از نحوه تحقق خواسته‌هاي خود در بدو امر به امنيت و آباداني مربوط مي‌شود، نه نزاع بر سر دسته‌بندي‌هاي سياسي در انتخابات يا طرح‌هاي خامي كه در حوزه اقتصادي و فرهنگي هر از چندگاهي مطرح مي‌شود و معلوم نيست كداميك از دردهاي مردم را مي‌تواند برطرف كند و بيشتر به پروژه سرگرم‌سازي تصنعي شباهت دارد تا نيازهاي واقعي مردم.

رئيس مجلس از كميسيون‌هاي مختلف مجلس خواست در پيگيري امور اصلي كشور تلاش مجدانه كنند و اظهار داشت: از كميسيون امنيت ملي و كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مي‌خواهم در برخورد با پديده رفتار شرورانه اراذل با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي فعالانه برخورد كنند و اگر نقص در اجراست، با پيگيري اشكالات اين مشكل رفع شود تا با افراد لاابالي كه آسايش مردم را به هم مي‌زنند، برخورد قاطع صورت گيرد و چنانچه نياز به تدوين قانون است به فوريت آن‌را در مجلس مطرح كنند.

* مجمع نمايندگان استان يزد درگذشت حجت‌الاسلا‌م صدوقي را تسليت گفت

پس از اين سخنان لاريجاني با قرائت بيانيه مجمع نمايندگان استان يزد اظهار داشت: اين مجمع درگذشت ناگهاني نماينده ولي‌فقيه در استان يزد و امام جمعه شهر يزد را به محضر حضرت وليعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، حوزه‌هاي علميه و مردم قدرشناس استان يزد تسليت گفتند.

وي ادامه داد: مجمع نمايندگان استان يزد مراتب قدرشناسي خود را از پيام مقام معظم رهبري، مسئولان نظام و مردم استان دارالعباده كه به نحو باشكوهي پيوند عميق و وسيع خود را با روحانيت نشان دادند، تشكر كردند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: ما هم براي اين عزيز سفر كرده كه خدمات زيادي به اسلام داشتند، علو درجات را از خداوند متعال خواستاريم.

* قرائت اولين گزارش كميسيون ‌جهاد اقتصادي/ جهاد اقتصادي بدون ‌هماهنگي كامل مجلس و دولت امكان‌پذير نيست‌

جعفر قادري نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در مجلس اولين گزارش كميسيون متبوعش را در راستاي اجراي ماده 59 آئين‌نامه داخلي پارلمان قرائت كرد.

در مقدمه اين گزارش آمده است: با عنايت به نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، شرايط ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و اهدافي كه براي نظام اسلامي درسند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعريف شده، بايد خدمت ويژه‌اي از سوي هر سه قوه مصروف شود تا ميل به اهداف ميسر شود.

در بخش ديگري از اين مقدمه به سخني از رهبر معظم انقلاب در مورد اساسي‌ترين اقدامات دشمن عليه ملت و كشور اشاره شده ‌و آمده است: رهبر انقلاب در اين‌باره مي‌فرمايند “آنچه در عرصه مجموعه مسائل كشور، انسان مشاهده مي‌كند‌ كه در سال 1390 بايد آن‌را وجهه همت خودمان قرار دهيم، از جمله اساسي‌ترين كارهاي دشمنان در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادي است “. با توجه به برنامه‌هاي دشمن براي مقابله با نفوذ و گسترش اسلام در منطقه به بركت تحقق انقلاب اسلامي به زعامت رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) و رهبري مقام معظم رهبري، روشن است كه بايد با روحيه‌اي جهادي مسائل اقتصادي كشور پيگيري شود.

در بخش ديگري از اين گزارش به كلام ديگري از رهبر فرزانه انقلاب از جهاد اقتصادي اشاره شده و آمده است: مقام معظم رهبري منظور از جهاد اقتصادي را روحيه جهادي در اقتصاد و كار برشمرده و اعلام مي‌فرمايند كه “منظور از جهاد اقتصادي يعني اولويت دادن به مسائل اقتصادي و ورود به اين عرصه با روحيه جهادي، بنابراين بايد برخي سيستم‌هاي غلط را كه موجب كندي روند كار و اقتصاد در كشور مي‌شود كنار گذاشت و بيشتر به اصل كار پرداخت. ”

در ادامه اين گزارش تصريح شده است: تبيين دو شاخصه اصلي بيان شده از سوي مقام معظم رهبري يعني جهشي بودن اقدامات و مواجهه با محدوديت‌ها و مشكلات بايد در موضوع جهاد اقتصادي سرلوحه اقدامات آتي كشور باشد و به همين منظور مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آغازين شروع كار خود در سال جديد به استناد ماده 59 آئين‌نامه داخلي خود، كميسيون ويژه جهاد اقتصادي را تشكيل داد.

تبيين خط مشي كميسيون جهاد اقتصادي از ديگر موارد مطرح شده در گزارش مذكور است و در اين بخش به 5 مورد اشاره شده و آمده است: كميسيون در اولين جلسات پس از انتخاب هيئت رئيسه موضوعاتي از‌جمله رسيدن به تلقي مشترك و قابل تفاهم جهاد اقتصادي، دستيابي به موضوعات داراي ظرفيت جهادي و ارائه آنها، ‌بررسي و تبيين وضعيت موجود در موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي، ‌ترسيم وضعيت مطلوب براي موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي و ارائه اصول و راهكارهايي براي نيل به وضع مطلوب ‌را بررسي كرد.

در اين گزارش همچنين مندرج است: به منظور دستيابي به اهداف فوق مقرر شد تا از همه دست‌اندركاران عرصه اقتصادي به‌ويژه وزرا و كارگزاران مرتبط با امور اقتصادي خواسته شود تا برنامه‌هاي خود در تحقق جهاد اقتصادي را تبيين و نيازهاي تقنيني را نيز به كميسيون اعلام كند، همچنين به‌منظور پرهيز از انجام امور موازي در كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي از رؤساي كميسيون‌ها هم درخواست شد تا برنامه‌هاي تبيين شده خود راجع به جهاد اقتصادي را اعلام كنند، انجام مذاكرات، مصاحبه‌ها و مشاوره‌ها با افراد و مسئولين نهادهاي ذيربط در دستور كار قرار گرفت. براي تبيين برنامه‌ها و انسجام در اقدامات ابتدا بر تعريف مشخصي در مورد جهاد اقتصادي با عبارت “همه فعاليت‌هايي كه منجر به بهبود جهشي شاخص‌هاي اقتصادي و بي‌اثر يا كم اثر كردن فعاليت‌هاي محدود كننده در حوزه اقتصادي شود ” توافق شد.

در بخش اصول راهبردي ناظر به اقدامات كميسيون جهاد اقتصادي نيز آمده است: به منظور تسريع در اتخاذ تصميم و اقدام هر‌‌چه سريع‌تر براي دستيابي به نتيجه مشترك، اصول زير مورد تاكيد قرار گرفت:

1- جهاد اقتصادي بدون هماهنگي سه قوه به ويژه هماهنگي كامل مجلس و دولت امكان‌پذير نيست.
2- اطلاعات و آمار صحيح و قابل اتكا و مورد تفاهم دستگاه‌هاي ذيربط از ضروريات اوليه است.
3- از كلي‌گويي و ايده‌پردازي‌هاي صرفا نظري پرهيز و بر موضوعات اصلي عملي در هر بخش تأكيد شود.
4- در نگاه جامع تاكيد شود و اثرات فعاليت هر بخش در ساير بخش‌ها مورد توجه قرار گيرد.

در اين گزارش همچنين موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي نيز مورد اشاره قرار گرفته و تصريح شده است: پس از جمع‌آوري برنامه‌ها و اطلاعات از مراجع مختلف موضوعات ذيل براي جهاد اقتصادي مطرح شده است:

1- اجراي صحيح و كامل اصل 44 قانون اساسي و كاهش منظم ستادهاي دولتي زيربط
2- اقدامات عملي براي توسعه اشتغال
3- اصلاح و ساماندهي امور بانكي- مالياتي
4- شناسايي ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي و استفاده حداكثري از ظرفيت‌ نيروي انساني
5- ارتقا بهره‌وري
6- مبارزه با فساد اقتصادي و پولشويي
7- راستي‌آزمايي و ساماندهي آمار و اطلاعات
8- واردات و صادرات
9- تجارت داخلي و خارجي
10- حمايت عملي از توليدات صنعتي
11- توجه مناسب به مسائل حوزه نفت، گاز و فراورده‌هاي نفتي
12- سياست‌هاي پولي و بانكي
13- نظارت بر مسائل مختلف حوزه اقتصاد
14- حمايت مؤثر از توليد كشاورزي
15- مديريت صحيح در مبارزه با قاچاق كالا و ارز
16- تقويت هماهنگي در تصميم‌سازي اقتصادي
17- حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي
18- دفع و رفع مشكلات ناشي از تحريم
19- كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و كاهش منظم حجم دولت

در اين گزارش اقدامات و جمع‌بندي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي نيز مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: هيئت رئيسه كميسيون در سه جلسه اوليه خود تعريف ارائه شده در خصوص جهاد اقتصادي را تصويب كرد و مقرر شد تا به صورت موضوع محور از طريق مكاتبه، مذاكره و مصاحبه با دست‌اندركاران امور اقتصادي، برنامه‌هاي هر يك از مسئولان اجرايي، تقنيني و قضايي كشور براي جهاد اقتصادي مشخص و جمع‌آوري شود. كميسيون با حضور اكثريت اعضا 6 جلسه كارشناسي حول محورهاي ذيل داشته و در اين جلسات درباره وضعيت موجود امور مختلف اقتصادي از جمله آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال، محدوديت‌هاي اقتصادي موجود و ساير محورها بحث و بررسي كرد.

پس از جمع‌آوري اطلاعات ومدارك لازم از بين محورهاي مطرح شده، محورهاي زير مورد تاكيد قرار گرفت:

1- ساماندهي آمار و اطلاعات صحيح در كشور با تعيين متولي مشخص
2- بهبود فضاي كسب و كار به منظور روان سازي توليد و توسعه اشتغال
3- حمايت از توليد و توسعه آن با تاكيد بر افزايش بهره‌وري، اصلاح تكنولوژي، توسعه اشتغال و استفاده سريع از منابع پيش‌بيني شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها و صندوق توسعه ملي
4- اتخاذ تدابير پويا و مناسب براي جلوگيري از محدوديت‌ها
5- كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي با اجراي صحيح و كامل اصل 44 قانون اساسي و كاهش عملي و حجم دولت

در خاتمه اين گزارش تصريح شده است: مقرر شد محورهاي ياد شده با حضور مسئولان ذيربط و كارشناسان در جلسات آتي كميسيون مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد و راهكارهاي عملي براي نيل به وضع مطلوب شناسايي و براي اعمال به مراجع ذيربط اعم از مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع خط مشي گذاري‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و مراكز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اعلام شود.

*‌ انتقاد رسايي از قرائت نشدن گزارش تخلف هيئت‌رئيسه ‌در وقف ‌دانشگاه آزاد

پس از قرائت گزارش كميسيون جهاد اقتصادي، حجت‌الاسلام حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس طي تذكري آئين‌نامه‌اي با استناد به ماده 23 آئين‌نامه داخلي مجلس گفت: تذكر بنده مربوط به جلسات علني مجلس است كه در اختيار نمايندگان قرار گرفته و در آن قرائت گزارش كميسيون اصل 90 درباره شكايت 4 نماينده از رئيس جمهور لحاظ شده است.

وي افزود: بنده قبلا هم تذكر داده‌ام كه كميسيون اصل 90 از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و قطعا شكايات نمايندگان از قوا بايد در اين كميسيون بررسي و گزارش آن نيز در صحن علني قرائت شود لذا بررسي شكايت 4 نماينده از رئيس جمهور توسط كميسيون اصل 90 طبق آئين‌نامه داخلي است و اين كميسيون براساس وظيفه ذاتي خود عمل كرده است.

نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: اما سؤال اينجاست كه قبلا تعدادي از نمايندگان نسبت به عملكرد هيئت رئيسه در مورد طرح وقف دانشگاه آزاد شكايت كرده بودند كه اين شكايت با وقفه بررسي و گزارش آن توسط كميسيون اصل 90 به هيئت رئيسه ارائه شد.

رسايي ادامه داد: پس از اينكه گزارش اين شكايت تقديم هيئت رئيسه شد، گفتند كه گزارش به دست ما نرسيده اما بنده از رئيس كميسيون اصل 90 سؤال كردم و آنها گفتند كه ما براي بار دوم هم گزارش را به هيئت مديره رسانده‌ايم.

وي خاطرنشان كرد: اين گزارش مربوط به يك سال قبل است؛ چرا اجازه خوانده شدن آن گزارش داده نشده است و اين در حالي است كه شكايت نمايندگان از رئيس جمهور مربوط به سال جاري است.

نماينده تهران در مجلس همچنين خاطرنشان كرد: چنين اقداماتي باعث مي‌شود كه برخي فكر كنند كه گزارش‌ها ابزار سياسي هستند لذا بايد اجازه دهيد كه گزارش كميسيون اصل 90 پيرامون عملكرد هيئت رئيسه در مورد طرح وقف اموال دانشگاه آزاد نيز قرائت شود تا اين تلقي‌‌ به‌وجود نيايد.

‌علي لاريجاني نيز در پاسخ به اين تذكر نماينده تهران گفت: در مورد اين بخش بهتر است كه با سوء‌ظن به موضوع نگاه نشود. اين گزارش به صورت رسمي به هيئت رئيسه داده نشده بود و حتي گفتند كه ما گزارش را به تلفنچي آنجا داده‌ايم. اين در حالي است كه هيئت رئيسه مسئول دارد.

وي افزود: البته در گزارشي كه كميسيون اصل 90 در مورد شكايت نمايندگان از هيئت رئيسه تهيه كرده بود نيز نظرات حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد به عنوان نماينده هيئت رئيسه نيز لحاظ نشده بود.

رئيس مجلس اضافه كرد: در مورد تشخيص هيئت رئيسه هم اگر يك موضوع خلاف قانون است يا نه، اين مسئله را هيئت رئيسه تشخيص مي‌دهد و كميسيون اصل 90 نمي‌تواند تصميم بگيرد بلكه اين هيئت رئيسه است كه براساس سوگندي كه خورده طبق قانون به تشخيص خود عمل مي‌كند.

لاريجاني همچنين اظهار داشت: اگر هيئت رئيسه تشخيصي داد و عمل نشد، مي‌توانند بررسي كنند كه چرا عمل نشده است.

* قاضي‌پور: اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي در جلسات كميسيون ‌شركت نمي‌كنند‌

نادر قاضي‌پور نماينده اروميه در مجلس در تذكري آئين‌نامه‌اي در جلسه علني امروز مجلس و پس از قرائت اولين گزارش كميسيون ويژه جهاد اقتصادي گفت: اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي در جلسات اين كميسيون شركت نمي‌كنند و اگر قرار است به اين روند ادامه دهند، بايد اعلام كنند تا مجلس افراد ديگري را جايگزين آنها كند.

وي افزود: دولت متأسفانه بدين موضوع توجهي ندارد و به عنوان نماينده مجلس از مجلس شوراي اسلامي توقع دارند تا در خصوص حضور دائمي اعضاي اين كميسيون در جلسات توجه بيشتري داشته باشند.

علي لاريجاني در پاسخ به تذكر آئين‌نامه‌اي اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: كميسيون جهاد اقتصادي اعضاي انتصابي ندارد و اعضايي كه در اين كميسيون رأي آوردند، بايد در جلسات فوق شركت كنند و اگر نمي‌تواند در جلسات مذكور حضور پيدا كنند، بايد اعلام كنند كه وقت كافي ندارند تا مجلس فرد جايگزين را انتخاب كند.

* سنايي: گزارش كميسيون جهاد اقتصادي شبيه ‌ “مقاله‌ ” بود

مهدي سنايي نماينده نهاوند در مجلس طي تذكري آئين‌نامه‌اي در رابطه با گزارش كميسيون ويژه جهاد اقتصادي گفت: واقعيت اين است كه انتظارات از مجلس در مباحث روز كشور بيش از اينهاست و امروز اظهار‌نظرهاي متفاوتي در رابطه با موضوعات مختلف از جمله موضوعات اقتصادي مطرح مي‌شود.

وي افزود: گزارشي كه كميسيون ويژه جهاد اقتصادي به مجلس ارائه داد، شبيه يك مقاله بود چرا‌كه از مجلس توقع مي‌رود كه به اندازه مسائل سياسي به مسائل ديگر هم توجه كند.

لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: كميسيون جهاد اقتصادي طرح‌هاي مهمي در رابطه با پيشرفت در دستور دارد و اين كميسيون بايد سريع‌تر طرح‌هاي خود را ارائه دهد.

* مصوبه جديد مجلس درباره ‌تخلفات قضات دادگاه‌ها و دادسراي ويژه روحانيت

وكلاي ملت در جلسه علني امروز لايحه اعاده شده نظارت بر رفتار قضات از سوي شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار داده و با اصلاحاتي ايرادات اين شورا را برطرف كرده و آن‌را به تصويب رساندند.

بر اساس مصوبه نمايندگان ملت تبصره ماده 2 اين لايحه اصلاح و مقرر شد به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آئين‌نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت رسيدگي شود.

اين اصلاح را نمايندگان با 143 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع به تصويب رساندند.

بهارستان‌نشينان همچنين مصوب كردند دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنها مورد ترديد قرار گرفته است، رسيدگي كند و ساير موارد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.

مجلسي‌ها اين تبصره را به عنوان تبصره 2 به ماده 44 لايحه نظارت بر رفتار قضات اضافه كردند و آن‌را با 142 رأي موافق، يك رأي مخالف و 6 رأ‌ي ممتنع به تصويب رساندند.

* واكنش كواكبيان به كناره‌گيري 30 نماينده براي سؤال از رئيس‌جمهور

مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در مجلس در تذكري آئين‌نامه‌اي با استناد به ماده 23 و همچنين در اخطاري با استناد به اصل 88 قانون اساسي گفت: 4 ماه از سال گذشته و ما انتظار داشتيم كه حداقل كميسيون ويژه جهاد اقتصادي 3 طرح اساسي درباره اشتغال، تورم و تحريم‌ها بايد به صحن ارائه مي‌شد.

وي همچنين با اشاره به موضوع طرح سؤال از رئيس جمهور گفت: اگر هيئت رئيسه سخنگو دارد، چرا سخنگو در رابطه با طرح سؤال صحبت نمي‌كند و يك دفعه برخي از رسانه‌ها مي‌گويند كه 30 نفر امضاي خود را از طرح سؤال پس گرفتند و برخي ديگر هم مشغول پس گرفتن هستند.

نماينده مردم سمنان در مجلس تصريح كرد: چه كسي امضاي خود را پس گرفت؟ اصلا مشخص نيست كه اين 30 نفر چه كساني هستند و حتي مي‌گويند كه ما در حال تعامل در مورد طرح سؤال هستيم و اين اصلا در شأن مجلس نيست.

كواكبيان همچنين خواستار تجميع طرح‌ها در رابطه با قانون انتخابات شد.

علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: شرايط طوري است كه طرح‌هاي دو‌فوريتي در مورد انتخابات سوءتفاهم ايجاد مي‌كند لذا بهتر است آنها تجميع شوند.

* لايحه ‌موافقتنامه همكاري دامي و دامپزشكي ايران و صربستان اصلاح شد

گزارش كميسيون كشاورزي مجلس پيرامون لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان در جلسه علني صبح امروز مجلس بررسي و توسط نمايندگان تصويب شد.

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين ايران و صربستان در اوايل خرداد‌ماه سال جاري توسط نمايندگان مجلس تصويب شده بود اما شوراي نگهبان از اين مصوبه ايراداتي گرفته و آن‌را اعاده داد كه نهايتا ايرادات شوراي نگهبان در جلسات كميسيون كشاورزي به عنوان كميسيون تخصصي مورد بحث و بررسي و ‌اصلاح شد.

وكلاي ملت در جلسه صبح امروز مجلس نيز با 119 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع اصلاحات كميسيون كشاورزي در مورد لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين ايران و صربستان را به تصويب رساندند.

* ‌‌دادستان، وزير دادگستري و فرمانده ناجا براي بررسي امنيت اجتماعي به صحن مجلس مي‌آيند

در جلسه امروز مجلس نمايندگان با 113 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 23 رأي ممتنع با بررسي موضوعاتي در عرصه اقتصاد، سياست و مسائل اجتماعي در راستاي اجراي ماده 64 آئين‌نامه داخلي مجلس كه نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي داشت، موافقت كردند.

بر اين اساس مقرر شد وضعيت كشاورزان و دامداران در شرايط خشكسالي و اصلاح قيمت‌ها با حضور وزير جهاد كشاورزي مورد بحث و بررسي در صحن علني مجلس قرار گيرد.

همچنين مصوب شد وضعيت واردات محصولات كشاورزي با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت و نيز جهاد كشاورزي در صحن علني مجلس بررسي شود.

بررسي وضعيت صنعت با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و بررسي وضعيت واردات كشور با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت از ديگر موضوعاتي خواهد بود كه در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي‌گيرد.

بهارستان نشينان همچنين مصوب كردند كه موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار متعرض جان و ناموس مردم با حضور دادستان كل كشور، وزير دادگستري و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در صحن علني پارلمان بررسي شود.

* موافقت مجلس با كليات لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري‌

در ادامه نيز مجلسي‌ها با 129 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 199 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان با كليات لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت كردند.

اين لايحه پيش از اين مطابق اصل 85 قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گرفته بود كه پس از تصويب مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و به همين دليل اين لايحه براي رفع ايراد شوراي نگهبان در جلسات متعدد با حضور نماينده اين شورا و كارشناسان مربوطه در كميسيون قضايي مجلس بررسي ‌و امروز در صحن علني پارلمان به رأي نمايندگان مجلس گذاشته شد.

اين لايحه شامل 5 بخش و 123 ماده است.

“تشكيلات “، آئين‌دادرسي، اعاده دادرسي، اجراي احكام و ساير مقررات، بخش‌هاي اين لايحه را تشكيل مي‌دهد كه جزئيات لايحه اعاده شده مذكور از شوراي نگهبان هم‌اكنون در صحن علني پارلمان در حال بررسي است.

* قضات ديوان عدالت اداري بايد 10 سال سابقه ‌‌داشته باشند

مجلسي‌ها لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري را در دستور كار خود قرار دادند كه كليات آن به تصويب نمايندگان رسيد و موادي از آن نيز به تصويب رسيد.

طبق مصوبه نمايندگان مجلس، در اجراي اصل يكصد و هفتاد سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون را شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار “ديوان ” ناميده مي‌شود، زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.

همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند ديوان عدالت اداري در تهران مستقر شود و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيئت عمومي و هيئت‌هاي تخصصي باشد. تشكيلات قضايي، اداري و تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.

نمايندگان مجلس مقرر كردند كه هر شعبه بدوي ديوان از يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و هر شعبه تجديدنظر از يك رئيس و 2 مستشار تشكيل شود. شعبه تجديدنظر با حضور 2 عضو رسميت مي‌يابد و ملاك صدور راي، نظر اكثريت است. آراي شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.

در تبصره اين ماده آمده است: چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور 2 عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف‌نظر حاصل شود، يك عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي‌شود.

بهارستان‌نشينان همچنين مصوب كردند كه قضات ديوان بايد داراي 10 سال سابقه كار قضايي باشند و به پيشنهاد رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب شوند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن 5 سال سابقه كار قضايي كافي است.

در تبصره اين ماده آمده است كه قضاتي كه حداقل 5 سال سابقه كار قضايي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني باشند.

* قضات ديوان عدالت اداري بايد 10 سال سابقه ‌‌داشته باشند

وكلاي ملت در ادامه مصوبات امروز خود، لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري را در دستور كار خود قرار دادند كه كليات آن به تصويب نمايندگان رسيد و موادي از آن نيز به تصويب رسيد.

طبق مصوبه نمايندگان مجلس، در اجراي اصل يكصد و هفتاد سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون را شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار “ديوان ” ناميده مي‌شود، زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.

همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند ديوان عدالت اداري در تهران مستقر شود و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيئت عمومي و هيئت‌هاي تخصصي باشد. تشكيلات قضايي، اداري و تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.

نمايندگان مجلس مقرر كردند كه هر شعبه بدوي ديوان از يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و هر شعبه تجديدنظر از يك رئيس و 2 مستشار تشكيل شود. شعبه تجديدنظر با حضور 2 عضو رسميت مي‌يابد و ملاك صدور راي، نظر اكثريت است. آراي شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.

در تبصره اين ماده آمده است: چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور 2 عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف‌نظر حاصل شود، يك عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي‌شود.

بهارستان‌نشينان همچنين مصوب كردند كه قضات ديوان بايد داراي 10 سال سابقه كار قضايي باشند و به پيشنهاد رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب شوند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن 5 سال سابقه كار قضايي كافي است.

در تبصره اين ماده آمده است كه قضاتي كه حداقل 5 سال سابقه كار قضايي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني باشند.

* مجلس حدود اختيارات ديوان عدالت اداري را مشخص كرد

نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين داد‌رسي ديوان عدالت اداري از شوراي نگهبان مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

وكلاي ملت در بخش دوم اين لايحه كه مربوط به آئين دادرسي است مقرر كرد كه صلاحتي و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري به قرار زير است:

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و همه مؤسسات وابسته به آنها و ساير دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند الف در اموري كه راجع به وظايف آنهاست.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3- رسيدگي به شكايات مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان، نهادها و مؤسسات مذكور در ماده 117 قانون فوق‌الذكر و مستخدمات مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است. اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

بهارستان‌نشينان در تبصره اين ماده مقرر كردند: تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رأي در ديوان عدالت اداري با دادگاه عمومي است.

وكلاي ملت در تبصره ديگر ماده مذكور مصوب كردند: تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست.

* هزينه‌ دادرسي ‌‌در شعب بدوي ‌10 هزار و در ‌تجديد‌نظر 20 هزار تومان تعيين شد

وكلاي ملت در ادامه بررسي لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مواد 16، 17، 18 و 19 اين لايحه را ‌پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.

ماده 16 اين لايحه، رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري را مستلزم تقديم دادخواست اعلام كرده و تصريح مي‌كند كه دادخواست بايد به زبان فارسي و روي برگه‌هاي مخصوص تنظيم شود.

در تبصره 1 ذيل اين ماده آمده است: پرونده‌هايي كه با صدور قرارداد عدم صلاحيت، از مراجع قضايي ديگر به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

تبصره 2 اين ذيل اين ماده نيز تأكيد مي‌كند كه مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 اين قانون، براي اشخاص داخل كشور 3 ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور 6 ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آئين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.
مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود تصريح كنند و رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مذكور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي كه ابلاغ واقعي نبوده و ذي‌نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بكند، شعبه ديوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسيدگي مي‌كند.

بر پايه اين گزارش، ماده 17 لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري نيز تصريح مي‌كند كه شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي‌كند كه شخص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد.

در ماده 18 اين لايحه نيز دادخواست را حاوي نكات ذيل معرفي مي‌كند.

الف – مشخصات شاكي
1- نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي
2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي، شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي

ب- مشخصات طرف شكايت
1- نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل كار مأمور دولت
2- نام كامل دستگاه‌هاي موضوع ماده 10 اين قانون
3- نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني شاكي در صورت تقديم دادخواست توسط آنان

د- موضوع شكايت و خواسته

ه- شرح شكايت

و- مدارك و دلايل مورد استناد

ر- امضا يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضا و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست

ح- مدرك اثبات كننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني

تبصره- شاكي مي‌تواند علاوه بر نشاني پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام كند كه در اين صورت امر ابلاغ به يكي از طرق مزبور كافي است.

وكلاي ملت همچنين در ماده 19 تصويب كردند كه هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان عدالت اداري يكصد هزار ريال و در شعب تجديد نظر 200 هزار ريال باشد.

تبصره- مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يك بار به پيشنهاد رئيس ديوان و تائيد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل است.

* ديوان‌ عالي ‌‌مرجع حل اختلاف ‌شعب ديوان‌ عدالت ‌و ساير مراجع قضايي شد

وكلاي ملت در جلسه علني امروز و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادسري ديوان عدالت اداري، مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

طبق مصوبه مجلس، در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده‌ صادر مي‌كند.

نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده مقرر كردند: پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محكوم‌‌عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند كه اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيئت عمومي است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيئت مذكور اثر آن‌را به زمان تصويب مصوبه مترتب كند.

وكلاي ملت در ماده ديگري مصوب كردند: مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي، شعب ديوان عالي كشور است.

به موجب مصوبه ديگري، مقرر شد صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدامي كه مستلزم تصميم‌گيري مجدد است، به عهده شعبه صادركننده رأي قطعي است.

* شرايط جديد نحوه ارائه اسناد به ديوان عدالت اداري‌

بهارستان نشينان در ادامه بررسي مواد و تبصره‌هاي لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

نمايندگان مجلس در ماده 20 اين لايحه مصوب كردند كه شاكي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و گواهي شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پيوست دادخواست كنند.

تبصره 1 ذيل اين ماده نيز تصريح مي‌كند كه تصوير يا رونوشت مدارك بايد به وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استان‌ها و يا دفاتر دادگاه‌هاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وكيل شاكي و يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي كه رونوشت و يا تصوير سند خارج از كشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌ها و يا دفاتر نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود.

در تبصره 2 ذيل ماده 20 آمده است در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد، ديوان عدالت اداري مكلف به قبول تصوير يا رونوشت گواهي نشده خواهد بود، ولي بايد تصديق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد.

نمايندگان مجلس همچنين در ماده 21 مصوب كردند، در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي شده، ترجمه گواهي شده آن بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌ها و يا دفاتر نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور گواهي شود.

وكلاي ملت همچنين در ماده 22 نيز تصويب كردند كه هر‌گاه ‌دادخواست توسط وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني شاكي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه شود.

* حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين شد‌

نمايندگان مجلس ‌در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، ماده ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند كه به موجب اين مصوبه مجلس حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل تعيين شد:

1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آنها با شرع يا قانون اعم از اساسي و عادي و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون اعم از اساسي و عادي و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء‌استفاده از اختيارات يا تخلف بر اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه كه آراي متعارض از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده باشد.

3- صدور رأي ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراي مشابه متعدد از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده باشد.

‌‌نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده مصوب كردند رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضاييه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

بهارستان نشينان در تبصره ديگر ماده مذكور مقرر كردند كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مواردي كه خارج از حدود اختيارات و وظايف اين شورا باشد، قابل شكايت و رسيدگي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است.

نمايندگان مجلس در تبصره ديگري مصوب كردند كه مصوبات اداري قوه قضاييه و همه مصوبات سازمان‌هاي وابسته به آن، قابل شكايت و رسيدگي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است.

* رئيس ديوان عدالت ‌دادخواست‌هاي ثبت‌ شده را ‌به شعب‌ ارجاع مي‌دهد

در ادامه همچنين لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري را در دستور كار خود قرار دادند كه مواد ديگري از اين لايحه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

طبق مصوبه نمايندگان مجلس،‌ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود. اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست، بايد به وسيله پست سفارشي يا پست الكترونيكي ديوان يا ثبت در پايگاه الكترونيكي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان و يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استان‌ها تسليم شود.

تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الكترونيكي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الكترونيكي يا دفاتر اداري ديوان، تاريخ تقديم محسوب مي‌شود.

همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند، دبيرخانه ديوان عدالت اداري يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استان‌ها مكلفند دادخواست‌هاي واصل شده را به ترتيب وصول، ثبت كرده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاكي و طرف شكايت، به شاكي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم كنند.

بهارستان نشينان مصوب كردند دبيرخانه ديوان عدالت اداري مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاكي از طرح قبلي شكايت وجود داشته باشد، مشخصات آن‌را به برگه دادخواست ضميمه كند.

نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند كه دادخواست‌هاي ثبت شده‌، توسط رئيس ديوان عدالت اداري يا معاون وي به شعبه ارجاع شود.

طبق مصوبه نمايندگان مجلس، چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي‌شود. اين قرار قطعي است ولي صدور آن مانع طرح مجدد شكايت نيست.

* شاكيان براي رفع نقص دادخواست خود ‌10 روز‌ مهلت دارند

نمايندگان مجلس در ادامه تصويب مواد لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند‌ در صورتي كه هر يك از موارد مذكور در بندهاي “ب ” تا “ه ” ماده 18 اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشد و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد 19 تا 23 اين قانون نقص داشته باشد، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز وظايف دادخواست را طي اخطاريه‌اي به صورت مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان‌ها به شاكي اعلام مي‌كند.

در ادامه ماده 28 لايحه تشكيلات و آئين دادرسي و ديوان عدالت اداري آمده است‌‌ شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نكند، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او رد مي‌شود. اين قرار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض نسبت به راي دادخواست توسط رئيس يا دادرس علي‌البدل شعبه انجام مي‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي شود. اين تصميم قطعي است ولي رد دادخواست مانع طرح مجدد شكايت نيست.

بهارستان‌نشينان مصوب كردند كه دادخواستي كه داراي شرايط بند “ز ” ماده 18 اين قانون نباشد، فاقد اعتبار بوده و توسط مدير دفتر شعبه بايگاني و مراتب به شخصي كه نام وي در ستون شاكي درج شده، اعلام مي‌شود.

نمايندگان مجلس همچين تصويب كردند پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن‌را پس از تكميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي‌دهند. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و كامل بودن پرونده، آن‌را با صدور دستور ارسال يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به دفتر اعاده مي‌كند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد.

در تبصره اين ماده آمده است چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 91 اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مي‌كند.

همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند، طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كنند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌كنند.

در تبصره اين ماده آمده است در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري كند، شعبه رسيدگي كننده متخلف را به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي‌كند. اين حكم ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است.

* دادخواست‌هاي مبهم در صورت عدم رفع ابهام باطل مي‌شود

نمايندگان مجلس به تصويب ادامه مواد لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري پرداختند.

طبق مصوبه نمايندگان مجلس، اگر ضمن يك دادخواست، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، شكايات مطرح شده را به صورت جداگانه رسيدگي مي‌كنند و نسبت به آنچه صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.

همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند، چنانچه اشخاص متعدد، شكايت‌هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح كنند، در صورتي كه شكايات مزبور منشا و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يك دادرسي، اتخاذ تصميم مي‌كنند. در غير اين صورت مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكيك و جداگانه رسيدگي مي‌شود.

در تبصره اين ماده آمده است شاكيان در صورتي كه بيش از 5 نفر باشند، مي‌توانند در دادخواست، نماينده‌اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار به شعبه ديوان معرفي كنند.

بهارستان نشينان مصوب كردند كه موضوع شكايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريه‌اي به شاكي اعلام مي‌شود و شاكي مكلف است ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام كند. در غير اين صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 اين قانون، سبب ورود خسارتي مي‌شود كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، مي‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند.

پس از طرح شكايت اصلي، درخواست صدور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي، به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.

* شعبه ديوان عدالت اداري مي‌تواند طرفين دعوا را براي ارائه توضيح احضار كند

وكلاي ملت در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

نمايندگان مجلس در ماده 42 لايحه مذكور مقرر كردند شعبه رسيدگي كننده مي‌‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي كه لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان عدالت اداري تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

بهارستان نشينان در ماده ديگري از اين لايحه مقرر كردند در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان عدالت اداري، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر ماده رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

نمايندگان ملت در مصوبه ديگري مقرر كردند شعبه ديوان عدالت اداري مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت كند و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده 10 اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

نمايندگان مجلس در تبصره ماده مذكور مقرر كردند در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طر ف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌كند و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌گردد.

نمايندگان مجلس در تبصره ديگري از اين ماده مصوب كردند در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور براي اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب كرده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يكسال محكوم مي‌كند.

بهارستان‌نشينان در اين ماده مصوب كردند عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان عدالت اداري، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يكسال است.

* مصوبه مجلس براي رسيدگي خارج از نوبت به اصل دعوا در صورت صدور دستور موقت

نمايندگان مجلش شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

براساس مصوبه مجلس، شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌كند. اجراي دستور موقت، مستلزم تأييد رئيس ديوان عدالت اداري است.

نمايندگان در تبصره اين ماده مقرر كردند كه دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نيز لغو مي‌شود.

بهارستان‌نشينان در ماده‌اي د‌يگري مقرر كردند مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده 35 اين قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوا رسيدگي مي‌كند. لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده براي رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيئت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

وكلاي ملت در ادامه رسيدگي به جزئيات اين لايحه، شعبه ديوان عدالت اداري را موظف كردند در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند.

نمايندگان همچنين مدير دفتر شعبه را مكلف كردند پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.

بهارستان‌نشينان در ماده‌اي ديگري از لايحه مذكور مصوب كردند در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاكي ابلاغ مي‌شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده ده اين قانون نيست.

مجلسي‌ها همچنين سازمان‌ها، ادارات، هيئت‌ها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت را مكلف كردند بر طبق آن اقدام كنند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌كند.

خانه ملتي‌ها همچنين مقرر كردند در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌كند.

* فروزش: راه‌هاي رسيدن به يك نظام توسعه يافته را بايد در دولت و مجلس طراحي كنيم

در ادامه جلسه امروز پيمان فروزش نماينده زاهدان در مجلس به عنوان اولين ناطق ميان‌دستور در صحن علني مجلس اظهار داشت: امروزه با پيشرفت تكنولوژي و رقابتي‌تر شدن صنايع، ايجاد زمينه‌اي براي همگام شدن با تغييرات ضروري است، بنابراين مديريت تغيير يك امر اجتناب‌ناپذير است.

وي افزود: اگر به چشم‌انداز نظام جمهوري اسلامي ايران نگاه كنيم كه در آن ايران كشوري خواهد بود توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل با اين وضعيت فعلي و نگاه به شاخص‌هاي كمي و كيفي مي‌بينيم كه چقدر فاصله معني‌دار وجود دارد.

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: مهمترين ضعف نبود يك نظام جامع آماري و اطلاع‌رساني صحيح و ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه است.

فروزش ادامه داد: چرا به افكار عمومي اينقدر اطلاعات اشتباه مي‌دهيم؛ هميشه بايد به اين تفكر باشيم كه آيا راه برگشت به افكار عمومي را باقي گذاشته‌ايم.

وي با اشاره به كشورهاي توسعه‌يافته گفت: تفاوت كشورهاي ثروتمند و فقير تفاوت در قدمت آنها، سطح هوش و فهم نيروهاي انساني و رنگ و نژاد آنها نيست، بلكه تفاوت در رفتارهايي است كه در طول سال‌ها فرهنگ و دانش نام گرفته است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: وقتي رفتارهاي مردم كشورهاي پيشرفته و ثروتمند را تحليل مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه اكثريت غالب آنها از اصولي مانند اخلاق به عنوان اصل پايه، وحدت عملي، مسئوليت‌پذيري، احترام به قانون و مقررات و عدم وجود خط قرمز در قانون، احترام به حقوق شهروندان ديگر، عشق به كار، تحمل سختي‌ها به منظور سرمايه‌گذاري بر آينده، ميل به ارائه كارهاي برتر و فوق‌العاده و نظم‌پذيري پيروي مي‌كنند.

فروزش تصريح كرد: با اين اوصاف بايد طبق منويات مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي راه‌هاي رسيدن به يك نظام توسعه يافته را در دولت و مجلس طراحي كنيم و به اولويت‌هايي همانند اصلاح نظام پولي و مالياتي و حذف ربا با تكيه بر بانكداري اسلامي براي اهداف افزايش توليد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و فرآورده‌هاي نفتي، ارتقاي بهره‌وري، مبارزه با قاچاق و فساد اقتصادي، راستي آزمايي و ساماندهي آمار و اطلاعات براي برنامه‌ريزي صحيح و كارآمد، حمايت عملي از توليدات صنعتي و كشاورزي و توجه به توريسم براي بهبود فضاي كسب و كار، حمايت عملي و مستمر از سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم و غير مستقيم توجه كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه در اجراي عملي اين موارد است كه مي‌توانيم به گسترش انديشه عدالت كه زيربناي نظام اخلاق اجتماعي را تشكيل مي‌دهد، برسيم، گفت: بيداري اسلامي نگاه تازه‌اي است كه اخيرا در كشورهاي منطقه و شمال آفريقا شكل گرفته است كه مردم به دنبال استقرار حكومت مردم‌سالاري هستند كه اين به نفع همه مسلمانان در هر حكومت اسلامي است و به نظر مي‌رسد كه ابعاد تازه اين موج بيداري اسلامي به اروپا و آمريكا نيز برسد.

* پولادي خواستار اجرايي شدن مصوبات استاني دولت در ايلام شد

شاپور پولادي نماينده ايلام نيز طي نطقي ميان‌دستور در صحن علني مجلس با تبريك ولادت امام زمان(عج) به رهبر انقلاب و ملت ايران اظهار داشت: مهران سرزمين لاله‌هاي سرخي است كه براي عزت و شرف اين كشور جان خود را فدا كردند تا اين نام براي هميشه در قلب تاريخ ثبت شود.

وي افزود: امروز پيشكسوتان عصر جنگ و شهادت مي‌پرسند سهم من از توسعه و صنعت چيست و چرا استان ايلام با داشتن امكانات بالقوه و منابع عظيم نفت، گاز، آب، خاك و تاريخ و تمدن ديرينه و جوانان ولايتمدار و تحصيلكرده محروم است.

نماينده ايلام در مجلس با اشاره به نرخ بالاي تورم و بيكاري در استان ايلام يادآور شد: امروز مردم ايلام مي‌پرسند چرا در دولت عدالت‌محور اين استان در اكثر شاخص‌هاي توسعه در رتبه آخر كشور قرار دارد و بخشي از صنعت در حال ركود و اكثر صنايع در اين استان تعطيل هستند.

پولادي خطاب به رئيس جمهور گفت: آقاي احمدي‌نژاد همانطور كه در نطق‌ها و تذكرات مكررا اعلام كردم مصوباتي كه با عنايت شما در استان ايلام مصوب شده است اگر اجرايي مي‌شد و روند توسعه، اشتغال و سرمايه‌گذاري را در ايلام با تحول عظيم مواجه مي‌ساخت.

اين عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: متاسفانه علي‌رغم پيگيري‌هاي مكرر تاكنون اين مصوبات اجرا نشده‌اند، لذا از جنابعالي مي‌خواهم دستور دهيد تا دستگاه‌هاي اجرايي در فرصت باقيمانده نسبت به اجراي مصوبات اقدام كنند.

پولادي در ادامه خاطرنشان كرد: امروز به علت بيكاري غبار غم در چهره جوانان تحصيل كرده ايلام نمايان است، لذا انتظار مي‌رود با توجه به نرخ بالاي بيكاري در اين استان اعتبارات ويژه براي اشتغال جوانان در نظر گرفته شود.

وي افزود: مردمان روزهاي خون و آتش در تامين حداقل معيشت زندگي خود عاجز مانده‌اند و به علت فقر و بيكاري استان ايلام بالاترين رشد خودكشي را در كشور داشته است.

نماينده ايلام در مجلس ادامه داد: مردمان استاني كه 8 سال بمباران و گلوله‌باران شد، امروز به دليل باران گرد و غبار توان نفس كشيدن را ندارند لذا انتظار مي‌رود رئيس جمهور دستور دهد موضوع گردوغبار به صورت جدي پيگيري شود تا مردم روزهاي سخت با مرگ خاموش ناجوانمردانه نميرند.

* بروجردي: مقاومت ملت بحرين مدعيان دموكراسي را به چالش كشيده است

علاءالدين بروجردي نماينده بروجرد در مجلس در ادامه طي نطق ميان دستور در صحن علني مجلس اظهار داشت: در كنار عظمت امر مهم مهدويت كه بر اساس آن ما مفتخر به پيروي از امام حاضر و معصوم هستيم، انحراف اين عرصه نيز بسيار خطرناك و ضد مهدويت است.

وي افزود: جريان انحرافي در اين مقطع از تاريخ جمهوري اسلامي ايران نوعي انحراف بارز در كشور است.

بروجردي ادامه داد: امروز تبعيت از ولايت مطلقه فقيه حركت راستيني به سوي مدينه فاضله و حكومت عدل جهاني است كه همه انبياء بشارت آن را داده‌اند.

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس اظهار داشت: از همه تلاش‌هاي سربازان گمنام امام زمان (عح) كه به عنوان چشمان تيزبين نظام به طور مستمر با دشمنان انقلاب اسلامي به ويژه آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي در نبردند و به ويژه وزير محترم اطلاعات تشكر و قدرداني مي‌كنم.

وي خاطرنشان كرد كه با هدايت فرماندهي معظم كل قوا و تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير دانشمندان و متخصصان نيروهاي مسلح در عرصه توليد جنگ افزارهاي پيشرفته نظامي كه اجراي دستور الهي است، نمايشگاه توانمندي‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران كه وزات دفاع در آن نقش اساسي داشت و اخيرا برپا شد، بسيار تحسين‌برانگيز و افتخارآفرين بود.

بروجردي برگزاري نمايشگاه اخير دستاوردهاي نظامي را پاسخي داندان شكن به تحريم‌ها و شيطنت‌هاي آمريكا دانست و از برگزاركنندگان آن قدرداني كرد.

نماينده مردم بروجرد در ادامه سخنانش به بيداري ملت‌هاي مسلمان اشاره كرد و گفت: بيداري مسلمانان با وجود تمام ترفندهاي آمريكا توسط مسلمانان و با هدف برپايي نظام‌هاي مردم سالار با تقديم صدها شهيد پيش مي‌رود و ترديدي نيست كه سرنوشت قذافي و علي عبدالله صالح همانند سرنوشت بن علي و مبارك خواهد بود.

وي گفت: آمريكا ومتحدانش در تلاشند حتي به قيمت تجزيه بخشي از كشورها اجازه ندهند كه مردم سرنوشت خود را در دست گيرند ولي تجربه تاريخي و عزم راسخ ملت‌ها در سايه عنايات الهي بالاتر از قدرت آمريكا است.

بروجردي به وقايع بحرين اشاره كرد و اظهار داشت: مقاومت ملت بحرين براي دستيابي به حقوق مشروع خود مدعيان دموكراسي را به چالش كشيده است و دروغ‌گويي آمريكا را در ارج نهادن به آزادي به جهانيان ثابت كرده است.

وي تنها راه حل مشكل بحرين را برگزاري انتخابات آزاد دانست و افزود: در سوريه نيز تلاش اصلي آمريكا و متحدانش تغيير در نظام اين كشور است.

* سليمي: چرا مجلس عزم خود را براي تصويب طرح نظارت بر نمايندگان جزم نمي‌كند؟

همچنين حجت‌الاسلام عليرضا سليمي نماينده محلات و دليجان در مجلس طي نطق ميان‌دستور در صحن علني مجلس اظهار داشت: نمي‌دانم چرا نمايندگان عزم خود را براي بررسي و تصويب طرح نظارت بر نمايندگان جذب نمي‌كنند؟

وي افزود: آيا مصوبه اخير مجلس در مورد مدارك نمايندگان فعلي مجلس تبعيض‌آميز نيست؟ چگونه مي‌توان بدور از قيل و قال‌هاي مرسوم و بدون چشم‌داشت به حفظ موقعيت خود اين مصوبه را توجيه كرد، مگر سيره علما را از ياد برده‌ايم؟

نماينده مردم دليجان در ادامه گفت: متاسفانه گاهي سايه سنگين روشنفكري غرب‌گرايانه در پاره‌اي از تصميمات موجب دغدغه عموم متدينين و خانواده‌هاي شهدا مي‌شود، نبايد به بهانه‌هايي فتواي صريح مراجع مورد بي‌مهري قرار گيرد.

سليمي تاكيد كرد كه ما نمي‌توانيم در مسئله حجاب كه از ضروريات به حساب مي‌آيد با وجود مصوبه قانوني كم‌كاري كنيم.

وي اين سؤال را مطرح كرد كه آيا رويكرد برخي مجله‌ها و رسانه‌ها در تبليغ مصرف‌زدگي با شعار سال هماهنگي دارد و گفت‌: نمي‌دانم چرا در زمينه توليد فيلم‌هاي سينمايي نظارت كافي صورت نمي‌گيرد و در برخي موارد پوچ‌گرايي در اين عرصه رواج داده مي‌شود.

نماينده مردم محلات در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: محاكمه غيابي تعدادي از سران استكبار و تصميم‌گيرندگان نظام سلطه توسط نظام جمهوري اسلامي ايران مايه مباهات و برگ افتخار زريني در ليست بلند افتخارات ملي ماست.

*‌ قادري: فرصت دادن به افراد مسئله‌دار وجهه دولت را خدشه‌دار مي‌كند

در پايان نيز جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس طي نطق ميان دستور در صحن علني مجلس اظهار داشت: با خبر شديم كه يكي از بزرگان نظام در پاسخ به شكوائيه‌ ائمه جمعه فارس نسبت به تاخير در معرفي استاندار تذكري جدي به مسئولين ذيربط داد كه جا دارد از اين مسئله تقدير و تشكر كنيم.

وي افزود: انتظار مي رود دولت و وزارت كشور به موضوعات استان فارس توجه جدي كنند تا شرايطي فراهم شود كه بزرگان نظام در اين خصوص تذكر ندهند.

قادري ادامه داد: بنده به عنوان يكي از نمايندگان پيگيري كننده استيضاح وزير كشور و با توجه به ورود بزرگان نظام به برخي موضوعات به وزارت كشور فرصت مي‌دهم تا در اسرع وقت نسبت به انتخاب يك فرد توانمند براي استانداري فارس اقدام كنند.

اين نماينده مجلس متذكر شد كه مردم استان فارس با توجه به زيان‌هاي ناشي از انتخاب‌هاي نادرست اجازه نخواهند داد كه برخي افراد مسئوليت‌ها را در استان فارس بگيرند.

وي خطاب به مسئولان كلان دولتي اظهار داشت: در شأن دولت نيست كه بخواهد خودش را درگير عزل و نصب‌ها در استان كند؛ ورود به جزئيات مسائل استان‌ها تله‌اي است كه برخي براي دولت كار گذاشته‌اند كه دولت بايد با هوشمندي اين تله را از جلوي پاي خود بردارد.

نماينده مردم شيراز در بخش ديگري از سخنان خود از تاخير دولت در مورد عدم اجراي مصوبه نسبت به يكي از كارخانه‌هاي استان فارس گلايه كرد و گفت: انتظار مي‌رود در اسرع وقت در اين خصوص تصميم مقتضي اتخاذ شود.

قادري از مسئولان خواست كه براي مسائل اقتصادي اهميت بيشتري قائل شوند و افزود: اگر دولت به دنبال داشتن حامي در مجلس بعدي است، بايد با تلاش، كوشش، صداقت، دوري از حاشيه‌ها و بها ندادن به جريان انحرافي و تبعيت از مقام معظم رهبري اين كار را انجام دهد؛ چرا كه فرصت دادن به افراد مسئله‌دار وجهه و جايگاه دولت را خدشه‌دار مي‌كند.

* اعلام وصول سؤال نمايندگان از صالحي به دليل انفعال وزارت خارجه در قبال بيداري اسلامي

پس از پايان نطق‌ها، حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا عضو هيئت رئيسه مجلس موارد اعلام وصولي را قرائت كرد.

بر اين اساس لايحه،‌ موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند و نيز لايحه تشكيل و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و گينه بيسائو اعلام وصول شد.

در اين جلسه همچنين لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي و دولت جمهوري عراق و لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق اعلام وصول شد.

همچنين سبحاني‌نيا لايحه موافقت‌نامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق را اعلام وصول كرد.

در اين جلسه لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق و لايحه مواقتنامه تشكيل و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا اعلام وصول شد.

سؤال ملي عزيز اكبريان، مصطفي رضا حسيني، سلمان خدادادي، علي مطهري و فرهاد بشيري، نمايندگان كرج، شهر بابك، ملكان، شبستر و پاك‌دشت از وزير امور خارجه در خصوص علت فعال نبودن وزارت امور خارجه در قبال بي‌داري اسلامي در كشورهاي خاورميانه اعلام وصول شد.

سؤال ملي علي اكبر اولياء نماينده يزد و صدوق از رضا تقي‌ پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص اعلام استاندارد ارائه خدمات تلفن همراه و چگونگي نظارت بر اعمال آن اعلام وصول شد.

* مجلس در لايحه ‌آئين دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كرد

در ادامه جلسه امروز پارلمان نمايندگان در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري از شوراي نگهبان، مواد ديگري از اين لايحه را در بررسي و تصويب كردند.

به موجب مصوب مجلس در صورت درخواست رئيس ديوان عدالت اداري و يا هر يك از شعب ديوان، همه واحد‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلف‌اند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام كنند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن‌را به ديوان اعلام كنند.

طبق مصوبه مجلس مقرر شد در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان عدالت اداري و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يكسال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت 3 ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.

اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان عدالت اداري براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور راي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست.

مجلس مقرر كرد مطالبه اسناد طبقه بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

بهارستان نشينان در تبصره ماده مذكور شعبه ديوان عدالت اداري را مكلف كردند علاوه بر موارد مذكور در اين ماده مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظايف قانوني را براي تعقيب كيفري به مرجع قضايي صالح اعلام كند.

خانه ملتي‌ها در ماده ديگري از اين لايحه مصوبه كردند كه شاكي مي‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت، مسترد كند و در اين صورت شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند.

مجلس مصوب كرد كه شاكي مي‌تواند دادخواست خود را تجديد كند. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد‌س دادخواست ترتيب اثر داده نمي‌شود.

* ‌پرونده‌هاي مطروحه در ‌ديوان عدالت به تشخيص رئيس خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود

وكلاي ملت همچنين در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري از شوراي نگهبان، مواد ديگري از اين لايحه را در بررسي و تصويب كردند.

طبق مصوبه مجلس، در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان عدالت اداري يا رئيس شعبه، رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديد نظر آن، خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

‌خانه ملتي‌ها در ماده 49 اين لايحه مصوبه كردند هر‌گاه رسيدگي به شكايت، در صلاحيت ساير مراجع قضايي باشد، شعبه ديوان عدالت اداري با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذكور ارسال و مراتب را به شاكي اعلام مي‌كند و چنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غير قضايي بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌كند. مرجع اخير مكلف به رسيدگي است.

نمايندگان ملت در ماده ديگري از اين لايحه مصوب كردند شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور رأي خواسته خود را اصلاح كند.

به موجب اين مصوبه مقرر شد قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، مشروط به اين است كه به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نكرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر كند.

مجلسي‌ها در ماده ديگري از اين لايحه مصوبه كردند كه شاكي مي‌تواند قبل از صدور رأي، از شكايت خود به كلي صرف‌نظر كند. در اين صورت قرار سقوط شكايت صادر مي‌شود و همان شكايت مجددا قابل طرح نيست.

* بررسي شكايات با موضوع واحد ‌در يك شعبه به تشخيص رئيس ديوان عدالت

نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري از شوراي نگهبان، مواد ديگري از اين لايحه را در بررسي و تصويب كردند.

بهارستان نشينان مصوب كردند هرگاه رسيدگي ديوان عدالت اداري منوط به اثبات امري باشد كه در صلاحيت مرجع ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي‌شود.

مجلس مصوب كرد ذي‌نفع بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان عدالت اداري به مرجع صالح مراجع و گواهي دفتر مرجع مذبور را مبني بر طرح موضوع، به ديوان عدالت اداري، تسليم كند. در غير اين صورت ديوان عدالت اداري به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي مي‌گيرد.

بهارستان نشينان همچنين در ماده 52 اين لايحه مصوب كردند شكايات مطروح در ديوان عدالت اداري كه به تشخيص رئيس ديوان، داراي موضوع واحد يا مرتب باشد، در يك شعب رسيدگي مي‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌اي كه سبق ارجاع دارد، رسيدگي به عمل مي‌آيد.

* قاضي‌پور: كميسيون اجتماعي به وضعيت كارگران قراردادي رسيدگي كند

نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس در تذكري با استناد به ماده 145آئين‌نامه داخلي مجلس اظهار داشت: نمي‌دانم چرا دولت وضعيت نابسامان قراردادهاي موقت كارگران عزيز را مورد رسيدگي قرار نمي‌دهد.

وي افزود: با وجود اينكه در هيچ جاي قوانين از كار حجمي تعريف مشخص صورت نگرفته ولي بسياري از كارگران دستگاه‌هاي دولتي كه كارهاي مستمر و دائم را انجام مي‌دهند، تحت عنوان كار حجمي اين مجموعه از انعقاد قرارداد محروم مي‌شوند.

نماينده مردم اروميه خطاب به هيئت‌رئيسه مجلس گفت: بنده به همراه 50 نفر ديگر از نمايندگان بيش از 8 ماه است كه طرحي را ارائه كرديم تا وضعيت نابسامان كنوني را براي كارگران قراردادي تحت عنوان كار حجمي استثمار مي‌شوند، حل و فصل كنيم، ولي تاكنون اين طرح در دستور كار مجلس قرار نگرفته است لذا مي‌خواهيم كه بر اساس آئين‌نامه مجلس كميسيون تخصصي هرچه سريعتر اين طرح را به صحن علني ارائه كند.

وي از كميسيون اجتماعي خواست ‌هر‌چه سريعتر به اين مسئله رسيدگي كند و افزود: چون اين طرح متعلق به كارگران است، انتظار داريم در اولين جلسه كه هفته آينده برگزار مي‌شود، اين طرح مورد رسيدگي قرار گيرد.

* صدر: خدمات صورت گرفته در سيستان‌وبلوچستان از سندهاي افتخار جمهوري اسلامي است

عباسعلي نورا نماينده مردم زابل طي اخطاري با استناد به اصل 19 قانون اساسي اظهار داشت: اين اصل از قانون اساسي به بالابردن سطح اطلاعات عمومي و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه و پي ريزي اقتصاد صحيح و رفع فقر اختصاص دارد.

وي افزود: متأسفانه با تذكرات و مكاتبات متعدد در راستاي امور استان سيستان تاكنون شاهد انجام اقدام مؤثري در اين استان نبوده‌ايم؛ لذا اجازه مي‌خواهم كه با زباني ديگر به بيان مسائل بپردازم تا شايد اقدامات مؤثري صورت گيرد.

نورا به بيان حكايتي از ملانصرالدين پرداخت و اظهار داشت: ما نااميد نيستيم و انشاءالله با وعده‌هايي كه آقاي رئيس جمهور در مورد ايجاد شغل و كنترل تورم و اقدام جهت ايجاد صنايع توليدي داده‌ شايد برخي از مشكلات استان مرتفع شود.

شهاب الدين صدر در پاسخ به تذكر نورا گفت كه خدمات صورت گرفته در سيستان و بلوچستان در سال‌هاي بعد از انقلاب يكي از سندهاي افتخار جمهوري اسلامي ايران است.

* رحماني خواستار ابلاغ آئين‌نامه اجرايي قانون بيمه كارگران شد

رضا رحماني نماينده تبريز در مجلس در تذكري آئين نامه‌اي در صحن علني مجلس اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه مجلس حكمي را براي ايجاد توسعه مصوب كرد كه طبق آن بخشي از بيمه كارگران كارگاه‌هايي كه نيروي جديد استخدام مي‌كنند تامين شود؛ همچنين بر اساس اين مصوبه مقرر شد كه س از گذشت 6 ماه از تصويب قانون، آئين‌نامه اجرايي آن نيز تصويب شود اما تا كنون اين ‌طور نشده است.

وي از هيأت رئيسه مجلس خواست تا هر چه سريع‌تر اين موضوع را با دولت بررسي كند تا آئين‌نامه اجرايي اين قانون ابلاغ شود و افزود: موضوع ياد دشده در برنامه چهارم توسعه نيز آمده بود؛ در حال حاضر هم چندين ماه است كه واحدها بلاتكليف هستند و دچار سردرگمي شده‌اند و حتي بسياري از كارگرها در معرض بيكاري قرار گرفته‌اند.

شهاب‌الدين صدر در پاسخ به تذكر رحماني اظهار داشت: نمايندگان دولت كه در مجلس حضور دارند اين موضوع را پيگيري كنند تا آئين‌نامه مربوط به ماده 80 برنامه پنجم توسعه سريع‌تر ابلاغ شود.

* مرادي: قول رئيس‌جمهور براي احداث سد پارسيان هنوز عملي نشده است

عبدالرضا مرادي نماينده مردم ممسني نيز در تذكر آئين‌نامه‌اي با استناد به ماده 192 و 193 اظهار داشت: تذكر من مربوط به سؤالي راجع به سد پارسيان در استان فارس، شهرستان ممسني است كه بيش از 15 ماه در هيئت رئيسه مانده است و متاسفانه علي‌رغم پيگيري‌هاي متعدد و قول رئيس جمهور به مردم مبني بر اينكه اين سد در سال 89 و 90 احداث مي‌شود، اما هنوز هيچ كاري انجام نشده است.

وي با بيان اينكه به دليل عدم احداث اين سد خشكسالي گريبانگير اين استان شده و كشاورزان شهرستان ممسني متضرر شده‌اند، گفت: قريب به 6 هزار هكتار هندوانه در اين شهرستان كشت شد اما به دليل كاهش نزولات آسماني اين مقدار برداشت نشد و از آنجايي كه قيمت هندوانه به شدت افت كرده بود اين هندوانه‌ها در زمين‌ها ماندند و نزديك به 60 ميليارد تومان به كشاورزان اين شهرستان ضرر وارد شد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: عليرغم اين مشكلات هنوز هيچ كاري در اين رابطه نشده است لذا تقاضا دارم هيئت رئيسه سؤال راجع به سد پارسيان را به صحن مجلس بياورند، همچنين دولت در خصوص خسارات وارده به صيفي‌كاران شهرستان ممسني اقدام كند.

مرادي همچنين يادآور شد: هر سال كه بحث برنج‌كاران شمال مطرح مي‌شود شاهد اين هستيم كه مورد توجه قرار مي‌گيرند اما به مردم جنوب كشور كه همواره در بحث صيفي كاري با مشكلاتي مواجه‌اند، هيچ توجهي نمي‌شود.

صدر نايب رئيس دوم در پاسخ به تذكر مرادي گفت:انشاء‌الله بحث سؤال طبق روال در دستور قرار خواهد گرفت همچنين بحث جبران خسارات صيفي‌كاران شهرستان ممسني نيز هم در دولت و هم از طريق هيئت رئيسه پيگيري خواهد شد.

* صدر: موضوع واردات در جلسات آينده مجلس با حضور وزير بازرگاني بررسي مي‌شود

در ادامه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نماينده اسلام‌آباد غرب در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 143 گفت: در بحث واردات شكر حدود 4 سال پيش موضوعاتي مطرح شد كه نمونه‌اي از فساد اقتصادي بود و در آن جريان حدود 9 نفر با استفاده از رانت به قيمت ضربه‌زدن به خودكفايي كشور در زمينه توليد چغندر و نيشكر و ورشكست كردن چند كارخانه قند و شكر به پول‌هاي گزافي رسيدند.

وي افزود: در آخر پرونده‌هايي نيز مطرح شد كه به سلطان شكر معروف شد. اين موضوع حاصل بحثي بود كه تعرفه واردات شكر را به يكباره به صفر رساند و عده‌اي شروع به وارد كردن شكر به پايين‌ترين نرخ توليد در داخل ايران كردند و به كشاورزي و كارخانجات قند و شكر ضربه وارد شد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: از هيئت رئيسه تقاضا دارم‌ پيگيري كنند كه پشت پرده تصميم اخير كيست و اين افرادي كه اخيراً مي‌خواهند صاحب پول‌هاي كلان شوند، چه كساني هستتند چراكه پس از اين چند سال كه تلاش شد تا كارخانجات قند روي پا بمانند، دوباره همين سياست اشتباه گذشته در حال تكرار است البته اميدوارم كه اين يك اشتباه باشد و رانت نباشد.

فلاحت‌پيشه گفت: از هيئت رئيسه مي‌خواهم به عنوان يك اقدام پيشگيرانه پيگير اين موضوع شود كه آيا دوباره رانت جديدي در جريان است و آيا دوباره افراد جديدي به قيمت ضربه زدن به اقتصاد كشور براي خود كيسه دوخته‌اند و نتيجه اين پيگيري نيز به اطلاع مجلس برسانند.

نايب رئيس دوم مجلس در پاسخ به اخطار فلاحت‌پيشه گفت: همانطور كه مطلع هستيد، از آنجايي كه موضوع واردات در بخش‌هاي مختلف مطرح بود، قرار شد خود همكاران وضعيت واردات را با حضور وزير بازرگاني در جلسه علني بررسي كنند كه در يكي دو جلسه آينده در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود لذا از كميسيون‌هاي مربوطه مي‌خواهم نقطه نظرات خود را به صورت كارشناسي مطرح كنند تا اين موضوع پيگيري شود.

* شهرياري: بيمه پاسخگوي خسارات كشاورزان نيست

در ادامه محمد‌مهدي شهرياري نماينده مردم بجنورد در تذكر آئين‌نامه‌اي در خصوص خشكسالي در كشور اظهار داشت: متأ‌سفانه امسال سال خوبي براي كشاورزي نبود و اكثر كشاورزان با مشكلات عديده‌اي مواجهند.

وي افزود: امسال سطح برداشت محصول بسيار پائين بود، به‌طوري‌كه محصول ديم تقريبا نداشتيم و در محصولات آبي نيز 70 درصد كاهش بهره‌برداري داشتيم.

اين نماينده مجلس ادامه داد: اكنون بحث بيمه مطرح است چرا‌كه اكثر كشاورزان محصولات خود را به اجبار بيمه كردند اما اكنون بيمه پاسخگوي خسارات كشاورزان نيست كه اميدواريم با تمديد وام‌هاي كشاورزي براي سال آينده كشاورزان بتوانند به كار خود ادامه دهند.

شهرياري همچنين گفت: از دولت انتظار داريم هر‌چه سريعتر در اين رابطه اقدام كند.

وي با اشاره به بحث آب آشاميدني روستايي گفت: اكثر روستاهاي استان خراسان شمالي با مشكل كمبود آب مواجه هستند و حدود 155 روستا با تانكر آبرساني مي‌شود و بقيه روستاهاي بهره‌مند نيز تنها يك تا 2 ساعت در شبانه روز آب دارند لذا اگر براي موضوع فكري انديشيده نشود، با مهاجرت گسترده كشاورزان مواجه هستيم.

اين نماينده مجلس در خصوص دهكده رضوي كه جزو مصوبات دولت بود، گفت: مشكل اين روستا هنوز حل نشده است كه اميدواريم مسئولين و دولت در اين زمينه تصميمات لازم را بگيرند.

سيدشهاب‌الدين صدر نيز در پاسخ به تذكر شهرياري گفت: انشاء‌الله دستگاه‌هاي مربوطه موضوعات مطرح شده را پيگيري مي‌كنند.

* ترابي خواستار پرداخت نرخ تضميني خريد گندم به كشاورزان شد

عبدالرضا ترابي نماينده مردم گرمسار در مجلس طي تذكري آئين نامه‌اي در صحن علني مجلس اظهار داشت: دولت يك‌سري از اقلام كشاورزي مانند گندم را با نرخ خريد تضميني اعلام كرده و به ازاي هر درصد سن‌زدگي 10 تومان از قيمت خريد گندم كم مي‌كنند.

وي افزود: اين موضوع باعث اعتراض و نگراني بسياري از كشاورزان شده است، اگر نرخ تضميني است دولت بايد قيمت آن را بپردازد و در مورد بحث سن‌زدگي هم خود دولت بايد خسارت را جبران كند.

ترابي در پايان با بيان اينكه گندم يك محصول استراتژيك است،‌ اظهار داشت: دولت موظف است پول كشاورزان را بدهد و خسارت سن‌زدگي را نيز پرداخت كند.

*‌ پايان جلسه امروز پارلمان

پس از گذشت حدود 4 ساعت از جلسه امروز مجلس، سيد شهاب‌الدين صدر كه در غياب لاريجاني رياست صحن را بر عهده داشت،‌ زنگ پايان جلسه را به صدا در آورد.

جلسه بعدي قوه قانون‌گذاري كشور ساعت 8 صبح فردا (چهارشنبه) برگزار مي‌شود.