مصونیت سیاسی ممنوع /محسن رفیقدوست

هفده سال پيش زماني كه تخلف مالي يكي از نزديكان خويش و ارتكاب جرم در نظام بانكي توسط وي برايم آشكار گرديد؛ با آنكه هيچ گونه ارتباط حقوقي با من نداشت، پيشگام بر بازگرداندن بيت‌المال شدم تا آنجا كه براي بازگرداندن «فاضل خداداد» متهم اصلي آن پرونده به ايران [بر اساس اعتمادي كه به من بود] چنان عمل كردم كه يكي از مسئولين يادآور شد «اقدامي كه تو كردي توسط نهادهاي قانوني ذيربط بدين شكل نمي‌توانست انجام شود».
 
در آن اختلاس كه بر خلاف تصور ساخته شده رسانه‌ها، ميانگين حداكثر برداشت فاضل خداداد 1ميليارد تومان بود و تجمع گردش حساب در مدت ده ماه به مبلغ 123 ميليارد رسيده بود [و اصولاً 123 ميليارد توماني وجود خارجي نداشت] و به تصريح نامه مدير عامل وقت بانك صادرات به بازرسي كل كشور، مرتضي رفيقدوست در زمان تشكيل پرونده فاقد هر گونه بدهي به نظام بانكي بود؛ دغدغه اصلي من به عنوان فردي كه برادرش دچار تخلف شده بود، اجراي عدالت در حق وي، بازگرداندن تمام مبالغ و جريمه آن به بيت‌المال و عدم سايه انداختن مناسبات سياسي و عدم ايجاد هر گونه مصونيت سياسي بودكه منجر به صدور حكمي سنگين توسط قاضي محترم پرونده گرديد و تا آخرين مرحله اجراي قانوني حكم هيچ مانعي در مسير انجام آن رخ نداد و عليرغم اجحاف مكرر رسانه‌ها و برخي چهره‌ها در حق اينجانب و نام خانوادگيم به عنوان كسي كه نه تنها ارتباطي با اصل موضوع نداشت بلكه در مسير كشف، رسيدگي و اجراي حكم همراه نظام بود؛ همچنان سعي نمودم سرباز نظام و ولايت فقيه باشم و هرگز حتي تصور قهر از نظام هم به ذهن حقير خطور نكرد (گرچه هنوز هم اين كم لطفي غيرمنصفانه با اغراض سياسي ادامه دارد) و همچون لحظاتي كه در مسير تحقق انقلاب اسلامي توسط ساواك بيرحمانه شكنجه شدم و همانند روزهايي كه در دفاع مقدس آمادگي تقديم جان خويش را داشتم؛ همچنان آمادگي تقديم جان و آبروي خويش را در مسير تحقق اهداف نظام مقدس اسلامي و كيان ولايت مطلقه فقيه دارم.
 
با توجه به تاكيدات مؤكد مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي و ضرورت دقت نظر در برخورد با مفاسد اقتصادي و با چنين پيشينه‌اي گمان مي‌كنم امروز هم مي‌توانم مطالبه‌اي از قوه قضائيه داشته باشم.
 
اختلاس 2800 ميلياردي يا مطابق مشهور سه هزار ميلياردي كه در سطح رسانه‌ها مطرح گرديده است داراي چند ضرورت است:
 
1- گاه شاهد آن بوده‌ايم كه پرونده‌هاي مالي به صورت ناقص و تكميل نشده به رسانه‌ها كشيده مي‌شود و پس از ايجاد يك فضاي سنگين مطالبه افكار عمومي، قوه قضائيه در مسير حقوقي به بطلان خبرهاي نخست مي‌رسد كه سبب مي‌گردد يا قاضي تحت فشارافكار عمومي باشد و يا افكار عمومي به دستگاه قضايي بي اعتماد گردد. ضروري است كه دستگاه قضا گام به گام به فضاي ساخته شده توسط رسانه ها در اين مسير نظارت داشته باشد و از همان ابتدا خطاهاي مربوطه را متذكر گردد.
 
2- اين اختلاس كه بزرگترين اختلاس در تاريخ جمهوري اسلامي مي‌باشد و حتي با احتساب تورم فاصله معناداري با ديگر اختلاس‌ها دارد، ناچار متكي به شبكه‌اي گسترده و حمايت‌هايي ويژه بوده است كه به چنين حجمي رسيده است. قضاوت پيرامون اينكه آيا اين اختلاس به باند خاص و گروه انحرافي وابسته بوده است يا خير تنها در صلاحيت قوه قضائيه است اما اتكاي اين اختلاس به پشتيبان‌هاي اداري قطعاً بايد مورد واكاوي قرار گيرد و بررسي شود كه آيا انگيزه‌اي كه منجر به چنين اختلاسي شده است؛ آيا تخلفات مالي ديگري نيز براي توليد پولهاي بي حساب و كتاب براي ساماندهي باند خود داشته است يا خير؟ شايعات موجود حاكي از وجود برخي تخلفات با رقمهاي كلان توسط همان پشتيبان‌ها است.
 
3- در مسير رسيدگي به اين پرونده بزرگترين مصلحت حفظ اعتماد مردم به نظام است و نبايد در چارچوب رسيدگي به تخلفات مصلحت‌سنجي‌هاي بيهوده‌اي كه برخي مطرح مي‌سازند را مدنظر قرار داد و مصونيت سياسي براي شخصيت‌هاي درگير در اين پرونده قائل شد كه چنين مصلحت‌سنجي‌هايي خلاف اسلام، آرمان نظام و قانون اساسي است.