یک نظر برای “ اظهارات مهم سخنگوی قوه قضاییه: ممکن است برخی از کسانی که در قدرت هستند بازداشت شوند / واگذاری 1700 هکتار زمین به گروه آریا تصویب شده بود ” ارسال شده است.

1. sa

   آذر 7, 1390 در 4:31 ب.ظ | پاسخ

   معاون امور توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان:

   مجامع امور صنفی نمی‌توانند به اجبار از افراد مبلغي دریافت کنند

   افراد شاکی باید فیش‌های پرداختی خود را که حاکی از غیر قانونی بودن وجوه دریافتی باشد، ارایه بدهند تا مورد رسیدگی قانونی قرار بگیرد.

   ایلنا – گیلان: برابر ماده ۱۲قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴اسفندماه ۸۲، افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

   به گزارش ایلنا از گیلان، افراد متقاضی می‌توانند به اتحادیه صنف مراجعه وبرابر ضوابط ومقررات تعیین شده با پرداخت حق عضویت برابر ماده ۳۱قانون نظام صنفی و تبصره‌های ۱و۲ از ماده ۳ آئین نامه اجرای این ماده موضوع منابع مالی اتحادیه‌ها اقدام به دریافت پروانه کسب نمایند.

   اتحادیه‌های صنفی نیز موظفند ۲۰درصد مبالغ دریافتی خود را به موجب ماده ۱۰آئین نامه فوق الذکر هر ۳ ماه یک بار به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.

   به عبارتی قانون گذار با تصویب ماده ۳۱ و آئین نامه اجرایی آن منابع مالی اتحادیه‌ها و مجامع صنفی را تعریف و مشخص نموده که تا این قسمت جای هیچ گونه بحث و اعتراضی نیست.

   ***تصویب نامه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان رشت***

   کمیسیون نظارت بر سازمان ‎های صنفی شهرستان رشت وابسته به سازمان بازرگانی گیلان به استناد موضوع نامه شماره ۲۷۷۵/۴۲ مورخ ۲۹/۱/۸۶ هیأت عالی نظارت بر سازمان ‎های صنفی کشور دستورالعملی را به تصویب رسانید که مجامع امور صنفی استان گیلان را مجاز دانسته از متقاضیان دریافت پروانه کسب علاوه بر وجوه پیش ‎بینی شده فوق ‎الذکر قانونی در مرکز استان مبلغ ۵۰هزار تومان و در شهرستان ‎های تابعه مبلغ ۴۰هزار تومان مازاد بر وجوه قانونی وصول نماید.

   *** دریافت این گونه وجوه تخلف محسوب می‌شود***

   این درحالی است که در شرح وظایف و اختیارات هیأت عـالی نظارت موضوع مـاده ۵۵ قانون نظام صنفی چنین وظیفه و اختیاری پیش ‎بینی نگردیده و در دریف ۷ از دستورالعمل بند (و) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی اخذ وجوه غیر از آنچه که در قانون و آیین ‎نامه ‎های مربوطه مشخص شده است تخلف محسوب می‌‎شود.

   علاوه بر آن برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور وضع مفاد آیین ‎نامه و صدور بخشنامه توسط هیأت وزیران یا کمیسیون ‎‌ها نباید با متن و روح قانون مخالف باشد.

   ***شکوائیه اتحادیه صنف آرایش گران مردانه رشت***

   اتحادیه صنف آرایش گران مردانه رشت در شکوائیه‌ای به دیوان عدالت اداری کشوردر سال گذشته و با اشاره به سلیقه ‎ای عمل کردن مجمع نسبت به دریافت وجه از متقاضیان، افزود: «به نظر می‌‎رسد بخشنامه فوق ‎الذکر وجاهت قانونی ندارد».

   این اتحادیه در ادامه با استناد به اصل سی و چهارم قانون اساسی درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۹۴/۹/۱۳۱ مورخ ۲۴/۲/۸۶ صادره از سازمان بازرگانی استان گیلان را نمود.

   ***متشکی عنه در پاسخ به شکوائیه نوشت… ***

   به استناد بند ۷ آیین ‎نامه اجرائی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، اتحادیه ‎های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین می‌‎گردد، از متقاضیان دریافت نمایند، وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‌‎شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذیربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.

   حسب بند (ح) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی که در مقام تبیین شرح وظایف هیأت عالی نظارت بوده و همچنین به موجب تجویز بند ۷ آیین ‎نامه مزبور، کمیسیون هیأت عالی تجدیدنظر در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۸۵ به پیشنهاد شورای اصناف کشور نسبت به تعیین میزان دریافتی وجوه مزبور از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب اقدام و مراتب طی نامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۱۱/۸۵ توسط ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت جهت اجرا به کلیه سازمان ‎های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ می‌‎گردد.

   نامه شماره ۲۷۷۵/۴۲ مورخ ۲۹/۱/۸۶ ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت که پیرو نامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۱۱/۸۵ صادر گردیده و مجدداً بر اجرای مفاد نامه مزبور تاکید گردیده است، در جلسه مورخ ۱۸/۲/۸۶ کمیسیون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از کمیسیون هیأت عالی نظارت تصویب شد.

   در جلسه مورخ 86/2/18 کمیسیون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از کمیسیون هیأت عالی نظارت تصویب شد اتحادیه ‎های صنفی به هنگام صدور و تمدید و تعویض پروانه کسب در شهرستان مرکز استان مبلغ ۵۰هزار تومان و در سایر شهرستان ‎های استان مبلغ ۴۰هزار تومان ریال و حوزه ‎های روستائی استان مبلغ ۳۰هزارتومان از متقاضیان اخذ و بـه حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز نمایند.

   علی ‎ایحال بـا عنایت به مراتب معنونه و اختیارات حاصله از قانون نظام صنفی و بند ۷ آیین ‎نامه اجرائی ماده ۳۱ قانون مزبور، اقدامات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت استان کاملاً قانونی صورت گرفته است.

   ***رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ***

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳اسفندماه ۸۹با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌‎نماید:

   نظر به اینکه مطابق ماده ۴ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰» وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع مقرره ‎ای برای وصول وجه پیش ‎بینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه ‎‌ها، صرفاً حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف می‌‎باشدT بنابراین بخشنامه شماره ۷۹۴/۹/۱۳۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه ‎های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه ‎های کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌‎گردد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌‎شود. /

   ***گذشت بیش از ۸ماه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ***
   با گذشت بیش از ۸ماه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور، دارنده یک واحد صنفی رشت با ارسال نامه‌ای به دفتر ایلنا در گیلان نسبت به دریافت وصول اجباری حق مجمع امور صنفی شهرستان رشت اعتراض کرد.

   وی که نخواست نامش فاش بشود درابتدای شکوائیه خود آو رده است: «اینجانب دارای یک واحد کسبی در رشت هستم که برای صدور پروانه کسب قانونی خود در آذرماه جاری مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۱ریال به حساب شماره بانک تجارت ۷۴۹۴۳۳به نام مجمع امور صنفی شهرستان رشت واریز نمودم».

   این شهروند گیلانی در ادامه شکوائیه خود آورده است: «این درحالی است در دادنامه شماره ۶۱۲مورخ ۲۳اسفندماه ۸۹ اتحادیه صنف آرایش گران مردانه رشت با مرجعیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، تاکید شده که هیچ گونه وجهی نباید توسط مجمع امور صنفی دریافت بشود».

   وی در پایان تصویر فیش پرداختی خود را به خبرنگار ایلنا ارائه كرد.

   ***وجود ۱۸هزار عضومجمع صنفی در شهرستان رشت***

   معاون امور توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رشت از وجود ۳۶۷اتحادیه صنفی در این استان خبر داد و اظهارداشت: بیش از ۷۲هزار واحد صنفی در گیلان دارای پروانه کسب هستند.

   رمضان کامران پی، خاطر نشان کرد: در شهرستان رشت نیز ۶۱اتحادیه صنفی مستقر هستند که بیش از ۱۸هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب می‌باشند.

   وی بیشترین اعضای اتحادیه‌های موجود در گیلان و شهرستان رشت را خوار وبار و پوشاک فروشان عنوان کرد.

   این مسوول با اشاره به اینکه صدور پروانه کسب افراد صنفی برعهده اتحادیه‌ها می‌باشد، خاطر نشان کرد: طبق مقررات نظام صنفی، افراد متقاضی دریافت پروانه کسب باید به اتحادیه‌های صنفی مربوطه به شغل خود مراجعه کنند.

   کامران پی با تاکید بر اینکه مجامع امور صنفی برای دریافت‌های مالی نباید هیچ گونه ارتباطی با افراد صنفی داشته باشند، متذکر شد: طبق قانون منابع مالی مجامع صنفی فقط از طریق ۲۰درصد دریافتی‌های اتحادیه‌های صنفی تامین می‌شود.

   وی متذکر شد: افراد صنفی در صورت دل خواه می‌توانند کمک‌های مالی داوطلبانه به مجامع صنفی داشته باشند.

   به گفته معاون امور توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، مجامع امور صنفی نمی‌توانند از افراد صنفی به اجبار مبلغي دریافت کنند.

   کامران تصریح کرد: در صورت دریافت مبالغ اجباری افراد می‌توانند با شماره ۱۲۴تماس حاصل و یا به این سازمان مراجعه نمایند.

   وی یاد آورشد: افراد شاکی باید فیش‌های پرداختی خود را که حاکی از غیر قانونی بودن وجوه دریافتی باشد، ارایه بدهند تا مورد رسیدگی قانونی قرار بگیرد.

   ***مواد ۱۹ تشکیل دیوان عدالت اداری کشور***

   ماده۱۹ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

   ۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

   ۲ـ صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

   ۳ـ صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

   تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

   ***ماده ۴۲تشکیل دیوان عدالت اداری ***
   «هیأت عمومی، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید».

   ***ماده۴۴ دیوان عدالت اداری ***

   «هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می‌شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است».

   ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان ذی‌ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

   گفتنی است تصاویر فیش‌های پرداختی توسط سایر افراد صنفی در شهرستان رشت در دفتر ایلنا محفوظ است.

   گیلان: خلیل اخوان اصغری

   پایان پیام

   1390/9/7 – 10:12:56
   کد خبر : 223002

نظر بدهید