حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در خصوص جزئیات این طرح گفت: این طرح قرار است با قید یک فوریت در مجلس بررسی شود و دارای دو بخش است.
وی افزود: در بخش اول طراحان تاکید کردند که اگر قراراست در پرداخت یارانه به مردم مازادی در نظر گرفته شود بهتر است این میزان نقدی نباشد و در قالب حمایتهای بیمهای، مسکن و اشتغال باشد.
نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: در بخش دیگر از این طرح تاکید شده برای کمک به بخش تولید ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد. به عنوان مثال بخش حمل و نقل، صنعت و تولید هر کدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونهای نباشد که اگر از دولت سئوال شد در هر کدام از بخشها چه میزان قانون را اجرا کرده است، دولت یک رقم ارائه دهد که قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزهای چه میزان کمک شده و یا قانون اجرا شده است.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از آذرماه سال ۸۹ آغاز شد.
نمایندگان معتقدند اجرای نادرست این قانون باعث تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است.
چندی پیش دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برای واقعی کردن نرخ برخی حاملهای انرژی خبر داد که مجلس با تصویب استفساریهای مانع این اقدام دولت شد. دولت قصد داشت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها علاوه بر افزایش ۲۰درصدی قیمت حاملهای انرژی تا پایان سال، یارانههای نقدی را نیز افزایش دهد.