رئيس اداره منابع طبيعي املش:خروج دام از جنگل‌هاي املش 8/1 ميليارد تومان پول مي‌خواهد

املش نیوز: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري املش گفت: براي خروج خانوارهاي جنگل‌نشين املش يك ميليارد و 800 ميليون تومان اعتبار مي‌خواهد.

مهندس موسي آراسته ظهر امروز در جلسه منابع طبيعي اين شهرستان افزود: 120خانوار جنگل‌نشين با بيش از 12 هزار واحد دامي در جنگل‌ها و عرصه‌هاي ملي شهرستان املش باقي‌مانده كه براي خروج آنها به اعتبار مذكور نياز است.
وي اظهار داشت: تا كنون 41 خانوار جنگل‌نشين با پنج هزار و 16 واحد دامي از جنگل‌هاي شهرستان املش خارج شده‌اند.
آراسته با اشاره به وضعيت جنگل‌كاري املش تصريح كرد: شهرستان املش داراي يك هزار و 10 هكتار جنگل‌كاري سنواتي بوده كه با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و اعتبارات ملي و استاني تخصيص يافته، امسال عمليات مراقبتي در سطح 208 هكتار و عمليات حفاظتي در سطح 802 هكتار از اين جنگل‌ها انجام مي‌شود كه در حال حاضر 65 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
وي با اشاره به قاچاق انواع چوب‌آلات در املش افزود: از آغاز امسال تا كنون 24 متر مكعب انواع چوب‌آلات قاچاق به ارزش ريالي 750 هزار تومان كشف و ضبط شده و بيش از 11 هزار متر مربع از اراضي ملي نيز رفع تصرف و خلع يد شده است.
آراسته به طرح‌هاي بيولوژيكي و مكانيكي آبخيزداري در املش اشاره كرد و از احداث پنج كيلومتر كمربندي حفاظتي در منطقه ييلاقي كشمش املش خبر داد.
وي گفت: كار احداث اين كمربندي حفاظتي با توجه به جنگلي‌بودن منطقه و كمبود نيروهاي حفاظتي از اهميت خاصي برخوردار است كه اين پروژه رو به اتمام بوده و 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
آراسته با اشاره به اجراي پروژه‌هاي بيولوژيكي و مكانيكي آبخيزداري در املش خاطر نشان كرد: اجراي پروژه‌هاي بيولوژِيكي و مكانيكي آبخيزداري در حوزه آبخيز پلرود، چاكرود در مرحله شناسايي، تجهيز كارگاه و خريد مصالح بوده و مطالعه رفتارسنجي، زمين لغزش در مناطق كجيد، كاكرود و كشمش از 45 درصد پيشرفت برخوردار است.
رئيس اداره منابع طبيعي املش ميزان پرونده‌هاي رسيدگي شده در محاكم قضايي املش در حوزه منابع طبيعي و آبخيزداري را از آغاز امسال تا كنون 45 فقره ناميد و گفت: از تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده، 41 فقره پرونده به نفع منابع طبيعي و آبخيزداري صادر شده است.
وي با بيان اينكه تمام اراضي جنگلي املش سند مالكيت دارند خاطر نشان كرد: املش داراي 37 هزار هكتار عرصه ملي است كه از اين ميزان بايد براي 34 هزار هكتار به نام دولت جمهوري اسلامي سند مالكيت اخذ شود كه تا به امروز 32 هزار هكتار آن سند مالكيت اخذ شده و بقيه نيز در شرف انجام است.