نیازی به ورود هیئت حل اختلاف در استیضاح وزیر کار نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح وزیر کار یک مسیر اختلافی نیست تا هیئت حل اختلاف وارد آن شود، گفت: هیچ‌گونه منعی برای کسانی که خواستار کمک در این زمینه هستند وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، علی لاریجانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیمه بیکاری از جمله راهکارهای ایجاد امنیت اجتماعی و آرامش در بین مردم بوده و از بروز مشکلات دیگری نیز جلوگیری می‌کند.

وی با تاکید بر ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی به مردم افزود: قانون اساسی کشور نیز این مسئله را خواستار شده و شرایط کشور نیز چنین اقتضایی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح بیمه بیکاری در مجلس گفت: اشکال مجلس به دولت این است که بدون مصوبه قانونی و کار کارشناسی دقیق، نمی‌توان گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بخش‌های تولیدی کشور دچار آسیب‌هایی هستند که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید فکری به حال آنها شود ضمن اینکه دامداران و کشاورزان نیز باید با اجرای این قانون قوت بیشتری یافته و فعال شوند.

لاریجانی ایراد این قانون را عدم اجرای روال قانونی آن دانست و تصریح کرد: این قانون تنها زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص دیدار خود با مدیران و مسئولان استان قم گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت رونق‌بخشی به تولید داخلی،‌ روحیه خوبی در بین همه مدیران قم برای کار بیشتر وجود دارد.

وی عنوان داشت: در شرایط فعلی و با رویکرد تخصصی، موضوع رونق‌بخشی به تولید داخلی، دوای بسیاری از دردهای اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود و انتخاب شعار امسال توسط رهبری، بسیار هوشمندانه و دقیق بوده است.

لاریجانی با بیان اینکه مدیران هر استان توان تسهیل شرایط به منظور رونق تولید داخلی را دارا هستند ابراز کرد: همه مسئولان قم علاقه‌مند به همکاری در این زمینه بوده و آمارهایی ارائه شده توسط آنها بیان‌گر پیشرفت‌های محسوس در قم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص استیضاح وزیر کار گفت: راه‌های گوناگونی برای حل این مسئله وجود داشته و دارد و بن‌بستی در این زمینه نیست.

وی افزود: این مسئله یک مسیر اختلافی نیست تا هیئت حل اختلاف وارد آن شود اما هیچ‌گونه منعی برای کسانی که خواستار کمک در این زمینه هستند وجود ندارد.

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص ابلاغ مصوبات توسط رئیس مجلس بیان داشت: قانون این مسئله را پیش‌بینی و برای آن تعیین تکلیف کرده است به این صورت که پس از سپری شدن مهلت ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، رئیس قوه مقننه می‌تواند نسبت به ابلاغ آن اقدام کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمی‌توان گفت دلیل عدم ابلاغ قوانین‌ توسط رئیس جمهور، قبول نداشتن قانون است زیرا در برخی موارد، کثرت کار دلیلی بر ابلاغ نشدن قانون در مهلت مقرر است بنابراین از نظر نظام حکومتی،‌ بن‌بستی در این خصوص وجود ندارد.