چاي؛ يك دهه تلاش براي توليد و فرآوري

خريد تضميني برگ سبز چاي از كشاورزان از جمله طرح‌هايي است كه براي حمايت از بخش كشاورزي از سال 1384 توسط دستگاه مباشر وقت (سازمان مركزي تعاون روستايي ايران) و سازمان چاي كشور در حال اجراست.

گزارش عملكرد پنج‌ساله (1388ـ1384) سازمان مركزي تعاون روستايي ايران (مديريت تعاون روستايي استان گيلان) در اجراي خريد تضميني برگ سبز چاي از يك سو و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر توليد صنعت چاي كشور (در سال‌هاي 1389 ـ 1380) از سوي ديگر مي‌تواند راهكارهاي مناسبي براي تقويت نقاط قوت اين طرح و رفع مشكلات احتمالي آن را فراهم آورد.
براساس آمار ارايه‌شده توسط وزارت جهاد كشاورزي سطح زير كشت چاي در كشور در سال 1350 حدود 30 هزار هكتار بود كه با گذشت 38 سال اين رقم به 34 هزار هكتار رسيده است. در حالي كه ميزان برگ سبز چاي توليدي از 37 هزار و 400 تن در سال 1350 به 252 هزار تن در سال 1382 (171 هزار تن در سال 1388) رسيده است و حتي در بعضي از سال‌ها اين رقم به 300 هزار تن هم افزايش يافته است.
مي‌توان گفت در حالي كه سطح زير كشت در 38 سال گذشته 13 درصد رشد داشته است، ميزان برگ سبز چاي توليدي بيش از پنج برابر شده و اين به منزله افزايش توليدات غيركيفي بوده و منجر به تغيير ذائقه مصرف‌كننده هم شده است.
توليد چاي خشك هم به همين روش بوده به طوري كه از 900 تن (براساس آمار وزارت جهاد كشاورزي) به 40 هزار تن در سال 1388 افزايش يافته است.
براساس تحقيقات صورت گرفته در حال حاضر بيش از 20هزارهكتار از باغ‌هاي چاي كشور عمري بيش از 70 سال دارند. از اين رو، توليد برگ سبز چاي در طول سال‌هاي گذشته براساس يك رويه منطقي نبوده و اقدام‌هاي به‌زراعي و به‌نژادي براي افزايش كميت و كيفيت توليد برگ سبز چاي صورت نگرفته است، بلكه شرايط آب و هوايي منطقه، عامل مؤثري در ميزان توليد بوده است.
منطقه‌هايي از استان گيلان 87 درصد و مازندران 13 درصد مناسب براي كشت برگ سبز چاي است.
برداشت برگ سبز چاي از باغ‌هاي شمال ايران در ماه‌هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، امرداد، شهريور و مهر به ترتيب به ميزان 23 درصد، 18 درصد، 19 درصد، 18 درصد، 15 درصد و 7 درصد صورت مي‌گيرد اما در كشورهايي همانند هندوستان، كنيا و اندونزي برداشت برگ سبز چاي و توليد چاي خشك در تمامي ماه‌هاي سال انجام مي‌شود.
توليد برگ سبز چاي در ايران با عنايت به ديم‌بودن مساحت زيادي از باغ‌ها، تابع شرايط جوي بوده به طوري كه بيشترين توليد مربوط به ارديبهشت و كمترين توليد در ماه‌هاي امرداد و شهريور كه نزولات آسماني اندك است، صورت مي‌گيرد.
در جهان، برگ سبز چاي در عرض‌هاي شمالي وسيعي كشت مي‌شود. شمالي‌ترين قسمت آن در كشور گرجستان و جنوبي‌ترين قسمت آن در آرژانتين واقع است. در حد فاصل مناطق كشت چاي در دنيا كشورهاي زيادي وجود دارند كه تعدادي از آنها عبارتند از: چين، هندوستان، سريلانكا، ژاپن، اندونزي، تايوان، برمه، هند، گينه، ايران، گرجستان، تركيه، كنيا، اوگاندا، تانزانيا، كنگو، پرتغال، كامرون، مكزيك، گواتمالا، كلمبيا، بوليوي، پرو، برزيل، آرژانتين و…
مقدار سطح زير كشت چاي در كشورهاي مختلف جهان 2 ميليون و 352 هزار هكتار است كه چين با 907 هزار هكتار رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
قاره آسيا با دارابودن 80 درصد كل توليد جهاني چاي بزرگ‌ترين توليدكننده چاي است. پس از آن آفريقا با 6/10 درصد در مقام دوم و اقيانوسيه با 4/0 درصد كل توليد جهاني، كوچك‌ترين توليدكننده چاي است. توليدكنندگان عمده انواع چاي در جهان به ترتيب عبارت‌اند از: هندوستان، چين، سري‌لانكا، كنيا، اندونزي، تركيه، آرژانتين، بنگلادش، ايران، تانزانيا و زيمبابوه. به طور كلي شش كشور جهان هندوستان، سريلانكا، بنگلادش، اندونزي، كنيا و مالاوي حدود 70 تا 75 درصد كل توليد چاي جهان را به عهده دارند.
كشور هندوستان با توليد 30 درصد،بزرگ‌ترين توليدكننده چاي جهان است و كشور چين با توليد 6/19 درصد چاي، از ديگر كشورهاي مهم توليدكننده چاي است.
مشكلات توليد
اكثر بوته‌هاي چاي در ايران از نوع بذري است كه بازدهي كمي و كيفي لازم را دارا نيست، به همين دليل، ضمن اينكه ميزان عملكرد آن قابل توجه نيست، مرغوبيت لازم را هم از نظر كيفيت چاي خشك توليدي ندارد.
همچنين از نظر وسعت اراضي، قسمت اعظم مالكيت باغ‌هاي چاي در ايران برخلاف اغلب كشورهاي چاي‌خيز جهان از قطعات كوچكي تشكيل شده است. كوچك‌بودن سطح عمل چاي كاري صرف‌نظر از هدررفتن يا نبود بهره‌برداري كامل از عوامل توليد اصولاً هرگونه عمليات به‌زراعي را غيرممكن و حتي در صورت امكان غيراقتصادي مي‌سازد. اين روند به مرور بيشتر مي‌شود، زيرا به تبعيت از گسترش حاشيه شهرها و كوچك‌شدن روستاها و تبديل كاربري باغ‌ها و كم‌بازده بودن قطعات، مزيت نسبي ساير محصولات و فعاليت‌هاي كشاورزي بي‌رقيب و بالاخره نظام قانوني وراثت باعث مي‌شود كه روز به روز باغ‌ها و قطعات موجود تقسيم و به باغ‌هاي كوچك‌تر تبديل شوند و در مقابل، هيچ حركت قابل ملاحظه‌اي براي ايجاد باغ‌هاي چاي با مقياس بزرگ ديده نمي‌شود.
به طور مثال در ايران اغلب باغ‌ها داراي وسعتي كمتر از يك هكتار هستند و چنانچه اين وضع را با هندوستان و سريلانكا مقايسه كنيم 5/82 درصد مالكيت باغ‌هاي چاي ايران زير يك هكتار است. (21/15 درصد يك تا پنج هكتار، 75/1 درصد پنج تا بيست هكتار و 2/2 درصد بيش از 20 هكتار). در صورتي كه 53/48 درصد مالكيت‌ها در سري‌لانكا بيش از 200 هكتار و 38 درصد مالكيت در هندوستان 200 تا 400 هكتار هستند. از سوي ديگر شرايط جوي نامناسب مناطق چايكاري، به خصوص سرماي زودرس پاييز و تنزل درجه حرارت در زمستان و ادامه تا اوايل بهار و همچنين كمي باران در ماه‌هاي تير و امرداد سبب مي‌شود كه طول مدت بهره‌برداري در مقايسه با ساير نواحي چاي‌خيز جهان كوتاه‌تر باشد.
پراكندگي باغ‌ها و به خصوص فواصل نامناسب آنها از كارخانه‌ها باعث لطمه‌خوردن و از بين رفتن لطافت و كيفيت مطلوب برگ‌ها مي‌شود. زيرا فشردگي، گرم‌‌شدن و زخمي‌شدن محصول سبب كاهش كيفيت چاي مي‌شود.
سيستم مورد عمل به نحوي است كه كشاورزان چايكار مسئوليتي در قبال مرغوبيت چاي خشك توليدي احساس نمي‌كنند، بنابراين مايل هستند برگ‌هاي نامرغوب و فاقد كيفيت لازم براي ساخت چاي خشك را با قيمت بيشتري بفروشند و از طريق افزايش محصول به صورت كاذب كه خود موجب كاهش سطح برگ چيني و تهديد محصول در درازمدت مي‌شود، درآمد بيشتري كسب كنند.
صاحبان كارخانه‌هاي چاي‌سازي هم بيشتر در پي افزايش توليد و در نتيجه منافع بيشتر هستند و كمتر به كيفيت چاي خشك توليدي توجه دارند. بنابراين تا زماني كه يك خط ارتباطي صحيح بين توليد (باغ و كارخانه) و مصرف به وجود نيايد و به نحوي كشاورز در سود حاصل از عمليات فروش سهيم نباشد، مشكل بتوان در خصوص افزايش كمي و كيفي توليد، گام اساسي برداشت.قسمت عمده باغ‌هاي چاي به صورت ديم است و عمليات به‌زراعي در قسمت عمده باغ‌هاي چاي انجام نمي‌گيرد.
برگ سبز چاي محصولي است كه نياز به سرمايه‌گذاري فراواني براي آماده‌سازي هر هكتار دارد. دو سال انتظار براي بهره‌برداري از يك باغ تازه ايجاد شده با بازده معمولي موردنياز است، از طرفي بوته‌ها به طور مستمر نياز به مراقبت باغباني و باغداري (هرس ـ آبياري ـ وجين) دارند و شرايط خشكسالي و آب و هوايي هم در كيفيت و ميزان محصول به شدت مؤثر است. اين در حالي است كه محصول بهترين باغ‌ها به طور متوسط حدود 8 تا 10 تن در هكتار و باغ‌هاي ضعيف‌تر حتي به 2 تا 3 تن تنزل مي‌كند.
برگ سبز چاي محصول بسيار حساسي است كه بر خلاف بسياري از محصولات كشاورزي علاوه بر اينكه بايد در موعد مناسب برداشت شود، به هيچ وجه قابليت ذخيره‌سازي و نگهداري حتي براي مدتي محدود
را ندارد.
زيرا پس از چيدن، به سرعت آب خود را از دست مي‌دهد و پلاسيده مي‌شود و علاوه بر كاهش وزن، خطر فساد و ترشيدگي و غيرقابل استفاده شدن در كمتر از چند ساعت را دربردارد. از اين رو، برگ سبز چاي اول بايد به طور دقيق در دوره‌هاي معيني برداشت و در ظروف و زنبيل‌هاي مناسبي ريخته و سپس در فاصله حداكثر يك تا دو ساعت به كارخانه چاي‌سازي تحويل داده شود.
از سوي ديگر حدود 70 درصد از واحدهاي صنعت چاي بالاي 45 سال عمر دارند و فرسوده هستند و اكثريت قريب به اتفاق واحدها از تجهيزات مدرن برخوردار نيستند. نبود تناسب ظرفيت كارخانه‌ها و پراكنش آنها با برگ سبز تحويلي كارخانه‌هاي موجود، به دلايلي از جمله فرسوده‌بودن ماشين‌آلات، كمبود ظرفيت توليد و غيره در زمان اوج توليد برگ سبز چاي، موجب مي‌شود اين واحدها توانايي دريافت يكباره محصولات عرضه شده را نداشته باشند و باتوجه به وضع خاص برگ سبز، تأخير در تحويل برگ‌هاي چيده شده موجب كاهش كيفيت آنها مي‌شود.
همچنين اصول مديريت و برنامه‌ريزي در واحدهاي صنعت چاي‌سازي پياده نمي شود و تاكنون آموزش‌هاي فني و مديريتي كافي در واحدها اعمال نشده است.
مشكلات بخش بازرگاني
ـ اشباع بازار از چاي سنواتي و توليدي سال‌هاي اخير.
ـ واردات بي‌رويه چاي از مبادي رسمي و غيررسمي كشور.
ـ انباشته‌شدن چاي در انبارهاي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و كارخانه‌هاي چاي‌سازي.
ـ تغيير ذائقه مصرف‌كننده بر اثر واردات بي‌رويه انواع چاي.
ـ فقدان آشنايي اكثر مديران كارخانه‌هاي چاي‌سازي با مديريت بازرگاني محصول و بازارشناسي و بازاريابي آن.
روند خريد تضميني برگ سبز چاي
مقطع زماني 1382 ـ 1380: به استناد ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه، مقرر شد تمامي انحصارات چاي (خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشك و بسته‌بندي و توزيع آن) به بخش خصوصي واگذار شود؛ از اين رو براساس مصوبه
هيأت وزيران مقرر شد كارخانه‌هاي چاي اقدام به خريد برگ سبز چاي از كشاورزان چايكار براساس نرخ توافقي كنند و پس از فرآوري، آن را در بازار به فروش برسانند و اگر به سبب شرايط اقتصادي بازار چاي، كارخانه‌ها موفق به فروش چاپ خشك استحصالي خود نشوند، سازمان چاي كشور (وقت) مي‌تواند چاي خشك مورد بحث را براساس كيفيت و استاندارد تعيين شده به قيمت كارشناسي و ارزش كيفي خريداري كند، اما كارخانه‌هاي ياد شده در پايان فصل برداشت برگ سبز مدعي شدند كه به علت آشنا نبودن با سازوكار بازار، امكان فروش چاي خشك توليدي و در نتيجه امكان پرداخت بهاي برگ سبز چاي كشاورزان را ندارند. بنابراين براي حل مشكل، دولت ناچار شد ضمن پرداخت تسهيلات به كارخانه‌هاي چاي براي پرداخت مطالبات كشاورزان، بازپرداخت آن را كه منوط به فروش چاي خشك توليدي به بازار بود، تضمين كند. اين روند تا پايان سال 1382 ادامه داشت كه نتايجي به شرح زير را درپي داشت:
– به فروش نرسيدن موجودي چاي.
– بازار چاي كشور از چاي وارداتي قاچاق اشباع شده است و بدون نظارت بهداشتي و كنترل اسانس‌هاي شيميايي آن عرضه و مصرف مي‌شود.
– محروم شدن دولت از منافع چاي وارداتي كه الزاماً براي كسري توليد، بايد چاي وارد شود.
– اتلاف منابع بانكي و وصول نشدن مطالبات سيستم بانكي از كارخانه‌هاي چاي كه كماكان به قوت خود باقي است.
– تغيير نيافتن ذائقه مصرف كنندگان چاي به سمت توليد داخلي.
– نارضايتي شديد كشاورزان از كارخانه‌هاي چاي به علت تضييع حقوقشان در فروش برگ سبز چاي.
مقطع زماني 1383: براساس مصوبه هيأت وزيران مقرر شد به ازاي هر هكتار مبلغ 7 ميليون ريال كمك بلاعوض به كشاورزان پرداخت و مسئوليت فروش برگ سبز چاي به عهده كشاورزان واگذار شود. هدف از پرداخت كمك بلاعوض به كشاورزان اين بود كه بخش عمده‌اي از درآمد حاصل از فروش برگ سبز كشاورزان به صورت تضمين شده پرداخت شود كشاورزان بتوانند تلاش و محصول كيفي مورد تقاضا بازار را عرضه كنند و مفاد ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه مبني بر لغو انحصارات و ايجاد شرايط رقابتي محقق شود.
اما به دليل مشكلات و موانع‌اداري، همانند نحوه تأمين اعتبار موردنظر، نحوي احصاي مالكيت و سطح زير كشت و غيره روند اجراي طرح را با كندي مواجه كرد. به طور مثال، منابع تأمين مالي طرح، به استناد بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كل كشور، از محل دريافت 7000ريال حقوق ورودي هر كيلوگرم چاي خشك، تعيين شده بود كه با توجه به فقدان تطابق زماني فصل برداشت برگ سبز چاي و واردات چاي خشك، تأمين بخش عمده منابع مالي پيش‌بيني شده به علت محقق نشدن واردات رسمي (كه عمده به صورت قاچاق وارد مي‌شد) موردنظر، تا پايان سال حاصل نشد و آن بخشي هم كه وصول شد، زماني بود كه فصل توليد در عمل به پايان رسيده و تأمين منابع مورد نياز از ساير منابع و…. فرآيند اداري خود را مي‌طلبيد.
هر چند در نهايت اين شيوه مورد عمل قرار گرفت، اما منجر به بروز مشكل كسري براي ساير منابع شد. تأمين تسهيلات از طريق نظام بانكي هم به دليل وجود مطالبات وصول نشده نظام بانكي كشور با مشكل مواجه شد و در هر حال در نهايت كشاورزان به مبلغ كمك بلاعوض خود، هر چند با تأخير دست يافتند.
مزاياي طرح:
– مكلف كردن كشاورزان و كارخانه‌داران به ايجاد تعهد درخصوص فروش محصول چاي توليدي خود
– پرداخت مستقيم به كشاورزان، به دليل سهل الوصول بودن آن نسبت به روش‌هاي سنوات گذشته كه كشاورز وابسته به كارخانه‌دار بود.
– جلوگيري از اتلاف منابع نظام بانكي
معايب طرح:
– كاهش توليد برگ سبز چاي نسبت به مدت مشابه سال قبل ( بخش عمده كاهش برگ سبز عرضه شده در اثر فقدان برداشت برگ سبز مزارع به دليل مقرون به صرفه نبودن، به علت كاهش قيمت آن در بازار آزاد بود).
– تبليغات سوء در سطح استان‌هاي چاي خيز به دليل دريافت كمك بلاعوض.
ـ با توجه به اينكه كشاورزان در سال 1383 به روال سال‌هاي قبل اقدام به چيدن برگ سبز با كيفيت‌هاي مختلفي كرده‌اند، براساس اين، كارخانه‌هاي چاي خشك‌كني در وضعي كه بايد به‌طور مستقيم اقدام به فروش چاي خشك در بازار مي‌كردند (ديگر دولت مسئوليتي در خريد چاي خشك نداشت)، براي فروش محصول نهايي به بازار كماكان با مشكل مواجه بودند. به همين دليل كارخانه‌هاي ياد شده براي كاهش ريسك فروش خود به طور عمده اقدام به خريد برگ سبز كشاورزان به صورت نسيه كرده و پرداخت وجه برگ سبز را منوط به فروش چاي خشك كردند.
مقطع زماني 1384: به استناد بند «ب» تبصره 7 قانون بودجه سال 1384 كل كشور مقرر شد براي حل مشكل چاي‌كاران، برگ سبز چاي و چاي خشك به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، خريداري شود. براساس اين، ساز و كار خريد و فروش برگ سبز چاي در مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغ شد كه اهم آن به شرح زير است:
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران مسئول خريد برگ سبز چاي تعيين و مكلف شد، قيمت خريد برگ سبز چاي درجه يك و دو را به ترتيب 2900 و 1800 ريال از كشاورزان خريداري كند و همچنين مقرر شد برگ سبز خريداري شده درجه يك 1230 ريال (42 درصد قيمت تضميني خريد) و درجه دو 630 ريال (35درصد قيمت تضميني خريد) به كارخانه‌هاي چاي فروخته شود، مشروط به اينكه مسئوليت فرآوري و فروش چاي خشك به عهده كارخانه‌ها باشد. در سال 1384 در مجموع 126 هزار تن برگ سبز چاي خريداري شد كه چاي خشك استحصالي آن 28 هزار تن بود و از اين مبلغ 18هزار و 586 تن به دستگاه مباشر فروخته شد.
نقطه قوت ساز و كار تعيين شده در سال 1384، رضايتمندي كشاورزان به دليل دريافت به موقع بهاي برگ سبز چاي بود، البته در برخي موارد از كافي نبودن رقم تعيين شده، نارضايتي‌هايي اعلام مي‌شد، اما با پرداخت به موقع بهاي كالا، در عمل اين موضوع در حاشيه قرار گرفت.
اشكال اساسي كه در سال 1384 وجود داشت، تعلل دستگاه مباشر در فروش چاي خشك استحصالي بود كه اين تعلل باعث شد چاي خشك به قيمت بسيار پايين (به دليل افت كيفيت) به فروش برسد.
جمع كل ضرر و زيان آن توسط دولت در اين سال بابت خريد تضميني برگ سبز چاي پرداخت شد، 403 ميليارد ريال (98 هزار و 826 ميليون ريال زيان خريد چاي خشك تضميني [كه براي نخستين مرتبه به استناد ماده واحده قانون بودجه سال 1384 دولت مكلف به خريد چاي خشك تضميني از كارخانه‌ها شد] و 304 هزار و 429 ميليون ريال بابت ضرر و زيان خريد برگ سبز تضميني به قيمت مصوب) بود.
مقطع زماني 1385: ساز و كار خريد تضميني برگ سبز چاي از كشاورزان به قيمت مصوب تضميني و فروش آن در حدود يك سوم قيمت تمام شده به كارخانه‌هاي چاي، با مباشرت (مجدد) سازمان مركزي تعاون روستايي ايران توسط دولت در قالب مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغ شد كه اهم آن به شرح زير است:
قيمت خريد برگ سبز چاي درجه يك و دو را به ترتيب 3250 و 1900 ريال از كشاورزان خريداري كند و همچنين مقرر شد برگ سبز خريداري شده درجه يك 1350 ريال (42درصد قميت تضميني خريد) و درجه دو 665 ريال (35درصد قيمت تضميني خريد) به كارخانه‌هاي چاي فروخته شود، و با تأمين ماده اوليه ارزان‌قيمت براي كارخانه‌هاي چاي (به دليل پذيرفتن مسئوليت عرضه چاي خشك به عنوان محصول نهايي به بازار در عمل محصول مناسبي را به لحاظ كيفيت به بازار عرضه كنند كه مصرف‌كننده نهايي تمايل به خريد آن داشته باشد)، توسط دستگاه مباشر، انجام شود.
نقاط قوت:
ـ برخلاف سال قبل، ديگر دستگاه مباشر مكلف به خريد چاي خشك از كارخانه نبود فقط چنانچه كارخانه‌ها نتوانند بهاي برگ سبز فروخته شده را نقدي پرداخت كنند، دستگاه مباشر موظف بود چاي خشك استحصالي را به عنوان طلب خود (براساس قيمت تعيين شده در متن مصوبه و مشروط به رعايت شرايط خريد) دريافت كند و اين سياست منجر به ارتقاي كيفيت چاي خشك داخلي مي‌شد.
ـ رضايتمندي كشاورزان چايكار از نحوي خريد برگ سبز چاي و همچنين دريافت به موقع بهاي برگ سبز چاي از دستگاه مباشر وقت.
ـ فروش برگ سبز چاي به كارخانه‌هاي چاي‌سازي با قيمتي حدود (42ـ35) درصد قيمت خريد آن از كشاورزان كه اين اقدام باعث مي‌شد قيمت تمام شده چاي خشك به همين ميزان براي كارخانه‌ها كاهش يابد و امكان رقابت با چاي خارجي را داشته باشد.
ملزم شدن كارخانه به رقابت براي توليد محصول كيفي و انحصاري نكردن بازار چاي خشك توسط دولت.
ـ كاهش بار مالي يارانه دولت.
ـ يگانه نقطه ضعفي كه در اين سال به نظر مي‌رسيد، تعلل كارخانه‌ها در بازپرداخت بدهي خود به دستگاه مباشر خريد، بابت دريافت برگ سبز يارانه‌اي بود و از آنجايي كه دستگاه مباشر مي‌توانست طلب خود را به صورت وجه نقد يا چاي خشك استحصالي از كارخانه‌ها دريافت كند. از اين رو كارخانه‌هاي مزبور با فروش چاي خشك كيفي خود الباقي را به عنوان بدهي (كه اغلب از كيفيت آن نيز كاسته شده بود) بابت دريافت برگ سبز يارانه‌اي به دستگاه مباشر تحويل مي‌دادند.
در سال 1385 در مجموع 158 هزار تن برگ سبز چاي خريداري شد كه چاي خشك استحصالي آن 36 هزار تن بود كه از اين مبلغ 12 هزار و 328 تن به دستگاه مباشر فروخته شد.
جمع كل ضرر و زيان آن كه توسط دولت در اين سال بابت خريد تضميني برگ سبز چاي (به رغم افزايش خريد برگ سبز چاي) پرداخت شد 214ميليارد ريال بود.
مقطع زماني 1386: به استناد مصوبه شوراي اقتصاد، دستگاه مباشر وقت برگ سبز چاي درجه يك و دو را به ترتيب 3400 ريال و 1980 ريال خريداري كرد و براي تشويق كارخانه‌هاي چاي به فعاليت بر مبناي ساز و كار بازار برگ سبز خريداري شده از كشاورزان برحسب درجه يك 1450 ريال و درجه دو 720 ريال به فروش رسيد.
براي اجرايي كردن مصوبه ياد شده دستگاه مباشر وقت، مقدمات لازم را براي خريد برگ سبز چاي از كشاورزان چايكار از طريق سامانه رايانه‌اي بانك كشاورزي برحسب كد ملي و كدپستي انجام داد.
اهم موارد ياد شده در اين سال به شرح زير است:
ـ تدوين و چاپ 46 هزار دفترچه تحويلي برگ سبز چاي با مشخصه كدملي، مشخصات كشاورز، موقعيت جغرافيايي، زمين، سطح زير كشت، درج شماره حساب بانكي، تدوين جدول ميزان تحويل برگ سبز چاي برحسب كيفيت و كميت، ارزش ريالي آن، كارخانه تحويل گيرنده برگ سبز چاي و غيره.
ـ پرداخت پول به كشاورزان با درج مشخصه كدملي براي نخستين مرتبه كه در خصوص خريد تضميني برگ سبز چاي صورت گرفت.
يگانه نقطه ضعف در اين سال همانند سال‌هاي گذشته تعلل كارخانه‌ها در پرداخت بدهي خود بود و همچنين ميزان تحويل چاي خشك استحصالي به دستگاه مباشر بابت طلب از كارخانه كه 52 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و به 18 هزار و 747 تن رسيد كه سبب تحميل بار مالي به دولت مي‌شد.
در سال 1386 در مجموع 158 هزار تن برگ سبز چاي خريداري شد كه چاي خشك استحصالي آن 36 هزار تن بود كه از اين مبلغ 12 هزار و 328 تن به دستگاه مباشر فروخته شد.
جمع كل ضرر و زيان آن كه توسط دولت در اين سال بابت خريد تضميني برگ سبز چاي (به رغم افزايش خريد برگ سبز چاي) پرداخت شد، 351 ميليارد ريال بود.
مقطع زماني 1388 ـ 1387: به استناد مصوبه هيأت وزيران، قيمت برگ سبز درجه يك و دو به ترتيب 3650 و 2140 ريال تعيين شد و براي تشويق كارخانه‌هاي چاي به فعاليت بر مبناي سازوكار بازار، برگ سبز خريداري شده از كشاورز برحسب درجه يك و دو به طور ميانگين معادل 1590 و 790 ريال فروخته شد. در اين سال به كارخانه‌هاي چاي اجازه داده شد راساً نسبت به خريد برگ سبز چاي به صورت توافقي از كشاورزان خريداري كنند. براساس مصوبه مورد اشاره، ميانگين قيمت چاي خشك استحصالي تحويلي از كارخانه‌ها بابت بدهي كارخانه‌ها به دستگاه مباشر از محل برگ سبز دريافتي به ازاي هر كيلو 7200 ريال تعيين شد.
نكته قابل ذكر در اين سال كه منجر به افزايش بار مالي شديد به دولت شد، يكي افزايش مجدد قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي به استناد مصوبه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري در مورد قيمت خريد برگ سبز چاي درجه يك و دو بود كه به ترتيب به 4500 و 2700 ريال افزايش يافت. نكته ديگر، انباشت‌ چاي‌هاي تحويلي به دستگاه مباشر خريد به ميزان 21 هزار تن بود كه هرسال از كيفيت آن كاسته مي‌شود.
جمع كل ضرر و زيان آن توسط دولت در اين سال بابت خريد تضميني برگ سبز چاي پرداخت شد، 453 ميليارد ريال بود.
در سال 1388 به استناد مصوبه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري دوباره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به عنوان دستگاه مباشر خريد تضميني برگ سبز چاي تعيين و دستگاه مباشر موظف شد بهاي محصول خريداري شده را از طريق سامانه بانكي به حساب كشاورز پرداخت كند. نكته قابل ذكر در اين سال كه منجر به افزايش بار مالي شديد به دولت شد، يكي افزايش مجدد قيمت خريد برگ سبز چاي به استناد مصوبه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري بود كه براساس آن قيمت خريد برگ سبز چاي درجه يك و دو به ترتيب به 5400 و 2900 ريال افزايش يافت. (قيمت برگ سبز چاي در سال 1388 برحسب درجه يك و دو به ترتيب 5100 و 2800 ريال تعيين شده بود) و ديگر اينكه دستگاه مباشر مجاز شد براساس مصوبه ياد شده در صورت نبود امكان فروش چاي خشك توسط كارخانه‌هاي چاي‌سازي، برحسب برگ سبز تحويلي و هزينه عمل‌آوري، نسبت به تحويل چاي خشك و با توجه به درصد تحويل برگ سبز، به ازاي هر كيلو مبلغ 8600 ريال اقدام كند كه اين امر همانند سال 1387 باعث انباشت چاي‌هاي تحويلي به دستگاه مباشر خريد به ميزان 45 هزار تن (با احتساب چاي‌هاي تحويلي پارسال) شده است.
جمع كل ضرر و زيان پرداخت شده توسط دولت در اين سال بابت خريد تضميني برگ سبز چاي 500 ميليارد ريال تخمين زده مي‌شود.
مهم‌ترين مسائلي كه در خصوص وضع خريد تضميني برگ سبز چاي در سال‌هاي 1388 ـ 1387 مي‌توان به آن اشاره كرد عبارتند از:
ـ خريد برگ سبز چاي در سال مورد بررسي توسط دستگاه مباشر (وقت) همانند سال‌هاي گذشته از طريق سامانه رايانه‌اي (با استفاده از كشاورز كارت و سيستم مهر بانك كشاورزي) صورت گرفت.
ـ به دليل خشكسالي، برگ سبز تحويلي از كيفيت مناسب برخوردار نبود.
ـ تعدادي از كارخانه‌هاي طرف قرارداد در طرح خريد آزاد برگ سبز چاي، به خريد كيفي تحت نظارت دستگاه مباشر و پرداخت بهاي نقدي با قيمتي بيش از قيمت مصوب اقدام كردند.
ـ در خصوص چاي خشك استحصالي نكته حائز اهميت اين است كه كارخانه‌هايي كه فقط برگ سبز مطلوب خريداري مي‌كردند، قيمت چاي خشك استحصالي آنان نسبت به كارخانه‌هايي كه دقت كمتري در تحويل برگ سبز چاي دارند، از رشد بالايي برخوردار بود.
ـ كارخانه‌هاي چاي از ورود چاي‌هاي سنواتي (چاي‌هاي مربوط به سال‌هاي 1382 ـ 1379) در سطح استان ناراضي بودند، در مقابل كشاورزان چايكار از نحوه خريد برگ سبز چاي و همچنين دريافت به موقع بهاي برگ سبز چاي رضايت داشتند.
ـ فروش برگ سبز چاي به كارخانه‌هاي چاي، با قيمتي پايين‌تر از قيمت خريد آن كه اين اقدام باعث مي‌شد قيمت تمام شده چاي خشك به همين ميزان براي كارخانه‌ها كاهش يابد.
ـ ملزم شدن كارخانه‌هاي چاي‌سازي به رقابت براي توليد محصول كيفي.
ـ تعلل كارخانه‌هاي چاي در بازپرداخت بدهي خود به دستگاه مباشر وقت، بابت برگ سبز چاي يارانه‌اي.
ـ خريد چاي خشك توسط دستگاه مباشر وقت در سال گذشته و انباشت شدن آن به چاي سنواتي.
ـ افزايش بار مالي دولت در سال‌هاي 1388 و 1387 به دليل افزايش قيمت برگ سبز در دو مرحله و تحويل چاي خشك استحصالي به دستگاه مباشر وقت.
مقطع زماني 1389:به استناد ابلاغيه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري دستگاه مباشر خريد تضميني برگ سبز چاي سازمان چاي كشور تعيين مكلف شد. برنامه خريد و فروش را به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه خريد در كمترين مقدار و زمان ممكن انجام شود و خريد انجام شده را در كمترين زمان ممكن و با رعايت صرفه و صلاح دولت به فروش برساند. به استناد مصوبه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري قيمت هر كيلو برگ سبز چاي از كشاورزان برحسب درجه كيفي يك و 2 به ترتيب 5400 ريال و 2900 ريال تعيين شد و دستگاه مباشر مكلف شد ضمن احصاي مالكيت برحسب شناسه ملي، سطح زير كشت و تأييد ميزان قابل برداشت و درج آن در سامانه برگ سبز عرضه شده را خريداري كند.
در سال 1389 همانند سال‌هاي گذشته براي تشويق و حمايت كارخانه‌هاي چاي بر فعاليت‌ بر مبناي ساز و كار بازار، دستگاه مباشر (سازمان چاي كشور) مجاز شد ضمن انعقاد قرارداد با كارخانه‌هايي كه از بابت قراردادهاي سال‌هاي 1388 ـ 1384 به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران (دستگاه مباشر وقت) بدهي ندارند، با پرداخت يارانه به خريداران برگ سبز چاي، به ازاي هر كيلو برگ سبز چاي خريداري شده از كشاورزان برحسب درجه يك و 2 به ترتيب 1750 و 900 ريال، به فروش رساند تا كارخانه‌هاي ياد شده راساً اقدام به فرآوري و فروش چاي خشك به بازار كند.
نحوه بازپرداخت وجه برگ سبز خريداري شده توسط كارخانه‌ها، به صورت نقدي خواهد بود و با توجه به يارانه پرداختي در برگ سبز چاي به خريداران، هرگونه پرداخت يارانه و خريداري چاي خشك توسط دستگاه مباشر حتي بابت وجه برگ سبز چاي فروخته شده به كارخانه‌ها ممنوع است.
در پايان آنچه به نظر موجب شكوفايي و رونق چاي توليدي داخلي مي‌شود، تعامل سه بخش كشاورزي، صنعت و بازار در قالب يك فرآيند خودكار است و هرچه مداخله‌ دولت و تصدي دولت تداوم يابد، رشد و شكوفايي آن در عمل غيرممكن مي‌شود. /روزنامه اطلاعات