واقعى كردن يارانه‌ها

على صالح‌آبادى : پرداخت يا حذف يارانه، موضوعى اختلاف‌انگيز در ميان سياستمداران، اقتصاددانان و اصلاحگرايان كشورهاى توسعه‌نيافته از يك‌‌سو و كشورهاى سوسياليستى سابق از سوى ديگر پيشينه ديرينه دارد.

به‌رغم حذف و يا به حداقل رساندن يارانه‌ها در كشورهاى پيشرفته هنوز بر پرداخت يارانه در كشورهاى عقب‌مانده تاكيد و اصرار مى‌شود. در ايران نماد پرداخت يارانه در فرآورده‌هاى نفتى به‌ويژه بنزين بيش از ديگر كالاها است. هرچند به نظر صاحب‌نظران بنزين وارداتى ليترى 800 تومان است، اما مقامات مى‌گويند بنزين را ليترى 500 تومان وارد مى‌كنند. براساس مصوبه3 سال پيش مجلس درباره طرح تثبيت قيمت‌ها، بنزين ليترى 80 تومان به مصرف‌كنندگان از جمله پولدارها به‌فروش مى‌رسد! در ايران سالانه حدود 15 ميليارد دلار يارانه‌ انرژى براى فرآورده‌هاى نفتى و برق پرداخت مى‌شود. چنانچه يارانه حذف شود با اين مبلغ مى‌توان زيرساخت‌هاى اقتصادى كشور نظير توسعه مترو، اتوبان‌ها، قطارهاى برقي، راه‌آهن هاى بين‌شهري، خريد هواپيماهاى نو و نه دست دوم و‌…‌‌ را توسعه داد و از اين طريق رفاه، آسايش و عدالت را تامين كرد. قيمت بنزين در ايران و عراق از همه كشورها ارزان‌تر است. به همين دليل قاچاقچيان مواد سوختى در اين دو كشور بسيار فعال هستند. چنانچه قيمت بنزين واقعى شود، پديده قاچاق آن براى هميشه از جامعه ما رخت برمى‌بندد. آمار نشان مى‌دهد حدود 7 ميليون انواع خودرو در ايران وجود دارد كه حدود نصف آن در پايتخت شماره‌گذارى شده و تردد مى‌كنند! مصرف روزانه بنزين در حال حاضر براساس آمار رسمى روزانه 80 ميليون ليتر است كه اين رقم به دليل ارزان بودن بنزين، افزايش تعداد خودروها، وجود خودروهاى فرسوده و پرمصرف هر ماه نسبت به ماه قبل افزايش مى‌يابد! به گفته مقامات حدود 50 درصد بنزين در داخل توليد و 50 درصد ديگر آن از خارج وارد مى‌شود. اگر سال 85 را مبناى محاسبه قرار دهيم، معلوم مى‌شود در اين سال مجلس 5 ميليارد دلار براى واردات بنزين اختصاص داده است و 5 ميليارد دلار هم در داخل مصرف شده است، بنابراين در سال جارى 10 ميليارد دلار از درآمدهاى كشور صرف تامين بنزين گرديده است. اگر با يك حساب سرانگشتى 10 ميليارد دلار را تقسيم بر 70 ميليون نفر جمعيت كنونى ايران كنيم، به رقم 140 دلار سرانه مصرف بنزين براى هر نفر ايرانى مى‌رسيم. حال چنانچه عزمى براى تصميم‌گيرى جهت حذف يارانه انرژى در قالب برنامه و با بهره‌گيرى از تفكر سيستمى و با هدف واقعى كردن قيمت آن وجود داشته باشد، پيامد چنين تصميمى به شرح زير است: الف: سهم هر ايرانى در سال از يارانه بنزين 130 هزار تومان و براى يك خانواده پنج نفره 650 هزار تومان در سال است. پرداخت اين مبلغ به صورت مستقيم به مردم كمكى است به زندگى آنان. ب: واقعى كردن بنزين سبب مى‌شود تا پولدارها مبلغ بيش‌ترى براى مصرف بنزين بپردازند و از محل درآمد بنزين مى‌توان كارهاى زيربنايى و خدماتى را توسعه داد. ج: واقعى كردن قيمت بنزين منجر به كاهش مصرف سوخت از يك‌سو و بهبود محيط‌زيست در كلان‌شهرها از سوى ديگر است. د: حذف يارانه بنزين به‌تدريج توليد بنزين داخلى را در كشور ارتقا مى‌دهد، زيرا در چنين شرايطى مردم به‌دنبال خريد خودروهاى كم‌مصرف خواهند رفت و خودروسازان در ايران چاره‌اى جز توليد خودرو استاندارد و كم‌مصرف ندارند. گران شدن قيمت بنزين به‌طور طبيعى خودروهاى پرمصرف و فرسوده را كه سال‌ها است مسوولان وعده برچيده شدن آن‌ها را مى‌دهند، اما موفق نمى‌شوند به‌طور طبيعى از گردونه حمل و نقل شهرى حذف مى‌كند. بى‌ترديد جاى چنين خودروهايى را اتومبيل‌هايى خواهند گرفت كه مصرف آن‌ها در هر 100 كيلومتر 3 تا 6 ليتر است. در حال حاضر در كشورهاى پيشرفته از اين قبيل خودروها و حتى خودروهاى پيل سوختى و خورشيدى نيز استفاده مى‌شود. واقعيت اين است كه قيمت كالاى استراتژيكى مثل بنزين در ايران از آب ارزان‌تر مى‌باشد، زيرا قيمت نيم‌ليتر آب‌معدنى 200 تا 250 تومان است، اما قيمت يك ليتر بنزين 80 تومان. اگر قيمت كالايى ارزان باشد مصرف آن افزايش مى‌يابد، برعكس اگر قيمت آن واقعى و يا به عبارت ديگر ارزان نباشد مصرف آن پايين‌ مى‌آيد. اگر قيمت نان گران باشد،آيا مردم آن را دور مى‌ريزند؟! و اگر قيمت برق واقعى باشد، مردم باز هم از چراغ‌هاى اضافى استفاده خواهند كرد؟! همين‌طور اگر قيمت بنزين واقعى شود، علاوه بر آن كه فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومى نظير اتوبوس و مترو بالا مى‌رود، مصرف آن كاهش مى‌يابد.گران شدن بنزين باعث كاهش واردات بنزين، تامين كسرى بودجه دولت، بهبود محيط‌زيست و‌‌…‌‌ را در پى دارد.‌نگارنده توجه نمايندگان را به تجربه عربستان سعودى معطوف مى‌دارد. اين كشور كه شباهت‌هاى فراوانى با ايران دارد، تا دو دهه پيش در بسيارى از زمينه‌ها از ايران عقب بود و در آن زمان مجبور بود گندم وارد كند. اما با اتخاذ سياست‌هاى سنجيده و بهره‌گيرى از توان داخلى و خارجى به پيشرفت‌هاى شگرفى نايل آمده است. سعودى‌ها در چارچوب دكترين امنيت ملى از هرگونه تنش منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى پرهيز مى‌كنند. آن‌ها با آمريكا توافق كرده‌اند در قبال تامين نفت غرب، امنيت آن كشور از سوى آمريكا تضمين شود. با اين سياست، سعودى‌ها با بهره‌گيرى از تخصص و سرمايه خارجى در دهه گذشته با رشد 10 درصدى توسعه مسير تكامل را همچنان طى مى‌كنند. براساس همين سياست، در سال 2003 مبلغ 79 ميليارد دلار درآمد و 67 ميليارد دلار هزينه داشته‌اند كه مبلغ 12 ميليارد دلار در آن سال با كسر هزينه‌ها از درآمدها، تراز مثبت داشته است. پرسش اين است كه آيا بهتر نيست مجلس و دولت الگوى عربستان و مالزى كه هر دو مسير توسعه را
طى مى‌كنند و در حال حاضر درآمد سرانه مردمان آن كشورها از درآمد سرانه ايرانى‌ها بيش‌تر است را برگزينند؟