روزنامه جمهوری اسلامی:اگرکس دیگری رئیس‌جمهور شده بود بازنمایندگان برای وزرای دولت بعدشرط می‌گذاشتند؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان «پیام غیردوستانه به رئیس‌جمهور منتخب» نوشت:

*در خبرها بود که چند تن از نمایندگان مجلس، دست به کار اقدامی شده‌اند که بی‌تعارف، بوی مانع‌تراشی در راه معرفی دولت و تشکیل کابینه جدید، از آن استشمام می‌شود. طرح مذکور که در پوشش لزوم تخصص و تجربه‌گرایی در بالاترین سطوح دستگاه اجرایی ارائه شده، هر چند از ظاهری معقول و با وجاهت برخوردار است ولی از عقبه‌ای کاملاً جناحی و اهدافی در جهت سنگ اندازی در گام‌های اولیه تشکیل دولت جدید بهره می‌برد. دست اندرکاران این اقدام هر چند سعی کرده‌اند پوشش اولیه‌شان، خالی از اشکال باشد ولی طرحی را که پخت و پز نموده اند، شبهاتی را یدک می‌کشد که در مجموع، نشان دهنده در پیش گرفتن رویه‌ای غیردوستانه از سوی برخی نمایندگان در آغاز راه دولت جدید است. فلسفه اصلی ارائه این طرح، معلوم نیست حاکمیت تخصص و تجربه باشد.

*تنظیم کنندگان این طرح در نظر دارند تا قبل از 12 مرداد که زمان آغاز کار دولت جدید است، آنرا به تصویب نهایی مجلس و سپس به تأیید شورای نگهبان برسانند.

*سؤالی که علاوه بر چرائی علت تعجیل و شتاب زدگی، در ارائه این طرح به چشم می‌خورد و ذهن هر مخاطبی را درگیر می‌کند، اینست که اگر آراء مردم، فرد دیگری را برای ریاست جمهوری رقم می‌زد، آیا باز هم این طرح مجال ارائه می‌یافت؟ چگونه است که در 34 سال گذشته، به ویژه در 8 سال اخیر، چنین الزامی در انتخاب وزرا و چینش اعضای کابینه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان این طرح کجا بودند وقتی که در دولت‌های گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار می‌گرفت و افرادی با آرای همین نمایندگان در وزارتخانه‌هایی کلیدی جا می‌گرفتند که فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نیاز بودند؟ سکان وزارتخانه‌های کلیدی و حساسی در دولت نهم و دهم در اختیار افرادی بود که فاقد شاخص‌های لازم تخصصی و مدیریتی بودند و حتی در مورد بعضی وزارتخانه‌های کاملاً تخصصی، کمتر از یک فرد عادی اطلاعات داشتند و برنامه‌های پیشنهادی آنها برای گرفتن رأی اعتماد را نیز دیگران نوشته بودند.

*قطعاً مخالفان این طرح ضربتی، به دنبال تثبیت و تأیید عدم احراز تخصص و تجربه در اعطای مناصب، بویژه پست‌های حساس و کلیدی نیستند ولی اعتقاد دارند که واکنش تحریکی و تعجیلی اخیر برخی نمایندگان، نمی‌تواند چاره مشکلی باشد که 34 سال در بالاترین حد تصمیم گیری و اجرا، در میان دولت و مجلس وجود داشته و اکنون با نگاهی نه چندان خیرخواهانه به دنبال پیچیدن نسخه آن هستند. قدر مسلم اینست که اقدام اخیر چند تن از نمایندگان مجلس برای تغییر نحوه بررسی رأی اعتماد وزیران، حاوی پیام مناسبی به رئیس‌جمهور منتخب نیست و نشانی از خیرخواهی در آن مشاهده نمی‌شود.